انشغلَ الفضاء الافتراضي في إيران بانتشار مقطع فيديو، هدَّد من خلاله رجل دين يرتدي عمامةً الممثلةَ زهرا أمير إبراهيمي بالقتل؛ بسبب تمثيلها في فيلم «العنكبوت المقدس» الذي تم عرضُه مؤخرًا في مهرجان كان السينمائي. وفي شأن اقتصادي، أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر في مقابلة مع موقع «منيبان»، أمس الاثنين، أنَّ المجمع ينتظر حاليًا رأيَ الحكومة النهائي تجاه FATF، «حيث ستُعلن الحكومة مدى أهميته بالنسبة لها، ومدى قدرتها على إدارتها». وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين (6 يونيو)، فرضَ عقوبات ضد 3 أشخاص على صِلة بـ «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المتغيرات الاقتصادية في إيران، التي تصنع تحديات ماثلةً أمامَ انضمامها للمنظمات التجارية الدولية. فيما طالبت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، حكومةَ الرئيس إبراهيم رئيسي بتحرِّي الصدق مع الناس، بشأن الجراحة الاقتصادية وتأثيرها على 4 سلع فقط، كما قِيل، على عكس مع حدث في الواقع.
«تجارت»: تحديات العضوية في المنظمات التجارية
يرصد الخبير الاقتصادي كامران ندري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، المتغيرات الاقتصادية في إيران، التي تصنع تحديات ماثلة أمامَ انضمامها للمنظمات التجارية الدولية.
ورد في الافتتاحية: «بما أنَّ أغلب المتغيرات الاقتصادية في إيران لا تتمتَّع بأوضاع مناسبة، ومن بينها أنَّ لدينا معدل تضخم ومعدل بطالة مرتفعين، ومعدل نمو اقتصادي منخفض، كما أننا لا نراعي ضوابط FATF من قبيل مكافحة غسل الأموال وغيرها، فإننا لا نمتلك الشروطَ الضرورية من الناحية الاقتصادية؛ من أجل الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، وحصولنا على عضوية منظمة شنغهاي سياسيٌ أكثر من كونه اقتصادي. يجب الانتباه إلى أنَّ إيران لا تمتلك المؤشرات الاقتصادية المناسبة للانضمام إلى هذه المنظمات، فإيران ليست عضوًا في منظمة التجارة العالمية، على الرغم من أنها تقدَّمت بطلب عدَّة مرات؛ والسبب، فضلًا عن أنَّ بعض الدول تعارض انضمام إيران، هو أنها لا تمتلك المؤشرات اللازمة للانضمام إلى هذه المنظمة؛ اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية يشبه «الناتو»، وهي تُصدَر بالإجماع، حتى أنَّ معارضةَ أيّ دولة يُعتبَر أمرًا ذي أهمية، ويجب على الدول الأعضاء الوصول إلى اتفاق بالإجماع في جميع المجالات المطروحة.
من ناحية أخرى، هناك دولٌ أعضاء في هذه المنظمات لا تسمح بانضمام إيران. أما بخصوص منظمة شانغهاي، فإن الدول التي لديها مشكلات مع إيران غير موجودة بهذه المنظمة، وقد كنا حتى اليوم عضوًا مراقبًا، وقبلوا عضويتنا قبل ستة أشهر، وكان هذا القبول مشروطًا، ويجب على إيران تلبية المقدمات والظروف التي حدَّدتها الدول الأعضاء. على سبيل المثال، في معاهدة ماستريخت التي أدت إلى تشكيل منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، كان الشرط المهم هو أن يكون لدى الدول الأعضاء معدل تضخم يزيد عن 3%، وإن زاد هذا المعدل لإحدى الدول عن النسبة المذكورة، فبإمكان الدول الأعضاء إخراج هذه الدولة من الاتحاد.
نحن لا نمتلك الظروف الاقتصادية اللازمة حتى للانضمام إلى منظمة شنغهاي، لذا لا يمكننا الاستفادة من ميزات هذه المنظمة. نحن نواجه عدَّة مشكلات للانضمام إلى المنظمات الدولية، إحداها معدل التضخم المرتفع، وطالما أنَّ معدل التضخم في إيران مرتفع، فلا يمكن من الأساس الانضمام إلى المعاهدات المالية. إيران لا تمتلك العضوية في أي معاهدة مالية، ولا يمكنها ذلك، في حين أنَّ هذه العضوية مهمةٌ جدًا من أجل التجارة الدولية، لكننا لسنا أعضاءً في أيٍّ منها.
فضلًا عن معدل التضخم، لدينا مشكلة أخرى للانضمام إلى المنظمات، وهي المجازفة السياسية؛ فمعدل المجازفة السياسية في إيران مرتفع، وعلى الدول أن تتحمل معدل مجازفة مرتفع، في حال أرادت الاستثمار في إيران، أو أرادت قبول عضوية إيران بإحدى المنظمات. ولننتبه إلى أنَّ باكستان سيطرت خلال السنوات الأخيرة على معدل التضخم إلى حدٍ ما، وحقَّقت بذلك الشرط للتواجد في المنظمات الدولية، بالطبع ليس من المهم امتلاك جميع المؤشرات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، ليس ضروريًا أنْ يكون لدى جميع الدول معدل نمو اقتصادي مرتفع، لكن هناك مؤشرات مهمة للغاية، من بينها معدل التضخم والمجازفة السياسية، وهذان المؤشران مرتفعان في إيران، في حين أنَّ معدل التضخم في دولة مثل باكستان منخفضٌ مقارنةً بإيران، صحيحٌ أنَّ معدل المجازفة السياسية في باكستان أيضًا مرتفع، لكنه على جميع الأحوال أفضل من إيران. من جهة أخرى، فإن باكستان عضوٌ في FATF، وهي تراعي شروطها، وربما يكون معدل النمو الاقتصادي في باكستان منخفض، لكنها تمتلك العناصر المهمة للتواجد في المنظمات الدولية. انخفاض معدل المجازفة أمرٌ مهمٌ في العلاقات الدولية، ومن هنا فمعدل النمو الاقتصادي المنخفض لا يرفع معدل المجازفة، في حين أنَّ التضخم المرتفع يفعلُ ذلك».
«مردم سالاري»: كونوا صادقين
تطالب افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الخبير في القانون محمد جواد بهلوان، حكومةَ إبراهيم رئيسي بتحرِّي الصدق مع الناس، بشأن الجراحة الاقتصادية وتأثيرها على 4 سلع فقط، كما قيل، على عكس مع حدث في الواقع.
تقول الافتتاحية: «هذه الأيام تشبه كثيرًا تلك التي بدأ فيها محمود أحمدي نجاد تنفيذَ مشروع توجيه الدعم؛ في تلك الأيام بدأت الحكومة بهذا المشروع الاقتصادي بدعم من جميع عناصر النظام، وكانت تزعم أنَّ المشروع المذكور سيؤدي إلى إزالة الفجوة الطبقية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع. لكنَّ مشروعَ توجيه الدعم نُفِّذ بشكل ناقص ومليء بالغموض، ولم يكن له أيُّ توُّجه اقتصادي فحسب، لا بل أدى إلى أزمة مالية وأمنية. الجدير بالاهتمام هو أنه لم يكن من حق أي منتقد أو جهة إعلامية انتقاد المشروع المذكور آنذاك، والسبب هو أنَّ الرئيس حينها كان محلَّ ثقة جميع أركان النظام، وكان من المقرر فقط دعم فكرة الحكومة. حتى أنَّ السلطة الرقابية للبرلمان لم تُؤخَذ بعين الاعتبار، والنواب القلة الذين كانوا يعترضون، لم يكن صوتهم يصل إلى أي مكان.
الآن، وفي عهد حكومة إبراهيم رئيسي، بدأ مجددًا تنفيذ مشروع اقتصادي يشبه كثيرًا المشروع السابق. لقد أدرك النظام جيدًا أنَّ اقتصاد إيران بحاجة إلى جراحة كبرى؛ كي يتمكن من الوقوف. لكن المشكلة الأساسية والمهمة هنا هي أن هذه المشاريع الحساسة والمعقدة يتم تنفيذها من خلال أشخاصٍ عديمي الخبرة؛ يعني سواءً أحمدي نجاد وفريقه الاقتصادي أو إبراهيم رئيسي وفريقه الاقتصادي فكلاهما ليس لديهما القُدرة على تنفيذ مثل هذه الجراحة العميقة. بعبارة أوضح، إنَّ القرار الصحيح يُنفَّذ بمعادلات تنفيذية خاطئة على يد هواة، وهذا موضوعٌ خطيرٌ ومخيف.
ربما يقول البعض إنَّ ما أقوله هنا هو من باب التشاؤم، وربط أمور لا علاقة بينها مع بعضها البعض، لكن المؤشرات الأولية لتنفيذ الجراحة الاقتصادية على يد حكومة إبراهيم رئيسي تخبرنا ما هي نهاية الطريق. على سبيل المثال، زعمت الحكومة أنَّ ارتفاع الأسعار سيشمل فقط 4 سلع، والسؤال هو هل هذا ما حدث فعلًا؟ ليس لديَّ إحصائيات جزئية، لكن الواضح هو أنَّ ارتفاع الأسعار شمِل كثيرًا من السلع، وموجة الغلاء التي بدأت لا تزال مستمرة، حيث أنَّ أسعار المواد الغذائية ترتفع ساعةً بساعة. قبل وقت ليس ببعيد، كان البائع يتأكد من سعر المسكوكات الذهبية والدولار هاتفيًا، لكن في الوقت الحالي أصبح من الضروري حتى التأكد من سعر «الشيبس»، وهو أمرٌ يبعث على الأسف!
للأسف، يبدو أنَّ الحكومة المحترمة اختارت السكوت في هذه الظروف، مع أنها كانت تعلم أنَّ موجة الغلاء لن تشمل 4 سلع فقط. هذا الأمر يعني أنَّ هذه الحكومة أيضًا ليست بالجهة المناسبة لتنفيذ هذه الجراحة المؤلمة، وهي لا تتمتع بالصدق اللازم في هذا الموضوع. كان ومن الضروري أنْ يخاطب الرئيس الناس بشكل مباشر، ويخبرهم أنَّ التوقعات لم تكن صحيحة، وأنَّ هناك مشكلات ظهرت منذ البداية. هذا السكوت يعني تأييد موجة الغلاء الجديدة، والمعارضات التي حدثت منذ البداية».
رجل دين إيراني يهدد الممثلة زهرا بالقتل بعد فيلم «العنكبوت المقدس»
انشغل الفضاء الافتراضي في إيران بانتشار مقطع فيديو، هدَّد من خلاله رجل دين يرتدي عمامةً الممثلةَ زهرا أمير إبراهيمي بالقتل؛ بسبب تمثيلها في فيلم «العنكبوت المقدس» الذي تم عرضه مؤخرًا في مهرجان كان السينمائي. وقال رجل الدين المعمَّم مهددًا الفنانين عبر المقطع: «على الفنانين الذين هنأوها أن يتوبوا ويعلنوا البراءة من عملها، وإلا فنحن لكم بالمرصاد».
موقع «فرارو»
عضو بـ «تشخيص النظام»: ننتظر رأي الحكومة النهائي بخصوص FATF
أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر في مقابلة مع موقع «منيبان»، أمس الاثنين (6 يونيو)، أنَّ المجمعَ ينتظر حاليًا رأيَ الحكومة النهائي تجاه FATF، «حيث ستعلن الحكومة مدى أهميته بالنسبة لها».
وعلَّق باهنر على رأي بعض الخبراء الذين يعتقدون أنَّ الوضع الاقتصادي الحالي يرجع إلى إغلاق قضية FATF في المجمع وإدراج إيران في القائمة السوداء، وقال: «الأمر ليس على هذا النحو، بالطبع قضية FATF لها تأثيرها بظهور الوضع الاقتصادي الحالي لكن ليس الأمر على نحو أنَّ كلَّ شيء ناجم عنها».
وردًّا على اعتقاد الأكثرية أنه كان يجب على الحكومة أن تبدأ الجراحة الاقتصادية من أماكن أخرى ثم تتجه في المراحل الأخرى إلى السلع الأساسية، قال عضو «تشخيص النظام»: «ترتبط الإعانات بشكل عام بسلع المعيشة، ولا يتم تقديم الإعانات للأثاث والقرميد والأسمنت، وما إلى ذلك، لذلك يتم تقديم الإعانات لسلع مثل الزيت أو القمح أو منتجات الألبان».
وأضاف: «بشكل عام يرتبط الدعم بالسلع الأساسية، بالطبع لا يعتبر الناس الطاقة وأشياءً من هذا القبيل في فئة السلع الأساسية، إلا أنَّ معظم الإعانات تتعلَّق بقطاع الطاقة. بالطبع عندما أقول الحكومة لا أعني أنها تعطي من جيبها، بل إنَّ الإعانات تأتي من جيوب الشعب. لذلك عندما يقال إننا نستطيع توفير 100 مليار دولار سنويًا، فهذا يعني أننا لا ننفق أموال الناس عبثًا، وإذا فعلنا ذلك، فإننا نستخدمها بشكل صحيح».
كما تحدث حول ما قيل سابقًا أنه تم تخصيص العملة التفضيلية لاستيراد سلع غير أساسية، مصرحًا: «الحقيقة هي أنَّ الإعانات عمومًا ترتبط فقط بالسلع الأساسية، بالطبع يُشيع البعض أنه تم على سبيل المثال في الفترة السابقة استيراد طعام الكلاب أو جزء من مجرفة أو أشياء أخرى بالدولار الحكومي بسعر 4200 تومان، وهي ليست حالات كثيرة جدًا. بالطبع، لا ينبغي أن يذهب سنتٌ واحد من العملة التفضيلية لاستيراد مثل هذه السلع، ولا أريد تبريرَ ذلك».
موقع «منيبان»
عقوبات أمريكية ضد 3 أشخاص مرتبطين بـ «فيلق القدس»
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين (6 يونيو)، فرضَ عقوبات ضدَّ 3 أشخاص على صِلة بـ «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري.
وبحسب التقارير، فرضَ أعضاء «مركز استهداف تمويل الإرهاب» عقوبات ضدَّ 16 فردًا وكيانًا وجماعةً مرتبطةً بالمنظمات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، كان من بين هؤلاء 3 أشخاص مرتبطين بـ «فيلق القدس» الإيراني.
و«مركز استهداف تمويل الإرهاب» مركزٌ مشترك بين سبع دول، هي أمريكا والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
وكالة «تسنيم»
