قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان أمس الجمعة، إنَّ الهجوم على ناقلة النفط ميرسر التابعة لشركة إسرائيلية على ساحل عُمان «كان عملًا إيرانيًّا، ويجب الردّ بصرامة على إيران».
وفي شأن داخلي، ذكر تقرير لموقع «بي بي سي» (النسخة الفارسية)، أنَّ هذا العام هو ثالث عام جفاف في محافظة جلستان الإيرانية خلال الـ45 عامًا الأخيرة، وأنَّ حجم مخزون المياه في المحافظة وصل إلى الصفر. وأعلنت متحدِّثة وزارة الصحَّة سيما سادات لاري عن زيادةً قدرها 22% الأسبوع الأخير في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، وفي الوقت نفسه أعرب وزير الصحَّة سعيد نمكي عن رضاه لتحطيم الرقم القياسي للتطعيم اليومي بـ430 ألف جُرعة لقاح.
وفي شأن حقوقي خارجي انتقدت مؤسَّسة حقوق الإنسان «آرتيكل 19» في بيان، ردّ الحكومة الإيرانية «العنيف» على احتجاجات الأحواز من خلال استخدام ما وصفته بـ«القوَّة المُميتة»، ودعت إلى احترام «الحقّ في الاحتجاج»، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين، ووضع حدّ لتعطيل الإنترنت.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حذَّرت افتتاحية صحيفة «ابتكار» حكومة إبراهيم رئيسي المُرتقَبة من تأثيرات تمرير قانون «حماية الفضاء الإلكتروني»، من خلال تحدِّيات قد تصنع «الشلَل الحكومي». وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أنَّ عالم السُّنَّة الإيراني مولوي عبد الحميد، أدرك الحقائق أكثر من الآخرين برأيه الذي طرحه مؤخَّرًا.
«ابتكار»: اخشوا «الخوف من المستقبل»
تحذِّر افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها رئيس التحرير محمد علي وكيلي، حكومة إبراهيم رئيسي المُرتقَبة من تأثيرات تمرير قانون «حماية الفضاء الإلكتروني»، من خلال تحدِّيات قد تصنع «الشلَل الحكومي».
تذكر الافتتاحية: «تأثَّر الأسبوع الماضي بأنباء اعتماد مشروع القانون، الذي يُعرَف باسم حماية الفضاء الإلكتروني. أظهرت الغالبية العُظمى من الشعب والنُّخب السياسية بطُرُق مختلفة، احتجاجها على هذا المشروع. سيؤثِّر هذا المشروع عمليًّا في معيشة عدَّة ملايين من الشعب. وفقًا للإحصاءات المنشورة، أُنشئَ أكثر من مليونَي وظيفة للإيرانيين على المنصَّات الأجنبية، المنصَّات التي من المُرجَّح بشكل كبير ألّا تكون في متناول الإيرانيين، مع تطبيق هذا القانون.
طُرح هذا المشروع في البرلمان ومُرّر، في ظلّ أوضاع قضى فيها ضغط المعيشة والجفاف وفيروس كورونا على أمن الناس، وكذلك في ظلّ اشتعال نيران غضب الشعب الإيراني. في الحقيقة كان واضحًا أنَّ الرأي العامّ يقاوم هذا المشروع، لكن إصرار البرلمان عليه عجيب للغاية. لن يزيد هذا المشروع الضغوط المعيشية على الشعب من خلال التسبُّب في بطالة مليونَي شخص فقط، بل سيتفاقم أيضًا وضع تدفُّق المعلومات ووضع الحرِّية في إيران. وبطريقة ما يمكن القول إنَّ جبهة المقاومة ضدّ هذا المشروع تشمل فئات مختلفة وكثيرة، حتّى إنَّ هذا المشروع سيجعل العمل أكثر صعوبة على إبراهيم رئيسي، إذ يجب أن ينفِّذ في بداية حكومته قرارًا كان وعد صراحةً في الانتخابات بأنَّه لن يتخذه. لذلك، خلق هذا تحدِّيًا خطيرًا للحكومة المقبلة.
إذا لم ينفِّذ رئيسي القرار، فسيُتّهَم في بداية عمله بخرق القانون والوقوف ضدّ جزء من السُّلطة، وإذا طبَّقه فسيقع أسير شعور سلبي عامّ.
لقد كتبتُ سابقًا أنَّ التصوُّر العامّ هو شيء إذا أصبح سلبيًّا، فلن تستطيع الحكومة في ظلّ وجوده القيام بأيّ عمل كبير. لهذا السبب لم يعارض «الإصلاحيون» فقط هذا المشروع، بل عارضه أيضًا جزءٌ كبير من نُخَب «الأُصوليين». حقيقة أن يضع أشخاص حكومة رئيسي -التي لم تبدأ عملها بعد- رهينة مثل هذه التحدِّيات، يعني أنَّهم يريدون أن يبعثوا برسالة جادَّة إليه. هذه الرسالة هي أنَّ “شلَل الحكومة سيكون ثمن عدم التنسيق معنا”!
هذا وفي حين أن الخوف من المستقبل هو أهمَّ عوامل بركان غضب الشعب، كما أنَّ الأمل في حكومة رئيسي يمكن أن يكبح هذا الغضب، يُعتبَر مشروع قانون حماية الفضاء الإلكتروني في الوقت نفسه تعزيزًا للخوف من المستقبل، وتصعيداً للغضب».
«آرمان ملي»: مولوي عبد الحميد والحقيقة التي أدركها أفضل من الآخرين
يرى الصحافي والناشط السياسي أحمد زيد آبادي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ عالِم السُّنَّة الإيراني مولوي عبد الحميد، أدرك الحقائق برأيه الذي طرحه مؤخَّرًا أكثر من الآخرين.
ورد في الافتتاحية: «انتقد أحد عُلماء السُّنَّة البارزين في إيران، وهو مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، التمييز الحالي في إيران بشدَّة، وقال: “سُلطات إيران المختلفة أصبحت موحَّدة حاليًّا، والسبل مُتاحة لتحسين الأوضاع”. وأكَّد مولوي عبد الحميد: “مع ذلك، إذا لم يستطِع رئيسي اتّخاذ قرار بناءً على الحقائق، فلن يكون لدينا أيّ أمل في المستقبل في أن يأتي رئيس آخر ويفُكّ عُقَد المشكلات. أعتبرُ الحكومة الجديدة آخر أمل لإيران”.
يجب تلقِّي كلام مولوي الذي تحدَّث به من منطلق موقف وطني، بمثابة تحذير لجميع أطراف الصراع السياسي في إيران. ومن المفارقات أنَّ القُوى الثلاث المشاركة في الصراعات السياسية في إيران لا تحب هذا النوع من النظرة تجاه القضايا الإيرانية، ورُبّما تجاهلوا كلمات مولوي لهذا السبب، كثير من «الأُصوليين» الذين يرغبون في تكرار تجارب العقود الأخيرة الفاشلة والجامدة، يُظهِرون ردّ فعل مشوبًا بالخوف والغضب والاضطراب والقلق تجاه أيّ نُقطة تحذير بشأن التهديدات والأخطار التي تواجه إيران، والشكوك حول بقائهم في السُّلطة، كأنَّ شعورهم بالأمن النفسي يختفي كُلّما دار حديث حول ضرورة تغيير السياسات. يتصوَّر بعض “الإصلاحيين” أيضًا أنَّ عقد أيّ جزء من المجتمع أملًا مشروطًا على منافسهم السياسي يعني هزيمتهم النهائية، ومع نظرة يغلُب عليها الحزبية ولا تهتم بمصير إيران النهائي، يرغبون في أن يكون المنافس ذليلًا ومهزومًا على أن يكون فردًا متغيِّرًا وكُفئًا وناجحًا. أمَّا الراغبون في الإطاحة بالنظام فموقفهم واضح؛ معظمهم يتّهمون أيّ شخص -في أيّ موقع ومنصب- يبحث عن أيّ أمل في الأوضاع الحالية أو يبذُل الجهود لتشجيع الحُكّام لتغيير أسلوبهم وسياساتهم من أجل خلق مثل هذا الأمل، بالتواطؤ مع النظام والسعي لبقائه، ولا يرضيهم سوى السيطرة على السُّلطة، ولو كانت إمكانية تولِّيهم السُّلطة تقترب من الصفر، ولو كانت آفاق التغيير الذي يريدونه قاتمة ومظلمة تمامًا!
إلّا أنَّ مولوي عبد الحميد تجاوز هذه الأنانية وضيق الأفق، وأدرك -من خلال إدارة ظهره للراغبين في كسب الشعبية نفاقًا هذه الأيَّام- من تلك المنطقة المحرومة والنائية حقيقة لم يكُن نظراؤه من “الأُصوليين” و”الإصلاحيين” -مع الإمكانات الكثيرة- قادرين على إدراكها. والسؤال المطروح الآن: ما الذي يمكن عمله، إذا ارتبط مصير إيران بأداء الحكومة الجديدة قدرًا أو لسوء الحظ أو لسخرية القدر؟».
إسرائيل: الهجوم على ناقلة النفط «ميرسر» عمل إيراني ويجب الردّ بصرامة
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان، أمس الجمعة (30 يوليو)، إنَّ الهجوم على ناقلة النفط ميرسر التابعة لشركة إسرائيلية على ساحل عُمان «كان عملًا إيرانيًّا، ويجب الردّ بصرامة على إيران».
وقبل البيان الإسرائيلي الرسمي، أُعلِن عن تعرُّض الناقلة «ميرسر ستريت»، التي تديرها شركة «زودياك» الإسرائيلية لهجوم في بحر عُمان، وأنَّ الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها. وقال لابيد إنَّه أبلغ وزير الخارجية البريطاني بأنه يجب أن يُظهِروا ردّ فعل صارمًا تجاه الهجوم، الذي أسفر عن مقتل مواطنين بريطاني وروماني.
وأكَّد الوزير الإسرائيلي أنَّ إيران «لا تُعَدّ مشكلة لإسرائيل فقط، بل هي أيضًا مُصدِّر الإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يضرّ بنا جميعًا. لا يجب أن يصمت العالم في مواجهة الإرهاب الإيراني، الذي يضرّ أيضًا بحرِّية الملاحة».
وفي أعقاب الهجوم على «ميرسر ستريت»، ذكرت شبكة «العالم» التليفزيونية التابعة للحكومة الإيرانية، أنَّ قوات المقاومة في سوريا هي المسؤولة عن الهجوم، وأوضحت أنَّه جاء «ردًّا على هجوم إسرائيل على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا، الذي قُتَل فيه عنصران من عناصر المقاومة».
وقالت مصادر أمريكية وأوروبية مطّلعة لوكالة «رويترز»، إنَّ «إيران هي المشتبه به الأساسي في الهجوم على الناقلة، لكن من السابق لأوانه إعلان رأي قاطع». وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية للوكالة، إنَّ الناقلة تعرَّضت لهجوم بطائرة مسيَّرة.
وأعرب متحدِّث الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلقه بشأن الهجوم على الناقلة، وغرَّد برايس بقوله: «نُقدِّم تعازينا للأُسر التي فقدت أحبابها في الهجوم على السفينة ميرسر شماليّ بحر العرب. نحن قلقون للغاية من وقوع هذا الهجوم»، وأضاف: «نتعاون حاليًّا بشكل عاجل مع شُركائنا الدوليين لاكتشاف الحقائق».
وأكَّد موقع «تايمز إسرائيل» أنَّ «ميرسر ستريت» التي استأجرتها شركة «زودياك ماريتايم» الإسرائيلية، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفر. وقالت الشركة في بيان، إنَّ «الناقلة التي تعرَّضت للهجوم تخضع لإدارتها، وكانت تُبحِر بعلم ليبيري، لكن مالكها الرئيسي ياباني».
وتعرَّضت «ميرسر ستريت» لهجوم بالقرب من جزيرة مصيرة قُبالة الساحل الشمالي الشرقي لسلطنة عُمان مساء أمس الأوَّل (الخميس 29 يوليو).
موقع «راديو فردا»
«بي بي سي»: مخزون المياه في جلستان يصل إلى الصفر
ذكر تقرير لموقع «بي بي سي فارسي»، أنَّ هذا العام هو ثالث عام جفاف في محافظة جلستان الإيرانية خلال الـ45 عامًا الأخيرة، وأنَّ حجم مخزون المياه في المحافظة وصل إلى الصفر.
وأوضح التقرير أنَّه «ليس في سدّ جلستان حاليًّا أيّ مخزون مائي، وهو أحد السدود الرئيسية في المحافظة، وتبلغ سعة سدّ فشمغير من المياه 3% فقط».
ويبعُد سدّ غلستان 12 كيلومترًا عن مدينة غنبد كاووس، ويقع على نهر غرغان، وتبلغ سعة السدّ 23 مليون متر مكعَّب، فيما وصل مخزونه من المياه الآن إلى صفر%.
ويقع سدّ فشمغير في مقاطعة أق قلا بمحافظة جلستان، وتبلغ سعة سد فشمغير حاليًا1.1 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 3%.
موقع «بي بي سي فارسي»
زيادة وفيات «كورونا» 22% في أسبوع واحد ووزير الصحَّة راضٍ عن عملية التطعيم
أعلنت متحدِّثة وزارة الصحَّة سيما سادات لاري عن زيادة قدرها 22% الأسبوع الأخير في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، وزيادة 15.5% في عدد المرضى المحتجَزين بالمستشفيات، مقارنةً بالأسبوع السابق، في الوقت نفسه أعرب وزير الصحَّة سعيد نمكي عن رضاه لتحطيم الرقم القياسي للتطعيم اليومي بـ430 ألف جُرعة لقاح.
وأكَدت وزارة الصحَّة إصابة 34433 شخص بالفيروس خلال 24 ساعة (بين 28 و29 يوليو الجاري)، ويعتقد كثيرون أنَّ الإحصائيات الحقيقية أعلى بكثير ممَّا يُعلَن رسميًّا.
وحسب متحدِّثة «الصحَّة»، سجَّلت محافظات سيستان وبلوشستان ويزد وبوشهر والبرز أعلى معدَّلات وفاة، فيما قال مساعد وزير الصحَّة إيرج حريرتشي إنَّ 92% ممَّن حُجزوا بالمستشفيات هُم أشخاص لم يُطعَّموا بعد. وتُظهِر إحصائيات الوزارة أنَّه تمّ حتّى أمس تطعيم 2628141 شخصًا بشكل كامل في إيران، أيّ نحو 3% من عدد السكان.
وأشار نائب مدير العلاج بمقرّ طهران لمكافحة كورونا نادر توكلي، إلى أنَّ عدد المرضى المحتجزين تجاوز 10 آلاف شخص، وقال لصحيفة «إيران» إنَّ طهران على وشك إنشاء مستشفيات ميدانية.
وتعاني المستشفيات في الأحواز وضعًا حرِجًا، وأعلن رئيس جامعة جندي شابور للعلوم الطبِّية عن زيادة بنسبة 100% في عدد المرضى الذين توجَّهوا إلى المستشفيات مقارنةً بالأسبوعين الماضيين، كما أعلن رئيس جامعة عبادان للعلوم الطبِّية عن استكمال طاقة قبول المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى طالقاني بعبادان.
وخلال الأيّام الأخيرة، تركز تدهوُر تفشِّي كورونا في المحافظات الشمالية، وقال نائب رئيس جامعة جيلان للعلوم الطبِّية إنَّ محافظة جيلان تشهد ما بين 6000 و8000 إصابة جديدة يوميًّا. وفي مازندران قال عضو مجمع نوّاب المحافظة محمد علي محسني بندبي، إنَّ مازندران لديها أكبر عدد من مصابي فيروس كورونا مقارنةً بعدد سُكّانها، وإنَّ جميع المستشفيات وأقسام الطوارئ ممتلئة،، وطلب من وزير الداخلية منع الناس من دخول المحافظات الشمالية.
موقع «صداي أمريكا»
«آرتيكل 19» تُدين استخدام «القوَّة المُميتة» ضدّ احتجاجات الأحواز
انتقدت مؤسَّسة حقوق الإنسان «آرتيكل 19» في بيان، ردّ الحكومة الإيرانية «العنيف» على احتجاجات الأحواز من خلال استخدام ما وصفته بـ«القوَّة المُميتة»، ودعت إلى احترام «الحقّ في الاحتجاج»، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين، ووضع حدّ لتعطيل الإنترنت.
يأتي البيان بعد احتجاجات مواطني الأحواز على شُحّ المياه، التي قُتِل خلالها، حسب منظَّمة العفو الدولية، ثمانية أشخاص على الأقلّ، واعتُقِل عدد كبير. كما دُعمَت تلك الاحتجاجات في أجزاء أُخرى من إيران، مما أدَّى إلى مقتل عديد من المتظاهرين واعتقالات واسعة النطاق.
ودعت «آرتيكل 19» حكومة إيران إلى «الإنهاء الفوري لاستخدام القوَّة غير القانونية ضدّ المتظاهرين، واحترام الحق ّفي الاحتجاج، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرَّد ممارسة حقّهم في الاحتجاج، ووقف قطع الإنترنت خلال فترات الاحتجاج».
وأكَّد مدير المنظَّمة أنَّ مسؤولي الحكومة الإيرانية يستخدمون «القوَّة القهّارة المُميتة ضدّ المتظاهرين، بمجرَّد ظهور بوادر احتجاج في البلاد»، ووصف «اعتمادهم على القوَّة ضدّ المتظاهرين العُزَّل واحتجازهم التعسُّفي وتعطيل الإنترنت»، بأنَّها «علامة على التجاهُل التامّ لحقوق الإنسان». واستشهد بمقاطع فيديو وصور نُشِرت على مواقع التواصُل الاجتماعي خلال الاحتجاجات، وصفها بأنَّها “أدلَّة مهمَّة على انتهاكات حقوق الإنسان» في إيران.
ودعت المنظَّمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأُمم المتحدة إلى اتّخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك إنشاء «آلية تحقيق ومساءلة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين»، الذين يتعاملون بعُنف مع مثل هذه الاحتجاجات. وأكَّدت أنَّ استخدام «الذخيرة الحيَّة ضدّ المتظاهرين الذين لا يشكِّلون خطرًا على حياة الآخرين، يُعَدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي».
موقع «راديو فردا»
