أكَّد موقع «صوت المدافعين» الذي يُغطِّي نشاطات القوّات المسماه «مدافعو الحرم» التي يتشكَّل أغلبها من مقاتلين غير إيرانيين، إجبار هذه القوات على المشاركة في قمع احتجاجات نوفمبر بالمدن الإيرانية.
وفي شأن داخلي آخر، أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الأول، عن نقل أكثر من 20 سجينًا من المحكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي في سجن رجائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحُكم بهم. كما حكمت محكمة الثورة على الصحافي والباحث في مجال العمل والرعاية الاجتماعية خسرو صادقي بروجني، بالسجن لمدة 8 سنوات. وأعلن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أمير قاضي زاده، عن عدم تنفيذ وزارة الداخلية الإيرانية لقانون تحديد أوضاع أبناء الإيرانيات المتزوِّجات من أجانب بمنحهم الجنسية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «دنياى اقتصاد»، تعارُضَ السياسات الحالية في إيران مع متطلَّبات مواجهة العقوبات المفروضة على البلاد. واهتمَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بتناول إشكالية عدم القدرة على اتّخاذ القرار في إيران، بالنسبة للقضايا البديهية. كما استعرضت افتتاحية صحيفة «تجارت»، وضعية الاقتصاد الإيراني أمام تأثيرات تفشِّي «كورونا»، على أنّه حادثة صدمت خبراء الاقتصاد في العالم.
الافتتاحيات:
«دنياى اقتصاد»: وضع السياسات في ظلِّ العقوبات
يرصد الباحث الاقتصادي حمید آذرمند، من خلال افتتاحية صحيفة «دنياى اقتصاد»، تعارُض السياسات الحالية في إيران مع متطلَّبات مواجهة العقوبات المفروضة على البلاد.
تذكر الافتتاحية: «يخضع أفق العقوبات الأجنبية للعديد من العناصر السياسية والاقتصادية، والتي تتجاوز معالجة أبعادها المختلفة قدرةَ هذا المقال. سينصبّ تركيز هذا المقال على أنّه لو لم يحدث تغيير على المدى القريب في العقوبات لأيّ سبب، فكيف يمكن خفض تأثُّر الاقتصاد بهذه العقوبات، ومنع تشكُّل أزمة في الاقتصاد؟.
يمكن تقسيم آثار ومضاعفات العقوبات، إلى مضاعفات على المدى القريب، وأخرى طويلة الأجل. أهمّ تأثير للعقوبات على المدى القصير، هو انخفاض صادرات النفط، وانخفاض العائدات بالريال من صادرات النفط، وتعزيز عجز الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الآثار الأخرى قصيرة الأجل للعقوبات انخفاض التجارة الخارجية غير النفطية، وتراجع عائدات العملات الأجنبية، وزيادة حالة عدم اليقين، وانعدام الاستقرار في الأسواق، وهو ما حدث خلال العامين الماضيين.
القضية التي تحظى بأهمِّية هي أنّ الكثير من السياسات الحالية يتعارض مع متطلَّبات مواجهة العقوبات. ومع استمرار السياسات الحالية، فمن المحتمل حدوث مضاعفات أخرى، مثل العجز الشديد في الميزانية، وارتفاع معدَّل التضخُّم، وانعدام الاستقرار في الأسواق، وانخفاض الاستثمار، والركود في الإنتاج، مثلما حدث في العامين الماضيين.
لكن من ناحيةٍ أخرى، في حال تغيُّر السياسات والإجراءات الحالية وإجراء بعض الإصلاحات الحقيقية في السياسات الحالية، يمكن تقليل تأثير العقوبات على الأقلّ على المدى القصير، ومنع ظهور أزمات موسَّعة وعدم الاستقرار في الاقتصاد، من أجل خفض الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد في مواجهة العقوبات وزيادة الاستقرار الاقتصادي، يجب في بداية الأمر دراسة آلية تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
أدَّت العقوبات الخارجية إلى خفض مصادر الدخل الحكومي، وإلى مواجهة الحكومة عجزًا في الميزانية، وتكمن حساسية هذه القضية في أنّ صدمة العقوبات الخارجية، قد قلَّصت إيرادات الحكومة المالية بشكل مفاجئ، وحرمت الحكومة من إمكانية أيّ مبادرة للقيام بإصلاحات هيكلية في السياسات المالية وفي الميزانية. واستجابةً للانخفاض الحادّ في الإيرادات اتّخذت الحكومة إجراءات تسبَّبت في عجز الموازنة بدلًا من الإصلاحات المالية، وهو ما أدّى إلى ارتفاع التضخُّم خلال الفترات التالية.
من ناحية أخرى، وضعت العقوبات الخارجية الوحدات الاقتصادية خاصّةً الصناعات الرئيسية في مأزق، بسبب زيادة المخاطر والشكّ في الداخل، فضلًا عن خلق الكثير من القيود في المعاملات التجارية والبنكية، والتمويل الأجنبي، وأيّ نوع من الاتّصال مع العالم الخارجي.
في غضون ذلك، أدّت السياسات الداخلية، بدلًا من تعزيز مقاومة الاقتصاد وتقليل آثار العقوبات، إلى خلق حالة من انعدام الاستقرار الاقتصادي، عن طريق سد العجز في الميزانية بالنقد من جهة، ومن ناحية أخرى، تسبَّبت إجراءات مثل منع الصادرات وقمع الأسعار والتغييرات المتتالية في اللوائح، واضطراب الأسواق، ونظام تعدُّد سعر العملة الأجنبية وما شابه ذلك، في زيادة مشاكل الأعمال، وجعلت من الصعب استمرار أنشطة الوحدات الاقتصادية في ظلّ ظروف العقوبات.
في ضوء ما تقدم، إذا أراد صانع السياسات الحدّ من حجم تأثُّر الاقتصاد وزيادة ثباته بمواجهة العقوبات في ظلّ استمرارها، فمن الضروري وضع أولويتين على رأس سياساته:
1/ الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومنع العجز النقدي للميزانية.
2/ تجنُّب اضطراب الأسواق، وإضعاف الوحدات الاقتصادية.
بالنسبة للأولوية الأولى، يجب على الحكومة في ظلّ العقوبات، أن تمنع انتقال عجز ميزانيتها إلى موارد البنك المركزي، على الرغم من أنّ الحكومة لم تقترض من البنك المركزي بشكل واضح من أجل تعويض عجز ميزانيتها، لكن في الممارسة العملية مهَّدت سياسات مثل السحب من حساب الريال الموجود في صندوق التنمية الوطني، وزيادة سحب السُلف من الخزانة، والحصول على الضرائب الوهمية من البنك المركزي، وزيادة مهام البنوك وسياسات من هذا القبيل، مهدت الطريق لانتقال خلل الحكومة المالي إلى موارد البنك المركزي. إنّ التطاوُل على موارد البنك المركزي -على الرغم من توفُّر حُجَّة قانونية- سوف يمهِّد أساسًا لتشكُّل تضخُّمٍ لا يمكن السيطرة عليه في المستقبل القريب. والطريقة الوحيدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظلّ ظروف انخفاض عائدات الحكومة، هي قبول الإصلاحات الهيكلية في الميزانية، والانضباط والشفافية المالية في القطاع العام.
وهي الإجراءات التي يتعيَّن على الحكومة اتّخاذها لإصلاح هيكل الميزانية وزيادة الثبات المالي، تشمل إلغاء الإعفاءات الضريبية، والقضاء على المهام الموازية للقطاع العام، والإلغاء الكامل لسعر الصرف التفضيلي، وتحديد تسعير عائدات النقد الأجنبي من النفط بسعر السوق، وإصلاح سوق الطاقة وتحقيق أسعار واقعية، وتسليم الشركات الحكومية وتوليد الأصول الحكومية، وزيادة شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي، والتنفيذ الكامل لوضع الميزانية بناءً على الأداء.
الأولوية الثانية هي منع الاضطراب في السوق، وتجنُّب إضعاف الوحدات الاقتصادية، لقد وضعت العقوبات الوحدات الاقتصادية في مأزق كبير، لذا لا ينبغي للحكومة أن تزيد من هذا المأزق من خلال بعض السياسات الداخلية. هناك اعتقاد خاطئ بين المسؤولين الحكوميين، استنادًا إلى وجود ثنائية المنتج والمستهلك، بأن تقوم الحكومة بالضغط على المنتجين من أجل الحفاظ على رفاهية المستهلك، وتغفل أنّ أيّ إضعاف للوحدات الاقتصادية والضغط على المنتجين، سوف يؤدِّي إلى انخفاض طاقات الإنتاج، وهو ما سيؤدِّي في نهاية الأمر إلى زيادة الضغط على المستهلكين. على مدار العامين الماضيين، اعتمدت الحكومة تماشيًا مع ارتفاع التضخُّم وانخفاض القدرة الشرائية للعائلات، سياسة تشديد الرقابة على الأسواق. واستجابةً لهذه الظروف، قامت الحكومة خلال العامين الماضيين بهدف إدارة السوق بإجراءات مثل منع الصادرات، وتسعير المنتجات، وعقاب الشركات بحجَّة زيادة الأسعار، وهو ما تسبَّب في زيادة الضغط على الوحدات الاقتصادية، وإضعافٍ أكثر لقدرات الإنتاج في إيران. في ظلّ ظروف العقوبات، بدلًا من تشديد الرقابة والتدخُّل في التسعير ودفع الوحدات الاقتصادية نحو إغلاق خطوط الإنتاج أو تشجيع تشكل سوقٍ سوداء، تحتاج الأسواق إلى فرصةٍ لتعديل نفسها، حتى تتهيَّأ الأجواء لبقاء هذه الوحدات، بالطبع لا ينطبق هذا الاقتراح على الأسواق والوحدات الاحتكارية.
عندما تزداد تكاليف الإنتاج داخل البلاد، سيؤدِّي قمع أسعار المنتجات بذريعة دعم المستهلك إلى الإضرار بالوحدات الإنتاجية، بل إغلاق بعضها وخفض الإنتاج. إنّ قمع الأسعار وبالتالي انخفاض المعروض من المنتجات، سيؤدِّي في نهاية الأمر إلى نقص السلع، وارتفاع حادّ في الأسعار وتضرُّر المستهلكين.
تشير الأسس النظرية للاقتصاد والخبرات المحلِّية والأجنبية المتعدِّدة بوضوح، إلى أنّ قمع الأسعار ونظام التسعير الحكومي لا يمكنهما السيطرة على التضخُّم، وأنّ قمع الأسعار يؤدِّي دائمًا إلى نقص السلع، وركود الإنتاج وتوسُّع السوق السوداء. التوصية الأخرى للحفاظ على الوحدات الاقتصادية، هي إلغاء القيود على الصادرات. سيؤدِّي حظر الصادرات في ظلّ مواجهة الدولة حالةً من ركود الإنتاج وانخفاض الصادرات، إلى تعميق الركود وخفض عائدات النقد الأجنبي. التوصية الأخرى هي إلغاء نظام تعدُّد أسعار الصرف، لم تؤثِّر سياسة تخصيص العملة التفضيلية في معظم الحالات في إدارة الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للأسرة فحسب، بل كان لها عواقب وخيمة مثل توزيع الريع، والإخلال بالأسواق، واستنزاف الموارد، وتعميق الركود، لذلك ينبغي توحيد نظام سعر الصرف الموحَّد في ظلّ العقوبات.
أخيرًا، يمكن تلخيص الأمر على هذا النحو: على الرغم من أنّ العقوبات ستكشف عن آثارها على المدى البعيد في صورة تعزيز عزلة الاقتصاد وإضعاف إمكانيات النمو الاقتصادي، لكن على الأقلّ على المدى القريب، من الممكن الحدّ من إضعاف الاقتصاد في مواجهة العقوبات، ومنع حدوث أزمة وانعدام الاستقرار في الاقتصاد، عن طريق الإصلاحات المالية والميزانية، ومنع العجز النقدي للموازنة، وتجنُّب إضعاف الوحدات الاقتصادية والإخلال بالأسواق».
«آفتاب يزد» ما الصعوبة في إصدار قرارٍ بديهي؟
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها علي رضا كريمي، بتناول إشكالية عدم القدرة على اتّخاذ القرار في إيران، بالنسبة للقضايا البديهية المتعارف عليها.
ورد في الافتتاحية: «بكلّ أسف، يبدو أنّنا غير قادرين على اتّخاذ قرار بشأن القضايا البديهية المتعارف عليها. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، وقف الرحلات من وإلى الصين، في حين أوقفت أغلب الدول التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية وما إلى ذلك بالصين، كافّة الرحلات إلى الصين، ولا تسمح بهبوط أيّ رحلة قادمة من الصين في مطاراتها. لكن في إيران، لا يزال من غير المعروف أيّ قرار سيتمّ اتّخاذه في هذا الصدد.
يوم أمس، تمّ تداول أخبار عن هبوط ثلاث رحلات قادمة من الصين يوم الأحد في مطار الخميني بطهران، رغم إعلان حظر هذه الرحلات؛ وقد زعم المسؤولون المعنيون أنّه تمّ تخفيض الرحلات، لكن لا تزال بعض الرحلات مستمرّة نظرًا لوجود سائحين صينيين في إيران، وكذلك وجود بعض الإيرانيين في الصين الذين يرغبون في العودة إلى البلاد. بالأمس، صرَّح المتحدِّث الرسمي باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر تأكيد هذا الأمر، قائلًا: إذا لم يتمّ حظر هذه الرحلات؛ فإنّ الوزارة ستتدخّل. لا شك أنّ هذا المسؤول الحكومي لم يوضِّح تحديدًا ما التغييرات التي سيحدثها تدخُّل وزارة الصحة أو عدم تدخُّلها في الأمر؛ لأنّه يبدو وكأنّ القرار تمّ اتّخاذه في مكان آخر، ويبدو أنّه من المقرَّر بقاء التواصل الجوِّي قائماً مع الصين.
قد يكون هذا الأمر مجرد ادّعاء، لكنه جدير بالتأمُّل والمناقشة. يُقال إنّ البعض غير مستعدٍ للتغاضي عن القليل من مصالحهم الاقتصادية من أجل سلامة الشعب، وأنّ أعمالهم التجارية تعتمد على هذا التواصل الجوِّي، وإذا توقَّف هذا التواصل ولو لفترة قصيرة، فإنّهم سيتضرَّرون. لهذا السبب، فإنّهم يضغطون على المسؤولين من صُنّاع القرار ويطالبونهم بعدم قطع التواصل الجوِّي الإيراني – الصيني، وعلى هذا الأساس وتحت هذا الضغط، قيل إنّه يتمّ فحص الأشخاص القادمين من الصين فقط بدقّة.
لقد ذكرت أنّ هذا الأمر قد يكون مجرَّد ادّعاء، لكن بالنسبة لمجتمع مثل المجتمع الإيراني الذي لم يمرّ بأيّام غير جيِّدة على مدار الأشهر الماضية، وعاش تحت ضغوط مختلفة، فإنّ المسؤولين المحترمين يستطيعون على الأقلّ بخصوص هذه الحالة طمأنةَ الشعب بأنّ الأوضاع تحت السيطرة، عبر اتّخاذ إجراءات وقائية علمية ودقيقة. لقد قيل مُسبَقًا إنّ ترميم الفجوة القائمة لن يتمّ إلّا عبر إجراءات بناء الثقة فحسب؛ وقد يكون فيروس كورونا -فضلاً عن أنّه كارثة قد حلَّت على العالم- بمثابة أمر جيِّد للمسؤولين الإيرانيين، ويكون سببًا في تغيير الظروف الراهنة. لكن شرط هذا التغيير رغم صغره، هو اتّخاذ قرارات حاسمة وصحيحة ومسؤولة، وفي الوقت المناسب. إنّ اتّخاذ قرارات متأخِّرة وخاطئة، سيجعل نظرة المجتمع للمسؤولين أكثر سلبية مما هي عليه الآن، وبالتأكيد سيصعُب تعويضها».
«تجارت»: حصانة الاقتصاد الإيراني أمام «كورونا»
يستعرض الصحافي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، وضعية الاقتصاد الإيراني أمام تأثيرات تفشِّي «كورونا»، على أنّه حادثة صدمت خبراء الاقتصاد في العالم.
تقول الافتتاحية: «السارس والإنفلونزا وكورونا أو أيّ مرض مُعدٍ آخر يهدِّد سلامة العالم، يهدِّد السلامة الاقتصادية أيضًا. عندما تفشِّى مرض سارس، سقطت الأسواق المالية 10 %، والآن أيضًا الجميع متورِّط مع فيروس كورونا، وقد أفادت بلومبرغ عن أضرار تُقدَّر بـ 1.5 تريليون دولار لحقت بالبورصات العالمية، رغم أنّ بورصة الصين وهونغ كونغ بسبب أنّ الأيام الأولى من العام الجديد عطلة، وهذه العطلة منعت حدوث انهيار كارثي للاقتصاد. من حيث أنّ الصين أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، وبالإضافة إلى أنّها تعتبر سوقًا استهلاكية جيِّدة، تعتبر أيضًا سوقًا إنتاجية جيِّدة. تسبَّبت الأجور المتدنِّية في إنتاج البضائع الاقتصادية، لهذا السبب وجدت بضائع أشهر العلامات التجارية في العالم مكانها في الأسواق الصينية، حتّى حافظت على بصمة علامتها التجارية في العالم بالسعر المناسب.
الصين تحتلّ المرتبة الثانية في العالم من البعد الاقتصادي، ويتراءى تأثير ذلك العميق بوضوح على أمريكا، فمنذ أنّ وصل دونالد ترامب إلى سدّة الحكم، فرض قيودًا على البضائع الصينية، وقامت الصين بالمثل مع أمريكا، ويمكن جمع كلّ هذه الأفعال وردود الأفعال في إطار حرب اقتصادية كبرى. لهذا السبب، أيّ شيء يحدث في الصين، يترك أثره على العالم بأسره. ربما تستطيع دول العالم بما فيها أمريكا أن تنافس الصين في المجالات الاقتصادية، لكن عندما يتفشَّى مرض في صورة وباء مميت وسريع الانتشار، يكون أخذ الحذر في المعاملات أمرًا يطرح بجديِّة، وهذا الحذر يؤثِّر على العجلة المالية والاقتصادية.
المثير للاهتمام هنا، هو أنّ بلادنا تسير في طريقها. عندما يواجه العالم أزمةً اقتصادية وتهبط الأسعار، تسلك الأسعار في بلادنا مسارًا تصاعديًا. الشعب الذي يستيقظ من النوم على أمل أن يجد الأسعار قد انخفضت، لا يستطيع تحقيق أبسط أمنياته منذ فترة طويلة؛ ليس فيروس كورونا فحسب، بل إنّ أكبر الكوارث لا يمكنها فعل شيء حيال اقتصاد بلادنا المضطرب. عندما تتجاوز السيولة الحائرة حدّ 2300 ألف مليار تومان، وتدخل كلّ يوم إلى قطاع جديد متسبِّبةً في نشوب أزمة، يصبح الخوف من كورونا مجرَّد مزحة.
في حين يصف الشعب السيّارات محلِّية الصنع بـ «توابيت موت»، واليوم يتضاعف سعر هذه التوابيت ثلاث مرات، وتُباع في السوق السوداء، ما المصطلح الذي يمكنه وصف كورونا إذن؟ عندما يصل سعر الطماطم إلى 1500 تومان لكن سعر معجون الطماطم 20 ألف تومان، لا يمكن بأيّ علم اقتصادي تفسير هذه الأعداد، لا يمكننا حينها سماع ناقوس الخطر يدقّ لأجل فيروس كورونا. عندما يهبط سعر الذهب في العالم لكنّه يتصاعد في إيران في كلّ دقيقة، فهذا يعني أنّ الاقتصاد منغمس في أزمة كبرى. هناك آلاف الموضوعات أسوأ من ذلك تثبت أن اقتصاد إيران يسلك طريقه، ولا يُعير اهتمامًا للتطوُّرات الدولية. منذ مدّة طويلة، فقدنا الأمل في أن تؤثِّر التطوُّرات الدولية على اقتصادنا، وإذا ما تحدَّثنا عن الازدهار، فسيكون قصدنا غلاء الأسعار، وليس استقرار أو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. الاقتصاد الإيراني حادثة صدمت الاقتصاد، وخبراء الاقتصاد في العالم».
إجبار قوّات أجنبية على التدخُّل لقمع احتجاجات نوفمبر في إيران
أكَّد موقع «صوت المدافعين» الذي يُغطِّي نشاطات قوّات «مدافعو الحرم» التي يتشكَّل أغلبها من مقاتلين غير إيرانيين، إجبار هذه القوّات على المشاركة في قمع احتجاجات نوفمبر بالمدن الإيرانية.
وأشار إلى أنّ الحرس الثوري الإيراني نقل معه آلاف المقاتلين من باكستان وأفغانستان ولبنان والعراق، بالإضافة إلى إيران، للدفاع عن نظام بشّار الأسد، وأطلق عليهم اسم «مدافعو الحرم».
وذكر نصّ الخبر المنشور في «صوت المدافعين»: «نشاهد أنّ المسؤولين الحكوميين يرسلون مرّة أخرى «مدافعو الحرم» إلى الصفوف الأولى لقمع شعبهم، ويتنصلُّون من المسؤولية»، وأضاف: «مثلما شهدنا في نوفمبر، فقد أدّت الاحتجاجات على الوضع المعيشي إلى أعمال قمع، وتمّ إجبار العديد من أفراد «مدافعو الحرم» على الدخول في الصراع، وللأسف فقد قُتِل بعض أعزّائنا، وتنصَّل مسؤولو الحكومة منهم».
وجاء في الرسالة أيضًا: «يجب عدم السماح للمسؤولين بالتنصُّل من مسؤولياتهم بالتضليل والخداع، ويُضحُّوا بجنود الخط الأوّل للإسلام، وشهدنا هذا الموضوع في أحداث نوفمبر ومقتل أعزّاء مثل مرتضى إبراهيمي، وألّا ندع هذا الأسلوب يتكرَّر في التحقيق عن أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية».
وكانت وكالة «إيسنا» قد ذكرت خلال احتجاجات نوفمبر نقلاً عن فيلق «سيد الشهداء»، أنّ قائد كتيبة الإمام الحسين مرتضى إبراهيمي، قُتل في مدينة ملارد.
موقع «راديو فردا»
«حقوق الإنسان» الإيرانية: تمهيدات لإعدام جماعي بحق 20 سجينًا في سجن رجائي
أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الأوّل (الأحد 2 فبراير)، عن نقل أكثر من 20 سجينًا من المحكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي في سجن رجائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحُكم بهم.
وأشارت المنظَّمة إلى أنَّه من المحتمل أن يكون قد نُفِّذ «الإعدام الجماعي»، فجر الأحد، وناشدت الرأي العام والمجتمع الدولي بالتدخُّل في هذا الموضوع. ولم يُعلِّق المسؤولون الإيرانيون القضائيون على هذا التقرير، ولا تتوفَّر أخبار عن مصير السجناء الذين تمّ حجزهم في الأيام الأخيرة بسجن رجائي.
وأشارت المنظَّمة الحقوقية الإيرانية إلى أنّ غالبية هؤلاء السجناء، أُدينوا بالإعدام بتهمة القتل العمد، وأنّها توصَّلت حتّى الآن إلى أسماء 7 منهم فقط. وكشفت أيضًا قبل عدّة أيام عن إعدام 5 أفراد، منهم سيِّدتان وأفغانيان، يوم الأحد 26 يناير الماضي.
كما أشارت تقارير المنظَّمات الدولية مؤخَّرًا، إلى تنفيذ حُكم الإعدام بحق 5 أشخاص في بندر عباس وشيراز وأصفهان.
موقع «راديو فردا»
الحُكم على صحافي وباحث اجتماعي بالسجن 8 سنوات
حكمت محكمة الثورة على الصحافي والباحث في مجال العمل والرعاية الاجتماعية خسرو صادقي بوروجني، بالسجن لمدة 8 سنوات.
وأعلن الصحافي بوروجني على حسابه في «تويتر»، أمس الاثنين (3 فبراير)، أنّ الفرع الثاني من محكمة الثورة برئاسة القاضي مقيسة، حكم عليه بالسجن لمدّة 5 سنوات بتهمة «الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي»، وبالسجن لمدّة عام بتهمة «الدعاية المناهضة للنظام»، والسجن لمدّة عامين بتهمة «إهانة مؤسِّس الجمهورية الإيرانية».كما أعلنت وكالة «إيلنا»، أنّ الحُكم الصادر حُكم أوّلي، ويمكن الاستئناف ضده.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، تمّ في مايو 2019 استدعاء بروجني عدّة مرات للاستجواب في الفرع 2 بمحكمة المنطقة 33 بسجن إيفين، وبعد أن تمّ تحديد الكفالة الخاصّة به بمبلغ 300 مليون تومان، تمّ وضعه قيد الاحتجاز المؤقَّت في الفترة من 8 إلى 13 مايو، قبل إطلاق سراحه مؤقَّتًا بكفالة حتّى نهاية المحاكمة.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها الحُكم على صحافي أو كاتب إيراني بالسجن، ففي وقت سابق، أيَّدت محكمة الاستئناف الحُكم بالسجن 8 أشهر على الصحفية والكاتبة نعمة صفار بمحافظة جلستان. كما أيَّد الفرع 36 من محكمة الاستئناف الحُكم الذي أصدره الفرع 28 بمحكمة الثورة الإيرانية بالسجن 6 سنوات على عضوي رابطة الكُتّاب الإيرانيين رضا خند مهابادي وبكتاش آبتين، بتهمتي «التجمُّع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي» و «الدعاية ضد النظام».
وسبق أن اتّهمت منظَّمات حقوق الإنسان الدولية وحكومة الولايات المتحدة إيران بانتهاك حرِّية التعبير وقمع النشطاء المدنيين، وطالبت بالإفراج عن الصحافيين والكُتّاب المسجونين بسبب قيامهم بوظيفتهم.
موقع «صداي أمريكا»
برلماني: «الداخلية» لن تنفِّذ قانون منح الجنسية لأبناء الأمهات الإيرانيات
أعلن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أمير قاضي زاده، عن عدم تنفيذ وزارة الداخلية الإيرانية لقانون تحديد أوضاع أبناء الإيرانيات المتزوِّجات من أجانب بمنحهم الجنسية. ووفقًا لمساعد وزير العمل والرفاه الاجتماعي للشؤون الاجتماعية أحمد مديري، تأخّر العمل بالقانون الجديد لحين تحديد آلية التنفيذ.
وأعلن قاضي زاده، أمس الأوّل (الأحد 2 فبراير)، على حسابه في «تويتر»، عن عدم تنفيذ قانون تحديد أوضاع جنسية أبناء الإيرانيات المتزوِّجات من أجانب، رغم مرور أربعة أشهر على وصوله لوزارة الداخلية. وجاء في التغريدة: «إنّ وزارة الداخلية ترفض تنفيذ القانون. رئيس الحكومة أبلغ القرار للداخلية في 16 أكتوبر الماضي لتنفيذه، لكن لم يستلم أيّ واحد من أبناء الأمهات الإيرانيات بطاقة الهوية إلى الآن».
ووفقًا لموقع «خبر أونلاين»، امتنعت المؤسَّسات المسؤولة عن تنفيذ القانون الجديد، لا سيما وزارة الخارجية وهيئة الأحوال المدنية وكذلك المحافظات، عن البتّ في طلبات الجنسية وبطاقات الهوية الإيرانية (لأبناء الإيرانيات المتزوِّجات من أجانب)، منذ أكتوبر الماضي وحتّى الآن بسبب عدم تسلُّم آلية التنفيذ للقانون الجديد.
وقالت عضوة كتلة المرأة البرلمانية طيبة سياوشي، وهي إحدى المدافعات عن هذا القانون: «كان يتعيَّن قيد موضوع آلية التنفيذ في اللائحة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، ونحن النوّاب لم نتمكَّن من إضافة الكثير إلى هذه اللائحة، إذ كان يُواجَه أيّ شيء كُنّا نريد إضافته لهذه اللائحة بالاعتراض والبحث».
موقع «راديو زمانه»
