أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، أمس الأربعاء، أنَّه «قد مُهِّدت مقدِّمات مشاركة فريق تجاري من السعودية في معرض “إكسبو 2023” بطهران».
وفي شأن دولي يتعلَّق بالعقوبات، أعلنت الحكومة الكندية، أمس الأربعاء، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على ومؤسسة إيرانية وتسعة أفراد، لأسباب تتعلَّق بحقوق الإنسان.
وفي نفس السياق محلِّيًا، تساءل النائب السابق في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، عن كيفية منع تفعيل «آلية الزناد» أوروبيًا ضد إيران، وقال: «نمُرّ الآن بفترة ما بعد الاتفاق النووي، الذي قد أُصيب بالشلل عمليًا، وقد تضاءلت احتمالات إحيائه، لكن يتِم إحيائه بشرط واحد فقط».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، لجوء بعض شرائح الإيرانيين إلى العنف، وضربت مثالًا بحدوث بعض أعمال العنف في بعض المدن ضد رجال الدين. ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، «المثلث»، الذي يهدِّد سوق صرف الدولار في إيران، وهو: عدم النمو الاقتصادي، وأزمة الاتفاق النووي، ونمو السيولة.
«آرمان ملي»: العنف أمرٌ لا يمكن قبوله
يستنكر الناشط السياسي «الإصلاحي» مصطفى درايتي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، لجوء بعض شرائح الإيرانيين إلى العنف، ويضرب مثالًا بحدوث بعض أعمال العنف في بعض المدن ضد رجال الدين.
ورد في الافتتاحية: «تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور مختلفة تتحدَّث عن النزاعات والمشاجرات، وصحيح أنَّ هذا أمرٌ غير مرغوب، لكنّه يعكس جانبًا من حقائق المجتمع. بالطبع، حتى الآن ليس العنف هو الجانب، الذي يغلب على سلوك الناس، ونشاهد أنَّه في حال حدوث تصرُّف خارج عن المألوف كيف أنَّ المجتمع يرفض هذا السلوك، وهذا هو الجانب البارز من المجتمع الإيراني، وعلى الرغم من أنَّه يواجه تحدِّيات اقتصادية متنامية، وعلى الرغم من احتجاجه، إلّا أنَّه يرفض السير في الطريق الخاطئ. قلَّما يحدُث أن يُوافق المجتمع على سلوك بعيد عن الإنصاف والأخلاق والشرع، وبالطبع هناك أشخاص يوافقون على مثل هذه السلوكيات، ويحاولون دعم العنف ضد المواطنين، بغضّ النظر عن المصائب، التي يمكن أن تحلّ بالمجتمع مع استمرار مثل هذه السلوكيات.
شاهدنا مؤخَّرًا حدوث أعمال عنف، في بعض المدن الإيرانية، ضد رجال الدين. والحقيقة هي أنَّه ليس جميع رجال الدين سياسيين، وإن كانوا كذلك؛ فلم يصدر عنهم أيّ خطأ. لكن البعض يرون لأسباب مختلفة منها الضغوط الاقتصادي، أنَّ رجال الدين هم السبب في الظروف الحالية، ويمارسون العنف ضدّهم. لذا؛ يجب دراسة السبب في مثل هذه الحوادث دراسة اجتماعية نفسية، وأمّا سياسيًا فيمكن ذكر أسباب متعدِّدة لهذا العنف، منها أنَّ بعض الناس يظنّ أنَّ رجال الدين يتحمَّلون جميع المشاكل والأزمات، وأن الناس يواجهون ضغوطًا شديدة؛ لذا يحدث أحيانًا أن يتصرَّف البعض بعنف ضد رجال الدين. الجدير بالاهتمام أنَّ من يمارسون العنف ليس لديهم أيّ معرفة برجال الدين، الذين مارسوا العنف ضدّهم، لكنّهم بمجرَّد أن يشاهدوا أيّ رجل دين، وكأنَّهم قد شاهدوا سبب الغلاء والتضخم.
طلب حكماء المجتمع مرارًا من رجال الدولة، ألّا يتصرَّفوا بطريقة تُلحِق الضرر بمكانة المؤسسة الدينية. ليس هناك حلّ سوى تحسين الظروف؛ لأنَّ الناس يشعرون أنًّه لا أمل من تحسُّن الظروف في المستقبل، والنتيجة هي أنَّ البعض يُظهِر احتجاجه على شكل اعتراض يتزامن مع الحقد، ويتجلَّى هذا الحقد في نهاية المطاف على شكل عنف».
«تجارت»: المثلث الذي يهدد سوق الصرف
يرصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، «المثلث»، الذي يهدِّد سوق صرف الدولار في إيران، وهو: عدم النمو الاقتصادي، وأزمة الاتفاق النووي، ونمو السيولة.
تقول الافتتاحية: «من المتوقَّع أن ترتفع أسعار الدولار؛ بسبب التضخم والعقوبات ونمو السيولة. وبالطبع، المصطلح الصحيح هو تراجُع قيمة الريال، وهو ما سيستمرّ بالتأكيد؛ لأنَّنا سنشهد زيادة في سعر الدولار، عندما يرتفع مؤشِّر الدولار العالمي ويقوى أمام العملات الأخرى، وما نتحدَّث عنه هو تراجُع قيمة الريال. وكان يمكن توقُّع الاتّجاه الفعلي لسعر صرف الدولار بسهولة؛ لأنَّ سياسة عدم النمو الاقتصادي، والعقوبات، ونمو السيولة لن تكون مخرجاتها سوى الاتّجاه الحالي لسعر الدولار وقيمة الريال.
إنَّ ارتفاع سعر الدولار، يعني استمرار تراجُع قيمة الريال بالسرعة المذهلة الحالية. وفي الواقع، فإنَّ عدم النمو الاقتصادي، وأزمة الاتفاق النووي، ونمو السيولة، هو المثلث الذي يهدِّد الدولار وسوق الصرف. لسوء الحظ، كانت قيمة الريال ستتراجع عاجلًا أم آجلًا، فقد أدّت بعض الأساليب بالفعل إلى تسريع عملية تراجُع قيمة الريال. فعندما لا يوفِّر البنك المركزي العملة الصعبة، التي يحتاجها المستوردون وتتِم عرقلة عملهم، يبدأ سوق التهريب بالعمل؛ لأنَّه يتعيَّن على المستوردين الحصول على العملة الصعبة، التي يحتاجون إليها من السوق، وهذا يعزِّز من تراجُع قيمة الريال.
خلال العام الماضي، رأينا قفزات في سعر الدولار والعملة، وقد نشهد هذا العام وصول سعر الدولار عند ذروته؛ أي أعلى من 70 ألف تومان. لكن متوسط سعر الدولار هذا العام، سيكون بين 53 و56 ألف تومان. وعلى الرغم من الصيف وزيادة الطلب على الدولار والعملات الأجنبية للرحلات الصيفية، يبدو من غير المُحتمَل أن ينخفض سعر الدولار، وللأسف وطالما لم يتِم التحكم في التضخم، فإنَّ تراجُع قيمة الريال سيكون قويًا ومتواصلًا. وقد تتباطأ عملية تراجع قيمة الريال، فقط إذا تمَّ التحكم في التضخم. وسيتوقف تراجُع الريال أمام الدولار، عندما يكون التضخم بين إيران والولايات المتحدة صفرًا؛ بينما التضخم الأمريكي الآن 5%. لكن التضخم في إيران يظهر أرقامًا غريبة. فإذا باتت معدلات التضخم في إيران 5%، فلن تتراجع قيمة الريال. يقول محافظ البنك المركزي، إنَّه لا يعترف بالسوق الحرة للدولار والعملات. لكن حتى لو وضع محافظ البنك المركزي قواعد خاصة، وتخلَّى عن علم الاقتصاد، فإنَّ الدولار وسوق الصرف سيمضيان في طريقهما الخاص، ولن ينتبها لهذه الكلمات».
إيران تدعو السعودية للمشاركة في «إكسبو طهران 2023»
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، أمس الأربعاء (3 مايو)، أنَّه «قد مُهِّدت مقدِّمات مشاركة فريق تجاري من السعودية في معرض “إكسبو 2023” بطهران».
وقال صفري في مؤتمر صحافي لعرض قُدرات صادرات إيران: «نحاول أن نفعِّل سفارات وقنصليات البلدين (إيران والسعودية)؛ كي يتوسَّع أكثر التعاون التجاري»، وأضاف: «ستشارك في هذا المعرض، شركات من روسيا والصين والإمارات، ودول المنطقة أيضًا».
وأنهى مساعد وزير الخارجية تصريحه بقوله: «نأمل من خلال مشاركة دول الجوار، ودول المنطقة والدول الأوروبية، أن تخلق تجربة جيِّدة، وفي النهاية تتوفَّر إمكانية لتوسعة التجارة والنمو الاقتصادي لإيران».
وكالة «الأناضول-فارسي»
عقوبات كندية جديدة ضد إيران تتعلَّق بحقوق الإنسان
أعلنت الحكومة الكندية، أمس الأربعاء (3 مايو)، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على ومؤسسة إيرانية وتسعة أفراد، لأسباب تتعلَّق بحقوق الإنسان.
ونقلًا عن موقع «أوردوبوينت» الإخباري، أعلنت الحكومة الكندية، أمس، من خلال نشر بيان يتحدَّث عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، عن فرض عقوبات جديدة على مؤسسة إيرانية وتسعة أفراد. وبحسب البيان، فقد أُطلق على سبب العقوبات، «دور هذه المؤسسة والأفراد التسعة، في الانتهاك الواضح والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران وخارجها».
يُشار إلى أنَّ هذه هي الحزمة الـ 11، من عقوبات الحكومة الكندية ضد إيران.
وكالة «إيسنا»
برلماني سابق يتساءل: كيف يمكن منع تفعيل «آلية الزناد»؟
تساءل النائب السابق في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، عن كيفية منع تفعيل «آلية الزناد» أوروبيًا ضد إيران، وقال: «نمُرّ الآن بفترة ما بعد الاتفاق النووي، الذي قد أُصيب بالشلل عمليًا، وقد تضاءلت احتمالات إحيائه، لكن يتِم إحيائه بشرط واحد فقط، وهو أن تتمكَّن أطراف الاتفاق من التوصُّل لاتفاق دائم وجدير بالثقة، أو الذي تقبله حكومة بايدن، ويؤيِّده الكونجرس، وهذا احتمال ضئيل، أو يضمنوا ألّا يستخدم بايدن أدواته الخمس لتعليق صلاحيات الكونغرس، لكِّني أعتقد أنَّ جميع هذه الإمكانات منتفية، فقط ستتوفَّر الإمكانية في حال أن يتحرَّك الطرفان نحو الاتفاق المؤقَّت».
وأفاد: لن تكون يد إيران مقيدة، ويمكن أن تكشف عن ردود أفعال مهمة من الناحية النووية والصاروخية في حال لجأت الأطراف الغربية إلى استخدام آلية الزناد قبل نهاية شهر مايو الحالي وهو فترة انتهاء عقوبات الأسلحة.
وأوضح البرلماني السابق، أنَّه «يمكن أن تنتهي الخلافات بين إيران والغرب بشرط تفعيل الدبلوماسية في الموضوع النووي، وأن يتم عقد اتفاق مؤقت، وفي هذا الإطار يمكن أن نقبل بإشراف الغرب على نشاطاتنا النووية، ورفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وأؤمن أنَّ إمكانية إبرام الاتفاق المؤقَّت بين إيران ومجموعة 4+1 أكثر من الإحياء الكامل لاتفاق عام 2015م، وسيتِم في إطار هذا الاتفاق المؤقَّت تذليل بعض هواجس الطرفين، وتوفير الأرضية لثقة أكبر».
وقال فلاحت بيشه: «إذا فعلت الدول الغربية آلية الزناد، واستهدفت بها إمكانية إيران التسليحية، فالمؤكد أنَّها ستدفع المزيد من الكُلَف مقابل هذا الإجراء، وأوصيها بعدم لجوء الدبلوماسية الغربية إلى هذا الاتجاه، وألّا تنطلي عليهم خدعة الأمريكيين».
وأضاف: «إذا يؤمن الإيرانيون أنَّ التحدِّيات خارج نطاق المنطقة قد انتهت بعد الاتفاقات الإقليمية، فإَّنهم يقعون في خطأ فاحش؛ لأنَّه ينبغي أن تكون الاتفاقيات الإقليمية مقدِّمة لحل الخلافات العالمية، لكن البعض يعتقد للأسف أنَّ الاتفاق مع السعودية يغني عن الاتفاق النووي، وهذا تصوُّر خاطئ؛ لأنَّ الفرص الدولية آخذة بالزوال لتحقيق المصالح الوطنية، ومن الممكن أن ينشب صراع بين قوتين لفترة، ثم تنتهي الخلافات بينهما بعد ذلك».
وكالة «إيسنا»
