وجّهت محكمة الثورة في طهران إلى جمشيد شارمهد الذي تصفه بـ «زعيم زمرة تندر» التي تتخذ من أمريكا مقرًا لها، اتهامات بتسريب معلومات حول مراكز الصواريخ بالحرس الثوري. فيما، أعلن المدعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، (الثلاثاء 21 يونيو) عن اعتقال 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد. وفي شأن قضائي آخر، نفذت السلطات الإيرانية في سجن أرومية (الإثنين 20 يونيو)، حكم الإعدام في السجين السياسي فيروز موسى لو، بعد نقله من العنبر العام للسجن إلى مكان مجهول. وفي شأن سياسي، انتقدت صحيفة «جوان» المقربة من الحرس الثوري، تصريحات النائب البرلماني مسعود بزشكيان، حول مشكلات الشباب الاقتصادية التي تعرقل زواجهم.وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي»، أزمة التضخم في إيران. فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «بيام ما»، الاتفاق النووي وفرصة الوصول إلى حل مُرضٍ لكافة الأطراف.
«همدلي»: تأثير التضخم على أسلوب الحياة الإيراني-الإسلامي
ناقشت «الناشطة المدنية» هاجر أكوانيان، تأثير أزمة التضخم على أسلوب الحياة الإيراني –الإسلامي. تذكر الافتتاحية: «استطاع كورونا إخماد الحماس الموجود في الأعراس الإيرانية المبهجة، ولم ينتهِ كورونا بعد وإذا بموجة الغلاء تغمر هذه العادة الإيرانية، وتُحيي من جديد الحفلات البسيطة (مقارنةً بما كان في السابق). ورد في الأخبار مؤخرًا أنّ معدل الفرد من استهلاك اللحوم والأرز قد انخفض. لم تعُد الأطعمة الإيرانية تُطبخ مع کل تلك البهرجة كما في السابق، وربما سنشهد قريبًا إعداد أرغفة الساندويش والوجبات البسيطة عوضًا عن ذلك. اقترحت الصحيفة الرسمية لإيران أن يقوم الضيوف بإحضار عشائهم معهم، وهذا الاقتراح، سيئًا كان أم جيّدًا، سوف يصبح عادةً دارجة؛ لأنّ الناس -بعيدًا عن توصيات هذه الصحيفة وذاك المتخصص-سوف يتجهون إلى التوسّط في نفقات تجمّعاتهم.
لكن القضية ليست بهذه البساطة التي ذكرناها؛ سوف يتغيّر أسلوب الحياة الإيراني بشكل جذريّ. لن يبقى الأمر عند حدود تقليص النفقات والعادات في حفلات الأعراس، بل سيتعدى ذلك إلى تأخر الشباب عن الزواج، وستحتلّ مكانهُ عاداتٌ حديثة وغير معروفة وغير دارجة لا يستسيغها عامّة الأهالي الإيرانيين. سوف يتراجع عدد قطع الأثاث الموجودة في البيت الإيراني والتي لطالما كانت مكتملة، وسيصبح المنزل بسيطًا، وصغيرًا كذلك. ناهيك عن حالات لن يكون فيها عدد الأغطية يكفي جميع أفراد الأسرة.
إن استمر التضخّم لفترة طويلة، فستصبح المائدة وجميع متعلقاتها تاريخًا يعود إلى مرحلة ما قبل التضخم، وستُحذف من الحياة اليومية. سيزول جزء من الهُوية الإيرانية. لكن القضية لن تقف عند هذا الحدّ؛ في وصف الثقافة الإيرانية، يستخدم وصف “الإسلامية” بكل بساطة؛ لأنهما اندمجتا مع بعضهما البعض مع مرور الزمان، لذا إن ساهم التضخم في ضعف الثقافة الإيرانية، فبالتأكيد سيؤثرُ على الجانب الإسلامي منها. تكرار حوادث من قبيل العثور على المواليد الأحياء في حاويات القمامة، وعدم قدرة الشباب على الاحتفاظ بالمُسنّين، وضعف صلة الأرحام، وقلة عدد الأحياء التي تقدّم طعام النذور وغيرها من الحالات الأخرى، ستمرُ بمرحلة الخطر بسبب التضخم.
لن يكون القلق مبالغًا فيه إن قُلنا إنّ الأجيال التالية ستقرأ عن المآدب والضيافات العائلية في الإنترنت، أو سيُكتب في الكتب الدراسية فصلٌ ليتعرف أحفادنا على العادات الإيرانية الإسلامية؛ عادات ما زال جيلنا يعيشها، ولا ينوي التخلي عنها إن كانت الظروف الاقتصادية أفضل. كما أنّ الاقتصاد الفاشل يلحق الضرر بأساس الأسرة، فإنه سيغيّر ثقافة المجتمع أيضًا. استمرار فترة الركود والتضخم والعزلة الاقتصادية في العالم يمكنه أن يؤدي إلى ضعف أسلوب الحياة الإسلامية في إيران. كنا نأمل أن نتوقّع تأثير ضياع الفرص في جميع المسائل، وأن نرى نفقات تحمّل المجتمع في وجه الضغوط الاقتصادية من مختلف الزوايا. بعض هذه النفقات عبارة عن انتحار في الساحة السياسية».
«بيام ما»: الاتفاق النووي.. الفرصة التي فقدها الماء
ناقش عضو الهيئة الإدارية في «اتحاد صناعة الماء» رضا حاجي كريم، شُح الموارد المائية في إيران، وفرصة الوصول إلى حل في الاتفاق النووي.
جاء في الافتتاحية: «بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام المائي (2021م -2022م)، عانت 272 مدينةً في إيران من الإجهاد المائي، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بحلّ هذه المشكلة من خلال برامج من قبيل الاستفادة من الآبار الجديدة، أو الاستخراج من الآبار التي مُنع الاستخراج منها في السابق. يأتي هذا الاستخراج من الآبار في وقتٍ جاء فيه في الإحصاءات الرسمية لهذه الوزارة أنّ 30% من الماء المستخرَج والمنقول إلى شبكة المياه بهدف توفير ماء الشرب للمدن والقُرى لا يصل إلى غايته؛ بسبب هدر المياه وتمديد الأنابيب غير القانوني.
على الرغم من أنه يمكن التصور في الظروف الحالية أنّ الحكومة ليس أمامها حلٌ سوى الاستخراج من الاحتياطات الإستراتيجية من المياه الجوفية، لكن الاتفاق النووي كان فرصةً يمكنُ اغتنامها بمساعدة التكنولوجيا الجديدة لزيادة إنتاجية صناعة الماء قبل أن يفوت الأوان. العالم أجمع يستخدم اليوم التكنولوجيات الجديدة لخفض معدل هدر المياه الذي يحدث في شبكة النقل لأسباب متعددة، وكان من المقرر أن يحدث ذلك في إيران بعد الاتفاق النووي وبمشاركةٍ من الشركات الدولية المتخصصة في صناعة الماء.
أمام الحكومة حلّان للاستفادة من هذه التكنولوجيات: الأول، جذب مشاركة القطاع الخاص، والثاني، الاستفادة من إمكانية الشركات المتخصصة الأجنبية من خلال عقود الـ B.O.T. لكنّ الفوضى التي حدثت في الاتفاق النووي أضاعت الفرصة أمام الحلّ الثاني، كما تواجه المشكلة شُحًا في الموارد المالية بخصوص الحلّ الأول؛ أي استغلال القدرات المحلية. بعض شركات الماء داخل إيران تمتلك التكنولوجيا التي تمكنها من إصلاح شبكة نقل الماء وتجهيز النظام بالمعدات الفاعلة. لكن إن تمكنت الحكومة اليوم من حلّ مشكلاتها المالية والائتمانية، وأقدمت على إصلاح عيوب شبكة توزيع مياه الشرب من خلال المشاريع المشتركة، فهي بحاجة إلى عامين على الأقل للوصول بها إلى الإنتاجية وفق المعايير. لكن إن كنا واقعيين، فسنُدرك أننا نواجه في هذه الأثناء فصول الحرارة وقلة معدلات الأمطار، ويجب أن نجد حلًا لذلك.
لذلك؛ فإنّ أول ما يخطر للذهن هو القول ليت هذا البرنامج قد جرى تنفيذه قبل سنوات، وعلى الأقل لم نضيّع فرصةً مثل الاتفاق النووي. في أثناء هذا التردّد في اتخاذ القرار، أُجبرنا على التعدّي أكثر من اللازم على أهم احتياطيات الماء في البلد، وما زلنا نعزز من مشكلة الماء».
إعدام سجين سياسي في سجن أرومية
نفذت السلطات الإيرانية في سجن أرومية (الإثنين 20 يونيو 2022م)، حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي «فيروز موسى لو»، بعد نقله من العنبر العام للسجن إلى مكان مجهول. وكانت محكمة أرومية الثورية قد أصدرت حكمها بإعدام موسى لو بتهمة «المحاربة عبر العضوية في أحد الأحزاب المعارضة للنظام».
وأُبلغ السجن الذي يقبع فيه بهذا الحكم. ونقلت وكالة «فارس» عن رئيس العدلية في أذربيجان الغربية، أنّ «المتهم بقتل عنصرين من عناصر حرس الحدود في المحافظة قد أُعدم الإثنين». ورغم أنّ تفاصيل ملف موسى لو غير معروفة، لكن يبدو من الشواهد أنّ إشارة «فارس» هنا عن إعدام موسى لو.
وألقت استخبارات الحرس الثوري القبض على فيروز موسى لو في (11 يوليو 2019م)، ونقلته إلى سجنها في أرومية لاستجوابه. ثم نُقل في (20 يونيو 2020م) من سجن أرومية إلى سجن إدارة الاستخبارات، وأعُيد ثانيةً إلى السجن في (27 يونيو).
يذكر أنه وفقًا للتقرير السنوي لمركز إحصاء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقل عن 299 مواطنًا خلال الفترة الزمنية ما بين (يناير 2021م -20 ديسمبر 2021م)، فيما حُكم على 95 شخصًا آخر بالإعدام. ووفقًا للتقرير، ولا تعلنُ الحكومة أو المؤسسة القضائية عن أكثر من 88% من الإعدامات في إيران، حيث تعتبرها مؤسسات حقوق الإنسان اصطلاحًا “إعدامات سرية”.
وكالة «هرانا»
شمس آبادي: اعتقال 3 بتهمة التجسس لصالح الموساد
في الجلسة الرابعة لمحاكمة جمشيد شارمهد، قام مُمثل الادعاء العام باتهامه بتسريب معلوماتٍ حول مراكز الصواريخ بالحرس الثوري. فيما، أعلن المدعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، عن اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد.
وقال مُمثل المدعي العام الذي ذكر أنّ لقبه اعتمادي (الثلاثاء 21 يونيو): «إحدى الاتهامات الموجهة لجمشيد شارمهد، هي الكشف عن معلومات سرية تتعلق بمعلومات حول صواريخ الحرس الثوري، من خلال الجمعية الملكية الإيرانية، حيث كان ينوي الكشف عن عناوين وإحداثيات 10 مواقع لصواريخ الحرس الثوري».
وتابع: «لقد ذكر المتهم في اعترافاته أنه كان من المفترض بيعنا معلوماتٍ عن 10 مراكز صاروخية بالحرس الثوري، وقد نقلتُ المعلومات الخاصة بإحداثيات صواريخ الحرس الثوري إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، لكنهم لم يُبدو اهتمامًا بما قلته، لذلك قمتُ بنشر معلومتين على قناة (تندر)، لكن لم يتقدم أحد لشراء هذه المعلومات منا»، بحسب قوله.
لكن مُمثل الادعاء لم يقدم أي وثائق توضح كيفية وصول المعلومات المزعومة إلى شارمهد، كما لم يتم تقديم أي وثيقة أخرى غير ما قُرئ على أنه اعترافات هذا السجين السياسي. يُذكر أنه تم اختطاف السجين السياسي مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد، ونُقل إلى إيران، بحسب أفراد أسرته.
وبدأت محاكمة جمشيد شارمهد مدير جماعة «تندر» في فبراير الماضي في الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران، والتي يرأسها أبو القاسم صلواتي الذي فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ عليه بسبب انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان. وفي وقت سابق، اتهمت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، شارمهد «بتفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز والتخطيط لتفجير سد سيوند في شيراز». كما وَجهت إليه وكالة «الإذاعة والتليفزيون» تهمة الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لارتكاب الأعمال الإرهابية والتفجيرات وقيادة تلك العمليات. وبموجب القوانين الإيرانية، فإنّ العقوبة المترتبة على مثل هذه الاتهامات هي الإعدام. من جهة أخرى، كتبت غزالة شارمهد ابنة جمشيد شارمهد، إلى جانب مجموعة من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين، رسالةً إلى وزير الخارجية الألماني، تحثه على تشكيل فريق لإدارة الأزمات والضغط على إيران للحيلولة دون «الاغتيال المخطط له» لجمشيد شارمهد. ويعاني شارمهد من حالة صحية خاصة، بينما تم اعتقاله في زنزانة انفرادية. وبحسب غزالة شارمهد، فقد طلب المحامي المعين له من قِبل النظام 250 ألف دولار لقراءة ملف القضية.
لكن بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة المعتقل السياسي، أعلن المدعي العام والثوري في زاهدان مهدي شمس آبادي، عن اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد. وقال: «كان الزملاء في إدارة الاستخبارات يرصدون هؤلاء الأشخاص عن كثب منذ ثمانية أشهر، وخلصوا إلى أنّ اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال عددٍ منهم».وقال شمس آبادي: «ما زالت القضية في مرحلة التحقيق الأولى، وسيتم إصدار لائحة الاتهامات عما قريب وإحالتها إلى المحكمة». وفي وقت سابق، أعلنت استخبارات سيستان وبلوشستان في بيانٍ لها في (20 أبريل)، أنه تم اعتقال ثلاثة جواسيس لصالح الموساد بأمر قضائي.
المصدر: «إيران إنترناشيونال/ النسخة الفارسية»
صحيفة مقربة من الحرس الثوري تنتقد نائب برلماني
انتقدت صحيفة «جوان» المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تصريحات النائب مسعود بزشكيان، حول مشكلات الشباب الاقتصادية التي تعرقل زواجهم.واتهمت الصحيفة بزشكيان بـ «الإدلاء بتصريحات غير مهنية، ولعب دور المعارضة للتيار الحاكم». وكتبت: «في نهاية المطاف، هل أنت خبيرٌ في الاتفاق النووي أم في حفاضات الأطفال؟». وكان بزشكيان قد صرح (الثلاثاء 21 يونيو)، ردًا على تصريحات النائب البرلماني أمير حسين بانكي بور المثيرة للجدل والتي اقترح فيها زواج الإيرانيات من الشيعة المحبين لإيران، قائلًا: «مشكلة شبابنا ليست الزواج بل البطالة والفقر وعدم وجود المسكن المناسب وعدم الثقة في المستقبل».
يُذكر أنّ المسؤولين الإيرانيين ولاسيّما منذ تولي إبراهيم رئيسي، يدعمون بشدة سياسات المرشد بشأن زيادة معدلات الزواج والإنجاب في إيران، وينشرون الدعاية للإنجاب عبر تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل.فيما تقول المعارضة عبر الإشارة إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، إنّ هذه السياسات غير مدعومة وبعيدة عن الواقع.
المصدر: موقع «بيك إيران»
