أكَّد مدّعي عام طهران علي القاصي، أنّه تمّ إرسال التسجيل المصوَّر الخاصّ بوفاة القاضي غلام رضا منصوري في رومانيا إلى إيران.
وفي شأنٍ داخلي، أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة آزادشهر غلام علي كوهساري، أنّ الزلزال تسبَّب في خسائر مالية جسيمة بقرى آزادهشر وراميان، بينما طالب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ردًّا على النائب، بمتابعة الموضوع. فيما حذَّر عضو لجنة الإعمار بالبرلمان إقبال شاكري، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ الأربعاء، من الأسباب التي تؤدِّي إلى هبوط سهل الأراضي بطهران، مطالبًا بالإجراءات اللازمة لمنع ذلك الأمر.
وفي شأنٍ اقتصاديٍ خارجي، أظهرت إحصاءاتٌ جديدة لشُركاء إيران التجاريين الرئيسيين، انخفاضًا كبيرًا في صادرات إيران إلى عددٍ من الدول، أبرزها الهند وتركيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان، كما انخفضت صادراتها إلى إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، محاولات البرلمان الـ 11 للإصلاح، كتعديل قانون الانتخابات، متسائلةً: هل هي محاولاتٌ لإهدار حقوق الناس؟
كما ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنّه لا يمكن حلّ قضية عمالة الأطفال، وفقًا للحلول التي يتمّ تبنِّيها حتّى الآن.
صحيفة «جهان صنعت»: إصلاح أم إهدار لحقوق الناس؟
استنكر الناشط السياسي الإصلاحي ناصر قوامي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، محاولات البرلمان الـ 11 للإصلاح، كتعديل قانون الانتخابات، متسائلًا: هل هي محاولات لإهدار حقوق الناس؟
ورد في الافتتاحية: «لم يتّخذ البرلمان الحادي عشر، الذي تخطَّى الآن 100 يوم من بداية عمله، عمليًّا أيّ إجراء مهمّ في سياق المصلحة الوطنية ومصلحة الأُمّة، والوفاء بمطالب الشعب والوعود التي قطعها النوّاب أنفسهم قبل الانتخابات. بصرف النظر عن سلسلة الإجراءات الصورية مثل السفر إلى محافظات مختلفة وغيره، لكن بعض الخطط المقدَّمة جديرة بالملاحظة من بعض النواحي. على سبيل المثال، موضوع تعديل قانون الانتخاب الذي له زوايا مختلفة، وهو موضع انتقاد الخبراء.
ما يتمّ طرحه الآن كتعديل لقانون الانتخابات، هو من وجهة نظر الكاتب محاولة لتقييد حقوق الشعب بشكل أسرع وأكبر نطاقًا. لقد اتّخذ النوّاب المُنتَخبون في البرلمان الحادي عشر خطوات للحدّ من حقوق الشعب، بغضّ النظر عن أنّ الشعب الإيراني قام بثورة مرَّتين لينال حقوقه منذ الثورة الدستورية، وهو يولِّي اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع، كما يُدلِي بعض النوّاب أيضًا بتصريحات في هذا الشأن، وهو ما يتسبَّب في مزيد من القلق من جهة، ويثبت من جهة أخرى أنّ هؤلاء السادة لا يتمتَّعون بالحدّ الأدنى اللازم من الإحاطة بقوانين البلاد، ولا بالدستور. على سبيل المثال، موضوع تحويل النظام السياسي من الرئاسي إلى البرلماني الذي طرحه مؤخَّرًا نائب رئيس البرلمان. حسنًا، يجب على من يريدون تغيير النظام السياسي دراسة الدستور، والتعرُّف على مسار ذلك. في هذه الحالة، سيعرفون أنّه من أجل تحقيق هدفهم، سيتعيَّن عليهم انتظار موافقة المرشد، وتشكيل مجلس مراجعة الدستور بناءً على ما ورد في هذا القانون، وإجراء تغييرات أساسية في بعض مبادئ الدستور، وأخيراً إجراء استفتاء.
كما يجب على هؤلاء السادة أن يفكِّروا بشكل أفضل؛ ليتأكَّدوا هل سيشارك الناس في هذا الاستفتاء ويصوِّتوا لصالح ما سيُهدر حقوقهم؟! توقُّعي بالطبع هو أنّه لو افترضنا المرور بهذه العملية، وفي نفس الوقت افترضنا أنّ الناس سيذهبون إلى صناديق الاقتراع وسيشاركون في الاستفتاء، فلن يحصل الدستور الجديد على أكثر من 10% من الأصوات المُوافِقة. كتبت بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة اعتمادًا على نفس الكلام، حول إمكانية أن يصبح حسن روحاني آخر رئيس إيراني، لكنّهم لم ينتبهوا إلى حقيقة أنّ عملية مثل هذا التغيير تستغرق وقتًا أطول من الوقت المتبقِّي حتّى نهاية عمر الحكومة.
لا يمكن تجاهُل حقيقة أنّ أعضاء البرلمان ليس لديهم أيّ سُلطة تقريبًا، وأنّه يتمّ التحكُّم بهم عن بُعد. وفقًا لذلك، إذا تمّ اتّخاذ قرار في المستويات العُليا، فسوف يتسارع مسار التنفيذ بطريقة لا تُصدَّق. لقد رأينا مثالًا على ذلك في بحث الاتفاق النووي بالبرلمان، والموافقة عليه خلال 20 دقيقة. لكنني شخصيًا أستبعد وجود مثل هذه الإرادة في مؤسَّسة السُلطة. على أيّ حال، خصومنا في الساحة السياسية أيضًا أشخاصٌ عقلانيون ينظرون إلى القضايا بعيدًا عن الحماس الزائد، ويعرفون أنّه في ظلّ الوضع الحالي أوّلًا، ليس لدى الناس رغبةٌ في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وثانيًا، لن يصوِّتوا لصالح التغييرات القانونية التي تحُدّ من حقوقهم. يجب أن تكون هذه المجموعة من الحُكماء على علمٍ بالعواقب التي ستحدث، في حال تمّ إجراء استفتاء ولم يشارك فيه الناس، أو حصل المشروع المطروح على حوالي 10% من الأصوات، إلى جانب الحدّ الأدنى من المشاركة.
نُقطة أُخرى جديرة بالملاحظة، هي أنّه في مسألة تعديل قانون الانتخابات، تمَّت الإشارة إلى قضايا مثل معايير تحديد الرجل السياسي ورجل الدين أو إجراء اختبار عبر مجلس صيانة الدستور؛ القضايا التي تهدُر كُلّ واحدةٍ منها حقوقَ الناس على نحوٍ ما. لم يكُن هذا الإجراء غير متوقَّع من البرلمان الحالي، وقد شهدنا سابقًا مثل هذه الإجراءات في برلماناتٍ لها نفس التشكيلة. الرقابة الاستصوابية أفضل مثال على ذلك؛ وغني عن القول إنّ جهودًا كهذه بُذِلت من قبل، ولم تنجح. على سبيل المثال، كان البعض يقول في البرلمان السادس إنّه لا ينبغي أن يتمكَّن كُلّ من لديه هويّة شخصية قادر على التسجيل في الانتخابات، وأرادوا منح مجلس صيانة الدستور سُلطة كي يتمكَّن من اختيار من يُسمَح لهم بالتسجيل، ولأنّ المجتمع لم يقبل مثل هذا القيد، وكان السادة يعرفون ذلك، لم ينجح هذا الأمر؛ ومن المُحتمَل الحصول على نتيجة مماثلة، فيما يتعلَّق بالإصلاحات التي اقترحها البرلمان الحادي عشر».
«آفتاب يزد»: لا يمكن حلّ قضية عمالة الأطفال بشكلٍ فوري
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبتها عضو جمعية حماية حقوق الطفل مونيكا نادي، أنّه لا يمكن حلّ قضية عمالة الأطفال، وفقًا للحلول التي يتمّ تبنِّيها حتّى الآن.
تقول الافتتاحية: «عمالة الأطفال قضية نواجهها دائمًا في إيران، وللأسف بسبب الهياكل الاجتماعية والاقتصادية غير المناسبة والهجرات، فضلًا عن مشكلات المعيشة والفقر التي نواجهها في إيران، تتزايد إحصاءات الأطفال العاملين وعمالة الأطفال. الحلول التي تمّ تبنيها لهذه القضية كانت ولا تزال غير فعَّالة، من حيث المبدأ.
على الرغم من أنّنا حظرنا في قوانيننا بشكلٍ صريح عمل الأطفال، ووضعنا ضمانات لتنفيذ ذلك، كما لدينا حتّى في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إجراءاتٌ في هذا الصدد، فإنّنا نشهد أنّ القوانين لا تُطبَّق عمليًا، ولأنّ المشاكل البنيوية والمعيشية قائمة ولا تزول، لذا فنحن لا نسير على الطريق نحو حلِّها. في غضون ذلك، يتزايد عدد الأطفال العاملين يومًا بعد يوم، ولا يوجد أيّ حلٍّ لهذه الظاهرة، ويتمّ فقط اعتماد آلياتٍ من قِبل المسؤولين لحلّ هذه القضية، ولهذه الآليات عيوبٌ كثيرة.
أحد المبادئ التوجيهية التي تُستخدَم لتنظيم الأطفال، قانون تنظيم أطفال الشوارع، والذي على الرغم من عيوبه الكثيرة من جهة التعليمات والتنفيذ، ومع ذلك نرى أنّه لا يتمّ تطبيق أحكامه بالكامل. حاليًا نرى أنّه يتمّ وضع خططٍ بشكلٍ مؤقَّت لتجميع وتنظيم الأطفال العاملين، لكن يبدو أنّهم -على عكس الإجراءات الموجودة- يريدون فقط حلَّ ظاهرِ المشكلة، ومواجهة الطفل العامل. كما يتّضح، فإنّ الغرض من هذه الخطط، ليس حلّ قضية عمل الأطفال على الإطلاق. نصَّ القانونُ المذكور على أنّه يجب عند جمع الأطفال العاملين تحديد مشاكلهم، وتصنيفها وتنظيمها، وتمكينهم، وتسريحهم بعد هذه الخطط؛ وبغضّ النظر عن السلبيات الموجودة في هذا القانون، فإنّ ما نشهده اليوم هو أنّ هذه الطريقة لم تُنفَّذ على الإطلاق. يبدو أنّ الأطفال العاملين يتمّ القبض عليهم بدلًا من جمعهم، وبعد ذلك -دون حلّ مشاكلهم وتمكينهم- يتمّ إبقاؤهم لفترةٍ من الوقت في ظروفٍ غير مناسبة في العادة، ثم يتمّ تسريحُهم، وبالتالي لا يتمّ حلّ مشكلة الطفل العامل. هذه المخطَّطات وطريقة تنفيذها يتمّ فيها إهدار الميزانيات المخصَّصة لها، دون أن تتحقَّق أيّ فائدةٍ منها.
وآخر مثال شهدناه حول هذه الخطط والسلوكيات، كان في شاهين شهر بمحافظة أصفهان، فقد تمّ جمع الأطفال العاملين، ومن حيث أنّه لم يكُن هناك مكانٌ ومركزٌ للاحتفاظ بهم، أيّ لم يتمّ توفير ترتيبات تنفيذ هذه الخطَّة، لذا وُضِع الأطفال الموقوفون في قبو مركز الرعاية الاجتماعية. والسؤال هو: ما الغرض من جمعنا للأطفال عندما لا نمتلك القُدرة اللازمة والإمكانات الأساسية لتنفيذ هذا المشروع؟ هل الهدف هو تطهيرُ ظاهرِ المدينة من الأطفال العاملين؟
عندما لا يكون لدينا حتّى مكانٌ لتنفيذ المشروع، فما هو سبب تنفيذه؟ ثمّ، أين الفوائد والمصالح العُليا للأطفال التي نتعهَّد بالالتزام بها وفقًا للاتفاقية؟ هذه أسئلةٌ مطروحة ولا تُوجَد أيّ إجابةٍ بخصوصها. ما هذا الإصرار بأن نقوم بعملٍ ليس لدينا القُدرة على القيام به؟ بالطبع، نريد جميعًا أن يتوقَّف الأطفال العاملون عن العمل، لكن ليس بالطُرُق التي تلحق بهم مزيداً من الضرر.
هؤلاء الأطفال يعملون بسبب وضعهم الاقتصادي، لكن المسؤول الذي تحدَّث عن هذه القضية دعاهم بالمهاجرين والمتسولِّين؛ وبافتراض أن كلماته صحيحة أيضًا، فنحن لدينا مبدأ عدم التمييز، وهذا ينطبق على جميع الأطفال. ليس لدينا الحقّ في التعامُل مع الأطفال بتمييز. كيف تجاهلنا عدم وجود الإمكانات الأساسية في ظلّ ظروف كورونا، وجمعنا الأطفال في هذه الظروف؟ الآن يقولون إنّنا عزلنا المسؤولين المقصِّرين، وهذه القضية لها عيوبها أيضًا في إيران، ورأينا مرَّاتٍ عديدة أن المقصِّر ينتقل من مكتبٍ إلى آخر؛ ومع ذلك، على افتراض العزل التام للمقصِّرين، فهذا إجراءٌ مناسب، لكن إلى متى سنبقى نصطدم بمثل هذا الوضع الشائك؟ عمالة الأطفال ليست مشكلةً يمكن حلّها بأساليب فورية. نحن بحاجةٍ إلى إصلاحٍ هيكليٍ شاملٍ وكامل يقضي على المشكلة، بدلًا من معالجة ظاهرها فقط».
إرسال التسجيل المصوَّر لوفاة القاضي منصوري في رومانيا إلى إيران
أكَّد مدّعي عام طهران علي القاصي، أنّه تمّ إرسال التسجيل المصوَّر الخاصّ بوفاة القاضي غلام رضا منصوري في رومانيا إلى إيران.
وقال القاصي: إنّ الطب الشرعي الإيراني يعمل حاليًّا على التحقيق في أسباب وفاة القاضي منصوري، لكن الادّعاء العام الروماني أعلن أنّه انتحر.
وفي معرض ردّه على سؤال، هل تمّ إرسال التسجيل المصوَّر الذي طلبتموه من قِبل المسؤولين الرومانيين إلى إيران أم لا؟ قال مدّعي عام طهران: «نعم تمّ إرساله، وقد أعلنوا خطيًا أنّ الحادث كان نتيجةَ الانتحار».
وكالة «تسنيم»
نائب: خسائر جسيمة في آزادشهر بسبب الزلزال.. ورئيس البرلمان: يجب المتابعة
أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة آزادشهر غلام علي كوهساري، أنّ الزلزال تسبَّب في خسائر مالية جسيمة بقرى آزادهشر وراميان، بينما طالب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ردًّا على النائب، بمتابعة الموضوع.
وقال النائب كوهساري في الجلسة العلنية للبرلمان عن المادة 67 من الدستور: «تعرَّض جنوب مقاطعة راميان، يوم الاثنين، لزلزالٍ بقوّة 5 درجات على مقياس ريختر، وجُرِح 31 شخصًا، وألحقَ خسائر مالية جسيمة بقرى آزادشهر وراميان»؛ وأضاف: «رغم ظهور الحوادث المتلاحقة، فإنّ مُدُن الدائرة الانتخابية تفتقر للإمكانيات والتجهيزات المناسبة لمواجهة الحوادث، وتعاني مديرية الأزمات ومنظَّمات الإمداد من نواقص شديدة».
من جانبه، قال رئيس البرلمان قاليباف ردًّا على كوهساري: «أطلب من أعضاء لجنة الإعمار متابعة هذا الموضوع».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
برلماني يحذِّر من أسباب هبوط الأراضي في طهران
حذَّر عضو لجنة الإعمار بالبرلمان إقبال شاكري، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأربعاء (9 سبتمبر)، من الأسباب التي تؤدِّي إلى هبوط سهل الأراضي بطهران، مطالبًا بالإجراءات اللازمة لمنع ذلك الأمر.
وقال شاكري: «هبوط سهل طهران هو أحد القضايا البيئية التي نواجهها في معظم المدن الكُبرى، خاصّةً على مستوى مدينة طهران. يعود سبب هبوط الأرض إلى انخفاض موارد المياه الجوفية، حيث يتمّ استنفاذ المياه الجوفية، بسبب حفر الآبار غير القانونية أو الاستخراج المُفرِط لطبقات المياه الجوفية».
وأردف: «بسبب انخفاض مصادر المياه الجوفية بعد السحب غير المنضبط للمياه الموجودة في مسام باطن الأرض، ومع انضغاط التربة، نشهد هبوطًا لسطح الأرض. وفقًا للإحصاءات اليومية، يبلغ هبوط سهل طهران مليمترٍ واحد، بالطبع في أجزاء مختلفة من طهران، يختلف مقدار الهبوط وفقًا لمستوى انخفاض المياه الجوفية؛ ويتبع هبوط الأرض مخاطر وتهديدات، منها انهيار الأسطح الجوفية، وشقوق طويلة في الأرض، ووجود حفر في التربة وإلحاق الضرر في نهاية المطاف بشبكات البنية التحتية، مثل المياه والصرف الصحِّي وقطاعات أخرى».
وأكَّد البرلماني: «بحسب تقرير معاونية الإعمار في الدائرة 14 بطهران، انكسرت قناة شارع أبو ذر في عدَّة أماكن، وحدث ذلك في أعقاب هبوط الأرض، وتسبَّب في تسرب المياه من القناة. ويتمّ حاليًّا إصلاح هذه القناة في الصيف، لكن مسألة هبوط الأرض مهمَّة جدًا، ويمكن أن تكون خطيرة».
وفي إشارة إلى مخاطر الانهيارات الأرضية، قال شاكري: «يمكن للانهيارات الأرضية في قنوات مثل قناة مترو الأنفاق، أن تكون خطيرة للغاية، وتتسبَّب في أضرار جسيمة بالمنشآت الحضرية المهمَّة والمباني. لحُسن الحظ، في العامين الماضيين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، تمّ تعويض جزءٍ من موارد المياه الجوفية، لكن من أجل منع انهيار الأراضي، يجب منع الاستخراج غير المنضبط للمياه الجوفية، سواءً من خلال الآبار القانونية أو الآبار غير القانونية، أو للاستخدام الزراعي أو لري المساحات الحضرية».
وكالة «إيسنا»
تراجعٌ شديد في تجارة إيران مع 5 دول في 7 أشهر
أظهرت إحصاءات جديدة لشُركاء إيران التجاريين الرئيسيين، انخفاضًا كبيرًا في صادرات إيران إلى عددٍ من الدول، أبرزها الهند وتركيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان، كما انخفضت صادراتها إلى إيران.
وأفادت إحصاءاتٌ صادرة عن وزارة المالية الهندية بانخفاضٍ بمقدار 23 ضعفًا في واردات الهند من إيران في الأشهر السبعة الأولى من 2020، حيث انخفضت إلى 140 مليون دولار، مقابل 3.232 مليار دولار في نفس الفترة من 2019. كما ذكرت الوزارة، أمس، أنّ صادرات الهند إلى إيران تراجعت أيضًا في هذا الفترة بنسبة 45%، ووصلت إلى 1.575 مليار دولار.
وانخفضت صادرات إيران إلى تركيا من 3 مليارات دولار إلى 580 مليون دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 31%، ووصلت إلى 1.12 مليار دولار؛ ما يشير إلى أنّ صادرات تركيا إلى إيران أكثر من ضعف وارداتها.
وانخفضت صادرات إيران إلى كوريا الجنوبية من 2.1 مليار دولار إلى أقلّ من 7 ملايين دولار، وانخفضت وارداتها من 282 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار.
كما تراجعت صادرات إيران إلى اليابان من حوالي 1.2 مليار دولار إلى 22 مليون دولار، لكن واردات إيران من اليابان زادت أيضًا بنسبة 32% ووصلت إلى 45 مليون دولار.
ورغم أنّ الصين أكبر شريكٍ تجاري لإيران، انخفضت صادرات إيران خلال السبعة أشهر بنسبة 61%، ووصلت إلى 3.5 مليار دولار، كما انخفضت واردات إيران من الصين خلال نفس الفترة بنسبة 6%، وبلغت 5.12 مليار دولار.
وروسيا أيضًا من شُركاء إيران الرئيسيين، لكن في مايو أشارت الجمارك الروسية فقط إلى إحصائيات تجارية لأربعة أشهر مع إيران، وأعلن التقرير عن صادرات بقيمة 542 مليون دولار وواردات بقيمة 205 ملايين دولار من إيران، على مدى أربع سنوات.
ونشر الاتحاد الأوروبي حتّى الآن إحصائياتِ 6 أشهر عن التجارة مع إيران، لكنّها لا تُظهِر تغيرًا كبيرًا مقارنةً بالنصف الأوّل من 2019، لكنها انخفضت بشكلٍ حاد مقارنةً بالفترة نفسها من 2018.
كما أنّ العراق والإمارات وأفغانستان من الشُركاء الرئيسيين في تجارة إيران الخارجية، لكنّها لم تنشر إحصائياتٍ حول العام الحالي.
موقع «راديو فردا»
