ارتفاع قيمة كفالة الخروج من إيران لطلاب الطب والصيدلة إلى 150 مليون تومان سنويًا.. وسعر الدولار في إيران يتجاوز 31 ألف تومان للمرة الثانية
رفعت وزارة الصحة الإيرانية قيمةَ كفالة الخروج من البلاد، بالنسبة لطلاب العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة لمرحلة الدراسات العليا، إلى 150 مليون تومان سنويًا.
وفي شأن طبي آخر، أعلنَ مدير الطب الشرعي في أصفهان منصور فيروزبخت، عن تسجيل 573 حالةً من «الحوادث المفتعلة»، منذ أبريل الماضي؛ بهدف الحصول على دِية.
وفي شأن اقتصادي، بدأت أسعار الدولار والمسكوكات بالارتفاع في الأسواق الإيرانية، بعد الإخفاق في التوصُّل إلى طريقة لإحياء الاتفاق النووي، حيث تجاوزَ سعر الدولار حدودَ الـ 31 ألف تومان للمرَّة الثانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، أرجعت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إنتاجَ الأمن إلى مؤسسات وأجهزة لا علاقة لها بالمؤسسات والأجهزة الحافظة له؛ حتى تتأكَّد نجاعةُ عملِ دوريات الشرطة. واستنكرت افتتاحية صحيفة «همدلي»، تصاعُدَ موجةِ هجرة الكفاءات الطبية والهندسية والأكاديمية من إيران، وطرحت عشرات الأسئلة بشأن «تفريغ» المجتمع من النُّخبة.
«آفتاب يزد»: مدى نجاعة دوريات الشرطة
يُرجع خبير علم الاجتماع علي رضا شريفي يزدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إنتاج الأمن إلى مؤسسات وأجهزة لا علاقة لها بالمؤسسات والأجهزة الحافظة له؛ حتى تتأكَّد نجاعةُ عمل دوريات الشرطة.
ورد في الافتتاحية: «جزءٌ صغير من مواجهة الجرائم العنيفة، منوطٌ بالقوات العسكرية والأمن الداخلي. بخصوص الأمن، يوجد هناك موضوعان: أحدهما المؤسسات والأجهزة المُنتِجة للأمن، والآخر المؤسسات والأجهزة الحافظة للأمن؛ السلطة القضائية والشرطة وقوى الأمن الداخلي وأمثالهم ليسوا منتجين للأمن، وإنما حافظين له. منتجو الأمن في جميع البلدان هم وزارة الاقتصاد، والإرشاد، والتعليم، والتعليم العالي، ووسائل الإعلام، والشركات الاقتصادية، والتنظيمات الاجتماعية والمدنية، والأحزاب الحرَّة؛ لذا، إن كنا نريد مكافحةَ الجرائم العنيفة بالمعنى الحقيقي، فيجب أن نذهب خلف هذه الأجهزة والمؤسسات. يجب أن يكون لهذه الأجهزة تخطيطٌ لإنتاج الأمن على المدى البعيد، وبعد ذلك يُطلَب من بعض الأجهزة والمؤسسات حفظ هذا الأمن المُنتَج.
يعود سبب انعدام الأمن في الظروف الحالية في إيران، إلى الأجهزة التي لا تقوم بعملها على أكمل وجه، ولا يمكنها في نفس الوقت تعويض هذا الضعف في المدى المنظور؛ بناءً على هذا، يمكن لقوات الأمن الداخلي من خلال تشكيل وحدات خاصة، أو يمكن للسلطة القضائية من خلال التصدي السريع والجازم مع المجرمين العنيفين أن يُسهِموا في تحسين الظروف قليلًا. لكن مصدر إنتاج الأمن لا يقوم بعملِه بالشكل الصحيح، ومصادر إنتاج الجريمة وانعدام الأمن تقوم بعملها بنشاط في المجتمع.
لا يوجد مكان في العالم تتولّى فيه الشرطة والسلطة القضائية مهمةَ إنتاج الأمن، بل إن هذه الأجهزة في أحسن أحوالها تحافظ على الأمن، عندما يتمُ إنتاجه. أهم مؤسسة في إيران يمكنها إنتاج الأمن، هي المؤسسة الاقتصادية التي تعيش في الوقت الحاضر أوضاعًا سيئةً للغاية؛ بناءً على هذا، يمكن لدوريات الشرطة أن تسهم إلى حدٍ ما في تحسين الظروف على المدى القريب، لكن ليس هذا هو الحل على المدى البعيد.
ارتفعت معدلات السرقة والإدمان في إيران بشكل كبير، خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا مؤشر على أن المشكلة نابعةٌ من مكانٍ آخر. إن كان من المقرر مكافحة الجريمة بشكلٍ جذري، يجب حينها أن يكون لدينا تخطيطٌ على المدى البعيد».
«همدلي»: المجتمع الإيراني وقضية التفريغ
تستنكر افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها الصحافي رضا صادقيان، تصاعد موجة هجرة الكفاءات الطبية والهندسية والأكاديمية من إيران، وتطرح عشرات الأسئلة بشأن «تفريغ» المجتمع من النُّخبة.
تقول الافتتاحية: «وصلت موجة هجرة أطباء العموم، ومتخصّصي القلب، والكادر العلاجي، وخريجي التخصصات الهندسية، وأساتذة الجامعات في إيران، إلى مرحلة الخطر الذي يهدد مستقبلَ البلد. تُشير الإحصاءات أن أكثر من 16 ألف طبيب عام هاجروا من إيران على مدى السنوات الأربع الأخيرة، كما تتحدث نفس الإحصاءات عن خروج 160 متخصص قلب من إيران. تصريحات بعض رؤساء الجامعات لا تُظهِر ظروفًا جيدة؛ لأن الرغبةَ بالهجرة زادت بين أساتذة الجامعات، مقارنةً بالسابق. لكن على ماذا يدُل كل هذا؟ ولماذا يفكر النُّخبة والمتعلمون والمتخصّصون الإيرانيون في مغادرة إيران؟ السؤال الأساسي هو: لماذا بعد تجاوُز العوائق الكثيرة في زمن الدراسة، وحتى بعد العثور على عمل والوصول إلى استقرار نسبي، يقوم المتعلِّم بحزمِ حقائبه ويغادر إيران إلى الأبد، بدلًا من البقاء والسعي لتقديم الخدمة لبناء بلده؟
أولًا: المجتمع الذي لا يوفر الإمكانية للحفاظ على مكانة مواطنيه النُّخبة بشتى الطرق، لابد سيفقد أبناءه المتعلمين، وإحصاءات البطالة تُثبِت هذا الأمر. خلال السنوات الماضية، خاصةً خلال العقد الماضي، لم تتوفر الإمكانية للشباب الذين أكملوا دراساتهم العليا في مختلف التخصصات؛ كي يحصلوا على عمل. إنَّ انشغالَ خريجي التخصصات المختلفة بأعمال إدارية، وغير تخصصية، وقيادة المركبات، ونقل المسافرين، والدخول إلى السوق برأس مال صغير، وغير ذلك، جعلَ الشابَ الإيراني يواجهُ حقائقَ المجتمع القاسية، ويتعرف أكثر على الاقتصاد؛ هذا الشاب الذي ليس لديه الأمل في امتلاك عمل مستقر، ويرى أنَّ الزواج وتشكيل الأسرة على الأقل حتى عمر الـ 40 كحلمٍ بعيد المنال، ودخله الشهري لا يكفيه، ودائمًا ما يشعر بقلة الاهتمام، وتجاهله، وعيشِه على الهامش.
ثانيًا: الرغبة بالهجرة لا تحدُث دفعةً واحدة وفي زمن محدد، بل تشبه نمو البذرة في باطن الأرض. أرض إيران اليوم جاهزة لنمو بذور الهجرة فيها، وهذه البذور هي الأفراد الذين لا يتصورون لأنفسهم حياةً أفضل في المستقبل، ويسعون إلى ترك إيران إلى الأبد، وإلى الكسب معتمدين على دراساتهم.
ثالثًا: دائمًا ما قالوا إنَّ رأسَ مال أيّ شركة، هو كوادرها البشرية. لا شكّ أنَّ رأس مال أيّ بلد أيضاً هو شعبه، أيّ الناس الذين يسجلون مستقبلًا أفضل، بسعيهم وجهدهم وبناء حياة بإمكانات جيدة نسبيًا. لكن في الظروف التي يواجه فيها المتعلمون جفاءً، ولا تتوفر البيئة لأيّ شخص كي يترقّى إداريًا، وطرق الوصول إلى السلطة والمزيد من التأثير مليئةٌ بالعوائق بالنسبة للكثيرين، لا بد أن المتعلمين الذين لا يحتملون مثل هذه الأجواء، وينتقدون الأنظمةَ المؤسسية المغلقة، سيتّخذون طريقَ الهجرة.
رابعًا: المتعلمون ومَن نهضوا على أساس عِلمِهم واكتسابهم التجربة خلال السنوات المتتالية، قامت الحكومة والمؤسسات بتوفير جزءٍ من نفقاتهم التعليمية وتجاربهم وعلمهم؛ حتى يستفيدوا منه في الوقت اللازم. للأسف في إيران، وبسبب عدم توفر الظروف، فإن هذه الاستثمارات البشرية تواجه جفاءً وتجاهلًا من قِبَل مختلف المؤسسات، وتستفيدُ الدول الأخرى من كلّ هذه النفقات الدراسية والخبرة. بعبارةٍ أخرى، في ظاهرةِ الهجرة تكون النفقات البشرية على عاتق البلد المغادرة، لكن بلد الوصول هو من يحصلُ على أفضل الفوائد.
لا شكّ أنَّ إمكانية شراء الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة متوفرة لأكثر الصناعات، كما أن بالإمكان بناءُ كثير من المصانع؛ نظرًا لعوائد مبيعات النفط. إلَّا أنَّ السؤال هنا هو: هل سيكون من الممكن استغلال هذه الأجهزة وهذه التكنولوجيا الحديثة نظرًا لأمواج الهجرة المتزايدة؟ ألا نحتاج إلى مديرين أكفّاء، وليس مديري شعارات، من أجل إدارة هذه المصانع؟ هل إعداد الكوادر البشرية المتخصصة يحدُث بسرعة؟ إنَّ وضعَ هذه الأسئلة أمامَ كبار المديرين وواضعي السياسات وطبيعة أجوبتهم هي ما سيحدد: هل أصحاب السلطة أيضًا يأخذون قضية الهجرة وتحوُّلها إلى تحدٍّ شامل على محمل الجد، أم من المقرَّر اختيارهم الصمت حتى تحين لحظة الأزمة؟».
ارتفاع قيمة كفالة الخروج من إيران لطلاب الطب والصيدلة إلى 150 مليون تومان سنويًا
رفعت وزارة الصحة الإيرانية قيمةَ كفالة الخروج من البلاد، بالنسبة لطلاب العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة لمرحلة الدراسات العليا، إلى 150 مليون تومان سنويًا.
وفقًا للإعلان الصادر أمس الأول (11 سبتمبر) من قِبَل مكتب مساعد وزير الصحة للشؤون العلمية، «سيكون على طلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة في مرحلة الدراسات العليا تقديم كفالة بـ 150 مليون تومان، مقابل كلّ عام دراسي لمغادرة البلاد، بينما ينبغي على طلاب البكالوريوس في العلوم الطبية تقديم كفالة بـ 60 مليون تومان سنويًا».
وورَد في ذلك الإعلان استنادًا إلى أحكام «قانون توفير الأدوات والمرافق التعليمية للأطفال والشباب»، أنه في حال رغبة هؤلاء الأشخاص بمغادرة إيران قبل انتهاء الخدمات المذكورة ودون دفع رسوم التعليم، سيكون عليهم تقديم تعهُّد رسمي بالعودة،وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنَّ الغايةَ من هذا الأمر هي الحيلولة دون هجرة الأطباء والجرَّاحين خارج إيران.
وكان مرصد هجرة الإيرانيين قد ذكر في تقرير له مؤخرًا، أنَّ «73% من الأطباء والممرضين الإيرانيين وحوالي 60% من أساتذة الجامعات والطلاب الإيرانيين يرغبون بالهجرة».
موقع «راديو فردا»
الطب الشرعي بأصفهان: تسجيل 573 حادثًا مفتعلًا في شهر بهدف الحصول على دية
أعلنَ مدير الطب الشرعي في أصفهان منصور فيروزبخت، عن تسجيل 573 حالةً من «الحوادث المفتعلة»، منذ أبريل الماضي؛ بهدف الحصول على دية.
وأكَّد فيروزبخت في حوار مع وكالة «مهر»، أمس الإثنين (12 سبتمبر)، أنَّ هذه الحالات «شملت 448 رجلًا و125 امرأة»،وأنه تم رصد 40 إصابة ناتجة عن «حوادث مرورية مفتعلة» خلال هذه الفترة.
وتحدَّثت وسائل الإعلام في إيران، خلال السنوات الماضية، نقلًا عن مجلس الطب الشرعي، عن «انتشار الحوادث المفتعلة للحصول على الدية».
وبحسب هذه التقارير، فإن التمارُض بإظهار التعرُّض لإصابات وافتعال حوادث مصطنعة من أجل الحصول على الدية والتأمين من الأفراد أو من شركات التأمين، بات بمثابة مهنةٍ دائمة لدى البعض، حيث يُدِرّ أيضًا دخلًا كبيرًا.
يُشار إلى أنَّ الدِيةَ في التعريفات الفقهية، هي «الأموال التي تُدفَع بسبب قتل أو إصابة شخصٍ ما للمصاب أو لأُسرته».
موقع «راديو فردا»
سعر الدولار في إيران يتجاوز 31 ألف تومان للمرة الثانية
بدأت أسعار الدولار والمسكوكات بالارتفاع في الأسواق الإيرانية، بعد الإخفاق في التوصُّل إلى طريقة لإحياء الاتفاق النووي، حيث تجاوز سعر الدولار حدود الـ 31 ألف تومان للمرَّة الثانية.
ووفق تقارير المواقع المتخصصة بالعملة والمسكوكات، وصل سعر الدولار إلى 31100 تومان أمس الإثنين (12 سبتمبر)، بزيادة أكثر من 6%، مقارنةً بيوم الأحد (أمس الأول).
وكان سعر الدولار قد انخفضَ من حوالي 32 ألف تومان في بداية أغسطس، إلى أقل من 29 ألف تومان في نهاية أغسطس، وذلك منذ اقتراح الاتحاد الأوروبي للنصِّ النهائي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه أخذَ في الارتفاع مرةً أخرى مع طرح إيران لشروطها الأخيرة.
وتُشير أسعار المسكوكات أمس، إلى زيادة تتراوح ما بين 2 إلى 5% مقارنةً بيوم الأحد،ووصل سعر المسكوكة من نوع «بهار آزادي» إلى 13.7 مليون تومان، بزيادة بنحو 2%، بينما وصل سعر ربع المسكوكة إلى أكثر من 5.2 مليون تومان، بزيادة بنحو 5%.
موقع «راديو فردا»
