أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن إرسال المسوَّدة النهائية لتقرير حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية إلى الدول ذات العلاقة، وتحديدها مبلغ 150 ألف دولار لكل ضحية. في المقابل رفضت الخارجية الأوكرانية في بيانٍ أصدرته تحديد مبلغ التعويضات بشكل أحادي.
إلى ذلك، انتقد لاعب الجودو السابق ومدرّب فريق الجودو في نادي «JC» مونش غلادباخ الألماني وحيد سرلك اتحاد الجودو الإيراني عقب تعيين العقل المدبر لهجمات السفارة السعودية عام 2016م حسن كرد مهين مسؤولًا عن الشؤون الثقافية بالاتحاد، فيما ردّ كرد مهين عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بإهانات جنسية وقبيحة ضد سرلك.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الثورة في طهران حُكمًا على المترجم وعضو رابطة الكُتّاب الإيرانيين آرش كنجي بالسجن 11 عامًا، الأربعاء 30 ديسمبر، بعدة تُهَم، منها: الدعاية ضد النظام، والتآمر لارتكاب أعمال ضد الأمن القومي، وأيضًا العضوية والتعاون مع إحدى المجموعات المناهضة للنظام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناول رئيس لجنة المادة 90 بالبرلمان الإيراني نصر الله بجمان فر تقرير مشروع قانون ميزانيّة العام الإيراني المُقبل 1400 ه.ش، الذي لم توافق عليه لجنة المادة 90 لأسبابٍ رصدها في الافتتاحيّة، منها: افتقاره إلى الصلاحيّة القانونيّة وأسلوب عمل هيئة التخطيط والموازنة الخاطئ. ولذلك ينبغي على الحكومة إحالة مشروع الميزانية إلى البرلمان مرة أخرى مع إجراء التعديلات.
كما تحدّث الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي عن أسباب انتشار الفقر والبطالة ومشكلات أخرى في المجتمع الإيراني على مدار 40 سنة ماضية. وأشار في ذلك إلى تبرير السياسات الخاطئة، وحمّل الحكومة العبء كونها المسؤولة أمام الشعب.
«تجارت»: الميزانية غير التشغيلية
تناول رئيس لجنة المادة 90 بالبرلمان الإيراني نصر الله بجمان فر تقرير مشروع قانون ميزانيّة العام الإيراني المُقبل 1400 ه.ش، الذي لم توافق عليه لجنة المادة 90 لأسبابٍ رصدها في الافتتاحيّة، منها: افتقاره إلى الصلاحيّة القانونيّة وأسلوب عمل هيئة التخطيط والموازنة الخاطئ. ولذلك ينبغي على الحكومة إحالة مشروع الميزانية إلى البرلمان مرة أخرى مع إجراء التعديلات.
تقول الافتتاحيّة: «جرت قراءة تقرير مشروع قانون ميزانية العام الإيراني المقبل 1400 ه.ش في الجلسة العلنية، ولكن لم توافق عليه لجنة المادة 90. ونظرًا إلى أن مهمة لجنة المادة 90 تتمثل في مناقشة كل ما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية والبت في أسلوب العمل، فقد رأوا أن أسلوب عمل هيئة التخطيط والموازنة خاطئ بالكامل، ولهذا السبب اعتبروا أن مشروع الميزانية يفتقر إلى الصلاحية القانونية، وبحسب دراسات الخبراء في مجال “أسلوب العمل” فإنّ هذا المشروع لا يمكن تنفيذه، وبالتالي رفضته اللجنة.
هناك عدة إشكاليات في مشروع الموازنة، أولًا: مشروع الميزانية لا يتناسب إطلاقًا مع السياسات المعلنة بشأن إصلاح هيكل الميزانية، ويتعارض مع البنود 6 و7 و8. ثانيًا: يتعارض مشروع الميزانية مع خطة التنمية السادسة، إذ لم يُهتمّ بسياسات خطة التنمية في أثناء إعداد مشروع الميزانية. ثالثًا: توقع عائدات غير حقيقية ووجود نفقات إضافية، فارتفاع النفقات حتى هذا الحد مقارنةً بالعام الماضي هو أمر غير مبرر على الإطلاق. رابعًا: عدم توقع عائدات يمكنها توفير جزء من الميزانية. وغير ذلك كثير.
من هذا المنطلق، تُعتبر هذه الأمور من أسباب اعتراض لجنة المادة 90 على مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل، وقد شرحنا هذه الأسباب بالتفصيل، لذلك فإننا نرى أنه لا يمكن تنفيذ وتشغيل هذه الميزانية. بالطبع، اقترحت اللجنة إجراء تعديلات على مشروع الميزانية، ولكن بعض النواب يعتقدون أنه من الأفضل أن يُجري البرلمان هذه التعديلات، ولكن لجنة المادة 90 تقول إنه يتعين على الحكومة إجراء هذه التعديلات لأن تعديلات البرلمان ستكون جزئية، فيما يحتاج مشروع الميزانية إلى إجراء تعديلات أساسية.
على هذا الأساس ووفق الدستور فإنه ينبغي على الحكومة إجراء التعديلات، وإحالة مشروع الميزانية إلى البرلمان مرة أخرى. لهذا ترى اللجنة أن ترفض الخطوط العامة لمشروع الميزانية في الساحة العلنية، حتى تجري الحكومة التعديلات اللازمة، حتى لا تواجه البلاد مزيدًا من الاضطرابات».
«جهان صنعت»: ما ردّ المسؤولين عن السنوات الأربعين الماضية؟!
تحدّث الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي عن أسباب انتشار الفقر والبطالة ومشكلات أخرى في المجتمع الإيراني على مدار 40 سنة ماضية. وأشار في ذلك إلى تبرير السياسات الخاطئة، وحمّل الحكومة العبء كونها المسؤولة أمام الشعب.
تقول الافتتاحيّة: «هل يمكن لأحد إنكار انتشار الفقر والبطالة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي في إيران طيلة الأعوام الأربعين الماضية؟ مَن فرض هذه المشكلات على الشعب؟ في الاقتصاد الذي تحوز فيه الحكومة القدرة المطلقة فإن كل فئات المجتمع يعتبرون الحكومة هي المسؤولة عن تلبية مطالبهم.
في الوقت الذي تتجنب الحكومة أداء مسؤولياتها، وتتدخل في مجالات أخرى وتسلب الفرص من الآخرين، فإنها تعرقل عمل القطاع الخاص وتقلص دوره في الازدهار الاقتصادي. لقد اتضح للجميع أن الحكومة لم تكن منتجة مطلقًا، ولم تبذل جهدًا في خلق فرص عمل للشعب أو توفير أي عائدات له أو حتى تحقيق الرفاهية له. ورغم أنه من المتوقع أن يحول القانون دون تدخلات الحكومة غير المجدية في الاقتصاد، فإنّ الدستور نفسه هو ما يجيز تدخل الحكومة في الاقتصاد.
براعة السياسي لا تتمثل في تبرير السياسات الخاطئة التي أدت إلى حدوث المشكلات، بل مهمّته اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات وإظهار الأعمال التي جرت من أجل ضمان رفاهية الشعب. كلما وقف المسؤولون أمام الشعب فإنهم يتحدثون عن المصائب والكوارث بدلًا من الحديث عن المشكلات التي حلّوها، فيما لا يرغب أحد في سماع مصائب المسؤولين. يريد الناس معرفة ما اتخذه رجال الحكومة لضمان رفاهية المواطنين، ونتائج عملهم وجهودهم المستمرة على مدار اليوم. من البديهي أن عدم التعامل مع العالم يضر بتقدُّم البلاد، كما تزيد العقوبات من تأزم الأوضاع، ولكنني لا أرى هذا مبررًا لعدم عمل المسؤولين، فالناس يتوقعون رفع العقوبات وحل المشكلات، لا سماع التبريرات المصطنعة.
على هذا الأساس، فإنّ الدبلوماسية تعني أن يحاول المسؤولون تخفيف الأعباء والمعاناة عن كواهل الناس، والحدّ من فقرهم وغضبهم، وتحقيق النظام والأمن والرفاهية لهم. إنّ مهامّ رجال الحكومة لا تقتصر على السياسة الخارجية فحسب. في البُعد الداخلي، عليكم مراعاة مؤشر بسيط وعادي مثل الإسكان، وهو أحد المطالب الأولية للبشر. على الرغم من أن الأرض وموادّ البناء ورواتب العمال والنفقات الأخرى يمكن توفيرها في الداخل، وهي أمور لا تتأثّر بالعقوبات بشكل مباشر، لكن امتلاك مسكن بات أحد المطالب البعيدة المنال للناس، هذا في حين شيَّد المسؤولون والبيروقراطيون الحكوميون دون أي حق قصورًا ضخمة لهم ولأُسَرهم سواء داخل البلاد أو خارجها، وفي المقابل تسببوا بمعاناة شديدة للناس، لدرجة أن الناس عجزوا عن تحقيق حلم امتلاك الحد الأدنى من المأوى لهم ولأسرهم.
إن لم نرغب في ذكر كثير من مشكلات الناس، واكتفينا بهذا المؤشر فحسب، فسيمكننا حينها إظهار إنجازات المسؤولين على نحو أفضل، وكذلك الحال إن تجاهلنا ما يُقال من أنّ أكثر من 70% من الشعب تحت خط الفقر، ولم ندخل في تعقيدات خط الفقر ومعدلات الدخل والنفقات. كما أننا إن افترضنا أنّ الشعب ليس لديه شحّ في الدخل، وأن التضخم سيبلغ صفر% خلال العقود القليلة المقبلة، واقتنعنا بمأوى مساحته 60 مترًا فقط مثل كثير من الدول الفقيرة المكتظّة بالسكان، على فرض أن متوسط سعر المتر المربع الواحد نحو 30 مليون تومان، فإنّ عملية حسابية بسيطة توضح أنه في حال كان دخل وإنفاق أفراد المجتمع على نحو يسمح لكل عامل بأن يدّخر مليون تومان شهريًّا، فإنّ عليه العمل لمدة 150 عامًا ليتمكن من امتلاك مأوى مساحته 60 مترًا، وإذا ادخر مليونَي تومان شهريًّا فسيكون عليه العمل لمدة 75 عامًا، وإذا ادخر 3 ملايين تومان فسيكون عليه العمل لمدة 50 عامًا، وإذا ادخر 4 ملايين تومان فسيكون عليه العمل نحو 38 عامًا لامتلاك مأوى تبلغ مساحته 60 مترًا فقط.
هذا وتعتمد هذه الافتراضات على ألا يمرض هذا العامل ولا يفكر في أي أمور ترفيهية وتعليمية أخرى. هل يمكن تبرير هذا الوضع بالنسبة إلى دولة غنية وشعب يستحق الأفضل مثل إيران؟ ألا يمثل هذا حصيلة عمل المسؤولين والتكنوقراط والبيروقراطيين لأكثر من 40 عامًا؟ هل لدى من ينزعجون من نقد النقاد أي سبب ومبرر لمثل هذا الوضع؟ إن رجال الحكومة والمسؤولين هم المتسببون في هذا الوضع وينبغي مساءلتهم».
إيران تحدد مبلغ تعويضات الطائرة الأوكرانية.. وأوكرانيا ترفضه
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن إرسال المسوَّدة النهائية لتقرير حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية إلى الدول ذات العلاقة.
وقال خلال زيارته لوكالة «فارس»: «استكملت منظمة الطيران المدني الإيرانية المسوَّدة النهائية لتقرير الحادثة، وقد أرسلته إلى الدول المعنية للاطلاع عليها، واستنادًا إلى القرارات الدولية أمهلنا هذه الدول شهرين لكي ترسل آراءها واستفساراتها للفريق المعني ببحث الحادث لإدراجها في التقرير واحتمال الإجابة عنها، ومن ثم سيكون التقرير مُعَدَّا للنشر لكل دول العالم».
وكشف زاده عن إقرار مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء 30 ديسمبر 2020م دفع مبلغ 150 ألف دولار لكل ضحية من ضحايا الحادث لورثته وأُسَرهم، وسيُدفع المبلغ دون النظر إلى جنسية الضحايا. كما أوضح أن لائحة الاتهام ستصدر ضد الأشخاص المقصرين في غضون أقل من شهر.
من جانبه، طالب المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو أن يُحدَّد مبلغ التعويضات بعد التشاور بين البلدين، وأكد أن إيران لا يمكن أن تتخذ قرارها بهذا الصدد من جانب واحد.
وقد أصدرت الخارجية الأوكرانية بيانًا حصلت عليه «راديو فردا»، بدأ بتحميل الحكومة الإيرانية تبعات الشرط المسبق للمفاوضات، كما أشارت فيه إلى أن تحديد مبلغ التعويضات يجب أن يكون على أساس اللوائح الدولية للحوادث الجوية، مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب وأسباب وقوع مثل هذه الحوادث، إضافة إلى إجراء مشاورات بين الطرفين.
وقد أكدت الخارجية الأوكرانية في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين، التي وردت في وسائل الإعلام، جرى طرحها من جانب واحد ودون التشاور مع الطرف الأوكراني والرجوع إليه، رافضة هذا الوضع، وبخاصة أن الأمر مرتبط بمصير أناس أبرياء.
وكالة «فارس»
موقع «راديو فردا»
تهديد لاعب جودو سابق بالقتل عقب انتقاده كرد مهين
انتقد لاعب الجودو السابق ومدرب فريق الجودو في نادي «JC» مونش غلادباخ الألماني وحيد سرلك اتحاد الجودو الإيراني، عقب تعيين العقل المدبر لهجمات السفارة السعودية عام 2016م حسن كرد مهين مسؤولًا عن الشؤون الثقافية بالاتحاد.
وصاحَب هذا التعيين جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هاجم سرلك بشكل حادّ رئيس اتحاد الجودو آرش مير إسماعيلي، بسبب كرد مهين، كما كشف عن استغلال كرد مهين لاعبي الجودو في قمع الناس وإرسالهم إلى الحرب في سوريا، واصفًا رئيس اتحاد الجودو مير إسماعيلي بالرجل الانتهازي والراغب في تعزيز علاقاته بالدوائر الداخلية من خلال هذا الأمر.
وبيَّن أنه يتعرض منذ فترة لهجمات من الجيش الإلكتروني الإيراني عبر إرسال عديد من الرسائل المهينة، فضلًا عن رسائل تهديد بالقتل، منوهًا بأنه سيواصل ما يقوم به من أجل نشر الوعي الإعلامي، لافتًا إلى أنه سيكشف الستار عن الفساد السياسي داخل الرياضة الإيرانية، حسب قوله.
وعقب انتقاد سرلك لاختيار كرد مهين مسؤولًا عن الشؤون الثقافية باتحاد الجودو الإيراني، هُدِّد بالقتل. وقد حظي هذا الجدل باهتمام الفضاء الإلكتروني.
في المقابل، دوَّن الرئيس الجديد للجنة الثقافية للجودو الإيراني كرد مهين عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إهانات جنسية وقبيحة لمدرب الجودو في نادي «JC» مونش غلادباخ الألماني.
موقع «بيك إيران»
الحكم على مترجم بالسجن 11 عامًا
أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا على المترجم وعضو رابطة الكُتّاب الإيرانيين آرش كنجي بالسجن 11 عامًا، الأربعاء 30 ديسمبر.
وفي ذات السياق، قال محامي المتهم ناصر زرافشان: «لقد حُكم على موكلي بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب أعمال ضد الأمن القومي، وسنة بتهمة الدعاية ضد النظام، و5 سنوات بتهمة العضوية والتعاون مع إحدى المجموعات المناهضة للنظام، ووصل مجموع الأحكام إلى 11 سنة».
كما أشار إلى أن الاتهامات الموجهة إلى عضو رابطة الكتاب الإيرانية تضمنت ترجمة كتاب عن التطورات في كردستان سوريا بعنوان «المفتاح الصغير للبوابات الكبيرة»، وسبق له أن ترجم كتبًا مثل «النضال من أجل طريقة التفكير وحركة الطبقة العاملة»، وأيضًا «غروب الآلهة خلف أفق النظام العالمي الجديد».
يُذكر أن كنجي قد اعتقل في ديسمبر 2019م إثر مداهمة قوات الأمن لمنزله، ونقله إلى معتقل وزارة الاستخبارات المعروف بـ«العنبر 209» بسجن إيفين.
موقع «راديو فردا»
حريق في مستودع مساحته 1000 متر على طريق كرج
أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في بلدية طهران، جلال ملكي، عن اندلاع حريق في مستودع كبير بمساحة 1000 متر لتخزين الكرتون والمنتجات المماثلة على طريق كرج الخاص.
وقال: «وقع الحريق مساء الأربعاء 30 ديسمبر 2020م، وقد أرسلنا 3 سيارات إطفاء على الفور، إلا أن النيران التهمت جزءًا كبيرًا من المخزن، ولحسن الحظ أن النيران لم تمتدّ إلى فناء المستودع الذي خُزِّنَت فيه كميات كبيرة من علب النفايات بعضها فوق بعض». كما أشار إلى أن الحريق خلَّف إصابة عامل واحد يبلع من العمر 35 عامًا، ونُقِل إلى خدمات الطوارئ».
وكالة «إيلنا»
