أعلن القائم بأعمال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي، أمس الأربعاء، في رد فعل على تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنَّ «تقرير الأنشطة النووية الإيرانية هو تقرير التحديث الفني المعتاد حول الإجراءات التي تم اتخاذها».
وفي شأن صحي، أكَّد عضو لجنة الصحة في البرلمان الدكتور يحيى إبراهيمي في حوار مع وكالة «إيسنا»، وجود مافيا للأدوية في إيران، مشيرًا إلى وجود نقص في الدواء.
وفي شأن اقتصادي واجتماعي، أكَّد رئيس الجمارك الإيرانية مهدي مير أشرفي، وقفَ ترخيص 11 حاويةً متنقلة من الآلات الموسيقية، لا تزال موجودةً في جمارك بوشهر منذ عام 2019م.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أزمةَ الاختلاف في المجتمع الإيراني «المُسيَّس»، بوصفها إحدى أكبر الأزمات الاجتماعية في البلاد.
ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، سوءَ إدارة ملف تحديات الطاقة في إيران، وعدم الاستفادة من الخطط التنموية في إنماء محطات توليد الكهرباء.
«ابتكار»: الاختلاف بمثابة «أزمة» اجتماعية كبرى
يقرأ الصحافي علي رضا صدقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أزمة الاختلاف في المجتمع الإيراني «المُسيَّس»، بوصفها إحدى أكبر الأزمات الاجتماعية في البلاد.
ورد في الافتتاحية: «في المجتمع الإيراني المُسيَّس، الجهة المقصودة في أغلب المقالات والحوارات هي «مؤسسة السلطة»، أو التابعون لها. حيث يرى النخبة ومحللو الشؤون الاجتماعية، أن حل المشكلات والقضايا المختلفة يقع بشكل أساسي على عاتق الحكومة القائمة على الاقتصاد الريعي-النفطي، لهذا يطلبون الحل وإدارة الأمور من السلطة بشكل عام.
في الوقت الراهن، ونظرًا لتقلص المائدة النفطية، والفساد الممنهج، وعدم الفاعلية الإدارية، وإقصاء أصحاب التوجهات السياسية المختلفة في هرم السلطة، والعديد من الأسباب الأخرى، فإن بعض أركان النظام فقدت نفوذها في القطاعات الاجتماعية المؤثّرة، بما في ذلك الشريحة الثقافية-الاقتصادية الوسطى، في الحد الأدنى. ربما هذا هو السبب في عدم خوفهم الواعي من التراجع الملحوظ لمستوى مشاركة المجتمع في الانتخابات، وكأن بعض قطاعات السلطة قد خلُصت إلى نتيجة مفادها، أنه يتعيّن عليها البحث عن أُسس شرعيتها في مكان آخر، بعيدًا عن القبول العام. ويشير هذا الأمر إلى أن مجسَّات هذه الفئة من مؤسسة السلطة لم تعُد حساسة بدرجة كبيرة تجاه الأحداث الاجتماعية. بعبارة أخرى، يجب الاعتراف بأنه تم التخلي عن المجتمع الإيراني ومشكلاته إلى حد كبير، وأن المشكلات التي يعاني منها المجتمع، لم تعُد تؤرق الطبقة الحاكمة.
على هذا النحو، ونظرًا إلى حقيقة أن المجتمع الإيراني يواجه حاليًا تحديات جدية وخطيرة من جهات مختلفة، زادت المخاوف بشأن مستقبل هذا المجتمع، على نحو أكبر من أيّ وقت مضى. لا شكّ في أن التسبب بالعديد من مشكلات وقضايا المجتمع وحلها منوط بالنظام صاحب الصلاحيات الواسعة، ومن ثَمَّ، لا يمكن ولا ينبغي توقع الكثير من قطاعات المجتمع الأخرى لحلها. لكن ينبغي أخذ هذه «القضايا الاجتماعية الفرعية» والأزمات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي يمكن حلها على مستويات النُخب المختلفة، على محمل الجد.
في الواقع، وفي ظل قبول حقيقة أن العديد من القضايا الاجتماعية تعتمد على مؤسسة السلطة، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاهل الإمكانيات الاجتماعية القليلة المتبقية على مستوى النخبة. في إيران المعاصرة، تتحمل النخب المستقلة والطبقة الثقافية الوسطى والناشطون الاجتماعيون والناشطون في الشأن العام في مختلف المجالات، واجبات مهمة، ورسالة كبرى. رسالة سيكون إيصالها والتحرك في مسارها صعبًا بالتأكيد؛ نظرًا لسلوك النظام وإفراغ المجتمع الإيراني من «المفهوم» بمعناه العام، حلَّ ورمٌ خبيث يُدعى «الاختلاف» ضيفًا على هذا المجتمع.
بعبارة أوضح، لا يوجد أي قاسم مشترك بين الفئات الاجتماعية المختلفة في إيران المعاصرة، وفي المقابل، هناك العديد من «العلل» و «الأسباب»، التي تجعل هذه الفئات تضع مسافةً واضحة بينها وبين ذلك «الآخر» على جدول أعمالها البيولوجي الجماعي. يبدو الحديث في الوقت الراهن عن «مطلب مشترك» و«مطلب جماعي» و«إرادة جماعية»، حديثًا «خياليًا»، بل و «وهميًا»؛ لأن المواطنين الإيرانيين يعتقدون أنه لا يوجد أي صلة أو حتى حجة للارتباط ببعضهم في الوقت الحالي. في الواقع، لقد باتت إيران ممتلئةً بمجموعة من الأشخاص «المنعزلين»؛ أشخاص لا رغبة لديهم بالتجمع، بل يحاولون أيضًا الابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان. إن ظهور هذا الوضع، الذي يعَد نوعًا من بنية «التدافع الجماعي»، سيتحول إلى «أزمة كبرى» بالمجتمع الإيراني في المستقبل غير البعيد. تلك الأزمة التي ستحرم أفراد المجتمع من أي إمكانية لحل المشكلات العامة والكبرى والوطنية.
إن هذا الاختلاف سيوفر الأرضية اللازمة لظهور الادعاءات العِرقية-القبلية، والصراعات الدينية، والخلافات التاريخية بين الطوائف، على نحو أكبر من ذِي قبل. في هذا الوقت الحساس والخطير للغاية، نجد أن مؤسسة السلطة قد تخلَّت عن هذا المجتمع، وباتت تسعى إلى اتخاذ إجراءات متناغمة مع إستراتيجيات رأس السلطة.
في ظل هذه الأوضاع، يجب على مجتمع النخبة والطبقة الوسطى والأكاديميين والنشطاء الاجتماعيين والنشطاء في المجال العام استلام زمام المبادرة، ويتعيّن على هذه المجموعات استغلال كل فرصة وإمكانية وأداة لمواجهة «أزمة الاختلاف الكبرى»، ويجب عليهم تجهيز المجتمع لمواجهة هذه الأزمة، حتى يخرج المجتمع المحبط من ألاعيب السياسيين بأقل الأضرار الممكنة».
«تجارت»: سوء إدارة تحدي الطاقة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة الطاقة بالبرلمان علي رضا ورناصري، سوء إدارة ملف تحديات الطاقة في إيران، وعدم الاستفادة من الخطط التنموية في إنماء محطات توليد الكهرباء.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة، باتت الكهرباء تمثل تحديًا بسبب عدة عوامل، كعدم الإدارة الصحيحة للاستهلاك، وصعوبات الإنتاج، ومشكلات أخرى. لدينا أكثر من 900 ألف كيلومتر من خطوط النقل والتوزيع في البلاد، ونحتل المركز الرابع عشر من حيث ضخامة هذه الشبكة في العالم. لكن حتى الآن، لم يتم استخدام أي آليات اقتصادية لإدارة هذه الصناعة الأساسية. في الخطة التنموية السادسة، كان من المفترض زيادة القدرة على إنتاج الكهرباء في البلاد بمقدار 5000 ميغاواط سنويًا، وعلى الرغم من هذه المهمة القانونية، فلم نقُم خلال السنوات الثمانية الماضية بزيادة الطاقة الإنتاجية، سوى بمعدل 2500 ميغاواط سنويًا، وبكل أسف تراجع معدل النمو في قدرات محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد منذ العام 2010م وحتى 2020م.
تتعدّد أسباب عدم تطوير صناعة الكهرباء، وتعود إلى سنوات من عدم الاهتمام بتطوير البنية التحتية، وعدم وجود برنامج مركزي لتطوير هذه الصناعة، وفق العلم الحديث، واتخاذ وزارة الطاقة سياسات غير احترافية وغير صحيحة في عهد الحكومات السابقة. فضلًا عن النظرة الجزئية والتمييز، والفشل في إصلاح أنماط الاستهلاك.
على الرغم من ذلك، لم يُتّخَذ حتى الآن أي إجراء مهم لتحسين وتحديث شبكات الكهرباء في البلاد. إن عدم تطوير محطات الطاقة الصغيرة ومحطات الطاقة النووية، وعدم تطوير وتسهيل استخدام الطاقة المتجددة؛ مثل الطاقة الشمسية، وعدم تحسين أنماط استهلاك الكهرباء في القطاعين المنزلي والصناعي، كل ذلك من الأسباب التي أدت لظهور العديد من المشكلات في مجال الطاقة.
وفي مجال الغاز، تسببت عدة مشكلات كالعقوبات وغياب الإمكانيات والتكنولوجيا، وارتفاع استهلاك الغاز في قطاع الصناعة ومحطات الطاقة والمنازل، وعدم تطوير معدات منخفضة الاستهلاك تعمل على الغاز، وعدم وجود عزل بالمباني في حدوث نقص في الغاز. وبشكل عام، يتمثل الحل في إدارة مشكلات البلاد في قطاع الغاز، عبر زيادة الإنتاج، وترشيد الاستهلاك، والاستثمار في هذا المجال. إن وقوع إيران في الحزام الشمسي، ووجود مناطق صحراوية فيها، وتمتُّعها بـ 300 يوم مشمس في السنة في أكثر من ثلثي مساحتها ومعدل سطوع ضوء الشمس 4.5 إلى 5.5 كيلوواط لكل متر مربع في اليوم، يجعلها من أفضل دول العام في مجال القدرات على بناء محطات الطاقة الشمسية. في الخطة التنموية السادسة، كان من المفترض أن يتم تركيب ما بين 1000 إلى 5000 محطة كهرباء سنويًا، بحيث يكون لدينا بحلول نهاية الخطة التنموية السادسة، 5000 ميغاواط من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذا يعني إنتاج 05% من الكهرباء في البلاد من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح. لكن للأسف، لم تتحقق هذه الخطة».
إيران: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن الطرد المركزي في «فردو» تحديثٌ فنيٌ معتاد
أعلن القائم بأعمال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي، أمس الأربعاء (01 ديسمبر)، في رد فعل على تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن «تقرير الأنشطة النووية الإيرانية هو تقرير التحديث الفني المعتاد حول الإجراءات التي تم اتخاذها، حيث أبلغت إيران الوكالة على أساس الإجراء المعتاد، وأبلغت الوكالة أعضاءها به، ضمن قيامها بعمليات التحقّق المنتظمة».
وأضاف غائبي: «بحسب التقرير، بدأت إيران ضخَّ الغاز في أجهزة الطرد المركزي IR-6 في منشأة فردو لإنتاج غاز هكزافلوريد اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20%، وقد سمحت إيران للوكالة الدولية بزيادة التحقُّق في هذا الموقع».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد أكَّدت في تقرير، أن «إيران بدأت في استخدام سلسلة أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 في موقع فردو».
وكالة «فارس»
عضو بلجنة الصحة البرلمانية: هناك «مافيا أدوية» في إيران
أكَّد عضو لجنة الصحة في البرلمان الدكتور يحيى إبراهيمي في حوار مع وكالة «إيسنا»، وجود مافيا للأدوية في إيران، مشيرًا إلى وجود نقص في الدواء.
وقال إبراهيمي: «توفير الدواء بوصفه سلعة أساسية وحاجة لإستراتيجية للبلاد، يحظى بأهمية كبيرة». وأردف: «في السنوات الماضية، كان يتم إنتاج 90% من الأدوية في البلاد محليًا، ويتم استيراد 03% منها، وبالطبع كان يتم استيراد غالبية المواد الأولية من خارج البلاد للإنتاج المحلي، واستفادت الحكومة في الأعوام الماضية من النقد الأجنبي الحكومي المدعوم بسعر 4200 تومان».
وأوضح البرلماني: «للأسف توفي مريضان بداء الفطر الأسود في لورستان؛ نتيجة النقص في دواء الأمفوتريسين B. من أسباب نقص الأدوية الأساسية في البلاد تهريبها للخارج؛ نظرًا لاختلاف سعر الأدوية، وأدى ذلك إلى قيام المنتفعين بالتهريب. لذلك يفترض بنظام مكافحة تهريب السّلع وكافة الأجهزة الرقابية، أن تمارس دورها في الرقابة اللازمة؛ للحد من التهريب. من جانب آخر، يجب أن يكون هذا الاختلاف الكبير في الأسعار حقيقيًا؛ لأنه يتسبب في التهريب».
وذكر إبراهيمي أن «السبيل الوحيد لحل أزمة الدواء، هو إنهاء منح النقد الأجنبي الحكومي المدعوم، وتحرير نظام الأدوية والتجهيزات الطبية. لكن هذا لا يعني أن يُمارَسَ الضغطُ على الناس، بل يجب أن يتم لمصلحتهم، عبر دفع فرق سعر الدواء لشركات التأمين، وأن يشمل التأمين كافة المواطنين. على سبيل المثال، إذا كانت شركات التأمين تتكفَّل الآن بـ 70% من تكلفة الأدوية، يمكن في هذه الحال أن يغطي التأمين ما نسبته 95%؛ كي يغلق الطريق على التهريب، وتنتفي الحاجة لكوادر الرقابة».
وتابع: «من الموضوعات التي نتابعها في لجنة الصحة، وتمت الموافقة عليها في البرلمان، موضوع الأسعار التي يتم تحديدها للأدوية والسلع الأساسية ومدخلات الثروة الحيوانية؛ حتى يكون بمقدورنا استيرادها بالسعر الحرّ، لكن ينبغي تقديم المساعدة لشركات التأمين والمستشفيات؛ لتجنُّب الضغط أكثر على المواطنين».
وكالة «إيسنا»
وقف ترخيص 11 حاوية للآلات الموسيقية في بوشهر موجودة منذ 2019م
أكَّد رئيس الجمارك الإيرانية مهدي مير أشرفي، وقف ترخيص 11 حاوية متنقلة من الآلات الموسيقية، لا تزال موجودة في جمارك بوشهر منذ عام 2019م.
وكانت وكالة «تسنيم» المقرَّبة من الحرس الثوري قد حذَّرت في تقرير لها مؤخرًا، من احتمالية ترخيص هذه الشحنة، كما انتقدت الوكالة «قلقَ مسؤولي الجمارك من الإضرار بشحنات الآلات الموسيقية في أجواء جمارك بوشهر المناخية».
وفي 30 نوفمبر المنصرم، أجرت «تسنيم» حوارًا مع رئيس الجمارك أشرفي، حيث قال: إنه استنادًا إلى بعض أصوات المراجع القضائية، تقرَّرَ ترخيص شحنة الآلات الموسيقية «عبر دفع ضعف الرسوم»، لكنه عاد وأكَّد منع ترخيص الآلات في الوقت الراهن، حيث أوقفته المراجع القضائية التي أصدرت الحكم السابق.
يشار إلى أن الموسيقا في إيران تواجه العديد من القيود، شأنها شأن العديد من المجالات الفنية الأخرى، منذ الثورة الإيرانية عام 1979م، مع عدم عرض الآلات الموسيقية على التليفزيون الإيراني، ومنع عرض غناء النساء، وبعد زيادة هذه القيود في العقود الأربعة الماضية، تم إدراج الآلات الموسيقية في قائمة المجموعات الجمركية الأربع، التي تضم البضائع التي يُحظرُ استيرادها إلى إيران.
موقع «راديو فردا»
