أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أنه سيتم محاكمة الكاتبة سبيدة رشنو (28 عامًا) المحتجَّة على الحجاب الإجباري، بعد تلقِّيها لائحة اتهاماتها رسميًا، وذلك بعد أكثر من شهر من اعتقالها و3 أسابيع من بثّ اعترافاتها «القسرية».
وفي شأن حقوقي آخر، أكَّدت تقارير قيامَ قوات الأمن الإيرانية باعتقال الناشطة الطلابية والمعتقلة السياسية السابقة ليلى حسن زاده، ظهر أمس السبت في طهران، ونقلها إلى مكان مجهول.
وفي شأن اقتصادي، استمرَّ سعر صرف العملة الصعبة في الانخفاض بالأسواق الحرة في إيران، منذ نشر تقارير حول ردِّ إيران «الواعد» على مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء الاتفاق النووي، حيث انخفضَ أمس السبت مرةً أخرى بنحو 900 تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، حالةَ التعليق والانتظار في إيران؛ وبالتالي حيرةَ المجتمع بين حصول وعدم حصول كثير من الأمور، أهمها الاتفاق النووي. فيما تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، رأيَ القطاع الخاص في تنحِّي الحكومة جانبًا وترك الصلاحيات لهم في الصناعات الغذائية، حيث ترى الصحيفة أنَّ تنفيذ هذا الرأي بحاجة إلى جُرأة.
«آرمان أمروز»: حائرون بين الحصول وعدم الحصول
يرصد الصحافي زوبين صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، حالةَ التعليق والانتظار في إيران؛ وبالتالي حيرةَ المجتمع بين حصول وعدم حصول كثير من الأمور، أهمها الاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «المجتمع الإيراني اليوم يعيش أكثر من أيّ شيء حالةً من التعليق والانتظار؛ انتظار وصول الاتفاق النووي إلى نتيجة من عدمه، وانتظار ارتفاع الرواتب أو عدم ارتفاعها، وانتظار ارتفاع الأسعار من عدمه، أو تطبيق قانون تصنيف المعلمين من عدمه، أو تقييد الوصول إلى الإنترنت من عدم تقييده، وانتظار الاختيار بين الدعم النقدي أو البطاقات التموينية، وانتظار السماح باستيراد السيارات من عدمه، وكثير من الحالات الأخرى التي تحمل أسئلةً تدور في أذهان الناس، ولا إجابة عليها.
بعبارة أخرى، لا يوجد فئة من المجتمع إلا وتنتظر، ومعطَّلة بين حصول وعدم حصول أمرٍ ما في إيران. تقريبًا يعيش أكثر الناس حالةً من التعليق والانتظار، حتى أنهم لا يمكنهم رسم رؤية لأسبوعهم التالي بشكلٍ صحيح.
بالطبع تتجلَّى هذه القضية في الفضاء الاقتصادي بشكلٍ أكبر، وبحضورٍ أكثرَ تخريبًا؛ لأن أحد العناصر الأساسية للاستثمار هو إمكانية توقُّع الاقتصاد. من الواضح أن المستثمر إنْ واجَه في كل يوم أوامر جديدة، واضطرابات وقرارات عجيبة؛ فسيفضِّل نقل رأس ماله إلى مكانٍ أكثر أمنًا. في مثل هذه الأوضاع سينمو الاستثمار في القطاعات غير المُنتِجة، وستتشكَّل طبقة من المتربِّحين تسعى من خلال سلوك الطُرق المختصرة والعلاقات مع الأشخاص المتنفِّذين إلى ركوب الموجة، في هذه الأجواء غير الشفافة. وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكن الحديث عن «عدم الشفافية» على أنه المتغير الأساسي في ظهور الاقتصاد الريعي.
بالطبع، ألقى هذا الانتظار والتعليق بعبء نفسي كبير على كاهل المجتمع. في الحقيقة، يبدو وكأن الناس يعيشون في نفق من الظلام، وهم مجبرون على استخدام مصباح الاحتمالات غير المؤكَّدة في كل خطوة يخطونها، دون أن يتمكَّنوا من رؤية العوائق أمامهم. في حين هناك حاجة بأن تتحدَّث الحكومة -وهي المنفِّذ الأساسي لجميع البرامج- إلى الناس بشفافية حول قراراتها وأفعالها في مختلف المجالات، لكن الناس ما زالوا يواجهون أجوبةً غامضةً وعامة، والدليل على ذلك إقبالهم على الأخبار، التي تحدد مصيرهم في قرارات الحكومة. في الحقيقة، في ظل انعدام الإعلام الدقيق من قِبل الحكومة، فإن الناس مُجبَرون على اللجوء إلى الأخبار والتخمينات من أجل معرفة ما الذي سيحدث. وسائل الإعلام -كونها الرابط الأساسي بين الحكومة والناس-بدورها تعاني من عدم الاطلاع، وهي تسير قدمًا إما معتمدةً على الاحتمالات والتحليلات الشخصية، أو تتصيَّد الأخبار المفاجئة.
وأخيرًا، فإن ما هو واضح هو اتساع الصدع بين الحكومة والناس؛ بسبب عدم الشفافية، وأحيانًا بسبب الفهم الخاطئ لما يريده الناس. ولنتذكر كيف ارتفع سعر البنزين بشكلٍ فاجأ الجميع وأثار غضبهم، بينما كان المسؤولون ينكرون ارتفاعه، ولنتذكر كيف احترقت أموال الناس في البورصة، في حين كان المسؤولون قد قدَّموا ضمانات شفهية لهم. ربما من الأفضل للحكومة الحالية عدم تكرار التجارب السيئة السابقة؛ كي تتمكَّن من ترميم هذا الصدع. الحقيقة هي أن الناس في هذه الأيام، سئموا كلَّ هذا الانتظار والتعطيل والحيرة».
«جهان صنعت»: ما يقوله القطاع الخاص بحاجة إلى جرأة
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، رأي القطاع الخاص في تنحِّي الحكومة جانبًا وترك الصلاحيات لهم في الصناعات الغذائية، حيث ترى الصحيفة أن تنفيذ هذا الرأي بحاجة إلى جرأة.
تقول الافتتاحية: «مربُّو المواشي، ومربُّو الدواجن، ومصانع إنتاج معجون الطماطم، ومنتجو المعلبات، ومصانع الألبان، ومنتجو السكر، وغيرهم من منتجي المواد الغذائية، كلُّ واحد منهم لديه مشكلة خاصة، وبالطبع الجميع لديه مشكلة عامة وقديمة. خلال اجتماع في غرفة طهران، أشار رئيس الغرفة وأمين مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في طهران مسعود خوانساري إلى مصدر المشكلات بشكل صحيح ومختصر، فقال: «للأسف، الحكومة تتدخَّل في سلسلة صناعة الدواجن من البداية حتى النهاية، متسبِّبةً في المشكلات للإنتاج والاستهلاك في هذا القطاع، من خلال تطبيق السياسات الموجَّهة. صناعة الدواجن -وبالطبع الصناعات الغذائية الأخرى- بحاجة لعدم تدخُّل الحكومة. يجب على الحكومة السماح للقطاع الخاص بالتخطيط ووضع السياسات. تُثبت التجارب السابقة في باقي الصناعات، أنه في حال اكتفت الحكومة بتنظيم صناعة الدواجن وبيض المائدة، وامتنعت عن التدخُّل في كلّ صغيرة وكبيرة، فإن أوضاع وظروف المنتجين في هذا المجال ستتحسَّن، وسيقوم المستهلكون بتوفير ما يحتاجونه دون قلق».
السؤال المهم للغاية هنا هو: لماذا لا تترك حكومة رئيسي الصناعات الغذائية وشأنها كغيرها من الحكومات السابقة، وتسيطر -كما يقول رئيس غرفة طهران- على جميع مراحل إنتاج الدواجن، وتُصِرّ على جميع أنواع التدخُّل في كل جزء من هذه الصناعة؟ الجواب المتفائل هو أن الحكومة لا تريد الاستعجال والمخاطرة في موضوع المواد الغذائية، وتسعى لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال السيطرة الشديدة التي تمارسها في سلسلة إنتاج المواد الغذائية. لكن هل تحقَّقت سياسة الحكومة هذه خلال جميع السنوات الماضية، وهل أدَّى تدخُّل الحكومة إلى زيادة الرفاه المادي للفئات محدودة الدخل؟ إلقاء نظرة إلى الأسعار والأرقام والإحصائيات التي يقدِّمها مديرو النقابات الإنتاجية بخصوص الاتجاه التنازلي للاستهلاك، تُثبت عكس ما تُريده الحكومة، وتُشير إلى تدهور أوضاع الأمن الغذائي.
أما الجواب الواقعي، فهو أن البيروقراطيين الحكوميين والمؤسسات الحكومية لن تتوقَّف عن التدخُّل بسهولة، وهم لا يريدون أن تواجه فلسفتُهم الوجودية استفهامات جادة ومتخصصة. إن امتنعت الحكومة وشركاتها ومؤسساتها عن التدخُّل في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، وتمكَّن القطاع الخاص من إدارة هذه الصناعات بكفاءة، فإن المواطنين سيطالبون بحماس أقل بتقليص حجم الحكومة. أصبح هذا الأمر لغزًا؛ لماذا الحكومات في إيران، خاصةً حكومة رئيسي التي لا تجد من يعارضها بين الأحزاب والتيارات وتقف جميع مؤسسات السلطة ووسائل الإعلام خلفها، لا تُسلِّم المسؤولية للقطاع الخاص، وتُريح نفسها من انتقادات المواطنين؟
إنْ التزمت الحكومة بما قالته حول وجوب إعطاء قيمة للقطاع الخاص، والاستفادة من تجاربه وعلمه، يجب عليها إذن أخذ ما قاله رئيس غرفة طهران على محمل الجد، وأن تُسلِّم القطاع الخاص جميع صلاحيات ومهامّ سوق المواد الغذائية. رئيس غرفة طهران يطلب من الحكومة بكلّ صراحة وبدون خوف وفي أسوأ الظروف الاقتصادية أنْ تتنحَّى جانبًا، وتُسلِّم الصلاحيات للقطاع الخاص؛ حتى يتم إنقاذ صناعة الدواجن من الأزمة».
اتهام كاتبة إيرانية بالدعاية ضد النظام والتشجيع على الفساد والفجور
أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أنه سيتم محاكمة الكاتبة سبيدة رشنو (28 عامًا) المحتجَّة على الحجاب الإجباري، بعد تلقِّيها لائحة اتهاماتها رسميًا، وذلك بعد أكثر من شهر من اعتقالها و3 أسابيع من بثّ اعترافاتها «القسرية».
وأعلنت وكالة «إيسنا»، أمس السبت (20 أغسطس)، نقلًا عن رئيس محكمة الثورة في طهران، أن الاتهامات الموجَّهة إلى رشنو هي «التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد، عبر التواصل مع أفراد يقيمون خارج البلاد والنشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية، وتشجيع الناس على الفساد والفجور».
واعتُقِلت رشنو في حافلة بالعاصمة طهران، في شهر يوليو المنصرم، عقِب اعتراضها على تحذير وجَّهتهُ لها امرأة محجَّبة تُدعى رايحة ربيعي بشأن الحجاب الإجباري، إلى جانب تهديدها بتسليم مقطع فيديو لها للحرس الثوري.
وأعلن رئيس الشعبة 26 بمحكمة الثورة إيمان أفشاري، أمس، أنه تم استدعاء رشنو من السجن، وتم إبلاغها بلائحة الاتهامات الصادرة ضدها من قِبَل النيابة العامة في طهران؛ حتى تستعد للدفاع عن نفسها في المحكمة، ولم يتم الإعلان عن موعد المحاكمة بعد.
ويأتي الإعلان عن لائحة اتهام الكاتبة المحتجَّة على الحجاب الإجباري، بينما تم تداول العديد من الأخبار المتناقضة حولها في الأيام الأخيرة، مع القلق بشأن وضعها في السجن.
يُشار إلى أنه بعد فترة من اعتقال رشنو، تم نشر صور من اعترافاتها القسرية في التلفزيون الإيراني، حيث ظهرت على وجهها علامات للتعذيب.بالإضافة إلى ذلك، قام عدد من النشطاء داخل إيران ونشطاء حقوق المرأة خارج إيران، بنشر مقاطع فيديو توضِّح دعمهم للكاتبة رشنو،وأطلق روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي حملةً تحت هشتاغ «أين سبيدة؟»؛ احتجاجًا على استمرار اعتقالها وعدم وجود أيّ أخبار عنها.
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيسنا»
الأمن الإيراني يعتقل الناشطة الطلابية حسن زاده مجددًا
أكَّدت تقارير قيام قوات الأمن الإيرانية باعتقال الناشطة الطلابية والمعتقلة السياسية السابقة ليلى حسن زاده، ظهر أمس السبت (20 أغسطس) في طهران، ونقلها إلى مكان مجهول.
وفي هذا الصدد، غرَّد الناشط المدني والمعتقل السياسي السابق آرش صادقي، أن «قوات الأمن ألقت القبض على حسين زاده، وانهالت عليها بالضرب في الشارع وأمام منزلها». ولم ترِد أيُّ معلومات عن أسباب اعتقال الناشطة، أو مكان احتجازها.
وفي 8 يناير الماضي، تم استدعاء حسين زاده إلى قسم تنفيذ الأحكام في سجن إيفين؛ لتنفيذ حكم بالسجن، وتم إطلاق سراحها لاحقًا بسبب عدم تحمُّلها العقوبة لوجود قضية سابقة.
يُشار إلى أن ليلى حسين زاده طالبة في جامعة طهران، وتم اعتقالها وإدانتها من قِبل، واعتُقِلت آخر مرَّة في 7 ديسمبر 2021م أثناء زيارتها شيراز، وتم إطلاق سراحها بعد 26 يومًا من التحقيق والحبس في سجني إيفين بطهران وعادل آباد في شيراز. وأُدينت بالسجن 30 شهرًا في مارس 2018م بتهمة «التآمر ضد الأمن الوطني»، كما أُدينت بالسجن لمدة عام بتهمة «الدعاية المناوئة للنظام».
موقع «راديو فردا»
استمرار انخفاض سعر العملة الصعبة في إيران مع آمال بإحياء الاتفاق النووي
استمرَّ سعر صرف العملة الصعبة في الانخفاض بالأسواق الحرَّة في إيران، منذ نشر تقارير حول ردِّ إيران «الواعد» على مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء الاتفاق النووي، حيث انخفض أمس السبت (20 أغسطس)، مرةً أخرى بنحو 900 تومان.
وشهد سعر الدولار منحىً تنازليًا منذ 8 أغسطس، حيث انخفض من 31 ألفًا و550 تومان إلى 29 ألف تومان، أمس، وهو أدنى معدل منذ شهر مايو المنصرم.
كما انخفض سعر المسكوكات في الأسواق الإيرانية، في الأيام العشرة الماضية، لدرجة أنَّ أسعار جميع أنواع المسكوكات انخفضت أمس ما بين 3.8 و6.2%، وانخفض سعر المسكوكة من نوع «بهار آزادي» بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي، وبلغ نحو 12 مليون تومان.كماانخفض سعر المسكوكة من نوع «الإمام» بنسبة 10%، وبلغت 13 مليون تومان خلال الأسبوع الماضي.
موقع «راديو فردا»
