تناول تقرير لوكالة «إيسنا» موجتَي غلاء الأرز في خريف وشتاء العام الأول من القرن الشمسي الجديد، اللتين أثارتا ردود فعل عديدة. ورجعت الوكالة موجتَي الغلاء إلى خمسة مسبِّبات، هي: أولًا السمسرة والاحتكار والتربُّح، وثانيًا أزمة البيئة، وثالثًا قضية الاستيراد، ورابعًا قصص التحكُّم بالسعر، وأخيرًا اتهام النواب لوزارة الجهاد الزراعي.
وفي شأن اقتصادي آخر، أكد عضو لجنة الصناعات بالبرلمان علي جدي، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس الأحد، إصرار النواب على رأيهم السابق باستجواب وزير الصناعة في قضية تصنيع السيارات، وقال: «أعلنّا عدة مرات أن الحكومة يجب أن تخرج من مجال صناعة السيارات».
وفي شأن حقوقي، أعلن سعيد أفكاري شقيق المصارع نافيد أفكاري، الذي أُعدم داخل السجون الإيرانية، أن مسؤولي السجن الذي يقبع فيه شقيقه السجين الآخر «وحيد» أطلقوا النار على أفراد أسرته في أثناء الزيارة الأسبوعية، ومنعوهم بعد ذلك من لقائه.
وفي شأن محلي، عُقِدت اليوم الاثنين أول جلسة مفتوحة للبرلمان برئاسة محمد باقر قاليباف، في العام الإيراني الجديد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» بضرورة إيجاد حل للإشكالية المتجددة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يعُد مؤسسة لحل الخلافات، بل بات جزءًا منها. وأوجزت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» وصفها لإمكانية تحقيق اتفاق نووي في فيينا بأنه «بعيد جدًّا، قريب جدًّا».
«آفتاب يزد»: فلتجدوا حلًّا للمجمع
تطالب افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، بضرورة إيجاد حل للإشكالية المتجددة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يعُد مؤسسة لحل الخلافات، بل بات جزءًا منها.
تذكر الافتتاحية: «تتكرر الآن في مجمع تشخيص مصلحة النظام بخصوص موضوع استيراد المركبات، نفس المشكلة التي حدثت لموضوع FATF، والحقيقة هي أنه بعد وفاة هاشمي رفسنجاني وتغيير التركيبة السياسية لهذا المجمع، غيَّرت هذه المؤسسة نهجها بشكل عجيب، ولم تعُد مؤسسة لحل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، بل أصبحت نفسها جزءًا من الخلاف!
بالتأكيد خلف سلوك وتوجُّه المجمع هذا يوجد شيء وراء الكواليس، لذا يجب ألا نعزو كل هذه التغييرات إلى محسن رضائي الأمين العام للمجمع آنذاك. على أي حال، يعتقد كثيرون أنه خلال الدورة الجديدة للمجمع فإن من كان يتخذ القرار هو الأمين العام آنذاك، وأن كثيرًا من الاحتكاكات بين الحكومة وهذه المؤسسة إبّان حكومة حسن روحاني كان بسبب الأمين العام آنذاك [محسن رضائي]. لكن برأيي، فإنّ الأدلة تشير إلى أن البعض اختبأ خلف محسن رضائي حقيقةً، لتُسجَّل في نهاية المطاف كل هذه التغييرات باسمه، وعلى أي حال فرضائي نفسه كان وما زال يحب الظهور الإعلامي، لهذا استقر داخل هذه اللعبة، والآن وبينما أصبح مستشارًا لرئيس البلاد فإن مجمع تشخيص مصلحة النظام لا يزال يسير وبقوة أكبر على نهجه الجديد. لذا سواء كان محسن رضائي أو غيره فمجمع تشخيص مصلحة النظام بعد وفاة هاشمي رفسنجاني اتخذ منحى مختلفًا.
لكن السؤال هو: هل هذا التوجُّه الجديد مقبول؟ الجواب يمكن تلخيصه في كلمة واحدة، «لا»، فهذا السلوك ليس له أي مخرجات، باستثناء أنه يجعل القانون ألعوبة في يد هؤلاء السادة في القضايا الوطنية المهمة، وهذا لا يخص فقط موضوع FATF، أو موضوع استيراد السيارات، أو هذا الحزب أو ذاك، بل القضية هي إتلاف وقت وطاقة كثير من المؤسسات والأفراد، وإهدار أموال بيت المال. فعندما تصدّق مؤسسة قانونية مثل البرلمان على قانون بمشاركة وموافقة مجلس صيانة الدستور، ماذا يعني أن يتدخل مجمع التشخيص ويشكك في هذا القانون والقرار؟! يبدو أنه يجب التفكير بحل لهذه القضية في المستويات العليا من النظام».
«جهان صنعت»: الاتفاق في فيينا بعيد جدًّا.. قريب جدًّا
يوجز محلل الشؤون الدولية أمير علي أبو الفتح، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، وصفه لإمكانية تحقيق اتفاق نووي في فيينا، بأنه «بعيد جدًّا، قريب جدًّا».
وردَ في الافتتاحية: «قال وزير الخارجية أمير عبد اللهيان في حواره الهاتفي مع غوتيريش إنّ الاتفاق في فيينا أصبح وشيكًا. ولا تقتصر هذه التصريحات على وزير خارجية إيران، فجميع الأطراف تقريبًا، أي روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا تقريبًا، صرحوا بمثل هذا الكلام، وأكدوا أنه لم يتبقَّ كثير للوصول إلى اتفاق. في نفس الوقت هناك أصوات تقول إنه من الممكن عدم التوصل إلى اتفاق، أو إن الاتفاق لن يتحقق قريبًا. لهذا فإن تصريحات عبد اللهيان التي تشير إلى أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق خلال ساعات أو أيام هي حقيقة، شريطة أن تعمل أمريكا بجميع التزاماتها.
ما يجري الحديث عنه هو رفع جميع العقوبات التي فُرِضت بعد 08 مايو 2018م، ومنها العقوبات التي فُرِضت على الحرس الثوري، وداخل أمريكا معارضون أقوياء وجادّون لرفع هذه العقوبات، ويبدو أنه ما لم يتحقق هذا الشرط فإنه لن يكون هناك أي اتفاق، أو أنه لن يحصل قريبًا.
نفهم، كما يبدو من مواقف إيران، أن إيران لا تطرح موضوع الحرس الثوري بشكل مباشر، بل تقول بوجوب عودة العقوبات التي فرضت بعد 08 مايو 2018م إلى ما كانت عليه، وهذا هو جوهر ما تريده إيران، ومن الممكن أن يكون المقصود بذلك هو الحرس الثوري والباسيج ومكتب المرشد والصناعات البتروكيماوية وصناعة النفط والمركبات والبنك المركزي، وغيرها. تُصِرّ إيران على أنه إذا كان من المقرر عودة كل شيء إلى اليوم الذي سبق خروج أمريكا من الاتفاق النووي، فيجب على أمريكا أيضًا أن تفي بالتزاماتها، وأحدها عدم فرض أي عقوبات جديدة.
إنّ إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية جاء بعد أمر ترامب التنفيذي، لهذا فإنّ مطلب إيران يقوم على أساس، لكنّ الأمريكيين يتظاهرون أن كل شيء يتعلق بقضية الحرس الثوري، وفي حال لم تُحَلّ هذه المسألة فلن يحدث أي اتفاق. هذه دعاية تقوم بها الأطراف المقابلة، لكن الحقيقة هي أن إيران تريد عودة الأمور إلى نقطة البداية، وهذا بالطبع يشمل عقوبات الحرس الثوري. بالطبع قال روبرت مالي قبل أيام إنه حتى لو أخرجنا الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية فإن عقوبات الحرس الثوري السابقة ستبقى قائمة، وهذا كلام صحيح، لأن الحرس كان يواجه عقوبات من قبل.
أن تقبل أمريكا بإخراج الحرس الثوري من قائمة العقوبات، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة عليه، فهذا نوع من التراجع، وبالطبع لا نعلم هل سيشد ذلك انتباه إيران أم لا. لا نعلم كم هي قضية الحرس الثوري مهمة، وهل ستبقى المشكلات الأخرى في حال حُلَّت هذه المسألة؟ هذه معلومات لا توضع بين يدي الإعلام، ما نعلمه هو أنه لن يحدث اتفاق ما لم يحدث الاتفاق حول جميع القضايا، فحتى لو بقيت قضية واحدة عالقة، سواء قضية الحرس الثوري أو غيره، فلن يحدث أي اتفاق. والآن، بينما لم يحدث بعدُ أي اتفاق، يمكن أن نتأكد من أنه لم يجرِ حل جميع الخلافات، ولا نعلم متى ستُحَلّ.
أفضل وصف لهذه الظروف هو «بعيد جدًّا، قريب جدًّا»، يعني يمكن للاتفاق أن يكون عما قريب، وأن يحدث بتلك السرعة التي وقَّع فيها ترامب على قرار فرض العقوبات، ويمكن أن يطول. على أي حال، فقد مرّ أكثر من عام من عمر حكومة بايدن، وأكثر من خمسة أو ستة أشهر من عمر حكومة رئيسي، ولم يحدث أي اتفاق، لذا من الممكن لهذه العملية أن تطول لأشهر قادمة».
«إيسنا» تفتح ملف موجتَي غلاء الأرز وترجعهما إلى 5 أسباب
تناول تقرير لوكالة «إيسنا» موجتَي غلاء الأرز في خريف وشتاء العام الأول من القرن الشمسي الجديد، اللتين أثارتا ردود فعل عديدة. ورجعت الوكالة موجتَي الغلاء إلى خمسة مسببات، هي: أولًا السمسرة والاحتكار والتربُّح، وثانيًا أزمة البيئة، وثالثًا قضية الاستيراد، ورابعًا قصص التحكُّم بالسعر، وأخيرًا اتهام النواب لوزارة الجهاد الزراعي.
وكان سعر الأرز الإيراني قد وصل في المتوسط إلى 60 ألف تومان، كما وصل في فبراير الماضي إلى 90 ألف تومان، كما بلغ سعر الكيس زنة 10 كيلوغرامات قرابة مليون تومان.
في ما يخص مثلث السمسرة والاحتكار والتربُّح، فهو ركن يؤيد المسؤولون وجوده لكن لا يُعرَف مَن وراءه. عندما بدأت السمسرة والتربح في السوق كان سعر الشراء من المزارع في الموجة الأولى من غلاء الأرز أقل من 40 ألف تومان. ولفت ارتفاع الأسعار انتباه نواب البرلمان، لكي يكتشفوا سعر الشراء الدقيق للأرز. قال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ذبيح الله أعظمي إنه سأل عديدًا من مزارعي الأرز، وجميعهم قالوا إنهم باعوا الأرز بين 30 و35 ألف تومان، واعتبر أن الأقاويل حول حذف العملة التفضيلية كانت سببًا للاحتكار.
ومع الموجة الأولى لغلاء الأرز، انتقد عديد من البرلمانيين زراعة الأرز في المحافظات التي تواجه مشكلة نقص المياه، خصوصًا أصفهان وسيستان وبلوشستان والأحواز، وأفاد عضو آخر من لجنة الزراعة بالبرلمان بتراجع 20% من الإنتاج في فبراير مع الموجة الثانية للغلاء الأرز.
وبخصوص قضية الاستيراد، أوضح النائب أعظمي أن الأرز الأجنبي جرى شراؤه بقيمة نصف دولار، ما يعني نحو 13-14 ألف تومان، لكنه يُباع الآن بسعر 30-40 ألف تومان. واعتبر بعض النواب أن الاكتفاء الذاتي يتسبب في انخفاض الأسعار، لكن هذا الاكتفاء يبدو في تناقض مع وضع البيئة.
وعن جانب قصص التحكم بالأسعار، لم يكن أمام حكومة إبراهيم رئيسي في مواجهة موجتَي غلاء الأرز سبيل سوى التحكم بالأسعار، ما عرَّضها لانتقاد نواب البرلمان والخبراء ومسؤولي الغرفة التجارية وغيرهم.
أما في جانب تحميل مسؤولية التقصير في موجتَي الغلاء، فقد كانت الانتقادات الحقيقية الأكبر من نصيب وزارة الجهاد الزراعي، رغم اتهام النواب لهيئة التعزيزات الحكومية.
وکالة «إيسنا»
برلماني: النواب مصرُّون على استجواب وزير الصناعة في قضية السيارات
أكد عضو لجنة الصناعات بالبرلمان علي جدي، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس الأحد (03 أبريل)، إصرار النواب على رأيهم السابق باستجواب وزير الصناعة في قضية تصنيع السيارات، وقال: «أعلنّا عدة مرات أن الحكومة يجب أن تخرج من مجال صناعة السيارات، كما يجب أيضًا تلبية جزء من الطلب المحلي من الواردات من أجل جعل إنتاج السيارات تنافسيًّا».
وعن احتمال حدوث تغيير في عملية قرعة السيارات هذا العام، أوضح جدي قائلًا: «أي تغيير في عملية إجراء القرعة أو القرارات المتعلقة بالسيارات تدخل في اختصاص وزارة الصناعة، لكننا ما زلنا ننتقد أداء شركات صناعة السيارات، فهم يعلنون عن عديد من الخطط كل عام، لكن لا يجري تنفيذ أي منها».
وأردف قائلًا: «لن يحدث أي شيء إيجابي ما دام حجم العرض والطلب على السيارات لم يتوازن. لقد وعد صانعو السيارات عدة مرات بأنهم سيزيدون العرض لوقف عملية القرعة، لكنهم لم يقوموا عمليًّا بأي زيادة في الإنتاج. حتى لو زادت شركات صناعة السيارات من إنتاجها فإن لديهم التزامات بمبيعات لمدة عام لم يتخذوا إجراءات بشأنها».
وحول موقف استجواب وزير الصناعة في البرلمان، قال جدي: «النواب الذين أثاروا موضوع الاستجواب مصرُّون على رأيهم السابق ولم يسحبوا طلبهم، وينتظرون الهيئة الرئاسية بالبرلمان لتعلن إشعار الاستلام»، وأضاف: «ما زالت انتقادات النواب موجَّهة نحو موضوع الجودة والكمية والاستيراد وحجم إنتاج السيارات».
وكالة «إيلنا»
أفكاري: مسؤولو السجن أطلقوا النار على أسرتي ومنعونا من لقاء شقيقي السجين
أعلن سعيد أفكاري شقيق المصارع نافيد أفكاري، الذي أُعدم داخل السجون الإيرانية، أن مسؤولي السجن الذي يقبع فيه شقيقه السجين الآخر «وحيد» أطلقوا النار على أفراد أسرته، في أثناء الزيارة الأسبوعية، ومنعوهم بعد ذلك من لقائه.
وغرد سعيد أفكاري أمس الأحد (03 أبريل) قائلًا: «ذهبنا إلى السجن من أجل اللقاء الأسبوعي مع شقيقي وحيد، لكننا وجدنا أن يده مجبرة». وأضاف: «كان في الزنزانة المجاورة لزنزانة وحيد سجين سياسي، وعندما أرادوا نقله إلى الحبس الانفرادي غضب وحيد وظل يصرخ لوقفهم، فاندفع العناصر المسؤولون عن السجن إلى زنزانته لضربه، وقاوم وحيد حتى كسروا يده».
واستطرد قائلًا: «بعد أن رأينا يد وحيد مكسورة، غضب أخي حبيب وخرج من السجن ليقابل أي مسؤول، ثم بدأنا بالصراخ، لكن العناصر المسؤولين عن السجن بدؤوا في إطلاق النار علينا من أعلى البنايات».وأردف قائلًا: «عندما وجَّهنا صدورنا صوبهم وقلنا لهم أطلقوا النار، توقف إطلاق النار، لكنهم لم يسمحوا لنا بلقاء وحيد بعدها».
موقع «راديو فردا»
انعقاد أول جلسة مفتوحة للبرلمان خلال العام الإيراني الجديد
عُقِدت اليوم الاثنين (04 أبريل) أول جلسة مفتوحة للبرلمان برئاسة محمد باقر قاليباف، في العام الإيراني الجديد.
وجاء على جدول أعمال النواب اليوم تعديل مواد قانون اللائحة الداخلية، ومراجعة خطة تنظيم موظفي الحكومة، وخطة تشكيل منظمة الدفاع المدني.
وكالة «صدا وسيما»
