أعلنت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأُسرة أنسية خزعلي، أمس الأحد، عن زيادة بنسبة 4 إلى 8% في حالات الطلاق بالبلاد، خلال الخطة التنموية السادسة، التي يجب أن تستهدفَ خفضَ النسبة.
وفي شأن أمني، أكَّد مدير حماية البيئة في أذربيجان الغربية سعيد شهند، أنَّ جفافَ بحيرة أرومية أدَّى إلى الربط بين جزر البحيرة، وتسبَّب في دخول الحيوانات المفترسة إلى تلك الجُزر. كما أعلن الرئيس المكلَّف بدائرة المصادر الطبيعية والمستجمعات المائية في مازندران، مسعود ملكي، عن نشوب حريق في غابات كلاردشت، صباح أمس الأحد؛ ما استدعى المطالبةَ بإرسال طائرتين مروحيتين للمساعدةِ في إخماد الحريق.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، محاولات تبرئة رئيسي بصيغة «عدم الاطِّلاع على الوضع الاقتصادي»، وطالبت بضرورة إجراء تعديل وزاري. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «ثروت»، بعضًا من ملامح «الآفات الاجتماعية»، مع تأثير التضخم على نحو 60 مليون نسمة من الشعب الإيراني.
«آرمان ملي»: لماذا لا يُجرى تعديل وزاري؟
تستنكر افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الناشط السياسي «الإصلاحي» ناصر قوامي، محاولات تبرئة رئيسي بصيغة «عدم الاطّلاع على الوضع الاقتصادي»، وتطالب بضرورة إجراء تعديل وزاري.
تذكر الافتتاحية: «الظروف الاقتصادية في إيران، لا يمكنُ معها القول إنّ رئيس البلاد والوزراء غير مطّلعين عليها. بعض وسائل الإعلام تقول إنّ المسؤولين يحصلون على إحصاءات خاطئة؛ هذا تحليل غير صحيح، وهل من الممكن أن يكون المسؤولون غير مطّلعين على الوضع الاقتصادي؟! المسؤولون يعيشون جنبًا إلى جنب مع الناس. كم ضِعفًا ارتفع سعر الزيت، منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه الحكومة أنها ستحذف العملة التفضيلية؟ منذ اليوم الذي أعلن فيه السادة أنهم سيقفون في وجه الفساد بحذف العملة التفضيلية، كم ارتفعت أسعار السلع التي يحتاجها الناس؟ ألا يستهلك المسؤولون الدجاج؟! ألا يعلمون كم هي أسعار اللحوم والألبان قبل وبعد حذف العملة التفضيلية؟
واضحٌ للغاية أن جميع المسؤولين مطلعون على كلّ شيء. ومن هنا، فإن من يريدون تبرئة الرئيس، بذريعة أنه غير مطّلع على أوضاع البلد، يظلمون رئيسي بالدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية يسخرون من فهم الناس، لذا نجدهم يعاملونهم بهذا الشكل.
المشكلة نابعة من حيث أن الحكومة وباقي السلطات أصبحت من تيار واحد، ولا يمكن أن يتردَّد صدى أيّ صوت معارض من داخل الحكومة، كما أن البعض في الحكومة يمجِّدون الحكومة وأداءها. هذا الأمر من شأنه التأثير على ما يقوله الرئيس. يجب البحث عن جذور المشكلات، في موضوع تنحية بعض الأشخاص والشخصيات التي قدَّمت الكثير للثورة، واحتل مكانهم أشخاص يفتقدون الخبرة الكافية. الأمر الآخر هو أن البعض لا يقبل من سبقوهم، ويلبسون رداء مواكبة النظام، لهذا ستكون النتيجة هي ما نراه؛ يواجه الناس إحصاءات مُعلَنة من قِبَل الحكومة لا تنسجم مع الحقائق. طالما لم تُعدّل الحكومة والفريق الاقتصادي، فلا يمكن عقد الأمل كثيرًا على حل المشكلات الاقتصادية».
«ثروت»: الآفات الاجتماعية الناجمة عن الفقر
يرصد الصحافي سعيد أفشاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ثروت»، بعضًا من ملامح «الآفات الاجتماعية»، مع تأثير التضخم على نحو 60 مليون نسمة من الشعب الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «في الوقت الحالي، أصبح الوضع الاقتصادي للدولة مسيَّسًا كغيره من القطاعات، وأصبح يتأثر بالسياسة أكثر من الاقتصاد، ويمكن مشاهدة آثار ذلك في مواضيع من قبيل إقرار الموازنة والقوانين المتعلقة بالفساد وغسل الأموال، وغير ذلك. كثيرٌ من التقارير المنشورة التي تتحدَّث عن أوضاع الناس المعيشية، تقول إن 60 إلى 70% من الناس ليس لديهم القدرة على شراء اللحوم والدواجن بأنواعها، وبحسب كثير من أصحاب متاجر ومراكز بيع اللحوم والدواجن، فإن أغلب من يأتون إلى هذه المتاجر والمراكز يأتون فقط من أجل الحصول على العظام، وما يُوضَع جانبًا من أجل إتلافه. هذا الوضع أشدّ وأكثر قسوةً في المدن الصغيرة والمناطق المحرومة من إيران، منه في المدن الكُبرى.
هذه الظروف القاسية تبعث على الألم والعذاب، بالنسبة لشعب يعيش فوق أرض غنية بمختلف أنواع المناجم وبالنفط والغاز والمعادن المختلفة، وغيرها من النِّعم الإلهية. كما أن معدلات البطالة المرتفعة، خاصةً بين الشباب، أدَّت إلى أن تكون الأجور وفق قانون العمل ضئيلة. في الحقيقة، أصبح مستوى معيشة العمال ومن يحصلون على الحد الأدنى من الأجور يساوي مستوى الدول الأفريقية الفقيرة جدًا. هذا المستوى من الأجور، جعل أرباب الأُسر الذين فقدوا وظائفهم أو من ليس لديهم وظائف من الأساس، يقبلون بأجور أقل من تلك المنصوص عليها في قانون العمل.
من البديهي أن الآفات الاجتماعية الناجمة عن الفقر -الناجم بدوره عن اضطرابات سوق العملة الصعبة والفجوة الطبقية- هشَّةٌ، لدرجة أن تأثيرها سيُلحق أكبرَ الضرر بالأنظمة الاجتماعية، والمؤسسات الحكومية. أحد هذه الأضرار، فقدان المجتمع ثقته في مؤسسات الحكومة، وفي النهاية ضعف مكانة الحكومة. لذا سيكون من الأفضل لو فكَّرت الحكومة والمؤسسات الاقتصادية بحل للأوضاع الاقتصادية المضطربة الآن، وعملت على استقرار قيمة العملة الوطنية، حتى لا يكون الضرر الناجم عن هذه الأوضاع من نصيب الفئات الفقيرة، وكي لا تسقط هيبة الحكومة من هذه الناحية.
وجود المشكلات المعيشية، وانعدام الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، سيؤدي إلى أن يخرج أفراد المجتمع في تجمعات للمطالبة بتحقيق مطالبهم، وقد شاهدنا دائمًا على مرّ تاريخ هذه الأرض وغيرها من الشعوب، أن أزمة الفقر والجوع لا تحتمل أيَّ نوع من الأيديولوجيات، ويُتوقَّع من المسؤولين ومتَّخذي القرار في النظام أن يقدِّموا حلًا قابلًا للتنفيذ؛ ليتمكن الناس من الدَّوام تحت ثقل كلّ هذا الفقر والجوع، وليكون لديهم مزيدًا من التحمُّل.
بنظرة عامة، وبعملية مسح ميدانية للتضخم وغلاء السلع والخدمات على مستوى المدن، نُدرِك أن معدل التضخم وصل إلى 60% تقريبًا، وهذا الرقم يمكن لمسه في مدى قدرة الأُسر الفقيرة والمحرومة، أكثر من لمسه في الأرقام. في الحقيقة، إن سبع فئات عشرية من المجتمع، أيّ ما يقرب من 60 مليون نسمة، يعيشون بظروف قاسية وصعبة، والغلاء هذا له آثارٌ مدمِّرة على حياتهم. في هذه الظروف، يعيش الناشطون بالسوق حالةً من الحيرة كغيرهم من المستهلكين، وهم قلقون للغاية من الأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لأن سبب زيادة الأسعار بكثير من الأسواق هو سعر صرف الدولار. لكن عندما يصبح اتجاه سعر الدولار تنازلي، فإن الأسعار لا تنخفض بل تستمر في الصعود، وفي هذه الظروف نجد أن جميع المؤسسات المعنية بموضوع الغلاء تتراشق التُّهم.
أما الحكومة، فعلى الرغم من وجود المشكلات الكبرى من قبيل انتشار فيروس كورونا، وتعطيل الوحدات الإنتاجية وبطالة العمال، والعقوبات النفطية، وتوقُّف أو انخفاض معدل الصادرات النفطية وغير النفطية، وغير ذلك من المشكلات، إلَّا أننا نجدها تتحدَّث عن النجاح في مختلف المجالات الاقتصادية، وإيجاد الرفاهية للناس، في حين أن الحقيقة ليست كذلك!».
ارتفاع معدلات الطلاق في إيران إلى 8% خلال الخطة التنموية السادسة
أعلنت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأُسرة أنسية خزعلي، أمس الأحد (4 سبتمبر)، عن زيادة بنسبة 4 إلى 8% في حالات الطلاق بالبلاد، خلال الخطة التنموية السادسة التي يجب أن تستهدفَ خفضَ النسبة.
وقالت خزعلي إنه «على الرغم من أنه كان من المفترض أن تنخفض نسبة الطلاق بنسبة 20% في الخطة التنموية السادسة، إلَّا أن هذه الظاهرة زادت بنسبة 4-8%».
وأردفت: «من أجل تقليص عدد حالات الطلاق، تم تنفيذ خطة استشارية في المحافظات الخمس التي تشهد أكبر عدد من حالات الطلاق»،ولم تذكر نائبة الرئيس أسماء المحافظات الخمس التي أشارت إليها.
ووفق تقارير مركز الإحصاء الإيراني، تضاعفت نسبة الطلاق إلى الزواج في البلاد من 2011 إلى 2020م، ووصلت من 16% إلى أكثر 32%.
موقع «راديو فردا»
جفاف بحيرة أرومية يتسبب في دخول حيوانات مفترسة إلى جزرها
أكَّد مدير حماية البيئة في أذربيجان الغربية سعيد شهند، أنَّ جفاف بحيرة أرومية أدَّى إلى الربط بين جُزر البحيرة، وتسبَّب في دخول الحيوانات المفترسة إلى تلك الجُزر.
ووفقًا لشهند، فإنه «بينما كانت جُزر بحيرة أرومية موطنًا للكباش الأرمنية والغزلان الإيرانية الصفراء، فقد تسبَّب جفاف البحيرة في دخول الفهود وابن آوى إلى هذه الجُزر»، كما أعلن عن انخفاض عدد الطيور المهاجرة عقِب جفاف البحيرة، ولم يُشِر هذا المسؤول البيئي إلى عدد الجُزر المتصلة بالجفاف.
وقبل أن يجف ما نسبته 95% من بحيرة أرومية، كانت هذه البحيرة تحتوي على 102 جزيرة.
موقع «راديو فردا»
حريق يلتهم غابات كلاردشت ويستدعي المطالبة بإرسال مروحيتين لإخماده
أعلن الرئيس المكلَّف بدائرة المصادر الطبيعية والمستجمعات المائية في مازندران، مسعود ملكي، عن نشوب حريق في غابات كلاردشت، صباح أمس الأحد (04سبتمبر)؛ ما استدعى المطالبة بإرسال طائرتين مروحيتين للمساعدة في إخماد الحريق.
وقال ملكي: «لقد نشبَ الحريق في المرتفعات العالية لقرية بيمبور، وتم طلب طائرتين مروحيتين من مديرية الأزمات في المحافظة، للمساعدة في إخماد الحريق؛ نظرًا لوعورة مسالك المنطقة»، مبيِّنًا أنَّ القوى الشعبية وعناصر المصادر الطبيعية حاولوا تسلُّق المرتفعات بالأدوات المتوفرة.
وعن أسباب الحريق، قال ملكي: «قام عددٌ من أبناء المنطقة ومربِّي المواشي بإشعال النيران وإثارة الدخان؛ لاستخراج العسل من داخل الأشجار وإبعاد النحل، لكن النيران التهمت الأشجار، ولم يتمكَّنوا من السيطرة عليها»، وأكَّد أنَّ الحرائق ألحقت خسائر بهكتارين من غابات المنطقة.
وكالة «إيسنا»
