أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أمس الأربعاء فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات الكندية، فيما فرضت حكومة سويسرا عقوبات على شركة وثلاثة مسؤولين إيرانيين، في ما يتعلق بدعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا.
وفي شأن دولي آخر، عُقِد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لبحث الاحتجاجات الشاملة في إيران، مساء أمس الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وفي شأن أمني محلي، اعتقلت قوّات الأمن الإيرانية الاقتصادي والأستاذ السابق بجامعة شريف الصناعية داوود سوري، في سياق سياسة ملاحقة الشخصيات المرجعية في البلاد، كما نفى شقيق فرشته أحمدي أن تكون شقيقته قد قُتِلت في منزلها، وإنما «قُتِلت بنيران قوى الأمن خلال احتجاجات مهاباد».
وفي شأن محلي مرتبط بقرارات التعيينات، عيَّن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، عباس علي كدخدائي في منصب مستشار الوزير ورئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة بمقتل قاسم سليماني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا» بنشر تقارير إنفاق وأسلوب إدارة الشركات الحكومية، بدلًا مما سمّته «الشفافية الكاذبة» بنشر تقرير مدقِّق حسابات مستقل والبيانات المالية لعامَي 2019م و2020م بموقع منظومة «كدال».
«اقتصاد بويا»: الشفافية الكاذبة
تطالب افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها مونا ربيعيان، بنشر تقارير إنفاق وأسلوب إدارة الشركات الحكومية، بدلًا مما سمته «الشفافية الكاذبة» بنشر تقرير مدقِّق حسابات مستقل والبيانات المالية لعامَي 2019م و2020م بموقع منظومة «كدال».
وردَ في الافتتاحية: «خلال الأعوام القليلة الماضية طُرِح موضوع شفافية التقارير المالية للمؤسسات، خصوصًا الأجهزة الحكومية، التي ترتزق من الميزانية العامة، بوصفه مطلبًا عامًّا. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد الحكومات ووعودها الدائمة بخصوص موضوع الشفافية في الأجهزة والمؤسسات، فإن ذلك لم يبرز بشكل كبير عمليًّا. وطبعًا خلال الأعوام الماضية كان التصديق يجري على البيانات المالية للشركات الحكومية بعد نشرها وتدقيقها بواسطة مدقِّق حسابات مستقل في المحافل العامة، لكن الأداء والربح والخسارة وتقرير الوضع المالي لها لم تكُن تُعلَن على الإعلام بشكل عام، وكان أعضاء المجمع ومجلس الإدارة والمديرون فقط هم المسموح لهم بالاطلاع على الأسرار.
بالنظر إلى القرار الأخير بهدف الشفافية الاقتصادية، نُشِر تقرير مدقِّق الحسابات المستقل والمفتش القانوني بالإضافة إلى البيانات المالية للعام المالي 2019م الخاص بـ312 شركة حكومية، سواء من الشركات الأم المتخصصة أو الأصلية أو الفرعية، وتقرير مدقِّق الحسابات المستقل والمفتش القانوني بالإضافة إلى البيانات المالية للعام المالي 2020م الخاصة بـ312 شركة حكومية، في موقع منظومة «كدال» [قاعدة البيانات الشاملة لجميع الشركات المُدرَجة]. كما نُشِرت في العام الماضي أيضًا على الملأ البيانات المالية لسبعة بنوك وشركتي تأمين حكومتين وأربع شركات تابعة لوزارة الاقتصاد.
من هذا المنطلق فإن الإجراء الذي اتّخذته حكومة إبراهيم رئيسي مؤخرًا، في ما يتعلق بنشر البيانات المالية لأكثر من 300 شركة حكومية، وهو خطوة تحدث لأول مرة في تاريخ اقتصاد البلاد، يحظى بأهمية بالغة، ويجري تقييمه على ضوء تصريحات خاندوزي، في أوائل فترة تولِّيه وزارة الاقتصاد والمالية. على حد قوله، من الأساليب التي تسبَّبت حتى الآن في إهمال الرقابة على الشركات الحكومية، نشر البيانات المالية، وأن جزءًا كبيرًا من الأداء المالي للشركات كان مخفيًّا حتى الآن. وعلى هذا الأساس، ومع زيادة الرقابة العامة، سوف نشاهد تحسُّنًا في أداء الشركات الحكومية.
على الرغم من أنه لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الشركات الحكومية، فإنه حسب أرقام هيئة التخطيط والموازنة في الملحق رقم 3 من قانون موازنة لعام 2021م من إجمالي 382 شركة حكومية في مختلف القطاعات المصرفية، المياه، الكهرباء، النفط، وغيرها، وتشمل 9 بنوك، و5 شركات تأمين، ومؤسستين ربحيتين، و31 شبكة للمياه والصرف الصحي، و37 شركة كهرباء و298 شركة أخرى في مختلف المجالات. وهناك 59 شركة رابحة أو غير رابحة وغير خاسرة، و323 شركة خاسرة. بهذا الوضع، وفي حين أن نحو 85% من الشركات والأجهزة الحكومية خاسرة، ألا ينبغي أن يُتاح تقرير أسلوب الإنفاق وأسلوب الإدارة المالية لهذه الشركات لعامّة الناس، خصوصًا المتخصِّصين والمحلِّلين الاقتصاديين، حتى يجري اتّخاذ القرار اللازم حول مستقبل هذه الشركات، والمديرين الذين أهدروا الأموال العامة للدولة، وحصلوا بالتأكيد على رواتب ومزايا فلكية، من أجل أدائهم الاقتصادي العظيم هذا؟!».
إيران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات كندية.. وسويسرا تعاقب إيران بسبب أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أمس الأربعاء (02 نوفمبر) فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات الكندية، فيما فرضت حكومة سويسرا عقوبات على شركة وثلاثة مسؤولين إيرانيين، في ما يتعلق بدعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا.
فرضت الخارجية الإيرانية في إجراء مضاد عقوباتٍ على الأفراد والمؤسسات الكندية، «بسبب دعمها للإرهاب وجماعة مجاهدي خلق، والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، ونشر معلومات كاذبة عن إيران وتورُّطها في تنفيذ وتصعيد العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني».
وذكرت «الخارجية» في بيانها أسماء الأفراد، وهم: «1-ماركو منديسينو (Marco Mendicino)، النائب البرلماني ووزير الأمن العام في كندا، 2- آنيتا آناند (Anita Anand)، وزيرة الدفاع الوطني الكندية، 3- ريتشارد فاغنر (Richard Wagner)، رئيس المحكمة العليا الكندية، 4- واين إير (Wayne Eyre)، رئيس أركان الجيش الكندي، 5- إيريك كيني (Eric Kenny)، قائد سلاح الجو الكندي، 6- أنجوس توبشي (Angus Topshee)، قائد البحرية الكندية، 7- بريندا لاكي (Brenda Lucki)، مفوَّضة (رئيسة) شرطة الخيالة الكندية، 8- ديفيد براون (David Brown)، القاضي الذي أصدر الأمر بمصادرة الممتلكات والأصول الإيرانية في كندا»، كما ذكرت اسم كيان واحد، هو «ناشيونال بوست»، وسيلة الإعلام المؤيدة للعقوبات.
وورد في البيان الإيراني أن «جميع الأجهزة والمؤسسات الإيرانية ووفق موافقات الجهات المختصة ستتّخِذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات، وحظر دخول الأراضي الإيرانية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، وكذلك مصادرة الممتلكات والأصول الموجودة في منطقة سيطرة إيران».
من جانب آخر، وحسب موقع «سويس إنفو»، ووفق بيان نشرته الحكومة السويسرية، جرى فرض عقوبات على شركة «شاهد» لصناعة الطيران التابعة للقوّات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوّات المسلحة اللواء محمد حسين باقري، وحجة الله قريشي، وسعيد آغا جاني.
وذكر البيان السويسري أنه بسبب إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا في حرب أوكرانيا، جرى إدراج هذه الشركة وثلاثة مسؤولين إيرانيين في القائمة السوداء لحظر السفر والتجارة ومصادرة الأصول. وأشار «سويس إنفو» إلى النفي المتكرر من قِبَل المسؤولين الإيرانيين لإرسال طائرات مسيّرة لروسيا في حرب أوكرانيا، وكتب: «يقول المنتقدون إنّ هذه العقوبات رمزية إلى حد كبير».
وكالة «إيرنا» + وكالة «فارس»
مجلس الأمن يعقد جلسة غير رسمية لبحث احتجاجات إيران
عُقِد اجتماع غير رسميّ لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لبحث الاحتجاجات الشاملة في إيران، مساء أمس الأربعاء (02 نوفمبر)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار المبعوث الأممي الخاص لشؤون حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في الاجتماع، إلى وفاة مهسا أميني، مبينًا أنها «لم تكُن أول ضحية لتعامل الشرطة العنيف»، وطالب بإجراء تحقيق مستقل في قمع الاحتجاجات من قِبَل قوّات الأمن الإيرانية، ووصف تحقيقات النظام الإيراني في مقتل أميني بـ«الفاشلة».
وقال رحمان إن «40 طفلًا على الأقل قُتِلوا خلال قمع الاحتجاجات، على مدار الأسابيع الماضية»، وذكر أن هذه الأوضاع «نتاج عدم مساءلة الجمهورية الإسلامية في ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان».
وتحدثت الحقوقية الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل شيرين عبادي في الاجتماع، مؤكدةً أن «التوترات في المنطقة ستنخفض مع مجيء نظام ديمقراطي للحُكم في إيران»،وطالبت الحكومات الديمقراطية باستدعاء سفرائها من إيران، وخفض مستوى العَلاقات الدبلوماسية إلى قائم بالأعمال، وقالت: «إنني أتحدث عن دولة يرى نظامها أنه لا عقاب للقتل، ويجرِّم الصحافة».
وطالبت الناشطة الحقوقية نازنين بنيادي بصفتها أحد المتحدثين في الاجتماع، الأمم المتحدة بعدم التزام الصمت إزاء ما يحدث في إيران وانتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وقالت بنيادي: «أنا ناشطة في شؤون حقوق الإنسان بإيران منذ 14 عامًا. ولا يوجد مكان في العالم يبدو فيه الوضع سيئًا مثل إيران، فلم تكُن مظاهرات نوفمبر 2019م، حتى عام 2009م، بهذه الحدة»، وذكرت أن الجزء غير المسبوق من الاحتجاجات الحالية هو أن المرأة تقودها.
كما قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن «أميني قُتِلت فقط لأنها امرأة، وإن العناصر الأمنية دمَّرت أحلام هذه الشابة البالغة من العمر 22 عامًا»، وأضافت: «يجب أن ندين انتهاك حقوق الإنسان في إيران، ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان».
وفي جزء آخر من الاجتماع، ألقى المندوب البريطاني باللوم على النظام الإيراني لعدم مساءلته بشأن الوضع الحالي، وقال: «الجمهورية الإسلامية تلوم الجميع باستثناء حكومتها»، كما أعرب ممثل أيرلندا عن قلقه إزاء وضع المرأة في إيران.
ودعمت دولتان النظام الإيراني في الاجتماع، هما الصين وروسيا، وقال ممثل الصين: «ما يحدث في إيران لا عَلاقة له بالخارج».
موقع «راديو فردا»
اعتقال الاقتصادي سوري.. وشقيق فرشته أحمدي يؤكد مقتلها برصاص الأمن في مهاباد
اعتقلت قوّات الأمن الإيرانية الاقتصادي والأستاذ السابق بجامعة شريف الصناعية داوود سوري، في سياق سياسة ملاحقة الشخصيات المرجعية في البلاد، كما نفى شقيق فرشته أحمدي أن تكون شقيقته قد قُتِلت في منزلها، وإنما «قُتِلت بنيران قوى الأمن خلال احتجاجات مهاباد».
واعتُقل سوري في منزله مساء الإثنين الماضي، ثم نُقِل إلى سجن إيفين بطهران. وقال أقارب الاقتصادي إنّ قوّات الأمن لم تعلن بعدُ التُّهم الموجَّهة إليه.
من جانبه، رفض شقيق فرشته أحمدي تصريحات رئيس عدلية محافظة أذربيجان الغربية عن مقتل شقيقته في منزلها، وقال: «لقد قُتِلت فرشته أحمدي بنيران قوى الأمن خلال احتجاجات مهاباد».
وقال إبراهيم أحمدي في فيديو له إلى جانب والده: «استُشهدت شقيقتي يوم الخميس 27 أكتوبر بنيران عناصر الأمن، عندما كانت تقف على سطح المنزل الذي كانت تسكنه في مهاباد»، وأضاف: «توجد شائعات عن أننا رفعنا شكوى، وهذا غير صحيح. لم نقدِّم شكوى ضد أحد، ولا نريد شيئًا من أي أحد، وشكوانا لله فقط».
وقال أحمدي إنّ «ما يُشاع من أنه لم يكُن هناك أي تجمع، غير صحيح. الحقيقة أنه أُقيم تجمع كبير في تلك المنطقة»، وأكد: «شقيقتي استُشهدت على يد النظام الإيراني».
وكان رئيس عدلية أذربيجان قد قال إنّ تقارير مقتل فرشته في الاحتجاجات «فبركة إعلامية»، وذكر أنه جرى فتح دعوى بـ«القتل العمد» بهذا الشأن، وتجري متابعتها.
موقع «راديو فردا»
تعيين كدخدائي مستشارًا لوزير الخارجية ورئيسًا للجنة متابعة مقتل سليماني
عيَّن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء (02 نوفمبر)، عباس علي كدخدائي في منصب مستشار الوزير ورئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة بمقتل قاسم سليماني.
وفي قرار التعيين أعرب عبد اللهيان عن أمله في أن ينجح كدخدائي في «إحقاق حقوق سليماني، من خلال التوكل على الله، واستخدام صلاحيات وزارة الخارجية في الساحة القانونية والدولية».
وفي وقت سابق كان محسن نذيري أصل، السفير الإيراني الحالي في مقر الأمم المتحدة بفيينا، هو المسؤول عن لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة بمقتل سليماني.
وكالة «إيرنا»
