غرَّد وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز، السبت )11 يونيو(، أنَّ «طائرة بوينغ 747 تخضع لعقوبات أمريكية، ومملوكة لشركة ماهان إير الإيرانية، ومؤجَّرة لفنزويلا، قد تم احتجازها في مطار بيونس آيرس ومصادرة جوازات سفر 5 من أفراد الطاقم الإيراني». وفي شأن اقتصادي، حطَّم الدولار الرقمَ القياسي التاريخي مقابلَ الريال الإيراني السبت، ووصلَ إلى أعلى مستوى له، فقد تم تداول الدولار الأمريكي عند 32 ألفًا و750 تومانًا في السوق الإيرانية الحرَّة، وهذا هو أعلى سعر صرف في تاريخ إيران. وفي الشأن الداخلي، قال مدرِّب الملاكمة والملاكم السابق بالمنتخب الإيراني رضا مرادخاني: إنه «تم إطلاق 4 رصاصات عليه وتعرَّض للضرب والسبّ خلال دفاعه عن زوجته أمامَ دورية الإرشاد في غرب طهران».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» النظامَ الإيراني بترك لغة التهديد التي يُطلقُها على «الأعداء» والاهتمام بالأحوال المعيشية وسوء الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني.
فيما اعتبرت افتتاحية صحيفة «اعتماد» أنَّ لائحةَ «منح حق استخدام السلاح لرجال الأمن خلال التجمُّعات الاحتجاجية» التي أعدّتها حكومة إبراهيم رئيسي وتنوي تحويلها إلى قانون، هي مجرّد تمهيدٍ للطريق نحو استخدام مزيدٍ من العنف ضدَّ الشعب الإيراني.
«ستاره صبح»: اتركوا التهديد جانبًا وانظروا إلى الحقائق
طالبَ الصحفي مصطفى فروغي، الحكومةَ الإيرانية بترك لغة التهديد، ومحاولة النظر إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول لرفع مستوى معيشة الإيرانيين.
تذكر الافتتاحية: «أصبح أحمدي نجاد الذي كان في عامي 2004م و2009م، رمزًا للأصوليين رئيسًا للجمهورية طيلة ثماني سنوات بدعم خاص، وأعلن في سفرِه إلى منظمة الأمم المتحدة ومن وراء منبر هذه المنظمة للعالم أجمع بأنه سيمحو إسرائيل -التي هي عضوٌ في هذه المنظمة- من الجغرافيا السياسية للعالم، بل وتعدَّى ذلك بتكذيب الهولوكوست وقتلِ اليهود على يد هتلر. تسبَّبت تصريحات أحمدي نجاد التي لم تُنفَّذ إطلاقًا في حشدٍ عالمي ضدَّ إيران، وحدَثَ إجماعٌ ضدَّ إيران بالفعل.
بعد أحمدي نجاد تحدَّث أشخاصٌ آخرون عن تدمير إسرائيل، لكن لم ينفّذوا غايتهم عمليًا، وإنما تسبَّبوا فقط بتكاليف جرَّاء هذه التهديدات. أحدَثُ هذه التصريحات جرت على لسان نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، حيث كرَّر كلامَ أحمدي نجاد وقال: «سنُدمِّرُ إسرائيل». لا شكّ أنَّ إسرائيل كيانٌ مصطنع أنشأهُ الغرب، كما لا يخفى على أحد أنَّ هذا الكيان اغتصبَ الأراضي الفلسطينية وشرَّدَ ملايين الفلسطينيين، لكن السؤال هو لماذا، وما السبب الذي دفعَ نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية للتدخّل في موضوع يخصُّ العلاقات الخارجية والقوّات المسلحة؟ وظيفة النائب الاقتصادي هي توفير المعيشة والسيطرة على الأسعار والتضخّم وإيجاد فرص العمل وما شابه ذلك، وليس تدميرَ إسرائيل. إنْ كانَ السيد رضائي وغيره يريدون تدميرَ إسرائيل فليبادروا إلى ذلك ولينفّذوا نيّتهم، وهل منعهم أحد من فعلِ هذا؟!
تُشير التجربة إلى أنَّ سياسةَ التهديد لا تُحسِّنُ الظروفَ فقط، لا بل تجعلها أكثر سوءًا، وتفرض التكاليف على البلد. يجب أنْ نعلمَ أنه كلما زادت التهديدات اللفظية أو العسكرية ضدَّ الكيان المحتل كلما زادَ دعمُ الغرب له بنفس النسبة. للأسف لا يوجد في إيران فهمٌ صحيح للعلاقات الخارجية؛ على المتشدِّدين أنْ يعلموا أنَّ العلاقات الدولية جارية على أساس موازنة القوى وليس الحق والباطل. الأمر الآخر الذي يجب على هذه الجماعة الاهتمامُ به هو حقوقُ الناس؛ خلال الأيام الأخيرة شاهدنا تهديدات صحيفة كيهان، وعددٍ من نواب البرلمان للوكالة الدولية ومجلس الحكام، والنتيجة كانت ارتفاعَ سعر الدولار بالأمس إلى 33 ألف تومان، وهو رقمٌ قياسي. لذا فإنَّ التوصيةَ هي أنْ تترُكوا التهديدات جانبًا وأنْ تشاهدوا حقائقَ المجتمع الجارية في الشارع. أوضاعُ الناس اليوم أصبحت بأنهم لا يفكرون إلَّا في توفير احتياجاتهم الأولية والمعيشية».
«اعتماد»: تمهيد الطريق نحو استخدام مزيد من العنف
اعتبرَ المحامي علي مجتهد زاده، أنَّ اللائحةَ التي أعدَّتها حكومةُ إبراهيم رئيسي حول «منح حقّ استخدام السلاح لرجال الأمن خلال التجمُّعات الاحتجاجية» وتنوي تحويلها إلى قانون، بمثابة تمهيدٍ للطريق نحوَ استخدامِ مزيدٍ من العنف ضدَّ الإيرانيين.
وردَ في الافتتاحية: «أعدَّت حكومة إبراهيم رئيسي لائحةً تحت عنوان (منحُ حقّ استخدام السلاح لرجال الأمن خلال التجمُّعات الاحتجاجية) وتنوي تحويلها إلى قانون. على الرغم من أنَّ الذريعةَ الظاهرية لتقديم هذه اللائحة هي قضية الأمن إلَّا أنَّ هناك أدلةً كثيرة يمكنها إثارة مزيد من القلق من تحويل اللائحة إلى قانون، لأنَّ احتماليةَ تهديد حقوق وأمن المواطنين بشكل أكبر مرتفعةٌ للغاية بسبب هذا القانون. الخلاصة هي أنه من المقرَّر بحسب اللائحة المذكورة السماح باستخدام السلاح على نطاق أوسع. في الوقت الحالي وبحسب قانون «استخدام السلاح من خلال رجال القوات المسلحة في الحالات الضرورية» فإنَّ عناصر القوات المسلحة والأمن الداخلي فقط يمكنُهم استخدام أسلحتهم حسب ترتيب خاص ومحدَّد. وما نعرفه هو أنَّ لائحة الحكومة أضافت إلى هذه الدائرة رجالَ الأمن وسائرَ الأشخاص الذين لديهم رخصةٌ بحمل السلاح وفق القانون.
الذريعةُ من وراء تقديم هذه اللائحة هي زيادة قُدرة رجال الأمن في مواجهة حالات مثل الشّغب أو التمرّد وهجوم المجرمين. على سبيل المثال قال عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية سعادتي بيشه سري: إنه خلال السنوات الثلاث الماضية خضع 50 شخصًا من رجال الأمن ممَّن استخدموا سلاحهم للمساءلة، ويستدلُ مؤيدو هذه اللائحة بأنه وفق القانون الحالي فإنَّ العسكريين يحاكمون في المحاكم حالَ استخدامهم أسلحتهم، لكن أين هو العيب؟
مؤيدو لائحة الحكومة يرون أنَّ القانون الحالي ضعيفٌ وغيرُ كافٍ؛ القانون الحالي يُعطي الصلاحية لرجال القوات المسلحة والأمن باستخدام أسلحتهم من أجل فرض النظام والأمن في المسيرات غير القانونية وفي حالات الفوضى والتمرّد المسلَّح، وبأمر من قائد العمليات، لكن ماذا كانت النتيجة العملية؟ لدينا أمثلةٌ كثيرة حول استخدام السلاح ضدَّ المواطنين خارجَ العُرف وفي حالات غير ضرورية لا ينطبق عليها القانون الحالي، وفي النهاية لم يعاقب رجلُ الأمن المخطئ، ولم يتم تعويض خسارة المواطنين، ولم نرَ أيَّ إصلاح لسلوكيات رجال الأمن والحيلولة دون مثل هذه التصرفات.
الحالات التي تُثير قلقًا أكبر ترتبط بالتجمُّعات الاحتجاجية وغير المسلحة والسِّلمية بالكامل، فخلالَ العام أو العامين الأخيرين استخدمَ رجالُ الأمن الداخلي الأسلحةَ لقمع احتجاجات مدنية ابتداءً من احتجاجات المتقاعدين والمعلمين وانتهاءً باحتجاجات الماء في أصفهان أو الأحواز، دونَ أنْ يكون هناك أيُّ سلاح يحملُه المحتجّون، كما لم يكن بالإمكان تسميةُ مثل هذه الاحتجاجات بالتمرّد، ما تسبَّب بأضرار بالغة للمدنيين.
الموضوعُ الآخر هو ضحايا أكتوبر 2019م، والذي بلغ عددُهم 230 ضحيةً وفق الأرقام الرسمية. وقد صرَّح وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي في مايو 2020م، قائلاً: «ما يقرب من 40 أو 45 شخصًا، يعني 20% من القتلى، لقوا حتفهُم بأسلحة غير رسمية»، وهذا يعني أنَّ 160 شخصًا من الضحايا قُتلوا بأسلحة رسمية. السؤال الذي يُطرح من ذلك الحين حتى الآن هو/ هل جميع الذين قُتلوا بأسلحة رجال الأمن متمرّدون مسلحون، بحيث قام رجالُ الأمن حسبَ القانون الحالي بإطلاق النار عليهم؟ يُضاف إلى ما ذُكر أرقام الجرحى غير المعروفة.
وفي حالة أخرى، ورَدَ في تقرير صحيفة شرق يوم أمس السبت (11 يونيو)، أنه قام رجال الأمن برش رذاذ الفلفل على زوجٍ وزوجته بسبب الحجاب، ومن ثم تعرَّضت الزوجة التي كانت بالصدفة بطلةً في الرياضة للعيار الناري، المثيرُ للاهتمام هو أنَّ الجهات المعنية تصرّفت بعكس ما وعدت به في البداية ووجّهت التهمة لهذه الأسرة بدلًا من إحقاق حقّها. التجربة في إيران بخصوص استخدام السلاح الناري من قِبل رجال الأمن تُفيد بأننا نواجه استخدامًا للأسلحة في الحالات غير الضرورية على نطاق واسع، ولم تواجَه أيٌّ من هذه الحالات بمحاكمةٍ وإحقاقٍ للحق. بعبارةٍ أخرى إنْ عوقِب أحدُ رجال الأمن في حالة معينة بسبب استخدامه سلاحَه، أو لم يستخدمه في حالة أخرى بسبب ضعف القانون، فلدينا عشرات الحالات بل وأكثر في المقابل استخدَمَ فيها رجالُ الأمن أسلحتَهم النارية في مواجهة المواطنين، وتسبَّبوا بأضرار جديّة ولم يتعرَّضوا للمساءلة. بعبارة أخرى، إنْ كانَ مِن المقرَّر إزالة ضعف القانون، فيجب بدايةً البتّ في هذا الجانب من المسألة.
إنْ كانَ مؤيدو هذه اللائحة يرونَ حالةَ تعرُّض رجل الأمن في شيراز للهجوم، فيجب عليهم رؤية التعامل العنيف والدموي أحيانًا مع المحتجّين على شُحّ المياه في أصفهان أو مع احتجاجات المعلمين والمتقاعدين. إنْ كانَ هناك سؤالٌ يقول لماذا بعض رجال الأمن لا يتمتَّعون بالدعم القانوني لاستخدام أسلحتهم، فهناك سؤالٌ آخر ضروري يقول ما هو وضعُ المواطنين الذين تعرَّضوا لعنف رجال الأمن بلا مُبرّر وجُرِحوا أو قُتلوا؟ عندما يمكن قمعُ الاحتجاجات المدنية بالاعتماد على القانون الحالي الذي يُسميه معدّوا اللائحة المذكورة بـ «الضعيف» فما هو موقفُ الناس من القانون الذي من المقرَّر أنْ يوسّعَ نطاقَ استخدامِ الأسلحة النارية؟».
الدولار يصل إلى أعلى سعر في تاريخه أمام «التومان» ويتجاوز 32800 تومان
حطَّم الدولار الأمريكي الرقمَ القياسي التاريخي مقابلَ الريال الإيراني السبت (11 يونيو)، ووصلَ إلى أعلى مستوىً له. فقد تم تداولُ الدولار الأمريكي عند 32 ألفًا و750 تومانًا في السوق الإيرانية الحرَّة، وهذا هو أعلى سعر صرف في تاريخ إيران، حيثُ قفزَ بمقدار 500 تومان مقارنةً بيوم الخميس الماضي، وعلى مدار أمس الأول الجمعة 10 يونيو وحتى في ساعات نهار أمس السبت (11 يونيو)، بلغَ سعر الدولار 32 ألفًا و800 تومان.
وكان الرقم القياسي السابق مرتبطًا بتاريخ 15 أكتوبر 2020م، عندما بلغَ سعر الصرف ذروتهُ عند 32 ألفًا و200 تومان. حيثُ فقدَ الريال الإيراني 25% من قيمته أمامَ الدولار الأمريكي منذ بداية العام الإيراني الحالي، وكان سعر الدولار في بداية الثورة الإيرانية عام 1979م نحو 10 تومانات فقط. وعلى هذا النحو، زادت قيمة الدولار مقابل الريال الإيراني خلال الـ 43 عامًا الماضية أكثر من 3200 ضعف.
وأعلن المسؤولون الإيرانيون عن زيادة كبيرة في عائدات النقد الأجنبي خلالَ الأسابيع الأخيرة، وتُظهِر إحصاءات الجمارك أنَّ الصادرات غير النفطية للبلاد قد نمت بنسبة 36 ٪ في الشهرين الأولين من هذا العام. كما وصلت أسعار النفط إلى 120 دولارًا، وهو ما يقارب الضعف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، يتوقَّع صندوق النقد الدولي، أنْ يصلَ إجمالي صادرات إيران النفطية وغير النفطية والخدمية هذا العام إلى 140 مليار دولار، أيّ بزيادة حوالي 52 ٪ عن العام الماضي.
ولم يوضِّح المسؤولون الإيرانيون بعد سببَ فقدان الريال الإيراني قيمته بهذه السرعة على الرغم من ارتفاع معدلات الصادرات في البلاد. ومع ذلك فإنَّ قيمةَ الريال الإيراني تتراجعُ منذ توقُّف المحادثات النووية، وقد اشتدَّ التسارُع في تراجُع قيمة الريال خلالَ الأسابيع القليلة الماضية مع زيادةِ احتماليةِ فشلِ المحادثات النووية.
المصدر: «راديو فردا»
احتجاز طائرة إيرانية في الأرجنتين.. وتقارير عن ارتباط بعض أفراد الطاقم بفيلق القدس
غرَّد وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز، السبت (11 يونيو)، بأنَّ «طائرة بوينغ 747 تخضع لعقوبات أمريكية، ومملوكة لشركة ماهان إير الإيرانية، ومؤجَّرة لفنزويلا، قد تم احتجازها في مطار بيونس آيرس ومصادرة جوازات سفر 5 من أفراد الطاقم الإيراني».
ووفقَ تقرير موقع «لابينزا دلارا» الإخباري، فإنَّ هذه الطائرة كانت قادمةً من المكسيك، وأنَّ بعض أفراد طاقمها على صِلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري. ويُشير التقرير، إلى أنَّ هذه الطائرة التي استأجرتها شركة طيران كونفياسا المملوكة للحكومة الفنزويلية، وصلت إلى بيونس آيرس الإثنين (6 يونيو 2022م)، لكن لم يُسمح لها بالتَّزود بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية، حيث رفضت شركتا واي بي إف، وشيل تزويدَها بالوقود.
ووفقَ تقرير «لابينزا دلارا»، فإنَّ الطائرةَ التي تم احتجازها في بيونس آيرس كانت تحمل قطعَ غيار سيارات لشركة سيارات، ولم يتم العثور على أيّ شُحنة مشبوهة بها خلال عمليات التفتيش.
وأضاف التقرير: «كانت الطائرة المحتجزة تنوي التوجُّه إلى الأورغواي مساء الأربعاء للتَّزود بالوقود، لكن هذه الدولة قد أغلقت مجالها الجوي أمامها بسبب العقوبات الأمريكية».
كما أفادَ موقع «أفياسيونلاين» المعني بأخبار الطيران في أمريكا اللاتينية، أنَّ بعض أفراد الطاقم لم يكونوا مدرَجين في بيان رحلة طائرة ماهان إير المحتجزة، وأشار هذا التقرير إلى أنَّ معظمَ أفراد الطاقم من فنزويلا و7 فقط من إيران. وبحسب تقرير «أفيانسيونلاين»، لم يتم إلقاءُ القبض على أيٍّ من أفراد طاقم طائرة ماهان إير المحتجزة، ويُمكنهم مغادرة الأرجنتين وقتما يشاؤون.
من جهته، أشارَ عضو المعارضة بالبرلمان الأرجنتيني جراردو ميلمان، إلى رحلات غامضة لطائرة ماهان إير المحتجزة وهوية أفراد طاقمها، وتقدَّم بطلب رسمي لإجراء تحقيق بشأن هذه الطائرة، وذكر ميلمان، أنَّ الطائرةَ المحتجزة في بيونس آيرس قد أغلقت جهازَ التوجيه الخاص بها في مرحلةٍ ما مِن رحلتها، وهذا الأمر قيدَ التحقيق.
يُذكر أنَّ وزارةَ الخزانة الأمريكية قد فرضت عام 2008م، عقوبات على شركة «ماهان» للطيران بسبب دعمِها فيلقَ القدس التابعِ للحرس الثوري، وتقول الولايات المتحدة: إنَّ «الحرس الثوري يستخدم طائرات ماهان إير لإرسال أسلحة إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات في المنطقة».
وتُظهِر الوثائقُ المسرَّبة من شركة «ماهان» في نوفمبر الماضي، أنَّ هذه الشركة تُرسل قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري ومعدات عسكرية إلى سوريا ولبنان في قالب شركةٍ صورية، وتستغلُ الركّاب العاديين كدروعٍ بشرية.
وقد سبق أنْ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو 2020م، أنَّ فنزويلا قدَّمت الذهب لإيران مقابل إعادة بناء صناعتها النفطية، وأنَّ شركة «ماهان» قد لعبت دورًا في شحن الذهب.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أنه تم إرسال 9 أطنان من سبائك الذهب بقيمة 500 مليون دولار إلى طهران في أبريل 2020م، على متن طائرة مقابل تعاون إيران في إنشاء مصافي إنتاج البنزين في فنزويلا.
المصدر: «إيران إنترناشيونال/ النسخة الفارسية»
إطلاق 4 رصاصات على ملاكم سابق بالمنتخب الإيراني
قال مدرِّب الملاكمة والملاكم السابق بالمنتخب الإيراني رضا مرادخاني: إنه «تعرَّض للضرب والسبّ خلال دفاعه عن زوجته أمام دورية الإرشاد في غرب طهران، كما نُقِل إلى المستشفى بعد إطلاق أحد العناصر الأمنية النارَ عليه، وعلى الرغم من تقديم شكوى إلى المحكمة العسكرية، فقد تم اتهامُه هو وزوجتُه بدلًا من محاكمة المعتدي».
وتحدَّث مرادخاني وزوجتُه ماريا عارفي، اللذان رفضا في البداية إجراءَ مقابلة مع أيّ وسيلة إعلامية، السبت (11 يونيو)، في تصريحات لصحيفة «شرق» بعد مرور أكثر من شهر على الحادثة وعدم جدوى شكواهما ضدَّ المعتدي.
وبحسب هذه الصحيفة، فقد ذهب الزوجان إلى حديقة برديسان في غرب طهران مع طفلهما الرضيع لممارسة الرياضة في 28 أبريل 2022م، حيث أوقَفت دوريةُ الإرشاد السيدة عارفي بحُجّة «الحجاب السيء».
ووفقَ تصريحات الزوجين، فإنه بينما كان السيد مرادخاني يحاول الدفاعَ عن زوجته في مواجهة إصرار دورية الإرشاد على أخذ الرقم الوطني لزوجته، تحوَّلَ الأمر إلى صدام بين عناصر الدورية والزوجين لدرجة أنهم قاموا برشّ الأسرة بمن فيهم طفلهم البالغ من العمر 10 أشهر، برذاذ الفلفل، ثم أطلقَ أحدُ العناصر «أربع رصاصات» على السيد مرادخاني في بطنه وساقيه.
وتُعتبر قضية الحجاب من الخطوط الحمراء في إيران، ومواجهة «الحجاب السيء» من أهم نماذج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حين يَعتبرُ العديدُ من نشطاء حقوق الإنسان هذا الأمر انتهاكًا لخصوصية المواطنين.
كما أكَّدت ماريا عارفي ورضا مرادخاني في حوارهما مع صحيفة «شرق»، أنَّ شكواهما القضائية لم تُثمر حتى الآن، وأنهما تلقّيا تهديدات متكرِّرة خلال هذه الفترة بضرورة الامتناع عن الإعلان عن هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان رضا مرادخاني عضوًا في منتخب الملاكمة الوطني لسنوات عديدة، وهو الآن غير قادر على العمل لمدَّة عام على الأقل بسبب خطورة إصابته وخضوعِه لنقاهة طويلة الأمد، وتواجه حالته المعيشية أخطارًا جدية.
وأكَّد شاهد عيان (رفض الكشف عن اسمه) في حواره مع صحيفة «شرق» أقوالَ الزوجين، وذكر أنَّ الحديقةَ كانت مليئةً بالأطفال والعائلات الذين شهِدوا إطلاقَ النار من قِبل دورية الإرشاد.
يذكر أنه هناك تاريخٌ طويل يشهدُ على عنف الشرطة الإيرانية ضدَّ المواطنين، وتتمثَّل أغلب الحالات في تعرُّض النساء للضرب والسّب على يد دوريات الإرشاد بما في ذلك ضرب فتاة صغيرة من قِبل عناصر الدورية في عام 2019م، حيث أمرَ وزير الداخلية آنذاك بمتابعة الأمر عقب تداول مقطع الفيديو الذي كان يُفيد بذلك. وفي الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي، دعا خطيبُ جمعة مشهد الناسَ إلى التدخل بأنفسهم في الأمر لمواجهة الحجاب السيء.
المصدر: «راديو فردا»
