أعلنت حكومة حسن روحاني، أمس الثلاثاء (10 ديسمبر)، عن تخصيص 2 مليار يورو من صندوق التنمية الوطني للميزانية العسكرية للعام الإيراني المقبل. وفي شأن برلماني، أكَّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أنّه «ينبغي سماع صوت الشعب من داخل البرلمان»، وأوضح: «لو كان البرلمان مستقلًّا، فلن يُتَهم أبدًا بالتملُّق للحكومة». كما كشف البرلماني على مطهري، أنّه استنادًا إلى اعتراف منظَّمات الاستخبارات، فإنّ متظاهري نوفمبر كانوا «الجماهير الفقيرة في المجتمع ويجب علينا أن نُفكِّر في ظروفهم».
وفي شأن آخر، نشرت صحيفة «خبر جنوب» خبر صدور حكم بالسجن لمدة 6 أعوام، على رئيس بلدية طهران السابق محمد على نجفي. وعيَّن الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية محمد باقر نوبخت، الوزير السابق علي جنتي رئيسًا للحملة الانتخابية للحزب في الدورة الحادية عشرة للانتخابات البرلمانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، إمكانية إعادة النظر في تغيير الاقتصاد، خلال العامين المتبقِّيين من عمر الحكومة «الثانية عشرة»، أو سيكون هناك انتظار لـ «الصدقة الثالثة»، في إشارة لدفع الإعانات. كما تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن وضعية الموازنة العامة في إيران دون حسابات النفط، هل هي ممكنة؟
«جمهوري إسلامي»: في انتظار الصدقة الثالثة
تناولت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، إمكانية إعادة النظر في تغيير الاقتصاد، خلال العامين المتبقِّيين من عمر الحكومة «الثانية عشرة»، أو سيكون هناك انتظار لــ«الصدقة الثالثة»، في إشارة لدفع الإعانات.
ورد في الافتتاحية: «لا يزال هناك عامان تقريبًا من فترة الحكومة الثانية عشرة، وهي فترة ليست بالقليلة، حيث يمكن تغيير الاقتصاد في هذه الفترة عبر إعادة النظر، وإلّا سيتعيَّن علينا انتظار الصدقة الثالثة.
المعلومات العامّة عن مشروع قانون ميزانية الدولة للعام الإيراني المقبل -الذي يبدأ في 21 مارس 2020 – تروي استمرار إهمال الحكومة للطبقات الفقيرة بالمجتمع، كما أنّ تصريحات رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية بشأن مشروع هذه الميزانية، تؤكِّد صحّة هذا الواقع المرير، ولا تفتح نافذة أمل أمام الشعب الفقير. للأسف إنهّم يعلنون بكل فخر قائلين إنّنا سنقدِّم الإعانات الموجَّهة في الوقت الفلاني من كلّ شهر، وسندفع إعانات المعيشة في الوقت الفلاني من كل شهر للأُسر، وفي نفس الوقت لا يفكِّرون في حقيقة بديهية، وهي أنّ مواصلة تقديم الصدقات للشعب ليس أمرًا يبعث على الفخر. يمكن لرجال الحكومة أن يتفاخروا بأدائهم، حينما يعملون على تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد، بحيث لا تحتاج أيّ أُسرة إلى الحصول على إعانات أشبه بالصدقات من أيّ شيء آخر.
كان الرئيس روحاني قد صرَّح في حملته الانتخابية خلال فترة رئاسته الأولى، وكرَّر هذه التصريحات مرارًا بعد تولِّيه الرئاسة، أنّ هذه الحكومة ستُوجِد ازدهارًا اقتصاديًا بحيث لن يعود هناك أحد بحاجة إلى الحصول على دعم، وليس هذا فحسب بل إنّ الشعب سيتطوَّع لمساعدة الحكومة. لقد كان هذا وعدًا جيِّدًا للغاية، وتحسَّن الوضع الاقتصادي إلى حدٍّ ما خلال الفترة الأولى لرئاسة روحاني، أيّ في الحكومة الحادية عشرة، وحظي المجتمع باستقرار جيِّد، وباتت هناك آمال كبيرة. هذا الوضع الإيجابي هو الذي دفع الشعب إلى التصويت لصالحه للمرة الثانية، وكان عدد الأصوات هذه المرّة أكثر من المرّة الأولى ببضعة ملايين، وألقوا بمسؤولية رئاسة الحكومة الثانية عشرة على عاتقه.
نحن نعلم أنّ الحكومة الثانية عشرة قد تعرَّضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة، وأنَّ جانبًا كبيرًا من الاختناقات الاقتصادية القائمة ناجمة عن هذه الضغوط، لكن لا يمكن تجاهل تأثير الأخطاء والقرارات الخاطئة التي اتّخذها رجال الحكومة في تفاقم الأوضاع الاقتصادية غير المواتية. إنّ الفشل في إلغاء الميزانيات غير الضرورية للأجهزة غير الضرورية، والفشل في تقليص الأجهزة الحكومية، وتجنُّب النفقات الخاصّة بالأجهزة المتطفِّلة، والأسوأ من ذلك كله هو اتّخاذ القرارات غير الخبيرة، مثل رفع أسعار البنزين ومضاعفتها، وهو ما تسبَّب في ظهور صدقة ثانية باسم إعانات المعيشة، كلّها من أشكال الأداء الخاطئ للحكومة الثانية عشرة، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
كان من المتوقَّع أن يتمّ وضع حلول لدعم الطبقات الفقيرة في مشروع ميزانية الدولة للعام الإيراني المقبل، حتّى أّولًا لا يحتاج الفقراء للحصول على صدقة تحت مسمَّى الإعانات، وثانياً لا يتسبَّب الغلاء الناجم عن هذه الإعانات في إجبارهم على الاقتراض من هنا وهناك؛ ليتمكَّنوا من سدّ جوع أهلهم وذويهم. ليس من المهارة أن يتمّ إبقاء الشعب مدعومًا لسنوات طويلة، وأن نخترع صدقة جديدة في كلّ عام، ونشاهد الشعب وهو يزداد فقرًا يومًا بعد يوم، والفجوة الطبقية وهي تتّسع كلّ لحظة، بلّ المهارة أن يتمّ احتواء الأزمة الاقتصادية، حتّى يتمكن الشعب من الاعتماد على دخله، وألّا يحتاج إلى الإعانات.
لقد قلنا مرارًا وسنكرِّر القول إنّ الرئيس يجب أن يعيد النظر فيمن حوله، من أجل حلّ المشكلات الاقتصادية، والمشكلات الأخرى التي تواجهها الحكومة. وكخطوة أولى، عليه توديع رجاله ومستشاريه الاقتصاديين واستبدالهم بأشخاص ماهرين من بين الشعب، ليس بينهم وبين الشعب أيّ فجوة طبقية، ليفهموا معاناة الشعب. لا يزال هناك عامان تقريبًا من فترة الحكومة الثانية عشرة، وهي فترة ليست بالقليلة، حيث يمكن تغيير الاقتصاد في هذه الفترة عبر إعادة النظر، وإلا سيتعيَّن علينا انتظار الصدقة الثالثة».
«ستاره صبح»: هل الموازنة ممكنة بدون نفط؟
تساءل الأستاذ الجامعي آلبرت بغزیان، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن وضعية الموازنة العامة في إيران دون حسابات النفط، هل هي ممكنة؟
تذكر الافتتاحية: «قدَّم رئيس الجمهورية الأسبوع الحالي لائحة موازنة عام 2020 إلى البرلمان، وهي اللائحة التي من أهمّ خصائصها تقليل الاعتماد على عائدات النفط، مع أنّ رئيس هيئة التخطيط والموازنة ذكر أنّ إيران ستصدِّرُ ما يقرب من مليون برميل نفط يوميًا في 2020، وأنّه تمّ تحديد سعر البرميل في موازنة العام المقبل بـ 50 دولارًا. هل ستكون الميزانية ممكنة بدون النفط أمّ لا؟، ربما يكون هذا سؤالٌ بلا جواب؛ لأنّ الحكومة المسؤولة عن إعداد الموازنة يجب أن تعلن عن معاييرها لتحديد ما إذا كانت الميزانية ستتحقَّق بدون النفط أم لا. بالطبع ينبغي أن يُؤخّذ في الاعتبار أنّ الموازنة بدون النفط لا تعني عدم تصدير النفط؛ لأنّه أولًا، عندما لا يتمّ تصدير النفط فإنّ المنتجين الآخرين سوف يحلُّون محلّ إيران في الأسواق العالمية، وسيكون من الصعب استعادة المكانة السابقة، ثانيًا، إغلاق آبار النفط لا يعتبر قراراً صائبًا من وجهة نظر الخبراء المختصِّين في هذا المجال، لذلك عند الحديث عن موازنة بدون نفط، فالفكرة هي تقليل الاعتماد على عائدات النفط في النفقات الحكومية، أو حتى اقتراب هذا الاعتماد من الصفر.
تتمثل إحدى طرق تحقيق هذا الهدف في تخفيض النفقات الحالية، وهذا أمر ممكن في بعض الحالات مثل نفقات الإعمار والنفقات الثقافية، لكنّه قد يكون غير ممكنٍ في دفع الرواتب، ويجب ملء قطاع الميزانية الذي كان النفط يملأهُ من خلال إيرادات الضرائب. في الحقيقة، الموازنة بدون نفط تعني الحدّ الأقصى من عائدات الضرائب وتقليل النفقات الحالية، وهذا ما يُظهِر أهمِّية استهداف خفض حصّة النفط في الموازنة خلال السنوات الماضية، وخلال العام الحالي اتُّخِذَت خطوة نحو خفض حصة عائدات النفط في النفقات الحالية. بالطبع حجم صادرات النفط في العام المقبل غير واضح، ولا يمكن توقُّعه؛ لأنّه يعتمد على ظروف سياسية واقتصادية مختلفة، ومع ذلك، كلما استطاعت الدولة تصدير المزيد من النفط، وتمّ توجيه العائدات الناتجة عنه نحو إنشاء البنية التحتية للاستثمار، فسيتمّ التحرُّك نحو اقتصاد ديناميكي، وطالما لم يتحقَّق عزم كل المسؤولين لتحقيق هذا الهدف، فلن توفِّر عائدات الضرائب وحدها ما يكفي لتغطية ذلك الجزء من الموازنة، الذي كان النفط يملأهُ سابقًا. بمعنى آخر، لن تُحَلّ المشكلة ما لم يُعاد النظر في سياسات الإعفاءات الضريبية والتهرُّب الضريبي في البلاد. يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية، بحيث يمكن تحقيق ميزانية بدون نفط بمعناها الحقيقي».
تخصيص 2 مليار يورو من صندوق التنمية إلى الميزانية العسكرية الإيرانية
أعلنت حكومة حسن روحاني، أمس الثلاثاء (10 ديسمبر)، عن تخصيص 2 مليار يورو من صندوق التنمية الوطني للميزانية العسكرية للعام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس 2020.
وباحتساب هذا المبلغ، تكون ميزانية الدفاع الإيرانية قد زادت بنسبة 8% مقارنةً بميزانية العام الجاري.
وأعلن المجلس الإعلامي الحكومي ردًّا على بعض التقارير، أنّه بالإضافة إلى الميزانية المعتادة في «البند هـ من المادة الرابعة من مشروع قانون الميزانية، فقد تمّ تخصيص 2 مليار يورو من موارد صندوق التنمية الوطنية للميزانية العسكرية الدفاعية».
وأصدرت حكومة روحاني بيانًا تردُّ فيه على تقارير بعض وسائل الإعلام الأصُولية، بشأن انخفاض الميزانية العسكرية في مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل. وذكرت وكالة «تسنيم» المقرَّبة من الحرس الثوري، أنّ الميزانية الدفاعية والأمنية انخفضت من 71 ألف مليار تومان خلال العام الماضي، إلى 69 ألفاً و596 مليار تومان.
يُشار إلى أنّ الحكومة الإيرانية سحبت مرارًا خلال السنوات الماضية من صندوق التنمية الوطني لرفع الميزانية العسكرية، بموجب مرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي. في العام الماضي تمّت المصادقة على أحد بنود مشروع قانون الميزانية الذي يسمح بسحب حتى 1.5 مليار يورو من صندوق التنمية الوطني للإنفاق العسكري، وفق أوامر من خامنئي دون السماح للنوّاب بمناقشة الأمر.
وبحسب تقرير وكالة «فارس»، فإنّه سيتمّ تغطية الميزانية الحالية لصندوق التنمية الوطنية (حصّة 36 %) من عائدات النفط للعام الإيراني المقبل. ويتم السحب من صندوق التنمية من أجل الميزانية الحالية، في حين أنّه تمّ تشكيل الصندوق بهدف تحويل جزء من العائدات الناتجة عن بيع النفط والغاز والمكثَّفات الغازية والمشتقَّات النفطية إلى ثروات دائمة ورأس مال اقتصادي، ومن ثمَّ لا ينبغي أن يكون بهدف الإنفاق على الميزانية الحالية.
في الوقت نفسه، توقَّع مركز أبحاث البرلمان عدم إيداع أيّ أموال في هذا الصندوق خلال العام الحالي، بسبب انخفاض بيع النفط الإيراني نتيجة العقوبات، وزيادة السحب من صندوق التنمية الوطني للإنفاق العسكري.
المصدر: موقع «راديو فردا»
رضائي: ينبغي سماعُ صوت الشعبِ من البرلمان وليس من تملُّق الحكومةِ
أكَّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أنّه «ينبغي سماع صوت الشعب من داخل البرلمان»، وأوضح: «لو كان البرلمان مستقلًّا في القضايا الأساسية والاستراتيجية وعمل في إطار مسؤولياته القانونية، فلن يُتَهم أبدًا بالتملُّق للحكومة»، لافتًا إلى أنّه «لا ينبغي أن يتسبَّب عدم عمل البرلمان وفقًا لمهامه القانونية، بإيجاد تصوُّر بأنّه لم يعُد بيت الأمة ويسير على خطى الحكومة فحسب».
وأشار رضائي إلى مكانة البرلمان الرفيعة في صناعة القرار، من أجل معيشة المواطنين والقضايا الهامة بالدولة، وقال: «لقد فقد البرلمان مكانته التي كان يتمتَّع بها في العقد الأول من الثورة؛ لأنّ الخميني والمرشد الحالي خامنئي طالما أكَّدا على أنّ مكانة البرلمان في القمّة، لكن للأسف تحوَّل دور البرلمان تدريجيًا إلى تابع لسلطات أخرى». واستطرد: «ينبغي إحياء دور البرلمان واقتداره مرّة أخرى، ومن المؤكَّد أن تعزيز قوّة البرلمان، من إحدى المحاور الهامّة في مستقبل الدولة»، مؤكِّدًا أن انعكاس مكانة البرلمان خلال الأعوام الأربعة المقبلة أمر مهمّ للغاية، وأضاف: «ينبغي تغيير النهج الحالي للبرلمان في صناعة القرارات، وعدم تنفيذ مهامه بقوّة».
ولفت أمين مجمع تشخيص النظام إلى وجود ضعف في بعض قرارات البرلمان خلال دورته العاشرة، قائلًا: «ينبغي على البرلمان الفصل بين القضايا الأساسية والمصالح القومية والقضايا الفرعية والداخلية؛ يمكنه أن يسير على خُطى الحكومة والسلطة القضائية في القضايا الجزئية والفرعية، لكن ينبغي أن يكون مستقلًّا فيما يتعلَّق بالقضايا القومية والحسّاسة، وعليه أن يعمل وفقًا لمسؤوليته القانونية».
المصدر: وكالة «دانشجو»
برلماني: متظاهرو نوفمبر من الجماهير الفقيرة باعتراف الاستخبارات
كشف نائب طهران في البرلمان علي مطهري، أنّه استنادًا الى اعتراف منظَّمات الاستخبارات، فإنّ متظاهري نوفمبر كانوا «الجماهير الفقيرة في المجتمع، ويجب علينا أن نُفكِّر في ظروفهم».
وفي كلمة ألقاها بالبرلمان، أمس الثلاثاء (10 ديسمبر)، انتقد مطهري غلاء البنزين وطريقة تنفيذ هذه الخطّة، وقال: «يجب استجواب وزير الداخلية»، كما دعا إلى حلّ مجلس تنسيق رؤساء السلطات، وفي إشارة إلى قرار المجلس حول رفع سعر البنزين، قال: «هذا القرار يُشير إلى أنّ رؤساء السلطات ليس لديهم نبض المجتمع».
كما انتقد مطهري «إضعاف البرلمان» قائلًا: «إنّ نتيجة هذه العملية هي تغلغل الاستعمار الأجنبي وظهور الاستبداد الداخلي»، مشيرًا إلى إنّه كتب رسالة إلى المرشد الإيراني حول إضعاف البرلمان من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس تنسيق رؤساء السلطات، ولم يوضِّح ما إذا ردّ المرشد على رسالته أم لا.
يُشار إلى أنّه تمّ تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات في أبريل 2018، بأمر من المرشد، كغرفة حرب اقتصادية للحكومة الإيرانية خلال العقوبات.
المصدر: موقع «راديو فردا»
سجن رئيس بلدية طهران 6 أعوام
نشرت صحيفة «خبر جنوب» المطبوعة في شيراز عنوانًا رئيسيًا على صفحتها الأولى، يفيد بصدور حكم بالسجن لمدة 6 أعوام على رئيس بلدية طهران السابق محمد على نجفي. تجدر الإشارة إلى أنّ نجفي خضع للمحاكمة، بتهمة قتل زوجته.
المصدر: صحيفة «دنياي اقتصاد»
وزير سابق يترأّس حملة «الاعتدال والتنمية» في الانتخابات البرلمانيّة
عيَّن الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية محمد باقر نوبخت، الوزير السابق علي جنتي رئيسًا للحملة الانتخابية للحزب في الدورة الحادية عشرة للانتخابات البرلمانية، وفقًا لتقرير صحيفة «همشهري أونلاين» نقلاً عن «إيسنا».
وكان علي جنتي وزيرًا سابقًا للثقافة والإرشاد الإسلامي، ومن مؤسِّسي حزب الاعتدال والتنمية في عام 1999، وهو الآن عضو اللجنة المركزية للحزب.
المصدر: صحيفة «همشهري أونلاين»
