أعلن البيت الأبيض الإثنين (22 أبريل 2019) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنِّفط الإيراني التي يحل أجلها في مايو المقبل.
وقال البيت الأبيض إنَّ الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وافقوا على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي مع خروج النِّفط الإيراني من السوق. وتعد هذه الخطوة مؤثرة ضمن إستراتيجية الضغوط القصوى التي تتبناها الإدارة الأمريكية؛ لإرغام طهران على تعديل سلوكها. فما طبيعة السياسة التي تنتهجها واشنطن تجاه قطاع الطاقة في إيران، وما الآثار التي نجمت عنها، وما مدي تأثير إلغاء هذه الاستثناءات في المستقبل القريب؟
أولًا: ما قبل الإلغاء.. نحو مزيد من القيود على صادرات إيران النِّفطية
عندما أعلنت الولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر 2018م عن دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، كان التركيز الأمريكي بالأساس ينصب على شلِّ الاقتصاد الإيراني من خلال فرض حصار على صادرات النِّفط، وفرض قيود على التعاملات المالية الإيرانية مع الدول الأخرى، بحيث إذا لم تصفر صادرات النِّفط الخام فإنها ستخفض عوائد صادرات النِّفط بفعل العقوبات المالية إلى أدنى حدودها.
في حقيقة الأمر منحت الولايات المتحدة الاستثناءات لتفادى تأثير خفض صادرات النِّفط الإيراني على أسعار النِّفط عالميًا، إضافةً إلى امتصاص ردود فعل هذه الدول التي تعتمد على النِّفط الإيراني وبعضها ندّ دولي للولايات المتحدة كالصين، إلى جانب إتاحة الوقت لتوفير مصادر بديلة أخرى بحيث لا تبدي هذه الدول عدم التزام بالعقوبات الأمريكية ولا يتعرض سوق النِّفط لضغوط لا تتحملها الولايات المتحدة والغرب.
على مدار ستة أشهر كانت الجهود الأمريكية تركز على محاولة الوصول لتوافقات مع الدول الثمان المستثناه، إضافة إلى العراق للضغط عليها من أجل وقف وارداتها من النِّفط الإيراني أو تقليله للحد الأدنى. وبالتوازي مع سياسة تقليل صادرات النِّفط، شددت الولايات المتحدة القيود في حصول إيران على عائداتها من المبيعات النفطية بصورة كاملة من هذه الدول واقتصر التعامل المالي مع إيران على السلع الأساسية والأدوية المستوردة.
في هذا الإطار، عرقلت الولايات المتحدة العديد من آليات التبادل المالي الثنائي بما فيها الآلية الأوروبية التي ظلت مقترحًا لم يتجاوز مكانه؛ لحرمان النظام الإيراني من الاستفادة من عوائد بيع النِّفط، وبالفعل تفاقمت الأزمة الداخلية للنظام، إذ بدء سياسة تقشف وسياسة مالية صارمة لمواجهة أزمة شح العملة الأجنبية؛ نظرًا لأن 50% من موارد الميزانية يأتي من مبيعات النِّفط، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، العديد من العقوبات على البنوك، وأدرجت العديد من الكيانات والأشخاص وتعقبت بعض الشبكات في بعض الدول لتقديمها الدعم للنظام الإيراني كي يتحايل على العقوبات المالية.
ليس هذا فحسب، بل ضغطت الولايات المتحدة على عدد من دول جوار إيران وأجرت مشاورات مع حكوماتها من أجل عدم مساعدة إيران في تهريب نفطها، كما مارست وزارة الخزانة ضغوطًا على بعض الدول الآسيوية من أجل الالتزام ببرنامج العقوبات على صادرات النِّفط الإيرانية، وتحديدًا ماليزيا وسنغافورة اللتان تطلان على مضيق ملقا الذي تعتقد الولايات المتحدة أن نفط إيران المهرب لدول شرق آسيا يمر من خلاله بصورة مباشرة، أو عبر طرق غير مباشرة من خلال تغيير شركات الشحن واستخدام سفن تحمل أعلام دول أخرى وغيرها من طرق التهريب التي أطلعت عليها الولايات المتحدة هاتين الدولتين من أجل مساعدتها في تنفيذ العقوبات النِّفطية على إيران، وعلى ما يبدو أن ضغوطًا مماثلة حرمت ناقلات النِّفط الإيرانية من المرور بقناة السويس باتجاه سوريا لتقديم الدعم لبشار الأسد.
لقد مهدت الولايات المتحدة الأرض خلال الأشهر الستة الماضية لقرار عدم تمديد الإعفاءات على صادرات النِّفط الإيراني، وحصرت حدود استفادة إيران من عوائد بيع النِّفط، بل إنها نجحت في الإبقاء على أرصدة ضخمة لم تنجح إيران بالاستفادة منها إلا في نطاق التعاملات المسموح بها أمريكيًا، وبالتالي فإنَّ سياسة تقليل استفادة إيران من نفطها باعتباره مورد الاقتصاد الرئيسي، ومصدر الدخل القومي الأهم كانت أحد أهم جوانب إستراتيجية الضغوط القصوى التي تبنَّتها إدارة ترمب تجاه إيران، والقرار الأخير سيمثل اختبارًا مهمًا لإستراتيجية ترمب ولقدرة إيران على المواجهة كذلك.
ثانيًا: تداعيات الضغوط النِّفطية على إيران وأساليب التحايل
في غضون الأشهر الستة الماضية منذ دخول العقوبات النِّفطية والمالية حيز النفاذ في مطلع نوفمبر 2018، قطعت 20 دولة إمداداتها من النِّفط الإيراني، ووصلت صادرات النِّفط إلى النصف مطلع العام 2019، إذ أسهمت الضغوط الأمريكية في خفض صادرات النِّفط الإيرانية في مايو 2018، حيث بلغت نحو 1.1 مليون برميل يوميًا. كما توقفت بعض مشروعات تنمية حقول النِّفط والغاز، وتعطلت بعض مشروعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة، وانسحبت كبريات شركات البترول العالمية من السوق الإيراني.
كما قطعت ثلاث دول (اليونان وتايوان وإيطاليا) ممن تم إعفاؤهم من شراء النِّفط الإيراني وانضمت إليهم اليابان، التزامًا بالعقوبات الأمريكية وعدم وجود ضمانات لوصول شاحنات النِّفط قبل أوائل مايو 2019، موعد نهاية الاستثناء الأمريكي لليابان من العقوبات الخاصة بصادرات النِّفط الإيرانية، في حين قلل آخرون وارداتهم، فالهند على سبيل المثال خفضت صادراتها إلى النصف، كما أنَّ مصافي التكرير الهندية لم تصدر بعد طلبات شهر مايو من النِّفط الإيراني انتظارًا للموقف الأمريكي من الاستثناءات، وفي حال التزمت كافة هذه الدول بالعقوبات فإن نسبة 75% من الصادرات النِّفطية الإيرانية الحالية (1.1 مليون برميل) سوف تتوقف.
وصلت الولايات المتحدة إلى تحقيق هذا التأثير من خلال سياسة متأنية تستهدف الحفاظ على التوازن والاستقرار في سوق النِّفط العالمي، كما أنها استعدت بالاتفاق مع حلفائها الإقليميين من دول الخليج على سد العجز الناجم عن خروج النِّفط الإيراني من سوق النِّفط العالمي، ولا سيَّما أن السعودية والإمارات تعهدتا بتعويض أي انخفاض في العرض. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الخام مع إعلان قرار ترمب الذي بلغ قرابة 2%، غير أن إدارة ترامب يبدو مطمئنة إلى أن السوق لن يتأثر بخفض أو تصفير صادرات النفط الإيراني لهذا اتجهت إلى إلغاء الإعفاءات.
إلى جوار ذلك، فشلت آليات التبادل المالي الخاصة التي حاولت إيران تدشينها مع بعض الدول بما فيها الآلية الأوروبية المقترحة (SPV) التي لم تدخل حيز التنفيذ والآلية المقترحة مع روسيا والصين وتركيا، وكذلك آلية (إنستكس- INSTEX) التي أعلنت عنها دول الترويكا الأوروبية؛ لأنها جميعا تبدو بلا جدوى، باعتبار أنّ أنشطتها لا تتعدى سقف العقوبات الأمريكية، فهي تقتصر في مرحلتها الأولى على المواد الإنسانية والطبية، ولا تشمل عائدات أموال النِّفط الإيرانية.
وخلال الأشهر الماضية، واجهت إيران صعوبات بالغة في إنجاز تعاملاتها المالية مع الخارج بما فيها تحصيل كافة عوائد النِّفط في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة على التعاملات المالية مع إيران، يؤكد ذلك ما صرح به عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان شهاب نادري في 20 أبريل 2019م بأن: ما يعود إلى الاقتصاد الإيراني من أموال الصادرات حوالي النصف فقط.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 2% مع الإعلان الأمريكي عن إلغاء الاستثناءات، لكن على ما يبدو أن هناك اطمئنان أمريكي إلى نتائج الجهود التي بذلتها الإدارة على مدار الأشهر الماضية في تأمين بدائل لإمدادات النِّفط الإيراني واتّضح هذا مع إعلان البيت الأبيض بوجود توافقات مع السعودية والإمارات بتغطية العجز الناجم عن وقف تصدير النِّفط الإيراني.
وبطبيعة الحال، ستواجه كافة الدول التي تصر على التعامل مع إيران عقوبات مؤثرة من جانب الولايات المتحدة، وقد أثبتت خبرة الأشهر الماضية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أن الشركات والدول ليس لديها استعداد أو رغبة في التعرض لمثل هذه العقوبات وتحمّل الخسائر الناجمة عن التعامل مع إيران، فضلًا عن خسارة السوق الأمريكية والتسهيلات المالية الدولية التي يتيحها نظام التحويل المالي الدولي “السويفت” الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بقوة الدولار.
وقد احتاط النظام الإيراني لاحتمال تعرض صادراته النِّفطية إلى حصار قوي، من خلال سياسة متعددة المحاور من أجل مقاومة تصفير صادراته النفطية، ومنها توثيق أُطُر التعاون مع بعض دول الجوار؛ لمساعدته للتغلب على العقوبات وتهريب نفطه، ولا سيما مع العراق الذي تستحوذ فيه إيران على نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي واسع، وتتيح الحدود المفتوحة بين البلدين فرصة للمساعدة في تهريب النِّفط ومقايضته بين الجانبين، وترفض حكومته الالتزام بالعقوبات الأمريكية؛ نظرا لأن العراق بحاجة لإمدادات الغاز والكهرباء من إيران، وكذلك تركيا التي تعتقد أنها لا يمكنها الاستغناء عن النِّفط الإيراني في الظروف الراهنة التي تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة من أجل استمرار إعفائها من استيراد النِّفط الإيراني.
إضافةً إلى عمليات التهريب عبر شبكات في الدول المطلة على بحر قزوين واحتمال تبادل الغاز الذي تحتاجه إيران بالنفط هذه الدول، فضلًا عن الفرصة التي تتيحها بعض دول الجوار التي تعاني من الاضطرابات كأفغانستان التي يمكن لإيران اختراقها لتفادي العقوبات والتحايل عليها سواء العقوبات النِّفطية أو المالية. كما أن إيران تغري مهربي النِّفط بتقديم أسعار تفضيلية لتسهيل تهريب نفطها وبيعه، لكن المؤكد أن القرار الأمريكي سيكون بالغ التأثير على إيران وسيمثل ورقة ضغط غير مسبوقة، إذ إنَّ النظام سيواجه أزمة متفاقمة في الداخل. فضلًا عن اللجوء إلى الطرق غير المشروعة لتهريب النِّفط واستعادة العوائد النفطية سيكون واحدًا من أهم الخيارات التي يتبناها النظام الإيراني عبر الشبكات الدولية المنتشرة في دول الجوار وروسيا.
جدول يوضح بعض أساليب التحايل الإيرانية على العقوبات النِّفطية
ثالثًا: التحديات والاحتمالات
تحتاج الولايات المتحدة من أجل نجاح إستراتيجيتها النِّفطية تجاه إيران إلى أن توفر لبعض الدول المستثناه بدائل نفطية، خاصة تلك المهيأة لاستخدام أنواع معينة من النِّفط، وأن تحتفظ بخفض الصادرات النفطية الإيرانية وتقلل العوائد لأدنى حدودها لعدة أشهر مع الحفاظ على الاستقرار في سوق النِّفط العالمي، وذلك إذا كانت هناك جدية في إرغام إيران على تقديم تنازلات جوهرية للولايات المتحدة؛ لأن ارتفاع أسعار النِّفط سيعوض إيران عن بعض خسائرها من نقص الصادرات.
كما تحتاج بعض الدول وتحديدًا تركيا والعراق لممارسة ضغوط مكثفة من أجل إقناعها بعدم مساعدة إيران وتحدي السياسة الأمريكية؛ لأنهما تمثلان عنصرين رئيسين من عناصر إستراتيجية المواجهة الإيرانية للعقوبات النفطية، وقد كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن الدور بالغ الأثر الذي تلعبه شبكات تهريب الأموال والنِّفط الإيراني في هذين البلدين خلال المرحلة الأخيرة.
ومن المفترض أن يتواكب مع هذه الضغوط النفطية، استكمال لعناصر الإستراتيجية الأخرى والضغط على عدة محاور حتى يتم إجبار النظام على الخيار بين الانهيار أو تقديم التنازلات.
لا شك أن هناك دولًا من الدول الثمانية سوف تلتزم بالقرار الأمريكي بإلغاء الاستثناء من العقوبات، ومن هذه الدول تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وهذه الدول بالفعل قد خفضت واردتها من النِّفط الإيراني إلى الصفر، وهذه الدول ترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات إستراتيجية مهمة، ولديها سوابق في الالتزام بخط العقوبات الأمريكية تجاه إيران.
لكن هناك فئة أخرى رغم أنها أعلنت أن صادراتها من النِّفط الإيراني قد وصلت إلى مستوى الصفر، لكن لدى هذه الدول خبرة في الحصول على النِّفط الإيراني المهرب بطرق غير مشروعه، كما أن مصافي النِّفط بها نوعية مناسبة للنفط الإيراني، وهذه الدول هي إيطاليا واليونان.
أما الصين، فإنها تعتمد سياسة تنويع وارداتها النفطية، وسبق أنها لم تلتزم بالعقوبات النفطية الأمريكية على إيران، كما أنها تعدّ سياسة ترمب والعقوبات الراهنة خارج إطار الشرعية الدولية ومن ثمّ فإنها ليست مضطرة للالتزام بها.
أما دول الجوار وتحديدًا العراق وتركيا فإنَّ لديهما علاقات اقتصادية وتبادل تجاري كبير مع جارتها إيران، وهناك اعتماد متبادل كبير بين البلدين وطهران، ولا سيما في مجال الطاقة والنِّفط، ويقدم هذين البلدين بحكم جوارهما الجغرافي فرصةً مهمة لإيران ليس لتهريب صادراتها النفطية وحسب، ولكن رعايةً لشبكات دولية للتغلب على العقوبات المالية، وبالتالي إحباط سياسة تصفير العوائد النفطية التي تنظر الولايات المتحدة بحزم في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والعراق أكثر أهمية من تركيا في هذا المجال بحكم النفوذ الإيراني الكبير به. ولا شك أن وجود وفدين من البلدين في الولايات المتحدة يأتي في إطار الضغط على واشنطن لتمديد الإعفاءات لهما، لا سيما أنهما سيتضرران بصورة أساسية من هذا القرار.
ويبقى موقف الهند معلقًا، إذ يمكنها الاستغناء عن وارداتها من النِّفط الإيراني، إذا ما وجدت بديل يغنيها عن ذلك، خاصة أنها علقت واردتها الشهر المقبل انتظارًا للموقف الأمريكي من الاستثناءات، وقد تُقدم بعض الدول الإقليمية على تغطية احتياجاتها من النِّفط كالسعودية أو الإمارات، وإن كانت الهند هي الأخرى تحاول إقناع الولايات المتحدة بتمديد إعفائها.
في المحصلة قد تستطيع الولايات المتحدة أن تحصر صادرات النِّفط الإيرانية في أدنى حدودها، وهذا الأمر كان مطروحًا من جانب عناصر الإدارة الأمريكية المسؤولين عن الملف الإيراني، إذا كانوا بصدد الحديث عن تقليل نسبة الصادرات إلى الحد الأدنى وإذا لم يتمكنوا من الوصول به إلى الصفر. باعتبار أن هذا قد يكون بداية لمرحلة جديدة من التضييق وخنق الصادرات النِّفطية مع عدم تعريض سوق النِّفط لعدم الاستقرار مع عدم الدخول في خلافات حادة مع بعض القوى كالصين وروسيا بشأن الملف الإيراني، مع الاعتقاد بأن هذه الضغوط سوف تستمر وأن النظام سيتعرض على إثرها لحالة ضعف وارتباك، مع تزايد السخط الداخلي، إثر تفاقم الأوضاع المعيشية والعجز عن الوفاء بالالتزامات الأساسية.
وعلى أي حال، عدم تمديد الإعفاءات لأي من الدول يُبقي الجميع تحت تأثير العقوبات والضغوط الأمريكية وهو أمر تتحسب له الشركات والدول، ويكبد إيران خسائر كبيرة لأنها ستكون مضطرة لبيع نفطها بأسعار منخفضة وتكون عرضةً للابتزاز، كما أنها قد لا تتمكن من الحصول على عوائد بيع نفطها إلا وفق منظومة العقوبات الأمريكية.
وفي النهاية، يمكن القول إنَّ القرار الأمريكي بإلغاء الإعفاءات على صادرات النِّفط الإيرانية خطوة مهمة تستكمل بها الولايات المتحدة عناصر إستراتيجية الضغوط القصوى، وتؤشر إلى وجود نية أمريكية لإجبار إيران على الدخول في عملية تفاوض جادة قبل أن يواجه النظام مزيدًا من التصعيد ومزيدًا من التكتيكات التي تجعل من الإستراتيجية أكثر تأثيرًا وتحقيقًا لأهدافها.
