بعثت مجموعة من التشكيلات والأحزاب السياسية الإصلاحية رسالة إلى رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ردًّا على بعض الأحكام الصادرة بحقّ الناشطين السياسيين في التيّار الإصلاحي.
وفي شأن داخلي آخر، أعلن متحدِّث الهيئة الرئاسية بالبرلمان محمد حسين فرهنغي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الثلاثاء، أنّه «ليس مسموحًا بالنسبة لفاقدي الأهلية التسجيل في انتخابات 2021 الرئاسية». فيما أكَّد نائب وزير التعليم العالي في حكومة محمد خاتمي والناشط السياسي الإصلاحي غلام رضا ظريفيان، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمس الثلاثاء، أنّ «الحظر القانوني يمنع تواجد النُّخب السياسية في الأحزاب».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، فرضيات «انعدام التنسيق» بين جهات الاختصاص، بخصوص التحدِّيات التي تواجه قطاع الأعمال في الشركات.
كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتناول مراسم «تاسوعاء وعاشوراء»، وتداعياتها في عدم مراعاة التباعُد الاجتماعي، ضمن حصار التعصُّب والجهل.
انعدام التنسيق.. تحدِّيات الإنتاج والتجارة
يرصد عضو غرفة تجارة طهران نسيم توكل، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، فرضيات «انعدام التنسيق» بين جهات الاختصاص، بخصوص التحدِّيات التي تواجه قطاع الأعمال في الشركات.
تذكر الافتتاحية: «حاليًّا، وخاصة فيما يتعلَّق بالقوانين الحالية، ظهرت تحدِّيات كثيرة لقطاع الأعمال في الشركات في مواجهة قوانين وزارة الصناعة والبنك المركزي والجمارك. تصدر وزارة الصناعة التصريح الرئيسي لاستيراد السلع تحت عنوان تسجيل الطلبية؛ يقود البنك المركزي قضية تخصيص العُملة الأجنبية، كما تدخَّلت الجمارك في مجال خروج السلع، الأمر الذي أوجد للأسف تحدِّيات كبيرة في جميع التوجُّهات الثلاثة.
من أكبر مشاكل وزارة الصناعة تقييد الحصول على ترخيص وتسجيل طلب الاستيراد، في حين لم يتمّ توفير أيّ معيار واضح لهذا المقياس. يعتمد حجم سقف الإنتاج إلى حدٍّ ما على التعريفة على السلع، لكن هناك أيضًا غموض في هذا الصدد. ليس من الواضح سبب تركيز وزارة الصناعة على السلع التجارية، بينما في المقابل تمنح تراخيص أقلّ للسلع التي سيُساعد دخولُها الصناعةَ في إيران.
التحدِّي الآخر لتجارة الشركات هو الوقت، أصبح وقت الردّ على تسجيل الطلب، والحصول على ترخيص أطول. في وزارة الصناعة والتجارة السابقة، لم نكُن ننتظر بعد الحصول على الترخيص لمدَّة ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقلّ، لكنّنا الآن نتوقَّع إصدار تعميم إداري، أو استثناءات أو مواد جديدة في القوانين بشكلٍ أسبوعي أو يومي في بعض الأحيان، وهذا يعني وجود عقباتٍ وحواجز وعدم استقرار، سيؤدِّي في النهاية إلى ظهور الفساد.
بصرف النظر عن القضية المعقَّدة للحصول على تراخيص تخصيص العُملات الأجنبية في البنك المركزي، تسبَّبت الاستجابة غير الصحيحة أيضًا في تفاقُم المشاكل. يكفي الذهاب إلى البنك المركزي ورؤية عددٍ كبير من التُجّار ورجال الأعمال والمنتجين يقفون في الطابور، ولا يوجد سوى شخصٌ واحدٌ فقط للردّ عليهم، وبعد عدة ساعات من الانتظار، يقول في النهاية ليس لدينا إجابة! أليس من الأفضل وضع هذه الجُملة على الحائط على شكل تعميمٍ إداري، حتّى لا يضيع وقت هؤلاء الناس؟!
إذا كان سبب عدم صرف البنك المركزي العُملة الأجنبية بالسعر الحكومي هو عدم وجود العُملة، فلماذا لا يُسمَح للشركات باستخدام عُملتها التي تعود عليها من التصدير وعدم ترك بضائعها في الجمارك؟! في السابق، كانت هناك تعميمات إدارية كان يمكن للشركات بموجبها الحصول على جزءٍ من سلعها من الجمارك، وفقًا لتراخيص الإنتاج أو العقود التي لديها مع شركات الإنتاج المملوكة للدولة، حتى لا يتمّ إيقاف خطّ الإنتاج، لكن الآن كتب البنك المركزي رسالة للجمارك أنّه لا ينبغي لها أن تفعِّل ذلك تحت أي ظرف من الظروف، وفي نهاية المطاف يُطالب أصدقاؤنا في المالية والضرائب أيضًا بالضرائب، ولا يأخذون في الاعتبار تأخير البضائع في الجمارك، والخسارة التي لحقت بنا من تقلُّبات الدولار.
نريد حلًّا لا عقبات! صحيحٌ أنّ بعض هذه القضايا ناتجةٌ عن العقوبات، لكن الحدّ الأدنى ممّا يمكننا فعله، هو ألّا نعاقب أنفسنا في الداخل. إذا كان هناك قطاعٌ ما خارج نطاق العقوبات ويمكنُه استيراد السلع التي لا يتمّ توفيرها محلِّيًا، فلا يجبُ أن نتأخَّر في إصدار التراخيص، وعلينا أن نسمح لعجلة الإنتاج الصناعي في البلاد بالدوران».
صحيفة «ابتكار»: محاصرون بين «التعصُّب» و«الجهل»
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صدقي، بتناول مراسم «تاسوعاء وعاشوراء»، وتداعياتها في عدم مراعاة التباعُد الاجتماعي، ضمن حصار التعصُّب والجهل.
ورد في الافتتاحية: «الآن بعد أن زال غبار مراسم تاسوعاء وعاشوراء شيئًا فشيئًا، أو بعبارةٍ أخرى انتهت عطلة الـ 4 أيّام في إيران، وعاد المسافرون أو هم في طريقهم للعودة، وانتهت المراسم العامّة التي تقيمها الهيئات المذهبية، رُبّما يمكن إعادة بعض المنطِق إلى ساحة المجتمع، وتحليل القليل ممّا يحدث لهذا المجتمع من وجهة نظرٍ فكريةٍ محايدة.
ما حدث لإيران خلال الأيام القليلة الماضية كان سردًا واضحًا لظاهرةٍ قديمةٍ متجذِّرة في نسيج هذا المجتمع؛ جماعاتٌ جلبت في هذه الأيام هديةً خطيرةً وقاتلة للمجتمع عن علمٍ وتعمُّد، فقط بسبب أنّهم «يريدون فعل ذلك». ذهب البعض إلى المحافظات الشمالية الحمراء بالسيّارات في صفوفٍ طويلة، وتصرَّفوا بتهوُّر ودون الالتفات إلى كُلّ التحذيرات، وسيزيدون بلا شكّ من عدد المرضى ورُبّما الموتى. رُبّما أدان الكثير منهم إقامة التجمُّعات الدينية على مختلف المنصَّات والشبكات الاجتماعية، واصفين الهيئات بأنّها العامل الرئيسي للزيادة المُحتمَلة في الوفيات الناجمة عن كورونا في المستقبل، وذهبوا إلى الشمال لاحتضان المرض والوباء والموت عن قصد، وهذه المرَّة لجلب «الموت» كتذكارٍ من شمال إيران.
على الجهة الأخرى، لم يكُن الوضع أفضل أيضًا؛ إقامة التجمُّعات العامّة، وتوزيع الأطعمة المطهية والساخنة، وعدم مراعاة التباعُد الاجتماعي، وما إلى ذلك، كانت هي الصور التي شُوهِدت كثيرًا خلال الأيام الماضية. كان يكفي التجوُّل في المدينة لبعض الوقت، ومشاهدة هذه الصور مرارًا وتكرارًا؛ ومهما سألنا عن المبدأ الديني والدافع المنطقي الذي قادهم إلى التجمُّع على الأقلّ لبضع ساعات دون مراعاة التباعُد الاجتماعي الصحيح، كانت الإجابات المُقدَّمة من جنس التخطئة والتشويه والتكفير.
أظهرت العديد من الاحتفالات الدينية بتاسوعاء وعاشوراء هذا العام، أنّ العديد من رُوّاد هذه المراسم لا يتّبعون طريق الحسين (عليه السلام) ولا يهتمّون به. أولئك الذين يريدون هذا «التقليد الثقافي» فقط من أجل إشباع رغباتهم ومطالبهم الشخصية، وهم على استعداد لتحقيق هذه الرغبة بأي ثمن، وتحت أي ظرف، لا شكّ أنّهم جلبوا الموت لرفاقِهم.
بين هاتين المجموعتين اللتين كانتا تضربان طبول تفشِّي فيروس كورونا عن علمٍ وعمد، شاهد البعض عملية إعادة إنتاجٍ للجهل والحماقة والدموع في أعينهم، وتجرَّعوا الألم. أولئك الذين أقاموا العزاء على الأحرار مثل سيِّد الشهداء جلسوا بمفردهم وأقاموا العزاء في عزلتهم، وأعطى هؤلاء الأولوية لإنقاذ حياة إخوانهم من البشر وتجنَّبوا السفر غير الضروري.
مع ذلك كان لهذه القصَّة جانبٌ مهمّ، وهو «وعي» كلا المجموعتين بعواقب وتبعات أفعالهما. بمعنى آخر، لا المسافرون إلى الشمال ولا مجموعة المعزِّين الذين لم يتّبعوا البروتوكولات يمكن أن يزعموا أنّهم لم يكونوا على علمٍ بما فعلوه! لقد كانوا يعرفون ما كانوا يفعلون. لكن القضايا الكامنة وراء قراراتهم هي التي أدَّت إلى غلبة الباطل على «المنطِق» و«الإنصاف» و«التسامح» و«الاعتدال». إنّهم يُعرِّضون أنفسهم ورفاقهم والمجتمع لخطرٍ كبير لأسبابٍ «وهمية» و«مخزية». لقد جعلوا «الناس» و«الله» لعبةً لرغباتهم، واليوم لا يزالون يغنُّون أغنية النصر، ويظهرون «الكارثة» و«البلاء» اللاحق بأنّه نتيجةَ سلوك المجموعة المقابلة، ولأنّهم راضون عمَّا فعلوه، فليس لديهم خجلٌ بمقدار ذرَّة، ويتوقَّعون من الآخرين الموافقة على سلوكهم واحترامه.
يُظهِر «الوعي» وفعلة هاتين المجموعتين «المُتعمَّدة»، سبب أو أسباب جزءٍ كبير من مشاكل ونكبات المجتمع الإيراني. الحقيقة أنّ مشكلة المجتمع الإيراني ليست مشكلة «عدم المعرفة»، بل «انعدام المسؤولية». لا نشعر بالمسؤولية تجاه مجالاتٍ اجتماعية مختلفة. طالما لا يوجد ضغطٌ مباشرٌ علينا شخصيًا، فإنّنا لا نحاول تخفيفَ الضغط عن الآخرين، وهذا هو العامل الذي انغمسنا فيه، والذي لا يسمح بالتغيير والتطوير. يمكن تحليل عدم الاستجابة لمطالب كثيرة، وبقاءها دون نتائج، مثل «مطالب المرأة» ومطالب «الحرِّيات الاجتماعية» ومطالب «القضاء على التمييز» ومطالب «إلغاء الأحكام القضائية المشدَّدة» ومطالب «احترام الكرامة الإنسانية»، وما إلى ذلك في هذا السياق. للأسف، يجب معرفة أنّنا لن نصل إلى أيّ شيء ما لم يتحوَّل «ألم الآخرين» إلى «ألمٍ عام» أو حتّى إلى ألمي الخاصّ».
إصلاحيون يوجِّهون رسالة لرئيس السُلطة القضائية بسبب أحكام ضد ناشطين
بعثت مجموعة من التشكيلات والأحزاب السياسية الإصلاحية رسالة إلى رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ردًّا على بعض الأحكام الصادرة بحقّ الناشطين السياسيين في التيّار الإصلاحي.
وأشارت الرسالة في قسم منها، إلى الأحكام الصادرة بحقّ الناشطين السياسيين بسبب توقيعهم على بيان في أعقاب أحداث نوفمبر، وجاء فيها: «تتوقَّع الأحزاب والتشكيلات السياسية الموقِّعة على هذه الرسالة منكم باعتباركم رئيس السُلطة القضائية أن تتّخذوا ترتيبات ضمن إصدار أمر بإعادة النظر في هذا الملّف والملفّات الأخرى، كي تجد الأحزاب والتشكيلات السياسية السُلطة القضائية إلى جانبها وليس ضدّها، في إيفاء واجب تعزيز الآليات العقلانية، من أجل الانتقادات والاحتجاجات الاجتماعية والنقل السلمي لمطالب المجتمع للمسؤولين، وإن إجراءكم السريع والمساعد في هذا المجال يدعونا للامتنان».
موقع «مردم سالاري أونلاين»
برلماني: غير مسموح لفاقدي الأهلية التسجيل في الانتخابات الرئاسية
أعلن متحدِّث الهيئة الرئاسية بالبرلمان محمد حسين فرهنغي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الثلاثاء (1 سبتمبر)، أنّه «ليس مسموحًا بالنسبة لفاقدي الأهلية التسجيلُ في انتخابات 2021 الرئاسية».
وقال فرهنغي: «بالنظر إلى الأوضاع في إيران، يجب أن يكون لدى المرشَّحين حلول عملية وواقعية وجادَّة لكسب ثقة الجمهور»، وتابع: «نظرًا للظروف الخاصّة التي لدينا، فإنّ الفترة المتبقية من الدورة الحالية حاسمة أيضًا لاستعادة ثقة الجمهور».
وبيَّن النائب البرلماني: «من القضايا المهمَّة للغاية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنّ شروط التسجيل يجب أن يحدِّدها مجلس صيانة الدستور، أو من خلال اللائحة التنفيذية، أو أن يُطلَب من البرلمان التشريع في هذا الصدد، حتّى لا تتكرَّر أوضاع الفترات السابقة».
كما أشار فرهنغي إلى سُلطة مجلس صيانة الدستور في مراجعة أهلية مرشحي الرئاسة، وقال: «الأمر متروك لمجلس صيانة الدستور لإعلان شروط التسجيل لوزارة الداخلية؛ وفي هذا الصدد، يمكن للمجلس التنسيق مع البرلمان؛ لنحصل على قرار قانوني في هذا الأمر»، وأضاف: «لقد توقَّعنا سابقًا المؤهِّلات التعليمية والخلفية التنفيذية الوطنية لانتخابات الرئاسة في البرلمان، لكن مجلس صيانة الدستور رفض قرار البرلمان، وقال إنّ هذه السُلطة في يد مجلس صيانة الدستور، من ناحية أخرى لأنّ المجلس دورُه مراقب، فمن المُمكن ألّا تولِّي الهيئة التنفيذية اهتمامًا كافيًا للوائح المجلس، لذلك فإنّ أفضل عمل هو التشريع بالبرلمان بالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور».
وأوضح: «على أيِّ حال، من الضروري إجراء ترتيبات حتى لا يُسمَح للأُمِّيين أو فاقدي الأهلية الذين لا يتمتَّعون بالحدّ الأدنى من المؤهِّلات القانونية بالتسجيل في الانتخابات الرئاسية، بحيث تختفي النكات التي يتمّ إنشاؤها بشكل رسمي أو غير رسمي في كُلّ فترة انتخابات رئاسية»، وأكد: «في اجتماع الهيئة الرئاسية بالبرلمان مع مجلس صيانة الدستور طرحتُ هذا الموضوع، لكن يبدو أنّه لم يتمّ التوصُّل لنتيجةٍ بعد».
وكالة «إيسنا»
مسؤول سابق: الحظر القانوني يمنع تواجد النُّخب السياسية في الأحزاب
أكَّد نائب وزير التعليم العالي في حكومة محمد خاتمي والناشط السياسي الإصلاحي غلام رضا ظريفيان، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمس الثلاثاء (1 سبتمبر)، أنّ «الحظر القانوني يمنع تواجد النُّخب السياسية في الأحزاب»، وقال: «النقطة المهمّة التي يجب ملاحظتها هي أنّ النُّخب السياسية في جميع أنحاء العالم، ليست أعضاء في الأحزاب. بعض النُّخب السياسية يعتبرون أنفسهم -لأي سببٍ كان، سواءٌ أكان شخصيًا أم اجتماعيًا أم سياسيًا- جهاتٍ فاعلة سياسية ومرجعًا بسبب دورهم المؤثِّر في المجتمع؛ وبطبيعة الحال، فإنّهم يتصوَّرون أنّه يمكن أن يكونوا أكثر فاعليةً في هذه الحالة، وأنّه يمكن للأحزاب في نفس الوقت الاستفادة منهم».
وأردف المسؤول السابق: «النقطة الثانية هي أنّ قانون الأحزاب في إيران وضع سلسلةً من المحظورات والقيود على المُدانين. للأسف، ما زلنا في إيران لم نحدِّد بعد مسألة الجريمة السياسية، ويجب تشكيل هيئة محلَّفين استنادًا إلى قواعد وأُطر واضحة. لذلك، يعاني المناخ السياسي في إيران؛ لأنّه على الرغم من كُلّ هذه الأعمال السياسية في بلدنا، لكننا لم نسُنّ قانونًا بعد بشأن هذه المسألة».
وتابع: «النقطة الثالثة، يعود جزءٌ منها إلى الأحزاب نفسها في إيران، وجزءٌ إلى النظام السياسي وجزءٌ إلى ثقافتنا السياسية. بعبارةٍ أخرى، لم تجد الأحزاب في إيران بعد مكانتها الحقيقية وكفاءتها ونُضجها».
وأوضح: «يشعر بعض من يمثِّلون مرجعية في القضايا السياسية، ويتمّ تقديمهم على أنّهم نُخبٌ سياسية، بطبيعة الحال أنّهم إذا عملوا بشكلٍ فردي، فيمكنهم أن يكونوا أكثر فاعليةً من الأحزاب، ولن يكون لديهم القيود التي لدى الأحزاب، أو المشاكل التي لدى بعضها. يؤدِّي الجمعُ بين هذه القضايا إلى أن تكون بعضٌ من هذه العناصر ذات الخبرة السياسية، إمّا غير راغبة، أو غير قادرة على التواجُد رسميًا في الأحزاب، حتّى تتمكَّن الأحزاب من الاستفادة من إمكاناتهم».
وكالة «برنا»
