قال المرشد الإيراني علي خامنئي صباح اليوم الأحد) 17 نوفمبر 2019) معلقًا على قرار زيادة أسعار البنزين: «ليس لديّ تخصُّص في هذا الأمر، كما أنَّ آراء الخبراء متفاوتة أيضًا، لكني كنت قد قلتُ إذا ما قرَّر رؤساء السلطات الثلاث قرارًا فسأدعمه». وبين أنّ رؤساء السلطات الثلاث اتّخذوا قرارًا مدعومًا بآراء الخبراء، وأنّه يتوجّب تنفيذه. من جانبه، هدَّد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أمس السبت (16 نوفمبر 2019)، المحتجِّين على زيادة أسعار الوقود بالتصدِّي الحازم لهم، مشيرًا إلى أنّ «جذور الاحتجاجات مصدرها خارج البلاد». وفي نفس السياق، أفادت التقارير أمس السبت بمقتل 3 أشخاص من المتظاهرين على الأقلّ في مدن خرمشهر وبهبهان وكرج، إلى جانب مقتل متظاهر في سيرجان بعيار ناريّ من قوات الأمن يوم الجمعة. كما أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مسؤول أمنيّ عراقيّ، وأيضًا عن دبلوماسيّ إيرانيّ، بإغلاق معبر شلمتشة الحدودي أمام مواطني البلدين، بدءًا من أمس السبت، بسبب الاحتجاجات في البلدين. ودعت المؤسَّسات الأمنية المواطنين إلى مغادرة الاحتجاجات، عبر إرسال رسائل نصية تحذرهم من الخروج في تظاهرات على هواتفهم المحمولة، وذلك قبل فصل الإنترنت على نطاق واسع في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «سياست روز» عن خلفيات زيادة أسعار البنزين: لماذا فُرِضت الآن؟ ولماذا جاءت بهذا الشكل؟ وشرحت الإشكاليات التي تنطوي على قرار الزيادة، من خلال 5 جزئيات. وتناولت صحيفة «مستقل» مخاطر زيادة أسعار البنزين من خلال مؤشِّرات حدوث «عواصف اجتماعية»، بذريعة أنّ صبر الناس على التضخُّم والغلاء في الإطار الاقتصادي سيكون له حدود في النهاية.
تساءلت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عبر كاتبها محمد علي حبیبي، عن خلفيات زيادة أسعار البنزين: لماذا فُرِضت الآن؟ ولماذا جاءت بهذا الشكل؟ وشرحت الإشكاليات التي تنطوي على قرار الزيادة، من خلال 5 جزئيات.
تقول الافتتاحية: «تضاعف سعر البنزين مع صدور بيان الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية في الساعات الأولى من يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، وبقرار من المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي برئاسة رؤساء السلطات الثلاث، وارتفع سعر البنزين ضمن نظام الحصص بنسبة 50%، وأصبح سعر اللتر 1500 تومان، بينما زاد سعر البنزين الحرّ وأصبح سعر اللتر 3 آلاف تومان، وفي المقابل سوف تُمنَح طبقات المجتمع المختلفة مبلغًا من المال كسلفة معيشية.
بغضّ النظر عن الأسباب الاقتصادية المعقولة لتعديل أسعار البنزين، فإنّ قرار الحكومة الأخير ينطوي على عدد من الإشكاليات:
1/ طريقة إعلان الخبر كانت بمثابة إهانة للرأي العام، فبدلًا من أن تزيد الحكومة أسعار البنزين بشكل مفاجئ، كان على الحكومة تقديم توضيحات مقنعة في وسائل الإعلام على فترة طويلة -شهر مثلًا- حول ضرورة زيادة سعر البنزين. لنفترض أنّ الحكومة تعتقد أنّها لو كانت قد أعلنت مسبقًا عن هذا الخبر لكانت محطّات الوقود قد ازدحمت، وزاد استهلاك البنزين زيادة عجيبة بشكل مفاجئ في يوم واحد، ومع ذلك كانت هناك طريقة أفضل للإعلان عن الأمر، على سبيل المثال كان بإمكان الحكومة خلال فترة إقناع الناس بأن تقول إنّ هذا سيحدث في المستقبل القريب. لم تقُم الحكومة بهذا الأمر، بل وعلى العكس تمامًا. فبالنظر إلى تصريحات المسؤولين المعنيين، سنرى أنّ الجميع قد نفَوا خبر زيادة أسعار البنزين. ولو وضعنا أنفسنا مكان الشعب ولو للحظة واحدة، ورأينا المسؤولين وهم يكذِّبون خلال الأسابيع الأخيرة خبرَ زيادة أسعار البنزين، وفجأة رأيناهم يصدرون إعلان زيادة أسعار البنزين، فما الذي سيحدث إذًا في هذه الحالة لثقة الشعب بالحكومة؟
2/ ما صفة مجلس التنسيق الاقتصادي بقيادة رؤساء السلطات الثلاث من أجل التشريع؟ عادةً ما تتمّ الموافقة على زيادة سعر البنزين، التي تؤثِّر على إيرادات الحكومة في البرلمان، في إطار الموازنة السنوية، فهل يحقّ لرؤساء السلطات الثلاث أن يتخطُّوا البرلمان ويسمحوا لأنفسهم بإصدار مثل هذا القرار المهمّ وتنفيذه؟
هنا يجب محاسبة رؤساء السلطات الثلاث على انتهاكهم للدستور، ألَا يمثِّل الدستور أهمِّية لرؤساء السلطات الثلاث؟ ورئيس الجمهورية الذي يدّعي أهمية المادة 113 ويحذِّر من عدم تنفيذ الدستور، لماذا يبادر هو وينتهك الدستور؟ ومن ناحية أخرى، يجب على البرلمان أن يظهر ردّ فعل قويًّا على هذا الحدث.
يثير صمت لاريجاني الدهشة في هذا الصدد، ونحن لا ننسى أنّ لاريجاني كان قد اعتبر اعتقال نائبين برلمانيين مخالفين إهانة لكيان البرلمان، أليس لديه أيّ رأي حول تخطِّي رؤساء السلطات الثلاث البرلمان؟ أليس هذا الأمر إهانة للبرلمان؟
3/ منذ تنفيذ زيادة سعر البنزين، أكَّد المسؤولون في مختلف المقابلات والبيانات أنّه لا يحّق لسيارات الأجرة أن تزيد من الأجرة، وتمّ التأكيد في البيانات التالية أنّه لا يحقّ لأيّ نقابة أن تزيد من أسعار سلعها بحجّة زيادة سعر البنزين. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما ذنب سائقي سيارات الأجرة والمنتجين ليتعيَّن عليهم أن يخسروا بسبب مثل هذه القرارات؟ بطبيعة الحال، مع ارتفاع سعر البنزين سوف تزيد نفقات سائقي سيارات الأجرة، وهذا ما سيؤدِّي إلى انخفاض عائداتهم بشكل كبير. كما أنّ هذا الأمر ينطبق على جميع السلع الأخرى، فمع ارتفاع أسعار البنزين تكون أسعار جميع السلع عُرضة للتغيير. لماذا يجب على المنتِج -الذي يُبقِي مصنعه قيد العمل في ظلّ هذه الظروف الصعبة- أن يدفع ثمن هذا القرار؟
4/ ما الحلول التي تمّ التفكير فيها من أجل زيادة أسطول النقل العام وتجديده في مقابل تعديل أسعار البنزين وتخفيض استخدام الناس لسيّاراتهم الشخصية؟ بلا شكّ، في حال كان بمقدور الناس استخدام وسائل النقل العام بشكل مريح وأرخص فلن يروا أيّ سبب يدفعهم إلى استخدام سيّاراتهم الشخصية في المدينة.
5/ هلّ لهذا القرار ملحق أمنيّ؟ هل تمّ النظر إلى العواقب الأمنية لقرار زيادة أسعار البنزين؟ عندما يكون هناك تضخُّم بنسبة 40% فإنّ ارتفاع أسعار البنزين سيؤدِّي على الأقل إلى استياء شديد في المجتمع. عندما تحتجّ شعوب الدول المجاورة على الوضع الاقتصادي والفساد وفشل الحكومات منذ نحو شهر من خلال مسيرات في الشوارع، فهل كان من الجيِّد على المستوى الأمني أن يتمّ سكب البنزين على نيران سخط الشعب؟».
«مستقل»: مخاطر زيادة أسعار البنزين
يتناول المتخصِّص في علم الاجتماع حسن أميدوار، من خلال صحيفة «مستقل»، مخاطر زيادة أسعار البنزين، من خلال مؤشِّرات حدوث «عواصف اجتماعية»، بذريعة أنّ صبر الناس على التضخُّم والغلاء في الإطار الاقتصادي سيكون له حدود في النهاية.
وردَ في الافتتاحية: «تشير المؤشِّرات الاجتماعية في إيران إلى أنّنا علينا أن نشهد عواصف اجتماعية مُحتمَلة، لأنّ صبر الناس على التضخُّم والغلاء من الناحية الاقتصادية له حدود في النهاية، على الرغم من أنّ استياء الشعب وألمه لم يكن نتيجة الزيادة غير التقليدية في أسعار البنزين، بل يبدو أنّ أساس استياء المحتجّين يقوم على: الكذب، والاستغلال، والتمييز، والظلم، والفساد المتفشي بين المسؤولين وأصحاب المناصب، لأنّ هذا الاستياء يمكن مشاهدته في جميع أنحاء الدولة، خصوصًا بين الأقلِّيات المذهبية والقومية والطبقة الكادحة والمهمشين.
لكن الزيادة المفاجئة لأسعار البنزين محرِّك هامّ لبداية الاحتجاجات، لأنّ زيادة أسعار الوقود تحرِّك التضخُّم بصفة عامة، ومع انخفاض قيمة العملة الوطنية يتأزَّم مستوى المعيشة لدى المواطنين بشكل مؤذٍ. لذلك معاناة الغلاء تعزِّز من الاستياء العميق لهذه الشريحة، ويمكن أن تشعل نيران استياء وغضب الشعب، وقد شاهدنا مثل هذه الاحتجاجات في دول مختلفة، لكن في إيران التي تعاني من العقوبات يبدو أنّ رجال الحكومة غير الأكفاء والمسؤولين الغارقين في الفساد لم يعيروا أدنى انتباه لأزمة ومعاناة المواطنين العاديين.
سوف يتسبَّب هذا النهج في أن يشعر المواطنون بأنهم مُتجاهَلون، إلّا في حال نزلوا إلى الشوارع، من أجل التعبير عن استيائهم».
خامنئي: أدعم قرارات الرؤساء الثلاث وتنفيذها واجب
طالَب المرشد الإيراني علي خامنئي، صباح اليوم الأحد) 17 نوفمبر 2019(، المسؤولين بأن يقلِّصوا من مشكلات قرار زيادة أسعار الوقود قدر الإمكان على الناس، واستنكر في الوقت نفسه تحويل استياء البعض من القرار إلى تخريب وصفه بـ«عمل الأشرار».
وقال خامنئي خلال درس له تعليقًا على قرار الحكومة: «ليس لديّ تخصُّص في هذا الأمر، كما أنَّ آراء الخبراء متفاوتة أيضًا، لكني كنت قد قلتُ إذا ما قرَّر رؤساء السلطات الثلاث قرارًا فسأدعمه»، مبينًا أنّ رؤساء السلطات الثلاث اتّخذوا قرارًا مدعومًا بآراء الخبراء، وأنّه يتوجّب تنفيذه. وأوضح المرشد: «بالتأكيد بعض الناس مستاؤون من هذا القرار، أو أنّه لا يصُبّ في مصلحتهم، لكن على الجميع أن يعلم أنّ التخريب هو عمل الأشرار، إذ لا يُقْدِم أيُّ إنسان عاقل حريص على دولته على هذه الأعمال».
وأردف: «على المسؤولين التدقيق قدر استطاعتهم لكي يقلِّصوا من مشكلات هذا القرار بقدر الإمكان على الناس. رأيتُ أنّ المسؤولين قالوا إنّنا سنحذِّر من ألّا تؤدِّي زيادة أسعار البنزين إلى زيادة أسعار السلع الأخرى، وهذا أمر ضروريّ بالكامل». واختتم قائلًا: «على المسؤولين الحفاظ على الأمن، كلٌّ حسب وظيفته. الشعب أيضًا الذي تعامل دائمًا بيقظة وبصيرة، عليه هذه المرّة أيضًا الابتعاد عن الأفراد الذين يقومون بأعمال تخريبية».
وكالة «إيلنا»
المدّعي العام يهدِّد المحتجّين على رفع أسعار الوقود
هدَّد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أمس السبت (16 نوفمبر 2019)، المحتجِّين على زيادة أسعار الوقود بالتصدِّي الحازم لهم، مشيرًا إلى أنّ «جذور الاحتجاجات مصدرها خارج البلاد»، وأنّ المتظاهرين يستخدمون مواقع الإنترنت بهدف إثارة الشعب، ووصفهم بـ«مثيري الشغب». وكتب منتظري: «إنّ الإجراءات التي تُعطِّل النظام العامّ تعتبر جريمة بموجب القانون، وسوف تتصدَّى القوات القضائية والشرطية بجدِّية للمخالفين».
من جهة أخرى، أفادت تقارير تلقّاها موقع «راديو فردا»، أمس السبت (16 نوفمبر 2019)، بأنّ الإنترنت قُطِع على نطاق واسع في إيران. واستنادًا إلى التقارير، تمّ قطع الإنترنت في مدن أصفهان ونجف أباد وسيرجان.
موقع «راديو فردا»
إضرام النيران في تمثال خاتم الخميني في شهريار.. ومقتل 4 على الأقل
أفادت تقارير السبت (16 نوفمبر 2019) بمقتل 3 أشخاص من المتظاهرين على الأقلّ في مدن خرمشهر وبهبهان وكرج، إلى جانب مقتل متظاهر في سيرجان بعيار ناريّ من قوات الأمن يوم الجمعة.
ووفقًا للتقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قام المتظاهرون في مدن أصفهان، ويزد، ومشهد، وشيراز، وجرجان، وأرومية، وسيرجان، والأحواز، وزاهدان، وإسلام شهر، وبهبهان، ورامين وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، بالإضافة إلى طهران، بإغلاق بعض الشوارع والطرق، وهتفوا بشعارات ضد المرشد الإيراني والرئيس وغيره من المسؤولين.
وفي طهران، شهدت المناطق الشرقية حركة مرور كثيفة، وأغلق المتظاهرون الشوارع وأحرقوا سلال المهملات. وفي مدن مثل أصفهان وشيراز وإسلام شهر، وكذلك في حي طهرانبارس بطهران، نُشِرَت صور لحرق المصارف وسيّارات الشرطة، وخُفِضَت اللافتات واللوحات الإرشادية الحكومية، وحدث خلل بعمل الإنترنت بشدّة في المناطق المختلفة من إيران منذ يوم الجمعة، كما نُشِرت صور عن إصابة عديد من المتظاهرين في أصفهان وشيراز بأعيرة نارية.
وقد ردَّد المتظاهرون في الاحتجاجات شعارات مثل «الموت للدكتاتور»، و«لقد تعبنا»، و«أخى الجندي، لماذا تقتل أخاك؟»، و«لا غزة ولا لبنان.. روحي فداء لإيران»، و«أموال النفط المفقودة أُنفقت في فلسطين».
إلى ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإضرام النيران في تمثال خاتم الخميني بمدينة شهريار الإيرانية، احتجاجًا على غلاء البنزين.
موقع «جوناز»
موقع «إيران إنترناشيونال»
احتجاجات إيران والعراق تغلق معبر شلمتشة الحدودي
أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مسؤول أمنيّ عراقيّ وأيضًا عن دبلوماسيّ إيرانيّ بإغلاق معبر شلمتشة الحدودي أمام مواطني البلدين، بدءًا من أمس السبت (16 نوفمبر 2019)، بسبب الاحتجاجات الأخيرة في كلا البلدين و«بطلب من إيران». وأُغلِق المعبر الحدودي أمام حركة المسافرين فقط حتى إشعار آخر، وستستمرّ التجارة والتبادل التجاري بين البلدين عبره.
وبعد ساعات من نشر الخبر، أعلن مدير موقع قناة «السومرية» العراقية، نقلًا عن مدير معبر شيب الحدودي في محافظة ميسان على الحدود مع إيران، أنّ هذا المعبر أُغلِق أيضًا بعد شلمتشة، بناءً على طلب من إيران، أمام المسافرين العراقيين.
ومنذ ارتفاع أسعار الوقود واستئناف التقنين، احتجّ المواطنون في عديد من المدن الإيرانية الصغيرة والكبيرة. وعلى صعيد آخر، كان العراق مسرحًا لاحتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة واشتباكات دموية بين المحتجِّين والقوات الأمنية منذ 1 أكتوبر (قبل شهر ونصف)، إذ لقي 300 شخص على الأقل حتفهم في الاضطرابات.
موقع «يورنيوز فارسي»
