اندلعت احتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية، أبرزها شيراز وسوسنغرد وإيذه، أمسٍ السبت (07 مايو)، اعتراضًا على ارتفاع أسعار الخبز وارتفاع الأسعار عمومًا وسوء الوضع الاقتصادي، وطالب البعض الرئيس إبراهيم رئيسي بتقديم استقالته.
وفي شأن سياسي دولي، طالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان محمود أحمدي بيغش، أمسٍ السبت (07 مايو)، بـ«إخبار الشعب بحقيقة أن الاتفاق النووي لن يصل إلى أي نتائج».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أن في إدارة القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية فرقًا، إذ لا تحتمل الأخيرة إدارتها بالشعارات «الثورية». فيما رفضت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت» منطق الحكومة الاقتصادي بمعادلة «2+2=4»، من خلال تطبيقه على الطحين والخبز، واستمرار الضغط على الشعب.
«آرمان ملي»: الفرق بين القضايا السياسية والاقتصادية
يرى الأكاديمي صادق زيباكلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن في إدارة القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية فرقًا، إذ لا تحتمل الأخيرة إدارتها بالشعارات «الثورية».
وردَ في الافتتاحية: «الحقيقة أنه يمكن إدارة القضايا السياسية على الأقل لفترة قصيرة من الزمن، من خلال الشعارات الثورية، وتسمية البعض بالليبراليين والمتواطئين، وركوب موجة مثل هذه الشعارات السياسية، حتى إنه قد يمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، وشَغْل البعض لفترة طويلة بالشعارات السياسية، بمساعدة من الإذاعة والتليفزيون وغيرها من المنابر، لكن الفرق بين القضايا والمشكلات السياسية والمشكلات الاقتصادية ينبع من حيث إنّ القضايا الاقتصادية لا يمكن تنظيمها بالشعارات الرنانة، ولا حتى على المدى القصير.
لا يمكن تنظيم الاقتصاد بالشعارات، مهما كانت هذه الشعارات رنانة ومبالغًا فيها، ولا يمكن الحيلولة دون الغلاء بالشعارات، ولا يمكن تنظيم العرض والطلب بالشعارات. عندما ينخفض إنتاج سلعة ما، يرتفع سعرها، ولا يمكن لأي حكومة الحيلولة دون ارتفاع سعر سلعة غير متوفرة. صحيح أنه يمكن لحكومةٍ سدّ مجرى نهر وتحويل مساره، لكن لا يمكنها فعل شيء إزاء ارتفاع الأسعار عندما تختل عملية العرض والطلب. عندما ينخفض الإنتاج، وبسبب انعدام الأمن الاقتصادي، وعندما تتجه رؤوس الأموال الموجودة في البلد إلى جورجيا وتركيا والإمارات، بدلًا من قطاع الإنتاج، وتتحول هناك إلى أملاك وعقارات، فإن الاقتصاد لا يمكن إدارته في هذه الأوضاع. لا يمكن أن نتوقع من المستثمرين المحليين، في ظل هذه الظروف، أن يتوجهوا نحو الإنتاج وتوزيع رأس المال.
إنّ مصيبة الاقتصاد تكمن في أنه لا يمكن توسيع مائدة الناس بالشعارات. الحقيقة أنه يتوجَّب على الحكومة أن تتحرك ببرنامج مكتوب، من أجل حل المشكلات المعيشية والاقتصادية للمجتمع، من خلال القرارات الاقتصادية الصحيحة، وإنجاز بعض التغييرات. لا يمكن أن تكون توقُّعاتنا هي عدم حدوث أي توجُّه وسلوك صحيح في اقتصاد إيران، وبعد ذلك نجلس في انتظار تحسُّن الأوضاع وازدهار الاقتصاد. الاقتصاد لا يمكن توجيهه، وهذا من المُسلَّمات. لا يمكن إدارة الاقتصاد بالأوامر، بل يجب الاستفادة من خبراء الاقتصاد والنُّخب، وطلب المشورة منهم لحل مشكلات البلد والخروج من الظروف الحالية. لذا فطريق الخروج الوحيد من الظروف الاقتصادية الحالية هو التخطيط، واتخاذ القرار الصحيح، والاستفادة من خبراء الاقتصاد في البلد».
«أخبار صنعت»: المنطق الاقتصادي لا يسري إلا على الطحين والخبز!
ترفض افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها الخبير في الإعلام رضا غبيشاوي، منطق الحكومة الاقتصادي بمعادلة «2+2=4»، من خلال تطبيقه على الطحين والخبز، واستمرار الضغط على الشعب.
تقول الافتتاحية: «تنفذ الحكومة حاليًّا خطة رفع أسعار الطحين المستخدم في الصناعات والمخابز ذات الإنتاج الصناعي، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى رفع أسعار سلع، من قَبيل المعكرونة والخبز الفرنسي. تستدلّ الحكومة في هذا الموضوع بأنّ فارق سعر الطحين بين الداخل والخارج كبير، لدرجة أدت إلى تهريب الطحين إلى دول الجوار. كما تسبب هذا الأمر في أن تقدم الحكومة سنويًّا دعمًا كبيرًا، وفي المقابل يتجه هذا الدعم نحو التهريب. فضلًا عن هذا، لا تمتلك الحكومة المال الكافي لتقديم مثل هذا الدعم.
على هذا الأساس، تتحدث الحكومة عن معادلة اقتصادية بسيطة جدًّا، (2+2=4)، وتطلب من الناس على هذا الأساس وبهذا المنطق الاقتصادي قبول ارتفاع أسعار المعكرونة عدة أضعاف، وارتفاع أسعار الطحين بما يقارب 10 أضعاف. لكن السؤال هنا هو: لماذا لا يحكم هذا المنطق سائر قطاعات وقرارات الحكومة، ولا يختص هذا المنطق إلا بهذه الحالة؟ لماذا على سبيل المثال وبأي منطق يجب أن يخضع الشعب الإيراني للعقوبات الاقتصادية القاسية، وأن تستمر هذه العقوبات؟ وما المنطق الذي يقوم عليه عجز المسؤولين عن رفع هذه العقوبات والضغوط الاقتصادية المفروضة على الشعب؟
ما المنطق الاقتصادي في أن تستمر المفاوضات النووية طيلة 20 عامًا، وفي نفس الوقت يجري فرض عقوبات واسعة على حياة وأعمال الإيرانيين؟ وهل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية تقوم على منطق اقتصادي؟
هل قرارات المسؤولين بخصوص منع استيراد المركبات واحتكار إنتاجها في الداخل تتبع أي منطق اقتصادي؟ هل حرمان الإيرانيين من الاستمتاع بركوب سيارات عالمية حديثة يقوم على أي منطق اقتصادي؟ هل منع إنشاء إذاعات راديو وقنوات متلفزة خاصة يقوم على منطق اقتصادي؟
بأي منطق اقتصادي يمكن قبول توجُّهات وقرارات بعض المسؤولين الصبيانية والمناهضة للاقتصاد على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، التي تسببت في منع الازدهار والنمو الاقتصادي في إيران؟
لا يمكن للمسؤولين اتخاذ قرارات تتعارض ومنطق الاقتصاد، ولا يمكن لهم انتهاج أسلوب يتناقض مع منطق الاقتصاد، وأن يعجزوا عن رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب الإيراني، وفي نفس الوقت يدَّعون ويزعمون المنطق الاقتصادي في رفع أسعار الخبز والبنزين».
احتجاجات في عدة مدن إيرانية بسبب الخبز.. ومطالب باستقالة رئيسي
اندلعت احتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية، أبرزها شيراز وسوسنغرد وإيذه، أمس السبت (07 مايو)، اعتراضًا على ارتفاع أسعار الخبز وارتفاع الأسعار عمومًا وسوء الوضع الاقتصادي، وطالب البعض الرئيس إبراهيم رئيسي بتقديم استقالته.
وذكر موقع «امتداد» الإخباري أن الاحتجاجات في سوسنغرد وإيذه امتدت بعد ساعات قليلة إلى منطقة شادغان، ونجم عنها عدة جرحى، وفقًا لأخبار غير رسمية. وأظهرت صور حصلت عليها شبكة «بي بي سي-فارسي» أن قوّات مكافحة الشغب في إيذه منعت تجمعًا للمواطنين اعتراضًا على ارتفاع أسعار الخبز.
كما أفاد بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية، أول من أمس، بأن الإنترنت كان بطيئًا أو قُطِع في بعض مناطق محافظة الأحواز، بما فيها مدن الأحواز وسوسنغرد وشادغان وإيذه وبهبهان. وتحدث ناشطون من الأحواز لـ«بي بي سي»، وأوضحوا أن الإنترنت قُطِع عندما صدرت دعوة للاحتجاج على سعر الخبز.
وأكد الباحث في مجال الإنترنت أمير رشيدي في تغريدة أن قطع الإنترنت في الأحواز «مرتبط باحتجاجات واسعة النطاق في هذه المنطقة، اعتراضًا على قلة الخبز والماء».
وأثارت الزيادة المضاعفة في أسعار القمح والمنتجات الصناعية ذات الصلة، بما في ذلك المعكرونة والخبز الفرنسي، ردود فعل كثيرة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات السياسية وبعض المسؤولين في إيران.
وانتقدت صحيفة حكومية، أمس، الأداء الاقتصادي لإبراهيم رئيسي ونصحته بالاستقالة، فيما قال رئيسي مساء أمس إنّ قرارات حكومته الاقتصادية جاءت «نتيجة سبعة أشهر من العمل المهني المكثف والتشاور مع النخبة، وإنه جرى اتخاذ هذه القرارات لصالح الاقتصاد الوطني».
يُشار إلى أن السلطات الإيرانية قمعت عددًا من الاحتجاجات على الغلاء أو شح المياه، في السنوات القليلة الماضية.
موقع «صداي أمريكا» + موقع «بي بي سي-فارسي»
برلماني: يجب إخبار الشعب بحقيقة عدم وصول الاتفاق النووي إلى أي نتائج
طالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان محمود أحمدي بيغش، أمس السبت (07 مايو)، بـ«إخبار الشعب بحقيقة أن الاتفاق النووي لن يصل إلى أي نتائج».
وقال البرلماني: «لا نستطيع التخلي عن مبادئنا الثورية، وخلافاتنا مع الأمريكيين والأوروبيين أساسية، وكذلك هُم».
وأردف: «الاتفاق النووي ليس له نهاية، فقد وصل إلى طريق مسدود، لهذا السبب لا توجد أي أخبار عنه. وإذا أخبرنا الشعب بحقائق الاتفاق النووي، فسيدركون ما عليهم القيام به. دعونا نَقُل إنّ الاتفاق النووي لن يصل إلى أي شيء».
وأشار أحمدي بيغش إلى أن أهداف فريق إبراهيم رئيسي تختلف تمامًا عن الأهداف التي كانت تسعى وراءها حكومة حسن روحاني، ولم يوضح ما وجه الاختلاف، لكنه ذكر أن «تأزُّم الاتفاق النووي ليس بسبب عدم موافقة الولايات المتحدة على شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية».
وتأتي تصريحات البرلماني هذه فيما من المقرر أن يحضر ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران بعد غدٍ الثلاثاء المقبل، للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين.
موقع «راديو فردا»
