نفت حكومة طهران عبر السفارة الإيرانية في لندن، أمس الأربعاء، تقرير صحيفة «الغارديان» البريطانية عن «استخدام روسيا لأسلحة جرى تهريبها من قِبَل إيران من العراق»، ووصفت السفارة التقرير بأنه «غير مهني، ولا أساس له من الصحة».
وفي شأن حقوقي، أعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان أن مواطنًا كرديًّا يعيش في طهران يُدعى ميلاد جعفري، جرى اعتقاله في 07 أبريل الجاري، تُوفِّي بشكل مريب في أحد مراكز الاعتقال التابعة للشرطة. وحسب الشبكة الحقوقية، ذكرت أسرة السجين أن سبب وفاته هو التعذيب.
وفي شأن اقتصادي مرتبط بقطاع الاتصالات، أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي في البرلمان مجتبى توانغر، أن زيادة أسعار خدمة الإنترنت في إيران ضعفين «ليست منطقية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، علَّقت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» إجابة سؤال يفرض نفسه: لماذا الضغوط كثيرة على حكومة رئيسي؟ على واقع دعايته ووعوده للانتخابات الرئاسية. ورصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد» بعض ملامح الخطر التي تستشعرها بشأن كثرة النزوح الأفغاني لإيران، قبل فوات الأوان.
«آفتاب يزد»: لماذا الضغوط كثيرة؟
تعلِّق افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، إجابة سؤال يفرض نفسه: لماذا الضغوط كثيرة على حكومة رئيسي؟ على واقع دعايته ووعوده للانتخابات الرئاسية.
وردَ في الافتتاحية: «عندما شُكِّلت حكومة محمد خاتمي، كان مسؤولوها يكررون عبارة “تسلّمنا خرابةً، على الناس أن يصبروا حتى تتحسن الأوضاع”، وتكررت هذه العبارة مع قليل من التغيير في عهد أحمدي نجاد وحسن روحاني، وها هي تتكرر في عهد إبراهيم رئيسي. إن أردنا أن نكون منصفين، ففي الحقيقة حكومة المرحوم رفسنجاني هي من تسلَّمت خرابة، لأنها جاءت بعد الحرب مباشرةً، وكان من المقرر حدوث عملية بناء في البلد.
المقصود مما ذكرناه هو تأكيد أن مثل هذه العبارات والتوجهات أصبحت مكررة ومملة بالنسبة إلى الشعب الإيراني، لذا لم يعُد بإمكان الحكومات الوقوف مكتوفة الأيدي لأشهر وسنوات، وتكرار العملية السابقة، وكلما تعرضت للمساءلة زعمت أنها في حال رفع الأنقاض وإزالة الألغام، وأن على الشعب الانتظار.
بالطبع الآن نواجه ظروفًا خاصة لم تتكرر في عهد الحكومات السابقة، في الحكومات السابقة عادةً ما كان شهر العسل يصل إلى ثلاث أو أربع سنوات، وبعد ذلك كانت تبدأ الاعتراضات والانتقادات بالظهور تدريجيًّا. في الحقيقة، كانت الظروف في السنوات الأولى من تشكيل الحكومات، إذ إن حجم الدعم كبير لدرجة أن المنتقدين حتى لم يكن بإمكانهم الانتقاد، وكانت الأجواء السائدة هي دعم الحكومات، والحكومات نفسها وبشكل نسبي كان لديها دافع لتقديم الخدمة، وكان بإمكانها جعل الظروف قابلة للتحمل قليلًا. على سبيل المثال، أبدت حكومة روحاني الأولى أداءً مقبولًا نسبيًّا من حيث مؤشرات الاقتصاد والسياسة الخارجية، ففي ذلك الوقت تمكّنت حكومته من السيطرة على التضخم وخفضه، ومن جهة أخرى زيادة معدل النمو الاقتصادي، كما تمكنت على صعيد السياسة الخارجية وبإدارة من محمد جواد ظريف من توقيع أهم اتفاقية في تاريخ “الجمهورية” مع الدول العظمى، ولا تزال هذه الاتفاقية محل نقاش حتى الآن.
على أي حال، لم تصل حكومة إبراهيم رئيسي إلى عامها الأول، لكن حجم الاعتراضات والنقد كبير جدًّا، ويمكن القول بكل جرأة إنّ شهر عسل هذه الحكومة مرّ بشكل سريع. يبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو عدم التطابق بين الشعارات الانتخابية مع ما يحدث الآن. على سبيل المثال، كان يقال في أيام الانتخابات إنّ الإنترنت سيصبح بالمجان، لكن لم يحدث ذلك، وليس هذا فحسب، بل أصبحنا نشاهد ارتفاع أسعاره بشكل متصاعد وعجيب. وبعيدًا عمّا يحدث على صعيد السياسة الخارجية، وهو أمر يمكن مناقشته، فإنّ أوضاع الغلاء والتضخم أوضح من الشمس، فمنذ صيف العام الماضي حتى الآن، بينما نحن في ربيع 2022م، ارتفعت الأسعار بشكل محيِّر. لذا، إن كان هناك من يبحث عن جواب السؤال الذي يقول: لماذا الضغوط على الحكومة كبيرة؟ فيجب عليه أن يبحث عن أسباب ذلك في أيام الدعاية للانتخابات الرئاسية».
«اعتماد»: عامل بسيط أم أفغاني أم مهندس؟
يرصد الخبير الاجتماعي شهرام أصغري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بعض ملامح الخطر التي يستشعرها بشأن كثرة النزوح الأفغاني لإيران، قبل فوات الأوان.
تقول الافتتاحية: «في أيام عطلة النيروز هذا العام، وفي كل حديقة أو مركز تفريحي كنا نذهب إليه، نشاهد أعدادًا كبيرة من الجنسية الأفغانية، إذ كان الإيراني يشعر بالفراغ أو الخطر! بالطبع، وحتى نكون منصفين، فإنّ الإخوة الأفغان لم يكونوا مثيرين للجدل أو مسببين للأذى حتى الآن، وهم منشغلون بأعمال البناء بشكل جيد، وفي الأعمال التي لا إقبال عليها. لكن نظرًا إلى انخفاض معدل النموّ السكاني وأعداد المواليد، وارتفاع معدل هجرة شباب البلد، يجب على مسؤولينا الشعور بالخطر، وأن يصغوا لتحذيرات الخبراء والحريصين على البلد.
ربما لم يكن أغلب مسؤولي البلد يتوقعون أن تظهر آثار تحذيرات الخبراء والأكاديميين بخصوص شح المياه بهذه السرعة، وجميعنا رأينا كيف أن هذا الأمر أثار غضب المزارعين والناس في بعض المدن والقرى، وتسبب في فرض تكاليف. لنأخذ مثل هذه التحذيرات على محمل الجد، على الأقل بخصوص الوجود الفوضوي لأبناء الجنسية الأفغانية! وألا نسمح أن يتحول الموضوع إلى كارثة وأزمة.
أبناء الجنسية الأفغانية في جلّهم من بين الشباب العازبين والعاطلين عن العمل وغير المتعلمين وفاقدي المهارة، وهم بحاجة إلى تخطيط وسيطرة وتوجيه. في الدول الأوروبية يدشنون مخيمات تعليمية لجذب المهاجرين، ويعلّمونهم حسب ما تقتضيه حاجة بلادهم، لكننا هنا لا نأخذ من الإخوة الأفغانيين لا هوية شخصية ولا حتى بصمة! من سيتحمل مسؤولية هذا الأمر والمشكلات القادمة في المستقبل؟! ربما حان الوقت الآن لنطلب من المحافل الدولية أن تساعدنا لإنشاء مخيمات تعليمية على الحدود، من أجل اجتذاب المهاجرين الأفغان، وأن نراعي بعض المعايير في جذب أبناء الجنسيات الأخرى.
حاليًّا، عملية جذب المهاجرين الأفغان هي أنهم يقدمون المال الكافي لمهربي البشر، ويركب 10 أو 15 مهاجرًا في سيارات “بيجو” أو “تويوتا” السريعة! وتوصلهم إلى المدن الكبرى، ومن بينها طهران -هذا في حال لم يتعرضوا لحادث اصطدام في الطريق- ويبدؤون العمل دون أن يكون لديهم أي هوية، ودون معرفة سوابقهم ومهارتهم، وحتى دون أي تحاليل طبية.
في الحقيقة، هذا ليس أسلوبًا صحيحًا لجذب المهاجرين، فليس لدينا إحصائيات واضحة مسجلة، ولا معلومات حول هويتهم، ولا نعلم ما قدراتهم، كما أننا لا نراعي قدرة البلد على الإنتاج والنمو! بإمكاننا على الأقل وبذريعة جذب هذا العدد من المهاجرين، الحصول على إمكانات تعليمية، وحتى إنتاجية أكبر (من أجل المعامل الصغيرة والقطاع الخاص) من الدول الأجنبية. كذلك، ما العيب في أن نستقطب المهندسين والرياديين الأوروبيين، بدلًا من جذب العمال الأفغان البسطاء، وأن نضع البرامج قليلًا؟!
ما يجري فعليًّا هو أنهم يُدخِلون الشباب الأفغانيين إلى داخل الحدود دون الانتباه إلى المستقبل، ودون رقابة ولا بُعد نظر، حتى ترتفع بذلك أصوات احتجاج وتحذير الخبراء والمحققين الحريصين على إيران. عسى أن تصل هذه الاحتجاجات إلى مسامع المسؤولين قبل فوات الأوان، وأن تجري الحيلولة دون هذا قبل تحوُّله إلى كارثة».
طهران تنفي تقرير «الغارديان» عن استخدام روسيا أسلحة إيرانية مهربة
نفت حكومة طهران عبر السفارة الإيرانية في لندن، أمس الأربعاء (13 أبريل)، تقرير صحيفة «الغارديان» البريطانية عن «استخدام روسيا لأسلحة جرى تهريبها من قِبَل إيران من العراق»، ووصفت السفارة التقرير بأنه «غير مهني، ولا أساس له من الصحة».
ونشرت السفارة تغريدة على «تويتر»، جاء فيها: «تقرير صحيفة “الغارديان” يوم الثلاثاء بعنوان “روسيا تستخدم أسلحة مهربة من قِبل إيران من العراق ضد أوكرانيا”، غير واقعي وعارٍ عن الصحة. ومحاولة الربط بين التطوّرات الأخيرة في أوكرانيا والتطوّرات في منطقة الشرق الأوسط وذكر اسم إيران هو عمل غير مهني وغير مقبول، كما أنه يعتبر نوعًا من عدم الاحترام لقراء الصحيفة».
وكتبت في تغريدة أخرى: «من المأمول أن تنشر “الغارديان” الحقيقة، لكن مقال الثلاثاء يتعارض مع هذا النهج. ونعبر عن احتجاجنا على هذا الأمر، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد».
وكالة «إيرنا»
مقتل سجين كردي في أحد مراكز الاعتقال التابعة للشرطة بطهران
أعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان أن مواطنًا كرديًّا يعيش في طهران يُدعى ميلاد جعفري، جرى اعتقاله في 07 أبريل الجاري، تُوفِّي بشكل مريب في أحد مراكز الاعتقال التابعة للشرطة. وحسب الشبكة الحقوقية، ذكرت أسرة السجين أن سبب وفاته هو التعذيب.
وقال أحد أقارب جعفري لشبكة كردستان إنه وصديقه «احتُجزا بعنف من قِبل عملاء المخابرات بتهم تتعلق بالمخدرات». وأردف: «بعد مرور أيام قليلة ومتابعة عائلة ميلاد جعفري، جرى الاتصال بهم من الطب الشرعي لكهريزك في طهران، وطلبوا منهم مراجعتهم لتسلُّم الجثمان».
وحسب هذا المصدر، عُرضت صور جثة ميلاد جعفري على والده، بعد توجُّه الأسرة إلى الطب الشرعي، وأُعلِن أن «سبب وفاته انتحاره وسقوطه من أعلى في أثناء الاعتقال. وكان هذا في ظروف ظهرت فيها كدمات على الجسم، وكانت على الوجه آثار نزيف».
وأشار المصدر إلى أنه بينما جرى الإعلان عن موعد نقل جثة جعفري إلى الطب الشرعي بهريزك في 08 أبريل، أعلنت الشرطة تاريخ وفاته في 11 أبريل.
وفي هذا الصدد رفضت عائلة جعفري تسلُّم جثته حتى يجري تشريحها، بسبب عدم اتضاح سبب وفاة ابنها.
موقع «راديو فردا»
برلماني: زيادة أسعار الإنترنت ضعفين ليست منطقية
أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي في البرلمان مجتبى توانغر أن زيادة أسعار خدمة الإنترنت في إيران ضعفين «ليست منطقية»، وقال: «الإنترنت ليس سلعة كمالية منذ سنوات، ويستعمله الناس لتسيير أمورهم الحياتية من الشراء إلى الدراسة، وسيكون لارتفاع سعره الأثر السلبي على حياة الناس».
وأجاب البرلماني عن سؤال حول إمكانية إجازة قانون بالبرلمان لرفع أسعار هذه الخدمة، قائلًا: «تسعير تعريفات خدمات الاتصالات والإنترنت من صلاحية هيئة تنظيم القرارات ووزارة الاتصالات. كان لديهم على الورق الإجازة القانونية لرفع السعر، لكن الزيادة ضعفين ليست منطقية، ويجب مساءلة وزير الاتصالات على ذلك، وينبغي عدم رفع سعر الإنترنت».
وبيَّن توانغر أنه «نظرًا إلى انخفاض الأسعار في السنوات الأخيرة، فمن الممكن أن تكون الشركات مجبرة على رفع السعر من حيث كلفة تقديم الخدمات، لكن تبرز قضيتان مهمّتان هنا، الأولى هي أن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة المتصاعدة سيخلق مشكلات لأكثر العوائل، التي هي مضطرة إلى تخصيص ميزانية حياتها اليومية لشراء الإنترنت، لذلك لم يكن من المفترض أن يحدث هذا الارتفاع في الأسعار بين ليلة وضحاها. والقضية الثانية هي ضرورة تدخُّل الحكومة وتخصيص المصادر المالية اللازمة وتحمُّل جزء من ارتفاع كُلف شركات الإنترنت، لكي يتمكن الناس من الحصول على خدمات الإنترنت بأسعار أقل».
وكالة «تسنيم»
