في بادرة جديدة تعكس يقظة القيادة البحرينية حيال المطامع والمخططات الإيرانية المحيطة بالمملكة وبالمنطقة بأثرها لتدشين “الهلال الشيعي” الممتد من سوريا إلى لبنان فالعراق واليمن وبعض الدول الخليجية، أسقطت الحكومة البحرينية – بعد أيام قلائل من تعليقها نشاط جمعية “الوفاق” الشيعية الموالية لإيران – الجنسية عن المرجعية الشيعي “عيسى قاسم”.
وجاء القرار البحريني على خلفية ضلوع قاسم في عملية جمع وتخزين أموال وتوظيفها لخدمة المشروع الانقلابي أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة المدعومة إيرانياً إبان اندلاع أحداث الشغب بالمملكة 2011 في خضم ثورات “الربيع العربي”، وتعميقه مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخه الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة لشق المجتمع طائفياً، سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية، فضلاً عن استدعائه التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
وأثار القرار ردود فعل قوية وتساؤلات حول مدى أحقيتها في إسقاط الجنسية (الشرعية القانونية للقرار)، وطبيعة العلاقة بين القرار وحقوق الإنسان، ثم تداعياته على الداخل البحريني في ظل مساعي الملك “حمد بن عيسى” الدؤوبة لاستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأها منذ توليه السلطة في مارس 1999.
فعلى المستوى الداخلي، رحب الشعب البحريني والقوى الوطنية بالقرار، مؤكدين شرعيته وقانونيته وفقاً للقانون الدولي والدستور البحريني، بينما رفضت “جمعية الوفاق” الشيعية الموالية لإيران القرار، ونظمت تظاهرة للاحتجاج، معتبرة إياه مخالفاً القوانين والأعراف الدولية، أما إقليمياً؛ فأيدت كل من الجامعة العربية ومصر والسعودية القرار البحريني وشرعيته ضد الأفراد والجمعيات العميلة المثيرة للفتن المذهبية والطائفية.
وكعادتها، هددت إيران وتوعدت البحرين بتصريحات تحريضية غير محسوبة، إذ قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء “قاسم سليماني، إن “عيسى قاسم خط أحمر والإساءة له ستكون الشرارة لانتفاضة دامية بالبحرين”، محذراً من إمكانية ظهور “مقاومة مسلحة”، مضيفاً: “إن مثل هذا القرار من الممكن أن يشعل النار في المنطقة”، وهذا يعتبر انتهاكاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كاملة الأهلية والاستقلالية.
وفي خطوة مؤيدة للتصريحات الإيرانية، انتقد “حزب الله” الموالي لإيران ما سماه الخطوة غير المسبوقة التي اتخذها النظام البحريني، مطالباً المنامة بالتراجع عن هذه الخطوة.
ولم يكن مستغرب دولياً، انتقاد الأمم المتحدة والولايات المتحدة القرار البحريني، فلطالما تكيل المنظمة الدولية بمكيالين تجاه نفس القضايا، فإذا ما تعلق الأمر بدولة غربية أوروبية أو أمريكية، تغض الطرف أو تبارك القرار إذا ما كان ذلك الأمر يخدم سياسات تلك الدولة.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فلا تهمها إلا مصالحها الحيوية في المنطقة وأمن إسرائيل، فأعداء الأمس هم أصدقاء الغد والعكس إذا ما توافق ذلك مع مصالحها وسياساتها الخارجية، إذ لم يستمر العداء الأمريكي – الإيراني طويلاً حول البرنامج النووي الإيراني أمام المصالح الأمريكية في المنطقة، نتيجة التحولات الدراماتيكية التي شهدتها مؤخراً بعد ثورات الربيع العربي، وليس مستبعداً تماماً أن تكون واشنطن هي من طالبت باقي دول مجموعة (5+1) بالتوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، ضاربة بعرض الحائط كل ما يتعلق بقضايا وأمن دول المنطقة الأخرى مع إيران، رغم علمها أن من شأن هذا الاتفاق:
(1) تصاعد التدخل الإيراني في الشأن الخليجي، وتهديد أمن دول مجلس التعاون من خلال أدواتها غير المشروعة (الطائفية، المناطقية، التجسس والاستخبارات، دعم الفصائل الموالية).
(2) منح إيران قدرة كافية في سوريا لإنقاذ نظام “الأسد” الذي يكافح من أجل البقاء في خضم حرب أهلية مروعة،
(3) من شأن الازدهار الذي سينتج عن رفع العقوبات عن إيران أن تهيمن أكثر وأكثر في العراق بشرائها النفوذ على نحوٍ غير مسبوق، خاصة في الانتخابات العراقية المقبلة (مجالس المحافظات في عام 2017، والانتخابات الوطنية في عام 2018).
(4) إفساح المجال واسعاً أمام حزب الله في الداخل اللبناني، إذ اضطرت إيران في السابق إلى تقليص دعمها للحزب بسبب انخفاض أسعار النفط والضغوط التي فرضتها العقوبات، مما أضرّ بأنشطة الحزب داخل لبنان، وقد يغدو هذا المد جزراً بفعل المكاسب غير المتوقعة التي ستحصل عليها إيران بعد رفع العقوبات، وسيغذي الدعم الإيراني أيضاً الأنشطة الإرهابية الدولية والإقليمية التي يقوم بها الحزب.
(5) تقديم مساعدات مستقبلية للمتمردين الحوثيين في اليمن، واستمرارية الصراع الدائر بين مختلف مكونات الجسد السياسي اليمني على نحو من شأنه إفشال الحوار اليمني.
(6) تعزيز جهود إيران المستمرة والرامية إلى حيازة الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ الباليستية، والسماح لها بشراء أنظمة الأسلحة الخفيفة والصغيرة أو بيعها، وستمتلك المزيد من المال للقيام بذلك في المستقبل، وبفعل المكاسب غير المتوقعة بعد رفع العقوبات، مضت إيران قدماً في تحقيق هذه الأهداف من خلال قدرتها على تقديم المزيد من الدعم لحلفائها في المنطقة.
» الأبعاد القانونية للقرار
وبين ردود الفعل المتباينة، تزداد يوماً تلو الآخر التساؤلات والاختلافات حول مدى مشروعية القرار، وتطابقه مع مبادئ القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، هذه القضايا المثارة من المهم تقديم إيضاحات بشأنها، خاصة وأنها تتعلق بإجراء يندر أن تلجأ إليه الدول عندما تواجه تحديات أمنية وسياسية معينة، وتقتضي الضرورة ذلك، ومن ثم لا بد من التطرق إلى:
مشروعية القرار وتطابقه مع القوانين والمواثيق الدولية:
معلوم أن الجنسية هي “رابطة أصلية” بين الدولة والفرد، يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، ولكل إنسان الحق في الحصول عليها، ولا يجوز أن يحرم منها تعسفياً، وأن الحق في الجنسية هو أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 15 من الإعلان العالمي التي تنص على أن:
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً، أو إنكار حقه في تغييرها”.
لذلك فإن حرمان الإنسان من الجنسية يخالف الاتفاقيات الراعية للحقوق، وبالأخص إذا لم يكن يحمل جنسية أخرى، باعتبار أن الإنسان سيصبح في لحظة ما لا يرتبط بأي دولة، ولكن القانون الدولي ذاته أعطى الحق للدول جمعاء في أن ينظم دساتيرها الإطار العام لاكتساب وفقدان وإسقاط الجنسية، أما التفاصيل فإنها تكون من خلال القوانين الوطنية، وهذا ما ينطبق على وضع الجنسية في البحرين.
وحدد الدستور البحريني بعد تعديلاته الأولى في 2002 في الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة – المادة 17)، حيث ينص على أن الجنسية البحرينية يحددها القانون وأن حالات التجريد ثلاث:
• السحب: ويسري على المتجنس وتسحب الجنسية من دون إرادته.
• الفقدان: يكون بإرادة حاملها.
• الإسقاط: بكون دون إرادة حاملها، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة “الخيانة العظمى”، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
أما قانون الجنسية البحرينية، فإنه يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة طبقاً للمادة (10 -الفقرة ج)، كذلك هناك حالات أخرى يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية، وتشمل الآتي:
إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
إذا ما دخل مواطن ما الخدمة العسكرية لدولة أخرى مستمراً فيها رغم صدور أوامر بحرينية بتركها.
وبالتالي يلاحظ أن هناك مبررات لإسقاط الجنسية أقرها الدستور ونظمها قانون الجنسية البحرينية، فالإضرار بالأمن يشمل التحريض على الإرهاب، أو القيام بأعمال عنف، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتشكيل تنظيمات شبه عسكرية، وغيرها من مظاهر الإضرار بأمن الدولة، إضافة إلى المساعدة أو الانخراط في خدمة دولة معادية، وهذا ما يطلق عليه عادة بـ (الخيانة العظمى)، وتتعدد أشكال المساعدة وخدمة الدولة المعادية، حيث لا يتم إسقاط الجنسية إلا مع من تعاون مع دولة عدوة بالفعل، وهو ما يجب الإعلان عنه من الناحية القانونية.
ومعظم حالات إسقاط الجنسية في الدستور والقانون البحريني هي نفسها الموجودة في القوانين الوطنية للعديد من بلدان العالم، وإن اختلفت في دول أخرى حسب ظروف كل مجتمع، كما أن معظم الديمقراطيات الغربية لديها الاشتراطات نفسها لإسقاط الجنسية التي تستخدم من أجل حفظ أمن واستقرار الدولة من إمكانية محاولة عدد من المواطنين الإضرار بالأمن الوطني والاستقرار والسلم الأهلي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قرارات المملكة المتحدة بشأن إسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين البريطانيين بعد تورطهم في أعمال إرهاب وتحريض على الإخلال بالأمن والاستقرار في المجتمع البريطاني.
ومن هنا فإن قرارات إسقاط الجنسية شائعة الاستخدام في دول عدة، وليست بإجراءات جديدة وغير مألوفة، ولكن استخدامها دائماً ما يرتبط بالضرورة التي تحتم على الدولة اللجوء لمثل هذا الإجراء من أجل ضبط الأمن والاستقرار من أي تدهور محتمل.
فـ”عيسى قاسم” لم يحفظ حقوق الجنسية، وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها بتمثيله مثل المرشد الإيراني “علي خامنئي” في البحرين، وجمعه الأموال بوكالة عنه، ودعوته إلى عصيان القوانين، ومنع ولاية القانون على كثير من المؤسسات والهيئات، ودوره المشين خلال أحداث 2011 التي عمل فيها جاهداً على إسقاط النظام، ونشر الفوضى بتصريحه: “الطوفان بدأ لا ليهدأ ولا يقف عند حدود، بل ليستمر حتى تركيع النظام”، وتصريحه: “اسحقوهم”، ويقصد رجال الأمن البحرينيين – مما يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الأمن – الذي قلب فيه المعادلة، وكان بمثابة دعوة للقتال ضد القوات الأمنية في البحرين وإعلان الحرب عليها، رافضاً دخول قوات درع الجزيرة المشتركة، وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاؤها عام 1982 بهدف حماية أمن الدول الأعضاء مجلس التعاون الخليجي، وردع أي عدوان العسكري، واستقباله القنصل الإيراني في منزله سراً في عام 2012.
» إسقاط الجنسية وعلاقته بحقوق الإنسان
يتبادر إلى الذهن تساؤل مفاده هل تتعارض المبادئ الحقوقية العالمية مع حق إسقاط الجنسية المتاح في دساتير الدول والقوانين الوطنية؟ فعندما وضعت المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، جاءت من أجل حفظ الحقوق الأساسية للإنسان، وهي الحقوق الموجودة في معظم دساتير العالم، وبالتالي فإن لجوء الدول إلى قرار إسقاط الجنسية لا يتعارض مع حقوق الإنسان، باعتبار أن إسقاط جنسيته تم بمبررات كافية لإسقاطها، وهي مبررات تتعلق بحق الإنسان في الأمن الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان، ولطالما هناك فئة من المواطنين تسعى إلى سلب هذا الحق من المجتمع والدولة، فإنه يحق للدولة محاسبة هذه الفئة لحفظ بقية الحقوق التي لا تتم إلا بعد تحقيق حق الأمن.
وأيضاً لا بد من الإشارة إلى أن إسقاط الجنسية لا يعني إسقاط الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، ولا يعني إسقاط جنسيته ضرورة طرده من البلاد. فحق التقاضي متاح له، وبإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطة القضائية للتظلم في القرار الذي صدر بشأنه من خلال محاكمة نزيهة وعادلة ومستقلة.
ومن ثم، فإن الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي يفرض قيوداً وتدابير ضرورية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وذلك من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
» الدلالات السياسية للتصريحات الإيرانية – الأمريكية
أضفت التصريحات الإيرانية والأمريكية بصدد القرار البحريني مؤشراً جديداً ضمن مؤشرات التنسيقات الإيرانية – الأمريكية بصدد قضايا المنطقة، وتوزيع أدوار على نحو يخدم استراتيجياتهما ومصالحهما، كما تبين أن إيران لم تتوان عن دعم مخططاتها بالبحرين، حتى أصبح كل خطر تواجهه البحرين وراءه إيران، وكل مجموعة تخريبية يتم القبض عليها تدعمها إيران، وكل عملية تخريبية تتم في البحرين تساندها إيران، ولم يعد الأمر خافياً أو مخفياً على أحد، لكنه دور باق ومستمر.
ومنذ أسبوعين تقريباً كانت لرجل الدين الشيعي العربي العلامة محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي بلبنان كلمة أمام جمع من الجالية المسلمة في بلجيكا، ذكر فيها كلاماً في غاية الأهمية عندما شدد على أن الدول العربية المنهمكة في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي أصبحت مهددة وبقوة بـ”خطر الإرهاب الصفوي الإيراني”.
وأضاف الحسيني أن إرهاب نظام “ولاية الفقيه” في إيران يهدد اليوم أمن واستقرار الدول العربية بشكل أكبر من إرهاب “داعش”، ويجب ألا ننسى أن طموح الحلم الإيراني أن يتمدد إلى دول شمال أفريقيا، خصوصاً المغرب والجزائر وتونس، فهل العرب منتبهون لذلك؟ فالبحرين لم تكن يوماً مسرحاً للأعمال الإرهابية بهذا الشكل إلا حينما تم تدشين جمعية الوفاق عام 2002، فكانت الغطاء السياسي لتلك الأعمال، بل وساهمت في تبرير تلك الأعمال بأنها نتيجة المظلومية، والمؤسف أنها كانت تسير وفق منهجية تصاعدية في الأحداث، لذا جاء القرار ضد جمعية الوفاق بتعليق نشاطها.
وفي النهاية يتبين أن حق إسقاط الجنسية متاح للدول حسب الظروف التي يكفلها الدستور وتحددها القوانين الوطنية، وبما لا يسيء لحق من أسقطت جنسيتهم في التقاضي والتظلم، وهذه هي النظرة القانونية – الحقوقية لقضية إسقاط الجنسية التي يجب استيعابها، كما أن قرارات إسقاط الجنسية هي قرارات استثنائية لا تتم إلا بشروط، وعادة ما ترتبط بالأمن القومي والتهديد الذي يمكن أن تسببه مجموعة من المواطنين، مما يستدعي اتخاذ قرارات ضدهم، كما يتبين أيضاً طبيعة التنسيق الأمريكي – الإيراني بخصوص قضايا المنطقة.
لذا على البحرين أن تمضي قدماً في مواجهة قوى التطرف كافة والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو الأفراد الذين يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية.
وعلى الدول العربية مساندة البحرين حكومة وشعباً لدرء المخططات والمطامع الإيرانية، إذ إن الخطر لا يقتصر فقط على البحرين، بل إنه يهددها جميعاً، وسقوطها سقوط واحدة إثر أخرى في براثنه، وأن المطلوب ليس فقط تفهم الإجراءات التي قامت وتقوم بها حكومة البحرين لمواجهة كل هذا، ولكن أيضاً العمل على حماية نفسها بإجراءات مماثلة، وهو ما من شأنه أن يسد الطريق على فكرة اتخاذ الإرهاب البحرين معبراً للإضرار بدول الخليج الشقيقة.
كما يجب على الأطراف الخارجية، عدم التدخل في شؤون البحرين وسيادتها، وعدم التعرض للأحكام القضائية دون مراعاة للقانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين الدول على أساس الاحترام المتبادل، فضلاً عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، فما تعانيه البحرين هو نفس ما تعانيه الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا عموماً من الجماعات الإرهابية، سواء داعش، أو مليشيات ولاية الفقيه.
