أعلن مستشار الهيئة التنفيذية لـ«لجنة أمر الإمام»، حميد أميري نيا، أمس الأحد (01 ديسمبر 2019)، عن إطلاق «صندوق النجوم الرئيسي» تحت سلطة المرشد الإيراني علي خامنئي، برأسمال 650 مليار تومان. وفي سياق تداعيات رفع أسعار البنزين والاحتجاجات، طالب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنغسيري، أمس الأحد، بضرورة توفير الوقود لقوارب الصيد، في أعقاب توقُّف أكثر من 570 زورقًا آليًّا عن العمل، فيما أعلنت حاكمة مدينة قدس، ليلى واثقي، أمس الأحد، أنّها أعطت الأوامر بنفسها للقوات الشرطية بإطلاق النار على أيّ شخص يدخل مبنى حاكم المدينة، بعد اقتحام المتظاهرين للمبنى والاستيلاء عليه. كما أقدم شابّ من القرى التابعة لمدينة ميناب الإيرانية على الانتحار، أمس الأحد، لعجزه عن إدارة معيشته بسبب الغلاء الأخير الذي أعقب رفع أسعار البنزين. وأفادت مصادر إخبارية أمس الأحد عن وقوع هجوم جديد على مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الأشرف، للمرة الثانية خلال أسبوع.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «مستقل» عن فحوى احتجاجات نوفمبر في إيران، هل هي فتنة أم احتجاج؟ من خلال إظهار المنابر الرسمية لها كـ«فتنة»، مع تعداد المسبِّبات. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» بتناول أبعاد وزوايا الاحتجاجات أيضًا، من خلال الاستقصاء عن وضع المجتمع الإيراني: هل هو مشوَّه أم متحرِّك نشط؟
«مستقل»: فتنة أم احتجاج؟
يتساءل الباحث أحمد حيدري، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، عن فحوى احتجاجات نوفمبر في إيران، هل هي فتنة أم احتجاج؟ من خلال إظهار المنابر الرسمية لها كـ«فتنة»، مع تعداد المسبِّبات.
تقول الافتتاحية: «هل كانت احتجاجات نوفمبر بمثابة احتجاج طبيعيّ على الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة، أم فتنة وحركة لإسقاط النظام؟ المنابر الرسمية بحجمها الكبير بصدد إظهار هذه الاحتجاجات على أنّها «فتنة»، لأنّهم حين يسمُّونها فتنة فهذا يعني:
1/ أن يكون لها تخطيط مُسبَق، وهذا ما تؤكِّده المنابر الرسمية التي تقول إنّ الاحتجاجات مُخطَّط لها مُسبَقًا، وهي حلقة من ضمن سلسلة من الفتن الأخرى مثل عام 1999، وعام 2009، وعام 2017. بالطبع كل حادثة هي فتنة وامتحان، وتظهر حقيقة ما في الصدور، لكن الفتنة بالمعنى المعاصر تعني الإجراءات المُخطَّط لها من قِبل الأعداء بهدف إسقاط النظام، ومن يُسمُّون هذه الاحتجاجات وما سبقها فتنةً يريدون التأكيد على قضية التخطيط المُسبَق لها، في حين أنّه لو لم تكُن الظروف مهيَّأة لما حدثت من الأساس، وما لم تزُل الأسباب، فمن المحتمل أن تشتعل هذه الاحتجاجات في أيّ لحظة بذريعة أخرى.
2/ أن يكون من خصائصها الأخرى الارتباط بالخارج، ومن هنا تسعى المنابر الرسمية حثيثًا لتنسب هذه الاحتجاجات إلى الخارج وإلى الأعداء من خارج إيران. بالطبع لا شكّ أنّه كلما بدأت احتجاجات فإنّ الأعداء من الداخل والخارج يسعون لاستغلالها، وهذا أمرٌ ليس مقتصرًا على إيران فقط، بل موجودٌ في كلّ الأنظمة، وحنكة النظام تكمن في كيفية التعامل معها بشكل صحيح، بحيث لا يُسمَح للأعداء من الخارج والداخل بركوب موجة الاحتجاجات، وهذا ما يمكن مشاهدته بوضوح في تعامل المرجعية العليا في العراق مع مظاهرات الشعب العراقي.
3/ أن يكون من خصائص الفتنة الأخرى الهدف الذي يتضمَّن المحاربة وإسقاط النظام، وعندما نعلن أنّ هذه الاحتجاجات فتنة فهذا يعني أنّ المحتجين هم بُغاة ومتمرِّدون مسلَّحون وعملاء للأجانب، لذا نشاهدهم من خلال بعض المنابر يُصدرون بكلّ بساطة بحقّ المحتجِّين المعتقلين بشكل عام حكم المحاربة، في حين أن الاحتجاجات الشعبية تقوم بالأساس على مطالبة المحتجِّين بالحقوق، إلّا إنْ وُجِدَ دليل دامغ على أنّ المحتجِّين متمرِّدون مسلَّحون.
4/ عندما نطلق على الاحتجاجات اسم «فتنة» فهذا يعني أنّنا لا نعطي أيّ قيمة لاحتجاج الناس على نكث المسؤولين لعهودهم، والفساد الإداري المنتشر، والنهب المؤسَّسي، وسوء الإدارة الواضح، وطريقة الحكم المرفوضة. ومن هنا نشاهد بوضوح أنّ المنابر تسعى فقط لإدانة مثيري الشغب والفتنة، ولا تتحدَّث عن أسباب الاحتجاجات وطرق إزالة المشكلات.
5/ عندما نطلق على الاحتجاجات اسم «فتنة» فإنّ المختصّين والخبراء لا يُدعَون لتحليل الأحداث، وغالبًا ما يُوكَل موضوع التحليل إلى الأمنيّين، في حين أنّه بإجماع المختصِّين وخبراء الاقتصاد وعلماء الاجتماع في الفضاء المجازي وفي الصحف القليلة الموجودة، فإنّ جذور الاحتجاجات لا تعود إلى رفع أسعار البنزين، وإنّما إلى الفوضى المنتشرة، ومن الممكن أن تتجدَّد هذه الاحتجاجات في أيّ لحظة بذرائع أخرى.
6/ بمثل هذه النظرة فإنّ جرحى وقتلى هذه الاحتجاجات لا يعودون جديرين بأن تُحفَظ حُرمتهم، ومن هنا لا نشاهد في هذه الأيام المنابر الرسمية تراعي حُرمة قتلى وجرحى الاحتجاجات والأُسَر المكلومة، بل يبدو المعتقلون والجرحى والقتلى للوهلة الأولى مُدانين، إلّا إذا ثبت عكس ذلك، وهو أمرٌ «دونَه خَرْطُ القَتَاد».
إنّ سَعة الاحتجاجات وفوران الغضب المكتوم كان شديدًا لدرجة أنّه عمّ أكثر من مئة مدينة في إيران، بعد أن لاحت أدنى فرصة. وبحسب اعترافات الجهات الأمنية، لم يكُن لهذه الاحتجاجات مثيل بعد أربعين عامًا من عمر الثورة، ولو لم يكُن الخوف والقمع (بالنظر إلى طبيعة التعامل مع الاحتجاجات في السابق) لكان انتشار الاحتجاجات أكبر ممّا كانت عليه.
إنّ عدم المبالاة بأسباب الاحتجاجات، وعدم الإصغاء إلى كلام المحتجِّين، وعدم ترضيتهم والأخذ بخواطر الأُسَر المكلومة، والسعي فقط لتهدئة الأوضاع بأيّ ثمن كان، يمكنه للأسف تعزيز الغضب الاجتماعي، وتأجيج النار الكامنة تحت الرماد وتكبيرها، والتي قد تخرج عن السيطرة في الانفجار التالي. ليت هناك آذان مُصْغِية!».
«مردم سالاري»: مجتمع مشوَّه أم متحرِّك نشط؟
تهتمّ افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها علي أكبر مختاري، بتناول أبعاد وزوايا احتجاجات نوفمبر، من خلال الاستقصاء عن وضع المجتمع الإيراني: هل هو مشوَّه أم متحرِّك نشط؟
وردَ في الافتتاحية: «احتجاجات نوفمبر لها أبعاد وزوايا ظاهرة ومخفيّة، لقد بدأت بالإعلان المفاجئ وغير المُعلَن عن تنفيذ نظام التقنين وزيادة سعر البنزين، وفقًا لاتفاق تمّ بين رؤساء السلطات الثلاث. وبعد ذلك أسبوع من الاحتجاجات الشعبية في أكثر المدن ومحاربة النظام للاحتجاجات، واعتقال وقتل أشخاص من مختلف الطبقات وقطع الإنترنت، كانت النهاية هي كالمعتاد، مسيرات معارضة للاحتجاجات. يعتبر بعض المحلِّلين أنّ زيادة أسعار البنزين هي سبب الاحتجاجات، ويعتبر البعض الآخر أنّ زيادة سعر البنزين لم تكُن سوى ذريعة من أجل الاحتجاج على المطالب المتراكمة.
شهدت إيران احتجاجات ومظاهرات في الشوارع على مدار العقود السابقة، بشكل جزئيّ أو على نطاق واسع، وكانت الاحتجاجات الأوسع والأشمل تلك التي حدثت في إيران بعد انتخابات عام 2009 على شكل مطالب سياسية. لكن أحداث ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019 التي انتشرت في البلاد بأسرها كانت من نوع المطالب المعيشية والاقتصادية، كما أنّ معظم النخب ونواب البرلمان يخالفون شكل تنفيذ وتفاصيل هذا المشروع، ويطالبون بإعادة النظر وتغيير الخطّة، وتهيئة الظروف وأماكن احتجاجات الشعب. يعود سبب إعلان السلطة المفاجئ إلى تجربتها السابقة عندما قامت بتقنين البنزين، إذ تشكَّلت صفوف طويلة في محطات التزوُّد بالوقود، واستغلّ الأعداء ذلك للتخريب، لكن من نتيجة جميع هذه التطوُّرات والأحداث يمكن مشاهدة علامات على تجاهل المطالب العامّة، واشتداد موضوع العمل بالخفاء، وإضعاف مكانة المؤسَّسات المنتخبة. هناك فراغ في مسألة حضور جزء أساسيّ من النخب والخبراء والمتعاطفين ودور الطبقة الوسطى، التي يجب أن يكون لها دور رئيسيّ وكبير في التحوُّلات الكبرى. واستمرار هذه الظروف يعني عدم تدخُّل المجتمع في تحديد مصيره، واتّخاذ القرار في دوائر أضيق وأكثر سرِّية، وهو الأمر الذي بدأ خلال العقود السابقة، ولا يزال مستمرًّا. تقود هذه الظروف المجتمع نحو انعدام الشخصية السياسية، وفقدان الحس، وعدم القدرة على تغيير وضعه وظروفه، وسوف يؤدِّي على المدى البعيد إلى انتقال المجتمع المتغيِّر إلى مرتبة أدنى، ليصبح مجتمعًا مشوَّهًا.
إحدى علامات تشوُّه المجتمع الإيراني هي تغيُّر بعض قيم وتوجُّهات الشعب، منذ بداية الثورة وحتّى الآن. المُثُل العليا التي سعت في البداية إلى تصدير الثورة وعولمة الحكومة الإسلامية، تحوَّلت لاحقًا إلى تنمية اقتصادية وسياسية، وتمّ اختزالها في القضايا المعيشة خلال الحكومة التاسعة والعاشرة. وتبيِّن الأحداث الأخيرة أنّه لم تُنسَ بعض المثل الثورية فحسب، بل وصل الأمر إلى أن تتواجه الحكومة والشعب للحصول على نصيب أكبر من موارد الطاقة من أجل البقاء على قيد الحياة. وأدّى انعدام الحوار والتواصل الحكيم بين المجتمع والحكومة وانعدام الثقة السياسية إلى خسائر في أرواح الشباب والمواطنين في هذه المعركة، وللأسف فإنّ الملايين من الناس سيبدؤون بالمطالبة حتّى بمبالغ صغيرة، نتيجة عدم إيداع دعم البنزين في حساباتهم.
يُوجد الآن الآلاف من النخب والخبراء والأكاديميين في إيران في مختلف مجالات الإدارة والسياسة والاقتصاد والطاقة، والذين يمكنهم التجمُّع في منتدى كبير للخبراء، ليصبحوا الوسيط بين الشعب والحكومة، ويقِّدموا المشورة والمساعدة للطرفين، لكن التطوُّرات وطريقة الحكم والتحليل التي انتهجتها الدولة في هذا الوضع تسير على نهج السلطوية القديم، وهي لا تحتاج إلى دعم النخب والمجتمع المدني والمجتمع، وتوجُّه الأمور وفقًا لسياسات وتوجُّهات ثابتة.
في هذه الظروف، لم تتدخَّل النخبة والطبقة الوسطى من المجتمع -التي تعتبر القوة العاقلة في المجتمع- في الاحتجاجات، لكنّهم يتابعون ويرصدون بشكل غير محسوس جميع الظروف والتطوُّرات. يجب على المسؤولين أن يضعوا في اعتبارهم أنّ تجاهل المطالب الحقيقية للمجتمع ورأي ووجهة نظر الطبقة الرمادية بالمجتمع، وفضح الفساد على مختلف مستويات الحكومة، سوف يقود أفكار المجتمع نحو حالة من انعدام الثقة المتبادل، وردود الفعل في ظروف أخرى. لا تتّبع الجمهورية التوجُّهات الاستبدادية. بالتأكيد أولئك المتظاهرون وخصومهم ليسوا هم كل الناس، يجب أن يُؤخَذ جميع الناس في الاعتبار، ويجب تصوُّر آلية لتقييم رأي جميع الناس في القضايا المهمة والحيوية في البلاد، عبر قدرات التكنولوجيا الجديدة. يجب أن يتّبع مسؤولو البلاد نهجًا من أجل منع تحوُّل الشعب إلى شعب مشوَّه، وأن تُوَجَّه الجماهير نحو الديناميكية والحيوية».
إطلاق صندوق استثماريّ جديد في إيران تحت سلطة المرشد
أعلن مستشار الهيئة التنفيذية لـ«لجنة أمر الإمام»، حميد أميري نيا، أمس الأحد (1 ديسمبر)، عن إطلاق «صندوق النجوم الرئيسي» برأسمال 650 مليار تومان، وتأمين جزء رئيسيّ من رأس المال المبدئي للصندوق من قِبل المؤسَّسات الاقتصادية الخاضعة للمرشد الإيراني، مثل لجنة تنفيذ أمر الإمام، ومؤسسة المستضعفين، ومحافظة القدس الرضوية، ومنظَّمة الدعاية الإسلامية.
وقال أميري نيا إنّ صندوق الاستثمار الجديد هو أول صندوق رئيسيّ في إيران، وقد تأسس لاستكمال السلسلة المالية للشركات القائمة على المعرفة وضخّ رأس المال في المشاريع الكبيرة، وأضاف أنّ الشركات التي «نجحت في توفير التمويل المالي عبر جذب المصادر المالية الأجنبية، والشركات الأخرى القائمة على المعرفة والشركات الناشئة، تواجه مشكلة في هذا المجال يمكن أن يحلّها هذا الصندوق الجديد. وهكذا فإن شركات مجال التكنولوجيا والناشئة التي تعتزم العمل في إيران وربما ليس لديهم رأس مال كافٍ، عليهم أن يذهبوا إلى هذا الصندوق لتمويله».
ويصل عدد الشركات القائمة على المعرَّفة في إيران الآن إلى أكثر من 4600 شركة، وإنّ النمو السريع لهذه الشركات وسوق الخدمات المتنوعة وعمل هذا النوع من الشركات يمكن أن يوفِّر منصّة مناسبة لأنشطة مؤسَّسات مثل لجنة تنفيذ أمر الإمام.
كما أوضح رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام، محمد مخبر ستاري، أنّ إطلاق هذا الصندوق الرئيسي «يأتي لمواجهة العقوبات عن طريق الوصول إلى نقطة الردع»، وأردف: «قد يتطلَّعون اليوم لإخراج الشباب من جامعاتنا. إذا بدأنا الاستثمار في الشركات الناشئة في وقت متأخِّر فسوف يبدؤون الإجراءات لإخراجهم قريبًا».
المصدر: موقع «راديو فردا»
قائد بحرية الحرس الثوري يطالب بإيجاد حلّ لتوفير وقود لسفن الصيد
طالب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنغسيري، أمس الأحد (1 ديسمبر)، خلال اجتماع مع مجموعة من الصيادين وأعضاء الباسيج البحري، بضرورة توفير الوقود لقوارب الصيد، في أعقاب توقُّف أكثر من 570 قاربًا آليًّا عن العمل. وأكّد تنغسيري أنّ «الشعب الايراني، لا سيما أهالي جنوب البلاد وسُكّان السواحل من الثوريين والكادحين، يتابعون اليوم بكلّ جدِّية العمل وبذل الجهود من أجل تنمية وتطوير وعمران البلاد»، معتبرًا أنّ أولوية التمتُّع بمصالح البحر تعود إلى سكان تلك المناطق. وقال: إنّ «جزءًا رئيسيًّا من سكّان سواحل البلاد الجنوبية يكسبون دخلهم بصعوبة ومشقّة كبيرة عن طريق صيد البحر، ونحن نعتبر دائمًا أنّ الحفاظ على سبل معيشة هؤلاء الناس أحد مخاوفنا».
وشدَّد قائد «بحرية الحرس» على أنّ تعريض مصالح الصيادين المحلِّيين للخطر هو إحدى القضايا التي تثير القلق.
وأردف: «بالنظر إلى أنّ الوقود اللازم للسفن وقوارب الصيد يمثل مصدر قلق مهمًّا لسكان المنطقة، فمن الضروري أن تعرض المؤسَّسات المسؤولة الحلول المناسبة وطرق معالجة مشكلات هؤلاء الأشخاص الكادحين وتحدِّياتهم، من أجل توفير الرزق وسبل العيش، وألّا تواجه حياتهم الحالية أيّ مشكلات».
وكانت زيادة أسعار الوقود وعدم تخصيص حصص لقوارب الصيد السبب في توقُّف أكثر من 570 زورقًا آليًّا عن العمل، وأصبح العديد من الصيادين عاطلين عن العمل في مواني آبادان وأروندكنار وخرمشهر. وذكر صيّادون أنّ أحد أسباب تعطُّل عملهم هو ارتفاع تكلفة الصيد بسبب زيادة أسعار الوقود، وعدم تخصيص حصص من البنزين للقوارب الآلية، مطالبين المسؤولين المعنيين بتحديد حصص من الوقود للزوارق الآلية. ويعمل نحو 430 قارب صيد و575 زورقًا آليًّا بالصيد في مواني آبادان وأروندكنار وتشوئبده.
المصادر:
وكالة «إيرنا»
موقع «عصر إيران»
حاكمة «قدس»: أمرت بنفسي بإطلاق النار على المتظاهرين
أعلنت حاكمة مدينة قدس، ليلى واثقي، أمس الأحد (1 ديسمبر)، أنّها أعطت الأوامر بنفسها للقوات الشرطية بإطلاق النار على أيّ شخص يدخل مبنى حاكم المدينة، بعد اقتحام عدد من المتظاهرين للمبنى والاستيلاء عليه. وفي مقابلة مع صحيفة «إيران»، قالت واثق إنّ الحرس الثوري كان نشطًا منذ اليوم الأول من الاحتجاجات في قمع المتظاهرين، وأكَّدت أنّ قوات حراسة مبنى إدارة المدينة ذهبوا من أجل حماية البلدية لكنها لا تعلم من أعطاهم الأمر بذلك، وقالت: «بقي عدد محدود من القوات في مبنى الحاكم، وعندما رأوا الحشد بهذا القدر من الغضب عادوا من بوابة دخول المبنى، وكسر المحتجون الباب ودخلوا، وكانوا مصطفّين للمواجهة ويقولون لو تستطيعون فاضربونا، لأنّهم كانوا يعلمون أن القوات الشرطية ليس لديها أمر بإطلاق النار»، وذكرت أنّها أعطت أمرًا بإطلاق النار على أيّ شخص يدخل المبنى.
ولم تعلن واثقي عدد الأشخاص الذين قُتلوا في إطلاق الضباط النار على المتظاهرين، فضلًا عن الاحتجاجات في أماكن أخرى بالمدينة.
وأعلن موقع «كلمة» عن قتل ثمانية إلى عشرة أشخاص في احتجاجات قلعة حسن خان بوسط قدس، وتُعَدّ هذه المدينة أحد أهمّ مراكز احتجاجات نوفمبر والاشتباكات بين المحتجِّين وقوات الأمن.
وفي هذا الصدد، أعلن قائد القوات الشرطية بالحرم الجامعي اعتقال 97 شخصًا، وصفهم بـ«العملاء الرئيسيين والمحرِّضين» للاحتجاجات في قدس.
المصدر: موقع «راديو فردا»
غلاء البنزين يدفع إيرانيًّا من ميناب إلى الانتحار
أقدم شاب من القرى التابعة لمدينة ميناب الإيرانية على الانتحار، أمس الأحد (1 ديسمبر)، لعجزه عن إدارة معيشته بسبب الغلاء الأخير الذي أعقب رفع أسعار البنزين. ونفَّذ الانتحار بخلع ملابسه والنوم على الطريق الذي تمرّ عليه شاحنات النقل الثقيل، عند مدخل قرية حاجي خادمي.
وذكر شهود عيان للواقعة حينما سُئلوا عن سبب إقدام الشاب على الانتحار، أنّه فعل ذلك بسبب غلاء البنزين.
يُشار إلى أنّ الحكومة الإيرانية رفعت أسعار البنزين الحكومي (حتّى 60 لترًا) إلى 1500 تومان، بينما رفعت أسعار البنزين الحرّ (خارج الحصّة المتعارف عليها) إلى 3000 تومان، ما تسبَّب في احتجاج الشعب في أغلب المدن الإيرانية.
المصدر: وكالة «إيلنا»
أنباء عن هجوم جديد على القنصلية الإيرانية في النجف
أفادت مصادر إخبارية أمس الأحد (1 ديسمبر) عن وقوع هجوم جديد على مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الأشرف، للمرة الثانية خلال أسبوع. وقامت مجموعة من المهاجمين الملثَّمين، الذين لم يكونوا من أهالي مدينة النجف الأشرف بحسب المصادر المحلية، باقتحام القنصلية، وأشعلوا النار في أجزاء منها، ما أسفر عن إصابة العشرات من قوّات الأمن العراقية.
إلى ذلك، أفادت شبكة «السومرية» بهجوم مجموعة أخرى على مبنى القنصلية وإضرام النيران في جزء منه.
المصدر: وكالة «إيسنا»
