طالب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في الخامس عشر من يونيو الجاري، في خطوةٍ غير مسبوقة منذ توقيع الاتفاق النووي، بأن تسمح إيران وبشكلٍ فوري لمفتِّشي الوكالة الدولية بالوصول إلى المواقع التي تشتبهُ الوكالة في وجود دلائل على حدوث أنشطةٍ نووية غير خاضعةٍ لاشتراطاتها، التي حدَّدتها الاتفاقية النووية الموقَّعة في مايو 2015، ووافق المجلس على نصّ قرارٍ يتضمَّن أنّ المجلس «يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة، وتلبية طلباتِها دونَ المزيد من التأخير، وبما يشمل السماح الفوري بالوصول إلى المواقِع التي تحدِّدها»؛ وعلَّق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية رفائيل غروسي للصحافيين بقوله: «أعتقد أنّ البيان كان واضحًا.. أنوي الجلوسَ مع إيران في القريب العاجل، ومحاولة حلّ هذه المشكلة في أقرب وقتٍ ممكن.. أبدأ بالسفير هُنا، ثم سنرى»،ووافقت على مشروع القرار 25 دولةً من الدول الأعضاء بالوكالة، البالِغ عددُها 35 دولةً، واعترضت كلٌّ من الصين وروسيا، بينما امتنعت عن التصويت كلٌّ من جنوب أفريقيا والهند وباكستان وتايلاند ومنغوليا وأذربيجان ونيجيريا.
أوّلًا: توقيت التحرُّك الأوروبي ودوافِعُه
صدر قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية بناءً على مذكِّرةٍ قدَّمتها الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، والتي لها حقّ اللجوء لآلية فضّ النزاعات، في حال انتهاكِ أحد الأطراف الموقِّعة لبنود الاتفاق، وكانت الدول الثلاث قد أعلنت بتاريخ 20 يناير 2020 تفعيلَ «آلية فضّ النزاع في الاتفاق النووي» مع إيران، وقالت: إنّها أخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتقضي تِلك الآلية المُنصوص عليها في الفقرتين 36 و37 من خطّة الاتفاق النووي (خطّة العمل الشاملة المشتركة JCPOA)، باتّباع 6 خطواتٍ إجرائية مُتدرِّجة، في حالِ نُشوب خلافٍ بين الدول الأطراف في الاتفاق، لمحاولة حلِّ النزاع.
وقد أصدرت كلٌّ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بيانًا مشتركًا لوزراء خارجيتها، بشأن خطّة العمل المُشتركة مع إيران، بناءً على القرار الذي تمّ تبنِّيه بالأغلبية في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، أكَّدوا فيه التزامَ دولهم بنظام عدم الانتشار النووي، وضمان عدم قيام إيران بتطوير سلاحٍ نووي، مؤكِّدين بأنّ الالتزام بالخطّة (JCPOA) يلعب دورًا رئيسيًّا في تحقيق ذلِك، موضِّحين أنّ إيران اتّخذت إجراءاتٍ نووية مُخالفة لالتزاماتها بموجب الخطّة المُشار إليها، على الرغم من الجهود التي التزَمت بها أوروبا تجاه الاتفاقية، والسعي لتخفيف العقوبات عن إيران عن طريق تفعيل نظام التبادُل التجاري الأوروبي-الإيراني «إنستيكس» (INSTEX)، وأنّ ما تقوم به إيران من مخالفاتٍ لبنود الخطّة المُشتركة (JCPOA) يدعو للقلق، وتدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، والامتثال للقرار الذي تمّ اتخاذُه بالأغلبية في مجلس محافظي الوكالة مؤخَّرًا.
وأشار البيان أيضًا إلى أنّ رفعَ حظر الأسلحة التقليدية المقرَّر رفعُه في أكتوبر 2020، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231، ستكون له آثارٌ جسيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين، مذكِّرين بأنّ الحظر الذي يفرضُه الاتحاد الأوروبي على صادِرات الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا الصواريخ سيظلُّ ساريًا حتّى عام 2023.
كما أوضح البيان عدم توجُّه الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة فرض العقوبات (Snapback)، لأنّ ذلك لا يتوافقُ مع الجهود الحالية التي يبذلونها بالتنسيق مع الصين وروسيا للحِفاظ على خطّة العمل الشاملة المُشتركة مع إيران، مُبدين قناعَتهم بأنّه يجبُ معالجة المخاوف المُشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ البالستية، وأنشطة إيران المُزعزِعة للاستقرار على المدى الطويل. وللنَّجاح في ذلك، لا يرى البيان فاعليةَ إستراتيجيةِ العقوبات القُصوى، ويرى أنّ الدبلوماسية هي الأنسَب، مع التزام تِلك الدول باستمرار مُحاسبة إيران، ويدعو البيان في ذات الوقت إيرانَ لبذلِ الجُهد للحِفاظ على مُكتسبات الخطّة الشاملة (JCPOA)، بالعودة إلى الامتثال دونَ تأخير.
وعلى الرغم ممّا جاء في البيان الأوروبي من عدمِ التوجُّه نحوَ دعم إعادة العقوبات، إلّا أنّه لا يمكن إنكارُ أنّ ما دَفَع الدولَ الأوروبية لإطلاق آلية فضّ النزاعات في يناير الماضي، هو وصولُ إيران إلى المرحلة الخامسة والأخيرة من خُطّتها الخاصة بتقليص التزاماتِها النووية، والتي بموجبِها أصبحت إيران تُخزِّن كمياتٍ من الماء الثقيل أكثرَ مما نصّ عليه الاتفاق، وكذلِك رفعت نسبةَ تخصيب اليورانيوم واحتفَظت بكمِّياتٍ من اليورانيوم المخصَّب تفوقُ ما اتُّفِق عليه، كما زادت من عدد أجهزة الطرد المركزي لديها؛ ومع هذا كلِّه فضَّلت الدول الأوروبية الاكتفاءَ بتفعيل آلية فضّ النزاعات دونَ استكمال مراحل التفعيل الستّة، والتي يمكن أن تؤدِّي في نهايتها إلى إعادة جميع العقوبات الأُممية على إيران، وإلغاء كافّة الاستحقاقات الإيرانية المُترتِّبة عليه.
أمّا الآن ومَع اقتراب موعد رفع الحظر على واردات الأسلحة لإيران في أكتوبر المقبل، رأت الدولُ الأوروبية ولربّما تحت وطأة ضغطٍ أمريكي، أنّه لم تعُد هناك مساحةٌ كافية من الوقت لممارسة سياسةِ العصا والجزرة التي تقوم بها مع إيران، خاصّةً مع احتياج استكمال مراحل آلية فضّ النزاعات وصولًا إلى تصويت مجلس الأمن على إعادة كافةّ العقوبات على إيران، نحو شهرين وخمسّة أيام، وهي مدَّةٌ تكفي بالكاد للوصول إلى تصويت مجلس الأمن قبلَ موعد رفع الحظر عن واردات الأسلحة لإيران، وهو ما تريد الولايات المتحدة تمديده، وهو تصويتٌ يتمّ بأغلبية 9 أصواتٍ من إجمالي 15 صوتًا هم أعضاءُ مجلس الأمن، ولا يُعتَدُّ فيه بحقّ النقض (الفيتو).
وبناءً عليه، يصبح قرار تقديم المذكرة الأوروبية وصدور قرار محافظي الوكالة بتفتيش المواقع الإيرانية في هذا التوقيت، بمثابة مفترقِ طرقٍ أمام إيران؛ يعترضُ رفع الحظر عن واردات الأسلحة لإيران، ويستبقُ نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإمّا أن تقبلَ إيران بالتفتيش وبالتالي تعرقلُ تفعيل آلية فضّ النزاعات، أو أنّها ترفض، وبذلِك تمنحُ الدولَ الأوروبية سببًا قويًّا لتفعيل الآلية، لكنّها في الخيار الأوّل تواجهُ مخاطر أن يأتي تقريرُ الوكالة بعد التفتيش بأنّها انتهَكت الاتفاق، وبالتالي تُفعِّل آلية فضّ النزاعات كذلك.
وفي كلتا الحالتين، هناك احتماليةٌ لانهيار الاتفاق النووي بشكل ٍكامل، سواء بخروج الأطراف الأوروبية منه أو خروج إيران اعتراضًا على عمليات التفتيش بمقتضى قرار الوكالة. ويبقى الحلّ الوسط هو عدمُ تفعيل آلية فضّ النزاعات، مقابل إجراء اتفاقٍ يضمنُ عدم رفعِ الحظر على واردات الأسلحة لإيران.
ثانيًا: حيثيات قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية
بتاريخ 15 يونيو 2020م، قدَّم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية تقريره أمام مجلس محافظي الوكالة، بأنّه فيما يتعلَّق بأنشطة إيران في ضوء قرار مجلس الأمن 2231، فإنّ إيران قد أعلنت في شهر يناير 2020م، أنّ برنامجها النووي «لن يكون خاضعًا لأيّ قيود في مجال العمليات»، وأنّها ستواصل التعاون مع الوكالة «كما كان الحال في الماضي»، وأنّ الوكالة حتّى الآن، لم تلحظ أيّ تغييرات في تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية، فيما يتعلَّق بهذا الإعلان بالذات، أو في مستوى التعاون من جانب إيران فيما يتعلَّق بأنشطة الوكالة للتحقُّق والرصد، بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وأنّ الوكالة تواصل التحقُّق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاصّ بها. وأضاف أنّ التقييمات مستمرّةٌ للتحقُّق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غيرَ مُعلَنة تقوم بها إيران، وأبدى قلقهُ الشديد بأنّه ولأكثر من أربعة أشهر، منَعَت إيران مفتِّشي الوكالة من الوصول إلى موقعين نوويين، ولم تقُم، ولمدة عامٍ تقريبًا، بإجراء مناقشاتٍ جوهرية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلِّقة بالمواد النووية المُحتمَلة غير المُعلَنة والأنشطة ذات الصلة بالمجال النووي، وأنّ هذا يؤثِّر سلبًا على قُدرة الوكالة على حلّ الأسئلة، وتقديم تأكيدٍ موثوقٍ به لغياب المواد والأنشطة النووية غير المُعلَنة في هذه المواقع بإيران، داعيًا إيران إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، ومن ضِمن ذلك توفير الوصول الفوري إلى المواقع التي حدَّدتها الوكالة.
ثالثًا: الردّ الإيراني على قرار الوكالة الدولية
الردّ الإيراني جاءَ على لسان مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية غريب أبادي، الذي أشار إلى أنَّ «تبنِّي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية للمشروع الذي طرحته الدول الأوروبية الثلاث، الذي يتضمَّن الطلبَ من ايران التعاونَ، قد أغفَل التعاون الحالي القائم»، وأنّ ذلك «يُعتبَر مخيِّبًا للآمال وغير مشجِّع»، مشيرًا إلى أنّ الدول الثلاث التي تبنَّت المشروع، لم تتّخذ خطواتٍ ملموسة للوفاء بالتزاماتها بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة، إضافةً إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأُحادي غير القانوني من الاتفاق، وأنّ ذلك قَد وضَعَ مستقبل الاتفاقية على المِحكّ. ولفت إلى أنّ إيران قامت طوعًا بتطبيق البروتوكولات الإضافية بموجب الخطّة (JCPOA)، على الرغم من عدم تصديق إيران عليها؛ مما لا يضع أيّ التزاماتٍ على إيران، مشيرًا إلى أنّ القرار من وجهة نظر إيران «مرفوضٌ تمامًا»، وأنّ إيران سترُدّ عليه بالإجراء المناسب، وأنّ مَن يتحمَّل مسؤولية وعواقب الفشل في هذا الاتفاق هم المبادِرون بتبنِّي مِثل هذا القرار.
وفي تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه في «تويتر»، أشارَ إلى أنّ إيران ليس لديها ما تُخفيه، وأرفق جدولًا يوضِّح عدد المرَّات التي سُمِح لمفتِّشي الوكالة بالدخول إلى إيران وعدَدَ مرَّات التفتيش، ووجَّه مُطالبته للدول الأوروبية الثلاث بألّا تسمَح لأعداء الاتفاق أن يُفسدوه، وأنّ الوصول إلى حلٍّ مُرضيٍ لا يزال ممكنًا، على الرغم مِن أن تبنِّي مِثل هذا القرار يمكن أن يقوِّضَ ذلك.
رابعًا: الموقف الروسي والصيني من الاتفاقية
يمثِّل اعتراض الجانب الصيني والروسي على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، اختلاف وجهات نظرهم مع الجانب الأمريكي في التعاطي مع خطّة العمل الشاملة، وعدم قناعتهم ربّما في استقلالية رأي ووجهة نظر شركائهم الأوروبيين، فيما يخصُّ الخطة الشاملة.
وتُعتبَر روسيا والصين أكبرَ الداعمين لمواقف إيران، وأهمّ الشركاء لإيران، وأكبرَ مُصدِّري الأسلحة إليها، وقد سبَقَ لروسيا التعبير عن تفهُّمِها لقرار طهران بخفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، مع تشجيعها لإيران بالبقاء في الاتفاق النووي.
واستمرارًا لموقف روسيا الداعمِ لإيران، واستباقًا لأيّ قراراتٍ قد يتمّ تبنِّيها في مجلس الأمن نتيجةً للضغوط الأمريكية، تمّ توقيع اتفاقٍ ثُنائي بين روسيا وإيران ينُصّ على تعزيز العلاقات فيما يخصّ القانون الدولي. وقد سبَقَ أن أكَّدت روسيا على أنّه يجبُ على الدول المُشاركة في خطّة العمل الشاملة الخاصّة ببرنامج إيران النووي، بذلَ جهودٍ جدِّية للحِفاظ عليها، وأنّ القراراتِ التي اتّخذتها طهران بتعليق التزاماتِها بخطّة العمل الشاملة تجاه البرنامج النووي الإيراني «ليست إلا نتيجةً للتناقُضات التي تراكَمَت داخل الاتفاق»، وأنّه «يجب على كلّ الدول المعنية أن تواصلَ العملَ الجادّ للتغلُّب على هذه العقبات»، كما أنّ الجانب الروسي سيظلّ مُلتزمًا بالكامل ببنود الخطّة وأهدافِها، واستعداد الجانب الروسي لمواصَلة العملِ مع طهران.
وقد سَعَت كلٌّ من روسيا والصين، إلى مخاطبة الأُمم المتحدة ضدَّ سعيِ واشنطن إلى عودة جميع العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن، مع استدعاء موسكو لرأيٍ قانونيٍ دوليٍ عُمره 50 عامًا، تأملُ بأن يُساهم في التصدِّي للمحاولات الأمريكية لإعادة فرضِ عقوباتٍ جديدة على إيران؛ ورأت كلٌّ من الصين وروسيا في مخاطبتها لمجلس الأمن، بأنّه لا يحقّ للولايات المتحدة طلبُ إعادة فرض العقوبات على إيران بعد خروجِها منه.
خامسًا: الاستنتاجات
يأتي قرارُ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في ظلِّ أزمةِ ثِقةٍ دولية غيرِ مسبوقة، شعارُها نظرُ كلِّ دولةٍ للثَّمن الذي سوفَ تحصلُ عليه من مواقِفِها، فعلى الرغم من أنَّ تقريرَ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية قد تضمَّن ما يُدين ممارسات إيران المُخالفة لخطّة العمل المُشتركة، إلّا أنّ الصين وروسيا قد استبقَتا القرارَ بالإشارةِ إلى موقِفِهما الرافض لأيّ عقوباتٍ جديدة، في إشارةٍ ربّما إلى مُساومة واشنطن مقابلَ ملفّاتٍ أُخرى قد تتنازلُ عنها واشنطن في تفاعُلات العلاقات المُتأزِّمة لكلا البلدين مع واشنطن.
تنتظرُ جميعُ الأطراف موقِفَ الولايات المتحدة وردّة فِعلها تجاه مساعي الطرف الأوروبي، وتُدرِك إيران الظروفَ الانتخابية والموقِفَ المُتأزِّم في الولايات المتحدة وفي علاقات الولايات المتحدة مع الأطرافِ المؤثِّرة العالمية في الوقتِ الحالي، وسَتسّعى لاستغلال ذلِك في تعزيزِ موقِفِها التفاوُضي في هذا الملفّ، لكنّها على الأرجح سوفَ تقبلُ بالعودة إلى التشاوُر حولَ البقاءِ في الاتفاق، من خلال مُشاركتها في لجانِ آلية فضِّ النزاع، للحيلولة دونَ فرضِ عقوباتٍ جديدة وفقَ الرغبة الأمريكية؛ ويبدو أنّ مهمَّة واشنطن ومساعيها لإعادة فرضِ عقوباتٍ على طهران صعبةٌ للغاية، في ظلِّ موقِفِ الدول الأوروبية الثلاث الذي يرى عدَمَ جدوى العقوبات، وكذلك موقِفُ روسيا والصين اللتان تريان عدَمَ أحقِّية أمريكا في ذلِك.
