إقرار الإطار المعدَّل للائحة الموازنة وتحذيرات من توليدها الفساد والتضخّم.. ومساعد وزير العدل: الفقر الاقتصادي هو السبب الرئيسي بزواج القاصرات
وافق 211 برلمانيًّا على الإطار العام المعدَّل للائحة الموازنة الإيرانية العامَّة للعام 1400هـ.ش (يبدأ في 21 مارس المقبل)، فيما حذَّر برلماني من أنَّ الموازنة المعدَّلة «ستولِّد الفساد والتضخّم».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية محمود عباسي للصحفيين في سمنان أنَّ «الفقر الاقتصادي يتقدَّم على الفقر الثقافي، ويُعَدّ السبب الرئيسي في ظاهرة زواج القاصرات». وفي شأن خارجي، ذكرت صحيفة «ديلي صباح» التركية المقرَّبة من الحكومة، في عددها الصادر الخميس الماضي، أنَّ دبلوماسيًّا في القنصلية التركية بإسطنبول اعتُقل بشبهة ضلوعه في عملية تصفية معارض للنظام الإيراني في 2019م. كما أعلنت السلطات القضائية البلغارية أمس الثلاثاء، اكتشاف وضبط 401 كيلوجرام من مادَّة الهيروين مخبَّأة في حاويات إيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ مفهوم «الدولة المنقسمة» وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر، سيزيدان العزلة الاقتصادية لإيران. فيما طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، نوّاب البرلمان بأن لا يجعلوا الموازنة أزمة ثالثة إلى جانب أزمتَي العقوبات و«كورونا».
«تجارت»: العزلة الاقتصادية والموائد الفارغة
يعتقد المتخصِّص في الإدارة التجارية علي أكبر محمودي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ مفهوم «الدولة المنقسمة» وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر، سيزيدان من العزلة الاقتصادية لإيران.
تقول الافتتاحية: «عقدت مجموعة العمل المالي FATF جمعيتها العامَّة، وقرَّرت إبقاء إيران وكوريا الشمالية في قائمتها السوداء. تُوضَع الدول التي لا تتعاون مع هذه المنظَّمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في القائمة السوداء. لكن سبب إدراج إيران في القائمة السوداء، هو إصرار بعض أصحاب القرار على عدم انضمام إيران إلى هذه المعاهدة العالمية. الآن، أولئك الذين ادّعوا أنَّ FATF وCFT ليس لهما أيّ تأثير في الاقتصاد الإيراني، عليهم أن يروا بأعينهم ما حدث في الاقتصاد الإيراني.
من الذين ينسبون كلّ الأزمات إلى الحكومة اليوم؟ من الأفضل تقديم الاعتذار إلى الناس أو محاكمة هؤلاء الذين يثيرون الهوامش. كانوا يقولون إنَّ الروبية الهندية واليوان الصيني والليرة التركية والروبل الروسي واليورو الأوروبي وغيرها، ستحِلّ محلّ الدولار، لكنّنا اليوم نرى كيف يرتفع الدولار للحظة فتتبعه السلع الأخرى. في الحقيقة، أي السياسات التي اقترحناها ووافقنا عليها على مرّ السنين قد عادت بنتائج؟ عندما دعا محمود أحمدي نجاد العالم إلى مقاطعة أمريكا، وطلب منهم التحدّث بلغة الريال الإيراني، في نهاية فترة رئاسته وصل الدولار الذي تسلَّمه بسعر 900 تومان إلى 4000 تومان وسلَّم روحاني اقتصادًا مفلِسًا ثمَّ رحل، وهو الحدث المشؤوم الذي تتبّعه حكومة التدبير والأمل اليوم.
تُظهِر الخلفية الإدارية في إيران، أنَّ الدولة منقسمة، ويحاول كلّ طرف إظهار الآخر بأنَّه غير فعال. والنتيجة أنّنا نرى في أحد السلوكيات كيف تُرفض لوائح القوانين الأربعة في مجلس صيانة الدستور، وبسبب إصرار البرلمان تذهب اللوائح إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، ويماطلون في مراجعة النتيجة وإعلانها حتّى ينفذ الوقت.
لذلك، يجب على كلّ أولئك الذين يعيقون هذه اللوائح في المجمع أن يجيبوا الآن لماذا لدينا اليوم مشكلات على صعيد الاقتصاد الدولي، فيما كانوا يقولون إنَّ FATF ليس لها أيّ تأثير في اقتصادنا؟ لماذا لا تبدي روسيا والصين -اللتان تدّعيان أخوّتنا- أيّ استعداد لتبادل العملة معنا والتجارة في السياق الدولي؟ الحقيقة التي تُجُوهِلَت هي أنَّ كلّ دول العالم تخشى العقوبات والغرامات الأمريكية. الحقيقة أنَّ أمريكا لديها اقتصاد كبير في العالم، وأنَّ جميع دول العالم التي لديها تبادل اقتصادي مع أمريكا -ولا يمكن مقارنتها بأيّ حال من الأحوال بمعاملاتها مع إيران- ليست مستعدَّة أبدًا لأن تُدخِل مصالح بلادها في ألعاب سياسية. إنَّ توقّعنا دعْم دول العالم للتجارة مع إيران، هو توقّع يتجاوز المنطق الاقتصادي، لأنَّهم لن يقحموا أنفسهم بأيّ شكل من الأشكال في التورّط مع قوّة الاقتصاد العالمي. يُظهِر أداء السادة اليوم، أنَّهم يفتقرون إلى أيّ خبرة وتخصّص في معرفة الاقتصاد، والسوق الدولية، والسياسة الاقتصادية للعالم. لا جدوى من أن نردّد شعارات باستمرار بلا فاعلية. يريد الناس أن يروا ثمار إدارة وسياسة المسؤولين على موائدهم. لذلك، إيران اليوم في وضع تحتاج فيه إلى تنحية بعض الشعارات العاطفية جانبًا، وأن تكون لدينا علاقة اقتصادية واضحة مع العالم، وهو نهج لا يتناقض على الإطلاق مع أهداف الثورة، ويجب أن لا نُبقي موائد الشعب فارغة بحجَّة الثورة».
«ستاره صبح»: على البرلمان أن لا يضيف أزمة ثالثة إلى أزمتَي العقوبات و«كورونا»
تطالب افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها المحلّل الاقتصادي والبرلماني السابق هادي حق شناس، نوّاب البرلمان بأن لا يجعلوا الموازنة أزمة ثالثة إلى جانب أزمتَي العقوبات و«كورونا».
ورد في الافتتاحية: «في 5 فبراير 2021م، رفض نوّاب البرلمان الحادي عشر لائحة الموازنة العامة لسنة 2021م بـ99 صوتًا مؤيِّدًا لها، و148 رافضًا لها، وبامتناع 12 عن التصويت من إجمالي 261 نائبًا حاضرًا في البرلمان. وأدَّى هذا إلى تقديم الحكومة لائحة تعديل موازنة عام 2021م إلى البرلمان يوم الاثنين 15 فبراير، ووافق النوّاب على عموميات لائحة تعديل موازنة 2021م بـ 211 صوت مؤيِّدًا، و28 رافضًا، وبامتناع 6 عن التصويت. هذه السرعة الكبيرة في الموافقة على لائحة الميزانية مثيرة للاستغراب، بالنظر إلى الضجَّة والهوامش الكثيرة التي أثيرت في المرحلة الأولى. بالطبع، يبدو أنَّ مراسلات النائب الأوَّل لرئيس الجمهورية مع المرشد الإيراني لم تكن بلا تأثير في هذا الشأن أيضًا، وقال المتحدِّث باسم الحكومة أمس إنَّ رسالة النائب الأوَّل إلى المرشد كانت تخصّ موضوعَي العملة الأجنبية والموازنة، وإنَّ ردّ المرشد مهَّد مجال تعاون جيِّد بين البرلمان والحكومة.
وفقًا لرأيي، إنَّ إحدى أهمّ مشكلات الاقتصاد الإيراني هي عدم ثقة الأجهزة ببعضها ببعض. عندما لا يثِق البرلمان بالحكومة ويرفض لائحة الموازنة بغضّ النظر عن ظروف إيران الخاصَّة، يمكن ملاحظة نتيجة ذلك في الأسواق. تُعتبَر الميزانية السنوية أهمّ وثيقة اقتصادية وسياسية للدولة، وعلى الرغم من أنَّ البعض يعتبر الموازنة وثيقة مالية، فإنَّ التوجّهات الاقتصادية والاستثمارية ومسار تحرّك القطاع الخاصّ والعامّ والحكومي تتّضح مع الموافقة على هذه الوثيقة، لذلك فهي ليست مجرَّد وثيقة مالية. من الطبيعي أنَّه عندما تستغرق عملية مراجعة الميزانية وقتًا طويلًا، فلن تتمكَّن قطاعات الاقتصاد المختلفة من اتّخاذ القرار الصحيح لمستقبلها. انعدام التخطيط، وعدم الحسم وانعدام الشفافية في الاقتصاد، من القضايا المهمَّة والمعقَّدة في إيران.
راجعت اللجنة البرلمانية المشتركة الموازنة من 2 ديسمبر 2020م إلى 2 فبراير 2021م (شهرين)، لكن في النهاية ومع رفض هذه اللائحة، تجاهلت جهودها التي استمرَّت شهرين. النقطة المهمَّة هي أنَّه في النهاية، لن تتمكَّن الحكومة من تغيير مشروع قانون الموازنة كثيرًا، لأنَّ النفقات الباهظة لا تتناسب مع إيراداتها. على النوّاب ملاحظة أنَّه في ظلّ الوضع الحالي، يواجه الاقتصاد الإيراني عاملين عصيبين ومهمّين: العقوبات وفيروس كورونا، ومن الطبيعي أن تؤدِّي إطالة مدَّة عملية مراجعة الموازنة إلى أزمة ثالثة للاقتصاد الإيراني.
قد يكون من الأفضل للأجهزة أن تتّخذ قراراتها، بناءً على الوضع الحالي، لا وفقًا لأهدافها ومثلها. بالتأكيد يمكن لانعدام الثقة أن يتحكَّم في مسار تحسين الأوضاع، وإذا انتهت العقوبات كعامل خارجي، فسوف ينتهي أيضًا جزء من الأزمات الداخلية. المؤكَّد أنَّ مواجهة الحكومة بأزمات عديمة الجدوى في الأشهر الأخيرة من عملها، ستكون نتيجتها أضراراً جسيمة لا يمكن إصلاحها، تعود على الشعب الذي هو رأسمال البلد، وبالمناسبة هذه الأضرار بمليارات التومانات، لا يمكن تعويضها. الهدوء هو العنصر الأوَّل والأهمّ المطلوب للاقتصاد والسياسة في إيران. وآمل أن يدرك البرلمان والحكومة وجميع الأجهزة التنفيذية ضرورة الحاجة إلى الهدوء، وأن يتّخذوا خطوات لصالح الشعب».
إقرار الإطار المعدَّل للائحة الموازنة.. وبرلماني: ستولّد الفساد والتضخّم
وافق 211 برلمانيًّا على الإطار العام المعدَّل للائحة الموازنة الإيرانية العامَّة، للعام 1400هـ.ش (يبدأ في 21 مارس المقبل)، فيما حذَّر برلماني من أنَّ الموازنة المعدَّلة «ستولِّد الفساد والتضخّم».
ووُضِعَت اللائحة المعدَّلة للموازنة على جدول أعمال البرلمان أمس الثلاثاء (16 فبراير)، ووافق عليها 211 نائبًا، وعارضها 28، فيما امتنع 6 نوّاب عن التصويت، من إجمالي 252 برلمانيًّا مشاركًا في الجلسة.
من جانبه قال النائب عن دائرة طهران مصطفى مير سليم: «بالموافقة على الموازنة، سنواجه تضخّمًا مرتفعًا في نهاية العام المقبل (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022)، الأمر الذي سيضغط على الناس. ووجِّهت انتقادات جادَّة إلى العملة الصعبة بسعر 4200 تومان في اللجنة المشتركة، لكن الحكومة أصرَّت مرَّةً أخرى على السعر، وهذا يعني أن الريع سيستمرّ كما في السنوات السابقة».
وتابع: «هذه الموازنة تولّد الفساد، ويجب أن لا نسمح بالموافقة عليها، ولا نصوِّت عليها معتقدين أنَّ الحكومة ستنفِّذ المقترحات التي ستقّر في اللجنة المشتركة، لأنَّ الحكومة ستؤدّي عملها، وستكون أيدينا مقيَّدة. يجب أن نكون واقعيين بشأن الميزانية ونرفضها، وميزانية مؤجَّلة لعدَّة شهور لا تزيد مشكلات البلاد، لكن هذه الميزانية هي أكثر للاستغلال السياسي والدعائي، وسنواجه عديدًا من المشكلات في نهاية العام المقبل (ينتهي في 21 مارس 2022م)».
واعترض البرلماني على التعديل موضِّحًا: «تقدَّم موازنة كلّ دولة لتنظيم العلاقات المالية والاقتصادية وحلّ المشكلات الأساسية للبلد، والموازنة المرسَلة إلى البرلمان تغيَّرت بنسبة 3-4% فقط مقارنة بالموازنة السابقة، ولم تنظر إلّا في بعض مقترحات اللجنة المشتركة».
وأردف: «لم تهتمّ الحكومة بالإصلاح الهيكلي للموازنة، ولم تُوقَّع الإيرادات الضريبية كما ينبغي. عندما نواجه مشكلة من حيث الإيرادات ولكنّنا نزيد النفقات، فسنواجه بالتأكيد مشكلة التضخّم في المجتمع. الجانب السياسي والدعائي قوي جدًّا في الموازنة المقدَّمة، وهي شبيهة بموازنة 2017م، ونتذكر مشكلات التضخم التي واجهناها ذلك العام».
وكالة «إيرنا» + وكالة «إيسنا»
مساعد وزير العدل: السبب الرئيسي لزواج القاصرات هو الفقر الاقتصادي
أكَّد مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية محمود عباسي للصحافيين في سمنان، أنَّ «الفقر الاقتصادي يتقدَّم على الفقر الثقافي، ويُعَدّ السبب الرئيسي في ظاهرة زواج القاصرات».
وأضاف عباسي: «أي زواج بمثل هذه الظروف دون شهادة بلوغ سنّ الرشد من المحكمة يُعتبَر من زواج القاصرات، وقد ارتفعت نسبة مثل هذا الزواج في بعض المدن»، وبيَّن أنَّه يُعَدّ جرمًا على أساس القانون، ويستحق العقوبة، ويجب أن يتابعه المدّعي العامّ والمحاكم، وإبطال هذه الزيجات في إطار المحافظة على حقوق الطفولة.
وقال مساعد وزير العدل: «ينطبق على زواج القاصرات مبدأ استغلال الأطفال، ويجب محاسبة من ينتهك هذا القانون وفقًا لما ورد في القانون»، وأردف: «يجري حاليًّا تأليف 15 كتابًا في مجال الطفولة، تنسجم مع ثلاث فئات عمرية، وستُنشَر قريبًا، وألّف تلك الكتب خبراء في مجال الطفولة، مثل قضاة الأطفال، وشرطة الأطفال، والإخصائيين الاجتماعيين، والمعلِّمين، وبقية الباحثين في مجال الطفولة».
وأكَّد عباسي أنَّ «الأطفال يشكِّلون أكثر من ثلث سكّان البلد، وأنَّهم صنّاع مستقبل البلد، ويجب الاهتمام بحقوقهم ومطالبهم ورفع تحدِّياتهم».
وكالة «إيرنا»
السلطات التركية تعتقل دبلوماسيًّا إيرانيًّا بشبهة تورُّطه في تصفية معارض للنظام
ذكرت صحيفة «ديلي صباح» التركية المقرَّبة من الحكومة، في عددها الصادر الخميس الماضي (11 فبراير)، أنَّ دبلوماسيًّا في القنصلية التركية بإسطنبول، اعتُقل بشبهة ضلوعه في عملية تصفية معارض للنظام الإيراني في 2019م.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن محمد رضا نصر زاده، الذي يعمل في قسم السجلّ المدني بالقنصلية الإيرانية، متّهم بتزوير وثائق سفر لصالح علي إسفنجاني، الذي يُعَدّ العقل المدبِّر لعملية قتل رجل المخابرات مسعود مولوي، لمساعدته على الهرب إلى إيران.
يُشار إلى أنَّ رجل المخابرات السابق مولوي انتقل من إيران إلى تركيا، وبدأ فيها حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لكشف فساد مسؤولي النظام في إيران، وقُتِل في نوفمبر 2019م في وسط إسطنبول.
وورد اسم نصر زاده خلال استجواب أحد المشتبهين بمساعدة تهريب إسفنجاني من تركيا، واعتُقِل في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن أصدرت محكمة مذكرة توقيف بحقّه. وذكر نصر زاده في التحقيق، أنَّه لم يكن في تركيا وقت قتل مولوي، ونفى معرفته بأيٍّ من المشتبه بهم. وقال المشتبه به في مساعدة مهرب مخطِّط القتل، إنَّه رأى نصر زاده ومشتبهًا آخر يأخذان إسفنجاني بعد هبوطه في طهران.
واستقرّ مولوي بإسطنبول في يونيو 2018، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي عديدًا من المنشورات حول فساد مسؤولين إيرانيين وعناصر «فيلق القدس» في الحرس الثوري. وحسب التقرير، «تَودَّد إسفنجاني إلى مولوي حتّى تقرَّب منه، ثم بدأ ينقل المعلومات عنه إلى إيران، حتّى إنَّه رافقه إلى مكان قتله».
وقالت «ديلي صباح» إنَّ التحقيقات كشفت أن المشتبه بالقتل عبد الوهاب كوتشاك، المرتبط بأحد بارونات المخدَّرات الإيرانيين الهاربين، التقى إسفنجاني قبل مقتله. كما أنَّ البارون ناجي شريف زيندشتي متّهم بالضلوع في اختفاء معارض إيراني آخر في تركيا منذ أكتوبر الماضي، هو حبيب شعب.
وقُبض حتّى الآن على 13 متّهمًا منذ مقتل مولوي، من ضمنهم مطلق النار نفسه، وثمانية رهن الاحتجاز.
موقع «واللا»
بلغاريا تضبط 401 كيلوجرام هيروين في حاويات إيرانية
أعلنت السلطات القضائية البلغارية أمس الثلاثاء (16 فبراير)، اكتشاف وضبط 401 كيلوجرام من مادَّة الهيروين مخبَّأة في حاويات تعود لإيران. وذكر المدّعي العام في بلغاريا، أنَّ سفينة تحمل حاويات كانت وصلت إلى ميناء فارنا في البحر الأسود يوم 5 فبراير الجاري، وأشارت التقارير إلى أنَّ مسؤولي الجمارك في بلغاريا كشفوا وضبطوا 500 رزمة هيروين مخبَّأة في حاويات قادمة من إيران.
وقال المدّعي العام إنَّ مالك الشركة المستورِدة وأحد مسؤولي الجمارك اعتُقِلا، بتهمة تهريب هذه الشحنة من المخدرات.
وتبلغ قيمة الشحنة أكثر من 22 مليون دولار، علمًا بأنَّ قيمتها في الشارع تبلغ ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
راديو «فردا»
