دشَّن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في إيران وسمًا بعنوان «اشتروا اللقاح» لأجل مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، منتقدين فيه إبلاغ إيران منظمة الصحة العالمية عدمَ رغبتها في شراء لقاحات «كورونا» وتناقُض تصريحات المسؤولين، فيما انتقدَ النائب البرلماني عن دائرة بوكان، أنور حبيب زاده أداءَ الرئيس الإيراني حسن روحاني الاقتصادي، وكذلك أداءَ وزير الصحة.
إلى ذلك، التقى عضو مجلس مدينة طهران علي أعطا، رؤساءَ منظمة «نظام التمريض» للحديث عن التحديات التي يشهدُها القطاع الصحي.
ودوليًا حظرَت إيران السفرَ إلى بريطانيا لمدَّة أسبوعين، عقِب انتشار طفرةٍ جينيةٍ جديدة لـ «كورونا»، فيما كشفَ مركز الإحصاءات بمدينة طهران عن بلوغ نسبة الأُمّية بالعاصمة 5.1%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، أشارت «وطن أمروز» إلى أنَّ بنودَ موازنة العام المقبل لا تتماشى مع البنود الواردة في خُطَّة التنمية السادسة والسياسيات الاقتصادية التي أعلنها المرشد.
بينما ناقشت «تجارت» الإشكاليات التي تواجهُ ميزانيةَ العام 2021م، وأهمُّها اعتمادُها على النفط دون وجود موارد مستدامة.
«وطن أمروز»: موازنةٌ تعتمد على النفط.. خطأٌ إستراتيجي
تناول السياسي محمد کاظم أنبارلویي في افتتاحية «صحيفة وطن أمروز» موازنة العام المقبل موضحًا أنَّ فيها عجزًا كبيرًا، ولا تتماشى مع البنودِ الواردةِ في خطة التنمية السادسة والسياسات الاقتصادية التي أعلنها المرشد الإيراني.
قالت الافتتاحية: «إحدى القضايا الإستراتيجية التي كنّا نستطيع بها أن نفصل اعتماد الموازنة على النفط، هي أن تُجيز الحكومة إنشاء مصافي النفط للمستثمرين الأجانب المستعدّين لتأسيس هذه المصافي، على الرغم من جميع العقوبات والتهديدات في إيران، وبدلًا من أن يحصلوا على النفط خارج إيران، يشترونه من الداخل ويدفعوا بالسعر العالمي، وهو ما يُمهِّد الطريق لمستقبل الاستثمار ولبنيةٍ تحتيةٍ جيّدة؛ وهؤلاء هم في الغالب مستثمرون يأتون من دولِ الجوار التي تَعتبرُ سعرَ الطاقة والوقود مناسبًا لهم من أجل الاستثمار. في تركيا عندما يقوم مستثمرٌ بقطاع الطاقة باستيراد النفط ويقوم بنقله إلى مصفاة، يدفع ضرائب تصل إلى 100%، وعندما يُنتج البنزين يدفع ضرائب في تركيا تصل إلى 75% من قيمة البنزين، لذلك فإنَّ سعر الطاقة مرتفعٌ جدًا في الدول المجاورة لإيران، ولكن إن استثمروا داخل إيران واشتروا النفط بالسعر العالمي، فسيكون الأمرُ مفيدًا لهم اقتصاديًا. بالإضافة إلى ذلك، ستدفعُ شركات الاستثمار ضرائب للحكومة أيضًا، ولكن وزارة النفط الإيرانية على الرغم من عائداتها التي تُقدَّر بمليارات الدولارات من بيع النفط في الداخل والخارج -مع عدم دفعهم ضرائب للحكومة-ليست مستعدةً لبناء مصفاتين داخل البلاد حتى نبيع المنتجات البترولية بدلًا من بيع النفط الخام؛ ويظهر هذا الإهمال في موازنة السبع سنواتٍ الماضية، ويمكن رؤيته أيضًا في موازنة العام المقبل.
أهم قضية في موازنة العام القادم هي عجز الموازنة؛ يعلم جميع الخبراء الاقتصاديين والمُنظِّرين أنَّ الحكومة قد أعدَّت موازنة العام المقبل وفيها عجزٌ كبيرٌ، حتى أنَّها لا تقبل الحديث عن مقدار عجز الموازنة في العامين الماضيين لمعرفة الرقم الحقيقي لعجز الموازنة أثناء تفريغها، حتى يتسنّى لهم اتخاذ القرار بناءً على ذلك لموازنة العام المُقبل. لا تتماشى موازنة العام المقبل مع البنود الواردة في خطة التنمية السادسة والسياسات الاقتصادية التي أعلنها المرشد الإيراني، ومن الضروري أن يُبدي مجمع تشخيص مصلحة النظام هذا الرأي. تشيرُ تقارير السنوات السابقة إلى أنَّ الميزانية لم تتوافق مع ذلك لا نظريًا ولا عمليًا. كما يُظهر الرقم المتوقع لبيع النفط أننا بحاجةٍ ماسةٍ إلى التفاوض والاتفاق، وهذه علامةٌ سيئةٌ للغاية وخطيرةٌ على الأمن القومي الإيراني.
لسنا بحاجة إلى التفاوض والاتفاق على الإطلاق، لقد تفاوضنا بالفعل، هناك حاجةٌ لتنفيذ الاتفاق فقط، وطالما أنَّ الأمريكيين لم ينفّذوا تعهداتهم ولم يدفعوا تعويضاتٍ عن عدم تنفيذ تعهداتهم، فإنَّ أيَّ اتفاقٍ جديد غيرَ الاتفاق النووي سيكون بمثابة سُمٍّ قاتل للأمن القومي وللاقتصاد الإيراني، ولكن للأسف أرسلت الحكومة هذه الإشارة إلى العدو عبرَ الأرقام المتوقَّعة في الموازنة».
«تجارت»: ميزانية العام المقبل ذات الإشكاليات الكبرى
ناقشَ عضو اللجنة المشتركة بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في افتتاحية «صحيفة تجارت» إشكاليات ميزانية العام المقبل، وأهمها اعتمادها على النفطِ دون الموارد المُستدامة، مما يشيرُ إلى أنَّه قد لا يتمُّ التصويت عليها.
جاء في الافتتاحية: «رغم تقديم مشروع لائحة الميزانية إلى البرلمان في الموعد المحدَّد، إلَّا أنَّ إشكاليات ميزانية العام الإيراني المقبل 1400ه.ش –الذي يبدأ في 21 مارس 2021م- قد وصلت إلى حدِّ أنَّه لم يعُد من الممكن إنكارُها. يتمثَّل العيبُ الأساسي في الميزانية في اعتمادها الكبير على النفط، في حين أنَّه كان من المقرر الوصول بالاعتمادِ على النفط في الميزانية السنوية إلى حدِّه الأدنى في الخطة التنموية السادسة.
لقد توقَّعت الحكومة في ميزانية العام المقبل، تصدير 2 مليون و300 ألف برميلٍ من النفط يوميًا، وعلى هذا النحو، سيكون لدينا عجزٌ في الميزانية يعادل ما يزيد عن 300 ألف مليار. هذه الميزانية تضخمية، ولا يمكن أن تتوافق مع احتياجاتِ البلاد الحقيقية، لأنَّها بكلِّ أسف تفتقرُ إلى وجود نظرةٍ ذكية إلى مصادرِ الدخلِ الأخرى، ونفقاتها أكثر من مواردها من الضرائب.
في ميزانية العام 1400 ه.ش، لم يتم الاعتماد على موارد مُستدامة، ودراستها تشيرُ إلى أنَّها لا يمكن أن تكون فعَّالةً في ظروف العقوبات من أجل تلبية احتياجات الناس الاقتصادية والمعيشية. لقد تمَّ توقُّع الجزءِ الأكبر من الميزانية وفق بيع الممتلكات والأصول الحكومية والذي يُرجَّح عدمُ تحقُّقه. كما أنَّه حينما نضع الموارد والنفقات بجانب بعضها بعضًا، لا يكون هناك أيُّ تنسيق، وهذا ما يوضّح أنَّه لم يتم التخطيط عمليًا للأمر. لهذه الأسباب، من المرجَّح أنَّه لن يكون بإمكان مشروع ميزانية الحكومة تحقيق كافَّة أهداف عام 1400 ه.ش، لذلك سيتعيَّن على البرلمان النظرُ إليه نظرةً شاملة.
تُشير كل هذه الأسباب وغيرها الكثير إلى أنَّه قد لا يتم التصويت لميزانية الحكومة المقترحة في اللجنة المشتركة؛ وعلى هذا الأساس، يجبُ الاقتناع بتقديم ميزانيةٍ أكثرَ شمولًا واكتمالًا وواقعية، حتى يتم تقليلُ المشكلات إلى حدِّها الأدنى خلال هذه الفترة المتبقية، وبالتعاون مع البرلمان».
إيرانيون عبر «تويتر»: «اشتروا اللقاح»
دشَّن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في إيران وسمًا عنوانه «اشتروا اللقاح» من أجل مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالتَّزامن مع ليلة «شب يلدا» السنوية.
ودعا رواد «تويتر» المسؤولين لوضع مسألةِ شراء اللقاح ضمن أولوياتهم العاجلة؛ لموافقة المراجع الصحية في أمريكا ومختلف دول العالم، على لقاحين من شركة «فايز-بيون تك» و«مدرنا» للتطعيم بهما.
وانتقدوا سياسات وزارة الصحة الإيرانية لمكافحة الوباء التي أدَّت إلى وفاة العشرات، وزيادة الضغوط على الممارسين الصحيين، ليطرحوا تساؤلًا: «لماذا لم تُقدِم إيران على شراء اللقاح حتى الآن؟». في المقابل، أخبرت إيران منظمة الصحة العالمية قبل عدة أشهر بعدم رغبتها في شراء لقاح «فايزر»؛ لافتقارها للبُنية التحتية اللازمة.
وفي ذات السياق أشارت صحفية جيلا بني يعقوب، إلى وفاة نحو 500 شخص من الكادر الصحي بسبب «كورونا»، موجهةً سؤالها للحكومة الإيرانية «كم عددُ الأشخاص الذي يتعينُ عليهم الموت كي تشتروا اللقاح؟». بينما كتب مستخدمٌ باسم «سبب منم»: «اشتروا اللقاح من أجل ليلة يلدا؛ لينعَم الجميع فيها بالاستقرار إلى جانب أحبابهم». فيما انتقد الطبيب والناشط النقابي والإعلامي في مجال الصحة مهديار سعيديان نظريةَ «مناعة القطيع»، مشيرًا إلى أنهم ليسوا ممثلين عن الكادر الطبي والناس، مطالبًا بالاهتمام بتوصية العلماء المستقلّين وبشراء اللقاح.
في المقابل تناقضت التصريحات في إيران حيالَ ذلك، إذ قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي في 07 ديسمبر 2020م: «بلادنا بحاجة إلى تصريح من وزارة الخزانة الأمريكية؛ لتحويل الأموال الخاصة بشراء اللقاح إلى منظمة الصحة العالمية، وأن هذا المسار به العديد من العقبات». بينما رفض رئيس اتحاد مستوردي الأدوية الإيرانية ناصر رياحي تصريحات همتي قائلًا: «لا يوجد أي مشكلة في نقل العملة من أجل استيراد لقاح كورونا والأدوية الأخرى من خارج البلاد».
موقع «راديو فردا»
برلماني ينتقد روحاني ووزير الصحة
خاطب النائب البرلماني عن دائرة بوكان أنور حبيب زاده الرئيسَ الإيراني حسن روحاني حولَ أوضاع الناس الاقتصادية.
وقال: «موائد الناس تتقلّص يومًا بعد يوم بسبب غلاء السلع الأساسية، وللأسف لا توجد إرادة للسيطرة على السوق، وفي ظل تفشّي كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يعُد هناك متنفسٌ للسوق».
وتطرَّق زاده إلى مشاكل دائرته الانتخابية ليُوجِّه سهام تصريحاته إلى وزير الطُرق والإسكان: «بعد رحلتك إلى بوكان وزيارة مشاريع إنشاء طريق بوكان السريع، تم تنشيط مياندوآب بعد سنوات من الركود، لكن سرعة إحداثه لا تلبّي توقعات السكان»؛ واسترسل: «لا يليق بوزارة مهمة أن تستغرق مدَّة أمر تحويل طريق عبور بطول 30 كم إلى طريق سريع أكثر من 13 عامًا، بينما يتم سحق شباب مدينة بوكان تحت عجلات شاحنات النقل، وينسجُ المسؤولون القصص للتقصير والتقاعس».
من ناحيةٍ أخرى، أبدى البرلماني عن بوكان امتعاضه حيال أداء وزير الصحة، قائلًا: «يصاب العديد من سكان دائرتي بـ«كورونا»، فيما تعاني أجزاءٌ مختلفة من المستشفيات من هذا المرض، بينما يأتي المرضى من المدن المجاورة إلى بوكان منذ سنوات لسوء البُنية التحتية التي لا تلبي احتياجاتهم».
وكالة «تسنيم»
أعطا: مخصّصات «كورونا» لم تُدفع بشكلٍ صحيح
التقى عضو مجلس مدينة طهران علي أعطا رؤساء منظمة نظام التمريض في إيران؛ للحديث عن التحديات التي يشهدها القطاع الصحي.
وقال: «التقيت رؤساء المنظمة، وأحثُّ على تذكير الحكومة ووزارة الصحة بأسلوب مواجهة المعوقات، ورواتب العاملين بها، واستنادًا للإحصائية الرسمية لأحد المسؤولين فقد وصلت أعداد طلبات شهادة الهجرة إلى 3 أضعاف بين الممرّضين، وهذه إحصاءاتٌ رسمية، وإعلان عن طلب هذه الشهادة الذي تضاعف عشرات المرات»؛ وتابع أعطا: «شاهدت أخبارًا حول مقترح وزارة الصحة بإطلاق قطارات للتهنئة بمناسبة «يوم الممرض»، إلّا أنه واجهَ ردودًا من قِبل مجتمع التمريض، لأنهم يحتاجون لإجراءٍ تنفيذي، فهناك أكثر من 50 ألف ممرّضٍ عاطل، وإذا جرى تطبيق آليةٍ بحيث يتم تقديم الخدمات بشكلٍ محلي، فسنلمسُ انخفاضًا في الضغط على المستشفيات».
وتطرَّق عضو مجلس مدينة طهران إلى الأموال التي دفعها صندوق التنمية الوطنية لجائحة كورونا: «خصص الصندوق في شهر أبريل مليار يورو لمواجهة الجائحة، وثبُت لاحقًا أن قسمًا من هذه المخصصات لم تُدفع بشكلٍ صحيح، إذ تم دفعُها لتعويض خسائر المستشفيات ودفع المستحقات المتأخرة».
وكالة «مهر»
إيران تعلّق رحلاتها الجوية إلى بريطانيا لمدّة أسبوعين
أعلن مساعد وزير الطُرق الإيراني شهرام آدم نجاد، اتخاذ بلاده إجراءً جديدًا حيالَ موجةِ كورونا الجديدة التي اجتاحت بريطانيا.
وقال: «سيتمُ تعليقُ الرحلات الجوية بين طهران وبريطانيا لمدة أسبوعين؛ نظرًا لمستجدات الظروف الجديدة لـ «كورونا»، وتوصيات وزارة الصحة الإيرانية للحيلولة دونَ انتقالِ المرض والحفاظِ على سلامةِ المواطنين».
يُذكر أنَّ حالات الوفيات في إيران تجاوزت 50 ألف وفاة إزاء تفشّي جائحة «كورونا» بالبلاد.
وكالة «فارس»
مركز إحصاءات طهران: 5% من سكان العاصمة «أُمّيون»
كشفت إحصائيةٌ حديثة عن مركز الإحصاءات بمدينة طهران أنَّ 5.1% أُمّيون من بين سكان العاصمة البالغ عددُهم 10 ملايين شخص.
وأشارت الإحصائية إلى أنَّ المنطقتين 17و19 في طهران سجلتا أعلى نِسبٍ في عددِ الأُمّيين بما نسبتُه 10.2% و10.4% على التوالي، بينما سجلت المنطقة الثالثة التي تُعد من المناطق الراقية في طهران أقل نسبةٍ في الأُمّية.
صحيفة «آرمان ملي»
