أعرب إمام صلاة الجمعة لدى أهل السُنَّة في زاهدان مولوي عبد الحميد، الذي أثارت رسالة تهنئته إلى حركة طالبان بسيطرتها على أفغانستان الجدل في وقت سابق، عن أمله في تصريح جديد بأن «تكون أفغانستان في عهد طالبان ذراعًا للجمهورية الإسلامية».
وفي شأن داخلي، أصدر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان قرارًا بتعيين رضا نجفي مساعدًا للوزير للشؤون القانونية والدولية. وفي شأن اقتصادي، أعلن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، أنَّ وزارة النفط مدينة بـ 30 ألف مليار تومان لمحافظة الأحواز، وقال: إنَّ الوزارة لم تدفع حتَّى الآن ضرائب التلوُّث لبلديات وقُرى المحافظة. وفي شأن حقوقي، أكَّدت شبكة كردستان لحقوق الإنسان التي تنشط في مجال تغطية الانتهاكات الحقوقية بإيران، في تقرير مفصَّل عن «السجون السرِّية» التابعة لوزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري، عن انتشار التعذيب الشديد والاغتصاب في سجون أرومية وسنندج وكرمانشاه. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ الوعود الحكومية بخلق مليوني فرصة عمل في إيران لا تتحقَّق، دون التعرُّف على قُدرات البلاد وبنيتها التحتية. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الأدوات الممكنة لمواجهة الأزمات الأربع الرئيسية في إيران؛ البيئة، التضخُّم، عجز المياه، وصناديق التقاعد.
صحيفة «آفتاب يزد»: التوظيف أم البنية التحتية؟
يرى الصحافي إحسان حضرتي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ الوعود الحكومية بخلق مليوني فرُصة عمل في إيران لا تتحقَّق، دون التعرُّف على قُدرات البلاد وبنيتها التحتية.
تذكر الافتتاحية: «إنَّ تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن “خلق حوالي مليوني فُرصة عمل في البلاد بحلول العام الإيراني المقبل 1401ه.ش”، قد أثبتت مرَّةً أُخرى أنَّ سراب خلق فُرص العمل في إيران لا يزال يحصد الضحايا.
منذ سنوات بعيدة في إيران، كان الوعد بخلق فُرص العمل والحدّ من مشكلة البطالة، هي أهمَّ البرامج الانتخابية لدى كافَّة المرشَّحين الرئاسيين، بينما لم يتمكَّن أيٌّ منهم من تحقيق أحلامه. على أيَّة حال، فإنَّ هذا العدد من العاطلين عن العمل من المتعلِّمين وغير المتعلِّمين وأُسرهم، يعتبر الحصول على وظيفة أمرًا مهمًّا، وأنَّ حلّ أيّ رئيس أو وزير لهذه المشكلة سيُخلِّد اسمه في تاريخ البلاد. النُقطة المهمَّة هي أنَّه لم يحاول أيٌّ من المرشَّحين حلّ هذه المشكلة، ودراستها بشكل علمي، ومحاولة معرفة بنيته التحتية ودعمه. هذا الجهل والوعود الواهية، قد حوَّلت هذه القضية إلى مشكلة اجتماعية مهمَّة.
تتمثَّل الخطوة الأولى والمهمَّة في حلّ هذه المشكلة، في التعرُّف على قُدرات البلاد وبنيتها التحتية. فالدولة التي تتعرَّض لأقسى أشكال العقوبات، وفقدت عُملتها المحِّلية قيمتها، ولديها مشكلات خطيرة في الاستيراد والتصدير، لا يمكنها ببساطة السعي وراء خلق فُرص عمل.
من ناحية أُخرى، أدَّى النمو اللا محدود للمعاهد الجامعية ودخول الجميع إلى نظام التعليم العالي، وتخرُّج الكثيرين من أصحاب شهادة البكالوريوس والحصول على درجات أعلى، إلى تسريع نمو الباحثين عن عمل خلال السنوات الأخيرة.
إنَّ انعدام الاهتمام بالأعمال التجارية عبر الإنترنت، والضرائب الباهظة، والرسوم المرتفعة، وتعقيد طريقة الحصول على قرض بنكي، هي أيضًا أحد أهمّ الأسباب التي لا تدفع الشباب صوب الإنتاج، حتَّى أنَّ من لهم باع في مجال الانتاج لم يعودوا يولُّون أهمِّية لمجالهم.
في وقتٍ ما كُنَّا نقول إنَّ الاستيراد غير السليم للسِلَع الصينية قد أضرَّ بإنتاج البلاد، لكن الأكثر ضررًا اليوم هو مسار البيروقراطية الملتوي.
بالإضافة إلى كُلّ هذه التصريحات، علينا ألَّا نتجاهل حقيقة أنَّ الحكومة لا تملك الدعم المالي لخلق فُرص العمل، وأنَّ خلق فُرص العمل بحاجة إلى ميزانية، وأنَّ هذا الأمر صعب من الناحية العملية، وفق ادّعاء «الخزانة الفارغة».
من أجل خلق 2 مليون فُرصة عمل، فإنَّ البلاد بحاجة إلى البنية التحتية والدعم، لكن أيُّهما نمتلك الآن حتَّى نسعى وراء القضية الأساسية؟ أليس من الأفضل أن تأتي حكومة وتوفِّر البُنى التحتية اللازمة لخلق فُرص العمل بأسلوب علمي ومنطقي بدلًا من ادّعاء خلق فُرص للعمل؟ إنَّ انتهاج المنطق في عملية التعليم الجامعي، وتسهيل عملية الحصول على قروض الإنتاج، بالطبع لأولئك الذين يهدفون إلى الإنتاج وإيجاد فُرص عمل، وإقرار قانون ضريبي لمدَّة عامين للمنتجين الحقيقيين وروّاد الأعمال، وتحديد روّاد الأعمال الوهميين على الفضاء الافتراضي ممَّن يأخذون قروضًا فقط، ودعم العاملين في الفضاء الافتراضي وتقديم حِزَم تشجيعية لتوجيههم نحو السوق الحقيقية، وغير ذلك من الأعمال المتخصِّصة، التي بإمكانها أن تكون بداية مناسبة لتهيئة المجال لإيجاد فُرص العمل.
من ناحية أُخرى، فإنَّ إنشاء صندوق لتخصيص جزء من دخل الدولة لخلق فُرص عمل، يمكن أن يحِلّ مشكلة الدعم المالي على المدى القصير والمتوسِّط. على الرغم من سهولة الكلام، لكن إذا كان المسؤول يريد ذلك حقًّا، يمكنه اتّخاذ الخطوة الأولى لتشجيع الآخرين على مواكبته. إذا كانت هناك بنية تحتية ودعم، فإنَّ خلق الوظائف لن يكون بالأمر الصعب، حيث تكمُن صعوبة الأمر في إيجاد هذين الأمرين، وإلَّا فما أسهل الوعد بهما.
وفق القول الشائع: يا الله، كم المسافة بين اليدين واللسان كبيرة!».
«تجارت»: أداة مواجهة الأزمات
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، من خلال كاتبها الخبير في القضايا الاقتصادية مهدي بازوكي، الأدوات الممكنة لمواجهة الأزمات الأربع الرئيسية في إيران؛ البيئة، التضخُّم، عجز المياه، وصناديق التقاعد.
ورد في الافتتاحية: «لقد وصلت ظروف البلاد لدرجة يتعيَّن فيها التحرُّك وفق برنامج محدَّد، هذا بينما لا جدوى من البرامج في بلادنا. على هذا النحو، علينا أن نخطِّط لأربع أو خمس مشكلات رئيسية موجودة في البلاد. على سبيل المثال، هناك مشكلات البيئة والتضخُّم وعجز المياه ومشكلات صناديق التقاعد، من بين الأزمات التي يتعيَّن على الحكومة التخطيط لحلِّها. علينا وضع سياساتنا الخارجية تحت تصرُّف التنمية الوطنية، وهو ما لا يحدث الآن. إنَّ أحد مشكلاتنا الكُبرى تتمثَّل في الاعتماد على سياستنا الخارجية، وهو ما يؤثِّر على كُلّ شيء. ينبغي على السياسة الخارجية أن تخدِم الاقتصاد، وما يحدث الآن هو العكس. فالاقتصاد هو ما يخدم السياسة الخارجية. في ظِل اقتصاد مغلق، لا يمكن التحرُّك نحو التنمية؛ ومن ثمَّ يتعيَّن على السياسة الخارجية أن تسهِّل السياسة الداخلية. فعندما يكون الاقتصاد مغلقًا، لا تكون هناك إمكانية لتسلل التكنولوجيا إلى البلاد، ولا يكون بإمكان الصناعة أن تنافس السوق العالمية ودول المنطقة. من هذا المنطلق، وحتَّى تكون الصناعة قادرة على المنافسة، يجب أن تكون السياسة الخارجية في خدمة التنمية والتقدُّم. فالاقتصاد المغلق لا يحتاج إلى خطَّة على الإطلاق، ويسبِّب العديد من الانتكاسات. لهذا علينا أن نسعى وراء تحقيق نمو اقتصادي مستمِرّ. ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي مستمِرّ، علينا أن نجعل الانضباط الاقتصادي يهيمن على النظام الاقتصادي. نحن بحاجة إلى إصلاح الهياكل، وللقيام بذلك نحتاج إلى إرساء الانضباط النقدي في النظام المصرفي، ومحاولة الحدّ من المعوِّقات المصرفية بسياسات حكيمة، وتحقيق الاستقرار في قيمة العُملة الوطنية، والتعامُل مع أيّ عدم استقرار في سوق المال.
مع الانضباط النقدي، يجب أن نحاول توجيه السيولة، والحدّ من تزايُد معدَّلات السيولة. إنَّني أعتقدُ أنَّ ما أدَّى إلى زيادة السيولة، هو عدم الانضباط النقدي في النظام المصرفي. لهذا، وفي سياق الحدّ من جماح التضخُّم، علينا التحكُّم في السيولة، وتنفيذ الانضباط النقدي في الاقتصاد على نحوٍ صحيح. نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على وثيقة الميزانية؛ لإنشاء انضباط نقدي. إنَّ عجز الميزانية يؤدِّي إلى تزايُد السيولة، ومن ثمَّ علينا الحدّ من التكاليف غير الضرورية في وثيقة الميزانية، وجعل الإيرادات الحكومية حقيقية، وعدم محاولة تغطية النفقات، من خلال إحداث عجز في الميزانية. إنَّ زيادة عجز الموازنة كمصدر للإيرادات الحكومية، يعني طباعة الأوراق النقدية، وهذا يعني انخفاض قيمة العُملة الوطنية، وارتفاع معدَّلات التضخُّم».
إمام السُنَّة في زاهدان: نريد أن تكون «طالبان» ذراعًا لإيران
أعرب إمام صلاة الجمعة لدى أهل السُنَّة بزاهدان مولوي عبد الحميد الذي أثارت رسالة تهنئته إلى حركة طالبان بسيطرتها على أفغانستان الجدل في وقت سابق، عن أمله في تصريح جديد في أن «تكون أفغانستان في عهد طالبان ذراعًا للجمهورية الإسلامية في إيران ودول أُخرى».
ودعا عبد الحميد الدول الأُخرى إلى «عدم الحُكم المُسبَق على طالبان»، وأعرب عن أمله في أن تتمكَّن حركة طالبان من «تطبيق الإسلام الصحيح».
وكان عبد الحميد قد أصدر في 16 يونيو 2021م رسالة دعم لـ «طالبان»، وصف فيها انتصارهم في أفغانستان بأنَّه «يستحِقّ التبريك والتهنئة»، وحثَّ الناس على عدم الالتفات إلى «الدعاية السيِّئة والأُحادية الجانب» ضدّ الحركة، ووصفها بأنَّها «جماعة قابلة للإصلاح».
وفي مقابلة جديدة لعبد الحميد نُشِرت على موقع «ديدار»، كرَّر دعمه لـ «طالبان»، وقال: إنَّ «الجماعة تغيَّرت كثيرًا، وأنَّ منتقدي طالبان متشدِّدون».
وواجه دعم عبد الحميد لـ «طالبان» في الأشهر الأخيرة انعكاسات واسعة، وأعلنت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان أنَّه احتجاجًا على دعم مولوي عبد الحميد لـ «طالبان»، ستسحب جائزة «ناشط حقوق الإنسان» التي منحتها له في يناير 2015م.
موقع «راديو فردا»
تعيين نجفي مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية
أصدر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان قرارًا بتعيين رضا نجفي مساعدًا للوزير للشؤون القانونية والدولية.
وكان نجفي يشغل هذا المنصب بالوكالة، وترأَّس سابقًا البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في فيينا.
وكالة «إيرنا»
برلماني: وزارة النفط مدينة للأحواز بـ 30 تريليون تومان
أعلن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، أنَّ وزارة النفط مدينة بـ 30 ألف مليار تومان لمحافظة الأحواز، وقال: إنَّ الوزارة لم تدفع حتَّى الآن ضرائب التلوُّث لبلديات وقُرى المحافظة.
وقال يوسفي أمس الأحد (31 أكتوبر): «بموجب القانون، يجب دفع 1% من إنتاج وبيع الوحدات الملوَّثة للبلديات والقُرى في تلك المنطقة كرسوم تلوُّث، لكن هذا القانون لم يُنفَّذ بعد». وأردف: «بصرف النظر عن ضرائب التلوُّث، فإنَّه يتعيَّن على الحكومة دفع 3% من عائدات تصدير النفط إلى الأحواز. حيث يجري إنتاج معظم نفط إيران من هذه المحافظة، لكن وفق الإحصائيات الرسمية، دفعت الحكومة حوالي 40% في عام 2018م، و20% في 2019م، ودفعت العام الماضي نحو 12% فقط من حصَّة الـ 3% من نصيب المحافظ من عائدات النفط».
وتُعَدّ محافظة الأحواز من أكثر المحافظات فقرًا في إيران، وقد تضرَّرت بشدَّة خلال أزمة المياه هذا العام.
وتراكمت ديون وزارة النفط لمحافظة الأحواز، بينما وصلت ديون الشركة الوطنية للنفط الإيراني من 50 مليار دولار عام 2018م، إلى 60 مليار دولار بداية عام 2020م، وقد أفادت التقارير مؤخَّرًا بأنَّ هذا المعدَّل قد وصل الآن إلى 70 مليار دولار.
وفي الوقت الراهن، تمَّ تسجيل أعلى معدَّلات البطالة في محافظة هرمزجان بنسبة 18.4%، تليها محافظة الأحواز بنسبة 14.3%.
موقع «راديو فردا»
شبكة حقوقية إيرانية: انتشار التعذيب والاغتصاب في سجون أرومية وسنندج وكرمنشاه
أكَّدت شبكة كردستان لحقوق الإنسان التي تنشط بمجال تغطية الانتهاكات الحقوقية في إيران، في تقرير مفصَّل عن «السجون السرِّية» التابعة لوزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري، عن انتشار التعذيب الشديد والاغتصاب في سجون أرومية وسنندج وكرمانشاه.
وجاء في التقرير نقلًا عن شهود عيان، أنَّ هناك «مركز اعتقال معروف باسم زنزانة القبر في سجن أرومية لا يُستخدَم إلَّا أثناء التعذيب، وقِيل إنَّ بعض السُجناء أُغمِي عليهم بسبب شدَّة الضرب».
وقال نُشطاء سياسيون أكراد للشبكة، إنَّهم تعرَّضوا في السجون التابعة للحرس الثوري للتعذيب، «مثل ربط أوزان بخصيتيهم، والتعليق من السقف لساعات طويلة، وإعدامهم بشكل استعراضي، والتهديد باغتصاب زوجاتهم وأفراد الأُسرة الآخرين».
وأشير في جزء آخر من التقرير إلى ملف عدد من السُجناء في سجني أرومية وسنندج، وذُكِر أنَّ المواطن ناصر عيسى زاده، من مدينة سلماس، قُتِل عام 2010م في سجن أرومية تحت «التعذيب الشديد». وفي حادثة مماثلة بسجن سنندج، تُوفِّي الطالب الكُردي إبراهيم لطف اللهي عام 2007م، وقالت أُسرته إنَّه قُتِل نتيجة التعذيب.
وفي جزء آخر من التقرير، ذُكِرت قضية سارو قهرماني، المُتوفى عام 2017م، وورد أنَّ «آثار الضرب على جسد هذا السجين كانت واضحةً للغاية». وسُلِّمت جثَّة قهرماني إلى عائلته في 14 يناير 2018م، بعد 11 يومًا من اعتقاله، وقال مسؤولون حكوميون إيرانيون آنذاك: إنَّ قهرماني قُتل خلال «نزاع مسلَّح».
وشرحت زينب جلاليان، سجينة سياسية كُردية أُخرى، تجربتها مع التعذيب في التقرير، وقالت: إنَّ المحققين عذَّبوها وجلدوها مرارًا؛ للحصول على «اعترافات مزيَّفة».
ونُشرت تقارير عن التعذيب والتهديد بالاغتصاب في السجون الإيرانية عدَّة مرات من قبل، ففي سبتمبر الفائت نُشرت عدَّة تقارير عن التعذيب في سجن بوشهر للنساء، والتي قُوبِلت بنفي وتشكيك مسؤولي منظَّمة السجون.
في أحد تلك التقارير، وصفت الناشطة المدنية سبيده قليان سجن بوشهر المركزي بأنَّه «مكان قريب من نهاية العالم»، وكتبت أنَّ في هذا السجن «كانت تحدُث قضايا، مثل الزواج المؤقَّت لبعض النساء المحتاجات من قِبل سُجناء ذكور في العنبر المالي بالتنسيق مع مسؤول العنبر».
موقع «راديو فردا»
