أقرّ نوّاب البرلمان الإيراني اليوم الاثنين 4 مايو2020م، تفاصيل لائحة تعديل القانون النقدي والمصرفي للبلاد، والتي بموجبها تم تغيير العُملة من الريال إلى التومان، فيما قال متحدِّث وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أمسٍ الأحد إن «الحادث الحدودي للرعايا الأفغان، وقع في الأراضي الأفغانية، وقد نفى حرس الحدود الإيراني وقوع أيّ حادثٍ في هذا الصدد على أراضي بلادنا»، بحسب قوله. وفي شأنٍ آخر، تعرَّض مندوب إيران لدى منظَّمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، حسين كاظم بور أردبيلي، إلى أزمة صحِّية بعد إصابته بنزيفٍ حادٍّ في الدماغ، أمسٍ الأحد.
يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصناعة الإيرانية في تقريرها السنوي، عن انخفاضٍ كبيرٍ في الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي في البلاد. إلى ذلك، أكَّد متحدِّث مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن المجلس «لم يبرم اتفاق أُخوّة مع أحد».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، السياسات الاقتصادية في إيران، التي ترى أنّها تزيد من معدَّلات التضخُّم. فيما حرصت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، على تناول زوايا الفساد في الاقتصاد الإيراني، رغم محاولات وتحرُّكات مكافحة الفساد.
«جهان صنعت»: سياساتٌ مولِّدةٌ للتضخُّم
يرصد الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، السياسات الاقتصادية في إيران، التي يرى أنّها تزيد من معدَّلات التضخُّم.
ورد في الافتتاحية: «وفقًا للنظريات الاقتصادية، معدَّل التضخُّم هو متوسِّط سعر مجموعات مختلفة من السلع الأساسية بوزن معيَّن. بالنظر إلى أن تكوين سلّة استهلاك الأُسر الحضرية والريفية، فهي مختلفة من حيث وزن ونوع السلع، يختلف أيضًا حجم تأثُّر طبقات الدخل المختلفة من زيادة الأسعار. على هذا النحو، من الممكن تحديد مدى الضربة التي تتلقّاها سلّة استهلاك الأًسر ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المرتفع خلال فترات التضخُّم.
عادة ما تكون سلّة استهلاك الأُسر ذات الدخل المنخفض غنيّة بالمواد الغذائية والطعام، وعلى النقيض من ذلك، فإنّ حصة السلع المعمِّرة والترفيه والسفر إلى الخارج في سلّة استهلاك الأُسر ذات الدخل المرتفع أعلى من الطعام والغذاء، ومن حيث أنّ أسعار الأصول المستدامة للفئات ذات الدخل المرتفع، مثل الأرض والمنازل ترتفع في فترات التضخُّم، فإنّ هذه الفئات لا تتضرَّر. لكن المجموعات ذات الدخل المنخفض تتأثَّر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار، وتفقد قدرتها الشرائية بمقدار زيادة النفقات. لذلك، في فترات التضخُّم، لا يكون تأثُّر مجموعات الدخل بنفس القدر، وستشعر بعض المجموعات بمعدَّل التضخُّم أكثر من غيرها. وبخصوص أيّ السلال الاستهلاكية سيطرأ على أسعارها التضخُّم، فهذا منوط بسلوك المستهلك والقدرة الشرائية للأُسر. إذا كان معدَّل التضخُّم أعلى في مجموعة السلع الأساسية، فسنخلُص إلى أنّ الدعم الحكومي لم يصل إلى المجموعة ذات الدخل المنخفض، وفي هذه الحالة، يجب طرح مسألتين: أوّلًا، لماذا يجب أن يكون هناك تضخُّم في الاقتصاد، وثانيًّا، بسبب اختلاف تأثُّر مجموعات الدخل، ما السياسات الحكومية الداعمة التي نحتاج إلى مراجعتها؟ يبدو أنّ الحكومة لم تقدِّم دعمًا حقيقيًّا للأُسر ذات الدخل المنخفض. فلم تقُم الحكومة بزيادة الدعم للمجموعات ذات الدخل المنخفض، ولم تخفِّض أسعار السلع الأساسية بسبب حصّتها المرتفعة في سلال استهلاك الأُسر منخفضة الدخل، ولم توزِّع عليها حزمًا مجانية من السلع القيِّمة.
يحدث الدعم الحقيقي عندما تزدهر أنشطة الإنتاج، وتصبح السلع الاستهلاكية أرخص، ولا تنخفض القوّة الشرائية للأُسر. وبما أنّ الحكومة لم تتمكَّن من خفض معدَّل التضخُّم، ولا من الحفاظ على القوّة الشرائية للأُسر، ولا من زيادة الأجور بقدر معدَّل التضخُّم، يمكننا أن نستنتج أنّ السياسات الحكومية لم تكُن غير فعّالة فحسب، بل عزَّزت من التضخُّم أيضًا. على سبيل المثال، ركَّزت الحكومة وقت تنفيذ سياسات الضرائب على زيادة تحصيل الضرائب من أصحاب الرواتب، بدلًا من توسيع مظلّة رقابتها ومواجهة التهرُّب الضريبي، وفي الوقت نفسه، أدَّى تدخُّل الحكومة في سعر الصرف -على الرغم من أنّه كان لصالح المُصدِّرين- إلى زيادةٍ في أسعار السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، لم تهتمّ الحكومة بتخفيض معدَّل البطالة وزيادة التوظيف، حتّى خلال فترة ازدهار الإنتاج.
يجب على صُنّاع السياسات إعادة النظر في سياساتهم الداعمة، بدلًا من اعتماد سياسات خاطئة تزيد من انخفاض القوّة الشرائية للطبقات ذات الدخل المنخفض. يمكن للحكومة أن توجِّه الدّعم في المقام الأول، في هذه الحالة، يجب أن نتوقَّع إلغاء دعم المجموعات ذات الدخل المرتفع، وتوجيهه فقط للمجموعات التي ليس لديها قوّة شرائية عالية في الاقتصاد. في الخطوة الثانية، يمكن للحكومة زيادة الإعانات المدفوعة لأصحاب الدخل المنخفض. إذا لم يكُن لدى صُنّاع السياسات الموارد المالية اللازمة لهذا الغرض، فمن الضروري وضع الحفاظ على القوّة الشرائية للأُسر على جدول الأعمال، من خلال تنفيذ سياسات فعاّلة؛ لأنّ تقديم 45 ألف تومان (10 دولارات حسب سعر الصرف الرسمي) كدعم نقدي، لا يمكن أن يغطِّي الانخفاض بنسبة 36% في القوّة الشرائية للأُسر، نتيجة لزيادة سعر العملة. وبالتالي، يتّضح أنّه على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمجموعات المنخفضة الدخل، فإنّ سياسات الحكومة لم تعمل مطلقًا لدعم هذه الجماعات».
«آفتاب اقتصادي»: الفساد في الاقتصاد الإيراني
تحرص افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها حسين كريمي، على تناول زوايا الفساد في الاقتصاد الإيراني، رغم محاولات وتحرُّكات مكافحة الفساد.
تقول الافتتاحية: «رغم بدء التحرُّك النشط لمكافحة الفساد، إلّا أنّه لا يزال غير كافٍ؛ لأنّ المحاكم تتشكَّل الواحدة تلو الأخرى، ولا يتمّ إفادة الشعب بنتائج المحاكمات. يتعيَّن على الإذاعة والتلفزيون إيجاد العديد من البرامج, التي توضِّح لعامّة الشعب نتائج عودة أموال الفساد الاقتصادي إلى خزانة الدولة.
يقول خبراء الاقتصاد: طالما أنّ الهيكل الاقتصادي في الدولة قائم على التربُّح، فلن تقوم أيّ محاكمة باجتثاث جذور الفساد من البلاد، كما أنّه في ظلّ القوانين التي تخلق أماكن هروب للمستغلِّين، فإنّ التعامل مع المتجاوزين الاقتصاديين لن يسدّ احتياجات المجتمع. إنّ وجود الفساد الاقتصادي بمثابة علامة على أنّه لدينا مشكلة في إدارة البلاد وسنّ القوانين، لهذا السبب، نقول إنّه يجب إصلاح الهياكل لعلاج الفساد من جذوره.
ينبغي أن يكون للمؤسَّسات الرقابية وعلى رأسها السلطة القضائية، نهجًا مستقلًّا. فلا يوجد أمل في حلّ القضايا الراهنة، طالما أنّ هذه المؤسَّسات تعالج هذه القضايا وفق انتماءاتها السياسية، وتحت تأثير توجُّهاتها الفئوية.
يعتبر الرأي العام أنّ عقد هذه المحاكمات يمثِّل تبريرًا للرأي العام، قبل أن تكون الحلّ الوحيد؛ لأنّه لم تجرِ محاكمة أيّ مسؤول رسمي ولديه نفوذ بسبب الفساد حتّى الآن. هذا في حين أنّه من غير الممكن تورُّط شخصين أو ثلاثة فقط في قضايا الفساد المتعلِّقة بمبالغ طائلة، بل يكون هناك بالتأكيد عدد كبير ممن لهم صلة بالفساد والتربُّح، ويرغب الشعب تحديدًا في محاكمة جميع المتورِّطين.
من ناحية أخرى، فإنّنا لا زلنا في وضع يكون فيه: أوّلًا حلقة الإدارات الهامة ضيقة ومغلقة، ثانيًّا: حلَّ اختيار «المديرين التابعين» محل اختيار «المديرين الجديرين»، أيّ أنّه لا يتمّ اختيار المتخصِّص ومن يمتلك الخبرة الأكبر والكفاءة الأعلى، بل يتمّ اختيار من يمتلك أعلى معدَّلات التفاني والردّ بنعم في سيرته الذاتية. كذلك تندر الإشارة إلى الفساد في مؤسّسةٍ ما بمجرَّد اكتشافه، فالمدراء يحاولون التغطية عليه بزعم الحفاظ على سمعة المؤسَّسة؛ ما يغيٍّر أفكار أصحاب المصالح الأجانب من التشكيك في شخص إلى التشكيك في مؤسَّسة، لهذا يتمّ الإعلان عن الأمر عندما تنتشر الشائعات والأخبار غير الرسمية، وتنخفض درجة الثقة في تلك المنظَّمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص يتمتَّعون بأهمِّية وتأثير زائد عن الحّد، داخل الأنظمة الإدارية والقضائية في بلادنا. إنّ سلطة «خبير» و «مُقيِّم» و«مدير مكتب» و«مفتِّش» وما إلى ذلك في الإدارات والمحاكم، تؤثِّر بشكلٍ كبيرٍ على سير العمل، فبإمكان هذا الشخص إنجاز الأمر في عدّة دقائق أو يؤجِّله لشهورٍ عدّة، وهذا الفارق الكبير في الوقت لا يمكن رصده أو منعه ذاتيًّا في سير العمل. إنّ أسلوب توزيع المهام على نحو لا يسمح ببروز الانتهاكات الحاصلة في مكانٍ ما من سير العمل بالمؤسَّسة، ليتمّ بعدها الكشف عن العلّة، ولذا فإنّ الشخص الفاسد يقوم بإنشاء حكومة ذاتية وهو مرتاح البال».
البرلمان الإيراني يُقرّ تغيير العُملة من الريال إلى التومان
أقرّ نوّاب البرلمان في الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الاثنين (4 مايو)، تفاصيل لائحة تعديل القانون النقدي والمصرفي للبلاد، والتي بموجبها تم تغيير العُملة من الريال إلى التومان. ووفقًا للمادة الأولى لهذه اللائحة، فقد تقرَّر تعديل المادّة (1) من قانون النقد والبنوك في البلد المُقرّ في 9 يوليو عام 1972، وفق الترتيب الآتي: «التومان هو العُملة الإيرانية، وكلّ تومان يعادل (10,000) ريال متداول ويعادل 100 قران».
واستنادًا للملاحظة (1) من هذه المادّة: يتمّ احتساب وتحديد ما يقابل العُملة الأجنبية قياسًا بالتومان وسعر شراء وبيع العُملة الصعبة من قِبل البنك المركزي الإيراني، في إطار النظام النقدي السائد مع مراعاة احتياطات العُملة الصعبة، والتزامات البلد تجاه صندوق النقد الدولي عند الضرورة.
ووفق الملاحظة (2) من هذه المادّة: سيكون التداول الموازي لـ «التومان» و«الريال»، الذي أُطلِق عليه «الفترة الانتقالية» لسنتين كأقصى مدّة، مع مراعاة الملاحظة (4) من هذا البند، ويتم تحديد أو تنفيذ طريقة جمع وخروج الأوراق النقدية والمعدنية من التداول وفق مفاد البند «ب» المادة (3)، والبند «ج» المادة (4) قانون النقد والبنوك في البلد، وحسب الحالة. وتنصّ الملاحظة (3): أنّه بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيكون الإيفاء بالالتزامات بعُملة التومان فقط، بعد أن كانت سابقًا تتمّ على أساس الريال.
وكَلَّف أعضاء البرلمان بعد إقرار الملاحظة (4)، البنكَ المركزي الإيراني أن يهيِّئ الترتيبات التنفيذية اللازمة لبدء الفترة الانتقالية خلال مدّة سنتين، من تاريخ تفعيل هذا القانون.
وتنصّ الملاحظة (5) من هذه المادّة: أن يقوم البنك المركزي الإيراني بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل القانون، وإرساله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وكالة «إيرنا»
إصابة مندوب إيران لدى «أوبك» بنزيفٍ في الدماغ
تعرَّض مندوب إيران لدى منظَّمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، حسين كاظم بور أردبيلي، إلى أزمةٍ صحِّية، أمسٍ الأحد. وقال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، إنّ أردبيلي يرقد في غيبوبة بعد إصابته بنزيفٍ حادٍّ في الدماغ، بحسب «رويترز».
وقالت الوكالة إنّ أردبيلي تمّ نقله إلى المستشفى، الجمعة، لكنّها لم تقدِّم مزيدًا من التفاصيل. ويُعَدّ أردبيلي من الشخصيات المهمّة في صناعة النفط الإيرانية، وعمل نائبًا لوزير الخارجية الإيرانية ونائبًا لوزير النفط في الثمانينات، كما تولَّى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينات، بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى «أوبك».
موقع «سبوتنيك عربي»
انخفاضٌ ملحوظٌ في الاستثمارات الصناعية الأجنبية بإيران
أعلنت وزارة الصناعة الإيرانية في تقريرها السنوي، عن انخفاضٍ كبير في الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي في البلاد. وبحسب التقرير، انخفض جذب الاستثمارات الأجنبية في 2019 بنسبة 22.5% مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ حوالي 854 مليون دولار. كان هذا الرقم 3.5 مليار دولار قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام 2017. وتقول الوزارة إنّ صادرات البلاد غير النفطية (بما في ذلك مكثفات الغاز)، وصلت أيضًا إلى 41 مليارًا و370 مليون دولار، بانخفاض 6.6% عن عام 2018.
وتُظهر تفاصيل الإحصاءات الشهرية أنّ الصادرات غير النفطية للبلاد في مارس، عندما تمّ الإعلان رسميًّا عن تفشِّي كورونا في إيران، انخفضت بنسبة 23% مقارنةً بالأشهر الأخرى من العام، وبلغت 2.7 مليار دولار. كما غطَّى التقرير إنتاج المنتجات الصناعية المهمّة، قائلاً إنّ إنتاج السيّارات في البلاد انخفض بنسبة 14.5%، ووصل إلى 758 ألف سيارة. في العام 2017، كان هذا الرقم مليونًا و429 سيارة، وهو ضعف العام الماضي.
موقع «راديو فردا»
متحدِّث مجلس صيانة الدستور: لم نبرم «اتفاق أُخوّة» مع أحد
أكَّد متحدِّث مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن المجلس «لم يبرم اتفاق أخوّة مع أحد». وكتب كدخدائي تغريدةً على صفحته الشخصية في «تويتر»، أمسٍ الأحد (3 مايو)، ذكر فيها: «إنّ رفض أهلية نوّابٍ ينتمون لكافّة التيّارات السياسية في البرلمان العاشر، قد أثبت أنّ مجلس صيانة الدستور لم يبرِم اتفاق أخوّة مع أحد».
وأضاف مؤكِّدًا: «إنّ المجلس يتعامل وفق القانون، بغضّ النظر عن التوجُّهات السياسية».
وكالة «مهر»
متحدِّث «الخارجية»: الحادث الحدودي للرّعايا الأفغان وقع داخل أراضيهم
قال متحدِّث وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمسٍ الأحد إنّ «الحادث الحدودي للرعايا الأفغان، وقع في الأراضي الأفغانية، وقد نفى حرس الحدود الإيراني وقوع أيّ حادثٍ في هذا الصدد على أراضي بلادنا»، بحسب قوله. وأعرب موسوي عن تعاطفه مع أُسر الضحايا الأفغان، عقب نشر بعض الأخبار في وسائل الإعلام الأفغانية، بخصوص «وقوع حادث لعددٍ من مواطنيهم، الذين حاولوا عبور النهر بهدف دخول الأراضي الإيرانية بشكلٍ غير قانوني».
وأضاف: «نظرًا لأهمية القضية ومن أجل الحصول على معلوماتٍ دقيقة حول كيفية وقوع الحادث على الأراضي الأفغانية، فقد درسنا الوضع بالتعاون مع السُلطات الأفغانية». وكن قد تناقل عُمّالٌ أفغان أنباءً عن مقتل ما لا يقلّ عن 23 عاملًا مهاجرًا أُغرقوا وقُتلوا على يدّ قوّات حرس الحدود الإيراني، بينما نفت قوّات حرس الحدود، السبت 2 مايو 2020م، «تعذيب مهاجرين أفغان غير شرعيين أو إلقاءهم في النهر». وعيَّن القائم بأعمال وزير الخارجية محمد حنيف أتمر فريقًا؛ للتحقيق في كيفية مقتل مسافرين أفغان على الحدود مع إيران.
وقال شاه ولي وهو أحد الشهود على الحادث، خلال مقابلة مع صحيفة «8 الصبح»، إنّ «57 مواطنًا أفغانيًا دخلوا أراضي إيران بشكلٍ غير قانوني، عبر المناطق الحدودية المشتركة بين أفغانستان وإيران وتركمانستان، لكن الجنود الإيرانيين احتجزوهم». وبحسب تصريحاته: «في البداية أطلق حرس الحدود الإيرانيون النار على العُمّال الأفغان، ومن ثمَّ ضربوهم، وألقوا 57 شخصًا في مياه نهر هاري رود؛ ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا». وقال شاهد آخر يُدعى شير آغا طاهري إنّ «العُمّال الأفغان أُلقُوا بالقوّة في النهر من قِبل الجنود الإيرانيين، في الساعة الواحدة من صباح السبت». ويقول مسؤولون في مستشفى منطقة هرات، إنّ «خمس جثث غرقت في المياه تمّ نقلها إلى المستشفى من نقطة الحدود مع إيران». وقال كبير أطبّاء المستشفى عارف جلالي لصحيفة «8 الصبح»، إنّ الضحايا كانوا يخطِّطون للسفر إلى إيران للعمل.
وكالة «تسنيم»
