احتجَّ العشرات من أساتذة الجامعات والنُخب الأكاديمية حول العالم، من خلال رسالة وصفوا فيها عملية فصل الأساتذة من الجامعات الإيرانية بـ «تكثيف القمع في الجمهورية الإسلامية»، وطالبوا بـ «العودة غير المشروطة» للأكاديميين المفصولين.
وفي شأن حقوقي، أظهرت والدتا نويد بهبودي وبجمان قلي بور ملابس ابنيهما القتيلين ضمن احتجاجات نوفمبر 2019م، في رسالة عبر الفيديو، مشيرتين إلى احتفال مسؤولي حكومة إيران بذكرى الثورة، وقالتا: إن نصيبهما من الثورة هو «الرصاص الذي قتل ابنيهما».
وفي شأن يتعلق بملف الفساد، أكَّد وزير العمل الإيراني حجت عبد الملكي، أنه تم رفع 120 قضية فساد في وزارته إلى السلطة القضائية، وأنه «من بين 1000 مدير يجب طردهم، تمت إقالة 350 مديرًا، وجاري إقالة البقية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن حقيقة قطع الارتباط بين الدولار ومعيشة الناس، وفقًا لشعار إبراهيم رئيسي في حملته الانتخابية.
وقرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التأثيرات المحتملة للأزمة الأوكرانية على مفاوضات فيينا، إذا شنّت روسيا هجومًا في حال اقتراب كييف من بوابات «الناتو».
«آفتاب يزد»: هل قُطِع الارتباط بين الدولار ومعيشة الناس؟
يتساءل الصحافي علي رضا کریمي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن حقيقة قطع الارتباط بين الدولار ومعيشة الناس، وفقًا لشعار إبراهيم رئيسي في حملته الانتخابية.
ورَد في الافتتاحية: «كانت إحدى شعارات إبراهيم رئيسي الرئيسية خلال حملته الانتخابية، عدم ربط الدولار بحياة الشعب وبمعيشتهم. الآن هل تحقق هذا الشعار على أرض الواقع بعد مرور 6 أشهر من عمر حكومة رئيسي؟ أعتقد أنه لم يتحقق؛ فلا تزال جميع التفاعلات الاقتصادية في البلاد، -كبيرها وصغيرها- مرتبطةً بتقلبات العملة الأجنبية.
بالطبع، لا أنكر جهود الحكومة وخدماتها، لكن من الضروري أن أعترف أن الشعار المذكور لم يرتبط ببرنامج أو فكرة معينة، وكان من المقرر فقط قطع هذا الارتباط، عبر إجراءات مرحلية ومتقطعة. هذا الأمر جلي، حتى في تصريحات صناع القرار بالحكومة. أي أن كلامهم يتضمن تصريحات وتأكيدات على أن الحكومة ستقوم بالتركيز على سعر سلعة معينة، بشكل فوري وسريع، وستسعى إلى ضبط الأسعار بالأدوات التي تمتلكها، إلا أن المشكلة تكمن في أنه وقبل التمكن من ضبط سعر سلعةٍ ما، يرتفع سعر سلعةٍ أخرى، ويتعين على الحكومة أن تفكر بسرعة مرةً أخرى بضبط سعر السلعة الجديدة. هذا المسار هو ما شهدته الحكومة، خلال الأشهر الستة الماضية، ويمكن القول إن هذه القضية استنفذت جميع وقت الحكومة تقريبًا في المجال الاقتصادي.
ربما يمكن القول إن الحكومة الحالية ليست حكومةً تفتقر للبرامج والخطط، لكن هذا ما نشهده عمليًا. في الحقيقة، سعي الحكومة للوصول لنتيجة في مفاوضات فيينا في أسرع وقت ممكن، اعترافٌ منها بأنه لا يمكن لأي حكومة أو خبير اقتصادي في إيران، أن يقطع الصلة بين سعر الدولار وبين الاقتصاد. لا يوجد أدنى شك في أنه لو كان بمقدور الحكومة تنظيم الاقتصاد، دون الاهتمام بانخفاض سعر الريال وارتفاع سعر العملة الأجنبية، لما كانت تنتظر نتائج المساومة مع الغرب. يجب أن تدرك الحكومة أنه لا يمكن قطع العلاقة بين الدولار وبين معيشة الشعب، مثلما فهم وزير الرفاهية، بأنه لا يمكن تأسيس عمل شخصي بمليون تومان».
«آرمان ملي»: تأثير الأزمة الأوكرانية على مفاوضات فيينا
تقرأ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها السفير الإيراني السابق في النرويج عبد الرضا فرجي راد، التأثيرات المحتملة للأزمة الأوكرانية على مفاوضات فيينا، إذا شنّت روسيا هجومًا في حال اقتراب كييف من بوابات «الناتو».
تقول الافتتاحية: «تسعى روسيا لتغيير الحكومة في أوكرانيا، والحصول على ضمانات بعدم عضوية أوكرانيا في حلف الناتو. وإذا حققت هذه الضغوط هدفها، فإنها لن تغزو أوكرانيا، حتى اللحظة الأخيرة؛ لأن الغزو سيخلِّف تبعات اقتصادية سيئة على روسيا. بوتين يهتم بشعبيته في الداخل، ونظرًا لاقتراب موعد الانتخابات، فإنه يحاول عبر هذا التحرك، اكتساب نفس الشعبية، التي حصل عليها عند الاستيلاء على شبه جزيرة القرم. لكن إن تأكد اقتراب أوكرانيا من بوابات حلف الناتو، فسيكون الهجوم أمرًا لا مفرَّ منه. إن بوتين لن يجري أي صفقة مقابل أمن روسيا، مهما كانت التكلفة. أعتقد أنه في حال شن هذا الهجوم، فإن هذا الأمر سيؤثر لفترة على السياسات العالمية؛ ومن الطبيعي أن يؤثر كذلك على مفاوضات فيينا. ونظرًا إلى أن موضوع التخصيب الإيراني لليورانيوم يحظى بأهمية كبرى بالنسبة للغرب والمنطقة العربية والعبرية، فإن الولايات المتحدة والكونجرس قد يتراجعان قليلًا، ويمنحان بعض الضمانات، ويتم التوقيع على اتفاق.
منذ الأمس، وحينما أعلن الروس أن عملية الاتفاق ستستغرق زمنًا طويلًا، وأن الأمر لن يتم على الفور، اتَّضح أن روسيا لا ترى أن اتفاق فيينا يصبُ في مصلحتها، في ظل هذه الظروف المتأزمة، وأنها ترغب بأن تنشغل أذهان الولايات المتحدة وأوروبا في أمر آخر. في الوقت نفسه، فإنها لا ترغب في وصول إيران والغرب إلى تفاهمات، في ظل ظروف الحرب هذه. قبل تدهور العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، وقبل أن يصبح موضوع الحرب جديًا، كان رئيس وفد التفاوض الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف يذكر أكثر من الآخرين بأننا اقتربنا من الوصول إلى اتفاق. لكن لهجته عن الدقائق الخمس، تغيرت في آخر تغريدة له؛ حيث كان قد ذكر في وقتٍ سابق، أنه لا يفصلنا عن التوصل إلى اتفاق سوى خمس دقائق فقط».
احتجاج عشرات النخب الأكاديمية حول العالم على فصل «الأساتذة» في إيران
احتج العشرات من أساتذة الجامعات والنخب الأكاديمية حول العالم، من خلال رسالة وصفوا فيها عملية فصل الأساتذة من الجامعات الإيرانية بـ «تكثيف القمع في الجمهورية الإسلامية»، وطالبوا بـ «العودة غير المشروطة» للأكاديميين المفصولين.
وتأتي الرسالة، التي وقع عليه 150 أستاذًا ونخبٌ إيرانية في بعض أرقى المراكز الجامعية حول العالم، بعد أن أثارت تقارير عن فصل ثلاث شخصيات أكاديمية بارزة على الأقل في إيران جدلًا، في الأسابيع الأخيرة.
وجاء في الرسالة الاحتجاجية: «بالنظر إلى الخلفية العلمية للأساتذة المفصولين، لا يمكن تبرير هذا الفصل لأسباب علمية». وأضافت الرسالة، دون ذكر أسماء الأساتذة المفصولين: «السياسة النابعة من عدم التحمل، وعدم احترام الحرية الأكاديمية، تؤدي إلى إنهاء عملهم دون مبرر».
ومن بين الموقعين على الرسالة، شخصيات أكاديمية معروفة مثل: عباس ميلاني، كاظم علمداري، آذر نفيسي، محمد علي همايون كاتوزيان، عباس أمانت، رامين جهانبغلو، آزاده كيان، فاطمة حقيقت جو، ومحسن كديور.
وفي الجزء الأخير من الرسالة، أعرب الأكاديميون عن قلقهم إزاء الاتجاه المتزايد لـ «هجرة الأدمغة» و«انخفاض أعداد الكادر العلمي المتمرس» في الجامعات الإيرانية، وقالوا إن الوضع الحالي يرجع إلى «ضغط السياسات الذوقية السائدة في المجتمع».
موقع «راديو فردا»
والدتا قتيلين باحتجاجات 2019م: نصيبنا من الثورة الرصاص القاتل لأولادنا
أظهرت والدتا نويد بهبودي وبجمان قلي بور ملابس ابنيهما القتيلين ضمن احتجاجات نوفمبر 2019م، في رسالة عبر الفيديو، مشيرتين إلى احتفال مسؤولي حكومة إيران بذكرى الثورة، وقالتا إن نصيبهما من الثورة، هو «الرصاص الذي قتل ابنيهما».
وظهرت محبوبة رمضاني والدة قلي بور ووالدة بهبودي، في مقابلة على «إنستغرام» على الهواء مباشرة مع مقدمة برنامج «تابلت» بشبكة «صداي أمريكا» مسيح علي نجاد. وبكت الوالدتان، وقالتا متأثرتين إنه «ينبغي عليهما إخراج ملابس ابنيهما من الخزانة بين حين وآخر؛ حتى لا تقضي الرطوبة على الذكرى الوحيدة المتبقية من ابنيهما».
وقالت رمضاني: «أريد فقط أن أقول أسعد الله احتفالكم. احتفلوا بفخر»، وأضافت: «أنا واثقة من أن دماء أبنائنا ستحاصرهم. ذلك اليوم ليس ببعيد، وسنشهد ذلك اليوم».
ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بتاريخ 16 نوفمبر 2021م، في الذكرى الثانية لحملة قمع المتظاهرين في 2019م، ذكرت فيه أنها «سجلت من خلال تلخيص المعلومات الواردة والتحقق، مقتل 324 شخصًا في احتجاجات نوفمبر 2019م»، ووفقًا للمنظمة، هناك عددٌ كبير من النساء والأطفال بين القتلى.
وبدأت الاحتجاجات مع ارتفاعٍ مفاجئ في أسعار البنزين، صباح يوم الجمعة 16 نوفمبر 2019م، بمدنٍ مختلفة بإيران، وكانت شعارات المحتجين في البداية مرتبطةً بارتفاع أسعار البنزين، وسرعان ما انتقلت الشعارات ضد مسؤولي الحكومة الإيرانية والمرشد علي خامنئي.
موقع «صداي أمريكا»
وزير العمل يعلن رفع 120 قضية فساد وإقالة 350 مديرًا في الوزارة
أكَّد وزير العمل الإيراني حجت عبد الملكي، أنه تم رفع 120 قضية فساد في وزارته إلى السلطة القضائية، وأنه «من بين 1000 مدير يجب طردهم، تمت إقالة 350 مديرًا، وجاري إقالة البقية».
وأوضح عبد الملكي في مقابلة مع وكالة «إيرنا»، أمس السبت (12 فبراير)، أن «هناك 2000 مدير في الوزارة، منهم 1000 مدير من طاهري اليد وفعالين سيواصلون عملهم، و1000 مدير آخر يجب إقالتهم».
وجاءت تصريحات وزير العمل حول تعامل الحكومة مع الفساد، في الوقت الذي تحتل فيه إيران المرتبة الـ 150 من أصل 180 دولةً من حيث مدى انتشار الفساد المالي، وفق التقرير الجديد لمنظمة الشفافية الدولية، الذي صدر في 25 يناير الفائت. هناك فقط مجموعة من الدول غير الأفريقية، مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وتركمانستان والعراق وأفغانستان وسوريا ولبنان واليمن، هي الأسوأ حالًا من إيران.
من ناحية أخرى، لم يردَّ أي مسؤول قضائي أو حكومي حتى الآن، على الملف الصوتي المُسرب حول انتشار الفساد في الحرس الثوري والبلدية، الذي بثَّه موقع «راديو فردا».
وبخصوص التعيينات الجديدة البالغ عددها 350 تعيينًا في وزارة العمل، قال عبدالملكي: إنه «تم تعيين هؤلاء الأشخاص على أساس خمسة معايير هي الثورية، والكفاءة، ومكافحة الفساد، وطهارة اليد، والشعبية»، كما قال: «وعدنا نواب البرلمان والرئيس، أنه لن يكون لدينا أي اعتبار مع أحد خلال مكافحة الفساد».
وقال وزير العمل إنه في الحكومة السابقة، «كانت هناك العديد من التعيينات السياسية، ومنذ الأيام الأولى لتعييني كانت هناك قوائم أعدتها الأجهزة الأمنية، وتشمل أسماء الأشخاص الذين شغلوا مناصب إدارية في إطار صفقات سياسية وتوصيات». ولم يذكر أسماء الأجهزة الأمنية، لكن في السنوات الأخيرة، لعبت أقسامٌ أمنية تابعة للحرس الثوري دورًا في «اعتقال المديرين ورفع قضايا الفساد أو تلفيق القضايا».
وادَّعى عبد الملكي، أن وزارة العمل لم يكن بها أي تعيين عائلي في الحكومة الراهنة. وفي الأسابيع الأخيرة، تم نشر قائمة تضم 25 تعيينًا عائليًا في الوزارة، التي وصفتها صحيفة «إيران» الحكومية، بأنها «تقنية إعلامية لتكرار الأكاذيب».
موقع «راديو فردا»
