أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، أنَّه «إذا لم يتوقَّف مسار محكمة نوفمبر الدولية الشعبية، فإنَّ طهران ستوقف جزءًا من محادثاتها النووية»، فيما تواصلت جلسات المحاكمة في يومها الرابع، أمسٍ السبت.
وفي شأن أمني دولي، اتّهمت شرطة النرويج دبلوماسيًا إيرانيًا بارزًا كان يعمل سابقًا بسفارة بلاده في أوسلو، ومواطنًا لبنانيًا، بالتخطيط لاغتيال الناشر النرويجي وليام نيغارد في عام 1993م، بعد سنوات من نشره ترجمةً نرويجية لكتاب «آيات شيطانية» للكاتب الإيراني سلمان رشدي.
وفي شأن دولي آخر، رفض عضو فريق رفع الأثقال الوطني الإيراني الربَّاع أمير أسد الله زاده، الذي شارك في بطولة العالم بالنرويج، العودةَ إلى إيران، وتوجَّه إلى ألمانيا لتقديم طلب لجوء، وأكَّد أنَّه رفض ارتداء قميص عليه صورة قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ملامح التخبّط السائدة في السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال مواقف وتصريحات دبلوماسييها.
وتناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الوعود التي لم تتحقَّق بعد مرور 100 يوم من تسلُّم إبراهيم رئيسي للسُلطة، وتتوقّع أن يستمِرّ الوضع كما هو عليه.
«جهان صنعت»: تخبُّط في السياسة الخارجية
يقرأ محلِّل الشؤون الدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ملامح التخبّط السائدة في السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال مواقف وتصريحات دبلوماسييها.
ورد في الافتتاحية: «القضية الحالية في سياسة إيران الخارجية، هي وجود تخبُّط وافتقار لإستراتيجية منظَّمة. هذا يعني أنَّ كُلّ مسؤول بإيران يُدلي بتعليق، ثمَّ يغيِّره في اليوم التالي. لقد أربكت هذه الممارسة أوروبا، وأمريكا أيضًا. لقد أصبح هذا الوضع مسبِّبًا للمشاكل بالنسبة لنا؛ لهذا نعاني سلسلةً من المشاكل الجديدة كُلّ يوم، ولا يُسمَح للغرب باتّخاذ قرار محدَّد بشأن إيران.
أسفرت زيارة باقري الدورية عن نفس النتيجة. فقد صرَّح بعد كُلّ لقاء بأنَّ المحادثات كانت جيِّدة، وأنَّ النتيجة كانت مُرضِية، بينما قال في نهاية المطاف: إنَّنا لسنا بحاجة إلى مفاوضات نووية، وأنَّه يجب على أمريكا فقط أن تلغي العقوبات! في الواقع نرى أنَّ المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى القضية بنظرة غير مهنية، وقد خلقت هذه السياسة حالةً من عدم اليقين لدى الغرب.
من ناحية أُخرى، لا تملك إيران قُدرةً لاستمرار الوضع الراهن. بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية الشديدة التي لدينا في الداخل، وتضييق هذه الدوائر الأمنية من حولنا التي تنشأ كُلّ يوم، فإنَّ الأوضاع ليست كما تريد فيها إيران مواصلةَ سياسةِ المساومة، وهناك اعتقاد بأنَّه يجب أن تُعِدّ إيران نفسها لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن. لكن إحدى المشاكل هي أنَّ إيران تقول إنَّها لا تقبل المحادثات السابقة، بينما يُصِرّ الغربيون عليها. القضية الأكثر أهمِّيةً التي تمنعنا الآن، هي أنَّ مجلس المحافظين سيتِم تشكيله خلال أقلّ من أسبوعين، ونظرًا لتصريح غروسي المخيِّب للآمال بأنَّ إيران لم تسمح بتفتيش المواقع والكاميرات رغم كُلّ الضغوط؛ فمن الممكن أن ينتهي ذلك بخسارة كبيرة لنا. إذا صدر ضدّنا قرار في مجلس المحافظين، سيتوفَّر المجال كي تُحال القضية إلى مجلس الأمن.
لا أعرف حقًّا لماذا اتّبعنا هذا التوجُّه ولم نتّبِع سياسةً واحدة، بينما اعتمدنا هذه الدبلوماسية التي تسبِّب الدّوار. تصريح وزير الخارجية أمير عبد اللهيان الأخير بأنَّه من الممكن الوصول إلى اتفاق جيِّد على المدى القصير، هو استمرار لنفس سياسة التخبُّط، لكن المشكلة الرئيسية هي أنَّ نفس السادة المسؤولين عن الدبلوماسية الإيرانية اليوم، كانوا يقولون بالأمس وخلال حكومة روحاني بأنَّ أيّ نوع من التفاوُض مع أمريكا خيانة، وهم الآن في نفس تلك الأجواء. كما كانت افتتاحية «كيهان» بالأمس، على سبيل المثال، حول نفس المحور. لذا، فإنَّ دبلوماسيينا عالقون في أجواء حظر التفاوُض. حتَّى أنَّ المجلس الأعلى للأمن القومي يخضع لتأثير نفس الأجواء أيضًا، وتعدُّدُ الأصوات الموجود في المجلس الأعلى للأمن القومي لا يسمح لنا باستخدام سياسة حكيمة وعاقلة. يأتي هذا بينما نقوم بإضاعة الوقت، كما أنَّ الضغوط الاقتصادية الداخلية قد وضعت الحكومة في مأزق. بالنظر إلى مجموع هذه الظروف، لا يُوجَد سبيل سوى أن نخِّفض من مستوى توقُّعاتنا، وأن ندخُل بسرعة في المفاوضات. ومن الأفضل أن ندخُل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا نفسها، بالطبع هناك مخاوف من بدء آلية الزناد. باختصار، الأوضاع المسيطرة على دبلوماسيتنا غير مواتية، وإذا استمرَّت يجب أن نشُكَّ حتَّى في إجراء المفاوضات.
ومع ذلك، أعتقد أنَّنا يجب أن نستنتِج الآن أنَّ السياسات المعادية للغرب بحاجة إلى التغيير، وأنَّها لا تملك النتيجة المرُجَّوة. يجب أن نمتلك نظرةً حكيمةً للأجواء الدولية؛ من أجل الدخول في مفاوضات. لم يبقَ لإيران الآن سبيل سوى التفاوُض، لكن إذا كانت إيران لا تزال تفاوض، فذلك لأنَّها تريد أن تجلس ويداها ممتلئتان، وبالطبع لا يبدو أنَّها ستحقِّق نتيجةً في هذا الصدد أيضًا. كما أنَّ إحدى مشاكل إيران في حال تمَّ إجراء المفاوضات، هي ما الذي ستفعله بهذا الحجم من التخصيب الذي يتجاوز 60%، وأجهزة طردها المركزية المتطوِّرة. المخاوف هي ألَّا نضطر إلى صبّ الأسمنت في منشآتنا مثل المرَّة السابقة، ونُلحق هذا الضرر الجسيم بمصالحنا الوطنية. كما يُعَدّ الردّ على الرأي العام في هذا الصدد أيضًا، إحدى مشاكل إيران الحالية».
«تجارت»: فُرصة عابرة لتحقيق الوعود
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، الوعود التي لم تتحقَّق بعد مرور 100 يوم من تسلُّم إبراهيم رئيسي للسُلطة، وتتوقَّع أن يستمِرّ الوضع كما هو عليه.
تقول الافتتاحية: «بكُلّ الوعود والشعارات التي تجذب الشعب، حصل إبراهيم رئيسي على أصوات جزء قليل من الشعب للوصول إلى الرئاسة، وتمكَّن من تولِّي رئاسة الحكومة الثالثة عشر بعد الثورة. لكن الناس الذين توقَّعوا منذ الأيام الأولى تغييرًا جوهريًا في المجالات المختلفة بالبلاد، ولا سيّما تنظيم اضطراب السوق الاقتصادي، باتوا حاليًا في ذهول لا يمكن تصوُّره؛ لأنَّ أكثر من ثلاثة أشهر قد مرَّت منذ تولِّي حكومة رئيسي السُلطة، بينما لم يتِم تنفيذ أيّ برنامج خاص، باستثناء تغيير واستبدال المديرين من فريق الحكومة السابقة.
بالطبع، حدث هذا النهج في جميع الحكومات السابقة، ويمكن القول بكُلّ جُرأة إنَّه في الأشهر الستة الأولى والعام الأخير لجميع الحكومات، تتحدَّث إدارة البلاد أكثر ممَّا تعمل. هذا يعني أنَّه في الأشهر الستَّة الأولى من العام الأوَّل، يعلن المسؤولون الحكوميون الجُدُد أنَّ كُلّ الأمور ناتجة عن سوء إدارة الحكومة السابقة، وفي العام الأخير، يقومون بتطهير أدائهم ومدحه. لقد أدَّى ركود وجمود الحكومة الراهنة إلى جانب التعيينات المثيرة للجدل، إلى اعتقاد الرأي العام من الفصائل الموالية والمعارضة بأنَّ حكومة رئيسي لا تزال في شهر العسل. واليوم، تقوم حكومة إبراهيم رئيسي، شأنها شأن جميع الحكومات السابقة، بسداد الدين لمناصريها وأعضاء الحملة الانتخابية والمقرَّبين والفِرق المواكبة لها، حيث تقوم بتنزيل البعض من هذه الحافلة أو القطار وإركاب البعض.
في هذه الأثناء، كانت هناك انتقادات واسعة النطاق للتعيينات الجديدة، على رأسها انعدام الخبرة والجهل بالواجبات والمسؤوليات. إنَّ أغلب المديرين الجُدُد عديمي الخبرة، وغير مدركين لمسؤولياتهم، لدرجة أنَّهم لا يجرؤون على مواجهة وسائل الإعلام؛ لأنَّهم قلِقون من أنَّ أيديهم ستكون خاويةً من الخِطط والإستراتيجيات. تُظهِر خبرات ومؤهِّلات العديد من الرجال الذين تمَّ تكليفهم بمسؤوليات غير ذات صِلة، حجم المحاصصة في الحكومة الراهنة. وتتمثَّل النتيجة في أنَّ الحكومة لم تتمكَّن بعد من السيطرة على سعر الدولار، كما يظهَر تضخُّمٌ وارتفاعٌ بالأسعار في قطاع جديد من الاقتصاد كُلّ لحظة، ولا تُوجَد خطَّة للسياسة الخارجية، ما عدا الصمت، كما يعاني الاقتصاد من حالة اضطراب في جميع القطاعات، ولا تُوجَد أيّ أنباء عن تنظيم تلك الاضطرابات.
والأمر الأكثر بروزًا من غيره، هو الرحلات الإقليمية والزيارات الميدانية، التي لا تؤثِّر في تحسين الأوضاع، لكن ليس هناك من يعطيهم الخبز؛ يمسحون على رؤوسهم، لكنَّهم لا يُشبِعون بطونهم. لا توجد أيّ أخبار عن بناء مليون وحدة سكنية، ولا عن خلق مليون فُرصة عمل في السنة، بينما كان يجب الوفاء برُبع الوعود وبناء 250 ألف منزل، وخلق 250 ألف فُرصة عمل. لقد مرَّ أكثر من 100 يوم منذ بداية حكومة رئيسي، وحلَّت التصريحات محلّ وضع السياسات والتنفيذ الصحيح. يتعيَّن على رئيسي معرفة -والأهمّ من ذلك الاعتقاد- أنَّ الـ 250 يومًا المتبقِّية من السنة ستمُرّ بنفس هذه السرعة، وسينقضي عُمر الحكومة البالغ أربع سنوات، بينما ستمضي الوعود في نفس مسار وعود الحكومات السابقة».
إيران تهدِّد بوقف جزء من المحادثات النووية إن لم تتوقَّف «محاكمة نوفمبر» بلندن
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، أنَّه «إذا لم يتوقَّف مسار محكمة نوفمبر الدولية الشعبية، فإنَّ طهران ستوقِف جزءًا من محادثاتها النووية»، فيما تواصلت جلسات المحاكمة في يومها الرابع، أمس السبت (13 نوفمبر).
وأبلغ أعضاء «محكمة نوفمبر» ما قاله باقري كني لوسائل الإعلام، أمس الأوَّل. وذكرت مصادر أنَّ المسؤول الإيراني طرح هذا الأمر خلال لقائه بالمسؤولين البريطانيين، لكن لم تذكُر المحكمة تفاصيل بخصوص الجزء الذي سيتوقَّف من المحادثات النووية.
من جانب آخر، بدأ اليوم الرابع للمحاكمة الشعبية التي تختصّ بأحداث احتجاجات نوفمبر 2019م، بشهادة أستاذ القانون الدولي روبرت هاينش عبر الإنترنت، من مدينة لايدن الهولندية، وقدَّم تقريرًا مشتركًا بين جامعة لايدن الهولندية ومنظَّمة «العدالة من أجل إيران»، بشأن الاحتجاجات، وذكر حساب المحكمة في «تويتر»، أنَّها سترفع هذا التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبًا، وفق طلب للتحقيق في «جرائم نوفمبر، بوصفها جرائم ضدّ الإنسانية».
وقال هاينش في ردِّه على سؤال أحد القُضاة وفق تحقيقاته في شهادة الشهود: إنَّه خلُص إلى نتيجة مفادها أنَّ «القمع الوحشي والفتاك في إيران خلال أحداث نوفمبر 2019م، لم يكُن ممكنًا دون عمد».
وفي الجلسة أيضًا، قالت الشاهدة رقم 208، وهي مجهولة الهوية: إنَّ المسؤولين الحكوميين الذين قتلوا شقيقها أثناء الاحتجاجات، «تقاضوا أموالًا مقابل تسليم الجثة إلى الأُسرة». وذكرت أنَّه خلال تلك الفترة، لم تُجدِ شكواهم وتمَّ تهديدهم في حال تحدَّثوا إلى وسائل الإعلام.
كما ذكر سهيل عبدي، أحد المحتجِّين بمقاطعة شهريار، والذي لقِيَ تصويره أثناء إطلاق النار عليه من مسافة قريبة وإصابته، صدىً واسعًا، أنَّ الضابط الذي أطلق عليه النار، صوَّب على محتجّ آخر في صدره، وقال إنَّه نزل إلى الشارع كمواطن للتظاهُر سلميًا، لكن الحكومة وصفتهم بـ «مثيري الشغب».
وكان منظِّمو المحكمة قد أعلنوا الثلاثاء الماضي (09 نوفمبر)، أنَّها ستنظُر فيما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإيرانيون بمن فيهم المرشد علي خامنئي والرئيس الحالي ورئيس السُلطة القضائية آنذاك إبراهيم رئيسي في أحداث احتجاجات نوفمبر كجرائم ضدّ الإنسانية أم لا؟
موقع «راديو فردا»
النرويج تتهم دبلوماسيًا إيرانيًا سابقًا بمحاولة اغتيال ناشر كتاب سلمان رشدي
اتّهمت شرطة النرويج دبلوماسيًا إيرانيًا بارزًا كان يعمل سابقًا بسفارة بلاده في أوسلو ومواطنًا لبنانيًا، بالتخطيط لاغتيال الناشر النرويجي وليام نيغارد في عام 1993م، بعد سنوات من نشره ترجمةً نرويجية لكتاب «آيات شيطانية» للكاتب الإيراني سلمان رشدي.
وكان الناشر نيغارد، رئيس دار نشر «أشونغ»، قد نشر الترجمة النرويجية لـ «آيات شيطانية» في عام 1988م. وفي عام 1993م، تعرَّض لمحاولة اغتيال بإطلاق ثلاث رصاصات عليه أمام منزله، لكنَّه نجا.
وكان التليفزيون الوطني النرويجي (NRK) قد أفاد أمس الأوَّل (الجمعة 12 نوفمبر)، أنَّ الشرطة اتّهمت دبلوماسيًا إيرانيًا سابقًا بالتورُّط في محاولة اغتيال نيغارد. ولم ترُدّ سفارة طهران على الاتّهام، لكن وقت محاولة الاغتيال أعلنت إيران أنَّ الدبلوماسي غادر أوسلو قبل ثلاثة أيَّام من الحادث.
وكان الخميني قد حكم على سلمان رشدي بالقتل عام 1989م، ولا تزال الفتوى سارية المفعول حتَّى يومنا هذا. كما وصف علي خامنئي في عام 2004م فتوى الخميني بأنَّها «غير قابلة للتغيير».
موقع «راديو فردا»
ربَّاع إيراني يرفض العودة لبلاده ويطلب اللجوء بألمانيا بسبب قميص عليه صورة سليماني
رفض عضو فريق رفع الأثقال الوطني الإيراني الربَّاع أمير أسد الله زاده، الذي شارك في بطولة العالم بالنرويج، العودة إلى إيران، وتوجَّه إلى ألمانيا لتقديم طلب لجوء، وأكَّد أنَّه رفض ارتداء قميص عليه صورة قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني.
وفي الأسبوع الماضي، رفض أيضًا اللاعبان بمنتخب تحدِّي اللياقة أمير غلام زادغان وعلي رضا بيري، العودة إلى إيران، بعد بطولة العالم في إسبانيا. وأدَّى هروب ثلاثة لاعبين من اتحاد واحد في فترة وجيزة إلى إلغاء سفر فريق كمال الأجسام الوطني إلى لبنان، بأمر من وزارة الرياضة.
وشرح الربَّاع أسد الله زاده أسباب فراره من معسكر المنتخب الإيراني في النرويج، قائلاً: «أصرَّ المشرف على الفريق العميد رضا فيروزي أن أرتدي قميصًا عليه صورة قاسم سليماني. قُلتُ إنَّ هذا مخالفٌ للقواعد الرياضية، وسيؤدِّي إلى حرماننا، لكنَّه هدَّدني إذا رفضت، فسأُعامَل بقسوة في إيران».
وذكر الربَّاع الذي نال ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في آسيا، أنَّه طلب من العميد أن يشتري ماء، فردّ عليه: «اذهبوا واشربوا الماء من المرحاض»، وأضاف: «إذا كانت الميزانية منخفضة، فلماذا أرسلوا ثمانية أشخاص إلى النرويج مع أربعة رياضيين؟ لماذا أنفقوا ميزانية الرياضة على التكاليف الباهظة لفندق وتذاكر سفر هؤلاء الأشخاص الثمانية؟».
وتحدَّث أسد الله زاده عن موجة لجوء الرياضيين: «أن تكون رياضيًا ليس مهمًّا لمسؤولي الدولة؛ يريدون الرياضي أن يكون عبدًا. تُعطَى الأولوية لأولئك الذين يقتدون بالنظام، من المسؤول إلى الرياضي، يجب على الجميع التنازُل للنظام، وإلا سيتِم طردهم».
وردًّا على سؤال عن إمكانية المشاركة باسم إيران في المسابقات الرياضية، قال: «أحب بلدي، لكنِّي لم أستطِع حتَّى أن أودِّع عائلتي. لقد بعتُ سيّارتي مرَّتين في الماضي لدفع نفقات المشاركة في المسابقات العالمية. لم يكُن لديَّ مدرب، ولم يكن لديَّ حتّى قضيبٌ حديدي لرفع الأثقال، ورفض فرع كرمان إعارتي معدّاته».
واختتم: «لو كنتُ أشارك في مراسم قاسم سليماني بكرمان، ولو تنازلتُ لهم خلال هذه السنوات، لما عشتُ مع عائلتي في منزل مساحته 45 مترًا رغم كُلّ هذه الميداليات».
موقع «راديو فردا»
