ارتفاع ضحايا متروبول إلى 28 شخصًا والقوات الخاصة تهاجم متظاهري عبادان.. وإلقاء 5 آلاف رضيع في إيران خلال 10 أيام فقط

https://rasanah-iiis.org/?p=28171
الموجز - رصانة

أعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي، للصحافيين أمام مبنى متروبول المنهار في عبادان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا المبنى إلى 28 شخصًا، ويأتي تصريحه عقب مهاجمة القوت الخاصة للمتظاهرين هناك، مساء أمس.

وفي نفس السياق، أكدت وثائق وردت إلى موقع «إيران إنترناشيونال»، أن «موعود شمخاني ابن شقيق علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وممثل المرشد في المجلس، هو من عرَّف حسين عبد الباقي صاحب مبنى متروبول لبلدية عبادان؛ من أجل الاستثمار».

وفي شأن محلي آخر، قدَّم عضو الجمعية العلمية للارتقاء بالصحة في إيران محمد رضا محبوب فر، خلال لقاء مع موقع «جامعة ٢٤»، أمس الجمعة، إحصائيات صادمة، مؤكدًا أنه قد تم إلقاء ٥ آلاف رضيع في إيران خلال الأيام العشرة الماضية.

وعلى صعيد الافتتاحيات، فتحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، باب التساؤلات والنقاش المجتمعي، بشأن ترك رضيع حديث الولادة في حاوية قمامة بإحدى مناطق طهران. وترى افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، أن النفط في إيران بعد مرور 114 عامًا على اكتشافه، هو أحد ضحايا سوء الإدارة.

الموجز - رصانة

«آرمان ملي»: لماذا يُترَك رضيع حديث الولادة في حاوية القمامة؟

يفتح محلِّل الشؤون الاجتماعية نبي الله عشقي ثاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، باب التساؤلات والنقاش المجتمعي، بشأن ترك رضيع حديث الولادة في حاوية قمامة بإحدى مناطق طهران.

تذكر الافتتاحية: «العثور على طفل حديث الولادة في حاوية قمامة بمنطقة نازي آباد بطهران، أمر محزن ومؤلم لا يمكن تخطيه بسهولة ولا نسيانه، ومن الصعب للغاية إدراكه وإبعاده عن الأذهان. هذا الأمر يُعَدّ جرس إنذار وتحذيرًا لكل الأشخاص الذين يتحملون بشكلٍ ما مسؤولية في مجال المشاكل الاجتماعية والوقاية منها، وهو تذكير لجميع النشطاء الاجتماعيين ولوزارة التعاون والرفاهية الاجتماعية ولمنظمة الرعاية، التي تطبق قانون حماية الأطفال والمراهقين الذين يفتقرون للرعاية، وإلى البلديات وجميع المسؤولين عن توزيع وسائل منع الحمل، والوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، وتوفير سُبل المعيشة، والتشريعات؛ كي يعكفوا على تحليل هذا الحادث ومراجعة أدائهم وتداعيات قراراتهم من زوايا مختلفة. على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع وأبعاده الموسعة، إذ لا يمكن تحليله بشكل شامل ومهني في هذا المقال القصير في إحدى الصحف، إلا أن له أسبابًا مختلفة، تشمل نقص وسائل منع الحمل الكافية والرخيصة، وعدم القدرة على توفير نفقات المعيشة وإدارة حياة المولود، وغيرها من القضايا ذات الصلة. أعلن نائب مدير الشؤون الاجتماعية بمنظمة الرعاية الدكتور نصيري، أن حوالي 17 ألف زوج تقدموا بطلبات للتبني ينتظرون إرسال طفل لهم، هذا بينما ترسل هذه المنظمة 1500 طفل فقط للتبني كل عام. ومع ذلك، هناك عدة آلاف من الأطفال في دور الأيتام تحت رعاية منظمة الرعاية، ومعظمهم أطفال السجناء، لا سيما المعاقبين في الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو أطفال حالات الطلاق، الذين لا يمكن أن يعهد بهم كأطفال بالتبني إلى الأسر المتقدمة. ينص قانون حماية الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية، أنه في حال لم يتمتع الوالدان بالصلاحية الكافية لرعاية أطفالهم، يمكن من خلال حكم المحكمة أخذ هؤلاء الأطفال من والديهم، وتسليمهم لمقدمي طلبات التبني. وللأسف، لا تصدر مثل هذه الأحكام بسهولة؛ بسبب التعقيدات. على الرغم من هذه المصاعب، يمكن بقليل من النفعية والواقعية، وفتح باب عدم تمتع الوالدين بالصلاحية، إصدار حكم قضائي بشأن عدم كفاءة الوالدين، وسيتم حل جزء كبير من المشكلة؛ لأنه سيتم إراحة الوالدين غير القادرين وغير مؤهلين لرعاية طفل من هذه المسؤولية، وسينتقل هؤلاء الأطفال الأبرياء إلى أسر مناسبة تحب أطفالها. هنا يكون تواجد خبراء الشؤون الاجتماعية والأخصائيون الاجتماعيون، الذين يدرسون هذه القضايا من أبعاد مختلفة ووفق تعقيدات ومصالح الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، فعَّالًا للغاية في المحاكم، وعند إصدار أحكام القضاة. من الضروري أيضًا الانتباه إلى حقيقة أن تكلفة رعاية طفل فاقد للرعاية في دور الحضانة ومنازل الأطفال والمراهقين تزيد عن 10 ملايين تومان شهريًا، وهو ما لا تستطيع الحكومة توفيره، لذلك لجأت إلى مشاركة الجمعيات الخيرية لتوفير جزء من هذه النفقات. الخروج من هذه المشكلة التي تعرض حياة الأطفال الأبرياء لمخاطر رهيبة، وتصدم كل الناس وتصيبهم بالحزن تتطلب إجراء دراسة واقعية من جانب خبراء اجتماعيين، وهذا هو الموضع الذي يجب التذكير به للأشخاص الذين يتحملون مسؤولية في مجال التشريع واتخاذ القرارات العامة، بأنه يجب أن يكون لكل قرار اقتصادي وسياسي كبير ملحق اجتماعي».

«مردم سالاري»: البترول ضحية سوء الإدارة.. لكن في موضع المتهم!

ترى افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الصحافي حمید رضا شکوهي، أن النفط في إيران بعد مرور 114 عامًا على اكتشافه، هو أحد ضحايا سوء الإدارة.

ورد في الافتتاحية: «بعد مرور ١١٤ عامًا على اكتشاف النفط في إيران، فإن سوء الإدارة في مختلف المجالات واضحٌ للغاية، ويتجلى سوء الإدارة هذا أكثر من خلال سوء إدارة ملف النفط. السادس والعشرون من مايو، هو ذكرى اكتشاف النفط في منطقة مسجد سليمان، وتدفُّق أول بئر للنفط في إيران. إلا أن هذا اليوم المهم والتاريخي، قد طغت عليه أحداث أخرى. مثل الرابع والعشرين من مايو، وهو ذكرى تحرير المحمرة، أو ما حدث هذا العام من خلال الحادثة المريرة في عبادان، التي تسببت بالحزن لأهالي الأحواز وكل إيران. لكن الأهم من وقوع تلك الحادثة على هامش الأحداث الأخرى، هو التأثير الذي تركه سوء الإدارة في بلادنا على طريقة النظر للنفط. يتضح سوء الإدارة من خلال أوضاع المحمرة ذاتها في سنوات ما بعد التحرير، وهو ما يظهر في الرسالة المهمة التي تقول «تم تحرير المحمرة، لكن لم يتم إعمارها»، إلى انهيار المبنى الذي شيد مؤخرا في عبادان، إلى تفشي سوء الإدارة على نطاق واسع في نوع السياسة الخاصة بالنفط والطاقة في البلاد.

لدينا دولة لا يزال بإمكان موارد النفط والغاز فيها أن تكون القوة الدافعة للاقتصاد، بينما لم يصل إنتاجنا من النفط على مدار أربعة عقود -باستثناء فترتين قصيرتين للغاية- إلى 4 ملايين برميل يوميًا. وعلى الرغم من أننا ثاني أكبر مصدر للغاز في العالم، لا تُلبي إمدادات الغاز لدينا الاحتياجات المحلية. شكَّل النفط مشكلةً كبرى في إيران منذ اكتشافه، وكانت وجهة نظر المفكرين السلبية هي أنهم كانوا ينظرون إلى النفط على أنه لعنة لا نعمة. بينما نشبت مشكلةٌ ثانية في العقود الأربعة الماضية، هي العقوبات.

تسببت المشكلة الأولى في أن تُسمَع مرارًا -وتماشيًا مع ضرورة تقليل الاعتماد على النفط وعائداته- شعاراتٌ غريبة، مثل ضرورة إغلاق آبار النفط، وما إلى ذلك. يأتي ذلك في وقت زادت فيه الدول الغنية بالنفط في العالم من سرعتها في إنتاج النفط؛ لتحويل نفطها إلى رأس مالٍ مستدام، بسبب تحرُّك العالم السريع نحو الطاقة المتجددة. يبدو أن كل مشاكل البلاد ناتجةٌ عن النفط، بينما النفط ليس نعمة أو لعنة في حد ذاته، ونوع نظرتنا إلى النفط وسياساتنا هي التي تحدد دور النفط ومكانته. مثلما فعلت النرويج واستخدمت نفطها، بينما تصارع فنزويلا  الفقر، في حين أنها تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم. ربما لو لم يكن لدينا نفط، لكُنَّا أكثر فقرًا؛ لأنه عندما لا نمتلك فن إدارة استخدام النفط، فلن نمتلك أيضًا فن استخدام ممتلكاتنا الأخرى. هل نستخدم ممتلكاتنا الأخرى بشكل جيد الآن؟ نحن على سبيل المثال من بين أفضل عشر دول في العالم فيما يتعلق بمناطق الجذب السياحي التاريخية والطبيعية، إلا أن دخلنا من السياحة أقل من الدول الصغيرة في العالم!

لذا فالمشكلة ليست النفط؛ المشكلة هي نوع إدارتنا، فنحن لا نعرف حتى كيفية استخدام نفطنا؟ وكم ننتج وكم نُصدِّر، وما مقدار ما نحوله إلى منتجات وما إلى ذلك.

المشكلة الثانية هي العقوبات. نتج عن العقوبات ركودٌ في إنتاج النفط؛ لأنه لا يمكن جذب رأس المال والتكنولوجيا، ولا يمكن تطوير حقول النفط والغاز، ولا يمكن تصدير النفط. ما يقال إنه يمكن تطوير الحقول باستخدام القدرات المحلية ربما يبدو ممكنًا في الظاهر، لكن هذا غير ممكن في كل مكان، وإذا كان ممكنًا؛ فسوف تنخفض جودة العمل. مثل المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي، التي لا يمكننا تطويرها؛ بسبب عدم استخدام تقنية منصة تخفيف الضغط، أو بعض حقولنا النفطية، بما في ذلك في غرب كارون، ومعدل استخراجنا منها منخفضٌ للغاية دون استخدام التقنيات الحديثة.

مرَّ 114 عامًا على اكتشاف النفط في إيران، إلا أن أوضاع مدننا النفطية مثل مسجد سليمان وعبادان أفضل مثال على سوء إدارتنا؛ المدن التي كانت عامرةً في السابق وهي الآن تعُج بالفقر والحرمان. كما هو الحال في المجال العام، نحن مرتبكون في نوع سياسة استخدام هذه النعمة الطبيعية، لدرجة أننا لا نزال نراوح مكاننا في إنتاج النفط منذ أربعة عقود، ولا نملك مكانةً في تجارة الغاز العالمية.

يمكن رؤية سوء الإدارة في معظم أركان الإدارة، وقد عانى النفط بشكل أكبر من سوء الإدارة هذا، إلا أن المدهش أنهم وضعوا النفط -الذي كان ضحية- في موضع المتهم! متى سيُدرك المسؤولون وصانعو السياسة قيمة ومكانة النفط، ومتى سيستخدمون هذه الثروة التي منحنا الله إياها كمصدر لرفاهية للشعب. هذا سؤال بلا إجابة، ويواجه أُفقًا غامضًا بالطبع!».

أبرز الأخبار - رصانة

ارتفاع ضحايا متروبول إلى 28 شخصًا والقوات الخاصة تهاجم متظاهري عبادان

أعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي، للصحافيين أمام مبنى متروبول المنهار في عبادان، اليوم السبت (28 مايو)، عن ارتفاع عدد ضحايا المبنى إلى 28 شخصًا، ويأتي تصريحه عقب مهاجمة القوت الخاصة للمتظاهرين هناك، مساء أمس (الجمعة 27 مايو).

وقال وحيدي إنه تم انتشال جثمانين وتم تسليمهما إلى جامعة عبادان للعلوم الطبية؛ بهدف تحديد هويتهما، مشيرًا إلى صعوبة العمل في رفع الأنقاض بمبنى متروبول، وأوضح: «لم يكن لدينا في أي حادثة في البلاد هذا الكم من تنوُّع الآلات لرفع الأنقاض، رغم أنه لا إمكانية لدخول أكثر من الحد لآلات العمل إلى محل الحادثة».

من جانب آخر، صارت عبادان مرةً أخرى ساحةً للاحتجاجات مساء أمس الجمعة، إلا أنها تعرَّضت لأعمال عنف مع  الهجوم الذي شنَّته قوات الوحدات الخاصة عليها.

وتُظهِر مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قوات خاصة تطارد المتظاهرين وترشقهم بالحجارة، كما تشير بعض التقارير إلى قيام القوات الخاصة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة على المتظاهرين. ولا يزال عدد الجرحى أو المعتقلين المحتملين في احتجاجات ليلة الجمعة غير معروف.

وانتقلت أمس الأول (الخميس 26 مايو)، الاحتجاجات على سوء الإدارة الذي أدى إلى حادثة متروبول، من عبادان إلى مختلف المدن في إيران، حيث نزل أهالي المحمرة وبندر عباس وبهبهان وشاهين شهر وأصفهان إلى الشوارع. وكانت شاهين شهر مسرحًا للاحتجاجات مساء أمس، إلى جانب بوشهر وماهشهر، وتم الحصول على تقارير هذه الاحتجاجات من وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بمقاطع فيديو، إلا أن موقع «راديو فردا» لم يستطع التأكيد بشكل مستقل بأن هذه الصور التُقِطت مساء الجمعة. وسُمِعت في مقاطع الفيديو شعارات، مثل «سأقتل سأقتل من قتل أخي»، و«رضا شاه لتسعد روحك»، و«الموت للظالم».

وكالة «مهر» + موقع «راديو فردا»

«إيران انترناشونال»: ابن شقيق شمخاني عرَّف صاحب مبنى متروبول لبلدية عبادان

أكدت وثائق وردت إلى موقع «إيران إنترناشيونال»، أن «موعود شمخاني ابن شقيق علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وممثل المرشد في المجلس، هو من عرَّف حسين عبد الباقي صاحب مبنى متروبول لبلدية عبادان؛ من أجل الاستثمار».

ووفقًا للوثائق، عرَّف موعود شمخاني حينما كان مساعدًا لرئيس منطقة أروند الحرة، في العام 2019م، حسين عبد الباقي لبلدية عبادان؛ للقيام بشؤون إدارية من أجل المشاركة بمشروع بناء، كما تشير الوثائق إلى دعم المسؤولين الإيرانيين والمسؤولين المحليين الواسع لعبد الباقي.

ويأتي هذا الدعم الواسع من بعض المسؤولين الإيرانيين لعبد الباقي، في الوقت الذي كتب المرشد علي خامنئي خلال رسالته بعد 3 أيام من حادثة متروبول، بأن «مهمة متابعة المقصرين في الحادثة ومعاقبتهم على النحو الذي يجعلهم عبرةً بالتعاون مع السلطة القضائية يقع على عاتقنا جميعًا نحن المسؤولين في البلاد».

وقبل ذلك، انتشرت تقارير حول علاقات عبد الباقي مع مسؤولي منطقة أروند الحرة، وغيرهم من المسؤولين المحليين. وبحسب تلك التقارير، فقد تمكن عبد الباقي من الحصول على رخصة بناء، من خلال علاقاته الخاصة مع المسؤولين، دون مراعاة المعايير الفنية لإنشاء المبنى.

موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»

إلقاء ٥ آلاف رضيع في إيران خلال الـ 10 أيام الماضية فقط

قدَّم عضو الجمعية العلمية للارتقاء بالصحة في إيران محمد رضا محبوب فر، خلال لقاء مع موقع «جامعة 24»، أمس الجمعة (27 مايو)، إحصائيات صادمة، مؤكدًا أنه قد تم إلقاء 5 آلاف رضيع في إيران خلال الأيام العشرة الماضية.

وأفاد محبوب فر بأنه حصل على تلك الأرقام من المراكز الصحية والمعنيين بالرعاية الاجتماعية، وتوقع أن عدد هؤلاء الرُضع أكثر مما ورد في الإحصائية.  كما أكد أنه باعتباره خبيرًا وباحثًا في شؤون التخطيط التنموي والأضرار الاجتماعية، أن هناك ما يتراوح بين 2000و2500 جنين يتم إجهاضهم قبل الولادة، أو يولد ويترك بحاله بعد الولادة.

واعتبر محبوب فر أن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة، له تأثير واضح على هذا الوضع، وقال: «على خلاف الإجراءات التي تتخذ من أجل الزيادة السكانية، لا نشاهد تراجع أرقام إجهاض الجنين». وأضاف: «علينا الانتباه إلى ملحوظة أن الأم التي حملت ابنها في بطنها لشهور، إلى أي مدى وصلت من الفقر والجوع، حيث تُجبَر على إلقاء فلذة كبدها في الشارع بحبله السُري، أو تسعى إلى إسقاط الجنين قبل ولادته.

وأشار محبوب فر إلى السياسات السكانية الجديدة في إيران، التي تحوَّلت من تنظيم الأُسرة إلى الزيادة السكانية، قائلًا: «لم تعُد وسائل الوقاية من الحمل في متناول 40 مليون فرد في إيران أغلبهم فقراء أو يسكنون في العشوائيات».

وبحسب قانون حماية الأُسرة وشباب المجتمع، تم منع التوزيع المجاني أو المدعوم للمواد المتعلقة بالوقاية من الحمل. يأتي انتشار هذه الأرقام المُقلِقة بالتزامن مع إعلان خبر العثور على ثلاثة رُضَّع في مختلف أنحاء البلاد، بعضهم في حاويات القمامة في طهران.

موقع «إيران واير»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير