أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يوم الاثنين 04 يناير 2021م عن إنتاج يورانيوم بنسبة 20% في منشأة فردو. في المقابل، حذَّر الاتحاد الأوروبي من أن تحرُّك إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % سيكون «خروجًا كبيرًا» عن التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015م. إلى ذلك، كشف رئيس الهيئة الإدارية في اتحاد شركات الطيران الإيرانية يونس دقيق كيا يوم الأحد 03 يناير 2021م عن تكبُّد شركاتِ الطيران الإيرانية خسائرَ كبيرة إثرَ القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
يأتي ذلك، فيما أفاد المتحدِّث باسم اللجنة المشتركة لمناقشة لائحة موازنة 2021م رحين زارع أنَّ قرارَ اللجنة المبني على حذف سعر العملة الصعبة 4200 تومان من حسابات الموازنة؛ لأجل الحيلولة دون التربح من العملة الصعبة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدَ عالم الاجتماع نادر صادقيان في افتتاحية «آفتاب يزد»، نظامَ ونهجَ الحكومة البيرقراطي وأداءه الإداري وسياساته، مُشيرًا إلى أنّ نظام السلطة غير مُتّسقٍ مع السلطة العامّة والنقابات، فيما يُفكّك الصحافي كورش شرفشاهي في افتتاحية صحيفة «تجارت» شعارات نواب البرلمان الثورية ونهجها الشعبوي، وذلك بعد فوز البرلمان الحادي عشر بأصوات الشعب قبل قرابة 07 أشهر، مشيرًا إلى أنه وحتّى الآن لم تُنفّذ كخططٍ ملموسة على أرض الواقع، ما يعني أنّها مجردُ هتافاتٍ من أجل الانتخابات والمستفيدُ الوحيد منها المصلحةُ الحزبيّة واللعبة السياسيّة، وليس الشعب.
«آفتاب يزد»: الإسقاط على النّاس بدلًا من انتقاد النظام
انتقدَ عالم الاجتماع نادر صادقيان في افتتاحية «آفتاب يزد»، نظامَ ونهجَ الحكومة البيرقراطي وأداءه الإداري وسياساته، مُشيرًا إلى أنّ نظام السلطة غير مُتّسقٍ مع السلطة العامّة والنقابات، وأنّ الهيئات الرقابيّة لا تؤدي دورها بشكلٍ كافٍ، مُوجّهًا وسائل الإعلام لضرورة التدخل وتسليط الضوء على مشكلاتهم، بوصفها ممثلةً للرأي العام.
تقول الافتتاحيّة: «نواجه حاليًا قضيتين مهمتين هما تلوث الهواء ونقص الغاز. غالبًا ما يُلقي المسؤولون بتقصيرهم -في مواجهة مثل هذه المشاكل- على عاتق الناس ويطلبون منهم الترشيد في استهلاك الغاز حتى يتمكنوا من توفير الطاقة لمحطات الطاقة أو كي لا يتم قطع الكهرباء عن الناس. كما أنّ المسؤولين يقومون في الغالب بالإسقاط بدلاً من انتقاد النظام وأدائه الإداري وسياساته، وهو أمرٌ يستحق التأمل. طبعًا لا مشكلة تمامًا في أن يدعو المسؤولون الناس إلى الترشيد، وهذا أمرٌ صحيح، ويحدث في كثيرٍ من دول العالم. لكنّ المشكلة الأساس لدينا هي أنّ نظام ونهج الحكومة بيرقراطي والإدارة محافظة، ولا يرون الحقائق أحيانًا، وهذا واضح تمامًا. في رأيي، يجب على وسائل الإعلام -بصفتها ممثلةً للرأي العام- أن تتدخل وأن تسأل المسؤولين عن سبب اتهام الناس، على الرغم من أنه من المستبعد أن يحصلوا على إجابةٍ مقنعة!
في بلدٍ مثل إيران، فإنّ نظام السلطة فيه غير متسقٍ مع السلطة العامة والنقابات بشكلٍ عام، فالنقابات العمالية والأحزاب والمنظمات الاجتماعية إما غير موجودة أو أنها تعمل بشكلٍ ضعيفٍ للغاية، لذلك عندما تظهر مشكلة، فإنها تتراكم كثيرًا بحيث تتحول إلى حالة احتجاج، وأحياناً إذا ما اتخذت بعض وسائل الإعلام إجراءاتٍ بشكلٍ متفرّق، فليس إلى الحدّ الذي يعتبر فيه صاحب المنصب والمسؤولية نفسه ملزمًا بالإجابة. للأسف، تعاني الهيئات الرقابية أيضًا من عدم الكفاءة، لهذا السبب لا تؤدي معظم الإجراءات والسياسات إلى النتائج المرجوة والمتوقعة».
«تجارت»: الألاعيب السياسيّة والحزبيّة هي سمة البرلمانات
يُفكّك الصحافي كورش شرفشاهي في افتتاحية صحيفة «تجارت»، شعارات نواب البرلمان الثورية ونهجها الشعبويّ، وذلك بعد فوز البرلمان الحادي عشر قبل قرابة 07 أشهر، مشيرًا إلى أنه وحتّى الآن لم تُنفّذ كخططٍ ملموسة على أرض الواقع ما يعني أنّها مجرد هتافات من أجل الانتخابات والمستفيد الوحيد منها المصلحة الحزبيّة واللعبة السياسيّة وليس الشعب.
تقول الافتتاحيّة: «منذ أن تمكن البرلمان الحادي عشر من الفوز بأصوات الشعب بالشعارات الثورية ومواجهة الغلاء، وحتى اليوم أي ما يقرب من 07 أشهر، يبدو أنه لا يوجد أي تناسب بين الشعارات والخطط التي تم تنفيذها من قبل النواب، وبحسب اعتقاد النقاد، فإننا لم نشهد أي إنجاز يُذكر من قبل نواب هذه الدورة من البرلمان. يعتقد منتقدو البرلمان الحادي عشر أنه نظرًا لتأثير الشعارات والنهج الشعبوي في كسب أصوات الشعب في الانتخابات، فإن ترديد الهتافات وخلق التحديات التي وضعها النواب على جدول أعمالهم منذ بداية الأمر، لا يزال مستمرًا؛ ونظرًا لطبيعة نواب البرلمان الأصولية، شكَّكت الألاعيب السياسية والصراعات الحزبية في أداء البرلمان الحادي عشر منذ البداية، بينما كان الشعب يعتقد أن الانتقادات وطرح القضايا الهامشية وما إلى ذلك هي من أجل استيفاء حقوق الشعب، ولكن بعد مرور فترة، اتضح أن البرلمان الحادي عشر يسير على نفس خطى البرلمانات السابقة، وأن نواب هذه الدورة يتعاملون بمزيدٍ من الغوغائية والحزبية.
ورغم وصية المرشد لنواب هذه الدورة بالحفاظ على تمثيلهم للشعب واجتناب الخلافات، إلا أن النواب الذين يدَّعون الالتزام بولاية الفقيه، قد واصلوا مسارهم، وأقدموا على توجيه الإهانات والافتراءات في إطار الانتقاد. لقد تأجَّجت الألاعيب السياسية حينما سلَّمت الحكومة برئاسة حسن روحاني، مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل لأول برلمان برئاسة قاليباف. فقد حاول البرلمان إقناع الشعب بأن مشروع الميزانية به العديد من الإشكاليات، وتم طرح رفض الخطوط العامة للميزانية بكل جدية في بداية الأمر. لا شك أن هذا الأمر سبق وأن حدث في البرلمانات السابقة، واتضح لمن لهم علم بالألاعيب السياسية، أن التلاعب مع الميزانية قد يكون نوع من تسوية الحسابات السياسية. العجيب هنا هو أن النواب الذين كانوا يدعون دعم الطبقات الفقيرة التي حصلوا على أصواتها بهدف خفض التضخم وملء موائد الشعب الخالية، قاموا بمراعاة أذواقهم الحزبية والدق على طبول معارضة الحكومة، وألغوا العملة الصعب المحددة قيمتها بمبلغ 4200 تومان، وليس هذا فحسب، بل ألغوا العملة الصعبة المحددة قيمتها بمبلغ 11500 تومان، وحددت اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة الميزانية سعراً جديداً وهو 17500 للدولار الواحد. منذ بداية طرح هذا المبلغ، تم توجيه العديد من الانتقادات. يحذر الخبراء الاقتصاديون الذين كانوا ولا زالوا ينتقدون حكومة روحاني في أمورٍ عدة، ودون أخذ الألاعيب الحزبية في الاعتبار، من أن رفع سعر العملة الصعبة الحكومية بنسبة 300% سيمهد الظروف لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
لقد انتقد خبراء الاقتصاد العملة الصعبة المحددة قيمتها بمبلغ 11500 تومان والتي اقترحتها الحكومة لارتفاعها بنسبة 52%؛ ومن ناحية أخرى، صرَّح محافظ البنك المركزي بأن تحديد سعر 17500 تومان لكل دولار، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا السعر في الميزانية لا يصب في مصلحة الاقتصاد الإيراني في ظل النجاحات الأخيرة في تصدير النفط والمشتقات النفطية وإحباط العقوبات الراهنة من ناحية، واحتمالية خفض العقوبات خلال العام المقبل من ناحية أخرى، وأضاف عبد الناصر همتي أن النقطة التي ينبغي الاهتمام بها هي تأثير ذلك على نمو القاعدة النقدية، فمن الممكن أن يبدو هذا الإجراء وكأنه يوازن بين نفقات وإيرادات الميزانية مع خفض معدلات تصدير النفط، ولكن وفقًا لتجربة الدولة والعلاقة المالية بين الحكومة والبنك المركزي، فإنه لا يمكن تجاهل تأثيره على السيولة.
إن إلقاء نظرةٍ عابرة على تصريحات المؤيدين والمعارضين، يؤكِّد حقيقة أن الشعب يخضع لضغوط الألاعيب الحزبية البرلمانية والحكومية، وسيدفع تكلفة سياسات التجربة والخطأ التي تنتهجها البرلمانات والحكومات منذ سنواتٍ طويلة. تتمثل الإشكالية الكبرى الراهنة في أن البرلمان عازمٌ على تنفيذ خُططه، وإذا لم يحقق رغباته فإنه قد يستخدم أدوات الاستجواب من أجل تحقيق هذه الرغبات وممارسة الضغوط على رجال الحكومة».
إيران تعلن بدء إنتاج اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فردو.. والاتحاد الأوروبي يحذِّر
أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن إنتاج يورانيوم بنسبة 20% في منشأة فردو؛ وقال في حوار مع القناة الأولى بالتلفزيون الإيراني يوم الاثنين 04 يناير 2021م: بدأ التخصيب بنسبة 20% في منشأة فردو للتخصيب، وقد بلغ مستوى مستقر، وأضاف: يتم التخصيب بنسبة 20% في سلسلتين تم تخصيصهما لهذه المهمة.
من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تغريدة على حسابه في «تويتر»: وفق قرار برلماننا، استأنفنا التخصيب بنسبة 20%، وتم إشعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو المطلوب؛ وأضاف: تتوافق إجراءاتنا مع المادة 36 من الاتفاق النووي، وقد تم تنفيذها بعد سنوات من عدم التزام بعض أعضاء الاتفاق النووي، وبين أنه يمكن الرجوع عن ذلك بحالة التزام الجميع بعهودهم كاملة، حسب قوله.
وتخالف خطوة الحكومة الإيرانية هذه الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى قبل حوالي 5 سنوات، وينص الاتفاق على ألا تزيد إيران نسبة التخصيب عن3.67 %، وحذر الاتحاد الأوروبي من أن تحرك إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % سيكون «خروجًا كبيرًا» عن التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015م، وبحسب موقع BBC بالعربية، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: إن بروكسل ستنتظر إحاطةً من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراء الذي ستتخذه، وأضاف: إذا كان هذا الإعلان سيطبق فسيشكل خروجًا كبيرًا عن التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون لذلك «عواقب خطيرة على عدم انتشار الأسلحة النووية». من جانبه، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهده بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بعد إعلان الحكومة الإيرانية زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، في انتهاك للاتفاق النووي المبرم عام 2015م مع القوى العالمية؛ وكتب نتنياهو على حسابه في «تويتر»: «قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، لا يمكن تفسيره إلا بأنه استمرارٌ في عزمها على تطوير برنامج نووي عسكري».
وكالة «إيرنا»
دقيق كيا يكشف عن خسائر كبيرة طالت شركات الطيران الإيرانية
كشف رئيس الهيئة الإدارية في اتحاد شركات الطيران الإيرانية يونس دقيق كيا يوم الأحد 03 يناير 2021م عن تكبُّد شركات الطيران الإيرانية خسائر كبيرة إثر القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا؛ وبحسب وكالة «مهر» الإخبارية، طالب اتّحاد شركات الطيران، رئيسَ الجمهورية الإيرانية حسن روحاني بإيقاف تقييد بيع تذاكر الطيران والبيع حتى 60% من سعة الطائرات بسبب انتشار فيروس كورونا، وأعرب رئيس اتحاد شركات الطيران الإيرانية عن قلقه حيال الأوضاع الاقتصادية لشركات الطيران الداخلية، وقال: «إذا لم يتم مراجعة القيود المفروضة بشكلٍ عاجل على شركات الطيران ومراجعة القوانين القاسية المفروضة على أعمال النقل الجوي، فسنشهد إفلاس وإغلاق بعض شركات الطيران»؛ وأضاف: «سعت شركات الطيران منذ بداية جائحة كورونا لتجنب تسريح موظفيها رغم الضغوط الاقتصادية الشديدة وتخفيض عدد الركاب على الرحلات الداخلية والدولية، وعملت بمسؤوليتها الاجتماعية بجانب كافة الأجهزة الخدمية»؛ وأكَّد دقيق كيا، قائلًا: «كان قد تضرَّر مجال النقل الجوي أكثر من غيره؛ لذلك، ليس من المناسب أن يتكبَّدوا المزيد من الخسائر، بما يتعارض مع القانون الدولي وتطبيق القيود غير الضرورية».
صحيفة «شرق»
زارع يوضح أسباب حذف سعر صرف العملة الصعبة من حسابات موازنة 2021م
أفاد المتحدث باسم اللجنة المشتركة لمناقشة لائحة موازنة 2021م رحين زارع أن قرار اللجنة المبني على حذف سعر العملة الصعبة 4200 تومان من حسابات الموازنة لأجل الحيلولة دون الترُّبح من العملة الصعبة.
وقال: «لقد كانت الحكومة قد توقعت في لائحة الموازنة 4 أسعار للعملة الصعبة، ولم نطرح سعرًا جديدًا في البرلمان، وأجرينا جميع الحسابات على أساس سعر 17500 ألف تومان، وفي الواقع حسابات قطاع مصدر دخل الموازنة مع العملة الصعبة تمت على أساس سعرٍ موحد»، ورد زارع بشأن حذف سعر صرف العملة الصعبة 4200 تومان من معاملات الأدوية والبضائع الرئيسة بعد مصادقة اللجنة: «ربما يتم وضع سعر الصرف 4200 تومان في جزئية النفقات من أجل الأدوية والبضائع الرئيسة، وهذا منوطٌ بقرار أعضاء اللجنة المشتركة، لكن الحسابات في قطاع مصدر الدخل تمت على أساس سعر الصرف 17500 تومان». ويرى المتحدث باسم اللجنة أن سعر صرف العملة الصعبة 4200 تومان سعرٌ تربحي لا يعود بالنفع على الشعب؛ لذلك حذفته اللجنة من حساباتِ جزئية مصادر الدخل، وهذا الأمر سيُساعد في التعامل بشفافية حول ما يتعلق بمصادر دخل الحكومة.
موقع «اقتصاد» أونلاين
