انتقد السياسي الأُصولي حميد رسائي، من خلال تغريدة أمس الأحد، تشكيك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من خلال نشر ملف صوتي، بالسياسة الخارجية لإيران وبقاسم سليماني.
وفي شأن داخلي آخر، أعلن الناشط السياسي مصطفى تاج زاده، في بيان أصدره، عن استعداده للترشُّح لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية. وعارض53% ممَّن شاركوا في استطلاع للرأي، أجراه موقع «راديو زمانه»، وثيقة التعاون الإستراتيجية بين إيران والصين. وأصدر بعض أفراد عائلات الذين أُعدِموا في ثمانينات القرن الماضي بيانًا، بعد حفر قبور جديدة في مقبرة خاوران، وقالوا إنَّها محاولة من قِبَل الحكومة الإيرانية للإلهاء عن «بقايا جرائمها في الثمانينات ومجزرة صيف 1988م».
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حظوظ بعض الشخصيات الأُصولية والإصلاحية في انتخابات الرئاسة المقبلة، التي تراها فريدةً من نوعها. ورصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الظروف الصعبة الراهنة، التي تعترِض طريق الإنتاج والتصدير في إيران.
«آرمان ملي»: نهاية شهر عسل قاليباف
تقرأ الخبيرة في القانون نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حظوظ بعض الشخصيات الأصولية والإصلاحية في انتخابات الرئاسة المقبلة، التي تراها فريدةً من نوعها.
تذكر الافتتاحية: «تُعتَبر انتخابات الدورة الثالثة عشرة فريدة أو نادرة من نوعها، وفي الوقت الحالي، طال نحسُ الرقم 13 بعض المرشَّحين المُحتمَلين.
بينما بدأ محمد باقر قاليباف أنشطته للترشح لرئاسة الجمهورية منذ فترة طويلة، كانت رسالة 220 عضوًا في البرلمان تشكِّل ضربةً لمنصبه كأحد المرشَّحين المُحتمَلين في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.
من ناحية أُخرى، فإنَّه لا يمكن اعتبار مثل هذه الرسائل والتي حظيت بأغلبية أعضاء البرلمان الحادي عشر، تدخُّلًا في عمل السُلطة التنفيذية، لكنها تشير إلى الظروف المستقبلية الخاصَّة بأنَّه سيكون لدينا برلمانٌ متماشٍ مع رئاسة رئيسي.
لا شكَّ أنَّ الوضع السياسي وأداء الأشخاص، يتغيَّران بمرور الوقت. على سبيل المثال، خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد وفي المرَّة الأولى التي وصل فيها إلى الرئاسة، كان البعض مفتونين بالانتخابات، لدرجة أنَّهم ذكروا أنَّ أحمدي نجاد بمثابة هدية إلهية، بدءًا من حلم شخص ما وحتّى وصية أحد الثقات، بينما أدار هؤلاء الأشخاص وجوههم عن أحمدي نجاد بعد فترة قصيرة.
إنَّ ما غيَّر موقف الأُصوليين الذين أعتقِد أنَّهم وصلوا إلى طريق مسدود، من حيث تعدُّد المرشحين، هو الطلب الذي تقدَّم به 220 نائبًا لرئيسي، وبالطبع إذا استقال رئيسي من رئاسة السُلطة القضائية، فإنَّ الأمر المطروح في المجتمع خلال الأيّام الماضية بشأن مجيء رئيسي من عدمه، قد تمثَّل في أن مشاركته في الانتخابات مشروطة باستقالته من رئاسة السُلطة القضائية حتّى قبل تسجيله.
إذا استجاب رئيسي لهذه الرسالة وغيرها من المطالب وخاض الانتخابات، سيكون الأُصوليون في حيرة من أمرهم، ولن يكون بإمكان القُوى التي استقالت من مناصبها خلال هذه الفترة على أمل الحصول على الإجماع، أو اجتازوا الشروط المؤقَّتة للمشاركة في الانتخابات، اللعب في أرض الأُصوليين في ظلّ وجود رئيسي، وسنكون قد خسرنا في المعسكر الأُصولي، وعلينا أن نودِّع هذا المنصب.
لكني أتحدَّث إلى الإصلاحيين، حيث ينبغي عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أنَّ ظروف الانتخابات الراهنة لن تترك مجالًا لأيّ مرشَّح إصلاحي. ولا يهمّني مدى إقبال الناس على صناديق الاقتراع، لكن ما يهمّني هو هل سيستطيع المرشَّح الإصلاحي أيًّا كانت هويته، بافتراض فوزه في الانتخابات، أن يفعل شيئًا في الأزمات الراهنة، بدءًا من الوضع الاقتصادي وحتّى ظروف كورونا، ومفاوضات الاتفاق النووي غير المكتملة، والعقوبات غير المحدَّدة، والحفاظ على سُمعة الإصلاحيين؟
سأفترض أنَّ المستحيل ليس مستحيلًا، وأنَّه على مسؤولي مجلس صيانة الدستور أو كبار مسؤولي النظام الموافقة على مجيء خاتمي زعيم الإصلاحيين والشخصية الإصلاحية الأكثر تأثيرًا، وعليه تسجيل اسمه في الانتخابات، ولنفترض تكرار ملحمة الثاني من خرداد (23 مايو 1997م) مرَّةً أُخرى، وأنَّه أمسك بزمام السُلطة مرَّةً أُخرى بعد أربعة وعشرين عامًا، فهل سيستطيع فعل شيء في ظلّ الظروف الحالية؟ إنَّ خاتمي الذي أصبح صانع ملحمة الثاني من خرداد بشعارات التنمية السياسية، لم يستطِع حتّى حماية كبير مستشاريه سعيد حجاريان، كما تمّ حظر كافَّة الصُحُف التي أدَّت إلى فوز خاتمي.
لقد لقيت مشاريع القوانين التي أعلن خاتمي أنَّها تمثل مطالب التيّار الإصلاحي، والتي تتمثَّل في تحديد صلاحيات الرئيس وقانون الانتخابات، مصيرًا مجهولًا. ما الذي يرغب خاتمي أو يمكنه فعله بعد 24 عامًا؟
ما الذي تغيَّر ليرغب الإصلاحيون في تقديم مرشَّح عنهم في الوقت الراهن؟ إنَّ رسالة الـ 220 نائبًا، والتي كانت موجهةً لقاليباف، أعتقد أنَّها كانت موجَّهةً أيضًا للإصلاحيين.
بالمناسبة، ينبغي على الإصلاحيين فهم هذه الرسالة بشكل أفضل، وعليهم لمرَّة واحدة اتّخاذ القرار الصحيح، ومعرفة أنَّ الظروف الخاصَّة التي تسيطر على البلاد حاليًا، تعني أنَّ عدم تقديم التيّار الإصلاحي مرشَّحًا عنهم سيصُبّ في مصلحة الأصوليين، فقد أبدى المرشَّح الأُصولي استعداده من الآن لتشكيل حكومته، دون القلق من مواجهة مرشَّح إصلاحي مُحتمَل، سواءً كان خاتمي أو تاجزاده أو ظريف.
إذا فكَّر الإصلاحيون قليلًا واعتبروا الافتراض السابق هو عين الحقيقة، سيكون عليهم الاعتماد على المجتمع، والنظر بعين الاعتبار لظروف الناس الخاصَّة، بدءًا من فُرص العمل والوضع الاقتصادي، وإغلاق المدن، وجائحة كورونا، والأهمّ من ذلك وضع الاتفاق النووي الراهن ومفاوضاته غير المكتملة، والسماح بوقوع كُلّ المسؤوليات على عاتق الأُصوليين ولو لمرَّة واحدة، ليلتزموا هُم أمام الناس، دون أيّ قلق من مرشَّح إصلاحي، بأنَّهم سيحلُّون هذه المرَّة العديد من القضايا، التي يعاني منها المجتمع، بتشكيل حكومة شابَّة وثورية. شريطة أن يفهم الإصلاحيون الوضع الحالي جيِّدًا».
«اعتماد»: طريق التصدير الصعب
ترصد افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها عضو غرفة التجارة الإيرانية-الباكستانية المشتركة محمود تهيدست، الظروف الصعبة الراهنة، التي تعترض طريق الإنتاج والتصدير في إيران.
ورد في الافتتاحية: «تسبَّبت العقوبات الظالمة حاليًا في جعل الظروف صعبةً للعمل والنشاط الاقتصادي، ولا يمكن مقارنة خدمات مثل النقل وتحويل الأموال بفترة ما قبل العقوبات. للأسف في مثل هذه الظروف، لا تُمثِّل الصادرات قيمةً فحسب، بل إنَّ النظرة الإيجابية السابقة للصادرات لم تعُد موجودة. في غضون ذلك، ولكي يكون لدينا صادرات غير نفطية قويَّة في الاقتصاد، من الضروري أن تتّخذ الحكومة قرارات وسياسات داعمة؛ حتّى نشهد تشكيل صادرات قويَّة بمرور الوقت، وحتّى يستطيع القطاع الخاصّ القوي اليوم تقديم المساعدة، وأن يكون ذراعًا داعمةً للحكومة.
من القضايا التي أثارت هوامش بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، مسألة تحديد سعر الصرف، والذي يبدو أنَّه يجب أن يخرج من سُلطة الحكومة، في الوقت نفسه يجب على وزارة الصناعة تجنُّب إصدار توجيهات عامَّة لحظية ويجب أن تضع سياسات أكثر استقرارًا في الدولة. لماذا يجب أن يكون 85% من الاقتصاد الإيراني في يد الحكومة؟ وهل يجب أن تنتهج الحكومة سياسات لمصالحها الخاصَّة تضُرّ بالقطاع الخاصّ؟ هذا بينما اعتمدت دول أُخرى على قطاعها الخاصّ منذ سنوات عديدة؛ ما أدَّى إلى تقدُّمها. قضية أُخرى مهمَّة لطالما أُثيرت، وهي أنَّ الحكومة أو البرلمان يحدِّدان سعر العُملة الأجنبية، في حين يجب أن يحدِّد السوق سعر العُملة، ويجب أن يحدِّد العرض والطلب في السوق السعر النهائي للعُملة.
تتأثَّر العُملة -مثل أيّ سلعة أُخرى في الاقتصاد- بتطوُّرات السوق في العرض والطلب. تخضع هذه التطوُّرات للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية بكُلّ بلد، بل والدولية حتّى؛ لهذا السبب لا يمكن اعتبار تقلُّبات أسعار الصرف في كُلَ دولة قد نشأت فقط من الأحداث المحلِّية لبلدٍ ما. خلال السنوات الماضية كانت نظرتنا موجَّهة فقط نحو النفط وبيعه، ولم تجِد الصادرات غير النفطية مكانًا لها في إيران، لكن يمكن من خلال تغيير النظرة، وبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، الأمل في تقدُّم البلاد دون بيع النفطـ، وستقِلّ مشاكلنا بالتأكيد. تمّ حاليًا تجميد موارد إيران من العُملات الأجنبية في كثير من الدول، ولا يمكننا تحريرها مع هذه الظروف، في حين كانت إحدى أكثر القضايا إثارةً للتحدِّي في السنوات السابقة إعادة عُملات التصدير، ولكن يجب الآن وضع سياسة بحيث يتمكَّن المصدِّرون من اتّخاذ القرار الصحيح، في النهاية يسعى أيّ شخص يقوم بتصدير البضائع إلى تحقيق مصالحه الخاصَّة ودخله أوَّلًا، وعندما تُثار صعوبات بخصوص إدخال العُملات الأجنبية إلى إيران، فمن المؤكَّد أنَّ البعض سيقاوم هذه السياسة. يجب تحديد مسألة العُملة الأجنبية في السوق الحُرَّة، وليس عن طريق الحكومة، كما أنَّ المدينين بالعُملة الأجنبية -سواءً كانوا صغارًا أو كبارًا- لا يستطيعون إعادة العُملة من خلال القنوات القانونية والرسمية، مثل مكاتب الصرافة؛ بسبب العقوبات المفروضة على إيران، لذلك يجب على البنك المركزي النظر في فترة زمنية معقولة للوفاء بالتزامات العُملة الأجنبية؛ حتّى يتمكَّن المدينون من تحديد طُرُق مختلفة لإعادة العُملة إلى إيران.
لم يتمكِّن كثير من المصدِّرين من إدخال أموالهم إلى إيران بشكل قانوني، من خلال مكاتب الصرافة الأجنبية. كما يجب إطلاق أيدي المصدِّرين لتصدير البضائع، يجب أن يكون المصدِّر حُرًّا، ولا يجب إجبار المصدِّر على استيراد عُملة التصدير، رُبَّما يفضِّل المصدِّر استيراد سلعة معيَّنة في هذا الوقت، فهو بالتأكيد لا يريد استثمار موارده المالية في بلد آخر، وأولويته الأولى إعادة هذه الموارد المالية، سواءً في شكل سلعة أُخرى، أو في شكل عُملة، لكن قضية جعل الأمر قانونيًا، وأنَّه يجب إدخال العُملة الناتجة عن الصادرات إلى إيران ليست بسياسة صحيحة، وتُعتبَر كضغطٍ مضاعف على كاهل المصدِّر. كما أنَّ سياسة قيام المصدِّر بإعادة العُملة بناءً على القيمة الجُمركية للبضائع وليس بناءً على السعر الحقيقي للبضائع المُصدَّرة، لم تكُن سياسةً صحيحة، وكان الخلاف الأكبر الموجود بين المصدِّرين والبنك المركزي يرجع إلى القيمة الجُمركية.
تتسبَّب القيمة الجُمركية في وجود فرق بين مبلغ العُملة الصعبة الحقيقي للمصدِّرين، والقيمة الجُمركية. يعد تحديد سعر العُملة الصعبة، سواءً في منظومة نيما لتداول العُملة الصعبة، أو غيرها من المشكلات التي يعاني منها المصدِّرون اليوم. ويبدو أنَّها إحدى المشكلات التي وقعت اليوم في قطاع السلع الأساسية، وأثَّرت على الجميع. المؤكَّد أنَّ الاستقرار الاقتصادي، وخلق الأمن الاستثماري وأجواءً آمنة للأعمال، والاستقرار أكثر لسوق العُملة الأجنبية، من البُنى التحتية المهمَّة التي يجب توفيرها لنمو وتطوير الإنتاج في إيران».
«أُصولي» ينتقد تشكيك ظريف بسليماني.. ودبلوماسية إيران: أخرجَ ما بداخله
انتقد السياسي الأُصولي حميد رسائي، من خلال تغريدة أمس الأحد (25 أبريل)، تشكيكَ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من خلال نشر ملف صوتي، بالسياسة الخارجية لإيران وبقاسم سليماني، كما تساءل موقع «رويداد 24» عن عواقب نشر ذلك الملف الصوتي.
وغرَّد رسائي: «لنفترض أنَّ ظريف أخرج ما بداخله، لكن المتحدِّث باسم وزارة الخارجية قال إنَّ كلام ظريف داخلي، ولا ينبغي نشره»، وأضاف: «لقد اعترضت هذه المجموعة على صناعة مسلسل غاندو، وكانوا ينفون وجود أصحاب نفوذ في الحكومة»
من جانبه، طرح موقع «رويداد 24» سؤالًا عن عواقب نشر الملف الصوتي لظريف، ومن المستفيد ومن المتضرِّر؟
وأوضح الموقع أنَّه يجب معرفة «الجناح الذي تورَّط في الكشف عن الملف الصوتي، الذي أكَّد ظريف صراحةً عدَّة مرات على ضرورة عدم نشره»، ذاكرًا أنَّه تمّ تسجيل المحادثة عبر فريق يتكوَّن من حسام الدين آشنا ومحمود واعظي (مكتب الرئيس روحاني)، تحت عنوان «التاريخ الشفوي للحكومات»، وأُجريت محادثات مماثلة مع وزراء آخرين في الحكومة.
وأضاف: «بحسب بروتوكولات وزارة الخارجية ووفقًا لاعتراف سعيد خطيب زاده، فإنَّ الملف الصوتي لهذه المحادثة التي كان من المفترض أن تظل أجزاءٌ منه سرِّية على الأقلّ حتّى نهاية حكومة روحاني وأجزاءٌ أُخرى لفترة غير معروفة، كان في يد وزارة الخارجية؛ وبالتالي، فإنَّ أصابع الاتّهام الأولى موجَّهة نحو هاتين المجموعتين اللتين تستطيعان الوصول إلى الملف الصوتي، لكن حوادث مثل سرقة وثائق نووية مهمَّة والاغتيالات المتكرِّرة والأعمال التخريبية لوكالات الاستخبارات العالمية في إيران، أظهرت أنَّ أجهزة السُلطة مليئة بالثغرات الأمنية. لذلك، يجب دائمًا الوضع في الحسبان مشاركة طرف ثالث في الكشف عن وثائق الدولة».
وأشار «رويداد 24» إلى أنَّ نشر الملف مع اقتراب الانتخابات، وفي وضع من المًحتمَل أن يكون فيه ظريف من المرشَّحين الرئيسيين، «له علاقة بلا شكَّ بأهداف الانتخابات».
وقال ظريف في الملف عن توجُّهات السياسة الخارجية التي أدَّت لفرض العقوبات: «كثيرون في السُلطة مثل متكي وأحمدي نجاد يعتقدون ذلك. قرَّر المجتمع عدمَ التصويت، وكانت شكوى 221 نائبًا ضدّ الاتفاق النووي، وضدّ روحاني وظريف؛ نتيجةَ عدمِ تصويت الناس».
موقع «مشرق» + موقع «رويداد 24»
تاج زاده يترشَّح لانتخابات الرئاسة الإيرانية
أعلن الناشط السياسي مصطفى تاج زاده، في بيان أصدره، عن استعداده للترشُّح لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية.
وأشار في جانب من بيانه خاطبَ فيه «المواطنين الشُرفاء»ـ إلى الوضعية المعيشية للناس والظروف الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرات العقوبات وكورونا وأداء المسؤولين لمواجهة هذه المشاكل، وأوضح أنَّ « السبيل هو إعطاء الأولوية إلى العلم والمعرفة والإمكانيات، والحوار الحُرّ والتصالحي مع النفس والعلم، عِوَضًا عن الاستسلام».
وذكر أيضًا: «أنا مصطفى تاج زاده مواطن من نسل الثورة الدستورية والإصلاحيين، أُعلن عن دخول معترك انتخابات الرئاسة، مستمدًّا الدعم من أرواح شهداء العدالة والحرِّية، وسيكون لديَّ أداءٌ وأسلوبٌ للتغيير والإصلاحات الهيكلية».
واختتم: «سأكون في هذه الانتخابات صوتَ من لا صوتَ له، بعون الله ودعم الناس».
وكالة «إيسنا»
استطلاع: معارضة بنسبة 53% للوثيقة الإستراتيجية بين إيران والصين
عارض 53% ممَّن شاركوا في استطلاع للرأي، أجراه موقع «راديو زمانه»، وثيقة التعاون الإستراتيجية بين إيران والصين. جرى الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 16 أبريل، حيث شارك 1867 شخصًا بهذا الاستطلاع، وأجاب 1494 شخصًا منهم على جميع الأسئلة.
وقال 53% ممن استُطلِعت آراؤهم إنَّهم يعارضون خطَّة تعاون مدَّتها 25 عامًا، و16.5% يؤيِّدونها، و30.5% يعتقدون أنَّه لا يمكن التعليق على الخطَّة دون معرفة محتوياتها بالضبط.
ويعتقد 28.5% أنَّ الاتفاقية خيانة للمصالح الوطنية، وستحوِّل إيران إلى مستعمرة للصين. كما أنَّ 9.5% لا يوافقون عليها؛ لأنَّهم يعتقدون أنَّ الوثيقة ذات أبعاد مخفية وغير شفّافة. و6.5% قلِقون بشأن إعادة إنتاج الاستبداد المحلِّي وترسيخه، ويعتقدون أنَّ برنامج التعاون هذا يمكن أن يتوسَّط في بيع تقنيات المراقبة والسيطرة الصينية للحكومة الإيرانية. و6% يروْن أنَّ الوثيقة تعرف السبيل لإنقاذ إيران من زيادة العقوبات الاقتصادية ودعمها.
ويعتقد أيضًا 51.5% أنَّ الوثيقة تضمن مصالح النظام، لكنَّها تتعارض مع مصالح الشعب. في المقابل، يعتقد 1% فقط أنَّها تضمن مصالح الشعب، كما أفاد 13.5% أنّها تضمن مصالح النظام والشعب معًا، و6.5% يروْن أنَّها تتعارض مع مصالح الشعب والنظام.
وبشكلٍ عام، يعتقد 65% أنَّ الوثيقة تضمن مصالح النظام، في المقابل، يعتقد 58% أنَّها تتعارض مع مصالح الشعب.
كما يعتقد حوالي 30% أنَّه من السابق لأوانه الاستنتاج، بالنظر إلى قلَّة الوثائق والتفاصيل المنشورة.
موقع «راديو زمانه»
عائلات ضحايا «إعدامات الثمانينات»: حفر قبور خاوران محاولة حكومية للإلهاء
أصدر بعض أفراد عائلات الذين أُعدِموا في ثمانينات القرن الماضي بيانًا، بعد حفر قبور جديدة في مقبرة خاوران، وقالوا إنَّها محاولة من قِبَل الحكومة الإيرانية للإلهاء عن «بقايا جرائمها في الثمانينات ومجزرة صيف 1988م».
ووصف البيان مقبرة خاوران بأنَّها «واحدة من أكبر المقابر الجماعية في إيران»، وتضُمّ «آلاف السجناء السياسيين الذين تمّ إعدامهم». ودعت العائلات، في إشارة إلى احتجاجاتها على مدى العقود الثلاثة الماضية والبحث عن جثث المعدومين، الناسَ إلى «عدم الصمت حيال هذا الاعتداء على الجثث المدفونة في مقبرة خاوران».
ومؤخَّرًا، نُشِرت صورٌ تُظهِر العديد من المقابر الجديدة التي تمّ حفرها في مقبرة خاوران، حيث دُفِن بعض الأشخاص في بعض تلك القبور. وذكرت تقارير أنَّ القبور المحفورة تعود إلى موتى بهائيين دُفِنوا قسرًا.
وانتقدت ممثِّلة المجتمع البهائي الدولي في الأُمم المتحدة بجنيف ديان علائي، أمس السبت، إجراء الحكومة الإيرانية لـ «إجبار البهائيين على دفن موتاهم في مقبرة خاوران بطهران.
يُشار إلى أنَّه على مرّ السنين السابقة، تمّ تدمير مقابر المواطنين البهائيين في المدن والقُرى الإيرانية بشكلٍ منهجي، وفي بعض الحالات نُبِشت القبور وأُخرِجت الجثث.
وقالت متحدِّثة المجتمع البهائي الدولي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف سيمين فهندج: إنَّ الضغط على البهائيين لدفن موتاهم في مقبرة خاوران مستمرّ، في حين أنَّ الموقع المخصَّص لدفن الموتى البهائيين «لديه مكان على الأقل للخمسين سنة المقبلة».
يُذكر أنّه بسبب تكتُّم الحكومة الإيرانية، لا تُوجَد إحصائيات دقيقة عن عدد الأشخاص الذين تمّ إعدامهم في الثمانينات، لكن وفقًا لبعض التقديرات فإنَّ حوالي 5000 معتقل سياسي كانوا من أنصار منظَّمة مجاهدي خلق والجماعات اليسارية مثل فدائيي الشعب وحزب توده، تمّ إعدامُهم في السجون الإيرانية صيف 1988م.
موقع «راديو فردا»
