كشف عضو البرلمان الإيراني، محمود صادقي، عن أن بلاده بين أول عشر دول في العالم من حيث عدد السجناء، فيما قالت فاطمة ابنة هاشمي رفسنجاني: «وفاة والدي لم تكُن طبيعية، وفقًا للأدلة التي تحصّلتُ عليها».
يأتي هذا فيما حذّر رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، من تكرار أحداث 2009.
إلى ذلك، أعلن قائد شرطة طهران، حسين رحيمي، عن اعتقال من وصفته بـ «سلطان الورق» المتهم، إضافة إلى 16 آخرين باستيراد 30 ألف طنٍّ من الورق بالعملة المحلية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتحدث افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» عن المصادر التي يهدرها النظام في حين يعاني الشعب من ظروفٍ سيّئةٍ ومعقدةٍ، وتؤكّد على أن الحكومة تستنزف مقدرات الدولة الدينية والوطنية، وتدعو المسؤولين إلى تدراك الوضع على المستوى الشعبي والاقتصادي.
«مردم سالاري»: تخصيص المصادر للموالين، إلى متى؟
تتحدث افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» اليوم عن المصادر التي يهدرها النظام، في حين يعاني الشعب من ظروف سيئة ومعقدة، وتؤكّد على أنّ الحكومة تستنزف مقدرات الدولة الدينية والوطنية، وتدعو المسؤولين إلى تدراك الوضع على المستوى الشعبي والاقتصادي.
تقول الافتتاحية: «في هذه الآونة، وبينما يجري الحديث عن مشروع موازنة شفافة، ينبّه الناس الحكومة والبرلمان بالطرق المتاحة إلى أنه لم يبقَ شيء في هذه البلاد يمكن إنفاقه والتصدّق به، من رأس المال المادي والمصادر الطبيعية والنفط والغابات والمراتع، حتى الاحتياطيات المعنوية والبشرية، والمقدسات والرغبات والروابط الاجتماعية والأمل بالمستقبل، فقد أنفقوا ما لدينا قدر استطاعتهم، وحذار أن تضيّعوا ما تبقى من الإنتاج بذريعة الشفافية وتنظيم الاقتصاد وتقدّم العدالة على التنمية، والتأمين وتوزيع السلع الأساسية على الإنتاج، ففي جميع أنحاء العالم، وفي جميع المذاهب حتى الماركسية، يقولون الإنتاج أولًا، ومن ثَمّ التوزيع.
وطالما هذه العادة القديمة موجودة، أي: الإنفاق دون تقييمٍ، فإن أيًّا من البرامج السياسية والاقتصادية لن يصل إلى أهدافه، وإذا لم يؤسّس لمبدأ المتابعة والتقييم والقياس والإصلاح المستمر، بهدف رفع مستوى كفاءة النظام، وتنمية رأس المال المادي والمعنوي، في السياسة الخارجية والداخلية، فإن جميع برامج التنمية السياسية والاقتصادية والمالية وحتى الثقافية والأخلاقية ستبوء بالفشل، ولا يمكن لحكومات إيران السير نحو تقدّم واستقلال واقتدار الدولة إلا من خلال تقديم خدمات ملموسة ومحسوسة، ويمكن عدّها وتقييمها.
إن إيران والشعب الإيراني في هذه الأوقات الحساسة يمرّون بأسوأ الظروف وأكثرها تعقيدًا، ولا يمكن لأحدٍ أن يُدرك مدى خطورة هذه المرحلة إلا أصحاب التجربة، ولا أحد يشك في أن حكومتنا تستنزف كياننا الديني والوطني على جميع الأصعدة، ولا تفكّر أبدًا في ما الذي عاد عليها بعد كلّ هذا الإنفاق، وما الهدية التي يجب أن تقدّمها للشعب.
إن نظامنا الإداري منذ الثورة الدستورية حتى اليوم هو نظام إنفاق، وليس تقديم خدمات للمجتمع، فنحن ننفق منذ سنوات طويلة من رأس مالنا المادي والبشري والتاريخي دون أن نحصل في المقابل على تنمية أو تقدّم، والنتيجة هي أننا ندور حول أنفسنا باستمرار.
منذ سنوات والمؤسسات الثقافية غير الحكومية وبعض الأشخاص الخاصّين يتمتعون بأموال بيت المال وموازنة الدولة والمساعدات المالية دون رقيبٍ أو عتيدٍ، ودون أن يقدّموا تقريرًا بما يقومون به من أعمال، فإلى متى ستستمر هذه النفقات غير الضرورية، فالأولوية هي أن يتداركوا الاقتصاد والمواطن الإيراني، وليس المصالح الشخصية لبعض الأفراد، ألم يكن أحد شعاراتنا في زمن الثورة “سنقيم حكومة علي”؟!
يجب مراعاة العدالة والدقة والحزم في موازنة العامة، ويجب الحيلولة دون التبذير وهدر المصادر، والترويج لمبدأ الاقتصاد والادّخار، وإيجاد فرص العمل للشباب والعاطلين، والاستثمار بين أفراد المجتمع وداخل الحكومة.
بعد الثورة، أي: خلال الأربعين عامًا الماضية، تنامت الفجوة الطبقية، وما زلنا نرى المتربّحين والمتمتّعين بالثروات غير المشروعة يتربّعون فوق عرش السلطة، وما زلنا نرى بعض أصحاب المناصب يتساهلون إزاء الإنفاق من المال العام للأمور الشخصية، والدعائية، والتبذير الهائل، وتخصيص الأموال العامة لأصدقائهم ومن يوالونهم فكريًّا».
«آرمان امروز»: من ديسمبر 2012 إلى ديسمبر 2018
تتطرّق صحيفة «آرمان امروز» عبر افتتاحيتها اليوم إلى تجاهل الحكومة في موازنتها للضرورات الملحة من قبيل القطاع الصحي والدواء، معرِّجةً على موضوع استقالة وزير الصحة، الذي اعترض على خفض ميزانية وزارته، وتجاهل الحكومة لهذا القطاع المتعلّق بحياة الآخرين، داعيةً –أي: الافتتاحية- الحكومة الإيرانية بالاقتداء بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في تخصيصها للموازنة.
تقول الافتتاحية: «في ديسمبر 2012، عندما كانت إيران تواجه ضغوطًا دولية كبيرة، بسبب برنامجها النووي، عُزلت وزيرة الصحة في حكومة أحمدي نجاد آنذاك، مرضيه وحيد دستجردي من منصبها؛ بسبب إصرارها على حق الناس في الحصول على العناية الصحية، إذ كانت تطالب بحصة قطاع الصحة من عملية تقنين الدّعم، وكانت تشكو من توجّه العملة الصعبة المخصصة لاستيراد الدواء إلى أماكن أخرى، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها من البنك المركزي، قامت بنشر الحقائق بين الناس، قائلة بأن «الحكومة والبنك المركزي تقدّم شراء طعام الكلاب على شراء اللوازم الطبية».
في ديسمبر 2018، أي: بعد ستة أعوام من هذه الحادثة، وبالتزامن مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية، سار وزير الصحة، حسن قاضي زاده، على خُطى دستجردي، وقدّم استقالته، لكن بأسلوبٍ مختلفٍ، لكن المادة 29 من الدستور تؤكّد على أن الاستفادة من التأمين الاجتماعي في حالات التقاعد والبطالة والعجز والحوادث والبلايا، فضلًا عن الخدمات الصحية والعلاجية، هي حقٌّ للجميع.
بلا شكٍّ فإن تخصيص الموازنة الكافية للتأمين وضمان صحة الناس هي أهم وظيفة للحكومة، ولا مزاح في ذلك.
إذا ما نظرنا اليوم إلى قطاع الصحة فقط، فسنجد أننا نواجه مشاكل كثيرة، مثل: نقص الأطباء، والممرضين، واللوازم الطبية، فضلًا عن تآكل المراكز الصحية، وشحّ الدواء وارتفاع ثمنه، وقد ازدادت الأوضاع سوءًا بعد بدء تطبيق العقوبات الأخيرة.
يجب علينا أن نؤمن بأن هناك عاصفة قد اقتربت، وأن علينا أن نتهيَّأ لها، وأن نتحدث إلى أصحاب الرأي، وربما يجدر بمن يعتقدون بأن موازنة قطاع الصحة كافية أن يخرجوا من مكاتبهم، ويزوروا المراكز الصحية والمستشفيات والصيدليات والهلال الأحمر؛ ليشاهدوا معاناة الناس عن قربٍ.
لكن للأسف ترى مؤسسة التخطيط والموازنة بأن موازنة الدولة مثل لحم الأضحية، ويجب تقديم قطعة لكل مَن يطلب، ومن هنا يبدو أن استقالة وزير الصحة إجراء من أجل دعم حقوق الناس، ويمكنها أن تكون بمثابة درسا، يتعلّم منه المديرون والمسؤولون، الذين التصقوا بمكاتبهم، بغضِّ النظر عن الثمن.
لا يمكن التغاضي عن معاناة الأُسر ومرضى الحالات الخاصة، ولا يجوز الاقتطاع من موازنة الصحة، ولا يمكن تقليص موازنة الخدمات الضرورية من قبيل الماء والهواء والبيئة والسلع الأساسية والشرطة والدفاع المدني والقوات المسلحة والقضاء، لكن يمكن حتى تعطيل أقسام كثيرٍ من الوزارات والمؤسسات غير الضرورية بالنظر إلى الوضع الحالي.
فعلى سبيل المثال هذا ما فعلته أمريكا بعد بروز الخلاف بين الرئيس والكونغرس حول الموازنة، إذ جرى تعطيل الأقسام غير المصيرية في الحكومة الفدرالية بشكلٍ كاملٍ، وفي هذه الحالة إما يغادر الموظفون إلى منازلهم أو يعملوا دون رواتب، بإمكاننا نحن أيضًا أن نعطّل الأقسام غير المصيرية بدلًا من التقسيم غير الصحيح للموازنة، ويمكننا حذف موازنة المؤسسات غير الحكومية، والاهتمام بالأمور المهمة».
القبض على «سلطان الورق» وشركائه
أعلن قائد شرطة طهران، حسين رحيمي، الثلاثاء الثاني من يناير الجاري، عن اعتقال من وصفته بـ«سلطان الورق» المتهم، إضافة إلى 16 آخرين، باستيراد 30 ألف طن من الورق بالعملة المحلية، وبيعها لاحقًا بشكلٍ حرٍّ.
وقال رحيمي لوسائل إعلام رسمية: «إن قواته تمكّنت من اعتقال «سلطان الورق» برفقة مجموعة مكونة من 16 شخصًا» مشيرا إلى أن قيمة الشكوى المرفوعة ضد هذه المجموعة أكثر من 1700 مليار تومان إيراني.
ويواجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكان مسؤولون في إيران أعلنوا عن اعتقال عددٍ من الأفراد بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي.
ووفقًا لما ذكره المدعي العام لطهران، عباس جعفري دولت آبادي، فقد تمّ على مدى ستة أشهر استدعاء 1700 شخص، واعتقال 420 شخصا، بتهم متعلقة بالفساد الاقتصادي.
وفي الإطار ذاته، تمّ إعدام كل من وحيد مظلومين، وحميد درمني، الذي أطلقت عليهما وسائل الإعلام الإيرانية اسمي «سلطان المسكوكات» و«سلطان القار».
(موقع «راديو فردا»)
نائب برلماني: إيران بين أول 10 دول في العالم من حيث عدد السجناء
كشف عضو البرلمان الإيراني، محمود صادقي، الثلاثاء الأول من يناير الجاري، أن بلاده بين أول عشر دول في العالم من حيث عدد السجناء، مشيرا إلى استناده الي إحصائيات 1980؛ إذ كان بين كل 100 ألف نسمة هناك 23 في السجن، وقد وصل هذا المعدل في عام 2017 الى 280 لكل 100 ألف نسمة.
وأعرب صادقي عن قلقه إزاء زيادة إحصائيات الطلاق، والإدمان، وأطفال الطلاق، وغيره من الأضرار الاجتماعية، خاصة في العقدين الأخيرين.
وكان مسؤولو مصلحة السجون قد صرحوا مرارًا أن السجون الإيرانية لديها نحو اثنين الي ثلاثة أضعاف قدراتها على الاحتواء.
وقد تمّ نشر العديد من التقارير حول السجناء السياسيين بشأن الوضع غير اللائق للسجون، ولا سيما من الناحية الصحية، وخاصة فيما يتعلّق بالسجناء العاديّين.
(موقع «راديو فردا»)
ابنة هاشمي رفسنجاني: وفاة والدي لم تكُن طبيعية
قالت فاطمة، ابنة هاشمي رفسنجاني، الثلاثاء الأول من يناير الجاري، في الذكرى الثانية لوفاة أبيها: «إنني وفقًا للأدلة التي حصلت عليها في هذه الفترة، متأكِّدة أن وفاته لم تكُن وفاة طبيعية».
وقالت في حوار مع موقع «جماران» المقرب من أسرة الخميني: «إنه قبل شهرين من وفاة والدها، جاء شخصان من السادة الذين كانوا يدّعون أنهم من أبناء الجبهة والحرب، إلى مكتبي في الجامعة، وقالوا: (إنهم يعتزمون اغتيال والدك، وأوصلي هذه الرسالة إليه) وقد أثَرْت هذه القضية في المجلس الأعلى للأمن القومي».
وأشارت ابنة رفسنجاني إلى أن العام الماضي كان آخر مرة دعانا فيها مجلس الأمن القومي، وأعلن أنه سيغلق ملف وفاة والدي، ولكنني لا أعرف ما إذا كان هذا الملف جري التحقيق فيه من جانب الرئاسة أو مكان آخر أم لا؟
وقبل عام صرّح ياسر ابن رفسنجاني «أن ملف وفاة والده الذي أغلقه المجلس الأعلى للأمن القومي، قد أحاله الرئيس حسن روحاني مرة أخرى إلى هذا المجلس، وهو الآن مفتوح» ومع كل هذا، فليس من الواضح ما وضع هذا الملف في الوقت الحالي.
ومنذ وفاة هاشمي رفسنجاني في يناير 2016م، تحدّث أفراد أسرته عن وجود شكوك حول السبب الحقيقي لوفاته، فاعتبر محمد هاشمي، شقيق هاشمي رفسنجاني، للمرة الثانية خلال الشهر المنصرم، في ذكرى وفاة هذا السياسي الإيرانيّ، بأن السكتة القلبية التي أدّت إلى وفاته مشكوك فيها، وقال: ما دام أُعلن أن السبب في الوفاة هو السكتة القلبية، ولم يُذكَر سبب لها، فهناك شبهة حول هذا الأمر، وهذا مصدر لبعض التكهنات.
وفي أواخر ديسمبر 2017، أعلنت فائزة ابنة هاشمي رفسنجاني، أنه استنادًا إلى تقرير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيّ كان في جسد والدها عشرة أضعاف الحد المسموح به من الموادّ الإشعاعية والإشعاع النشط.
وفي يونيو 2018، وبعد عدة أشهر من هذه التصريحات، أعلن مستشار هاشمي رفسنجاني خلال رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النِّظام، غلام على رجائي «أن هذه الحادثة لم تكُن طبيعية وسكتة قلبية… أنا لست شخصًا أمنيًّا لأحلل تفاصيل هذه الحادثة، وليس لديّ المعلومات اللازمة، أعلم فقط أن شيئًا ما قد حدث».
وفي يوم 2 يناير 2016م، توُفّى أكبر هاشمي رفسنجاني، عن عمر ناهز 82 عامًا في طهران، وذُكر أن حالته تدهورت أثناء السباحة في حمام سباحة في شمال طهران، وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى.
وكان وزير الصحة الإيرانيّ، حسن قاضي زاده هاشمي، أثار الشكوك حول هذه الوفاة في أول ردود الفعل على وفاة هاشمي رفسنجاني، التي تراجع عنها بعد ذلك.
(موقع «بي بي سي فارسي»)
لاريجاني يحذّر من تكرار احتجاجات 2009
حذّر رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، الثلاثاء الأول من يناير الجاري، من تكرار أحداث 2009.
وقال لاريجاني: «إن العدو اليوم لدية أدوات أكثر تنوعًا، وكثيرة، ويبذل نفقات على نطاق أوسع مقارنة بالماضي، ولذلك فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لمعرفة العدو، ومعرفة الفتنة، ومعرفة الوضع حتى نضع حدًّا لآفاق الفتنة في الوقت المناسب بفهمٍ صحيحٍ، واستيعابٍ للأزمات».
وأوضح لاريجاني في إشارة إلى الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية 2009، التي أُعيدت انتخاب أحمد نجاد فيها لفترة رئاسية ثانية، أنه ينبغي عدم السماح لمن وصفهم بـ«تيار الفتنة» أن يعرض نفسه في ثوب آخر.
وأردف: «للأسف يُكرر البعض حاليًا في الداخل نفس أخطاء الماضي، ويجعلون العدو يطمح في تحقيق أحلامه».
واعتبر رئيس السلطة القضائية مطالبات العمال والطلاب أنها «مطالبات على حق» ويجب على المسئولين سماع أصواتهم.
وفي الأشهر الأخيرة، خرج عمال شركة قصب السكر هفت تبه ومصنع الأهواز للصلب مرارًا للشوارع؛ لتلبية مطالبهم، واعتقلت الأجهزة الأمنية عشرات الأشخاص منهم، ورغم إطلاق سراح مجموعة منهم، إلا أنه لا يزال عدد من العمال في السجن.
(موقع «راديو زمانه»)
أنباء عن تغييرات في السلطة القضائية
أشارت أنباء إلى احتمالية تولِّي إبراهيم رئيسي رئاسة السلطة القضائية، وذلك بعد تعيين صادق آملي لاريجاني رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ولم ينفِ أو يؤكّد رئيسي هذه الأنباء.
ولفت موقع «خبر آنلاين» إلى قبول رئيسي لاستقالة مرتضى بختياري، نائب متولي سدانة، أوقاف العتبة الرضوية، وأعلن عن احتمالية مرافقة بختياري لرئيسي في السلطة القضائية أيضًا.
وبحسب ما يتداول، فهناك ثلاثة أشخاص مرشحين بدلًا من رئيسي لتولي أوقاف العتبة الرضوية وهم: محمد سعيدي متولي، ومحمد حسن أبو ترابي، فرد إمام جمعة طهران المؤقت، والآخر علي محمدي سيرت، الرئيس السابق لهيئة الأوقاف والأمور الخيرية، الذي حلّ محله فيها مؤخرًا مهدي خاموشي.
(صحيفة «إيران»)
