أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، عن أنَّ مجموعة من سُفُنها الحربية، دخلت إيران للمشاركة في مناورة مشتركة مع إيران والصين، في بحر عُمان.
وفي شأن دولي آخر مع روسيا أيضًا، ناقش السفير الإيراني كاظم جلالي، خلال اجتماع مع المساعد الخاص للرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، أمس الاثنين، آخر تطوُّرات التعاون المشترك بين طهران وموسكو.
وفي شأن إقليمي، أجرت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي مباحثات مشتركة، خلال لقاء مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية كلودين عون، أمس الاثنين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقرأت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، ملامح المفاوضات بين إيران والغرب تاريخيًا، وكيف كانت المواجهة نشِطة أو غير نشِطة، وفي أيّ فترات حُكم بالبيت الأبيض، مثلًا.
واستعرضت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، نماذج من غياب سيادة القانون في إيران، وأربعة أسباب أدَّت لذلك، عقب مطالب بالخصم من الحساب المصرفي لغير المحجَّبات.
«آرمان أمروز»: أُفق المفاوضات مع الغرب
يستقرأ سفير إيران السابق في السعودية محمد حسیني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، ملامح المفاوضات بين إيران والغرب تاريخيًا، وكيف كانت المواجهة نشِطة أو غير نشِطة، وفي أيّ فترات حُكم بالبيت الأبيض، مثلًا.
ورد في الافتتاحية: «كانت المواجهة النشِطة والمواجهة غير النشِطة بين إيران وأمريكا، على مدى السنوات الأربعين الماضية، قائمة بشكل متناوب. وكانت جميع الحكومات في البيت الأبيض، تتّفِق على إستراتيجية فرْض العقوبات على إيران واحتوائها. وكان الاختلاف الوحيد بينها، هو إستراتيجية المواجهة بشأن القضايا العالِقة بين طهران وواشنطن. ولم يدخُل البيت الأبيض في اللعبة بنيّة التعامل مع إيران إطلاقًا، لكنّه كان يغيِّر المواجهة النشِطة إلى غير نشِطة في بعض الأحيان، بحسب المتطلَّبات الداخلية لأمريكا، أو متطلَّبات القوَّة في الشرق الأوسط. وكانت الحرب العراقية-الإيرانية واحدة من فترات المواجهة غير النشِطة بين أمريكا وإيران، إلى ما قبل الكشف عن قضية «إيران كونترا»، وكذلك فترة كلينتون وأوباما (قبل عقوبات 2011م). لكن فترة ما بعد الكشف عن قضية «إيران كونترا»، وفترة بوش الأب والابن وأوباما (بعد عقوبات 2011م) وترامب، كانت من فترات المواجهة النشِطة بين إيران وأمريكا.
وكان لفترة المواجهة النشِطة أيضًا حالتان مختلفتان نسبيًا، عندما فعَّلت أمريكا مواجهتها لإيران بإجماع القُوى الكُبرى، كان التهديد والضرر الأكبر قد لحِقَ بإيران. على سبيل المثال، أدَّى الاتفاق بين أمريكا والاتحاد السوفيتي في 1986-1988م، وكذلك إجماع القُوى الكُبرى ضدّ إيران خلال إدارة أوباما بعد عام 2011م، إلى إصدار عقوبات ضدّ إيران في مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأُمم المتحدة، في كلا الفترتين. في المقابل، عندما كان الفريق الحاكم في البيت الأبيض يبادر إلى مواجهة نشِطة أُحادية ضدّ إيران، كانت الفجوة بين القُوى الكُبرى تنشط بطريقة توفِّر لإيران مناخًا للنشاط وإدارة الأزمات. وعهد بوش الأب والابن وترامب، من الأمثلة على ذلك.
واستنادًا إلى التحليل التاريخي، فإنَّ تجدُّد المواجهة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية وإيران، يمكن أن تكون له نتائج على تفعيل أو تعطيل المواجهة الأمريكية الأوروبية مع إيران. إذا كان القرار غير المُصادَق عليه يمثِّل صدمة لمفاوضات فيينا المجمَّدة، ويشجِّع الطرفين على إبرام اتفاق مؤقَّت، فإنَّه يعطِّل مؤقَّتًا المواجهة بين إيران وأمريكا، وبالتالي يوفِّر لإيران حرِّية العمل في المنطقة وفي البيئة الدولية؛ لتعزيز سياسة الجوار، والتوجُّه نحو الشرق بشكل أفضل. وفي المقابل، فإنَّ تعقيد الأمور في الوكالة، يمكن أن يكون بداية لعملية خطيرة من شأنها أن تُرسِل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، كما حدث في فترة أوباما، وبالتالي تفعيل المواجهة ليس بين إيران وأمريكا فحسب، بل مع مجموعة من القُوى الكُبرى.
يجب أن يُرسَم السيناريو للمفاوضات بين إيران والغرب، حتى تفقد المواجهة دعْم وإجماع القُوى الكُبرى، في حال تفعيلها بين أمريكا وأوروبا من جانب وإيران من جانب آخر».
«اقتصاد بويا»: ما يعنيه الخصم من الحساب المصرفي لغير المحجبات
تستعرض افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبها خبير علم الاجتماع مهران صولتي، نماذج من غياب سيادة القانون في إيران، وأربعة أسباب أدَّت لذلك، عقب مطالب بالخصم من الحساب المصرفي لغير المحجَّبات.
تقول الافتتاحية: «على الرغم من أنَّ السؤال الأساسي في هذا المقال هو: لماذا لم نحقِّق الانتقال من القانون إلى سيادة القانون؟ إلّا أنَّ البعض يعتقد أنَّنا ما زلنا في مرحلة ما قبل القانون. وفي الحقيقة، المراسيم هي التي تحكمنا. وكما يقولون، فإنَّ عملية تشكيل القانون تتطلَّب شروطًا؛ مثل وجود برلمان حقيقي، وفصْل حقيقي بين السُلطات، وقضاء مستقِلّ، ومؤسَّسة تشريعية واحدة، وإمكانية تعيين وانتقاد وعزْل الحُكّام، وهي شروط ما زلنا بعيدين عن تحقيقها.
وبعد مرور أكثر من مائة عام على الثورة الدستورية، وعلى الرغم من تمتُّع البلاد بدستورين، إلّا أنَّه لا تزال أمام الإيرانيين طريق طويل لتحقيق سيادة القانون. في مثل هذه الظروف، من الواضح أنَّ القانون دون ضمانات لتنفيذه، هو مجرَّد زخرفة للمستبِدّين. والآن، تواجه البلاد وضعًا يعتقد فيه البعض أنَّ الحكومة (المؤسَّسة التي توفِّر الرفاهية والأمن) قد اختفت، بينما لا تزال السُلطة (مؤسَّسة الهيمنة والقيود) قائمة. ومرَّةً أخرى، أكد تعليقان (الأول: عدم حاجة الأمر بالمعروف إلى رُخصة. والثاني: الخصم من الحساب المصرفي لغير المحجَّبات)، بالإضافة إلى حدث مرير (التقاط رجل الدين صورًا لامرأة في مركز علاجي في قُم)، على سؤال يقول: ما هي التبِعات الخطيرة، التي يمكن أن يتسبَّب بها غياب سيادة القانون لمستقبل إيران؟ لكن قبل أن نُجيب على هذا السؤال، من الجيِّد أن نعرف لماذا وصلنا إلى هذه الحال.
أولًا، انعدام توازُن القُوى السياسية: القانون هو نتاج توازُن القُوى بين أشخاص غير قادرين على حذْف بعضهم البعض؛ وبالتالي يحاولون إبرام اتفاق، وتنظيم العلاقات فيما بينهم. وقد اعتقد توماس هوبز أنَّ «الليفاثان»، بما لديه من صلاحيات مُطلَقة، وليد مثل هذه الظروف. وللأسف، حتى الدستور لم يجِد مجالًا للتطبيق وتقييد سلوكيات السُلطة؛ بسبب أنَّ كفَّة القوَّة بعد الثورة الدستورية كانت تميل لصالح السُلطة، وكان المجتمع في وضْع أضعف.
ثانيًا، ظاهرة حرِّية التصرُّف: إنَّ التصريح بعدم حاجة الأمر بالمعروف إلى رُخصة، ما هو إلّا ترجمة أخرى لظاهرة جعلت سُلطة القانون تُواجَه بتحدِّيات جَدِّية، خلال العقود الأربعة الماضية. وما الهجمات على مكاتب التشكيلات السياسية في ثمانينيات القرن العشرين، ومهاجمة دور السينما والجامعات في تسعينياته، ومهاجمة السفارات في العقد الأول والثاني من القرن الحالي، ورشّ الأسيد، وأخيرًا الدعوات لجعل الشوارع غير آمنة للنساء غير المحجَّبات من قِبَل بعض المنابر الرسمية، إلّا جانب من الإجراءات المدمِّرة للقوّات ذاتية التصرُّف.
ثالثًا، عدم الاعتناء بحقوق المواطنين: رُبَّما يكون عبد الرحيم طالبوف، هو الوحيد من بين مثَّقفي الثورة الدستورية، الذي اعتبر الحقوق مُقدَّمة على القانون. في حين افترض البقية خطأ أنَّ القانون يمكن كتابته ونسخه بسهولة عن قوانين دول أخرى ومن ثمَّ تنفيذه. وفي هذه الأثناء، للأسف لعِبَت دعاية المتنوِّرين -اليساريين في الغالب- ضدّ مظاهر الليبرالية قبل الثورة وبعدها، دورًا في تقليل أهمِّية الاهتمام بحقوق الإنسان في إيران، وأفرغت القانون من أهمِّ دعائمه.
رابعًا، استمرار الصراع بين الشرع والعُرف: استمرَّت الحداثة مع عملية تكييف الشرع، وأدَّت إلى ولادة الدولة الحديثة. وبالطبع، لم ينتهِ هذا الصراع في إيران ما بعد الثورة الدستورية فحسب، بل أُعيد إنتاجه بطريقة أكثر حِدَّة في عهد الجمهورية الإسلامية؛ التأكيد على المنشأ الإلهي للنظام السياسي أدَّى إلى تعقيد المسألة، ووَضَع قانون الشرع في مواجهة القانون العرفي».
إجراء مناورة مشتركة بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين (11 مارس)، عن أنَّ مجموعة من سُفُنها الحربية، دخلت إيران للمشاركة في مناورة مشتركة مع إيران والصين، في بحر عُمان.
وأعلنت الوزارة الروسية في بيانٍ لها، أنَّ «المناورات المشتركة، التي تُسمَّى “الحزام الأمني البحري – 2024″، تشمل السفن الحربية والطيران».
كما أوضحت أنَّ «الجزء العملي من هذه المناورة، سيتِم في مياه بحر عمان. وأنَّ الغرض الرئيسي من هذه المناورات، هو التحقُّق من سلامة الأنشطة الاقتصادية البحرية».
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنَّ المجموعات القتالية الروسية، يقودها طراد الصواريخ «Varyag»، التابع لأسطول البلاد في المحيط الهادئ.
وكالة «ميزان»
السفير جلالي يناقش آخر تطورات التعاون المشترك بين طهران وموسكو
ناقش السفير الإيراني كاظم جلالي، خلال اجتماع مع المساعد الخاص للرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، أمس الاثنين (11 مارس)، آخر تطوُّرات التعاون المشترك بين طهران وموسكو.
وفي إشارة إلى الاجتماع الأخير للدورة الـ 17 للجنة الاقتصادية المشتركة في طهران، قال جلالي: «لحُسن الحظ، فإنَّ الخِطَط والمشاريع المشتركة للبلدين مُدرَجة على أجندة العلاقات، ونجري مباحثات جادَّة من أجل تنفيذها، ومشروع بناء سكة حديد رشت – آستارا هو أحد هذه الحالات. وفي الاجتماع، أعلن المساعد الخاص للرئيس الروسي، ضمن إعلانه عن استعداد موسكو للاستثمار في مجالات النقل والترانزيت، عن جهود الحكومة الروسية لتسريع تنفيذ الخِطَط والمشاريع المشتركة في مجال النقل.
وكالة «إيسنا»
مساعدة الرئيس الإيراني تتباحث مع رئيسة لجنة المرأة اللبنانية
أجرت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي مباحثات مشتركة، خلال لقاء مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية كلودين عون، أمس الاثنين (11 مارس).
وتناقش الجانبان الإيراني واللبناني وتبادلا وجهات النظر خلال اللقاء، حول سياساتهما وإستراتيجياتهما وإجراءاتهما؛ «من أجل دعْم تمكين المرأة، وتأكيد حقوقها، وتوجيه المؤسَّسات الداخلية في هذا الاتّجاه».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
