قضت المحكمة العليا في أونتاريو الكندية، أمس الاثنين، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران كان «عملًا إرهابيًا ومتعمدًا»، مستندةً إلى شكوى قدمها 6 من أقارب ضحايا الطائرة، وحُكِم على إيران بدفع 107 ملايين دولار كتعويض. وفي شأن حقوقي داخلي، أكدت منظمة «هنغاو» الحقوقية، أمس الاثنين، أنه لا توجد أية أنباء عن مصير الناشطة المدنية الكردية خديجة مهدي بور، البالغة من العمر 34 عامًا، منذ اعتقالها على يد قوات الأمن في عيلام قبل ثلاثة أشهر. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن ظاهرة نوم الفقراء في حافلات طهران ليست بالجديدة، لكن الجديد هو عدم تحريكها لمشاعر كثير من الإيرانيين. كما حذرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من تفاقم أوضاع الغلاء في إيران، التي ستزيد من واقع «السمسرة»، وتطالب بعدم جعل غالبية الشعب سماسرة.
«آرمان ملي»: حافلة الفقر ليست ظاهرة جديدة
يرى الأخصائي الاجتماعي مجيد أبهري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن ظاهرة نوم الفقراء في حافلات طهران ليست بالجديدة، لكن الجديد هو عدم تحريكها لمشاعر كثير من الإيرانيين.
ورد في الافتتاحية: «كلما تم بشكل عام طرح قضية النوم في القبور والنوم فوق الأسطح والنوم في الكراتين على مستوى المجتمع، تبدي قطاعات مختلفة من المجتمع وفي وسائل الإعلام الحقيقية والافتراضية، وبشكل متكرر، الاستياء البالغ من نمط الحياة هذا. من وجهة نظر علم الأضرار الاجتماعية، فإن النوم في الكرتون كأسلوب حياة أمر مزعج ويؤذي المشاعر الإنسانية ومهين. ويبدو للأسف أن هذا الشكل من الحياة قد تم قبوله كأحد أنماط الحياة في المجتمع، واعتادت العيون رؤية هذه المشاهد غير الإنسانية والمفجعة. كما فشل البرد وارتفاع حرارة الطقس والثلج والأمطار، في تحريك مشاعر الكثير من المواطنين. حوالي 90% من النائمين في الكرتون يعانون آلام الإدمان المدمر للأسر، والقاسم المشترك الوحيد بين هذه المجموعة هو آلام الإدمان المستعصية، ووفقًا للتقييمات الميدانية، فإن حوالي 10 إلى 15% من هؤلاء المصابين من النساء العازبات أو الأمهات.
في ظل هذه الظروف، يكتشف علماء الأضرار الاجتماعية أو علماء الاجتماع من وقت لآخر أنواعًا جديدة من ابتكارات سكن هؤلاء المتشردين، ويطرحونها على المجتمع. النوم في المقابر وفوق الأسطح، وفي هذه الأيام النوم في الحافلات، من جملة أشكال التشرد المختلفة. بالطبع، استطاعت بلدية طهران في عهد قاليباف، من خلال إنشاء منظومة «سامان سرا» (مراكز التنظيم) في جميع مناطقها الـ 22، أن تمنع الموت المأساوي للنائمين في الكرتون؛ بسبب البرد والضعف العام وأمراضهم المختلفة، وأنقذت 15 إلى 20 شخصًا من هؤلاء الأشخاص من الموت المحقق. كان تقديم عشاء وإفطار بسيط وحمام وحصة من السجائر وطبيب مقيم، من بين مزايا هذه المهاجع. لكن للأسف، وكالمعتاد بعد تغيير رؤساء البلديات، أصبحت مهام هذه المراكز أيضًا غامضة، وتحولت إلى مهام روتينية وبلا تأثير، وأصبحت مهمتها من باب رفع العتب، وإغلاق أفواه وسائل الإعلام.
في العديد من الليالي شديدة البرودة في طهران، كانت هذه المهاجع تتحول لمأوى للمشردين؛ هربًا من قسوة البرد بثلاثة أضعاف قدرتها، وكان يتم أحيانًا وضع أفراد في حافلات، وحماية حياتهم بالبطانيات. بالطبع، تستطيع بلدية طهران، خاصةً في الجنوب والجنوب الشرقي وبعض المناطق الأخرى المعرضة للخطر، من خلال إنشاء قاعات إقامة في ملاجئ إدارة الأزمات المجهزة والجاهزة في جميع مناطق البلدية، تنظيم نقل الأشخاص المحتاجين إلى تلك الأماكن، وأن تقدم المتزوجين أو العازبات أو الأمهات إلى هذه المراكز، وتحفظهم من الأخطار الجنسية والأخلاقية، بإبرام عقود مع دور الضيافة والنزل الموجودة في المناطق الجنوبية من طهران، وبالقرب من السكك الحديدية والمسالخ.
لذلك، لم يكن تنظيم المشردين والنائمين في الكرتون أمرًا صعبًا للغاية بوجود إرادة حاسمة، بل هو بسيطٌ أيضًا. ليس من العدل أن نعتبر نوم العديد من الأشخاص في الحافلات أو قطارات الأنفاق ظاهرةً جديدةً وغريبةً في مدينة طهران، التي تعاني منها منذ سنوات عديدة، فقد حدث هذا الأمر مرات عديدة في السنوات الماضية. نظرًا لوجود ونشاط المنظمات والمؤسسات الخيرية العامة القوية، مثل مؤسسة الإمام للإغاثة، ومنظمة الرعاية الاجتماعية، والهلال الأحمر، ومئات المنظمات غير الحكومية والصناديق الخيرية الأخرى التابعة للعتبات المقدسة، مثل مؤسسة قدس رضوي، ومرقد السيدة فاطمة المعصومة، ومرقد أحمد بن موسى شاهشراغ، ومزار الإمام زاده صالح، والعديد من الأضرحة الموجودة التي يحترمها ويؤمن بها الناس، ولكل منها عدة صناديق لرعاية المحرومين والمحتاجين، لا ينبغي أن يكون لدينا كل هؤلاء الأفراد في خط الفقر الأسود. يمكن أن يكون تركيز بعض هذه القدرات المالية السابقة الذكر، والسياسات المدونة والمستمرة لتقديم دعم بنّاء وخلّاق للفقراء والمحتاجين، دافعًا قويًا لإزالة الفقر من المجتمع. لا يمكن إنكار الدور الديناميكي للشعب الإيراني المؤمن والمخلص في تقديم دعم كبير للمحتاجين، في مراحل مختلفة، ولا تتجاهل تبرعات الشعب السخية، التي لا مثيل لها في العالم».
«آفتاب يزد»: لا تجعلوا من الشعب سماسرة
تحذر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي شادان كريمي، من تفاقم أوضاع الغلاء في إيران، التي ستزيد من واقع «السمسرة»، وتطالب بعدم جعل غالبية الشعب سماسرة.
تقول الافتتاحية: «أينما يرِد الغلاء، يتحدث المسؤولون عن السماسرة ودورهم في ارتفاع أسعار السلع، دون أن يتطرَّقوا إلى هذا الأمر ويوضحوا من هم السماسرة؟ أليس أغلب سماسرة الأسواق من الشعب، أليست السياسات والقوانين الراهنة كبيرها وصغيرها، هي ما دفعت الشعب إلى السمسرة لتحقيق المزيد من الأرباح؟
«رأيتُ الجميع يقفون في طابور، فوقفتُ أنا أيضًا وقلتُ لا بد أنهم سيعطون شيئًا»، هذه العبارة مألوفة لدى أغلب الشعب، ويستخدمونها منذ سنوات طويلة في تعاملاتهم اليومية؛ ليعبِّروا عن الحقيقة المريرة والخفية في المجتمع الإيراني. الحقيقة التي يبدو أن المسؤولين لا يكترثون بها، واعتاد الشعب على الترويج لها. إن الوقوف في الطوابير التي تعود بنفعٍ مالي على المواطنين الإيرانيين، قد حدث بالفعل على مر السنين بمسميات وحُجج مختلفة، وأظهرت سلوكيات اجتماعية خاطئة؛ وبالطبع ربما سيحين الدور لجميع أفراد المجتمع لكسب الحد الأدنى من الأرباح والتقدم على الآخرين، فيقفوا في الطوابير ليكسبوا بعض الربح؛ طوابير الأرز والحليب المجفف والنفط المدعوم في الثمانينات، مرورًا بطوابير اللحوم الأسترالية المجمدة والمسكوكات الذهبية المباعة مُسبَقًا والإطارات المدعومة في بداية الألفية الجديدة، كل ذلك يروي حقيقةً مريرة تُدعى الترويج لثقافة «المصلحة» و«خلق السمسرة» في المجتمع.
الآن ومع الحديث عن حصة البنزين، يبدو أن المسؤولين يدعون الشعب بأكمله للعمل في السمسرة بمختلف الأسواق. تمامًا مثلما دفعوا قطاعًا كبيرًا من المجتمع صوب السمسرة في سوق السيارات عبر التسعير القسري.
إذا استمر هذا النهج، سنشهد زمانًا يحدِّدُ فيه السماسرةُ، وليس القانون، أسعارَ السلع في السوق، ويزيدون من أسعار السلع عبر طرح الشائعات المختلفة، وسيكون لسياسات الحكومة الدور الأساسي في خلق هذه السمسرة».
إدانة إيران بدفع 107 ملايين دولار لأُسر 6 من ضحايا الطائرة الأوكرانية
قضت المحكمة العليا في أونتاريو الكندية، أمس الاثنين (3 يناير)، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران كان «عملًا إرهابيًا ومتعمدًا»، مستندةً إلى شكوى قدمها 6 من أقارب ضحايا الطائرة، وحُكِم على إيران بدفع 107 ملايين دولار كتعويض.
وبحسب رئيس المحكمة إدوارد بلوبابا، فإنه بحسب الأدلة التي قدَّمها المدعون والخبراء، كان إسقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري «متعمدًا»، والمتهمون في القضية هم «المرشد الإيراني علي خامنئي، والحرس الثوري، والأركان العامة للقوات المسلحة، وبعض كبار المسؤولين العسكريين، مثل رئيس الأركان العامة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي».
وبحسب الحكم، فإن تقرير وزير الضمان الاجتماعي الكندي، يُظهِر أن «ادعاء إيران بشأن الخطأ البشري في إسقاط هذه الطائرة غير صحيح»، ومن المقرر أن تعلن الحكومة الكندية قريبًا ما توصَّلت إليه بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية.
يُذكر أنه تم إسقاط الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران صباح 8 يناير 2020م؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176، بينهم 164 إيرانيًا، كما راح ضحية الحادث 138 شخصًا، إما من الرعايا الكنديين مزدوجي الجنسية، أو ممن يقيمون بشكل دائم هناك.
يُشار إلى أن الحكومة الإيرانية لم تعيّن ممثلًا للدفاع عنها في محكمة أونتاريو، وصدر الحكم غيابيًا، واستدل الخبراء في المحكمة إلى أن إسقاط الطائرة كان حادثًا متعمدًا؛ «بسبب النظام المتقدم للصواريخ الروسية “تور ام 1” المضاد للطائرات، وأنظمة الرادارات والأنظمة متعددة الطبقات، وضرورة التنسيق وتلقّي الأوامر قَبل إطلاق الصاروخين».
وأفادت وكالة الأنباء الكندية «سي بي سي»، نقلًا عن أقوال محامي القضية، أن «الضحايا يسعون الآن لمصادرة الأصول الإيرانية في كندا ودول أخرى، خاصةً ناقلات النفط الإيرانية؛ من أجل الحصول على التعويضات».
يُذكر أن كندا أدرجت مؤخرًا فيلق القدس التابع للحرس الثوري على القائمة السوداء كجماعة إرهابية، لكن ضحايا الطائرة الأوكرانية يقولون إنه «يجب أيضًا إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب الكندية؛ بسبب إسقاط الطائرة المتعمد».
موقع «راديو فردا»
مصير الناشطة الكردية مهدي بور مجهول بعد 3 أشهر من اعتقالها
أكدت منظمة «هنغاو» الحقوقية، أمس الاثنين (3 يناير)، أنه لا توجد أية أخبار عن مصير الناشطة المدنية الكردية خديجة مهدي بور، البالغة من العمر 34 عامًا، منذ اعتقالها على يد قوات الأمن في عيلام قبل ثلاثة أشهر.
وكان قد جرى اعتقال مهدي بور في 10 أكتوبر 2021م؛ بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت «هنغاو» أنه لم تتوفر أي معلومات عن مكان وجودها أو مصيرها، وأنها بحسب مصدر مطلع مُنِعت من الاتصال بأُسرتها ومحاميها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ما أثار قلق عائلتها.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن الناشطة الكردية اُعتقِلت من قِبَل قوات الأمن في عيلام، دون تقديم أي وثائق قضائية، وأنه لا توجد معلومات متاحة حول أسباب اعتقالها، أو التهم الموجهة إليها من قِبَل الأجهزة الأمنية.
وشهدت الأشهر الأخيرة، قيام قوات الأمن باعتقال مجموعة من النشطاء المدنيين في غرب إيران، دون تقديم أي معلومات عن وضعهم، أو مكان احتجازهم، أو التهم الموجهة إليهم.
موقع «بيك إيران»
