أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي أمس الثلاثاء (1 أكتوبر 2019)، عن إدانة حسين فريدون شقيق رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني بتلقّي الرشوة، والسجن 5 أعوام. إلى ذلك، أكَّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني أن عمل بعض المؤسَّسات وفقًا لخطّة شفافية التصويت في النظام التشريعي أمرٌ مخالف للدستور، بينما كشف نائب همدان في البرلمان الإيراني أمير خجسته عن أنّ شركة «إيران خودرو» استثمرت 100 مليون دولار في السنغال، «لكنها لم تحقِّق أي إنتاج أو فائدة». وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، قضية العُمّال الإيرانيين الذين يمارسون البيع المتجوِّل وأعمال البناء في العراق، مع عدم منعهم من حق الهجرة المؤقتة لظرف الحاجة. ورصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» مجموعة من الاعتقالات المثيرة للجدل التي تتم في إيران، ما بين أدوار السلطتين التنفيذية والقضائية. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ثروت» بتناول خلفيات وعواقب حذف الأصفار الأربعة من العملة الوطنية مبكِّرًا، مع الإذعان بإمكانية استمرار تنامي نسبة التضخُّم.
«آفتاب يزد»: الباعة المتجوِّلون الإيرانيون في العراق
يتناول أمين عام مجمع النقابات العمالية هادي أبوي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، شأن العُمّال الإيرانيين الذين يمارسون البيع المتجوِّل وأعمال البناء في العراق، مع عدم منعهم من حق الهجرة المؤقتة لظرف الحاجة.
ورد في الافتتاحية: «لا يمكننا منع العُمّال الإيرانيين عن البيع بالتجوال في العراق، فضلًا عن ممارستهم أعمال البناء، فعندما يجلس سُكّان المدن الحدودية بلا عمل ولا يستطيعون حتى ممارسة عمل العتالة، فمن الطبيعي أنهم سيقبلون على الهجرات المؤقَّتة إلى دول الجوار ومن بينها العراق، وعادة ما تُوكِل الدول الأعمال المتدنِّية والقاسية للعمال الأجانب المهاجرين. في إيران شاهدنا خلال السنوات الماضية كيف جاء المهاجرون غير القانونيين من دول الجوار إلى إيران، وعملوا لسنوات في أعمال متدنِّية وقاسية. فمهن من قبيل الحفر أو أعمال البناء القاسية يرضخ لها المهاجرون غير القانونيين بسبب ظروفهم. نحن أيضًا كُنّا لسنوات نرسل عمالنا بشكل قانوني إلى اليابان وإندونيسيا والباكستان، لكن للأسف أدّى الركود الشديد المسيطر على الاقتصاد الإيراني إلى هجرات غير قانونية للعُمّال الإيرانيين إلى العراق، وهم إما يبيعون بالتجوال وإما يقوم المتعهِّدون بتوظيفهم في أعمال البناء، ويمارسون هذه الأعمال بشكل غير رسمي وبتراخيص قصيرة المدى.
إنّ ظاهرة البيع بالتجوال التي يمارسها الإيرانيون في العراق ليست بالأمر الجديد، فمنذ أن فُتِح الطريق إلى كربلاء شاهدنا أن بعض الزوّار الإيرانيين يمارسون البيع بالتجوال في هذه الدولة، وهذا بالطبع أساء إلى سمعة إيران، لكن هذه الظاهرة ازدهرت، والآن أصبح سكان المدن الحدودية يمارسون هذا العمل بعد دخولهم إلى العراق بسبب أوضاعهم المعيشية السيئة، وازدهر بيع الصناعات اليدوية أو السلع الإيرانية التي يرغب العراقيون في شرائها، فالعراق بلد مجاور، وهو قريب بالنسبة إلى قاطني الحدود العاطلين عن العمل المجبرين على الذهاب إلى العراق وممارسة مثل هذه الأعمال، لإشباع بطون أُسَرهم.
لا يمكننا كتمان هذه القضية وإنكارها لأنّها حقيقة، حتى إننا نشاهد هجرة الإيرانيين من محافظة خراسان الرضوية إلى آسيا الوسطى وإلى أفغانستان، من أجل تحصيل لقمة العيش. على أي حال، يجب أن نجد حلًّا لهذه القضية، وأن نوفِّر العمل لسكان المناطق الحدودية العاطلين. وحتى يمكننا إنشاء أسواق محلية لهم يجب علينا حل المشكلة، وألّا نمرّ بجانبها مرور الكرام».
«جهان صنعت»: الاعتقالات المثيرة للجدل
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في القضايا القانونية نعمت أحمدي، مجموعة من الاعتقالات المثيرة للجدل التي تحدث في إيران، ما بين أدوار السلطتين التنفيذية والقضائية.
تذكر الافتتاحية: «لا يمكن لدور السلطة التنفيذية أن يكون توجيهيًّا في ملفّات مكافحة الفساد، لأنّ العمل القضائي من مسؤولية السلطة القضائية، وهذه السلطة لديها الاستقلال الكافي، لكن هناك أسئلة تدور في أذهان الرأي العام، فلماذا يقومون باعتقال هؤلاء الأفراد في أوقات خاصة، ويتحوَّل هؤلاء الأفراد إلى مفسدين اقتصاديين في ليلة وضحاها، وتصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات؟ ما دور السلطة التنفيذية في هذه القضية؟ هناك بعض القوى التي تتسبَّب في اعتقال بعض الأفراد المشهورين والمرتبطين بالتيارات السياسية، والتحقيق في اتّهاماتهم في أوقات معيَّنة، وهؤلاء المتهمون إما مسؤولون في النظام وإما أنهّم من أقارب المسؤولين، والسؤال الذي يُطرح هنا هو: لماذا لم يُحقَّق في تهمهم من قبل؟ إذ لا يمكننا القول إنّ قريب أحد المسؤولين في النظام، والذي كانت له أسبقيات العمل في مناصب مختلفة في السفارات والمسؤوليات الأخرى، أصبح فاسدًا في لحظة، بل إنّه ارتكب انتهاكات من قبل، والتُّهم التي ينسبونها إليه الآن كان قد فعلها في السابق، فلماذا يتابعونه الآن قضائيًّا؟
يبدو أن بعض التيّارات لها دور في تحديد زمن مطاردة أقرباء المسؤولين، فنجدهم اليوم لا يرون أن هناك حاجة لمطاردته، وغدًا لا يريدون اتّخاذ أي إجراء، لكن فجأة يكشفون عن التُّهم التي كانت موجودة في السابق في حق قريب ذلك المسؤول للضغط عليه، على سبيل المثال نذكر حسين فريدون [شقيق حسن روحاني]، الذي كان ممثِّلًا خاصًّا لحسن روحاني في شؤون المفاوضات النووية. ألم تكن المؤسسات الأمنية على علم بسوابقه؟ السؤال هنا هو: لماذا لم تقُم هذه الجهات بالإعلان عن تُهمه عندما كان يسافر إلى أوروبا وفيينا إلى جانب الرئيس وفريق المفاوضات النووية؟ بل جرى طرحها عندما حدثت فجوة بين التيّارات بخصوص قضايا وشؤون الدولة، وكذلك الحال بالنسبة إلى شقيق النائب الأول لحسن روحاني، إسحاق جهانغيري، الذي طُورِد في مرحلة معيَّنة لكنه أصبح غير مذنب في ليلة وضحاها. ألم يكن هناك أي نقطة سوداء في تاريخه؟
صحيح أن الجهاز القضائي منذ رئاسة رئيسي له بدأ عمله بشعار محاربة الفساد، لكن هؤلاء الأشخاص كانت لهم أسبقيات في الماضي، فلماذا لم يجرِ التحقيق في ملفّاتهم آنذاك؟ وقضية بدء التحقيق في ملفاتهم في هذا الوقت بالتحديد أوجدت لدى الرأي العام بعض الشكوك، وبالطبع إنّ الهدف من فتح هذه الملفات هو أن يقع حسن روحاني تحت ضغط وتأثير السلطة القضائية».
«ثروت»: عواقب حذف الأصفار الأربعة المبكِّر
تهتم افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها رئيس التحرير سعيد بويش، بتناول خلفيات وعواقب حذف الأصفار الأربعة من العملة الوطنية مبكِّرًا، مع الإذعان بإمكانية استمرار تنامي نسبة التضخُّم.
تقول الافتتاحية: «إذا كان من المقرَّر أن تستمر عملية الارتفاع في نسبة التضخُّم، عندها سيكون حذف الأصفار الأربعة من العملة الوطنية عملًا لا طائل منه، المقصود هو أنّ على الحكومة أن تتّخذ إجراءاتها إلى جانب حذف الأصفار، بعبارة أخرى يجب أن نقول إننا أصبحنا متأكِّدين من أنّه لم يَعُد لدينا نموّ في السيولة، ولن يحدث أي تضخُّم متنامٍ، في غير هذه الحالة سنقوم بتكرار عملية حذف الأصفار بعد عام أو بعد أعوام. للأسف لقد تعوَّد نظامنا الاقتصادي على هذه الأمور.
اقتصادنا يقوم قبل أي شيء على التجارة والسمسرة، بحيث إنّ أقلّ ارتفاع في الأسعار العالمية يؤدِّي إلى زلزال من عدة درجات في الأسعار الداخلية، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية. من جهة أخرى، يستغلّ السماسرة أدنى ارتفاع في الأسعار، ويرفعونها بشكل كبير، فالقضية هي أن الربح في التجارة هو أهمّ عنصر للتقدُّم، وكل شخص يستطيع تحقيق ربح أكبر فهو الرابح، لكن في الدول المنتجة القضية الأساسية هي دعم الإنتاج المحلي، وصناعة الماركات التي يمكنها أن تنافس في الخارج، لأنّ العملة الصعبة تعود على الدولة من خلال الصادرات.
صحيح أن منحنى نسبة التضخُّم في الدولة في نزول، لكنه غير مستقر، ولو كنا متأكدين من أنه سيكون لدينا استقرار حتى بضع سنوات أخرى فلا مشكلة في حذف الأصفار من العملة الوطنية، لأنّ الأرقام الكبيرة صعَّبت من عمل المحاسبين، وعند تحويل العملة الصعبة يصبح الأمر أكثر صعوبة. إنّ تنفيذ هذا المشروع ليس مضرًّا للاقتصاد بشكل عام، لكن يجب اتّخاذ سياسات تثبيت تناسبه، لكن إذا شهدنا بعد حذف الأصفار ظروفًا سلبية وتضخُّمًا فتنفيذ هذا المشروع لن يكون له أي قيمة، وبناءً على هذا يجب القيام بدراسة تخصصية في هذا المجال قبل الإقدام على أي خطوة.
بشكل عام، وخصوصًا في مجال الاقتصاد، لا معنى للسياسات إلّا إذا كانت متزامنة، فلا يمكن تعويض حذف الأصفار بسياسة أخرى، لكن بالتأكيد الأولوية هي لخفض نسبة التضخُّم واستقرار الاقتصاد، وهذا يثبت أنّنا لا يمكننا حذف الأصفار بسرعة، لأنّ التضخُّم آخذٌ بالارتفاع بشكل مستمرّ، والدليل هو أن آثاره النفسية هي أكبر بكثير. إنّ حذف الأصفار من العملة الوطنية أحد الأساليب لخفض التضخُّم المتنامي، ولا يمكن استبدال سياسة أخرى به.
لقد بدأ الحديث عن حذف الأصفار من العملة الوطنية في إيران منذ العقد الماضي، وفي زمن رئاسة أحمدي نجاد، على أن هذه الآلية أداة لمواجهة ارتفاع نسبة التضخُّم، لكن هذا الموضوع لم يؤدِّ إلى نتيجة بسبب الأزمات في سوق العملة الصعبة وتنفيذ قانون توجيه الدعم الذي عزَّز بدوره من التضخُّم، كما أنّ هذا المشروع نوقِشَ عدَّة مرات في عهد حسن روحاني، لكن محافظ البنك المركزي السابق أجَّل تنفيذه إلى حين توفُّر الظروف، ومن بينها “الاستقرار الاقتصادي والتضخم وحيد الرّقم”».
إسماعيلي: السجن 5 سنوات لشقيق روحاني بسبب «رشوة»
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي أمس الثلاثاء (1 أكتوبر 2019)، عن إدانة حسين فريدون شقيق رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني بتلقّي الرشوة، والسجن 5 أعوام. وأوضح إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي أنّه إلى جانب الحُكم بالسجن حُكم عليه بعقوبة نقدية واسترداد أموال بقيمة 31 مليار تومان، وقال: «لقد أصدرت محكمة الاستئناف القرار النهائي بشأن حسين فريدون، والحُكم خُفِّف من السجن 7 أعوام إلى 5 أعوام». وظهرت أبعاد سياسية أيضًا للقضية منذ البداية حين كان النوّاب الأصوليون بالبرلمان يطالبون دائمًا بمحاكمة شقيق روحاني، كما اقترحت بعض الشخصيات الإصلاحية أن يقوم فريق محايد بالتحقيق في ملف قضيته، وأيضًا في الاتهامات الموجهة إلى صادق وفاضل لاريجاني شقيقي رئيس السلطة القضائية. ووفقًا لتقرير وكالة «فارس»، فإنّ اتهامات فريدون في القضية التي يجري التحقيق بشأنها حاليًّا في السلطة القضائية، تتعلَّق بتلقِّي الرشوة وغسل الأموال والفساد المالي. وكتبت الوكالة نقلًا عن «مصدر مطلع» أنّ شقيق الرئيس الإيراني تلقّى رشى مقابل تدخُّل مؤثِّر من أجل تسليم مناصب في البنوك وبقية القطاعات الاقتصادية المؤثِّرة لأشخاص معينين، كانوا يدفعون له مبالغ طائلة في المقابل.
وبحسب الوكالة، يبلغ «الاستنتاج الأولي للمبالغ المتعلِّقة بالارتشاء وغسل الأموال عشرات المليارات من التومانات». وبرزت في هذا الملفّ أسماء شخصيات مثل رسول دانيال زاده، أحد المدينين البنكيين، وبعض الرؤساء السابقين للبنوك، بمن فيهم صدقي المدير التنفيذي السابق لبنك الرفاه. وكان زاده قد اعتُقل يوم 14 يناير 2017 بسبب دينه بأكثر من ألفَي مليار تومان. وأعلن مسؤولون قضائيون في 16 يوليو 2017 عن اعتقال فريدون بسبب «الاتهامات المالية»، وبعد يوم انتشر خبر بأنه أُطلِق سراحه بكفالة تبلغ 50 مليار تومان، وحتى الآن حوكم في أربع جلسات.
موقع «راديو فردا»
نقوي حسيني: شفافية التصويت في بعض المؤسَّسات مُخالِفة للدستور
أكَّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان حسين نقوي حسيني، خلال حواره مع وكالة «فارس»، أمس الثلاثاء (1 أكتوبر 2019)، أنّ عمل بعض المؤسَّسات وفقًا لخطّة شفافية التصويت في النظام التشريع أمرٌ مخالف للدستور. وتحَّدث نقوي حسيني عن خطّة شفافية التصويت في النظام التشريعي، قائلًا: «تم التصويت في البرلمان على ضرورة هذه الخطة، وتمّ طرحها ثلاث مرّات في البرلمان، كانت هناك مرّتان لم يتمّ التصويت فيهما على شفافية التصويت في البرلمان، أي كان هناك معارضة لشفافية عملهم». وأضاف: «في المرّة الثالثة طُرحت خطة في البرلمان تضمّنت قائمتها هيئات مثل مجلس الخبراء، ومجلس صيانة الدستور، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، وأعتقد أنّها كانت بمثابة الهروب للأمام، أي أن يقولوا نحن نتفق مع الشفافية ولكن في جميع الأجهزة، وليس في البرلمان فقط». وقال نقوي حسيني: «ستذهب هذه الخطة إلى اللجنة، وستُعدَّل ثم يُعلَن عنها، وفي النهاية علينا أن نرى ما الذي سيرد إلى البرلمان وما الذي سيُوافَق عليه». وتابع: «لدى بعض الأجهزة لوائح داخلية، ولا يمكننا سنّ قوانين لإدارتها، لذلك إذا تدخَلنا فهذا بالتأكيد مخالف للدستور».
وأوضح: «على سبيل المثال، لا يمكننا أن نقرِّر من أجل إدارة مجلس صيانة الدستور أو المجلس الأعلى للأمن القومي، لأنّ وثائقه سرّية وكل مناقشاته كذلك. تُطرح جميع القضايا الأمنية في البلاد في هذه المؤسسات، لذا يجب القول هل يجب أن تعمل هذه المؤسَّسات هي الأخرى وفقًا لخطة شفافية التصويت في النظام التشريعي؟ بالتأكيد هذا الأمر مخالف للدستور ويجب أن يُعرَض تحذير الدستور في البرلمان، وأن يُبدي مجلس صيانة الدستور رأيه في ما إذا كان هذا الأمر مخالفًا للدستور». وأضاف: «إنّ القول إنّ جميع الأجهزة والمنظَّمات يجب أن تعرض تصويتها بشفافية، ثمّ على البرلمان أن يعمل بشفافية، مغامرة، ويجلب انحرافًا».
وكالة «فارس»
نائب برلماني: استثمرنا 100 مليون دولار في السنغال بلا نتائج
كشف نائب همدان في البرلمان الإيراني أمير خجسته، لوكالة أنباء “فارس”، عن أنّ شركة “إيران خودرو” استثمرت 100 مليون دولار في السنغال، «لكنها لم تحقِّق أيّ إنتاج أو فائدة»، بحسب قوله. ووفقًا للنائب فإنّ «إيران خودرو» لا تزال تتحمَّل تكاليف مالية بسبب هذا الاستثمار، و«ستدمِّر هذه التكاليف إنتاج السيارات، وسيتسبَّب هذا الأمر في ارتفاع أسعار السيارات». ويعود موضوع الاستثمار في السنغال إلى نوفمبر 2006، إذ أعلنت الحكومة السنغالية أنّ «إيران خودرو» وافقت على بدء إنتاج سيارات «سمند» هناك في غضون 16 شهرًا في إطار شركة إيرانية-سنغالية، وكانت «إيران خودرو» تمتلك 60% من أسهم الشركة، لكن بعد إنشاء مصنع سيارات اتضّح أن نظام الطاقة الكهربائية في السنغال غير قادر على تزويد المصنع بالكهرباء، وأن المشروع قد فشل بالكامل.
كما أعلن النائب أنّ شركة «سايبا» هي الأخرى قد تراكمت خسائرها بما يقرب من 16 ألف مليار تومان، وعليها مديونيات للبنوك بقيمة 12 ألف مليار تومان. ووفقًا لما قاله خجسته فإنّ «سايبا» دائنة للحكومة بمبلغ 50 مليون دولار، لكنها لا تستطيع أن تتحصَّل عليها، وأصبحت خسائر هذه الشركة أكبر من رأس مالها. وقال إنّ شركتي “إيران خودرو” و”سايبا” مدينتان لمُصنّعي قطع الغيار بمبلغ 20 ألف مليار تومان.
وشكَّل البرلمان الإيراني لجنة تحقيق وفحص أداء المؤسسة الإيرانية لتنمية وتحديث الصناعة، التي تتبع لها «إيران خودرو» و«سايبا». والنقطة المثيرة للاهتمام هي أنّ عضو لجنة التحقيق البرلمانية محمد عزيزي، قُبِض عليه في 21 أغسطس الفائت، بالإضافة إلى نائب زنجان فريدون أحمدي، وذلك بتهمة الإخلال بسوق السيارات، وأُفرِج عنه بعد دفع غرامة 10 مليارات تومان.
موقع «راديو فردا»
