مقدمة
لا ينفكّ الدين، عادةً، عن الشرعية في الممارسة السياسية، فالسلطة السياسية تدرك موقع الدين بالنسبة إلى الناس، وكذلك تدرك جماعات المعارضة، عنيفةً كانت أو غير عنيفة، مركزية الإفتاء في العقل الجمعي لدى العامّة.
في هذا السياق، يمكن إدراك أبعاد المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، والذي ألغى بمقتضاه منصب «مفتي الجمهورية»، فنصَّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون المنُظِّم لعمل وزارة الأوقاف، التي يُسمَّى بموجِبها المفتي العامّ للجمهورية، وعزَّز في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهيّ ضمن وزارة الأوقاف.
وكلَّف المرسوم المجلس مهامَّ كان المفتي منوطًا بها، وهي «تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهُر القمرية، والتماس الأهلّة وإثباتها، وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية»، بالإضافة إلى «إصدار الفتاوى، ووضع الأُسُس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها».
وبمقتضى المرسوم أُقيل الشيخ أحمد بدر الدين حسون من منصب الإفتاء، الذي يشغله منذ 2004م حتى 15 نوفمبر 2021م (تاريخ صدور المرسوم)، وأُلغي منصب الإفتاء في كل المحافظات السورية.
أولًا: إيران وتشكيل الهُوية السورية
تسعى إيران منذ عام 1979م إلى تغيير الهُوية والنسيج المجتمعي السوري، بحيث يصبح نسيجًا شيعيًّا ولائيًّا، يَدِين بالولاء للولي الفقيه. وازداد هذا السعي بعد الغزو الأمريكي للعراق، إذ ازدادت أهمية سوريا جغرافيًّا وديموغرافيًّا بالنسبة إلى الإيرانيين، فأرادت إيران أن يكون الطريق من طهران إلى بيروت مُعبَّدًا دون معضلات مذهبية أو جغرافية، وتلك أمنية إيرانية قديمة التفتَ إليها هيكل في «مدافع آية الله».
أدرك الإيرانيون أنّ الأمر في العراق أسهل من مثيله في سوريا، على الرغم من تحالف النظام البعثي السوري مع إيران منذ 1979م؛ لأن الأغلبية السكانية في العراق شيعية، فيسهل على إيرن تقديم نفسها محاميًا ومنافحًا عن الجماعة الشيعية، وإشعارها بالاستهداف من محيطها الدولي والإقليمي، فتتحصن الجماعة الشيعية خلف إيران خشية الأفول.
لكن الأغلبية في سوريا سُنّية، محكومة بأقلّية علوية أشدّ غلوًّا من التشيع الإيراني، فاجتمعت مصلحة الإيرانيين ومصلحة النظام السوري في نشر التشيع، وضرب الهُوية السورية التاريخية لصالح بناء أنسجة مجتمعية جديدة، على مستويات مذهبية واقتصادية وسياسية.
وفي هذا الصدد يرصد ميشيل سورا، في كتابه «سوريا الدولة المتوحشة»، ثلاثة معالم مهمة، الأول: سعي السوريين تحت نظام البعث إلى كسر عزلتهم الإقليمية عن طريق «توطيد العلاقات التي تربط الطائفة العلوية تاريخيًّا مع المذهب الشيعي، مع العلم أن العلاقة بين المذهبين علاقة ضعيفة وهشّة».
الثاني: توافق النظام السوري مع النظام الإيراني في وجوب إقامة محور شيعي في المنطقة، يمتد من لبنان حتى إيران، وبالتالي يتمكنُ النظام السوري من تثبيت وضعه داخليًّا ضد المعارضة، ويرى في ذلك إبقاء دول الخليج تحت ضغط بسبب التمدد الشيعي، والتحالف السوري-الإيراني، أو ما يُسمَّى بمحور «الممانعة».
الثالث: توظيف الإسلام السنّي عن طريق المؤسسات الرسمية الحكومية لخدمة المشروع الإيراني، فمجلة «نهج الإسلام» الفصلية، التي تصدرها وزارة الأوقاف السورية، تؤكد من عدد إلى آخر ترادف كلمتَي «شيعي-علوي»، في محاولة لصهر الطائفتين في كِيان واحد لتشكيل قوة مذهبية ضد السنّة، مع أن الخلاف واسع وتاريخيّ بين الإمامية الاثني عشرية والعلويين.
ويخرج ميشيل سورا بنتيجة مهمّة، مفادها أن العلاقات السورية-الإيرانية هي علاقات إستراتيجية ذات أهداف ومصالح مشتركة.
عمليًّا على الأرض، ترصد لنا ديبورا آموس في كتابها «أفول أهل السنّة» سياسة تغيير الهُوية السورية عن طريق سياسات التغيير الديموغرافي بالتهجير والإحلال وغيرهما من الطرق، وكان ذلك بطبيعة الحال قبل الثورة السورية، أمّا بعدها فقد زاد التهجير، واتخذ التغيير الديموغرافي منحىً مؤسساتيًّا وممنهجًا.
وعُقد اجتماع للطائفة العلوية سنة 1980م في القرداحة مسقط رأس حافظ الأسد، وتقرر إرسال مئتي طالب إلى مدينة قُم لدراسة العلوم الشرعية. ومنذئذٍ بدأ إرسال عشرات الطلاب سنويًّا إلى قُم، وافتُتحت حوزات علمية في الداخل السوري، وأرسل النظام الإيراني فقهاء ورجال دين في مهامّ علمية وتبشيرية، وافتُتحت مقرات لميليشيات ولائية عراقية وأفغانية، وباتت العناصر الميليشياتية تصول وتجول في قلب دمشق وحماة وحلب، كما ترصد ديبورا آموس.
والوقائع المتعددة ترجّح أن ذلك التوغل الإيراني في قلب سوريا هو توافق سوري-إيراني، واشتراك في المصالح والأهداف البعيدة. فيرصد عبد الرحمن الحاج، في كتابه «البعث الشيعي في سوريا»، عدة أحداث مفصلية ذات دلالة في هذا الصدد، فقد سمح النظام السوري بنشاطات تبشيرية لحزب الله اللبناني في مدينة حلب، وليس في اللاذقية أو دمشق، وسمح بترميم مراقد، وتأسيس حوزات، وإرسال طلاب إلى قُم، ونحو ذلك.
ثانًيا: أبعاد إلغاء منصب الإفتاء
رصَد المعنيون عدة سيناريوهات وراء إلغاء منصب الإفتاء، يمكن الوقوف عند أهمها في ما يلي:
1- خلاف روسي-إيراني: أشار البعض إلى أن إقالة الشيخ حسون تأتي ترضية للجانب الروسي، الذي تقلقه تحركات حسون المتماهية تمامًا مع الموقف الإيراني، كمساعدته للإيرانيين في سياسة التغيير الديموغرافي، وعمل شريكًا مع الملحق الثقافي الإيراني في حلب آية الله عبد الصاحب الموسوي، في معظم الفعاليات الدينية والاقتصادية.
لكن قد يُستبعَد مثل هذا السيناريو لأن منصب الإفتاء ليس مجالًا للتنافس الروسي-الإيراني، إضافةً إلى أن الإيرانيين حاضرون في سوريا عبر أدوات عديدة، ولم يكن حسون جزءًا من تلك الأدوات الفاعلة على الأرض، بل قد يكون إلغاء منصب الإفتاء وإقالة حسون جزءًا من الإستراتيجية الإيرانية لخدمة أهدافها بعيدة المدى، كما سيأتي.
2- خلاف شخصي بين حسون ووزير الأوقاف: تذهب بعض التحليلات الأخرى إلى أن إقالة حسون وإلغاء منصب الإفتاء يأتيان في سياق الصراع الشخصي على النفوذ والمناصب، والتقرب من «قصر الحكم» بين حسون ووزير الأوقاف عبد الستار السيد، الذي يُتردَّد أنه مقرب من الروس، بخلاف حسون المقرب من الإيرانيين.
ويدعم هذا السيناريو ما جاء في بيان المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف، يوم 11 نوفمبر 2021م، ينتقد فيه تفسير المفتي الشيخ حسون لـ«سورة التين»، دون ذكر اسمه، وجاء في البيان: «إنّ المجلس العلمي الفقهي إذ يستشعر مسؤوليته تجاه تفسير القرآن الكريم تفسيرًا صحيحًا، وعدم التلاعب بمعاني القرآن، يؤكد ضرورة التمسك بالثوابت، وعدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة التي لا تسعفها لغة، ولا يقرّها منطق أو برهان، والتي تخرق إجماع الأّمة، وتكون سببًا في تفريق شملها وتسهم في شق صفّها ووحدة كلمتها».
والمجلس العلمي الفقهي هو المؤسسة التي حلت محل دار الإفتاء، وتوسعت صلاحيته، ويضم فيه علماء من كل المذاهب، حسب ما جاء في التعريف به على موقع وزارة الأوقاف الرسمي.
وفي الحقيقة، تُعَد المسألة أبعد من الاعتبارات الشخصية المذكورة سابقًا، فما يجمع الشخصيتين من تشابه أكثر مما بينهما من أوجه الاختلاف، خصوصًا أن كليهما دأب على التنافس في خدمة نظام الأسد، وكلاهما ينتمي إلى المذهب السنّي. فالمسألة إذًا أكبر من الخلاف الشخصي، وإن وُجِد خلاف بينهما في نفس الأمر فالخلاف طبيعيّ بين رجال الدين، ولا سيّما إذا كانوا في موقع سلطةٍ وتقرُّب من رأس الدولة.
ولو سلم هذا السيناريو لكان بمقدرة النظام أن يكبح حسون أو يقيله دون إلغاء منصب الإفتاء بالكلية، ثم إنّ المجلس الفقهي يتضمن بداخله عضوية أشخاص من الشيعة وسائر المذاهب، وبالتالي لا نرجح فرضية القول إنّ وزير الأوقاف مقرب من الروس بخلاف حسون.
3- نفوذ إيراني وتلاعب بالهُوية: اعتبر البعض أن قرار الأسد يأتي في سياق النفوذ الإيراني المتزايد، والتلاعب بالديموغرافية السورية والإستراتيجية المتبعة في تغيير الهُوية، فتصير الفتوى معبرة عن كل المذاهب لا عن المذهب السنّي وحده، وهو أمر غير موجود في أي دولة، حتى إيران نفسها التي تعلن دستوريًّا وعمليًّا عن هُويتها الشيعية. فبعد أن ساعد النظام الإيرانيين في تهجير السنّة وترحيلهم، واستلاب بيوتهم ونقل ملكيتها إلى مرتزقة من خارج الدولة، ومنح بعضهم الجنسية السورية، إذا به يسعى إلى إزالة الصفة الدينية للفتوى السورية، ونقل الهُوية السورية السنّية إلى هُوية متعددة الكيانات والمذاهب، في محاولة لإعلاء شأن الطائفة العلوية أوّلًا ومركزتها في اللب السوري الحضاري والهُوياتي.
وهذا هو السيناريو الأرجح، فإنّ هذه الترتيبات الجديدة تخدم المصالح الإيرانية بشكل أكبر، فإلغاء أكبر مرجعية سنّية وإنهاء احتكارها للإفتاء، بجانب حصول مَراجع الشيعة على عدد من الممثلين في المجلس العلمي، كل هذا يفوق في واقعه الحجم الحقيقي لنسبة الطائفة الشيعية مقارنةً بباقي الطوائف في سوريا، وهو ما يُعَدّ فرصة جديدة لم تكن موجودة في المشهد الديني السابق، ونعني هنا الوجود الرسمي في المؤسسة الدينية. بالإضافة إلى ما سبق، وإن غاب حسون عن المشهد العام في المؤسسة الدينية السورية، فإنّ السيد لا يزال على رأسها، ويُعَدّ كلاهما مؤيدًا وداعمًا للإستراتيجية الإيرانية ومشروعها الطائفي في سوريا.
4- الاستيلاء على الوقف السني: يقرأ هذا السيناريو مقاصد مرسوم إلغاء منصب الإفتاء بأنها تمهيد للاستيلاء على الوقف السني الذي تديره وزارة الأوقاف، وبالتالي فتح الباب أمام الإيرانيين أو الموالين لهم بالتحكم في إدارة الأوقاف، من خلال عضويتهم في المجلس العلمي الفقهي. علمًا أن الأوقاف، وإن لم ترِد أرقام رسمية حول مقدارها، فإنّ التقديرات تشير إلى أن نصف مساحة دمشق تقريبًا تابعة للأوقاف، وهكذا في بقية المدن السورية. فيتيح هذا المرسوم لمسؤولي وزارة الأوقاف الذهاب خطوةً أبعد في فسادهم، الذي كان منحصرًا سابقًا في عقود تأجير العقارات الوقفية وتحديد أجور استثمارها فقط، ليصبح مسموحًا لوزارة الأوقاف بيعها بذريعة قانونية تخالف الغاية الأساسية من العقار الوقفي. وهذا السيناريو ليس بعيدًا عن سياسة التغيير الديموغرافي، الذي تتّبعه السلطة السورية بمشاركة الإيرانيين.
ثالثًا: الفتوى الإيرانية.. وتعزيز الشرعية
إذا أردنا أن نفهم بعُمق ما يفعله نظام الأسد فينبغي أن ندرك موقع الفتوى في إيران، فلا يوجد منصب رسمي للمفتي في إيران، ويحق لكل فقيه مجتهد أن يفتي في الشأن العام والشريعة، بيد أن فتواه تلزم مقلديه فقط دون غيرهم.
لكن بالنسبة إلى الولي الفقيه (المرشد الأعلى) فإنّه في فتاواه العادية في أبواب العبادات والمعاملات ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من فقهاء مجتهدين، لكنه يزداد خصيصة ليست لغيره، وهي أن بقدرته رفع فتواه إلى درجة الحكم الولائي/ الحكومتي، بوصفه الولي الفقيه، والحكم الولائي نافذ ومقدَّم على الحكم الأولي والثانوي.
الأمر الآخر والمهم أن الخميني قرر أن ولاية الولي الفقيه تشمل غيره من فقهاء وأقران، وبالتالي، فإنَّ جماهير التقليد مطالبة بترك فتوى مجتهدهم لصالح فتوى الولي الفقيه في الأمور التي يقرر فيها الولي الفقيه ذلك.
وعندما تتخلى الدولة السورية عن هُويتها السنية ممثلةً في الإفتاء، فنحن إذا أمام توغل للولي الفقيه والفقهاء الإيرانيين في الثقافة السورية؛ لأن الدولة تخلّت عن اختياراتها الفقهية والدينية (النابعة من هُويتها وإرثها الثقافي) لصالح مجلس فقهيّ متعدد الطوائف والمذاهب، ما يتيح للأشخاص تقليد فقهاء خارج الحدود في أمور عديدة في فقه العبادات والمعاملات، بل والسياسة الشرعية والاقتصادية.
وسيؤدي القرار إلى تشرذم الفتوى السورية، وضعف تماسك الدولة الوطنية لصالح هُويات فرعية إيرانية أو إخوانية، وهو ما حدث فعلًا بعد قرار الأسد بأربعة أيام فقط، إذ أعلنت أطراف معارضة للنظام السوري في تركيا، ومحسوبة على الإسلام السياسي والإخوان المسلمين (المجلس الإسلامي السوري)، عن تعيين الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي مفتيًا للدولة السورية، علمًا أن المجلس الإسلامي السوري يرأسه الشيخ الرفاعي نفسه.
فهناك توظيف وتوظيف مضاد لمنصب الفتوى، والمستفيد الأكبر من قرار الأسد الأخير هو النظام الإيراني في تعاظم هيمنته على المشهد الثقافي السوري، وإتمام سياسته في التغيير الديموغرافي، وكذلك النظام السوري نفسه في تعزيز شرعيته، وتمتين علاقة طائفته العلوية بالمذهب الشيعي الاثني عشري، ثُم الإخوان المسلمون في تخندقهم واستقطابهم الطائفي المضاد. والخاسر الأكبر هو الدولة الوطنية السورية وهُويتها، وإرثها الحضاري والثقافي.
خلاصة
يأتي قرار الأسد بإلغاء منصب الفتوى وتضخيم دور المجلس الفقهي استكمالًا للسياسة الإيرانية-السورية في خلخلة الديموغرافية السورية، وتغيير الهُوية السنّية للبلاد بما يخدم المصالح المشتركة الإيرانية السورية ذات البُعد الطائفي.
ويُتوقَّع أن يؤثر هذا القرار في الهُوية السورية على المدى البعيد بلا ريب، فالإيرانيون معنيون بالمذهب الشيعي بغية خلق بؤر موالية للولي الفقيه فقهيًّا وسياسيًّا، ويرون ذلك جزءًا من معركة كبرى بعضها متعلق بمكاسب يجب أن يحصلوا عليها، من جرّاء ما دفعوه في الحرب السورية الدائرة منذ 2011م وحتى اليوم، وبعضها متعلق بتصور تاريخي وذاكرة مذهبية مؤججة بحروب الماضي وفتنه وثوراته، إذ يرى الإيرانيون أهمية الوصول إلى قلب بغداد عاصمة العباسيين، وقلب دمشق عاصمة الأمويين. وقد صرح مسؤولون إيرانيون مرارًا بتبعية العراق وسوريا لإيران الكبيرة التي ينشدونها. والنظام السوري معنيّ بتخليق بيئة علوية-شيعية لتفادي ما حدث في ثمانينات القرن العشرين، ثُم في أحداث «الربيع العربي» في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وهو لا يرى في طهران خطرًا يتهدده، ولا يرى في تبعيته للإيرانيين انتقاصًا من سيادته وأمنه القومي، وذلك لما يحمله من ضغائن متراكمة تجاه دول الخليج وكثير من محيطه العربي. وقد يكمُن الحل في فتح قنوات حوار جادة مع النظام السوري، ومحاولة الوصول إلى تفاهمات عميقة معه، لكبح التضخم الإيراني، ومنع ازدياد الأمور سوءًا في الداخل السوري، والحفاظ على الهُوية السورية بإرثها الحضاري والثقافي والمذهبي.
