أكَّد رئيس مركز إيران للإحصاء أميد علي بارسا أن التضخُّم في المنتجات الغذائية خلال الـ12 شهرًا الماضية بلغ 47.5٪ مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وبشأن الإحصائيات المقدمة قال بارسا: إنه يقدم ما يصل إليه من أرقام بكل شفافيَّة، وتابع: «إن أولويتنا هي إنتاج إحصاءات جيدة وقابلة للمقارنة مع الإحصاءات العالَمية، ومرتبطة بحياة الناس، وحاليًّا نستطيع توفير إحصاءات عن النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة». وعلى صعيدٍ آخر أشار وزير الطرق والتخطيط العمراني المستقيل عباس آخوندي إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعاني مجموعة من المشكلات الهيكلية، منتقدًا خطابات روحاني في هذا الشأن، وقال: «إن أكبر نقطة ضعف في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة هي عدم وجود خطاب متزن ومتأسس على مفاهيم واعية تجاه أزمات البلاد الاقتصاديَّة». وعن أبرز افتتاحيات الصحف اليوم فناقشت «اعتماد» غيابَ البُعد المؤسَّساتي في اقتصاد الجمهورية الإيرانيَّة، تحديدًا غياب حقوق الملكية، مستعرضة انتهاك السُّلْطة كثيرًا من البنود القانونية بين البائع والمشتري، وهو ما يعطي دلالة على غياب سيادة القانون. أما «مستقل» فتنتقد تبعيَّة الإصلاحيين لروحاني معتقدةً أن الرئيس الإيراني حاليًّا بات يسير على خُطَى أحمدي نجاد في معالجته لأزمات البلاد.
«مستقل»: نتيجة توقيع شِيكٍ أبيض
ينتقد كاتب افتتاحيَّة «مستقل» اليوم تبعيَّة الإصلاحيين لروحاني لأسبابٍ عِدَّة، ويعتقد كاتب الافتتاحيَّة أن روحاني بات يسير على خُطَى نجاد تمامًا، انطلاقًا من مِمَّا كتبه وزير الطرق والبناء عباس آخوندي في رسالته. كاتب الافتتاحيَّة ناقش أيضًا الأساليب الاقتصادية التي يتبعها روحاني، مؤمنًا بأنها لا تشبه الإطار النظري لِمَا يؤمن به غالبية من ينتمون إلى التيَّار الإصلاحي.
تقول الافتتاحيَّة: «في عام 2012، قبل الانتخابات الرئاسية بعام، كتبت في مقال أنه بالنظر إلى وجاهة وقاعدة ودور الإصلاحيين الاجتماعي، وتأثيرهم على أصوات روحاني، يجب عقد اجتماعات يجري من خلالها تحديد موقفهم ودورهم في حكومة روحاني الأولى، وهو ما لم يحدث إطلاقًا، وعندما أدرك روحاني أن الإصلاحيين يدعمونه بشكل أعمى، لم يرَ أن من الضرورة حتى عقد اجتماعات قبل الانتخابات مع الإصلاحيين، وتَحمَّل الإصلاحيون جميعًا تَصرُّفات حكومة روحاني الأولى بسبب دعمهم الأعمى لروحاني، وبسبب وضع الناس ثقتهم فيهم، مع أنه لم يكُن لهم أي صلاحية في الحكومة».
وتُكمل الافتتاحيَّة: «إن كتاب استقالة عباس آخوندي يشير إلى أن روحاني في حكومته الثانية يتبع خطوات أحمدي نجاد، ويتجاهل القانون وحقوق الملكية واقتصاد السوق التنافسي، وما تصريحات إسحاق جهانغيري [الإصلاحي]، النائب الأول لروحاني، عندما قال إنه لا يملك أدنى صلاحية، حتى عزل سكرتيره، إلا نتيجة لخطأ الإصلاحيين الكبير في توقيعهم شِيكًا أبيض لروحاني، لأن شيوخ السياسة فينا مجرَّد أطفال مبتدئين، وإلا فالدرس الأول في السياسة هو العمل مقابل الضمانة، لا العمل على أساس الثقة».
وتتابع: «إن حكومة روحاني الثانية على الصعيد الاقتصادي ليست فقط لا تنتمي من قريب أو بعيد إلى أفكار الإصلاحيين الاقتصادية، لا بل ابتعدت حتى عن المعتقدات الاقتصادية للمقربين من هاشمي رفسنجاني نفسه، وهي إلى حدّ كبير أشبَهُ بحكومة أحمدي نجاد الثانية، التي تسببت في سقوط العملة الوطنية، وارتفاع جنونيٍّ في معدَّل التضخُّم، وزيادة في السيولة ورؤوس الأموال الحائرة التي كانت تَظهَرُ كل يوم في سوق مختلفةٍ متسببةً في شللها، فأحيانًا كانت تظهر في سوق المسكوكات الذهبية والعملة الصعبة، وأحيانًا أخرى في العقارات والمركبات».
وتضيف: «إذا أراد الإصلاحيون المخلصون لهذا البلد أن يَحُولوا دون تكرار أمثال حكومة أحمدي نجاد، فعليهم الاعتذار إلى الناس للأخذ بخواطرهم، وهذا الاعتذار ليس بسبب دعمهم روحاني، بل بسبب وضع ثقتهم فيه وتوقيعهم له على شيك أبيض، وعدم الحصول على الضمانة اللازمة لالتزامه وعوده الانتخابية، وقد تكرر هذا الخطأ في انتخابات 2015 البرلمانية، عند إعداد قائمة “أميد” الإصلاحية، إذ قام ما يعادل أكثر من ثلث أعضاء هذه القائمة في اليوم التالي لفوزها بالانتخابات إما بالتبرُّؤ من قائمة الإصلاحيين، وإما بالالتحاق بكل وقاحة بالطرف الآخر».
الافتتاحيَّة في ختامها تقول: «لا مجال اليوم للشكوى، لكننا نريد استعادة القاعدة الاجتماعية، وعلى كبار الإصلاحيين الاعتذار إلى الناس بكل صراحة ووضوح بسبب وضع ثقتهم بشكل غير مبرَّر في روحاني، وليس من المقرر أن نعلن براءتنا من حكومة روحاني، بل يجب أن يكون الهدف هو أن نشمت في أنفسنا حتى نتذكّر أن السياسة ليست ميدانًا للثقة، فرجل السياسة يطلب ضمانة للبقاء».
«اعتماد»: احترام حقوق الملكية
تناقش افتتاحيَّة صحيفة «اعتماد» غيابَ البُعد المؤسَّساتي في اقتصاد الجمهورية الإيرانيَّة، تحديدًا غياب حقوق الملكية، مستعرضة انتهاك السُّلْطة كثيرًا من البنود القانونية بين البائع والمشتري، وهو ما يعطي دلالة على غياب سيادة القانون.
جاء في الافتتاحيَّة: «إن اقتصاد أيِّ دولة بحاجة إلى مؤسَّسات مختلفة ليكون أداؤه مناسبًا، ولا يُستثنى من ذلك الاقتصاد الإيرانيّ، ومن ضمن المؤسَّسات التي يعتقد بها أنصار الفكر المؤسَّسي مؤسَّسةُ القانون، وأنصار الفكر المؤسَّسي يلتزمون حقوق الملكية إلى جانب سيادة القانون، فسيادة القانون تساعد حقوق الملكية في تنفيذ العقود التي يجري التوقيع عليها بحكم القانون».
وترى الافتتاحيَّة أنه بات يُشاهَد اليوم في المجتمع الإيرانيّ وبشكل متكرر انتهاك قانون ملكية الأفراد، وتضيف: «على سبيل المثال إذا أمعنَّا النظر في حالات مختلفة، منها سوق السيارات والعقود التي يجري التوقيع عليها بين المشتري والبائع، سنشاهد انتهاك حقوق ملكية المشتري. وسبب انتهاك البائع هذا الحقّ، أن البائع على صلة بمؤسَّسات السُّلْطة، وفي مثل هذه الظروف إلى من يرجع المشتري، الذي هو من عامَّة الناس وليس له أي ارتباط بمؤسَّسات السُّلْطة، للمطالبة بحقه؟ إن تكاليف متابعة القضايا في إيران مرتفعة لدرجة أن الناس العاديين يصرفون النظر عنها».
وتتابع: «من الأمور الأساسية لنشاط السوق أن تكون سيادة القانون إلزامية، في مثل هذه الظروف تُضمَن حقوق عامَّةِ الناس وطرفَي العقود المختلفة، لكن للأسف نرى اليوم انتهاكًا واضحًا من مراكز السُّلْطة لحقوق الناس، وإلى جانب هذه الحالات نشاهد انتهاك الحكومة حقَّ ملكية الناس، ومن حالات الانتهاك هذه إقدام الحكومة على تخفيض قيمة العملة الوطنية، وبناء على هذا فإن ما يصرِّح به بعض رجال الدولة المؤسَّسِيِّين، له مكونات يجب مراعاتها، أُولَاها سيادة القانون، وثانيتها احترام حقوق الملكية، وإذا ما جرى الالتفات إلى هذه المكونات وجرى تطبيقها فإن المؤسَّسية ستنتشر، لكن ما دمنا نشاهد انتهاكًا متكررًا لسيادة الشعب، وعجزًا من السُّلْطة القضائيَّة عن مواجهة هذه الأوضاع بسبب شدة انتشارها، فإن المؤسَّسية حينها لا تعني شيئًا».
وتتابع: «في هذه الأثناء يوفِّر الحديث عن السوق الحرة فرصة لأصحاب الثروات، حتى يُخِلُّوا بأداء هذه السوق، وهذا الأمر حدث مرات ومرات في إيران، وشاهد الناس تضييع مؤسَّسات السُّلْطة القوية حقوقَهم، لهذا فإن الفراغ الذي أحدثه غياب مؤسَّسة تدافع عن مصالح الناس ملموس بشدة، وبعبارة أخرى لا وجود لمؤسَّسة تدعم الناس. إن طرح موضوع إعادة النظر في الهيكل الاقتصادي ليس بالأمر الجديد، فخلال العقود الثلاثة الأخيرة شاهدنا باستمرار حضور سياسات باسم السوق الحرة، وهذه السياسات تظهر في ظروف لا تتوافر فيها الأرضية لتحقيق موضوع السوق الحرة، في تلك الآونة جَرَى بعض الإجراءات بهدف تأمين مصالح بعض الجماعات الخاصَّة، وتأمين المصالح هذا سبَّب فجوة طبقية واختلافًا في الدَّخْل، وضياع فرص اجتماعية لعدد كبير من الناس. إن من مُخرَجات هذا الموضوع الأخرى فقرَ الناس الشديد، وعلينا أن نعلم أن انعدام الأمن يأتي على أثر انتشار الفقر في المجتمع، وأحد أمثلة انعدام الأمن في إيران شكوى الناس من تَصرُّف بعض المواطنين، وهذا الأمر يظهر على شكل اختلالات مثل الاحتيال، ولكي يكون لدينا اقتصاد سليم بحاجة إلى إجراءات من المؤسَّسات الأساسية والأصلية».
وتقول مختتمةً: «إن أهمّ أداء في الاقتصاد السليم هو ثقة عامَّةِ الناس بالهيكل الاقتصادي، وهذه الثقة يجب أن تكون بالهيكل وبالمسؤولين كذلك، وهذا المكوِّن اسمه رأس المال الاجتماعي، وقد تَضرَّر بشدة خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، وأُشيرَ إلى بعض هذه الأضرار آنفًا، ولترميم رأس المال الاجتماعي يجب تأسيس مؤسَّسات مناسبة، وما لم تؤسَّس هذه المؤسَّسات فإن ترميم اقتصاد الدولة غير ممكن عمليًّا».
«إيران للإحصاء»: التضخُّم في المواد الغذائية بلغ 47.5%
أعلن رئيس مركز إيران للإحصاء أميد علي بارسا أن التضخُّم في المنتجات الغذائية خلال الـ12 شهرًا الماضية بلغ 47.5٪ مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وبشأن الإحصائيات المقدمة قال بارسا: إنه يقدم ما يصل إليه من أرقام بكل شفافيَّة، وتابع: «إن أولويتنا هي إنتاج إحصاءات جيدة قابلة للمقارنة مع الإحصاءات العالَمية، ومرتبطة بحياة الناس، وحاليًّا نستطيع توفير إحصاءات عن النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة». مؤكّدًا في نهاية حديثه أن التضخُّم وصل إلى 32.8%، أما متوسط النمو في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في الشهور الاثني عشر الماضية مقارنة مع الشهور الاثني عشر السابقة، فقد وصل إلى 13.4%. وأشار مختتمًا إلى أن «معدَّل التضخُّم بلغ على مدى الشهور الاثني عشر الماضية 47.5% للأغذية، وفي السلع المعمرة 75% وفي الفواكه والخضراوات 75%»
(موقع «اقتصاد نيوز»)
230 عاملًا في شمالي إيران يحتجون على تأخُّر رواتبهم
احتج يوم الخميس الفائت عمال مصنع «رنجين نخ» بمدينة سمنان شمال إيران، نقلًا عن موقع «راديو زمانه» إذ قال: «إن المظاهرات بدأت الساعة 8 صباحًا واشترك فيها نحو 25 عاملًا، وتُعتبر هذه الاحتجاجات هي المرة الحادية عشرة التي يحتج فيها عُمال المصنع». وعن سبب المظاهرات، فيذكر الموقع أن قُرابة 230 عاملًا ينتظرون رواتبهم وأجورهم المتأخرة، إلا أن المسؤولين لم يقدموا أي توضيحات بشأن أسباب التأخر ومصيرهم الوظيفي. وفي وقتٍ سابق أغلق أصحاب المحلات التجارية بطهران وسنندج وبانه وتبريز ورفسنجان وكرمانشاه وشابهار وهيرماند ومياندو آب، محلاتهم معلنين إضرابهم، بسبب التقلبات السوقيَّة وهبوط سعر العُملة والوضع الاقتصادي.
(موقع «راديو زمانه»)
وزير الطرق المستقيل: اقتصادنا يعاني أزمات هيكلية
أكَّد وزير الطرق والتخطيط العمراني المستقيل عباس آخوندي أن الاقتصاد في إيران يعاني مجموعة من المشكلات الهيكلية، منتقدًا خطابات روحاني في هذا الشأن، وقال: «إن أكبر نقطة ضعف في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة هي عدم وجود خطاب متزن ومتأسس على مفاهيم واعية تجاه أزمات البلاد الاقتصاديَّة منها: أزمة سعر صرف العملة». يُذكر أن آخوندي في خطاب استقالته الأسبوع الماضي انتقد عدم التزام الحكومة بالقوانين الاقتصادية، وغياب نظام السوق التنافسي، مشيرًا إلى أن مشكلات إيران مع الولايات المتَّحدة ودول العالَم الأخرى لن تُحَل إلا عندما تكون لدى الحكومة صورة واضحة وفي الوقت نفسه واقعية وصحيحة لموقع إيران في المنطقة والعالَم.
(موقع «إيران إنترناشيونال»)
زوجة الناشط في مجال البيئة فرشيد هكي: نعم لقد قُتل زوجي وأُحرقت جثته
أكَّدت زوجة الخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة فرشيد هكي، أن زوجها قُتل وتم التمثيل بجثته وإشعال النيران فيها بعد ذلك، وعن مكان الحادثة قالت: «لقد قُتل بالقرب من منزله، وتم تأكيد أن الجثة هي جثته»، مطالبة الوسائل الإعلاميَّة بالابتعاد عنها وعدم التحدث مع أي فرد من أفراد عائلتها. يأتي ذلك بعد أن أعلن عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة على موقع «تويتر»، في 22 أكتوبر عن مقتل فرشيد هكي، الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة. وكتب عبد الرضا داوري في رسالة نشرها أمس الأحد على حسابه في تويتر، أن فرشيد هكي «قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل تم التمثيل بجثته وإشعال النار فيها».
ويعاني نشطاء البيئة الاعتقالات منذ فترة، ففي بداية عام 2018م، اعتُقلَ سبعة أشخاص منهم، وبعدها اعتُقِل عدد آخر أيضًا من نشطاء البيئة بتهم من بينها التجسس، وكان من بين هؤلاء الأشخاص المعتقلين كاووس سيد أمامي الذي قال النِّظام: إنه انتحر في السجن، إلا أن بعض وسائل الإعلام في إيران كذبت هذه الرواية مؤكّدةً أنه قُتل بسجن إيفين، لتطالب أُسرته بإجراء تشريح لجثته، رافضة تفسير النِّظام بشأن موته، وبأنه أقدم على الانتحار في زنزانته.
(موقع «نوانديش»)
