أكدت إحصائيات صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، إحصائيةَ رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية، إذ أصبحت إيران في المرتبة 19 بالاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024م.
وفي شأن اقتصادي ومعيشي آخر، أعلنَ رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، أمس الاثنين، أنَّ «51% من سُكّان العاصمة الإيرانية مستأجرون، ويتِم دفْع ثُلثي رواتبهم للإيجار؛ ما يعني الضرر للأُسرة والمعيشة والأطفال».
وفي شأن أمني، كشفَ مدير منطقة مدينة شاهين شهر، محمد رضا كاظمي طبا، لوكالة «إيسنا»، أمس الاثنين، عن تعرُّض رئيس رابطة مدّاحي شاهين شهر، رسول شهرياري، لإطلاق نار داخل سيارته أمامَ منزل عائلة زوجته، وأُردِي قتيلًا، مؤكدًا القبضَ على القاتل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، مشكلةَ «انعزال المسؤولين» في حكومة رئيسي، واستغربت كيف يتحدَّث رئيس الحكومة عن تحقيق رقم قياسي في كبْح التضخم، بينما الناس يُسحَقون تحت وطأته.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مصادرَ الضرائب في الموازنة الإيرانية، وترى أنَّ الضريبة على ذوي الدخل المنخفض يجب أن تكون أقلّ، لمعاناتهم من «ضريبة» أخرى من جرّاء التضخم.
«مردم سالاري»: مشكلة «انعزال المسؤولين»
يطرح الخبير في القانون محمد جواد بهلوان، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، مشكلة «انعزال المسؤولين» في حكومة رئيسي، ويستغرب كيف يتحدَّث رئيس الحكومة عن تحقيق رقم قياسي في كبْح التضخم، بينما الناس يُسحَقون تحت وطأته.
ورد في الافتتاحية: «تفاقمت مشكلة «انعزال المسؤولين» في هذه الحكومة بشكل أكبر، أي أنَّه على الرغم من مشاهدتنا لهذه المشكلة في جميع الحكومات، وبين جميع المسؤولين بشكل عام وبدرجات متفاوتة، لكن يبدو أنَّها أصبحت أكثر جَدِّيةً في حكومة إبراهيم رئيسي. ونظرة إلى التصريحات الاقتصادية لرئيس هذه الحكومة، تُظهِر أنَّ مراجعه ومصادره الإخبارية موجَّهة بالكامل، وهو لا يعرف بشكل دقيق ما الذي يحدث على أرضية المجتمع. على سبيل المثال، عندما يُعلِن إبراهيم رئيسي ويقول: «انخفاض التضخم في هذه الحكومة غير مسبوق»، فهذا يعني أنَّ نشرات الأخبار التي يقدِّمونها له لا تتّفِق تمامًا مع الواقع، وأنَّه بطريقةٍ ما في رهينة للخطابات المكتوبة، التي يكتبونها له، وعليه أن يقرأ منها! وسبب قولي إنَّ «انعزال المسؤولين» تفاقم في هذه الحكومة، هو أنَّ إبراهيم رئيسي -على عكس الرؤساء السابقين وخاصَّةً حسن روحاني أو الراحل هاشمي رفسنجاني- ليس على دراية بالأرقام والأعداد؛ لذلك من السهل على المحيطين به أن يضعوه بمعلوماتهم الخاطئة والمشوَّهة على مسارٍ، لم يكُن ليختارهُ لو كان على علمٍ به. رُبَّما يسأل أحدهم: وهل يُعَقل أنَّ رئيس الحكومة لا يُطالِع الصُحُف ووكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي؟ والجواب هو أنَّ بإمكانه الوصول إليها، لكن جدول أعمال الرئيس في بلدنا مليء، لدرجة أنَّه لا تُتاح له الفُرصة لمشاهدة القناة الاجتماعية الفلانية ولو لبضع دقائق، ليرى أنَّ الحقائق في المجتمع لا تنطبق على خطاباته إطلاقًا.
طبعًا، الرؤساء السابقون كانوا أيضًا منشغلين، واكتفوا بقراءة ما يصِلهم من نشرات، لكن الفرق الرئيسي هو أنَّ أمثال حسن روحاني والراحل هاشمي رفسنجاني أشرفوا شخصيًا على خطاباتهم، ولم يقرأوا عن الورقة كل ما كان يُكتَب لهم، والأمر الآخر هو أنَّهم لم يكونوا يقبلون ويعيدون نشْر كل ما يصِل إليهم من تقارير دون نقاش. صحيح أنَّ المجتمع الآن في مرحلة «عدم الشعور»، ولم تعُد تصريحات الرئيس وخطاباته تُهِمُّه، لكن ليس من الجيِّد أن يتحدَّث رئيس الحكومة عن تحقيق رقم قياسي في كبْح التضخم، بينما الناس يُسحَقون تحت وطأة التضخم».
«آرمان ملي»: الضرائب والفئة المستهدفة
تتناول افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، مصادر الضرائب في الموازنة الإيرانية، وترى أنَّ الضريبة على ذوي الدخل المنخفض يجب أن تكون أقلّ، لمعاناتهم من «ضريبة» أخرى من جرّاء التضخم.
تقول الافتتاحية: «إن أردنا ضرْب مثال من الاقتصاد الإيراني على مصادر الموازنة العامَّة، من وجهة نظر المؤشِّرات الإجمالية، سنجِد أنَّ هذه المصادر لا تزال تؤمَّن من بيع النفط أو بيع أذون الخزانة -التي تعتبر شكلًا من أشكال الاقتراض- أو من بيع الأُصول. بالطبع في موازنة هذا العام، وصلت نسبة الضرائب من مصادر الميزانية إلى حوالي 50%، وإذا نظرنا إليها كونها مؤشِّرًا، سنجِد أنَّ هذا الرقم لا يتناسب مع واقع الدول المتقدِّمة. ففي الدولة المتقدِّمة، الموارد من الضريبة أعلى من الرقم المذكور. أمّا النقطة المهمَّة، فهي من أين يجب تحصيل الضرائب؟ الضرائب الرئيسية، التي يتِم تحصيلها في البلد، ومنها على سبيل المثال ضرائب العام المقبل، هي 470 ألف مليار تومان من بيع السِلَع والخدمات، و450 ألف مليار تومان من ضرائب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. بعبارة أخرى، الناس هُم من يدفعون الجزءَ الأساسي من الضرائب، التي يتِم تحصيلها في البلد. فهم يدفعون ضريبة القيمة المُضافة على أيّ سِلَع يشترونها من المتاجر، وهذا يسبب ضغطًا على جانب الطلب، ويخلُق تضخمًا على جانب الطلب.
الشعب أو الناس يدفعون ضرائب كافية، خاصَّةً الفئات ذات الدخل المنخفض. وأؤكِّد أنَّ الشعب يدفع الضرائب، وضرائب التضخم أيضًا؛ لأنَّ الناس والغالبية العظمى من الفئات ذات الدخل المنخفض، ليس لديهم أُصول يزداد حجمها عند التضخم. وهُم عادةً مستأجرون، ويدفعون أُجرة للسيارات؛ لذلك نجِدهم يدفعون نوعين من الضرائب: ضريبة التضخم، والضرائب المباشرة. لذلك، فإنَّ أيّ نوع من الزيادة الضريبية -والتي تمَّت مناقشتها مؤخَّرًا حول رفع 1% على ضريبة القيمة المُضافة- سيدفعها الفقراء أكثر من الأغنياء. على سبيل المثال، إذا اشترى الفقراء بمبلغ 7 إلى 8 ملايين تومان شهريًا، وكان 1% من مشترياتهم خاضعًا للضريبة، فسيكون مقدار ما دفعوه أكثر مقارنةً بالأثرياء، الذين ينفقون 100 مليون تومان شهريًا، ولا تؤثِّر نسبة 1% على دخلهم، لكن 1% من دخل الفقراء مؤثِّر. الفقراء يشترون بهدف توفير السِلَع الأساسية، لكن الأغنياء ليس لديهم مشكلة مع السِلَع الأساسية، وإنفاقهم في الغالب يكون في مجال السِلَع الكمالية غير ضرورية. بالطبع، الفقراء عادةً ما يكون لديهم ثلاثة إلى أربعة أشخاص في أُسَرهم، وهناك شخص واحد هو المُعيل، لكن في حالة الأغنياء فقد يكون هناك شخص واحد مُعيل للأُسرة، لكن لديه مصادر دخل وأعمال متعدِّدة. يبدو أنَّ الضريبة على إجمالي الدخل يمكن أن تكون مصدرًا جيِّدًا، حتى يدفع الذين لديهم المزيدُ من الثروة والدخل، المزيدَ من الضرائب، وأمّا ذوي الدخل المنخفض، الذين يُقال إنَّهم لا مكان لهم في الاقتصاد، وليس لديهم مساكن وسيارات باهظة الثمن، وكل ما يكسبونه يُنفَق على الطعام والإيجار، بطبيعة الحال يجب أن يدفعوا ضرائب أقلّ».
«إيران»: صندوق النقد يؤكد إحصائية رئيس منظمة التخطيط للاقتصاد الإيراني
أكدت إحصائيات صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين (12 فبراير)، إحصائيةَ رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية، إذ أصبحت إيران في المرتبة 19 بالاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024م، مع الصعود مرتبتين بالتصنيف العالمي للناتج المحلِّي الإجمالي، على أساس مؤشِّر تعادل القوة الشرائية.
وبحسب تقرير لوكالة «إيرنا» الرسمية، أعلن رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية داود منظور، في الفضاء الالكتروني، أنَّ «إيران تحتلّ المرتبة الـ19 في الاقتصاد العالمي، والإحصائيات التي قدمها صندوق النقد الدولي تؤكد ذلك».
واستنادًا إلى مؤشِّر تعادُل القوّة الشرائية، يقدِّر صندوق النقد الدولي في قاعدة بياناته الناتج المحلِّي الإجمالي لإيران بـ 1725 مليار دولار في عام 2023م، و1808 مليار دولار في عام 2024م.
وبحسب التقرير، صعدت إيران مرتبتين في الاقتصاد العالمي في 2023، مقارنةً بعام 2022م، وتفوَّقت على أستراليا وبولندا. وفي عام 2022م، احتلَّت إيران المرتبة 21 في الاقتصاد العالمي، من حيث مؤشِّر القوّة الشرائية. وفي 2023م، وبحسب الإحصائيات التقديرية لصندوق النقد الدولي، صعدت إلى المرتبة الـ19، وحافظت على هذه المرتبة في 2024م.
وكان الاقتصاد الإيراني هذا العام، أكبر من دول مثل أستراليا وبولندا وتايوان وتايلاند وباكستان والأرجنتين وهولندا والإمارات وسويسرا والسويد والنمسا والمجر وقطر وجنوب أفريقيا.
وكالة «إيرنا»
رئيس بلدية طهران: 51% من سكان العاصمة مستأجرون
أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، أمس الاثنين (12 فبراير)، أنَّ «51% من سُكّان العاصمة الإيرانية مستأجرون، ويتِم دفْع ثُلثي رواتبهم للإيجار؛ ما يعني الضرر للأُسرة والمعيشة والأطفال».
وأوضح زاكاني: «يبلغ متوسط سعر المتر المربَّع من السكن في طهران، أكثر من 80 مليون تومان، وبعض الأماكن في طهران مئات الملايين من التومانات. ومع هذه الزيادة في الأسعار، تقارن مُدُن أخرى نفسها على الفور بطهران، وترتفع الأسعار بشكل انفجاري، في كل مكان في البلاد. عندما لا تكون هناك رحمة، إلى جانب هذه القسوة، فإنَّ الناس هُم الذين يعانون». وأردف: «اليوم، 51% من سُكّان طهران مستأجرون، ويتِم دفْع ثُلثي رواتبهم للإيجار؛ وهذا يعني الضرر للأُسرة والمعيشة والأطفال. الحل هو أن يبدأ الرُخص من المكان الذي بدأ فيه الغلاء، وينتشر في جميع أنحاء البلاد. إذا تمكَّنا من خفْض أسعار المساكن في طهران، فسوف تنخفض أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد».
وكالة «دانشجو»
القبض على قاتل رئيس رابطة مداحي شاهين شهر
كشف مدير منطقة مدينة شاهين شهر، محمد رضا كاظمي طبا، لوكالة «إيسنا»، أمس الاثنين (12 فبراير)، عن تعرُّض رئيس رابطة مدّاحي شاهين شهر، رسول شهرياري، لإطلاق نار داخل سيارته أمام منزل عائلة زوجته، قبل ليلتين، من قِبَل مجهول، وأُردِي قتيلًا، مؤكدًا القبض على القاتل.
وأوضح كاظمي طبا: «منذ الساعات الأولى لارتكاب الجريمة، عمِلَت الشرطة والعناصر الأمنية لإلقاء القبض على المعتدي، حيث نجحوا بالأمس (أمس الأول) في إلقاء القبض على القاتل».
وعلَّق مسؤول مدينة شاهير شهر على دافع القاتل لارتكاب جريمته: «اتّضح أثناء استجواب المتّهم، أنَّ خلافات عائلية تقف وراء ضلوعه بالقيام بهذه الجريمة. والآن تُتَّخَذ الإجراءات القضائية في هذه القضية، ويتولَّى المحقِّق الخاص في جرائم القتل القضية، وسيتِم إعلان نتائج هذه التحقيقات تباعًا».
وكالة «إيسنا»
