قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد جواد إريرواني إن لوائح مجموعة العمل المالي FATF ستحدث خللًا في الحياة المعيشية للشعب الإيراني، لأنها تجرم التحايل على العقوبات وتخلق قيودًا على نقل وتبادل العملة الصعبة، فيما أوردت وكالة أنباء إيرانية حكومية أن السلطات مددت حظر السفر المفروض على أرملةِ عالمِ بيئةٍ إيراني-كندي توُفّي العام الماضي داخل السجن بعد اعتقالهِ بحجة الاشتباه بقيامه بالتجسس. وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتبر صحيفة «صداي إصلاحات» أن الرئيس حسن روحاني «خان» الثقة الممنوحة ممّن صوَّتوا له، فيما ترى صحيفة «ستاره صبح» أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليست بسبب العقوبات الأمريكية وحسب، بل ساهمت فيها عوامل أخرى.
«صداي إصلاحات»: يا سيد روحاني! لا تعلم أم لا تستطيع؟
تعتبر صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها اليوم، أن الرئيس حسن روحاني «خان» الثقة الممنوحة ممن صوتوا له. تقول الافتتاحية: قراءة مجدَّدة في وعود حسن روحاني تثبت أن الثقة التي منحها الناس للحكومة كانت محصورة في زمن الانتخابات، ذلك الزمن الذي كان مليئًا بالوعود والشعارات المختلفة، ولم يترك منها الزمان غير الوعود الفارغة. لقد عجزت الحكومة عن تحقيق وعودها وشعاراتها، وليس أمامها كثير من الوقت لتعويض ما فات، وتشير جميع الأدلة في الحكومة إلى أن «مفتاح» روحاني لحلّ المشكلات يجب أن يحلّ مشكلات روحاني الآن.
توضح الافتتاحية: كان من أهداف الحكومة تعيين وزراء شباب، وهو ما لم يحدث، بل أُبقِيَ على الوزراء السابقين، واستمرت الحكومة المتآكلة كما كانت في السابق، كما اختُزل موضوع دخول النساء إلى الحكومة واتسلُّم المناصب في بضع عبارات تاريخية، ولم تحِنْ لحظة تحقيق هذا الوعد أيضًا، ومن بين الشعارات التي اصطبغت حتى اللحظة بصبغة شعبوية في الظاهر دخول النساء في الحكومة، وحرية التعبير، وإيجاد فرص العمل، وتيسير زواج الشباب، وحقوق المواطنة، ومعيشة المواطنين.
وتضيف: الآن، وبالنظر إلى جميع هذه الوعود، فإن السؤال الأساسي الذي يُوَجَّه إلى روحاني هو: أيَّ الوعود حقّقتَ من بين تلك التي قدّمتها للناس الذين صوتوا لك في الانتخابات؟ ما الجواب الذي تحمله لأولئك الذين هُرِعُوا إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت لما بدا لهم في الوهلة الأولى أنه الأمل والتغيير والإصلاح، وأقسمت أمامهم اليمين رئيسًا للجمهورية؟ لقد وثق الناس والإعلام والرأي العام بك، لكن النتيجة خيانة هذه الثقة، حتى إن وسائل الإعلام التي لعبت دورًا مهمًّا في فوز الحكومة، وكانت معينًا للتدبير والأمل، أصبحت تُوَبَّخُ وتُشكَى إلى المحاكم بسب انتقاداتها.
وتختتم قائلةً: الوعود الفارغة لن تملأ جيوب المواطنين الفارغة، وليست من صالح الدولة، وقد وصلت قضية تحقيق الوعود إلى مرحلة الدوران في حلقة مفرغة، أما السكوت في مثل هذه الظروف فهو بمثابة خيانة للناس وأصواتهم، ومن جهة أخرى فإن استمرار الوضع كما هو بحاجة إلى تدبير وحل للمشكلات.
«آرمان أمروز»: أنظروا رأي أحمدي نجاد!
تتناول صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم المواقف السلبية للرئيس السابق محمود أحمد نجاد. تقول الافتتاحية: ما نقدّمه تاليًا اقتراحٌ بسيط، ولكن جدير بالتأمُّل، ويمكن الاكتفاء به في أشدّ الظروف لتشخيص المصلحة، إذ يكفي أن تنظروا إلى رأي أحمدي نجاد خلال مناقشة لائحة باليرمو في الاجتماع القادم لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وتتخذوا القرار بناءً عليه، لأنه لم يعُد يخفى على أحد أن أحمدي نجاد الذي عيَّنه المرشد عضوًا في المجلس، ليس فقط لم يخطُ خطوة واحدة نحو حفظ المصلحة في جميع خطاباته وبياناته، لا بل كان فعله مخالفًا تمامًا لها، وهذا الرأي بالطبع لا يستدلّ فقط بسلوكيات وإجراءات أحمدي نجاد مؤخَّرًا، بل حتى عندما كان رئيسًا لإيران كان يعارض مجلس تشخيص مصلحة النظام فكرًا وعملًا، وقد فعل جميع ما بوسعه لإضعاف هذا المجلس، وبالأخصّ رئيسه آنذاك هاشمي رفسنجاني، وكما شاهد الجميع فقد بلغت هذه المحاولات ذروتها في عام 2010 في رسالته التي وجَّهها إلى البرلمان بخصوص قضية استقلال البنك المركزي، وأورد فيها ما شاء من افتراءات وتُهَم وكذب على مجلس تشخيص مصلحة النظام، وأوصي هنا أعضاء المجلس بإلقاء نظرة على تلك الرسالة، ليتعرفوا أكثر التفكُّر «النجاديّ» بخصوص المصلحة، وليطّلعوا على رأيه المحتمل حول لائحة باليرمو.
لم تنحصر نظرة أحمدي نجاد الرافضة والمناهضة في إنكار المصلحة، بل انتقلت إلى مستوى جديد من المواجهة مع البرلمان ومجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية، ولا يتسع المقام للتطرق إليها، لكن السؤال الذي يُطرح على أعتاب القرار التاريخي لمجمع تشخيص مصلحة النظام حول لائحة باليرمو هو مَن مِن أعضاء المجلس على استعداد لضمّ صوته إلى صوت أحمدي نجاد مع علمه بسوابقه التي لا يمكن إنكارها في رفض المصلحة؟ ومَن سيقف إلى جانبه في صورة تذكارية يحكم عليها التاريخ والأجيال القادمة؟ أرجو أن لا يحدث هذا، لأن الأعضاء الحاليين في مجلس تشخيص مصلحة النظام يجلسون على كراسيَّ كان يجلس عليها شخصيات رحلت من أمثال هاشمي رفسنجاني وواعظ طبسي وموسوي أردبيلي ومهدوي كني وتوسّلي وحبيب الله عسكر أولادي.
«ستاره صبح»: التضخُّم الحلزوني
ترى صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليست بسبب العقوبات الأمريكية وحسب، بل ساهمت فيها عوامل أخرى. تقول الافتتاحية: بدأت مرة أخرى حالة جديدة من غلاء السِّلَع وارتفاع سعر الدولار والسيارات وما إلى ذلك، وبالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية لدى الناس، فإن ضغوط المعيشة تضاعفت، ومع أن الغلاء في الظروف الحالية متأثر إلى حدّ ما بالعقوبات الأمريكية، فإنها ليست السبب الوحيد، فسياسات الحكومة الحالية والحكومات السابقة الفاشلة في قطاعات مختلفة من قبيل العملة الصعبة والنقد تسببت للأسف في تثبيت دعائم التضخُّم، وفي نمو التضخُّم أعلى من الحدّ الطبيعي وبما لا يتناسب مع دخول المواطنين.
تضيف الافتتاحية: من جهة أخرى فإن اتخاذ السياسات الخاطئة وغير المدروسة أفقد المواطنين ثقتهم بالمسؤولين ومتخذي القرار، فالمستهلكون يشاهدون ويسمعون يوميًّا القرارات والوعود التي لا تتحقق، وأحد هذه الوعود ما ذكره محافظ البنك المركزي بخصوص خفض سعر العملة الصعبة، وعلى الرغم من ذلك أصبحنا نرى ارتفاع سعر الدولار مجددًا، ولم يتحقق أي نجاح في هذه القضية على الرغم من وعود المسؤولين.
وتقول الافتتاحية إنه في مثل هذه الظروف، عندما يفقد الناس الأمل في الاستقرار الاقتصادي، فإنهم يُقبِلون على تحويل ممتلكاتهم إلى سِلَعٍ يمكنها الحفاظ على قيمة هذه الممتلكات، فهم يريدون تحويل نقودهم إلى سلع توازي معدَّل التضخُّم، أي الدولار والمسكوكات الذهبية والسيارات وما شابهها من سلع، وبالطبع تحاول الحكومة السيطرة على الأوضاع وعدم السماح باستمرار حالة الغلاء، لكن يبدو أنها لا تمتلك القدرة على هذا الأمر.
وتختتم بقولها: إن إحدى نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة اليوم هو أن معيار تحديد الأسعار أصبح مرتبطًا بسعر الدولار، وحتى بأسعار سلع أخرى من قبيل السيارات، وفي مثل هذه الظروف يمكن للانتهازيين والسماسرة والاستغلاليين أن يسيطروا على السوق بسهولة، وفي هذه الأثناء يعتقد المنتجون أنه عندما ترتفع التكلفة النهائية للسلعة بسبب ارتفاع سعر الموادّ الخام، يحدث تضخُّم حلزوني بين سعر الدولار وباقي السلع، الأمر الذي يزيد الظروف سوءًا.
إيرواني: التصديق على FATF سيُحدِث خللًا بحياة الشعب
قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد جواد إريرواني أمس الأربعاء، إن لوائح مجموعة العمل المالي FATF ستُحدِث خللًا في الحياة المعيشية للشعب الإيراني، لأنها تجرِّم التحايل على العقوبات وتخلق قيودًا على نقل وتبادل العملة الصعبة. وزعم إريرواني أن بلاده لديها أحد أكثر القوانين في العالم صرامة في مجال مكافحة غسل الأموال. ولفت إلى أن إيران أقرت قانون مكافحة تمويل الإرهاب، ولسنوات تنفِّذ تعليمات مكافحة غسل الأموال بقوة، حسب قوله. وأردف: معارضة لوائح FATF لا تعني معارضة مكافحة غسل الأموال.
ورأى عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه في الوقت الراهن وفي ضوء العقوبات الأمريكية فإن هذه اللوائح مجرَّد أداة تستخدمها أمريكا وبعض الدول الأوروبية لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن هدف الأمريكيين إجبار إيران على الانضمام الى مجموعة العمل المالي (FATF) وتوقف الأنشطة التجارية والاقتصادية وتعطيل الحياة المعيشية للناس.
وبين إريرواني أن إيران لم تُقِرّ قَطّ خطة مجموعة العمل المالي FATF في الماضي، وكان توقيع وزير الاقتصاد وقتها خاضعًا للدستور.
وكالة «فارس»
إيران تُجرِي مناورة بحرية في الخليج العربي
أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي أن القوات البحرية للجيش الإيراني ستبدأ غدًا الجمعة المناورة البحرية الكبرى 97 في الخليج العربي، لافتًا إلى أن هذه المناورة ستكون في نطاق كيلومترَين من مضيق هرمز، وتبدأ من بحر عمان وتمتد حتى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي، وسيتم إجراؤها في ثلاثة أيام.
ودائمًا ما تهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وفي يوليو الماضي لوّح المرشد الإيراني علي خامنئي بإغلاق مضيق هرمز أمام الدول المصدِّرة للنفط في حال عدم السماح لإيران بتصدير نفطها، وقال خامنئي: «إذا حُظر على إيران تصدير نفطها فلن تصدِّر أي دولة أخرى النفط» في إشارة إلى إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي أمام حركة تجارة النفط. وسبقه في ذات الشهر قول الرئيس الإيراني حسن روحاني ردًّا على تصريحات لمسؤول في الإدارة الأمريكية طالب فيها بوقف استيراد النفط من طهران تمامًا، إن محاولة أمريكا وقف استيراد النفط من إيران «أمر جنوني». وأعقبت تصريحات روحاني تصريحات لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قال إنه سيقبِّل يد الرئيس الإيراني إذا عطّل حركة تصدير النفط في المنطقة، مشيرًا إلى أن تهديدات روحاني تُعَدّ «مصدر فخر» له. ولاحقًا أكَّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية، وإيران لا تسيطر عليه كما تزعم، مشددًا على أن المضيق ممر دولي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.
وكالة «مهر»
تمديد حظر السفر على أرملةِ عالم بيئة توُفّي في السجن
أوردت وكالةُ أنباء إيرانية حكومية أن السلطات مدَّدَت حظر السفر المفروض على أرملةِ عالمِ بيئةٍ إيراني-كندي توُفّي العام الماضي داخل السجن بعد اعتقالهِ بحجة الاشتباه في قيامه بالتجسُّس.
ونقلت وكالة “إيرنا” عن مُحامي مريم ممبيني قوله في مقابلةٍ أُجريت معه الثلاثاء، إنه ذهب إلى محكمةٍ في طهران سعيًا لإنهاء المنع من السفر المفروض على أرملة كاووس سيد إمامي لمدة عام، وقال المحامي بايام ديرافشان إن مسؤولًا في المحكمة أبلغه بأن السلطات مدَّدَت حظر السفر المفروض على ممبيني. ونقلت «إيرنا» أن ديرافشان كتب شكوى إلى أحد أعضاء النيابة في طهران احتجّ فيها على تمديد الحظر على ممبيني، لأنها أبدت تعاونًا كاملًا مع السلطات عند التحقيق في ادعاءات التجسس ضدّ زوجها الراحل ولم تكُن ضمن المشتبه بهم في القضية، وذكر في شكواه أن الحظر يحرمها لقاء ابنيها اللذين غادرا إيران إلى كندا في مارس الماضي.
ولم تُفصح وسائل الإعلام الإيرانية عن سبب منع ممبيني من السفر، فيما أعاد أحد أبنائها رامين إمامي، الذي يعيش في فانكوفر، تغريد تقرير «إيرنا» بشأن والدته على «تويتر»، وكتب معلِّقًا «ماذا أقول عن هذا الظلم؟». وكانت إيران احتجزت سيد إمامي وثمانية أعضاء آخرين من مؤسسة إرث الحياة البرية الفارسية في يناير 2018، واتهمتهم باستخدام كاميرات مراقبة الحياة البرية للتجسس على المواقع العسكرية.
وتوُفّي سيد إمامي في السجن بعد شهرٍ من اعتقاله، ووصف مسؤولون الحادث بأنه حالة انتحار، فيما عارضت أسرته هذا القول وطالبت بإجراء مزيد من التحقيق.
وأورد تقريرٌ عن موقع «إيسنا» الإخباري التابع للدولة أن أنصار حماية البيئة مثلوا أمام محكمةٍ في طهران يوم الاثنين لحضور الجلسة الخامسة لمحاكمتهم التي بدأت في 30 يناير، وأورد أيضًا أن أحد أعضاء النيابة العامة قرأ على المحتجزين اتهاماتٍ كُتبت في 300 صفحة، ولم يورد التقرير أي تفاصيل أخرى لما جرى في هذه المحاكمة السرية.
والمتهمون الثمانية فهم سيدتان وستة رجال: نيلوفار بياني وسبيده كاشاني وهومن جوكار وطاهر قديريان وأمير حسين خالقي وعبد الرضا كوهبايه وسام رجبي ومراد طهباز.
ونقل مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، عن مصدرٍ قوله إن عديدًا من الاتهامات جاء من اعترافاتٍ أدلت بها بياني قسرًا، ونقل المركز عن المصدر قوله إن بياني قاطعت الجلسة الافتتاحية للمحاكمة عدة مرات واتهمت المحققين بانتزاع الاعترافات منها تحت الضغط النفسي والجسدي، وقالت إنها تراجعت عن تلك التصريحات.
ونقل المركز في تقريرٍ جديد عن مصدرٍ قوله إن بياني تغيبت عن جلسات المحاكمة الثالثة والرابعة والخامسة على الرغم من حضور محاميها الذي عينته المحكمة. وأورد المركز أنه لا يعرف سبب تَغَيُّب بياني الذي تداولت خبره أيضًا «هيومان رايتس ووتش»، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة، فيما أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية بغياب إحدى المتهمات من الجلسات الأخيرة للمحاكمة، دون ذكر اسمها.
موقع «فويس أوف أميركا»
