أكَّد مسؤول بوزارة الخارجية لموقع «إيران واير»، بقوله: «أصبح من الواضح أنّه بالإضافة إلى روحاني، كان ظريف وعراقتشي يعلمان باستهداف الطائرة الأوكرانية بالصواريخ منذ الساعات الأولى».
وفي شأن داخلي آخر، دعت الناشطة المدنية الإيرانية السجينة نرجس محمدي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، تقديرًا لـ «حرمة دماء القتلى المظلومين»، في إشارة إلى قمع وقتل المحتجين. كما انخفض إنتاج السيارات ووسائل النقل الأخرى في إيران، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1398ه.ش (الذي بدأ في 21 مارس 2019)، بنسبة الثُلث مقارنةً بالفترة المشابهة من العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت صحيفة «ستاره صبح»، بتناول توصيف صحيفة «كيهان» بالنسبة لمفهوم الجمهورية، والذي وصفته بـ «الخاطئ».
ورصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، المبادرات الأوروبية خلف الكواليس لتفعيل الاتفاق النووي، مع زيارة منسِّق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لطهران.
«ستاره صبح»: توصيف «كيهان» الخاطئ لمفهوم الجمهورية!
يهتمّ الخبير القانوني نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول توصيف صحيفة «كيهان» لمفهوم الجمهورية، والذي وصفه بـ «الخاطئ».
تقول الافتتاحية: «بخصوص أسباب طرح قضية الجمهورية، فهذا سؤال ينبغي توجيهه لروحاني، أما ما يخصّ الجمهورية والاستفتاء فهذا أمر يتعلَّق برفض أهلية نصف المشاركين في الانتخابات البرلمانية، وَمِن بين الأشخاص المرفوضة أهليتهم شخصيات بارزة وصاحبة نفوذ بين الشعب. وفي هذا الصدد أعلن محمود صادقي، أنّ بعض الأفراد يحصلون على أموال من أجل تأييد أهلية الآخرين، وقد كتبت في مقال سابق أنّه ليس هناك حاجة لإجراء انتخابات لما يقرب من 200 مقعدٍ من أصل مجموع مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعدًا؛ لأنّه بالنظر إلى عملية الانتقاء التي جرت، سيدخل إلى البرلمان بسهولة الأفراد الذي يصفهم مجلس صيانة الدستور بالمؤمنين والثوريين، ومع مثل هذه الانتقائية، فإنّ روحاني يعتقد أنّه تمّ الطّعن في الجمهورية؛ لأنّ الجمهورية تعني إدارة الدولة اعتمادًا على أصوات الشعب، وليس على أصوات تيّار خاصّ.
عندما نكون على أعتاب الانتخابات، ويجب على الناس التصويت لقائمة انتقائية، فهذا الأمر يطعن في الجمهورية. أمّا موضوع الاستفتاء فهذا أمرٌ لا طائل منه؛ لأنّ الاستفتاء يستند إلى المادة 59 من الدستور، ولكن هذا الاستفتاء غير ممكن في الوضع الحالي؛ لأنّ أيّ استفتاء يحتاج إلى تصويت ما لا يقل عن ثلثي نوّاب البرلمان، وهو ما لن يحدث في مثل هذه الظروف، ولا يمكن الموافقة على الاستفتاء في البرلمان، لذا الحديث حول الاستفتاء أمرٌ جيِّد لكنه ليس عمليًا.
لديَّ رؤية حول الاستفتاء، وهي رؤية عامّة وَمِن الممكن أن تكون خاطئة. لدينا نوعان الاستفتاء، والأمر بالاستفتاء. الأوّل وفقًا للمادة 59 من الدستور، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان للقيام به، والنوع الثاني وهو الأمر بالاستفتاء، يعني إجراؤه وفقًا للبند الثالث من المادة 110 من الدستور، وهذا في نطاق مهام وصلاحيات المرشد. أيّ إنّ الأمر بالاستفتاء من بين واجبات ومسؤوليات المرشد.
بالأمس اعتبرت صحيفة «كيهان» أنّ معيار الدفاع عن الجمهورية، هو حلّ مشاكل الشعب. والآن السؤال هو هل هذا التفسير للجمهورية صحيح؟ الإجابة هي لا، على الإطلاق! هذا الانطباع حول الجمهورية غير صحيح. إنّ ما يتم طرحه تحت مسمَّى تلبية احتياجات الشعب، ما هو إلّا أداء للواجب. لو تمّ انتخاب شخص كرئيس للجمهورية، فإنّ جزءًا من وظيفة هذا الشخص توفير احتياجات الشعب، لكن للجمهورية تعريف أبسط وأهمّ؛ الجمهورية تعني تدخُّل جميع أفراد الشعب في تحديد مصيرهم. الفرق بين الحكومات غير الديموقراطية مع الجمهورية، هو أنّ كلّ الشعب لا يشارك في تحديد مصيره في الحكومات غير الديموقراطية، ومن حيث أنّ جميع الشعب لا يستطيع الذهاب إلى البرلمان، لذا يرسلون نوّابهم إليه. كما لا يستطيع جميع الشعب أن يكونوا في منصب المرشد، لذا يختارون مجلس خبراء القيادة الذي يعيِّن المرشد بدوره، إذًا الجمهورية تعني تحديد واجبات وإدارة الدولة اعتمادًا على أصوات الشعب، وانتخاب الأفراد أصحاب الكفاءة والمؤهَّلين لإدارة البلاد، لهذا السبب ورد مبدأ الجمهورية في الدستور.
يجب أن يكون البرلمان، أيّ جميع القوانين المالية والإدارية والثقافية والسياسية والمدنية والعسكرية وغيرها، قائمةً على المعايير الإسلامية، وتطبيق هذه الأمور يقع على عاتق مجلس صيانة الدستور، الجمهورية مقيَّدة بالرجوع إلى التصويت العام، والإسلامية مقيَّدة بتحديد موافقة القوانين للإسلام، وهذه مهمة فقهاء مجلس صيانة الدستور. لكن الجمهورية بالرجوع إلى تصويت الشعب ليس ما كتبته «كيهان»: تعريف الجمهورية بأنّها حلّ مشاكل الشعب، تعريف خاطئ».
«ابتكار»: مبادرات أوروبا الكامنة خلف الكواليس
ترصد افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جلال خوش تشهره، المبادرات الأوروبية خلف الكواليس لتفعيل الاتفاق النووي، مع زيارة منسِّق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لطهران.
ورد في الافتتاحية: «يمكن اعتبار موقف الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد الموعد النهائي لحلّ نزاع الاتفاق النووي مع إيران كفألٍ حسن، ومع ذلك، من الصعب قبول أنّ أوروبا عازمة على تعويض الخسائر التي تكبّدتها إيران منذ الربيع الماضي وحتّى الآن.
أعلن منسِّق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أول زيارة له إلى طهران، أنّ الموعد النهائي لتنفيذ آلية حلّ خلافات الاتفاق النووي مع إيران سيتمّ تمديده إلى إشعار آخر. يشير هذا الرأي الذي يُعَدُّ اتفاقًا بين الدول الثلاث -فرنسا وبريطانيا وألمانيا- إلى المرونة التي أبداها الأعضاء الأوروبيون بالاتفاق النووي، عقب خطوة إيران الخامسة بشأن خفض عهودها بالاتفاق النووي. لكن هل حدث اتفاق جديد لتخفيف التوتُّرات بين إيران وأوروبا في محادثات بوريل مع المسؤولين الإيرانيين؟ هل أُتيحت للدبلوماسية فرصة ثانية لإعادة الاتفاق النووي إلى وضعه السابق، وإيجاد مخرج من الأزمة التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة؟
حتّى الآن لا توجد معلومات واضحة حول المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والأوروبيين، لكن الأدلّة تشير إلى وجود اتفاق بين الطرفين بشأن الخفض من الخلافات. فقد صرَّح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رغم انسحاب بريطانيا من هذا الاتحاد: لقد اتفقنا على عدم التوجُّه مباشرة صوب موعد نهائي صارم، يُلزمنا بالتوجُّه إلى مجلس الأمن التابع لمنظَّمة الأمم المتحدة. وهذه التصريحات تعني فتح آفاق جديدة، من شأنها أن تُقرِّب الطرفين الأوروبي والإيراني إلى التفاوض للتوصُّل إلى اتفاق.
من السابق لأوانه تفسير موقف الاتحاد الأوروبي بتفاؤل، لكن تجاهل الموعد النهائي للتهديد بإحالة ملفّ الخلاف إلى مجلس الأمن، يمكن أن يخلق بيئة مستقرّة لكلا الجانبين، من أجل اتّخاذ قرار. من الطبيعي أن ردّ فعل طهران المرحِّب بقرار الأوروبيين الأخير، منوط بتلبية هذا الاتحاد للمطالب التي أجبر عدم تلبيتها طهران على خفض التزاماتها. قال بوريل إنّه سيتوجَّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لإطلاع المسؤولين الأمريكيين على نتائج مباحثاته، لذلك فإنّ الجزء الآخر من الأمر سيتعلَّق بموقف حكومة دونالد ترامب.
أهمّ مطلب لطهران هو كبح سياسة «الضغوط القصوى»، التي يمارسها البيت الأبيض. هلّ وافق الأوروبيون بالفعل على كبح سياسات الحكومة الأمريكية، عبر تمديد الموعد النهائي لحلّ النزاع مع إيران؟ أم أنّهم اختاروا حلًّا مستقلًّا عن أهداف البيت الأبيض الإستراتيجية المناهضة لإيران؟
كان احتجاج طهران على أوروبا، ولا سيما أعضاء الاتفاق النووي، هو على ردود فعلهم التملُّصية والمحافظة تجاه سياسة البيت الأبيض الهجومية. هل لدى الأوروبيين مبادرة جديدة لحلّ خلافاتهم مع طهران؟ هل لا زالت أوروبا تفضِّل سياسة توقُّف إيران وأمريكا عند نقاط الخلاف واجتناب توسُّعها؟ أم أنّ الأوروبيين يتعاملون بذكاء ويرغبون في إجبار طهران على التراجع عن مواقفها الاحتجاجية عبر التهديد بتنفيذ آلية فضّ النزاع؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجَّح الآن أن تمديد الموعد النهائي لإحالة ملفّ النزاع إلى مجلس الأمن، لن يكون له تأثير مباشر على حلّ الخلافات، وعاجلًا أم آجلًا سيعود الحال إلى الوضع الراهن. ما تطلبه طهران، هو جواب يحلّ المشكلة للعودة إلى الاتفاق النووي.
لقد أكَّد جوزيب بوريل في طهران أنّ الاتّجاه السائد، هو الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن مبادرات الأوروبيين لا تزال غامضة في هذا الشأن. حتّى الآن، فإنّ تصوُّر طهران عن السلوك الأوروبي يتمثَّل في فرض سياسة استنزافية على المواقف الإيرانية، وقد يكون مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جاء هذه المرّة بمقترحات عملية وواقعية، لكن سرعة تنفيذ هذه المقترحات ستكون بمثابة متغيِّر فعّال في تغيير الأوضاع لصالح المباحثات والاتفاق».
«إيران واير»: روحاني وظريف كانا يعلمان منذ الساعة الأولى بإسقاط الطائرة الأوكرانية
أكَّد مسؤول بوزارة الخارجية لموقع «إيران واير»، أنّه «أصبح من الواضح أنّه بالإضافة إلى روحاني، كان ظريف وعراقتشي يعلمان باستهداف الطائرة الأوكرانية بالصواريخ من الساعات الأولى».
وتمّ عقد عدد من الاجتماعات الطارئة في وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، عقب نشر وسائل الإعلام الأوكرانية ملفًّا صوتيًّا لحديث قائد الطائرة مع برج المراقبة في المطار. وقال المسؤول الدبلوماسي: «تبيَّن يوم 3 فبراير 2020، أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي قد أبلغ صباح يوم الحادث ظريف وعراقتشي، أنّ الحرس الثوري أطلق صاروخًا على الطائرة، وأكّد أنّه لا ينبغي لأحد التحدُّث عن ذلك».
واستشهد المصدر المطّلع لـ «إيران واير» بخطاب المرشد علي خامنئي يوم الهجوم على قاعدة الأسد (نفس يوم إسقاط الطائرة الأوكرانية)، وقال: «كان النظام برمّته في ذلك اليوم يحاول جذب انتباه الجميع إلى حديث خامنئي، والهجوم الإيراني الناجح على القاعدة الأمريكية في العراق».
وأوضح الدبلوماسي أنّ مسؤولي وزارة الخارجية أعلنوا في اجتماعات طارئة أمس، أنّ خطأهم الإستراتيجي كان «الكذب على الناس»، وأضاف: «قالوا للأسف كُنّا نعلم من اليوم الأوّل، لا ينبغي فقط أن نتعلَّم ممّا حدث، لكن يجب أيضًا أن نخبر إخواننا في المؤسَّسات الأخرى (خاصّة الحرس الثوري)، أنّه من الصعب للغاية إخفاء هذه الحقائق عن الأنظار، في الوقت الذي يتمّ فيه تسجيل كلّ شيء وبثّه».
وأكَّد أنّه ليس فقط وزارة الخارجية لكن جميع المؤسَّسات كانت تشعر بالقلق لسنوات، من أنّ الحرس الثوري الإيراني يزداد قوّة كلّ يوم، لكنّه ليس مستعدًا لتولِّي السلطة، وأردف: «لقد أصبح هذا واضحًا خلال تعامل الحرس الثوري مع انتخابات 2009، عندما خطَّط الانتخابات بذلك الوضع الفاضح».
وطرح موقع «إيران واير» تصريحات المسؤول الدبلوماسي الإيراني على مسؤول آخر في وزارة الخارجية، وكانت إجابته من ثلاث كلمات فقط: «للأسف، هذا صحيح».
موقع «إيران واير»
سجينة سياسية تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية تقديرًا لدماء قتلى الاحتجاجات
دعت الناشطة المدنية الإيرانية السجينة نرجس محمدي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، تقديرًا لـ «حرمة دماء القتلى المظلومين»، في إشارة إلى قمع وقتل المحتجين عن طريق الحكومة الإيرانية.
وجاء في مذكرة قصيرة نشرها زوج محمدي، تقي رحماني، أمس الثلاثاء (4 فبراير)، أنّها وصفت الشعب الإيراني بأنّه «شعب محبّ للسلام، وملتزم بالعدالة والحرية، وقد توجَّه إلى صناديق الاقتراع مع الرغبة في الإصلاح، إلّا أنّ الحكومة وقفت ضد الشعب مع الأزمات والقمع»، وكتبت أيضًا: «لقد دعا الشعب الحكومة إلى الاعتدال، لكن التطرُّف والقتل في الشوارع كان ردّ الحكومة القاسي».
وأشارت محمدي إلى «القتل في الشوارع والردّ الوحشي للحكومة» على احتجاج الشعب الإيراني، وأنّ الحكومة لا تتسامح مع أيّ وسيلة مشروعة وسلمية للاحتجاجات الشعبية. ودعت إلى مقاطعة الانتخابات، باعتبارها أكثر الطرق المدنية للاحتجاج على سياسات الحكومة ضيقة الأفق والقمعية، وكتبت: «علينا ألّا نذهب إلى صناديق الاقتراع، تقديرًا لحرمة دماء القتلى المظلومين».
وتُعَدّ الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 21 فبراير الجاري، هي الأولى منذ القمع الحكومي لاحتجاجات نوفمبر.
موقع «صداي إيران»
انخفاض بنسبة الثُلث خلال 9 أشهر لإنتاج وسائل النقل في إيران
انخفض إنتاج السيارات ووسائل النقل الأخرى في إيران، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1398ه.ش (الذي بدأ في 21 مارس 2019)، بنسبة الثُلث مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي، كما انخفض إلى النصف تقريبًا مقارنة بالعام 1396ه.ش (الذي بدأ في 21 مارس 2018)، وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة.
ولم تنشر المنظمة الدولية لمنتجي وسائل النقل تقريرها لعام 2019 حتّى الآن، لكن وفقًا لتقرير العام 2018، انخفض إنتاج إيران من وسائل النقل المختلفة ما يقرب من 40% مقارنة بالعام 2017.
وتحسَّن بعض الشيء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسية، التي انخفضت إلى الثُلث خلال المدّة ذاتها من العام الماضي مقارنة بالفترة المشابهة من العام 1396ه.ش، لكنّ لا يزال الإنتاج أقلّ مقارنة بمستوى ما قبل العقوبات، وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة.
وتناول جزء من التقرير أوضاع التجارة الخارجية، وتشير الإحصائيات إلى انخفاض يقدَّر بنسبة 5.3% من الصادرات غير النفطية الإيرانية ووصوله إلى 31.9 مليار دولار، وانخفاض يقدَّر بنسبة 3.7% لواردات الدولة ووصولها إلى 31.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة من العام الجاري.
موقع «راديو فردا»
