كشفت وكالة أنباء «فارس» عن إصابة النائب عن دائرة مشهد في البرلمان الإيراني محمد حسين زاده بحريني بفيروس كورونا، فيما يخضع حاليًا للحجر المنزلي، فيما أعلنت شركات الطيران المحلية «ماهان» و«قشم» عن إلغاء تصريح الطيران إلى تركيا بسبب القيود الجديدة في تركيا وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر. يأتي ذلك، فيما اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع رئيس الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض وناقشا آخر التطوّرات، بينما تعرَّض حميد بقائي نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لحادث سيارة أثناء إجازته من السجن، وليس من المقرر أن يعود إلى السجن. كما صرَّح أكبر دشتي المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية تبريز بأنه تم احتواء الحريق الذي التهم وحدة طباعة السلوفان على طريق تبريز-آذرشهر، وقد أعلن رئيس بلدية كلاتشاي إبراهيم اثني عشري عن نشوب حرائق في 6 وحدات تجارية في ضواحي المدينة.
وعلى صعيد الافتتاحيات يتناول الباحث الاقتصادي محمد قلي يوسفي في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» قضية معاناة الاقتصاد الإيراني من عدم الاستقرار وارتفاع أسعار الصرف، وأنهما سيكونان ضيفًا دائمًا على الاقتصاد الإيراني، بينما تطرق الكاتب الصحفي رضا رئيسي في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» إلى الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، مؤكدًا أنّ الغلاء والتضخم ليس غريبًا ولا استثناءً في هذه الأيام، ولكن الغلاء الجديد هو رفع أسعار تقديم الخدمات.
صحيفة «جهان صنعت»: زيادة سعر الصرف.. علّة أم معلول؟
يتناول الباحث الاقتصادي محمد قلي يوسفي قضية معاناة الاقتصاد الإيراني من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه مع استمرار الحكومة في التدخّل في الاقتصاد والسيطرة على عائدات النفط، ووضع الإدارة المصرفية في يد البنك المركزي، فإنّ ارتفاع أسعار الصرف وعدم الاستقرار سيكونان ضيفًا دائمًا على الاقتصاد الإيراني.
تذكر الافتتاحية: «يعاني الاقتصاد الإيراني من عدم الاستقرار، وزاد هذا الوضع من التعطش للمتاجرة في جميع مجالات الاقتصاد، في حين يجب توجيه رأس المال الاقتصادي إلى الأنشطة الإنتاجية، ووضع الاقتصاد على مسار الازدهار، لكن صانع السياسة روّج للمتاجرة في السنوات الأخيرة بدلًا من تعزيز الأنشطة الإنتاجية. ويمكن أن يتمتع الاقتصاد بما يكفي من المرونة والاستقرار عندما يصبح اقتصادًا قائمًا على السوق والقطاع الخاصّ. مثل هذا الاقتصاد يتكيف مع ظروف السوق ونظام التسعير والإشارات التي يتلقاها من الأسعار، ولكن مع استمرار الحكومة في التدخّل في الاقتصاد والسيطرة على عائدات النفط، ووضع الإدارة المصرفية في يد البنك المركزي، فإنّ ارتفاع أسعار الصرف وعدم الاستقرار سيكونان ضيفًا دائمًا على الاقتصاد الإيراني. من البديهي أنه عندما تتمتع الحكومة بالسلطة الكاملة للتدخل في جميع مجالات الاقتصاد ونظام التسعير، فلن تكون قادرة على تثبيت سعر الصرف وتقليله في ظلّ غياب دولارات النفط ونقص العائدات من النقد الأجنبي. في اقتصاد قائم على الواردات لا الإنتاج، من الطبيعي توقُّع زيادة الطلب على العملات الأجنبية، على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة على التصدير وانخفاض عائدات النقد. وهكذا، على الرغم من أن الحكومة منعت زيادة سعر الصرف في السنوات الأخيرة بالضغط على نابض الأسعار، فقد أصبح هذا مستحيلًا في الوضع الحالي.
ولكن بما أنّ سعر الصرف نفسه هو نتيجة المشكلات المتراكمة في الاقتصاد الإيراني، فليس من الصحيح عزو المشكلات الاقتصادية إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية، لأن تقلبات أسعار الصرف هي نتيجة سياسات الماضي الخاطئة، وعدم وجود تفاعل بنّاء مع العالم، وعدم وجود اقتصاد موجَّه نحو الإنتاج وموجَّه نحو السوق ويعتمد على نشاط القطاع الخاص. ربما من الأفضل بالإضافة إلى معالجة مسألة زيادة سعر العملة الأجنبية أن نسأل أنفسنا أيضًا: لماذا وصل سعر كل متر مربع من المساكن التي تنتمي أراضيها إلى الدولة، التي توفَّر المياه والكهرباء لها من الداخل، ومن الدّعم الذي يأتي من جيوب الناس، إلى 80 مليون تومان في بعض المناطق؟ هل زاد أجر العامل الذي يعمل في مثل هذه المباني بقدر ارتفاع سعر المتر المربع فيها؟
لذلك، فإنّ المرض الرئيسي للاقتصاد الإيراني هو التدخّلات الحكومية غير المناسبة في مجال صُنع السياسات وضخّ عائدات النفط في البلاد، التي ظهرت على شكل زيادة في السيولة وزيادة في سرعة تداول الأموال في الأسواق الموازية مثل الإسكان وأسواق رأس المال. ويبدو أنّ الزيادة في أسعار المساكن أنقذت النظام المصرفي من الإفلاس، بحيث أنفقت المؤسسات النقدية والمصرفية مواردها المالية على البناء واستثمرت جزءًا كبيرًا من أصولها في هذا المجال لتعويض إفلاسها وخسائرها المالية عن طريق ارتفاع أسعار المساكن.
كانت الحكومة والنظام المصرفي يمتلكان عقارات في السنوات السابقة، لم يكن هناك مُشترٍ لها، لكن الضوء الأخضر للحكومة والبنك المركزي تسبب في ارتفاع أسعار المساكن وأصبحت هذه العقارات بالمليارات. يمتلك الناس كمية صغيرة من السيولة، ولكنها تذهب إلى أسواق مثل البورصة والعملة الأجنبية والمسكوكات ليحافظوا على قيمة أصولهم المالية. لذلك، كانت الحكومة دائمًا السبب الرئيسي للمشكلات والاضطرابات ولم تبذل أيّ جهد لتحسين الوضع الاقتصادي. وعلى الرغم من أنّ الحكومة كانت تحاول خلال العامين الماضيين السيطرة على سعر الصرف ومنعه من الارتفاع، فإنها لم تعُد قادرة على تثبيت سعر الصرف في الوضع الحالي، إذ انخفضت عائداتها من العملة، والحقيقة أنه لا ينبغي للحكومة أن تتدخل في الاقتصاد وأن تتحكم في الأسعار بشكل آمر.
على المرء أن يتساءل: لماذا ضخّت الحكومة 300 مليار دولار في سوق الصرف في السنوات الأخيرة للسيطرة على سعر الصرف، بينما يرجع ارتفاع سعر الصرف نفسه إلى عوامل مثل الاقتصاد الحكومي، وزيادة السيولة، وسيطرة الحكومة على البنوك، وزيادة صلاحيات البنك المركزي في طباعة النقود، فضلًا عن عدم التفاعل البنّاء مع العالم، وتكثيف العقوبات والافتقار إلى الإنتاج المحلّي؟
لذلك علينا أن نبحث عن إجابة للسؤال الذي يقول: لماذا انخفض الحافز للإنتاج والنشاط الاستثماري خلال هذه السنوات بينما راج الاتجاه نحو أنشطة المضاربة؟ ربما يجب أن نبحث عن إجابة لهذا السؤال في 40 عامًا من عدم الاستقرار في الاقتصاد، و40 عامًا من الارتباك في وضع السياسات. قد يكون من الضروري الحدّ من سلطة الحكومة على الإيرادات الحكومية والبنك المركزي، إذ يمكن اعتماد سعر صرف دوليّ أو سعر معيَّن للذهب (قاعدة الذهب)، ويمكن تقييم سعر العملة السائدة بإيران وفقًا لذلك. هذا يمنع الحكومة من طباعة النقود بشكل عشوائيّ، وبالتالي يحول دون حدوث أزمة في نظام الأسعار، وفي غير هذه الحال سيسيطر عدم استقرار العملة دائمًا على الاقتصاد الإيراني».
موقع صحيفة جهان صنعت
صحيفة «آفتاب يزد»: هذا النوع من الغلاء ثمرة نضجت حديثًا
يتطرق الكاتب الصحفي رضا رئيسي إلى الارتفاع المبالغ فيه لأسعار العملة الصعبة والذهب والسيارات والمواد الاستهلاكية والغذائية، مؤكدًا أنّ الغلاء والتضخم ليس غريبًا ولا استثناءً في هذه الأيام، ولكن الغلاء الجديد هو رفع أسعار تقديم الخدمات، وهو أمر غريب وبلا ضوابط، وقد أثار حفيظة أغلب الناس وأصابهم بالدهشة.
تقول الافتتاحية: «في هذه الأيام، حينما تقع عيناك على أسعار العملة الصعبة والذهب والسيارات والمواد الاستهلاكية والغذائية، تشكّ في البداية بصحّة نظرك، وتفضّل أن تلجأ إلى الخيال، وتقول إنّ هذا مجرّد كابوس عابر، وأنك ستستيقظ عمّا قريب من حُلم الغلاء هذا، وسترى أن انهيار قيمة العملة والاستثمار وما ادّخرته طَوال حياتك مجرد مزحة سخيفة! لكن يبدو أن هذا مجرّد حُلم، والواقع هو نفس الأشياء العجيبة والغريبة التي تمرّ أمام عينيك وروحك وعقلك، وكأنه من غير المفترض أن تتوقف ويُعثَر على حلّ لها. مع هذا الوصف، فإنّ الغلاء والتضخم ليس غريبًا ولا استثناءً في هذه الأيام، ولكن الغلاء الجديد هو رفع أسعار تقديم الخدمات، وهو أمر غريب وبلا ضوابط، وقد أثار حفيظة أغلب الناس وأصابهم بالدهشة.
خلال السنوات الأخيرة، يعاني الشعب الإيراني من عديد من المشكلات والمصائب، وفي هذه الأثناء ربما كانت سعادتهم الوحيدة استخدامهم للفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي التي خلقت الفرصة للتعبير، والتفكير، والتعاضد، والتوافق، وغير ذلك، وكانت بمثابة فرصة لمشاركة أحزانهم وأفراحهم مع الآخرين من الغرباء، حتى يسهل عليهم تحمُّل محنة هذه الأيام.
إن انتشار عشرات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية يُظهر مدى احتياج واهتمام الرأي العامّ بهذه المنصّة. لكن في الوقت الراهن، وفي إجراء غريب ومثير للشكوك، يبدو أن مشغّلي الهواتف المحمولة عبر رفعهم المفاجئ لأسعار تقديم الخدمات يرغبون في معاقبة المشتركين، واستغلال أجواء ارتفاع الأسعار كي لا يبقوا بلا نصيب. هذا في حين أنه لا توجد عَلاقة بين الخدمات التي يقدمونها وبين مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار السلع، كما أن المشغّلين في كل أنحاء العالم يقدمون كثيرًا من العروض والتخفيضات لجذب المشتركين من أجل توسيع نطاق عملهم، لأن التكاليف الرئيسية تكون في بداية العمل وتفعيل النظام وتوسيع نطاقه، وتقديم الخدمات لا يكون مكلفًا بعد هذه المرحلة، وما يعود عليهم هو فقط الربح.
من جهة أخرى يصبح المشغلون طرفًا في عملية تقديم الخدمات، أي في مكانة البائع، بينما الطرف الآخر هم الناس، وحقوق المستهلكين لا تتوافق مطلقًا مع رفع الأسعار من طرف واحد (بائع الخدمات)، وهو يحمل في طياته عيوبًا قانونية وشرعية وأخلاقية جادّة، وينبغي تقديم توضيح وتبرير منطقي لرفع الأسعار. وعلى نحو جادّ، ينبغي على المؤسسات الرقابية والسيادية التدخّل في هذا الأمر، ولا سيّما أنّ السيد الوزير الشابّ كان قد تدخّل في أمور أقلّ شأنًا، وتعاطى مع الرأي العام، ولكن من غير المعلوم لماذا انتهج مثل هذا الصمت الآن!
لا شكّ أنه نظرًا إلى المشكلات الاقتصادية الشديدة التي شملت جميع طبقات المجتمع، فإنه يمكن تقييم رفع الأسعار المفاجئ في أسعار الإنترنت، في سياق الفلترة الذكية إلى حدٍّ ما، لأن أغلب الناس سيُجبَرون على الابتعاد عن الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تكاليفه الباهظة، وسيتنازلون عن دخول الإنترنت بسبب هذه الأسعار. لكن الحقيقة هي أنه في ظلّ هذه الأجواء الاقتصادية المضطربة، ووجود عديد من المشكلات مثل كورونا وغيرها، فما المنفذ المتبقّي أمام الناس للترفيه عن أنفسهم والتعبير عن آلامهم وما ينتج عن ذلك من تسكين؟ ما تكاليف مثل هذه الإجراءات غير المحسوبة على المدى الطويل؟ ألن تُلحِق الضرر بقدرة الشعب على التحمّل؟».
صحيفة آفتاب يزد
إصابة النائب حسين زاده بحريني بـ «كورونا»
كشف مراسل الشؤون البرلمانية بوكالة أنباء «فارس» عن إصابة النائب عن دائرة مشهد في البرلمان الإيراني محمد حسين زاده بحريني بفيروس كورونا، فيما يخضع حاليًا للحجر المنزلي بعد ظهور الأعراض الأولية لهذا الفيروس عليه وإجرائه التحليل والتأكد من إصابته. ووفقًا للوكالة، أُصيب 14 نائبًا برلمانيًّا بهذا الفيروس حتى يومنا هذا، وما يلي أسماؤهم:
1- جهانبخش اميني.
2- علي زنجاني.
3- محمد صفايي.
4- مجيد ناصري نجاد.
5- سهراب كيلاني.
6- وحيد جلال زاده.
7- إحسان قاضي زاده هاشمي.
8- حسين علي حاجي دليكاني.
9- محمد طلا مظلومي.
10- منصور آرامي.
11- سيد محمد موحد.
12-علي رضا ورناصري.
13-حبيب آقاجري.
14- محمد مهدي زاهدي.
وتُوفِّي ثلاثة نواب على إثر الإصابة بهذا الفيروس، وهُم: فاطمة رهبر النائبة المنتخبة عن دائرة طهران في البرلمان، وعلي رمضاني دستك النائب المنتخب عن دائرة آستانه أشرفية، وعيسى جعفري النائب عن دائرة بهار وكبودرآهنك.
وكالة أنباء «فارس»
إلغاء جميع رحلات طهران – إسطنبول
أعلنت شركات الطيران المحلية «ماهان» و«قشم» يوم الأحد (19 يوليو 2020) قبل دقائق عن إلغاء تصريح الطيران إلى تركيا، وكتبت: «نحيط السادة الركاب علمًا بأنه بسبب القيود الجديدة في تركيا وإغلاق حدود البلاد، أُلغيت رحلات طهران-إسطنبول-طهران حتى إشعار آخر». وبحسب إعلان تركيا، فقد صدر هذا الأمر من وزارة النقل ووزارة الصحة في تركيا، والآن أُلغي ترخيص الرحلات الجوية الإيرانية إلى تركيا بالكامل. وكانت إمكانية السفر إلى تركيا متاحة منذ أسبوعين، وقد بدأت شركات الطيران الإيرانية في بيع تذاكر السفر إلى تركيا، ولكن مع قرار تركيا الليلة الماضية ستُلغى جميع التذاكر التي اشتُريَت.
وكالة «إيرنا»
ظريف يجتمع مع رئيس الحشد الشعبي العراقي
اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع رئيس الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض يوم الأحد (19 يوليو 2020)، وناقشا آخر التطوّرات، ومتابعة موضوع مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وضرورة انسحاب القوّات الأمريكية من العراق، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاجتماع شكر الفياض إيران على مساعدتها خلال احتلال داعش.
وكالة «إيرنا»
قصّة هروب نائب أحمدي نجاد من البلاد
تعرَّض حميد بقائي نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لحادث سيارة في أثناء إجازته من السجن، ولا يزال في إجازة، وليس من المقرر أن يعود إلى السجن. هذا في حين يُشاع أنه في وقت وقوع الحادثة كان يعتزم الهرب من إيران. وقد صرَّح مهران عبد الله بور محامي حميد بقائي في ما يتعلق بالحالة الصحية لموكله بعد الحادث الذي وقع في غرب البلاد، قائلًا: «بعد الحادث الذي تعرَّض له موكلي في غرب البلاد، يكمل حاليًّا عملية علاجه خارج السجن بإذن ورأي الطب الشرعي». وتابع: «وحاليًّا، يُعالَج موكلي في المنزل وسوف يبقى في المنزل وخارج السجن ما دام الأطباء يسمحون له بذلك».
وفي إشارة إلى ما تردد حول احتمال هروب حميد بقائي، قال مهران عبد الله بور: «بعض الشائعات تفيد بأنّ السيد بقائي تعرض لحادث في غرب البلاد بينما كان يغادر البلاد، ولكن إذا أراد شخص ما الفرار من البلاد فهل يفعل ذلك بسيارته الخاصة؟». وأضاف: «الكل يعرف بقائي، وكان قد توجه إلى غرب البلاد بسيارته الخاصة، لذلك القول بأنه كان يعتزم الهروب ليس منطقيًّا». وتابع: «لقد نشأ موكلي في غرب البلاد وكان والده في الجيش في كرمانشاه، ولهذا السبب انتهز الفرصة للسفر، وتعرض لحادث هناك، وهو الآن في المنزل».
وكان قد أُدين حميد بقائي بتهمة الاستيلاء غير القانوني على أموال حكومية، بما في ذلك 703 عملات ذهبية كاملة (بهار آزادي)/ و1842 عملة ذهبية (نصف عملة)، و15 عملة فئة 2.5، ومبلغ 21.175.300.000 ريال نقدًا، و452.510.000 تومان على شكل بطاقات هدايا، وحُكِم عليه بالسجن لمدة 15 سنة ودفع غرامة مالية قدرها 433 مليارًا و212 مليون ريال، وفصْل دائم من الخدمات الحكومية وردّ ملكية الحكومة بتهمة الاختلاس بقيمة 3.766.500 يورو و590 ألف دولار. وقد انتشرت الآن في وسائل الإعلام شائعات عن محاولته الهرب من إيران. وعلى الرغم من تكذيب نبأ الهروب فإنّه لا يزال في إجازة من السجن.
صحيفة «شرق»
المتحدث باسم الإطفاء في تبريز: احتواء حريق وحدة طباعة السلوفان بالمدينة
صرَّح أكبر دشتي المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية تبريز يوم الأحد (19 يوليو 2020)، بأنه تم احتواء الحريق الذي التهم وحدة طباعة السلوفان على طريق تبريز-آذرشهر.
وفي توضيح تفاصيل الحادث قال دشتي: «بعد اشتعال السوائل القابلة للاشتعال والمذيبات داخل المصنع، أُرسِل رجال إطفاء منظمة الإطفاء والسلامة في بلدية تبريز إلى مكان الحادث». وأضاف: «تمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق من خلال مهاجمة النار من أربعة اتجاهات وأطفؤوا النار بأسرع ما يمكن، وكان الحريق تحت السيطرة الكاملة لرجال الإطفاء».
كما ذكر المتحدث باسم خدمة الطوارئ في أذربيجان الشرقية وحيد شادي نيا إصابة اثنين من رجال الإطفاء في حريق هذا المصنع. وقال: «لقد أُصيب اثنان من رجال الإطفاء خلال عملية إطفاء الحريق، ونُقِلا إلى مستشفى الغدير في تبريز من قبل خدمات الطوارئ وعُولجا».
وكالة «مهر»
اشتعال النيران في 6 وحدات تجارية بمدينة كلاتشاي في جيلان
أعلن رئيس بلدية كلاتشاي إبراهيم اثني عشري الأحد (19 يوليو 2020) عن نشوب حرائق في 6 وحدات تجارية في ضواحي المدينة، وقال: «تم احتواء الحريق».
وفي إشارة إلى وقوع الحريق قال: «في الساعة 20:15 مساء اليوم أُبلغ قسم الإطفاء عن نشوب حريق في حيّ جيل كلايه». وأوضح أنه أُرسِلت سيارتا إطفاء وثمانية رجال إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، وقال: «لقد اشتعلت 6 وحدات تجارية في الحادث». وأشار إبراهيم اثني عشري إلى جهود رجال الإطفاء لمنع انتشار الحريق إلى الوحدات الجانبية، وأضاف قائلًا: «إنّ سرعة رجال الإطفاء في الحضور في مكان الحادث في الوقت المناسب وإطفاء الحرائق أمر يستحقّ الثناء». وأوضح أنه لحسن الحظ لم يُصَب أحد في الحادث، وقال: «تشير التحقيقات الأولية إلى تماسّ حدث بين أسلاك الكهرباء. والسبب الدقيق للحادث وحجم الضرر قيد التحقيق».
وكالة «مهر»
