بعد يومٍ واحدٍ مِن زيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف في إيران، نظَّمت مدنٌ مختلفة تجمُّعاتٍ في جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجًا على قرار حكومة حسن روحاني. وفي نفس السياق، أوضح روحاني، أنّ الحكومة لا تنوي على أخذ جزءٍ من العائدات الناتجة عن زيادة أسعار البنزين، ليتمّ توزيعها على حوالي 60 مليون شخص.
وفي نفس السياق، نفت العلاقات العامة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، البيانات المنسوبة إلى أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي حول تقنين البنزين. كما قال عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان علي أصغر يوسف نجاد: إنّه «بالنظر إلى ارتفاع أسعار البنزين دفعةً واحدةً وَبدون إعلانٍ سابق، طلب عددٌ مِن النوّاب عقد جلسةٍ مغلقةٍ للبرلمان لبحث موضوع زيادة أسعار البنزين». وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن حقيقةِ ما بادرتْ به الحكومة الإيرانية بشأن خفض أعباء المشاكل الاقتصادية بدعم 18 مليون عائلة؛ هل هي حزمةُ دعمٍ حقيقيٍّ أمّ مجرَّد شعاراتٍ انتخابية؟ كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، إمكانية التحرُّر في إيران مِن مفاهيم «الاقتصاد النِّفطي»، إذ ترهنُ حصول ذلك الأمر بمسار تحصيل المطالبات الضريبية ذات الأرقام المالية الكبيرة.
«جهان صنعت»: حزمةُ دعمٍ.. أم شعاراتٌ انتخابيَّة؟
تساءل الخبير الاقتصادي حیدر مستخدمین حسینی، مِن خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن حقيقةِ ما بادرتْ به الحكومة الإيرانية بشأن خفض أعباء المشاكل الاقتصادية بدعم 18 مليون عائلة؛ هل هي حزمةُ دعمٍ حقيقيٍّ أمّ مجرَّد شعاراتٍ انتخابية؟
ورد في الافتتاحية: «تعتزم الحكومة خفض أعباء المشاكل الاقتصادية، عن طريق دعم 18 مليون عائلة، وما يتبادر إلى الذهن في تنفيذ هذه الخطَّة هو: هل من المقرَّر أنْ يتمّ تقديم الدعم الحكومي شهريًّا وفي إطار حزم متفرِّقة؟ أم أنّه سيُنفَّذ فقط في النصف الثاني مِن العام وبشكلٍ مرحليٍّ؟ وَمِن ناحية أخرى، لم يتمّ أيضًا حتّى الآن نشر تفاصيل حول كم وحجم الدعم المعيشي للعائلات. لو كان الهدف النهائيّ للحكومة في منح حزم دعم العائلات هو حماية الإنتاج؛ بهدف خلق فائضٍ مِن الإنتاج في الاقتصاد، مِن الممكن أنْ يؤدِّي تقديم حزم الدعم المادية للعائلات إلى تأمين مصالح مورِّدي السلع المُنتَجَة، من خلال تحفيز الطلب لدى المستهلكين.
على الرغم مِن أنّ هناك الكثير مِن الغموض حول تفاصيل منح حزم الدعم، لكن ما يهمّ هو الموارد التي ستوفِّر منها الحكومة حزم الدعم هذه. تشير التقديرات إلى أنّ الإعلان عن الدعم المعيشي للعائلات قد صاحبته مؤشِّرات تصاعدية في سوق النقد الأجنبي والمسكوكات، لذا وبنظرةٍ عامَّة يمكن القول إنّ حزم الدعم الحكومية سيكون لها أكبر تأثير على سوق العملات الأجنبية والمسكوكات. تشير التكهُّنات إلى أنّ التدابير الحكومية الجديدة قد تغيِّر من التوقُّعات الخاصَّة باستمرار استقرار الأسعار في سوق العملة الأجنبية، لصالح زيادة سعر العملة الأجنبية وبالتالي زيادة التضخُّم، وَمِن حيث إنَّ التخمينات والشائعات المطروحة لها الدور الأبرز في تشكيل التوقُّعات بزيادة نسبة التضخُّم، فمن المتوقَّع أنْ تُعلن الحكومة عن نهجها الجديد في دعم العائلات، قبل تشكُّل توقُّعات التضخُّم الناشئ عن وضع سياستها الجديدة. من المتوقَّع أن يترك تقديم حزم الدعم للشعب، إنْ كان على شكل سلع، أقلّ تأثيرٍ على توقُّعات التضخُّم. وفي الوقت نفسه، يمكن لتقديم حزم الدعم المادي للأسر أنْ يزيد نطاق ارتفاع الأسعار والتضخُّم، بالتزامن مع ظهور توقُّعات السوق الجديدة.
مِن ناحيةٍ أخرى، لو قيَّدت الحكومة تقديم حزم الدعم هذه بأوقات معيَّنة مِن العام، فقد يؤدِّي هذا الأمر إلى استياءٍ شعبيٍّ؛ بسبب عدم الحصول على حزم الدعم هذه، وفي الوقت نفسه، يبدو أنّ الحكومة – بحلول نهاية العام – سوف تكون قادرة على تقديم حزم الدعم للشعب في فترتين من العام فقط. من المتوقَّع أن تُخرج الحكومة بعض السلع الأساسية من دائرة السلع المشمولة بسعر الدولار الحكومي 4200 تومان، وتنقلها إلى سعر العملة في نظام «نيما»؛ الورق والزبد والشاي من ضمن السلع التي لا يمكن استيرادها بالسعر التفضيلي الحكومي 4200 تومان مع بداية العام المقبل، وسوف تدخل في سعر الصرف الخاص بنظام «نيما».
وعلى هذا، فإنّ إزالة بعض السلع مِن دائرة النقد بالسعر الحكومي سوف يضاعف من مصادر دخل الحكومة إلى الضعف، ويزيد من قدرة الحكومة على تعويض جزءٍ مِن عجز الميزانية، ومع ذلك يمكن القول إنّ السياسات الحكومية الجديدة لها أبعادٌ سياسيَّة، أكثر مِن أن يكون لها أغراضٌ اقتصاديَّة، بناءً على هذا، فإنّ منح حزم الدعم لن يرفع أيّ أعباء مِن على كاهل الشعب، وأنّ منح المساعدات المالية والسلع للشعب، ليس لغرضٍ مّا سوى لتحقيق بعض الأهداف الانتخابية للحكومة».
«تجارت»: التحرُّر مِن الاقتصاد النِّفطي رهنٌ بتحصيل المطالبات الضريبية
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان عزت الله يوسفيان ملا، إمكانية التحرُّر في إيران مِن مفاهيم «الاقتصاد النِّفطي»، إذ ترهن حصول ذلك الأمر بمسار تحصيل المطالبات الضريبية ذات الأرقام المالية الكبيرة.
تذكر الافتتاحية: «يجب مراجعة ميزانية الشركات المملوكة للدولة والموافقة عليها في البرلمان؛ لأنّ جزءًا كبيرًا مِن اعتمادات الميزانية مرتبطة بهذه الشركات. وَفقًا لقرار البرلمان، كان مِن المقرَّر أن يتمّ إرسال ميزانية الشركات المملوكة للدولة إلى البرلمان في 6 نوفمبر 2019، لِيكون لدى النوّاب ما يكفي من الوقت لبحث هذه الميزانية؛ لأنّ جميع الدفعات الكبيرة من الميزانية مخصَّصة للشركات المملوكة للدولة.
بالإشارة إلى تخطيط الحكومة مِن أجل تقديم لائحة ميزانية سنتين إلى البرلمان، وفصل الميزانية عن عائدات النفط؛ إذا كان بإمكان الحكومة تحصيل الضرائب المؤجَّلة، فيمكنها أن توفِّر ميزانية التنمية لمدَّة عامين على الأقل.
يقول البعض إنّ المتأخِّرات الضريبية 70 ألف مليار تومان، ويقول آخرون إنّها 30 ألف مليار تومان؛ بالتالي فإنّ المتأخِّرات الضريبية الحكومية لا تقلّ عن 30 مليار تومان، وهو رقمٌ مهمٌ. وإذا استطاعت الحكومة تحصيل مطالباتها الضريبية، يمكن للمرء أنْ يأمل في أنْ تكون الميزانية في العام المقبل مستقلَّة عن عائدات النِّفط».
احتجاجاتٌ في مدنٍ إيرانيَّةٍ مختلفةٍ بسبب ارتفاع أسعار البنزين
بعد يومٍ واحدٍ مِن زيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف في إيران، نظَّمت مدنٌ مختلفةٌ تجمُّعاتٌ في جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجًا على قرار حكومة حسن روحاني.
وَوفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة (15 نوفمبر 2019)، فقد تركَّزت الاحتجاجات بشكل خاصّ في المدن الغربية لإيران وفي محافظة الأحواز.
وتظهر المقاطع الفيديو سكَّان مدن الأحواز وماهشهر وأميدية وبهبهان، الذين هتفوا بشعارات تتحدَّى قرار الحكومة، وتعتبر القرار مضرًّا بالطبقات الدنيا. في بهبهان هتف المحتجُّون أنّ «البنزين أصبح أكثر تكلفةً، وأصبح الفقراء أكثر فقرًا».
كما ردَّد سكان الأحواز في شعاراتهم الدعوة إلى إطفاء محركات السيارات، وعدم شراء البنزين.
مِن بين مدن غرب إيران التي كانت مسرحًا للاحتجاجات، مدينة غتشساران في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد .كما شهدت سيرجان أيضًا في المحافظة المركزية تجمُّعات شهدت بعض العنف، حيث تعرِضُ بعض مقاطع الفيديو المنشورة إحراق محطة وقود واحدة على الأقل في هذه المدينة.
ويظهر مقطع فيديو نُشر في مشهد شمال شرق إيران المحتجين وهم يهتفون بشعارات ضد حسن روحاني وقادة إيران، وكان يسمعُ شعارات «اخجل يا روحاني، واترك البلاد» وَ «اخجل يا ديكتاتور، اترك البلاد» في هذا الفيديو. ووفقًا لبعض الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية، أدّت الاحتجاجات على أسعار البنزين في الأحواز إلى وقوع اشتباكات في بعض الأماكن.
وتخطِّط الحكومة للاستفادة مِن أموال ارتفاع البنزين وتوزيعها على العائلات، وَمِن المقرَّر أن يتمّ دفع مبلغ 55 ألف تومان شهريًّا للأسرة مِن شخص واحد، 103 ألف تومان لأسرة مِن شخصين، ومبلغ 138 ألف تومان لثلاث أشخاص، ومبلغ 172 ألف تومان لأربع أشخاص، ومبلغ 205 ألف تومان لخمس أشخاص وأكثر.
وكانت الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النِّفطية، أعلنت مساء يوم الخميس في إجراءٍ مفاجئ عن ارتفاع أسعار البنزين. بناءً على ذلك، أصبح سعر البنزين العادي في نظام الحصص 1500 تومان لكل لتر، وسعر البنزين العادي خارج هذه الحصة 3000 تومان لكل لتر. كما يباع لتر البنزين السوبر أيضا بـ 3500 تومان.
موقع «راديو فردا»
روحاني: زيادة أسعار البنزين لمساعدة الفئاتِ الواقعةِ تحت الضَّغط
أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ الحكومة لا تنوي على الإطلاق رغم المشاكل الاقتصادية الحالية أخذ جزءٍ مِن العائدات الناتجة عن زيادة أسعار البنزين، ليتم توزيعها على حوالي 60 مليون شخص، وقال: «إنّ ما فعلته الحكومة مِن زيادةٍ لأسعار البنزين، هو في مصلحة الشعب، ومن أجل مساعدة فئات المجتمع القابعة تحت الضغط».
والتقى روحاني أمس الجمعة (15 نوفمبر 2019) بعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي ومولد الإمام الصادق، وأشار إلى إجراء الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين ابتداءً مِن الليلة الماضية، وقال: «لطالما سعت الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة من أجل دعم ومساعدة الطبقات الضعيفة في البلاد والقابعة تحت الضغط بسبب الظروف الاقتصادية، لكن لم يكن هناك إمكانية لتنفيذها؛ بسبب قلة مصادر الدخل والميزانية».
وأوضح الرئيس الإيراني أنّ هناك حاجة لإحصائياتٍ وأرقامٍ دقيقة من أجل تحديد الطبقات الفقيرة في المجتمع، وقال: «لكن بناءً على ما لدينا يمكننا تقسيم المجتمع إلى قسمين، على هذا الأساس هناك ما يقرب من 75% يعانون من ضغوط، وهناك حوالي 25% يحظون بظروف معيشية جيِّدة، وبناءً على الحسابات، ستشمل خطة الدعم الحكومي ما يقرب من 18 إلى 19 مليون عائلة وما يقرب من 60 مليون شخص، وهذا الرقم لا يُعَدّ مساعدة للفرد الواحد، بل مساعدة للعائلة»، وأضاف: «جهودنا هي أن نتمكَّن من دفع هذه المبالغ شهريًّا إلى حساب العائلات، وسوف يتم الدفع للمرة الأولى في شهر ديسمبر».
وأوضح روحاني: «اِعتقد البعض أنّ أسعار الطاقة في إيران مختلفةٌ بفارقٍ كبير عن أسعارها في دول المنطقة، وهو الأمر الذي سيؤدِّي بالتأكيد إلى خلق الفساد بما في ذلك التهريب، ولو أردنا القضاء على هذه المشكلة، فسيتعيَّن علينا رفع الأسعار بطريقة أو بأخرى، حتى تعادل تقريبًا أسعار الطاقة في دول الجوار، وقد عارضنا هذا الأمر»، وأضاف: «بالطبع لم تنفِّذ الحكومة هذا الإجراء بسبب أنّنا اعتقدنا أنّ الزيادة في الأسعار لمستويات تقترب من 5 آلاف تومان للتر الواحد، سوف يؤثِّر بشكل مباشر على حياة الشعب، وسوف يزيد أيضًا من معدَّل التضخُّم».
وكالة «إيرنا»
«تشخيص النظام» ينفي البياناتِ المنسوبةِ لرئيسهِ وَأمينهِ العامّ حول تقنين البنزين
نفت العلاقات العامة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، البيانات المنسوبة إلى أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي حول تقنين البنزين، ونصّ النّفي على أنّ كلًا مِن رئيس وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، لم يجريا أيّ مقابلاتٍ أو خطبٍ أو رسائلَ؛ مِن أجل تأييد أو دعم رفع أسعار البنزين في الأيام الأخيرة.
وَوفقًا لذلك، قالت العلاقات العامة: «لم يكن هناك أيّ نقاش في اجتماعات مجمع تشخيص مصلحة النظام حول ارتفاع سعر البنزين، وأيّ قرار في هذا الشأن متروك للحكومة والبرلمان».
كما نفى رئيس تحرير وكالة «ميزان» محمد فراهاني في تغريدة أيضًا ربط التصريحات بشأن ارتفاع البنزين برئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.
وكالة «إيرنا»
نجاد: النوّاب يطالبون بجلسةٍ مغلقةٍ للبرلمان لبحث زيادة أسعار البنزين
قال عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان علي أصغر يوسف نجاد، إنّه «بالنظر إلى ارتفاع أسعار البنزين دفعةً واحدةً وبدون إعلانٍ سابق، طلب عددٌ من النوّاب عقد جلسة مغلقة للبرلمان لبحث موضوع زيادة أسعار البنزين، حيث ستبحث الهيئة الرئاسية للبرلمان هذا الموضوع خلال اجتماعٍ لها».
وأضاف يوسف نجاد خلال تصريحات له أمس الجمعة (15 نوفمبر 2019): «على هذا الأساس، من المحتمل أن يُبحث موضوع الزيادة يوم الأحد، خلال جلسة غير رسمية بحضور الأجهزة التنفيذية ذات الصلة، وهل هذا الأمر للصالح العام أم لا، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والوقتية، وكذلك عواقبه الإيجابية والسلبية، خاصّةً تأثير ذلك على الطبقة المتوسطة والضعيفة».
وكالة «إيلنا»
