كذّبت نرجس موسوي ابنةُ زعيم المعارضةِ الإصلاحيّ مير حسين موسوي وزهرا رهنورد الموضوعان قيدَ الإقامةِ الجبرية، ما ذكره نائب طهران في البرلمانِ ألياس حضرتي بأنّ والدها بعثَ برسالةٍ إلى الرئيسِ الإيراني حسن روحاني، فيما احتجَّ طلابُ جامعة كاشان في أصفهان على سوءِ جودةِ الطعام المُقدّم لهم من جامعتهم، مردّدين شعار: «على المسؤولِ غير الكفء أن يستقيل». إلى ذلك، احتجَّ عددٌ من سكانِ مدينة كاروان أمامَ محكمةِ مقاطعةِ تشابهار التابعة لمحافظةِ سيستان وبلوشستان، على إطلاقِ سراحِ يحي كرواني المتهم بقتلِ رجلي دينٍ من أهلِ السنة، وهما: مولوي عبد الوهاب ميران زهي وحافظ محمد صالح ميران زهي.
إلى ذلك، التقى وزيرُ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طوكيو صباح الخميس نظيره الياباني تارو كونو.
وعلى صعيدِ الافتتاحيات، خصّصَتْ صحيفةُ «تجارت» افتتاحيّتها اليوم لمحاكمةِ محمد هادي رضوي الذي يُحاكمُ حاليًا بتهمةِ المشاركة والتسبّب بفوضىً في النظامِ الاقتصاديّ للدولة عن طريقِ تحصيلِ أموالٍ غير شرعية، فيما لفتَتْ صحيفة «آرمان امروز» إلى اعترافِ رئيسِ الجمهورية حسن روحاني بعدم امتلاكه صلاحياتٍ كثيرة. وتتساءلث الصحيفةُ عن ظهورِ روحاني كرجلٍ ثانٍ في النظامِ بأنّه يفتقدُ الصلاحياتِ الكافيةَ والقوةَ والقدراتِ التي حدّدها الدستور له.
«تجارت»: مائدةُ الناسِ الفارغة و80 مليار تافهة
خصّصَتْ صحيفةُ «تجارت» افتتاحيّتها اليوم لمحاكمةِ محمد هادي رضوي الذي يُحاكمُ حاليًا بتهمةِ المشاركة والتسبّب بفوضىً في النظام الاقتصاديّ للدولة عن طريقِ تحصيلِ أموالٍ غير شرعية.
تقولُ الافتتاحية: «محمد هادي رضوي هو شخصٌ يُحاكمُ حاليًا بتهمةِ المشاركةِ في التسبّب بفوضىً في النظامِ الاقتصاديِّ للدولة عن طريقِ تحصيلِ المال غير الشرعيّ بمبلغِ 107 مليار و500 مليون تومان (25 مليون و500 ألف دولار)، ويبدو أنّه ليس قلقاً كثيراً بهذا الخصوص. ويتحدّثُ في المحكمةِ بجرأةٍ كبيرة، وقد قالَ في المرافعة: «أنا بشكلٍ عام إنسانٌ عصبيُّ المزاج، وكنتُ أدعو اللهَ أن يساعدني لأدافعَ عن نفسي بصبرٍ، كما كنتُ أدعو دائمًا ألّا يتكلم ممثّلُ الإدّعاء العام بكلامٍ يغضبني». يبدو أنّ هذا النوع من الحديثِ الصادر عن صهرِ وزير التجارة الأسبق ووزير العمل الحالي محمد شريعتي يشيرُ إلى أنّ هناك تخوّفٌ من أن تلعبَ المحسوبيةُ دورَها.
أما الجديرُ بالاهتمامِ فهو ما قاله رضوي مخاطبًا رئيس المحكمة: «هناك 31 مدينٌ كبيرٌ لبنكِ “سرمايه”، وتصلُ ديونهم إلى 300 مليار و400 مليار و1000 مليار تومان، فأين ديوني من ديونهم؟! وقد أعلنَتْ لجنةُ التحقيقِ البرلمانية عن أسماءِ هؤلاء الأشخاص واسمي ليس من بينهم، فديوني قليلةٌ، فقط 80 مليار تومان (19 مليون دولار)».
لم تعُدْ مثل هذه التصريحات تثيرُ قلقَ الناس، بل تجرحُ قلوب من يُجبرون على تحمّلِ أصعبِ ظروف العملِ لتوفيرِ لقمة عيشهم. يا سيد رضوي، يا من لا تعني لك 80 مليار تومان شيئًا، هل تعلم أنّ أكثرَ من نصفِ عدد سكان إيران البالغ 80 مليوناً لا يعرفون حتى كم يحتوي هذا الرقم على أصفار، ولو جمعوا كلّ دخلِهم طيلة حياتهم وأضافوا إليها ممتلكاتهم فلن يصلَ المبلغ إلى 100 مليون تومان (23 ألف دولار)؟ هل تعلم أنّ أكثر من 60% من المتقاعدين في إيران يتقاضون شهرياً مليون و200 ألف تومان (285 دولار)، وكثيرٌ من المتقاعدين يتقاضون 400 ألف تومان شهريًا (95 دولاراً)؟ هل تعلم أنّ أكثر العمال في إيران يتقاضون أدنى الأجور، ولا تتعدّى أجورهم مليون و 500 ألف تومان (357 دولار)، وهم يُنفقون من هذا المبلغ لدفعِ أجرة منازلهم واحتياجاتهم ودراسةِ أبنائهم، وحتى أنّهم لا يفكرّون في الخروج والتنزّه؟ هل تعلم أنّ هناك الكثيرين في إيران لم يخرجوا من قراهم؟ هل تعلم كم عدد الفتياتِ اللواتي انصرفنَ عن الزواجِ وأصبحن عوانس بسببِ الفقر؟ هل تعلم ماذا تعني المائدةُ الفارغة؟ وهل تعلم ماذا يعتقدُ فيك وفي أمثالك من يتقاسمون الجوعَ على مائدتِهم؟ إنّك بتصرّفاتك هذه لا تثيرُ الفوضى في النظامِ الاقتصاديِّ وحسب، بل تجرحُ قلوبَ كلّ من يتحملون المشقةَ لتوفيرِ لقمةِ عيشهم، إنّك توجّه ضربةً لرأسِ المالِ الاجتماعي، وتُلِحقُ الضرَرَ بثقةِ عامةِ الناس».
«آرمان امروز»: على رئيسِ الجمهوريةِ الاستفادة من كافةِ صلاحياته
لفتَتْ صحيفة «آرمان امروز» النظر في افتتاحيّتها اليوم إلى اعترافِ رئيسِ الجمهورية حسن روحاني بعدم امتلاكه صلاحياتٍ كثيرة. وتتساءل الصحيفة عن ظهورِ روحاني كرجلٍ ثانٍ في النظامِ بأنّه يفتقدُ الصلاحياتِ الكافيةَ والقوةَ والقدراتِ التي حدّدها الدستور له. تقول الافتتاحية: «أعترفَ رئيسُ الجمهورية حسن روحاني، خلالَ لقائه بالنشطاءِ السياسيين بعدمِ امتلاكه صلاحياتٍ كثيرةٍ في المجالاتِ المختلفة. وهنا يتوجّبُ التذكيرَ بأنّ ما يقوله روحاني، صحيحٌ من الأساس، فالدستور يعتبرُ رئيسَ الجمهورية الرجل الثاني في النظام، لكنّ السؤالَ المطروح هنا هو هل تمكّنَ رؤساء الجمهورية خلالَ العقودِ الثلاثة الماضية من الاستفادةِ من صلاحياتهم بالمعنى الحقيقي للكلمة كثاني رجلٍ في النظام؟ ما سيردُّ به الأصوليين على ذلك هو لماذا ترشّحَ لرئاسةِ الجمهورية طواعية كلًا من حسن روحاني ومحمود أحمدي نجاد أو محمد خاتمي إذا كانوا يعلمون أنّهم لا صلاحيات كثيرة لديهم؟ وبناءً على هذا يجبُ النظر إلى الموضوعِ من زاويةٍ أخرى.
إنّه لاستدلالٌ غيرَ صحيح أن نقولَ لم يكنْ على روحاني الترشّحَ في انتخاباتِ رئاسةِ الجمهورية، لأنّه كان يعرف أنّ صلاحياتِه محدودة كرئيسٍ للجمهورية، بل يتعيّنُ طرحَ السؤالِ التالي وهو: لماذا يُظهرُ رئيسُ الجمهورية كونَه الشخصُ الثاني في النظامِ أنّه يفتقدُ الصلاحياتِ الكافيةَ والقوةَ والقدراتِ التي حدّدها الدستور له؟ من الخطأ أن نقولَ لم يكن يتوجّب على روحاني الوصولُ لهذا المنصب في حين كان يعلمُ أنّ رئيسَ الجمهوريةِ ليست لديه قدرة ٌكبيرة. من الممكن لهذا الاستدلال أن يُفسّرَ بمعنى تأييدِ عدم وجودِ صلاحياتٍ لرئيسِ الجمهورية بوصفه الرجل الثاني في النظام. في حين أنّ الأمرَ ليس كذلك، ورئيسُ الجمهورية يتمتّعُ حسب الدستور بصلاحياتٍ ملفتة.
النقطةُ الأخرى لمن ينتقد روحاني وكافة من يقولون إنّ رئيسَ الجمهورية ليست لديه صلاحياتٌ كثيرةٌ، يجبُ التذكيرُ أنّه لا يمكنُ عبرَ الاستدلالِ المذكورِ التراجعَ عن العملِ إلى حين تتسعُ دائرةُ الصلاحياتِ شيئًا فشيئًا، وإنّما يتعيّنُ على رئيسِ الجمهورية أن يسعى إلى الاستفادةِ من صلاحياته في إطارِ القانون، وأن يضيفَ لنفسِه صلاحياتٍ أخرى. على سبيلِ المثال في الحكومةِ الثانية لروحاني طلبَتْ منه شيئًا، لكن للأسف لم ينتبه إليه. قلتُ له يا سيد روحاني إنّكم تعرفون على أي حالٍ كونكم رئيس الجمهورية ما الذي تسيّطر عليه الحكومة من معدّلِ عوائد البلاد، إذا ما افترضنا أنّ عوائدَ البلادِ خلال العامِ الماضي 100 تومان، فالسؤالُ هنا ما النسبة التي تتحكّم فيها الحكومة من هذا المبلغ، وما النسبة التي لا تتحكّم فيها؟”.
بناءً على ذلك فبدلًا من أن نقولَ لا قوةَ لرئيسِ الجمهورية، علينا السعي لإيجادِ تلك القوة لرئيسِ الجمهورية، لا أن نقولَ لا قوةَ ولا صلاحياتٍ لرئيسِ الجمهورية. واقعُ الأمرِ هو كلّما تراجع رئيسُ الجمهوريةِ والنواب ورئيس البرلمانِ عن المطالبة، فالمؤسسات غير المنتخبةِ لن تقولَ لهم لماذا تراجعتُم عن صلاحياتكم؟ وإنّما على روحاني استخدامُ كافة قواه، كي يستفيدَ من الصلاحياتِ التي مُنحت له دستوريًا، بعيداً عن استياءِ البعضِ من عدمه».
ظريف يلتقي وزيرَ الخارجية الياباني
التقى وزيرُ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الياباني تارو كونو في طوكيو صباحَ الخميس (16 مايو 2019).
وأجرى الوزيران مباحثاتٍ بشأنِ العديدِ من القضايا، فيما أكّدا على ضرورةِ تنميةِ وتعميقِ العلاقاتِ ومواصلةِ المشاوراتِ السياسية بين مسؤولي البلدين.
وصرّحَ وزيرُ الخارجية الإيراني، قائلًا: لقد تحدّثنا خلالَ هذا اللقاء حولَ الظروفِ الراهنةِ للمنطقةِ والإجراءاتِ الأمريكية وكيفية الحفاظِ على الاتّفاقِ النووي في حال رغِبَ المجتمعُ الدوليُّ في الحفاظِ عليه.
وكالة «ايسنا» وكالة «ارنا»
ابنةُ موسويّ تنفي إرسال والدها رسالةً إلى روحاني
كذّبت نرجس موسوي ابنةُ زعيمِ المعارضةِ الإصلاحي مير حسين موسوي و زهرا رهنورد الموضوعان قيدَ الإقامةِ الجبريةِ أمسَ الأربعاء (15 مايو 2019)، ما ذكره نائب طهران في البرلمانِ ألياس حضرتي بأنّ والدها بعثّ برسالةٍ إلى الرئيسِ الإيراني حسن روحاني. وكتبَتْ نرجس موسوي على حسابِها في «تويتر»: «ما أشارَ إليه أحدُ النوّابِ مؤخرًا حولَ إرسالِ أحدِ الأشخاصِ المفروضةِ عليهم الإقامةُ الجبرية رسالة إلى روحاني، نقلُ قولٍ غيرَ صحيح، فمثل هذه الرسالة لم تُرسل إطلاقًا». وكان نائبُ رئيس البرلمان الإيراني على مطهري طالبَ برفعِ الإقامةِ الجبرية عن موسوي ورهنورد، متسائلًا: لماذا لا يُحاكَمون؟ معتبرًا أنّ ثماني سنواتٍ من الإقامةِ الجبرية ليست بالعقوبةِ الخفيفة، فيما كشفَتْ صحفٌ ومواقعُ إخبارية إيرانيَّة عن رسالةٍ تحذيريةٍ سريةٍ وجّهها إسحاق جهانغيري، النائب الأوّل للرئيس الإيرانيّ، إلى المرشدِ الإيرانيّ علي خامنئي، اقترحَ فيها رفعَ الإقامةِ الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي.
وتُعدُّ قضيةُ الإقامةِ الجبرية لموسوي وکروبي ورهنورد التي بدأتْ منذ فبراير 2011، واحدةٌ من أكثرِ القضايا حساسيةً في إيران، ويُعلَن عنها بحذرٍ شديد. وبدأتْ هذه الإقامةُ بعد أن أيّدَ موسوي وكروبي موجةَ الاحتجاجاتِ الشعبية في بعضِ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عُرفت بـ«الربيع العربي»، وطلبا من الإيرانيين الخروجَ إلى الشوارعِ دعمًا للثورة في هذه البلدان. وكان موسوي وكروبي من المرشحين للرئاسةِ في عام 2009، وبدأتْ خلافاتُهما مع النظامِ الإيراني احتجاجًا على نتائجِ الانتخابات، إذ يعتقدُ موسوي وكروبي أنّ نتائجَ الانتخاباتِ زُوِّرتْ لصالحِ محمود أحمدي نجاد. وكانت مجموعةٌ من الأصوليين الأقرب إلى المرشدِ علي خامنئي وصفَتْ موسوي وكروبي بـ«زعيمي الفتنة»، وطالبتْ بأقصى العقوبة لهما. وكان واحدًا من وعودِ الرئيسِ الإيراني الحالي حسن روحاني في عام 2013 التي لم تتحقّق بعد، محاولةُ رفعِ الإقامةِ عن قادةِ المحتجين على انتخابات 2009.
موقع «برترينها»
إطلاقُ سراحِ متهمٍ بقتلِ رجلي دين سنيين
احتجَّ طلابُ جامعةِكاشان في أصفهان على سوءِ جودةِ الطعامِ المقدّمِ لهم من جامعتهم، مردّدين شعار: «على المسؤولِ غير الكفء أن يستقيل». إلى ذلك، احتجَّ عددٌ من سكانِ مدينة كاروان أمامَ محكمةِ مقاطعةِ تشابهار التابعةِ لمحافظةِ سيستان وبلوشستان، على إطلاقِ سراحِ يحي كرواني المتهم بقتلِ رجلي دينٍ من أهلِ السنة، وهما: مولوي عبد الوهاب ميران زهي وحافظ محمد صالح ميران زهي. وأشارَتْ تقاريرٌ إلى أنّ القاتل قد ارتكبَ عدّة جرائمَ قتلٍ، وأنّ الأسلحةَ التي زوّدته بها وزارت استخباراتِ النظامِ الإيراني قد ضُبِطَتْ بحوزته، لكن أيًا من الشكاوى بحقِّه لم تُفلِحْ كونه يتمتّعُ بحصانةٍ أمنية، بحسبِ القناة.
قناة «إيران آزاد» على اليوتيوب وقناة «سعيد أميري»
