تأكَّدت عصر أمسٍ الأربعاء إقالةُ رئيسِ منظَّمة الطيران المدني الطيَّار تورج دهقاني زنغنه، بعد مرور 11 شهرًا من تعيينه في أغسطس 2020م، وأصدرَ بالتالي وزيرُ الطُرق محمد إسلامي قرارًا بتعيين المدير التنفيذي لشركةِ المطارات والنقلِ الجوِّي سياوش أمير مكري مديرًا للمنظَّمة بالوكالة إضافةً إلى منصبه.
وفي شأنٍ حقوقي، أعلنت والدةُ السجين السياسي منوتشهر بختياري، بي بي زهراء بختياري، أمسٍ الأربعاء، عبر مقطع فيديو على مواقع التواصُل الاجتماعي، أنَّها لا تعرف أيَّ أخبارٍ عن وضع ابنها، رغم مرور 70 يومًا على اعتقالِه، وأنَّه لم يُجرِ أيَّ اتصالاتٍ بأُسرته.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحيةُ صحيفة «كسب وكار»، فشلَ صناعة السيّارات بإيران، إذ ترى أنَّ ضعفَ المعاملات الدولية مع تراخي مفاوضاتِ الاتفاق النووي وعدم الالتحاق بـFATF، يؤثَّر سلبًا على هذا القطاع.
وكشفت افتتاحيةُ صحيفة «اسكناس»، الآثارَ السلبية للمسار التصاعُدي لاستهلاك الغاز في إيران مع تراجُع الإنتاج، على مخاطر تكرار أزمةِ نقصِ الكهرباء.
«كسب وكار»: فشل في صناعة السيّارات
يرصد الخبير في سوق السيّارات فربد زاوه، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، فشل صناعة السيّارات بإيران، إذ يرى أنَّ ضعف المعاملات الدولية مع تراخي مفاوضات الاتفاق النووي وعدم الالتحاق بـFATF، يؤثَّر سلبًا على هذا القطاع.
ورد في الافتتاحية: «التقلُّبات التي نشهدها خلال الأيّام الأخيرة في سوق السيّارات، مؤشِّر على حقيقة الأسعار. لم تحدُث أيّ معاملات في سوق السياّرات منذ مدَّة طويلة، والأسعار الحالية حتّى غير موجودة في العدد القليل من المعاملات، والأسعار تتّجهُ لتكون واقعية. من جهة أُخرى، ارتفع سعر الدولار كثيرًا خلال هذه الأيّام؛ بسبب الأخبار المُحبِطة التي تصل من فيينا، والتي بطبيعة الحال تركت أثرها على سوق السيّارات.
لقد تحوَّلت مفاوضات فيينا إلى عملية طويلة ومملَّة، وتسبَّبت بإطفاء جذوة الأمل في الأسواق. كما أنَّ القضية الأُخرى التي تتزامن مع الغموض في تنفيذ الاتفاق النووي، اسمها FATF. في حال لم يصِل الاتفاق النووي إلى نتيجة، يبقى لدينا موضوع الالتحاق بـ FATF، والذي لم يُتَّخَذ قرارٌ شامل بخصوص تطبيقه.
سوق السيّارات، كغيره من الأسواق، يرنو إلى المعاملات الدولية. إن كانت الحكومة الجديدة تنوي تنظيم الاقتصاد الإيراني، الذي تُعتبَر سوق السيّارات جزءً مهمًّا منه، فمن الأفضل أن تفكِّر في موضوع التعامُل الدولي، وأن تسعى وراء اتّخاذ قرارات كبُرى. يجب عليها أن تبتعد عن تحديد الأسعار وتنظيم السوق، وأن تسمح أن تقوم السوق نفسها بتحديد الأسعار بشكلٍ تنافُسي. يجب أن يعود الانضباط المالي إلى الاقتصاد، وأن يحدث تغييرٌ في هيكل الشبكة المصرفية.
يجب على الحكومة كذلك مواجهة خلق المال غير المدعوم، وأن تجتنَّب المشاريع غير المجدية؛ إنَّ المركبات التي تُنتَج بمعدَّل 20 ألف سنويًا ليست مجدية، وبالطبع ستؤدِّي إلى التضخُّم. إنَّ نوع التضخُّم في إيران من الأساس ليس مردَّه لانعدام السلع، ولو كان التضخُّم موجودًا في قطاع واحد من الاقتصاد، لأمكننا أن نواجههُ بحلول الإنتاج والاكتفاء الذاتي، لكن التضخُّم المستفحل في جميع القطاعات له أسباب أُخرى. إنَّ عدم الاهتمام بأساس القضية أمر خطير، ونأمل أن تتمكَّن الحكومة القادمة من الابتعاد عن الأساليب الشعبوية، وأن تقوم بتنظيم الاقتصاد، من خلال اتّباع التعاملات الدولية والرقابة المالية والنقدية. يجب على الحكومة أن تتخلَّى بأسرع وقت عن التجارة، وألّا تنشغل في تنظيم السوق وتحديد الأسعار.
من جهة أُخرى، فقد تحوَّلت صناعة السيارات إلى مثال ورمز للفشل الناجم عن الإدارة الحكومية؛ بسبب تدخُّلات الحكومة المتكرِّرة، ووضع السياسات الخاطئة لهذه الصناعة، وتدخُّل المديرين غير الاقتصاديين وعديمي الخبرة ومن أصحاب الادّعاء، إلى جانب الاستثمارات الخاطئة بشكل كبير؛ سواءً في التنمية الداخلية لصناعة القطع أو تأسيس مصانع في دول أُخرى، فضلًا عن العقود التي تركِّز على السوق الداخلية، والاحتكار الشديد الذي يُماَرس في إدارة السوق؛ كُلّها أمور أدَّت إلى تعقيد وتأزُّم الأوضاع بشكل كبير. رُبّما لو أردنا أن نلخِّص توقُّعات الاقتصاد الإيراني من الحكومة الجديدة في كلمة واحدة، لأشَرنا إلى تحرير السوق والصناعة. الأسواق دائمًا ما كانت مكانًا للمواجهة بين مصالح المستهلك والمنتج».
«اسكناس»: خطر تكرار أزمة نقص الكهرباء بخصوص الغاز
تكشف افتتاحية صحيفة «اسكناس»، عبر كاتبها الخبير في قطاع الطاقة محمد حسين دانشفر، الآثار السلبية للمسار التصاعُدي لاستهلاك الغاز في إيران مع تراجُع الإنتاج، على مخاطر تكرار أزمة نقص الكهرباء.
تقول الافتتاحية: «بناءً على توقُّعات معدَّل استهلاك وإنتاج الغاز في البلد، ولأسباب من قبيل المسار التصاعُدي لاستهلاك الغاز، وانخفاض ضغط حقل غاز بارس الجنوبي كونه المصدر الأساسي لتوفير الغاز لإيران، والتأخير في عملية تطوير حقول الغاز لتعويض التراجُع في الإنتاج، فإنَّ مصير أوضاع الغاز خلال السنوات المقبلة سيكون شبيهًا بالمصير الذي آلت إليه صناعة الكهرباء، حيث تعاني إيران من أزمة نقص الكهرباء. إنَّ تنفيذ برامج ترشيد الاستهلاك، وإعطاء الأولوية لمشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الغاز مقارنةً بالنفط، وتسريع تطوير حقول الغاز الجديدة، وتنفيذ برامج الحفاظ على مستوى إنتاج الغاز من الحقول المُنتِجة، خاصَّةً حقل بارس الجنوبي، كُلّها أمور ضرورية.
إنَّ تغيير سلَّة استهلاك الطاقة في إيران والتخطيط من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة المتجدِّدة، والتركيز على مشاريع ادّخار الغاز الطبيعي، وكذلك تدوين برنامج شامل وموحَّد لإنتاج واستهلاك الغاز، وإعادة النظر في الإستراتيجيات المعنية، كُلّها من ضمن الإجراءات التي نحتاجها؛ من أجل تأخير أو التخلُّص من آثار انخفاض معدَّل الغاز في الدولة خلال السنوات المقبلة.
ومن أجل إدارة سريعة لأزمة نقص الغاز، فإنَّ تقسيم أولويات مستهلكي الغاز الصناعيين، في سبيل تعديل أو تقسيم حصص معدَّلات الاستهلاك في الحالات الاضطرارية، فضلًا عن إيجاد سيناريو للاستهلاك يتطابق مع توقُّعات إنتاج الغاز الحقيقية، وإصلاح الشبكة العامَّة للتوزيع في الدولة، كُلّها أمور يجب أن تُؤخَذ على محمل الجدّ. وبالنظر إلى أنَّ وقود الجزء الأكبر من محطَّات الطاقة الكهربائية يأتي من الغاز، لذا فإنَّ نقص معدَّلات إنتاج الغاز سيعزِّز من أزمة الكهرباء، وإذا ما قُمنا بتغيير وقود هذه المحطَّات؛ فسنتحمَّل مزيدًا من النفقات. كما أنَّ انخفاض المواد الأوَّلية اللازمة للصناعات البتروكيماوية، وتراجُع إنتاج المحصولات البتروكيماوية سيؤدِّي إلى تعطيل العمل في مصانع البتروكيماويات، أو أن تعمل هذه المصانع بطاقة أقلّ من طاقتها، ونتيجة ذلك انخفاض معدَّل الإنتاج في هذه المحصولات».
إقالة رئيس منظَّمة الطيران المدني بعد 11 شهرًا بمنصبه وتعيين بديل له
تأكَّدت عصر أمس الأربعاء (7 يوليو) إقالةُ رئيس منظَّمة الطيران المدني الطيَّار تورج دهقاني زنغنه، بعد مرور 11 شهرًا من تعيينه في أغسطس 2020م، وأصدر بالتالي وزير الطرق محمد إسلامي قرارًا بتعيين المدير التنفيذي لشركة المطارات والنقل الجوِّي سياوش أمير مكري مديرًا للمنظَّمة بالوكالة إضافةً إلى منصبه.
ويُشار إلى أنَّه جرى أمس تداوُل أخبار عن استقالة زنغنه من رئاسة منظَّمة الطيران المدني، لكن تّم تكذيبها، حيث أُقيل عصر أمس من منصبه.
وجاء في قرار وزير النقل بتعيين مكري: «أصدرنا أمرنا بتعيين أمير مكري مديرًا لمنظَّمة الطيران المدني بالوكالة إضافةً إلى منصبه الحالي، حتّى يتم تعيين الرئيس الجديد من قِبَل مجلس الوزراء، مع تمنياتنا له بالتوفيق».
وكان قد تمّ تعيين زنغنه في هذا المنصب، بتاريخ أغسطس 2020م، عقب حصوله على ثقة مجلس الوزراء، إذ تحتاج رئاسة هذه المنظَّمة إلى الحصول على ثقة المجلس حيال الاسم الذي يقترحُه وزير النقل.
يُذكَر أنَّ زنغنه كان قد دعم قرار قانون الخطَّة الخمسية حول تحرير سعر تذاكر الطائرات.
وكالة «مهر»
والدة السجين السياسي بختياري: لا أعرف أيَّ أخبار عن ابني منذ 70 يومًا
أعلنت والدة السجين السياسي منوتشهر بختياري، بي بي زهراء بختياري، أمس الأربعاء (7 يوليو)، عبر مقطع فيديو على مواقع التواصُل الاجتماعي، أنَّها لا تعرف أيَّ أخبار عن وضع ابنها، رغم مرور 70 يومًا على اعتقاله، وأنَّه لم يُجرِ أيَّ اتصالات بأُسرته.
وقالت في المقطع، إنَّه إذا لم يتصل ابنها ولم ترِدها أيُّ أخبار عنه، ستشكو الحكومة الإيرانية أمام المحكمة الثورية بعد غدٍ السبت.
وغرَّدت صبا بختياري شقيقة السجين: «إنَّ مرور 70 يومًا دون أيّ أخبار عن شقيقي، سيُنهي صمت أهالي بختياري».
ومنوتشهر بختياري هو والد بويا بختياري، الذي قُتِل خلال احتجاجات نوفمبر 2019م في كرج، إثر إصابة برصاصة في رأسه، واعتقلته القوّات الأمنية في 29 أبريل الماضي من منزل شقيقه، وقامت بضربه وسبّه ونقله لمكان غير معروف.
وفي يوليو من العام الماضي، توجَّه بختياري إلى جزيرة كيش للاحتجاج على وثيقة تعاون الـ 25 عامًا بين إيران والصين، وطالب بالثأر لابنه، وتمّ اعتقاله هناك ونقله إلى سجن بندر عباس، قبل الإفراج عنه بكفالة في 6 ديسمبر من نفس العام.
واعتُقِل بختياري ما يقرب من شهر دون محاكمة، عقب إصراره على إحياء الذكرى الأربعين لضحايا نوفمبر 2019م. وفي 19 ديسمبر 2020م، كان قد أُعلِن أنَّ شقيقه مهرداد بختياري قد حُكِم عليه بالسجن لمدَّة خمس سنوات مع وقف التنفيذ ومنعه من مغادرة البلاد لمدَّة عامين.
كما طالب بختياري في طلبٍ قدَّمه لمسؤولي منظَّمة الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة للتحقيق في «القمع الدامي للمحتجِّين».
يُذكر أنَّ احتجاجات نوفمبر 2019م اندلعت في بداية الأمر ردًّا على ارتفاعٍ مفاجئ في أسعار البنزين، لكن سرعان ما تغيَّرت وجهتها واستهدفت الحكومة الإيرانية، وقُوبِلت بالتالي بقمعٍ شديد من القوّات الأمنية والعسكرية، وأعلن وزير الداخلية حينذاك مقتل ما يتراوح بين 200 إلى 225 شخصًا خلال الاحتجاجات، بينما أعلنت منظَّمة العفو الدولية عن مقتل 304 أشخاص، وأكَّدت أن عددَ القتلى قد يكون أكبر بكثير، في حين ذكرت وكالة «رويترز» أنَّ عددَ القتلى يبلغ نحو 1500 شخص.
موقع «راديو فردا»
