أشار موقع “ديبكا نيوز” الإخباري في تحليل نشره، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخَب دونالد ترامب أعلن في أكثر من خطاب له في حملاته الانتخابية، أن أولويته الأولى أن يعمل على “تفكيك الاتفاقية الكارثية”، التي -على حد وصفه- تُعتبر “أسوأ اتفاقية في التاريخ”، مشيرًا إلى اتفاق عام 2015 المتفاوَض عليه بين إيران ودول “5+1” (الخمسة أعضاء مجلس الأمن الدائمين إضافة إلى ألمانيا) التي قدّمتها إدارة أوباما غطاءً على برنامج الأسلحة النووية الإيرانية، كما تَعهَّد ترامب باستخدام القوة إذا لزم الأمر لمنع طهران من امتلاك قنبلة نووية.
ويطرح التحليل سؤالًا: هل لطهران مخاوف من دونالد ترامب أكثر من باراك أوباما من ناحية التدخُّل العسكري؟ ويجيب بأنه لا يمكن التأكُّد من أنه سيُقِرّ ذلك ليري العالَم، خصوصًا الإيرانيين، أنه تحت ولايته لم يعُد لأحد القدرة على “اللعب مع أمريكا”.
وتفيد مصادر “ديبكا” الإيرانية بأن الملالي يخشون التفكير بجدية في السيناريو المقبل، فالرئيس الأمريكي الجديد، بعد تولّيه مهامَّ منصبه في البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، سيعمل على تعديل صورة أمريكا المائلة في الشرق الأوسط من خلال ضربة عسكرية للمُنشَآت النووية الإيرانية. أول خيار متوقَّع هو تفجير محطة أراك للماء الثقيل وإنتاج البلوتونيوم في المجمع العسكري في مدينة أراك، والخيار الآخر هو تدمير قاعدة صواريخ بالستية إيرانية.
المؤكَّد أن ترامب و”الكونغرس الجمهوري” لن يتساهلوا مع الانتهاكات الإيرانية بعد أن تكلفت أمريكا 150 مليار دولار في العقوبات المخفَّفة والأصول المجمَّدة التي أُفرِجَ عنها.
ويذكر التحليل أن من شأن إدارة ترامب أن تكون قادرة على استخدام سبع حُجَج لتبرير العمل العسكري:
1- في 2 نوفمبر، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في فيينا أن إيران، في انتهاك صريح للاتفاق النووي، أنتجت 130.1 طن من الماء الثقيل في محطة أراك، مع 100 كجم أكثر من المسموح لها بإنتاجه. في الحالات السابقة كان الإيرانيون يصدّرون الكميات الزائدة بشكل سريع، ولكنهم مع الرئيس الأمريكي الجديد، قد يحاولون استخدام طنّ واحد لاختبار عزمه على تطبيق نيّاته.
2- في تحد آخر، هدّدَت إيران بالتراجع إذا لم تحصل على مزيد من الفوائد الاقتصادية.
3- القيود المفروضة بموجب الاتفاقية تنتهي خلال نحو سبع سنوات، عندها ستبدأ إيران إعادة تشغيل برنامج الأسلحة النووية.
4- طهران لم توقّع فعليًّا الاتفاق النووي عام 2014 في المقام الأول، فقد بقيت على الورق في ثلاث صفحات باسم “خطة العمل المشتركة الشاملة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”، وأعلنها في لوزان في 14 يوليو 2015 وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
بعد ثلاثة أيام قال خامنئي: “سياستنا تجاه الحكومة الأمريكية المتغطرسة لن تتغير”.
5- في نهاية المطاف أقَرَّ مجلس الأمن الدولي الوثيقة، مما اضطرّ الوكالة إلى متابعة الالتزامات من خلال عمليات التفتيش على الأرض لتأكيد التزام إيران. ومع ذلك، ولأن أغلب مضمونها كان طيّ الكتمان، كان تحديد ماهية الالتزامات الأميركية والإيرانية عملية صعبة.
6- أوجُه القصور في هذا الاتفاق واضحة، لأن طهران لا تلتزم بالإفصاح عن معلومات حول برنامجها النووي قبل تاريخ الاتفاق، بما في ذلك إلى أي مدى وصلت في قدرتها على تصنيع السلاح النووي.
7- الاتفاق النووي لا يشمل برنامج الصواريخ البالستية بعيدة المدى في إيران، التي تواصل تطويرها على قدم وساق.
منذ عشرة أشهر، حاولت إدارة أوباما تصحيح أوجه القصور وفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تقلّص البرنامج الصاروخي، ولا تتوافر أي معلومات حتى الآن عمَّا إذا كانت طريقة الردع هذه نجحت أو لا.
8- تنفيذ الولايات المتحدة أي عمل عسكري ضدّ البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية قد يخدم إدارة ترامب في دقّ إسفين في الشراكة بين موسكو وطهران ورسم خطّ جديد في رمال الشرق الأوسط. الروس بالتأكيد لن يتدخلوا بقُوَّاتهم في الدفاع عن إيران، ربما باستثناء تبادل بعض المعلومات الاستخبارية. موسكو ستفشل في دعم حليفتها إيران، ومِن ثَمّ تؤمّن المكاسب التي تَمكَّن فلاديمير بوتن من جمعها في الشرق الأوسط في عهد أوباما.
