أوقفَ البنكُ المركزيُّ الأفغانيُّ، نشاطَ البنكِ الإيراني «آرين بنك»؛ لعدمِ امتثالِه للقوانينِ المتعلّقةِ بالنظامِ المصرفي وعدم وجودِ دورٍ في نموِّ وتطوّرِ الاقتصادِ الأفغاني. إلى ذلك، قضَتْ محكمةٌ إيرانيةٌ بالحكمِ على ياسين رامين نجل محمد علي رامين المساعدُ الإعلاميُّ في حكومةِ محمود أحمدي نجاد بالسجنِ 17 عامًا وإعادةِ الأموال، وذلك في قضيةِ شركةِ رشد التابعةِ للهلالِ الأحمر الإيراني، فيما قالَتْ وكالةُ «مهر» إنّ البرلمانَ الإيراني أصدَرَ قرارَ العقوباتِ التعزيرية لمرتكبي جرائم «سكب الحامض» (الأسيد). يأتي ذلك، فيما أعلنَ النائب في البرلمان حسين مقصودي عن صياغةِ مشروع لاستجوابِ وزير الصناعةِ والتعدين والتجارة رضا رحماني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولَتْ صحيفةُ «تجارت»، تقلّبات سعرُ الدولار الذي أحدَثَ صدمةً في سوقِ العملةِ الأجنبية، محذّرة من أنّ التلاعبَ بسعرِ الدولار سيُفقدَ السوقَ استقراره وهو ما سيؤثّرُ بشكلٍ سلبيٍّ على الاقتصاد، فيما قالَتْ صحيفةُ «ستاره صبح» إنّ ترمب لا يسعى للحربِ مع إيران لأنّه يفضّلُ الصفقاتِ على الحروبِ العسكرية. وأضافَتْ أنّ واشنطن تنوي بإجبارِ إيران على التفاوضِ تقييدَ نفوذِها الإقليمي وقدراتِها الصاروخية.
«تجارت»: سرُّ تلاعبِ الدولار بالأسعار
تناولَتْ صحيفةُ «تجارت» في افتتاحيتها اليوم تقلّبات سعرُ الدولار الذي أحدَثَ صدمةً في سوقِ العملةِ الأجنبية. وحذّرت من أنّ التلاعبَ بسعرِ الدولار _إذا استمرّ- سوف يُفقدَ السوقَ استقراره وهو ما سيؤثّرُ بشكلٍ سلبيٍّ على الاقتصاد. تقول الافتتاحية: «خلالَ ال 36 ساعة الماضية، أُصيبَ سوقُ العملةِ الأجنبيةِ بالصدمةِ بسببِ تقلبّات أسعارِ الدولار، وفي كلِّ ساعةٍ كان يتمُّ نشرُ سعرٍ مختلفٍ للدولارِ في محلاتِ الصرافةِ ووسائلِ الإعلامِ والمواقعِ الإخبارية. بدأَتْ عمليةُ انخفاضِ سعرِ الدولار خلالَ الأسبوعين الماضيين، وانخفضَ سعرُ الدولار من حدودِ 16 ألف تومان ليصلَ إلى حدودِ 13 ألف تومان. يحدثُ هذا التراجعُ، بينما لم يستطعْ نشرَ الأخبارِ السياسيةِ وزيادةِ التوتراتِ بين إيران وأمريكا من أن يتحولَ لأهمِّ دافعٍ في رفعِ الأسعارِ في أسواقِ النقدِ الأجنبي، وكان السوقُ هادئًا خلالَ الأيامِ التي كانَتْ تُنشرُ فيها الأخبار السياسيةُ الملتهبة. ولكن هذه العمليةُ قد تسارعَتْ بشكلٍ مفاجئٍ خلال اليومين الماضيين ومنذ ليلةَ الأحد انخفضَ سعرُ الدولار بشكلٍ غريب. بدأَ هبوط أسعارِ الدولار من حدود 14 ألف تومان حتى وصلَ ظهرَ يوم الإثنين إلى حدودِ 13 ألف تومان، حتى أنّ الدولار قد واجَهَ انخفاضًا قدره 500 تومان خلالَ عدةِ ساعات.
تسبّبَتْ زيادةُ عرضِ الدولار أيضًا في حدوثِ خللٍ في توازنِ السوق وقام بعض المتداولين خوفًا من سقوطِ الأسعارِ لأقلِّ من 13 ألف تومان بعملِ خصوماتٍ لبضعِ ساعاتٍ على بيع الدولار من صباحِ يوم الإثنين وكانوا يبحثونَ عن زبائنَ على نطاقٍ واسع. هذا بينما كانَ انخفاضُ المعاملاتِ بسببِ شهرَ رمضان قد زادَ الطينُ بلّةً، حتى انتشرَتْ شائعةُ توقّعِ انخفاضٍ كبيرٍ في سعرِ الدولار. وقد تسبّبَ هذا الأمرُ في توجّهِ بعض المشترين الرئيسيين إلى الأسواقِ للاستفادةِ من هذه الظروف وشراءِ الدولار بأسعارٍ منخفضة.
ولكن ما أثارَ الدهشةَ هو زيادةُ أسعارِ الدولارِ مرةً أخرى بعد ظهرِ يوم الثلاثاء وعودته إلى حدودِ 14 ألف تومان، فقد ساهم المزيدُ من الانخفاضِ في سعرِ الدولار تذمّرَ بعض العواملِ المؤثرةِ في سوقِ العملةِ بما في ذلك الحكومةِ والبنك المركزي، وتسبّبَ ذلك في عودةِ الارتفاع، ليعودَ سعرُ الصرفِ إلى أكثرِ من 14 ألف تومان.
يجبُ التأكيدَ على أنّ هذا اللعبة الغريبة في سوقِ الدولار تسبّبَتْ في أن ينخفضَ الدولار أكثر من 500 تومان خلالَ عدةِ ساعاتٍ وهي علامةٌ ليست جيدةٌ، ومن الممكن أنّها لو استمرَّتْ فسوف تُفقِدُ السوقَ استقراره وهو ما سيؤثّرُ بشكلٍ سلبيٍّ على الاقتصاد. مما لا شكَّ فيه، يحتاجُ الاقتصادُ الإيرانيُّ اليومَ إلى دولارٍ مستقرٍّ أكثرَ من حاجتهِ لدولارٍ بسعرٍ منخفض، وهذا هو العاملُ الأهمُ في عمليةِ الاستثمارِ والتخطيطِ من أجلِ ازدهارِ التجارةِ والأعمال».
«ستاره صبح»: تعقيداتُ الصراعِ الأمريكي مع إيران
قالَتْ صحيفةُ «ستاره صبح» في افتتاحيتِها اليوم إنّ ترمب لا يسعى للحربِ مع إيران لأنّه يفضّلُ الصفقاتِ على الحروبِ العسكرية. وأضافَتْ الصحيفةُ أنّ واشنطن تنوي بإجبارِ إيران على التفاوضِ تقييدَ نفوذِها الإقليمي وقدراتِها الصاروخية.
تقول الافتتاحية: «تزايدَتْ التوتراتُ بين إيران والولاياتِ المتحدة على الرغمِ من إعلانِ الطرفين عدم رغبتهما في الدخولِ في حربٍ عسكرية. لا يسعى ترمب للحربِ مع إيران على الرغمِ من وجودِ أشخاصٍ مثل جون بولتون في البيت الأبيض، لأنّه يفضّلُ الصفقاتِ على الحروبِ العسكرية، وقد أكّدَ هذا الأمر في مقابلتِه مع «فوكس نيوز»، حيث قالَ ترمب في تلك المقابلةِ إنّه لو كانَ يريدُ الحربَ مع إيران، فسوف تكونُ حربًا اقتصادية. يحاولُ الرئيسُ الأمريكيُّ أن يحصلَ على الامتيازاتِ عن طريقِ الضغطِ الاقتصادي، وهو يعلم أنّ اقتصادَ إيران يعتمدُ على النِّفطِ، ولو قامَ بمنعِ تصديرِ وبيعِ النِّفطِ، فسوف تواجِهُ إيرانَ مشكلةٌ كبيرة.
تنوي واشنطن بإجبارِ إيران على التفاوضِ تقييدَ نفوذِها الإقليمي وقدراتِها الصاروخية. يشاركَ الأمريكيون حاليًا في عدةِ معاركٍ سياسيةٍ وعسكرية، فمن جهةٍ، هم في حربٍ تجاريةٍ مع الصينِ وأوروبا، ومن ناحيةٍ أخرى، لا يزالُ الجنودُ الأمريكون متواجدين في سوريا والعراق وأفغانستان، وزادَ الصراعُ مع إيران من تعقيداتِ السياساتِ الأمريكية. يعلمُ الرئيسُ الأمريكيُّ أنّه طالما يؤمّنُ اقتصادَ بلادهِ فسوف يُحظى برضًا كبيرًا، وبالتالي سيكونُ مطلقُ الحريةِ في التصرفِ في السياسةِ الخارجيةِ، فوضعُ الشعارُ المحوريُّ «أمريكا أولًا على رأسِ أولوياته!» واستطاعَ أن يُحسّنَ من حالةِ الاقتصادِ الأمريكي، وبالتالي لم يواجِهْ معارضةً من الرأي العامِ حولَ سياستِه الخارجية. على الرغمِ من أنّ بعضَ وسائلِ الإعلامِ في هذا البلد، والتي تتمُّ إدارتُها بشكلٍ تقليديٍّ بواسطةِ الديمقراطيين، يضعون ترمب تحتَ الضغطِ، ولكن بشكلٍ عام، فإنّه لا يواجِه تحدٍ حقيقيٍّ داخلَ الولاياتِ المتحدة.
يمثّلُ الوقتَ أهميةً بالغةً لترمب، حيث يسعى لأن يُنهي القضايا العامةِ في السياسةِ الخارجيةِ في أقصرِ فترةٍ ممكنةٍ، ونموذجَه على ذلك كوريا الشمالية، حيث استطاعَ أن يجلبَ زعيمَها الشابُّ إلى طاولةِ المفاوضات على الرغمِ من السلوكياتِ الخطيرةِ التي تُظهرُها بيونغ يانغ، وفي هذه الحالة فالنقطةُ المقابلةُ لترمب هي إيران، حيث يسعى مسئولو إيران قدرَ الإمكانِ أن يكسبوا الوقت، وفي هذا الصدد يستطيعُ حلفاءُ إيران التقليديين أي الصين وروسيا أن يلعبا دورًا هامًا، لكن التجربةُ أظهرّتْ أنّ الاتحادُ بين إيران وهاتين الدولتين كانَ اتحادًا من طرفٍ واحدٍ، وأنّ الصين وروسيا يرجحان مصالحَهما الخاصةِ على المصالحِ الثنائيةِ والمصالحِ الإيرانية».
إلغاءُ رخصةِ بنكٍ إيرانيٍّ في أفغانستان
أوقفَ البنكُ المركزيُّ الأفغانيُّ، نشاطَ البنكِ الإيراني «آرين بنك»؛ لأسبابٍ تتعلّقُ بعدمِ دفع قروضٍ للمستثمرين الأفغان، وعدم الامتثالِ للقوانينِ المتعلّقةِ بالنظامِ المصرفي وعدم وجودِ دورٍ في نموِّ وتطوّرِ الاقتصادِ الأفغاني. وقال المتحدث باسمِ البنكِ المركزيِّ الأفغاني إيمل عاشور في مقابلة مع إذاعة «آزادي» إنّه ليس هناك دافعٌ سياسيٌّ وراءَ هذا القرار، وإنّما تمَّ لأسبابِ اقتصادية. كما أكّدَ أن لا دور يذكر لبنك «آرين» في الإقراضِ من أجلِ الاستثمارِ داخلَ أفغانستان ويتعيّنُ عليه تصفيةُ حساباتِه. الجديرُ بالذكرِ أنّ بنك «آرين» قد بدأَ نشاطُه في مدينةِ كابول في عام 2004 باستثمارٍ مشتركٍ قدرُه 10 ملايين دولار بين بنك «ملي» وبنك «صادرات» الإيرانيين، ثم تمَّ بعد ذلك افتتاحُ فرعٍ له في هرات.
موقع «راديو فردا»
الحُكمُ على نجلِ مسؤولٍ إيرانيٍّ سابقٍ بالسجنِ 17 عامًا
قضَتْ محكمةٌ إيرانيةٌ بالحكمِ على ياسين رامين نجل محمد علي رامين المساعدُ الإعلاميُّ في حكومةِ محمود أحمدي نجاد بالسجنِ 17 عامًا وإعادةِ الأموال، وذلك في قضيةِ شركةِ رشد التابعةِ للهلالِ الأحمر الإيراني. وعلى إثرِ اعتقالِ ياسين رامين أواخرَ أغسطس عام 2016، أعلنَ عباس جعفري دولت آبادي المدعي العامُ ومدعي الثورة في طهران عن إصدارِ كفالةٍ بقيمةِ 29 مليار تومان واعتقالِ المتهم، قائلًا: إنّ هذا الملف جارٍ التحقيقَ بشأنِه في الإدعاءِ العامِ لموظفي الدولة بعد تقديمِ الشكوى من قِبِلِ الهلالِ الأحمر، وأصدرَ المُحقُّق كفالةً بقيمةِ 29 مليار تومان بحقِّ المتهمِ، وسيتمُّ إيداعُه السجنَ في حالِ تقاعسِه عن إيداعِ مبلغِ الكفالة.
وكان محمد علي نجفي الذي يشغلُ آنذاك منصبَ المستشارِ الاقتصاديِّ لرئيسِ الجمهوريةِ، قد أعلنَ عن تأسيسِ شركةٍ احتكرَتْ وارداتِ القطاعِ الخاصِ من الأدوية، وكانَتْ تستوردُ الأدويةَ المغشوشةَ على مدى سنوات، فيما تبينَ أنّ ياسين رامين قد حصلَ على عدّة ملياراتٍ من الدولارات عبرها. وأضافَ نجفي أنّ مثلَ هذا النوع من الفسادِ الاقتصاديِّ لا يقتصرُ تأثيرُه السلبيّ على الاقتصادِ فقط، بل يعزّزُ العزلةَ وعدم التعاملِ مع العالَمِ تحتَ غطاءِ العقوباتِ، ويجرُّ إلى تأسيسِ فسادٍ منظّمٍ في البلد، بينما يتوقّعُ الناسُ أن يتغيّرَ الوضع.
وكالة «تسنيم»
سليمي: الحكومة لا تطبّقُ قانونَ زيادةِ الرواتب بشكلٍ صحيح
أبدى البرلمانيُّ علي رضا سليمي قلقَه بخصوصِ تطبيقِ قانونِ الرواتب، بعد أن تلقّى بعض الموظفين الحكوميين في هذا الشهر راتبًا أقلّ من راتبِ الشهر الماضي. وقالَ سليمي أثناءَ الجلسةِ العلنيةِ في البرلمان إنّ بعضَ الأحكامِ الصادرة في سياقِ هذا القانون تتناقصُ يومًا بعد يوم، فالقانون لا يُطبّقُ بشكلٍ صحيح. ولا بدّ أن تقومَ اللجنةُ الرئاسيةُ في البرلمانِ، بإصدارِ أمرٍ، حتى تقوم الحكومةُ بتطبيقِ هذا القانون بشكلٍ صحيح.
وردَّ رئيسُ البرلمان، علي لاريجاني على هذا التصريح، بأنّ لجنةَ التخطيطِ والموازنةِ في البرلمانِ قد عقدَتْ اجتماعًا بشأنِ هذه المسألة، ويُفترضُ أن تقدّمَ لنا تقريرًا بعد دراستها لمتابعةِ الموضوع.
وكالة «دانشجو»
السجّن من 5 إلى 25 عام لمرتكبي جرائمِ «سكب الأسيد»
قالَتْ وكالةُ «مهر» إنّ البرلمانَ الإيراني أصدَرَ قرارَ العقوباتِ التعزيرية لمرتكبي جرائم «سكب الحامض» (الأسيد).
وفي الجلسةِ العلنيةِ التي حضرها نوابُ البرلمان البالغ عددهم 216 عضوًا، وافقَ 158 نائبًا واعترضَ 9 نواب وامتنع عضوٌ واحدٌ عن التصويتِ؛ على المادة الثانية لتشديدِ عقوباتِ سكبِ الحامضِ ودعم المتضررين منه. ووفقًا لهذا القرار، فأيُّ شخصٍ يرتكبُ الجريمةَ موضوعِ القانون، ولا تكون عقوبتَه القصاص، أو لم يُطبّقْ القصاصُ لأيّ سببٍ مثل فرارِ الجاني أو مصالحةِ أولياءِ الدم، فيجبُ على الجاني دفعُ الديّةِ أو القيمةِ المطابقةِ للمقرراتِ ذاتِ الصلةِ بالإضافةِ إلى عقابِه بالسجن من 5 إلى 25 عامًا حسب نوعِ الإدانةِ والضررِ الذي تسبّبَ فيه.
ووفقًا لبعضِ الموادِ التي تهدفُ لدعمِ المتضررين في حالةِ الوفاةِ أو الفرارِ أو عدم الوصولِ إلى الجاني، تُدفع الدية من أمواله، وفي حالةِ عدم امتلاكِه المال أو عدم كفايته، فجميعُ أو باقي الدية تُدفع من بيتِ المال. وفي أي وقتٍ يُلقى القبضُ على الجاني بعد دفعِ الديةِ من بيتِ المال، يُحتفظُ بحقِّ القصاص للمتضررِ أو أولياءِ الدم، لكن بيت المال له الحقُّ في استرجاعِ الأموالِ بالنظرِ إلى الإمكانياتِ المالية للمتضرّرِ أو أولياء الدم.
وكالة «مهر»
صياغةُ مشروعٍ لاستجوابِ وزيرِ الصناعةِ بالبرلمان
أعلنَ البرلماني حسين مقصودي عن صياغةِ مشروع لاستجوابِ وزير الصناعةِ والتعدين والتجارة رضا رحماني. ويجيء هذا في إطارِ استجوابِ بعض الوزراءِ مثل وزيرِ التعليمِ محمد بطحائي، ووزير الرياضةِ مسعود سلطاني فر، ووزير النِّفطِ بيجن زنغنه، ووزير الزراعةِ محمود حجتي. وقالَ مقصودي إنّ استجواب رحماني هو الأكثرُ رواجًا لعدم رضا البرلمانيين عن أوضاعِ قطاعِ الصناعةِ، واعتقادِهم أنّه خارج سيطرته. وأشارَ مقصودي إلى عدمِ الإشرافِ على توزيعِ عملة ال 4200 تومان، قائلًا: تُعدُّ مشكلاتِ تنظيمِ السوقِ أحدَ الأسبابِ الرئيسية لاستجوابِ وزيرِ الصناعةِ والتعدين والتجارة. وعلّقَ على تفشِّي الافتقارِ إلى الاهتمامِ بالجدارةِ في الوزارة، بتولّي أشخاصٌ مسؤوليةَ الشؤونِ الرئيسية للوزارةِ على أساسِ المحسوبيةِ والقرابة. وانتقدَ روحاني إخفاءَ رحماني تخصصّه الجامعي في الفقهِ عن البرلمانِ، والذي ليس له علاقة بوزارةِ الصناعةِ والتعدينِ والتجارة، ولذا لم يحقّقْ أي انجازاتٍ في الوزارة.
وكالة «مهر»
