أفادت مصادر قضائية أمسٍ الأحد بانعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة مساعد رئيس السُلطة القضائية السابق أكبر طبري، حيث وجَّه ممثِّل المدّعي العام تُهمًا ضد طبري، بتشكيل شبكة رشوةٍ وقيادتها. وفي شأنٍ آخر، أكَّدت سكرتير أوّل السفارة الأفغانية في طهران فاطمة تالقاني أنّ التحقيقات مستمرّةٌ في قضية اشتعال سيارة تُقلّ مهاجرين ولاجئين أفغان وإطلاق النار عليها في محافظة يزد، فيما زادت خلال الأيام الأخيرة الإصابات بفيروس كورونا والتنويم في مستشفيات محافظة جلستان الإيرانية، وأثار ارتفاع معدَّلات السفر في عطلات أواخر مايو حالةً من القلق من احتمالية بدء موجةٍ ثانية من الفيروس، خصوصًا أن جلستان محافظةٌ سياحية.
يأتي ذلك، فيما أُصيبت السجينة الكردية الوحيدة المحكوم عليها بالسجن مدى الحياة زينب جلاليان بفيروس كورونا في سجن قرتشك، وأعلن والدُها الخبر لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية.
إلى ذلك، عيَّن الرئيس الإيراني حسن روحاني في قراراتٍ مُنفصلة 6 أعضاءٍ بمجلس منظمة البحث والتخطيط التعليمي، كما أصدر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قرارًا بتعيين محسن مكيان مستشارًا ورئيسًا لدائرة أمن البرلمان. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، إشكاليةَ انخفاض «الشعور بالأمان» في مناخ الاستثمار بإيران بشكلٍ عام، فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتناولِ أزمة الفساد في ظلّ المحاكمات، واجتثاث الثِقة العامّة لدى الشعب الإيراني.
«كسب وكار»: انخفاضُ أمن الاستثمار
يرصد الخبير الاقتصادي لطف علي بخشي، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، إشكاليةَ انخفاض «الشعور بالأمان» في مناخ الاستثمار بإيران بشكلٍ عام.
تذكر الافتتاحية: «بالنظر إلى أنّنا واجهنا الكثيرَ من المشاكل الاقتصادية في البلاد العام الماضي، فقد انخفض حجمُ الاستثمار، وقلّةٌ قليلة من الناس شعروا بالأمان للدخول للاستثمار، بينما يُعَدّ الاستثمارُ المحلِّي والأجنبي أحد العوامل الرئيسية في النمو الاقتصادي. في هذا الصدد، انخفضَ الاستثمار في مشاريع البناء والمشاريع المُماثلة، وهذا الأمر تحذيرٌ أنّه في المستقبل مع استمرار هذه الظروف، سنرى مشاريع البناء في البلاد بالأحلام، وهو ما سيوجِّه ضربةً قاصمة لاقتصاد البلاد. شهدنا في العام الماضي صدماتٍ كثيرة في اقتصاد البلاد؛ ما أثار تساؤلاتٍ حول أمن الاستثمار. بالطبع، حتّى في السنوات الأخيرة، عندما واجهت الحكومة مشاكلَ اقتصادية أقلّ، لم نشهد كذلك الكثير من التطوُّر في مشاريع البناء. هذا يعني أنّ الحكومة فشلت إلى حدٍّ كبير في تحقيق ميزانية البناء والاستغلال الأمثل لها، حتّى في الأوضاع الأفضل، لذلك لا يُمكن عقدُ الأمل على تحقيق الميزانية، أو استهلاكها الصحيح بمشاريع البناء في الظروف الاقتصادية الصعبة. لقد شدَّدنا مرارًا وتكرارًا على أنّ مشاريع البناء والأنشطة المُماثلة، يُمكن أن تحرِّك اقتصاد البلاد وتُعزِّز النمو الاقتصادي، لكن لم تكُن هناك رغبةٌ كبيرة لجذب رأس المال وإنجاز هذه المشاريع.
إنّ أهمّ خطرٍ يُهدِّد البلاد في السنوات المُقبلة، هو أنّه بسبب انعدام رأس المال والمستثمرين، لن تبقى أيّ أموالٍ للإنفاق على مشاريع البناء في السنوات المُقبلة، ولأنّ القطاع الخاصّ لا يثق بالحكومة، وقد أثبتت الحكومةُ أن وعودها غير واقعية، فإنّ دخول القطاع الخاصّ لأخذ المشاريع نصف المُنجَزة أمرٌ مُستبعدٌ للغاية وبعيد الاحتمال؛ لأنّه في الظروف الاقتصادية الحالية، لا يجرؤ أحدٌ على الاستثمار بسبب أنّ عائد الأرباح مُستبعَد، ومن أنّ الشركات الحكومية قد يتمّ تسليمها إلى المعارف، لهذا لا يمكن تسميةُ هذه العملية بالخصخصة».
«ابتكار»: الفسادُ يجتثُّ الثقة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جوبین صفاري، بتناولِ أزمة الفساد حتّى في ظلّ المحاكمات، في اجتثاث الثقة العامّة لدى الشعب الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «عقدت أمس محاكمة مساعد رئيس السلطة القضائية السابق أكبر طبري. تتراوح الاتهامات بين الارتشاء بقيمة 15 مليونًا إلى فيلا بقيمة 42 مليارًا. بالطبع، كان لدى المحكمة متّهمون آخرون كبار وصغار، وبدأ التحقيق في قضاياهم بعد تغيير رئيس السلطة القضائية. بعيدًا عن هذه المحاكمات المتسلسلة، ربما يكون الفساد قد تغلغل في الهيئات الاقتصادية والإدارية بإيران، وعلى الرغم من أنّ التصدِّي لهذا الفساد ليس بالضرورة غير فعَّال، إلّا أنّه لا يستطيع علاج سرطان الفساد بشكلٍ أساسي.
قد تحتوي محاكمة أكبر طبري على رسالةٍ مفادُها أنّ الفساد ومحاربته لا يتمحور حول النظام، لكنّه قد يعتمد على أفراد؛ وبعبارةٍ أخرى، إذا كان بإمكان نظامٍ ما أن يراقب تلقائيًا مخالفات أيّ مجرمٍ وفاسدٍ في أيّ وقت، فلن تحدث محاكماتٌ للفساد الاقتصادي بعد تغيير الإدارة. غنيٌّ عن القول إنّ النظام به ثغرةٌ مهمَّة، وهي التمحُور حول الفرد، بدلًا من التركيز على النظام. إذا كان للنظام نفسه طبيعةٌ وظيفيةٌ مميَّزة، فلا يهمُ أيّ الأشخاص أو التيّارات موجودة في ذلك النظام؛ بل سيقوم النظام بعمله تلقائيًا، وسيلفِظ الأشخاص الفاسدين وغير المفيدين.
في مثل هذا النظام الذي يتمحور حول الفرد، يتمّ تحجيم أهم أدوات الشفافية ومحاربة الفساد؛ أيّ وسائل الإعلام، ويحقّ لوسائل الإعلام التعبير فقط عندما تتعامل مع الماضي الذي كان قبل ذلك المسؤول. في ظلّ انعدام المساءلة لا تستطيع الأنظمة أن تتجاوز الأفراد والتيّارات المسيطرة، وتتحوَّل إلى نظامٍ غير قابلٍ للتغيير؛ وفقط بعد تغيير حكومةٍ أو مسؤولٍ أو تيّارٍ سياسيٍ ما، قد يتمُّ الكشف عن بعض انتهاكاتهم أو التعامل معها.
طريقة التعامل هذه، وغياب التغيير والإصلاح في النظام العام لهذه المنظومة، سيواجهنا فقط بحلقةٍ مُفرَغة من الفساد، والكشف عن الفساد في الإدارات السابقة؛ الأمر الذي لن يؤدِّي بالفعل إلى تغييرٍ في التخلُّص من مجالات ارتكاب الفساد. لا شكّ أنّ أيّ إنسانٍ يُمكن أن يهفو إن تواجد في موقعٍ مولِّدٍ للفساد، وهذه هي الظروف التي لا يملك فيها النظام القدرةَ على التعرُّف تلقائيًّا على الشخص في نفس وقت وقوع الجريمة، والمتّهم إمّا أن يحالفه الحظ ويهرب بمليارات التومانات من أموال الناس، أو يتمّ القبض عليه لسوء حظّه ويُحاكم. ستستمرُّ هذه الدورة، إذا لم يتمّ إصلاح النظام. في النهاية يُمكن القول إنّ الفساد موجودٌ في كلّ مجتمعٍ وبلد، بشكلٍ أو بآخر، لكن من المؤكَّد أنّ حجم وشدَّة الفساد، هما ما يجعلان الناس في أيّ بلدٍ متفائلين أو متشائمين تجاه السلطة. إنّ عواقب فساد الأفراد مثل أكبر طبري، هي أكثر من مجرَّد مسألة اختلاس، إنّها مسألةُ تشكيك الجمهور في المُجتمع القضائي، الذي بالطبع يخدم أغلبُ أفراده الناسَ بشرف. ربما يمكن للتصدِّي الجاد لجميع العوامل المؤثِّرة في هذا الفساد، ومراجعةُ القضايا التي خضعت لتأثير هؤلاء المُفسدين، وإحقاقُ حقوق المظلومين وإصلاحُ النظام، أن يقدِّم مساعدةً كبيرة للثقة المفقودة».
اتّهام مساعد رئيس السُلطة القضائية السابق بقيادة «شبكة رشوة»
أفادت مصادر قضائية، أمسٍ الأحد (7 يونيو)، بانعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة مساعد رئيس السُلطة القضائية السابق أكبر طبري، في المحكمة الجنائية بطهران، حيث وجَّه ممثِّل المدّعي العام رسول قهرماني تُهمًا ضد طبري، بتشكيل شبكة رشوةٍ وقيادتها؛ بهدف الحصول على رشاوى ضخمة، والتدخُّل في ملفّاتٍ قضائية. وفي جانبٍ آخر من لائحة الاتهام، قال قهرماني: إنّ «طبري عقد اجتماعاتٍ في مكتب الشؤون التنفيذية للسُلطة القضائية مع المتّهمين الكبار في القضية، لحلّ مشاكلهم القضائية». ويُشار إلى أنّ طبري تمّ اعتقالُه في يوليو العام الماضي، علمًا بأنّه يعتبر واحدًا من الشخصيات الرئيسية في مكتب الرئيس السابق للسُلطة القضائية صادق آملي لاريجاني. وقال ممثِّل المدّعي العام: إنّ إحدى قضايا الفساد الاقتصادي لطبري، «تتعلَّق بشخصٍ يُدعى مصطفى نياز آذري عام 2011، وفي هذه القضية، أهمل طبري القضية بعد تلقِّيه 15 ألف متر من الأراضي، و3 فيلات بقيمة 4 مليارات و200 مليون تومان»، وأضاف: «بعد تدخُّل طبري في قضية آذري، وإطلاق سراحه من السجن، غادر الأخير البلاد وسافر إلى الخارج». والقضية الأخرى التي تمَّت مناقشتُها خلال جلسة المحكمة، أمس، تتعلَّق بشخصٍ يُدعى رسول دانيال زاده، وقال قهرماني: إنّ «طبري دعم المتّهم، وأصدر قرارًا بمنع ملاحقته قضائيًا في بعض القضايا، وحصل في المقابل على 6 وحداتٍ سكنيةٍ فاخرة في مبنى روما وفلورا بطهران».
موقع «إيران انترناشونال»
تحقيقاتٌ أفغانية بطهران حول إشعال سيّارة مهاجرين في يزد
أكَّدت سكرتير أوّل السفارة الأفغانية في طهران فاطمة تالقاني أنّ التحقيقات مستمرّةٌ بشأن اشتعال سيّارة تُقلّ مهاجرين ولاجئين أفغان وإطلاق النار عليها في محافظة يزد، وطلبت كابل من وزارة الخارجية القيام بتحقيقاتٍ جادّة حول الموضوع.
وأضافت تالقاني إلى «راديو آزادي» (قسم اللغة الدرية لراديو أوروبا الحر)، أنّ المساعي مستمرّةٌ للتعرُّف على هوية اللاجئين الثلاثة الذين احترقوا في اشتعال السيّارة بيزد. وتابعت: «حُجِز المصابون في المستشفى، والمهاجرون الذين ظلُّوا أحياء هم لدى الحكومة الإيرانية»، وأيّدت الصور التي جرى تداولها مؤخَّرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تُثبت تقييد المصابين.
ومثلما أورد تقرير «راديو آزادي»، أثارت صور المصابين وهم مُقيّدون بأسرّةِ المستشفيات ردودَ أفعالٍ حادّة.
وقُتل 3 أفغان وأُصيب 8 آخرين أثناء إطلاق نار على سيّارة ثمّ اشتعال النيران فيها، الخميس الماضي (4 يونيو).
موقع «راديو فردا»
ارتفاع إصابات «كورونا» والتنويم في مستشفيات محافظة جلستان الإيرانية
زادت خلال الأيام الأخيرة الإصابات بفيروس كورونا والتنويم في المستشفيات بمحافظة جلستان الإيرانية، وأثار ارتفاع معدَّلات السفر في عطلات أواخر مايو حالةً من القلق من احتمالية بدء موجةٍ ثانية من الفيروس، خصوصًا أن جلستان محافظةٌ سياحية.
وقال مساعد محافظ جلستان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية عبد الرضا تشراغ علي: «ارتفعت حالات الإصابة والحجز بالمستشفيات في جلستان مقارنةً بالأسابيع المنصرمة، لكن ليس إلى الحدّ الذي يُنذر ببداية أزمة، لكن هذا لا يعني أن يتجاهل المواطنون التباعد الاجتماعي».
وأعلن عبد الرضا عن احتمال بدء موجةٍ جديدة من انتشار كورونا في المحافظة، وقال: «إذا تجاوزت حالات الإصابة حدًّا معيَّنًا، سيتمّ فورًا فرض القيود وإصدار قراراتٍ جديدة، لكن الأعداد الآن ليست مثار قلق»، وأضاف: «نأمل من خلال تدابير هيئة مواجهة كورونا والمحافظ وجامعة العلوم الطبِّية والكادر العلاجي، ألّا نشهد الموجةَ الثانية من كورونا في المحافظة».
أمّا بشأن إقامة مراسم الأعراس والعزاء في المحافظة، قال جراغ علي: «هذه المراسم ممنوعةٌ وغير قانونية وفق قرارات هيئة مواجهة كورونا، ولم تصدر أيّ إجازةٍ من المحافظة بهذا الصدد».
وأشار مساعد محافظ جلستان إلى حلول فصل الصيف وزيادة الرحلات والسفر، قائلاً: «أطلب من مواطنينا تجنُّب السفر غير الضروري»، وأضاف: «نطلب من المواطنين في حال الاضطرار للسفر السكنَ في أماكن الإقامات الرسمية والمسموح بها، وأن يراعوا الضوابط».
وكالة «تسنيم»
إصابة سجينةٍ كردية محكومٌ عليها بالسجن مدى الحياة بـ «كورونا»
أُصيبت السجينة الكردية المحكوم عليها بالسجن مدى الحياة زينب جلاليان بفيروس كورونا في سجن قرتشك، وأعلن والدها الخبر لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، وقال إنّه تمّ نقلها إلى المركز الطبي للسجن في 2 يونيو الجاري بسبب ضيق تنفُّسٍ حاّد، وبعد معاينة وفحص الطبيب تمّ تشخيص إصابتها بالفيروس
وقال والد جلاليان: إنّه على الرغم من تشخيص إصابتها بالفيروس، إلّا أنّ مسؤولي السجن يرفضون نقلها إلى المستشفى، بناءً على أوامر من وزارة الاستخبارات.
وبحسب التقرير، قالت زينب جلاليان في آخر مكالمةٍ هاتفيةٍ لها مع عائلتها، أمس، إنّها وعدَّةُ سجيناتٍ أُخريات مصاباتٌ بالفيروس «تمّ احتجازُهن في غرفةٍ منفصلة بقسم الحجر الصحِّي في السجن، ولا تزال تعاني من حمّى شديدة وضيقٍ في التنفس»؛ وذكرت أنّ طبيب السجن أخبرها أنّ الفيروس أصاب الرئة، وأنّهم يحاولون السيطرةَ على عدوى الرئة من خلال الأدوية. كما أعرب والد جلاليان عن قلقه على صحَّة ابنته، وطالب بنقلها الفوري إلى مستشفى خارج السجن.
موقع «صداي أمريكا»
تعيين أعضاء مجلس «البحث العلمي».. ومكيان رئيسًا لدائرة أمن البرلمان
عيَّن الرئيس الإيراني حسن روحاني في قراراتٍ منفصلة 6 أعضاءٍ بمجلس منظمة البحث والتخطيط التعليمي، كما أصدر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قرارًا بتعيين محسن مكيان مستشارًا ورئيسًا لدائرة أمن البرلمان.
وعيَّن روحاني كلًا من سعيد عاملي، وغلام علي حداد عادل، فخر الدين دانش آشتياني، محمود مهر محمدي، علي زرافشان، ورضوان حكيم زاده، أعضاءً في مجلس منظمة البحث والتخطيط التعليمي.
صحيفة «خبر أونلاين» + وكالة «إيرنا»
