توجَّه رئيس هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية محمد إسلامي، أمس السبت، إلى العاصمة النمساوية فيينا، على رأس وفد؛ للمشاركة في الاجتماع العام السنوي الـ 68 للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية وإلقاء كلمة فيه.
وفي شأن أمني دولي آخر، حذَّر مسؤول إيراني مطلع، بحسب وكالة «إيلنا» الإصلاحية التابعة لبيت العُمّال، الطائرات المدنية الأجنبية من عبور الأجواء الأفغانية، مشيرًا إلى أنَّ «أنظمة النقل الجوي في أفغانستان لا تتوفَّر فيها شروط الأمان والإمكانيات اللازمة؛ نتيجة قلَّة الأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات العابرة للأجواء الأفغانية».
وفي شأن صحي محلِّي، اعترفَ وزير الصحة الإيراني الجديد محمد رضا ظفرقندي، عصر أمس السبت، في مراسم تكريم المساعد السابق لوزير الصحة لشؤون التطوير الإداري وتقديم المساعد الجديد، بأنَّ «حصَّة الناتج المحلِّي الإجمالي منخفضة، وتؤثِّر بدورها على الأدوية والأجهزة الطبِّية والعلاج».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطرَّقت افتتاحية صحيفة «سازندغي»، إلى حقائق المخاطر الأمنية لوجود الرعايا الأجانب في إيران، حيث ركَّزت على المهاجرين الأفغان، مشيرةً إلى ضرورة كتابة وتنفيذ خِطَّة شاملة عن طريق وزارة الداخلية، في مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية، وإبلاغها للشعب.
ومن وجهة نظر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، فإنَّ الاقتصاد الإيراني يقِف الآن على حافَّة اليأس المُطلَق، وهناك خللٌ ضخم في العلاقة بين المواطنين ومؤسَّسات الحُكم، محذِّرةً من سقوط الاقتصاد في هوَّة اليأس القاتل، مع استمرار هذا الخلل.
«سازندغي»: المخاطر الأمنية لوجود الرعايا الأجانب
يتطرَّق عضو المجلس المركزي لحزب «كوادر البناء» فرزانة تركان، من خلال افتتاحية صحيفة «سازندغي»، إلى حقائق المخاطر الأمنية لوجود الرعايا الأجانب في إيران، حيث يركِّز على المهاجرين الأفغان، مشيرًا إلى ضرورة كتابة وتنفيذ خِطَّة شاملة عن طريق وزارة الداخلية، في مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية، وإبلاغها للشعب.
ورد في الافتتاحية: «زادت حدَّة قضية المهاجرين الأفغان بشكلٍ كبير في المجتمع الإيراني اليوم، وهي القضية التي تشكَّلت نتيجة الإهمال، الذي حدث على مستوى المجتمع وإدارة البلاد في السنوات الماضية. واجهت حدود البلاد للأسف في السنوات الأخيرة -خاصَّةً السنوات الأربع أو الخمس الماضية- إهمالًا وتمَّ تركها وشأنها. لذلك؛ دخل بعد وصول حركة طالبان إلى السُلطة، عدد كبير من المهاجرين إلى إيران؛ بسبب الضغوط الاجتماعية الموجودة في أفغانستان. جاء هؤلاء المهاجرون بلا ضوابط وقوانين، ودون أن يتِم رصدهم وإحصاؤهم، أو حتى تحديد هويّتهم. يحدُث هذا في وقت يدُقّ فيه ناقوس الخطر، وتظهر فيه تداعيات هذا الأمر على المستوى المجتمعي، خاصَّةً في المُدُن الكُبرى. حيث نسمع من وقتٍ لآخر في الأخبار أحداثًا مؤسفة، مثل التحرُّش بالفتيات والنساء الإيرانيات، والسرقة والقتال والعراك، الذي أدى حتى إلى وفاة شخص. تسبَّبت هذه المشاكل، في خلْق شعور بالخوف وانعدام الأمان في المجتمع. لقد تصرَّفنا على نحوٍ يخالف ما هو مُتعارَف عليه في القانون والأعراف الدولية، وما تقوم به الدول الجاذِبة للهجرة تجاه المهاجرين؛ لأنَّ هذه الدول التي تتمتَّع بإمكانية جذْب المهاجرين، تتعامل بصرامة بخصوص وجود المهاجرين، وتقوم مع قيامها بالتقييمات، باستقطاب الأشخاص الذين يتمتَّعون بقُدرات مناسبة على المستوى الثقافي والاجتماعي. لذلك؛ نرى في كل عام أنَّ بعض الدول تستقطب الكثير من النُّخَب الإيرانيين والأشخاص، الذين يتمتَّعون بإمكانيات مالية عالية أو النُّخَب العلمية، كمهاجرين. بينما اتّخذت إيران للأسف نهجًا معاكسًا في السنوات الأخيرة. فقد جاء إلى إيران مهاجرون لم يكونوا من بين النُّخَبة، لا على المستوى الثقافي، أو الاجتماعي، ولا حتى المالي. لذلك؛ أدَّى انخفاض مستوى المهاجرين الثقافي والاجتماعي إلى حالات خلل اجتماعية، وخروقات أمنية خطيرة في البلاد. نعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وإذا كانت الحكومة تضع بعين الاعتبار تقديم إعانات للطاقة أو الخبز أو إعانات خفية للشعب، فإنَّ المهاجرين الأفغانيين صاروا شُركاء مع الشعب الإيراني، في الاستفادة من هذه الإعانات. يفرض مثل هذا الوضع خسارة اقتصادية فادحة على إيران. السبب وراء عدم قُدرتنا على استخدام الميزانيات الحكومية المناسبة للبناء في المناطق المحرومة، وتحسين ظروف السكن والطُرُق في تلك المناطق، هو أنَّنا عمِلنا بشكل عشوائي وغير مخطَّط في دفْع الإعانات. نحن نقدِّم الإعانات لأيّ شخص يعيش في إيران، وهذا ما دفع الشعب إلى الاحتجاج، وهو على حق في ذلك. خاصَّةً في المناطق المحرومة والحدودية، التي يضطرّ فيها الناس إلى نقْل البضائع والعمل الشاق لتأمين معيشتهم، ونرى من جهة أخرى أنَّ الحكومة تقوم بتوزيع النفقات بشكل عام، ويستفيد المهاجرون الأفغان منها أيضًا. تمَّ لحُسن الحظ تقديم وعود مع تولِّي حكومة مسعود بزشكيان السُلطة، كما تحدَّث وزير الداخلية في هذا الصدد. من المفيد دفْع الضرر من أيّ مكان. أي، إذا سعوا من اليوم إلى إغلاق الحدود بإحكام، وعدم السماح بالدخول، فسيعود هذا في حدِّ ذاته بفائدة كبيرة على شعبنا. النقطة التالية، هي تنظيم المهاجرين الموجودين حاليًا في إيران. الأمر المثير للاهتمام، الذي حدث في مدينة أو مدينتين وكان جيِّدًا وفّعالًا للغاية، هو تغريم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون العُمّال الأفغان، وإغلاق متاجرهم أو تشميعها. ويمكن أن يكون هذا الأمر مفيدًا؛ لأنَّه على الرغم من ارتفاع معدل البطالة في المُدُن وأنَّ كثيرًا من الشباب الإيرانيين والشعب عاطل عن العمل، إلّا أنَّ نهْج كثير من أصحاب العمل الإيرانيين الآن، هو جذْب العُمّال الأفغانيين -بسبب أجورهم الرخيصة وعدم حاجتهم إلى تأمين- ويؤدِّي هذا إلى زيادة تواجدهم بشكل كبير. لذلك؛ هناك حاجة في هذا الشأن إلى كتابة وتنفيذ خِطَّة شاملة عن طريق وزارة الداخلية. خِطَّة يجب كتابتها بشكل موسَّع، في مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية والعمل، وإبلاغها للشعب؛ حتى نتمكَّن من الاستجابة لهذا الحجم من السخط والغضب في المجتمع».
«جهان صنعت»: الاقتصاد الإيراني على حافة اليأس المطلق
من وجهة نظر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، فإنَّ الاقتصاد الإيراني يقِف الآن على حافَّة اليأس المُطلَق، وهناك خللٌ ضخم في العلاقة بين المواطنين ومؤسَّسات الحُكم، محذِّرًا من سقوط الاقتصاد في هوَّة اليأس القاتل، مع استمرار هذا الخلل.
تقول الافتتاحية: «من المؤكَّد أنَّ السياسيين الإيرانيين، الذين يتحمَّلون الدور الأول في إدارة البلاد، سيكونون -دون سبب- غير راضين عن العنوان، الذي اخترته لهذا المقال القصير، إلا أنَّه لا يمكن غضّ الطرف عن الحقائق المريرة لأحد أُسُس ضعْف البلاد أو تصلُّبها أو بقائها بسبب عدم رضاهم، وعقْد الأمل بصورة خيالية على مجيء يوم تتحسَّن فيه الأمور. تُظهِر الحكمة والأحداث التاريخية بالمجتمعات الإنسانية والدول، أنَّ الأوهام السامَّة والقاتلة، هي التي تمهِّد الطريق لانهيار الدول، وتأتي فترة يستحيل فيها النهوض من تحت أنقاض لا حصر لها.
يواجه الاقتصاد الإيراني خللًا واضحًا ومتصاعدًا على أكبر مستوى، وقد سقطَ في مخالب هذا الخلل تمامًا، حيث أنَّنا إن لم نفعل شيئًا على المدى المتوسِّط وتركنا الاقتصاد الإيراني يمضي قُدُمًا وفقًا لتوجُّهات العقود الثلاثة المنصرمة، فسيحدث تجاوُز لحدود اليأس بسرعة أكبر.
من أجل وضْع تصوُّر لفترات الاقتصاد الإيراني العصيبة، وغرقه في حدود اليأس والغموض والتخبُّط، يمكن سرْد عدد ضخم من المشاكل الصغيرة والكبيرة، التي وردت على لسان المدراء والقائمين على شؤون البلاد، بينما ينبغي بإيجاز ذكر بعض النقاط العمياء؛ ليتِم اتّخاذ قرار من أجل تجاوُز الأزمات.
لا شكَّ أنَّ تراجُع الثقة المتزايد بين المواطنين ونظام الحُكم، هو حالة الخلل الأولى، التي أدَّت إلى سقوط الاقتصاد الإيراني في دوامة اليأس. إحجام المواطنين الإيرانيين عن التوجُّه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، دليلٌ على عدم الثقة هذا. لا يؤمن المواطنون الإيرانيون أنَّ بإمكان أيّ حكومة -بأيّ دافع أو توجُّه سياسي- إنقاذ أعمالهم ومعيشتهم من البؤس. تولَّى بعد الحرب وحتى اليوم 5 سياسيين إيرانيين إدارة المؤسَّسة الحكومية، مع آراء مختلفة وبرامج متنوعة، ولم يقتصر الأمر على عدم تمكُّن أيٍّ من رجال الحكومة من زيادة رفاهية الشعب، بل إنَّ الإيرانيين يعانون الآن من أسوأ وضْع مادي.
حالة الخلل الثانية، التي دفعت الاقتصاد الإيراني إلى حافَّة اليأس المُطلَق، هي الطريقة التي تتعامل بها إيران مع العالم، يمكن أن تمتلك إيران نوعين من التعامل مع العالم هُما الأكثر أهمِّية: التعامل الاقتصادي، والتعامل السياسي.
للأسف، تضُرُّ تلك الطريقتان في التعامل مع العالم بالاقتصاد الوطني. لقد كبَّلت العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران أيدي الناشطين الاقتصاديين، مع مرور الوقت، وأصبحت تجارة إيران الخارجية خاسرة، وفائدتها الوحيدة هي أنَّها تعمل ضدّ إيران. كما أنَّ التعامل السياسي على نحوٍ لا يجعل إيران تتمتَّع بالعلاقات الضرورية والكافية مع الدول الاقتصادية الكُبرى، وتتكبَّد إيران أضرارًا أيضًا في هذا المسار.
يُوجَد خلل ضخم في العلاقة بين المواطنين ومؤسَّسات الحُكم، لا سيّما الحكومة. يتِم توزيع السُلطة في هذا القطاع على نحوٍ لا يكون فيه للمواطنين ونُشطاء الصناعة والاقتصاد أدنى تأثير على الحكومة، فقد سدَّت الحكومة الطريق أمامهم. التسعير يشبه حبلًا قد التفَّ حول أعناق الناشطين الاقتصاديين، وتركهم في حالة من الاختناق، ويأتي هذا الوضع تحت اسم حماية الشعب، إلّا أنَّه لا يعود بأيّ فائدة على الشعب.
يقِف الاقتصاد الإيراني للأسف على حافَّة اليأس المُطلَق، الذي يمكن أن يسقط في هوَّة اليأس القاتل، مع استمرار حالات الخلل هذه».
إسلامي يتوجه إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ 68 لوكالة الطاقة الذرية
توجَّه رئيس هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية محمد إسلامي، أمس السبت (14 سبتمبر)، إلى العاصمة النمساوية فيينا، على رأس وفد؛ للمشاركة في الاجتماع العام السنوي الـ 68 للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، وإلقاء كلمة فيه.
وبالإضافة لإلقاء كلمة، سيجتمع إسلامي مع نظرائه ومسؤولي الطاقة الذرية في مختلف الدول، ومن المُحتمِل أن يجتمع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية رافائيل غروسي.
وفي أول لقاء ثنائي، سيلتقي إسلامي بنظيره الروسي في فيينا، اليوم الأحد.
ومن الجدير بالذكر، أنَّه سيتِم على هامش هذا الاجتماع، عرْض جناح الإنجازات النووية الإيرانية.
وكالة «إيسنا»
مسؤول إيراني يحذر الطائرات من عبور الأجواء الأفغانية لعدم توفُّر شروط الأمان
حذَّر مسؤول إيراني مطلع، بحسب وكالة «إيلنا» الإصلاحية التابعة لبيت العُمّال، الطائرات المدنية الأجنبية من عبور الأجواء الأفغانية، مشيرًا إلى أنَّ «أنظمة النقل الجوي في أفغانستان لا تتوفَّر فيها شروط الأمان والإمكانيات اللازمة؛ نتيجة قلَّة الأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات العابرة للأجواء الأفغانية».
ويأتي تحذير المسؤول الأفغاني، بعد أن نشرت عدد من وكالات الأنباء الأجنبية، مؤخَّرًا، أخبارًا تنصح فيها الطائرات الأجنبية بالابتعاد عن الأجواء الإيرانية، واتّخاذ الأجواء الأفغانية مسارًا لها؛ نتيجة الصراعات الأخيرة في المنطقة. وقد ارتفع بالفعل عدد الطائرات العابرة من الأجواء الأفغانية بشكل كبير، في الآونة الأخيرة.
تفيد الإحصائيات بأنَّ أكثر من 120 طائرة تمُرّ يوميًا عبر الأجواء الأفغانية، علمًا أنَّه لا تُوجَد أيّ رقابة مهمَّة لتنفيذ عملية أمن الطائرات العابرة من قِبَل المراكز الأرضية لتوجيه الطائرات.
وأوضحت «إيلنا»، أنَّ «الافتقار إلى أجهزة الملاحة الجوِّية اللازمة وعدم تقديم خدمات مراقبة الحركات الجوِّية، لا يستحقّان تحمُّل هذه المخاطر الكبيرة، على الرغم من أنَّ المسار الجوِّي الأفغاني أحد المسارات الواصلة بين آسيا وأوربا، ومن أقصر الطُرُق أيضًا».
وأضافت الوكالة: «من ناحية أخرى، فإنَّ الأجواء الإيرانية من أفضل مسارات الطيران العابر في العالم؛ نتيجة تقديم خدمات النقل الجوِّي المناسبة، وتُعَدُّ الأجواء الإيرانية من أفضل المسارات بالنسبة للطائرات الأوربية القادمة من جنوب شرق آسيا والهند؛ لكونه من أقصر الطُرُق، ويختصر على الطائرات استهلاك الوقود».
ونتيجة الافتقار للرقابة الأرضية في أفغانستان، يقوم الطيّارون بحسب «إيلنا»، الذين يمرُّون عبر الأجواء الأفغانية، باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية لإطلاعِ الطائرات الأخرى على مواقعهم، تفاديًا لأيّ تصادم.
وتزامنًا مع ارتفاع عدد الطائرات المارَّة عبر الأجواء الأفغانية، فقد أعلن المتحدِّث باسم وزارة مواصلات حركة طالبان، أنَّ حوالي 100 إلى 120 طائرة تمُرّ عبر الأجواء الأفغانية، ويتِم استيفاء ضريبة مرور من كل طائرة تبلغ 700 دولار.
وعلى الرغم من هذا، فقد جاء في خبر لوكالة «رويترز» البريطانية، أنَّ «شركات الطيران قد اختارت الأجواء الأفغانية للمرور من أوروبا إلى الهند وجنوب آسيا وشرقها؛ لعدم الاطمئنان من ظروف الأجواء الإيرانية والشرق الأوسط، علمًا أنَّ المسار الأفغاني لا يتمتَّع بالأمن لمجاورته لإيران».
وكالة «إيلنا»
وزير الصحة الجديد يعترف بتأثير حصة الناتج المحلي على قلة الأدوية والأجهزة الطبية
اعترفَ وزير الصحة الإيراني الجديد محمد رضا ظفرقندي، عصر أمس السبت (14 سبتمبر)، في مراسم تكريم المساعد السابق لوزير الصحة لشؤون التطوير الإداري وتقديم المساعد الجديد، بأنَّ «حصَّة الناتج المحلِّي الإجمالي منخفضة، وتؤثِّر بدورها على الأدوية والأجهزة الطبِّية والعلاج»، قائلًا: «سنواجه حتمًا أزمةً بالأجهزة الطبِّية في المستشفيات خلال العام الحالي، إذا ألغينا النقد الأجنبي التفضيلي للأجهزة الطبِّية».
وأردف: «إذا أردنا إصلاح وضعية اقتصاد السلامة، والإنتاجية والقوانين العُليا والسياسات المُعلَنة وخطَّة التنمية السابعة، يجب العمل على إيجاد بِنية وأساس صحيحين. وقد أثبتت التجارب أنَّه تمَّ أحيانًا تخصيص الكثير من الأموال، لكن لم تحدُث تلك الإنتاجية المطلوبة؛ لذلك ينبغي أن نعمل على استهداف نظام السلامة، وإصلاح هيكليته».
وذكر ظفرقندي أنَّ «رسالتنا جميعًا دعْم السلامة وقناعة الناس»، وقال: «إنَّ السلامة والأمن من النِعَم، التي لم يتِم إيلاؤها ذلك الاهتمام المطلوب، لكن يتِم إدراك أهمِّيتها لاحقًا عندما يقع الخطر».
وأكد وزير الصحة أنَّ توفير السلامة للناس يتطلَّب مساهمة الجميع، قائلًا: «التقيت اليوم (أمس) على باب الوزارة شخصًا مُعاقًا يجلس على كرسي متحرِّك، وكان يعاني من مشكلة بالدواء، وهذا من الأمور المحزنة بالنسبة لسلامتنا المجتمعية».
وشدَّد على أنَّه لا تُوجَد استثناءات في قضية تهديد السلامة، التي لا تستثني أّي مسؤول أو مدير، لذلك ينبغي بهم جميعًا العمل على تذليل مشاكل السلامة.
وأضاف: «قبل فترة، عادتني إحدى النائبات في البرلمان، التي تعاني من مشكلات بالكليةِ لكي نجري لها غسيل كلى، لكن جهاز غسيل الكلى لم يكُن متوفِّرًا، وتأخَّرت في غرفة العمليات فترة أربع ساعات، وإذا حدث مثل هذا الأمر لأحد مرضى القلب أو الشرايين فسوف يموت»، وأفاد: «هدفنا توفير الأدوية والأجهزة الطبِّية للشعب ولن يحصل هذا سوى بالدعم والمساندة».
وكالة «تسنيم»
