وثَّقت مقاطع فيديو إطلاق النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة شهركرد بمحافظة تشهار محال وبختياري، مع استمرار الاحتجاجات الموسَّعة المناهضة للحكومة الإيرانية في يومها الخامس، أمس الأحد.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد النائب البرلماني عن إسفراين أمان الله حسين بور، في مقابلة مع وكالة «تسنيم» أمس الأحد، أنَّ العملة الحكومية بسعر 4200 تومان «كانت تُكبِّد الحكومة خسائر سنوية تصل إلى 30 مليار دولار، بحسب تقارير الخبراء». وكشف رئيس اتحاد المخابز في إيران محمد جواد كرمي، أمس الأحد، أنَّ سعر كيس الدقيق الذي تشتريه المخابز ارتفع 10 أضعاف، وأشار إلى أنَّ مبيعات «خبز الباغيت» الغالي الثمن انخفضت بنسبة 60 إلى 70%. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ملف المفاوضات النووية، وضرورة اتخاذ القرارات المرتبطة به على أساس المصالح الوطنية. وترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنَّ «الجراحة الاقتصادية» التي أطلقتها حكومة رئيس على قرارات تحرير الأسعار، تستلزم إجراء انتخابات حرَّة وتنافسية.
«آرمان ملي»: ضرورة اتخاذ القرارات على أساس المصالح الوطنية
يتناول محلِّل القضايا الدولية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ملف المفاوضات النووية، وضرورة اتخاذ القرارات المرتبطة به على أساس المصالح الوطنية.
تذكر الافتتاحية: «تُطرَح منذ سنوات طويلة مختلف الآراء والمواقف بخصوص مفاوضات الملف النووي، وكانت كل حكومة تتحدث حول الموضوع حسب ما تعتقده، متّخِذةً توجُّهًا وأسلوبًا خاصًا بها في التفاوض. لكن البديهي هو أن أي توجُّه وأي أسلوب يجب أن يؤدي في النهاية إلى تحقيق المصلحة الوطنية، وكما أدت المفاوضات في عهد الحكومة السابقة إلى اتفاق باسم الاتفاق النووي، يجب أيضًا في الوقت الحاضر اتخاذ توجُّه إزاء المفاوضات النووية يحقق أكبر نفع للبلد والشعب. بالطبع، البعض لا يؤمنون بالمفاوضات من الأساس، وفي المقابل هناك أشخاص يفكرون في كيفية حل المشكلات الاقتصادية والمعيشية. لذا نجدهم بصدد توفير الظروف لتسهيل العودة إلى المفاوضات في أقرب وقت، وفي النهاية أن يصل الطرفان إلى اتفاق.
إيران بلدٌ غني ومليء بالمصادر الطبيعية، وفي حال كانت هناك إدارة مناسبة؛ فيمكن للناس حينها أن يعيشوا في رفاه، فالإيرانيين ليسوا أقل من شعوب الدول الأخرى مثل الإمارات وعمان وقطر وغيرها، وبالتأكيد يمكن لاتخاذ توجُّه عقلاني وهادف أن يؤدي في المستقبل إلى تحقيق التقدُّم والتنمية لإيران. لذا ما يبديه المسؤولون الإيرانيون على الدوام من أنهم مستعدون للتفاوض، لهو أمرٌ يبعث على التفاؤل، ويجب أن تسير الأمور بحيث نشهد حدوث المفاوضات في المستقبل القريب، وأن يتضح مستقبل الاتفاق النووي.
بالتأكيد يمكن للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق التأثير على إيران، خاصةً على الظروف الاقتصادية. وبينما نواجه اليوم شتى أنواع المشكلات الاقتصادية، فإن الوصول إلى اتفاق يتبعه توجُّه الموارد المالية إلى إيران سيؤدي إلى تغيير الظروف بكل تأكيد. على أي حال، العالم يحتاج إلى أن تلعبَ الدول دورًا، كلٌّ حسب قدرته وإمكاناته، وحصته في السلطة والاقتصاد، وعدد سكانه ومساحته. اليوم جميع دول العالم بدون استثناء تفكر في المقام الأول بمصالحها، وإيران ليست منفصلةً عن المجتمع العالمي، ويجب علينا السير قُدُمًا وفق مصالحنا، وأن نفعل شيئًا حتى تكون لنا مكانةً وتأثيرًا جيدًا على الساحة الدولية.
إن أرادت الحكومة الحالية تحقيق نتيجة منطقية؛ فيجب عليها أن تسير بطبيعة الحال على الطريق الذي أشرت إليه. لهذا يمكن أن نبدي الفرح والأمل، بأن تسير إيران نحو حل القضايا. إيران اليوم يمكنها نظرًا لظروف أوروبا استغلال فرصة العقوبات المفروضة على انتقال الغاز الروسي، وأن تقوم بناءً على مصالحها بنقل الغاز إلى أوروبا، وأن تحقق موارد اقتصادية كبيرة من خلال هذا الأمر».
«مستقل»: الجراحة الاقتصادية تتحقق في ظل المشاركة السياسية
ترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها المتخصِّص في وضع السياسات العامة إيمان أحمد وند، أنَّ «الجراحة الاقتصادية» التي أطلقتها حكومة رئيس على قرارات تحرير الأسعار، تستلزم إجراء انتخابات حرَّة وتنافسية.
ورد في الافتتاحية: «تعيش الأجواء السياسية والاجتماعية في إيران اليوم صدمةً ناجمةً عن تحرير أسعار بعض السلع الأساسية، وهو ما تذكره الدولة تحت عنوان «الجراحة الاقتصادية»، لكن لماذا هذه الجراحة وهذا التغيير أمرٌ خطير في ظل الأجواء الحالية؟ العام الماضي وصلت حكومة إبراهيم رئيسي إلى السلطة، من خلال انتخابات باهتة وفي ظل مشاركة شعبية ضعيفة. وعلى حسب قول بعض السياسيين، فقد حدث ما يُسمَّى بتوحيد النظام السياسي في إيران [يعني أنَّ تيارًا واحدًا أصبح يسيطر على السلطات الثلاث]، لكن هل يمكن لعدم المشاركة هذا أن يترك أثره وتبعاته على الجراحة الاقتصادية؟
إن الجراحة الاقتصادية، جزء من «بازل» التنمية الاقتصادية. وتحقيق التنمية عملية معقدة وصعبة وتحتاج إلى زمان؛ فهي من جهة بحاجة إلى سعي وممارسة كبيرة وثبات وعزم راسخ وحشد لجميع مصادر النظام السياسي من أجل تحقيقها، ومن جهة أخرى بحاجة إلى أرضية سياسية واجتماعية مستقرة كشرط أولي لتحقيقها. التنمية بحاجة إلى هدوء؛ كي يتمكن الأفراد والجماعات البشرية من التفكير والإبداع. في حين أن عدم الاستقرار السياسي وعدم جزمية الشرعية السياسية يؤجل التنمية، وربما يجعلها في نهاية المطاف أمرًا غير ممكن. عدم الاستقرار السياسي يسبب الخلل في الأمل والثقة في المستقبل، واللذين هما مقدمة التنمية، ويلوِّث أجواء اتخاذ القرار ورسم السياسات في المجتمع، وفي النهاية يؤدي إلى انخفاض الفاعلية.
إن تعزيز المجتمع المدني وزيادة دور الناس في تقرير مصيرهم، هو أمرٌ مهم، ليس فقط في الأنظمة الديمقراطية، وإنما هو موضوعٌ مهم في التنمية، خاصةً التنمية السياسية؛ حيث يعتقدُ العلماء وأصحاب الرأي أن مقدار نجاح برامج التنمية في أي مجتمع رهنٌ بمعدل مشاركة الناس في ذلك المجتمع. سيصل المجتمع إلى مرحلة البلوغ الاقتصادي، عندما يقلق جميع أفراد الشعب إزاء مستقبلهم الاقتصادي، وعندما لا تقوم جميع نشاطاتهم السياسية إلا على أساس المصلحة الوطنية والاجتماعية. يجب اعتبار المجتمع بأكمله كإنسان اقتصادي واحد، وأن يكون الاقتصاد العام والاقتصاد الوطني والمجتمعي، هو النقطة المشتركة لجميع أفراد الشعب، وأن تبذل الحكومة جميع مساعيها في سبيل المؤشرات الاقتصادية العامة والتنمية الاقتصادية.
لذا، يجب أن يكون السؤال الأساسي لأي برنامج سياسي في البلد من قبيل الانتخابات، هو تلك المؤشرات الاقتصادية العامة. إن مشاركة الناس الواسعة في الانتخابات ودعمهم لتيار سياسي ومرشح ما، سيُمهِّد لتقدُّم المجتمع والحكومة. إنْ أدى هذا التفاعل السياسي الواعي للناس في الانتخابات إلى مشاركة الناس في عملية التنمية والتطوير، وهيأت الحكومة المجال للمشاركة الاقتصادية للناس، فإنَّ دورَ المشاركة والانتخابات سيكون واضحًا للغاية في التنمية؛ لأنه لا يمكن حدوث أي تنمية بدون مشاركة الناس.
النقطة الأخيرة بخصوص علاقة المشاركة السياسية وبناء الشرعية والتنمية الاقتصادية، هي أن الناس يجب أن يشاهدوا آثار تصويتهم وتفاعلهم في الانتخابات. صحيح أن دور الناس في اختيار منهج فكري أو لاعب سياسي هو ما يحدد مقدمات التنمية والتقدُّم، لكن من الجهة الأخرى يجب على من انتخبهم الناس أن ينفِّذوا برامجهم في المجالات التشريعية والتنفيذية؛ من أجل حل المشكلات الموجودة، والسير على طريق التنمية. ما يعنيه هذا الكلام، هو وجوب تعميق الاعتقاد لدى الناس بأن مشاركتهم في التطوُّرات والأحداث السياسية، خاصةً في الانتخابات، لها تأثيرٌ مباشر على حياتهم وعلى تقدُّمهم الاقتصادي والاجتماعي. لذا يا «رئيس الجمهورية»، الجراحة الاقتصادية تستلزم إجراء انتخابات حرَّة وتنافسية».
إطلاق النار والغاز على متظاهرين في شهركرد في خامس أيام الاحتجاجات
وثَّقت مقاطع فيديو إطلاق النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة شهركرد بمحافظة تشهار محال وبختياري، مع استمرار الاحتجاجات الموسَّعة المناهضة للحكومة الإيرانية في يومها الخامس، أمس الأحد (15 مايو).
وأظهر أحد مقاطع الفيديو في شهركرد، متظاهرون يردِّدون شعار «الموت لرئيسي»، احتجاجًا على سياسات الحكومة في ارتفاع نفقات المعيشة. كما نُشِر مقطع فيديو آخر على صفحة «1500 صورة» على موقع تويتر، يُظهِر التواجد المكثف لقوات الأمن وهجومهم على المتظاهرين.
ونُشِرت مقاطع فيديو من طهران على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر حرقَ المتظاهرين لإطارات على طريق أزادغان-طهران السريع، كما تم نشر مقاطع فيديو من وسط طهران وشارع انقلاب، أمس الأول (السبت 14 مايو)، تُظهِر تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن في الشوارع.
واستؤنفت الاحتجاجات مع حلول ليل أمس في مدن محافظة كهغيلوية وبوير أحمد، وردَّد المتظاهرون شعار «لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا»، وشهدت تلك المدن صدامات بين الناس وقوات الأمن، وانتشرت مقاطع فيديو وتقارير عن إطلاق نيران على المتظاهرين.
وارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات الراهنة إلى خمسة أشخاص على الأقل، ووفقًا للتقارير تم اعتقال المئات، من بينهم عشرات الأطفال. وبحسب التقارير، يعاني وضع الإنترنت من الخلل في أكثر من 10 محافظات إيرانية، وهو منقطعٌ تقريبًا.
وبالتزامن مع هذه التطوُّرات، انتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية صمتَ المجتمع الدولي تجاه قمع الاحتجاجات في إيران، وأوضحت أن «صمت المجتمع الدولي يمهد الطريق لمزيد من القمع»، وطالبته بإدانة الجرائم ضد المحتجين، والحيلولة دون ارتكاب مزيد من قمع المواطنين، من خلال الضغط على المسؤولين الإيرانيين.
موقع «إيران واير»
برلماني: خسائر قدرها 30 ألف مليار دولار سنويًا بسبب «العملة الحكومية»
أكَّد النائب البرلماني عن إسفراين أمان الله حسين بور، في مقابلة مع وكالة «تسنيم» أمس الأحد (15 مايو)، أن العملة الحكومية بسعر 4200 تومان «كانت تكبِّد الحكومة خسائر سنوية تصل إلى 30 مليار دولار، بحسب تقارير الخبراء».
وأوضح البرلماني أن قرار إلغاء العملة الحكومية «إجراء حاسم وفعال من جانب الحكومة، وقد تم تنفيذه بدعم كامل من البرلمان».
وأضاف: «يعتقد نواب البرلمان وأعضاء الحكومة، أن العملة الحكومية سببٌ للسمسرة والفساد واستغلال كبار السماسرة. والميزة الأولى لإلغاء هذه العملة، هي تقييد أيدي السماسرة عن الوصول إلى رأس المال الوطني. والميزة الثانية هي التوزيع العادل للدعم، ووصول هذه المبالغ إلى الفقراء والفئات الدنيا، وهذا أقرب للعدالة».
وتابع: «الميزة الثالثة أنه من خلال إضفاء المنطقية على الأسعار، سيكون الإنتاج مجديًا للمزارعين ولمربِّي الماشية، وسيضمن هذا الأمن الغذائي للبلاد، وسيكون الإنتاج فعالًا ومربحًا للغاية. كما سيكون أداء الحكومة شفافًا للغاية، وسيتم منع كثير من حالات السمسرة».
واختتم: «الميزة الأخيرة هي أن الحكومة لن تضطر إلى التحرُّك نحو طباعة النقود من أجل تعويض عجز الميزانية، وسيُقلل هذا الأمر من التضخم. إذا كان هناك ضجيج، فهو من عمل السماسرة، الذين وقفت هذه الخطة ضدهم وكفَّت أيديهم عن مصالح الأمة».
وكالة «تسنيم»
ارتفاع سعر كيس الدقيق 10 أضعاف وانخفاض مبيعات «خبز الباغيت» بنسبة 70%
كشف رئيس اتحاد المخابز في إيران محمد جواد كرمي، أمس الأحد (15 مايو)، أن سعر كيس الدقيق الذي تشتريه المخابز ارتفع 10 أضعاف، وأشار إلى أن مبيعات «خبز الباغيت» الغالي الثمن انخفضت بنسبة 60 إلى 70%.
وقال كرمي متحدثًا عن ازدواجية السياسات في مجال الخبز: «مصنِّعو خبز الباغيت يوافقون على تحرير أسعار الدقيق الصناعي، لكنهم ينتقدون طريقة تنفيذ هذه الخطة؛ لأن تحرير سعر الدقيق كان يجب أن يتم في جميع أنواع الخبز، سواءً التقليدي أو الصناعي، وألا يقتصر على أفران خبز الباغيت».
وأوضح أن الناس لا يستطيعون شراء الخبز الغالي الثمن، وقال: «لو تم تطبيق سياسة إصلاح نظام الدعم للخبز التقليدي أيضًا في الوقت نفسه، فلم تكن وحدات إنتاج الخبز لتواجه مشاكل»، مشيرًا إلى أن الهدف من خطة إصلاح الدعم هو «مكافحة الريعية، إلا أن تنفيذها أدى من الناحية العملية إلى تعزيز إمكانية خلق الريعية؛ لأن الناس اتجهت إلى شراء الخبز المدعوم، وأدى تنفيذ الخطة إلى إغلاق عدد من الوحدات الإنتاجية الصغرى وفصل عدد كبير من العاملين في هذه المهنة».
وأشار كرمي إلى تراجع رأس مال أفران خبز الباغيت، وقال: «قبل تحرير سعر الدقيق، كانت الأفران تشتري 100 كيس من الدقيق بـ 7 ملايين تومان، لكن عليها الآن أن تشتري نفس كمية الدقيق بـ 70 مليون تومان. قبل تنفيذ الخطة كان عليهم أن يروا عيوبها ثم ينفذوها؛ فقد أدى تنفيذها بين عشية وضحاها إلى هشاشة ركيزة وحدتنا الإنتاجية».
وكالة «إيلنا»
